سجلت الليرة السورية استقراراً نسبياً أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، اليوم الأحد 21 كانون الأول 2025، وفق النشرة الصباحية لأسعار الصرف في عدد من المحافظات السورية.

وفي التفاصيل أظهرت الأسعار المتداولة أن سعر الدولار بلغ في دمشق وحلب وإدلب نحو 11,300 ليرة للشراء و11,360 ليرة للمبيع، بينما ارتفع في الحسكة إلى 11,400 ليرة للشراء و11,450 ليرة للمبيع، في ظل تفاوت محدود بين المناطق.

بالمقابل حدّد مصرف سوريا المركزي في نشرته الرسمية سعر الدولار عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للمبيع، وهو ما يعكس فجوة مستمرة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.

ويأتي هذا التسعير بعد إغلاق الأسواق، حيث تشير المعطيات إلى أن الأسعار المُعلنة هي أسعار إغلاق يوم السبت 20 كانون الأول، وسط ترقّب المتعاملين لأي تحديثات رسمية أو تغيّرات محتملة في حركة الصرف خلال الأيام المقبلة.

بالمقابل رصد موقع اقتصادي أسعار المواد التموينية والمعلبات في الأسواق المحلية، والتي تبين أن الحبوب الأساسية مثل الشاي بلغت أسعارها 100 ألف ليرة للكيلو، وزيت الزيتون 60 ألف ليرة، والفاصولياء اليابسة 30 ألف ليرة، فيما تراوحت أسعار الأرز بين 16 و20 ألف ليرة، والطحين 6 آلاف ليرة، والسكر 7 آلاف ليرة.

أما الزيوت النباتية فتجاوز سعر الليتر الواحد 22 ألف ليرة، والحمص الحب 20 ألف ليرة، بينما بلغ سعر كيلو الحلاوة 30 ألف ليرة، والتمر 20 ألف ليرة، والتونة 14 ألف ليرة، والمرتديلا والسردين 9 آلاف ليرة.

وأما على صعيد أسواق الأسماك، فتظهر الفوارق الكبيرة بين منتجات مزارع المياه العذبة والأسماك البحرية فقد بلغ سعر كيلو البوري 18 ألف ليرة، والترويت 27 ألفًا، والمشط بين 30 و35 ألفًا، فيما تراوح سعر كيلو السلطان إبراهيم ولحمة الفيليه عند 30 ألف ليرة.

في حين تحلق أسعار الأسماك البحرية، حيث بلغ كيلو القريدس "جامبو" 175 ألف ليرة، والقمح أو القجاج 110 آلاف ليرة، وسمك اللقز 75 ألفًا، والجربيدة والتراخور 65 ألفًا، فيما سجلت سمكة "أم أحمد" 45 ألف ليرة.

ويرى المواطنون أن هذه الأسعار تجعل رحلة البحث عن "لقمة صحية" صعبة، حيث يجد المستهلك نفسه محاصرًا بين أسماك مزارع رخيصة تواجهها الشائعات وأسماك بحرية لا يطالها دخله، فيما يتقن بعض الباعة تحويل المنتجات النهريّة إلى بحريّة بكلمة واحدة، ما يزيد من تعقيد المشهد الشرائي.

وتشير مواقع اقتصادية إلى أن هذا الواقع يعكس تباينًا شديدًا في قدرة المواطن على متابعة الأسعار وسط تحركات غير متوازنة للعرض والطلب، وغياب سياسة واضحة لتثبيت الأسعار بما يتماشى مع تحسن سعر الصرف، ما يفاقم الضغوط على المستهلكين يوميًا.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.