وافق نظام الأسد عبر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه برئاسة "حسين عرنوس"، على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022، حيث وصفت بأنها صادمة وتتضمن تضخم كبير.

وتوزعت الاعتمادات الأولية على 13550 مليار للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 مليار ليرة موزعة على 50 ملياراً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية و50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و1500 مليار لدعم الدقيق التمويني و3000 مليار لدعم لمشتقات النفطية.

يضاف إلى ذلك 300 مليار لدعم السكر والرز و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية و20 ملياراً لصندوق التحول إلى الري الحديث، كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة بزيادة 33 بالمئة عن موازنة العام 2022.

وحسب "عرنوس"، فإن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 يركز بشكل أساسي على إنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية تسهم بتعزيز الإنتاج وتحسين الخدمات وتنعكس إيجاباً بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم كل الإمكانات المتاحة لإحداث نقلة حقيقية في القطاعين الزراعي والصناعي تسهم في تحقيق متطلبات التنمية المتوازنة والشاملة.

وتحدث عن ضرورة ترتيب أولويات الإنفاق بما يتوافق مع خطط التنمية في مختلف القطاعات والاستمرار بتحفيز القطاع الخاص الإنتاجي، مؤكداً الاستمرار بالدعم الاجتماعي بما فيه المواد الأساسية والصحة والتعليم والمشتقات النفطية والكهرباء، وأهمية بذل جهود مكثفة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري لإنجاز المشاريع المعتمدة في موازنة العام 2022.

وأثارت الأرقام الواردة في الموازنة جدلا متصاعدا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قالت إعلامية موالية لنظام الأسد عبر صفحتها الشخصية، "هل يوجد أحد من السادة المستثمرين يخبرنا ماذا يمكن أن نستثمر بالمبلغ الذي قدره 3000 مليار ليرة سورية المخصص للإنفاق الاستثماري في الموازنة العامة 2023.

وحسب البرلماني ورئيس مجلس إدارة نقابة المهن والمحاسبة "محمد زهير تيناوي"، فإن "تعديل قيم الرسوم جاء في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب جراء حالة التضخم وخاصة أن الرسوم والضرائب باتت تمثل الإيراد الأهم لتمويل موازنة العام الجاري"، على حد قوله.

وكانت حددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، الأمر الذي برره خبير اقتصادي موالي للنظام بقوله إن القرار تخطيطي فقط وليس له أثر واقعي، وفق تعبيره.

هذا وكشفت وكالة الأنباء الرسمية لدى نظام الأسد عن تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2022 وفقاً لمشروع القانون بمبلغ إجمالي وقدره 13 ألفا و325 مليار ليرة سورية، ويبرر النظام زيادة العجز في عدد من القطاعات، لأسباب تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية.