أوضحت الإحصائيات الموثقة لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أن حوالي 79% من الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا في سورية منذ عام 2011 هم من المدنيين "أطفال – نساء – مسنين".

بينت المجموعة أن جل المدنيين قضوا نتيجة القصف، والاشتباكات المتبادلة بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة السورية المسلحة، وتحت التعذيب في السجون والمعتقلات السورية، بالإضافة لحوادث الغرق على طريق الهجرة، والإعدامات الميدانية، والحصار ونقص الرعاية الطبية.

ولفتت "مجموعة العمل" إلى أن 21% من الضحايا هم من العسكريين التابعين للفصائل الفلسطينية الموالية للحكومة والمعارضة السورية.

وأشارت إلى أنها وثّقت حتى اليوم أكثر من (4121) فلسطينياً سورياً، من بينهم 3221 مدني، و900 عسكري لقوا مصرعهم نتيجة مشاركتهم القتال في صفوف المجموعات الفلسطينية المحسوبة على الحكومة السورية، كالجبهة الشعبية – القيادة العامة، ولواء القدس الفلسطيني وحركة فلسطين حرة، أو أثناء قتالهم إلى جانب مجموعات المعارضة السورية المسلحة.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، إن على حركة حماس مطالبة النظام السوري بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وإيقاف تعذيبهم وتعويض الضحايا، مقدمة عدد من التوصيات للحركة وكذلك السلطة الفلسطينية، مذكرة الحركة بأن النظام السوري قتل 3207 فلسطينيا بينهم 497 تحت التعذيب، واعتقل وأخفى قسريا 2721 منذ آذار/2011 حتى الآن

وبينت الشبكة أن إعادة أي شكل من العلاقات مع النظام السوري يعتبر بمثابة دعم له، وعفواً عن الانتهاكات التي مارسها، وتشجيعاً على الاستمرار وارتكاب المزيد منها، وبالتالي فهو بحسب القانون الدولي شكل من أشكال التورط والمساهمة فيها.

ونوهت إلى أنه ربما حركة حماس لا تكترث للقانون الدولي، ولا بما أصاب الشعب السوري من انتهاكات فظيعة يصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، مذكرة حماس بما أصاب الفلسطينيين في سوريا، وكانت أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً في 29/ تموز/ 2020 حول أبرز الانتهاكات بحق الفلسطينيين في سوريا على يد النظام السوري وحلفائه. 

وقدمت الشبكة سرداً لأبرز انتهاكات النظام السوري بحق الفلسطينيين في سوريا، أبرزها القتل خارج نطاق القانون: منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/2022 قتل النظام السوري 3207 فلسطينياً، بينهم 352 طفلاً و312 سيدة و497 شخصاً ماتوا بسبب التعذيب.

أيضاً الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري: منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/2022 وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 2721 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين بينهم 28 سيدة و21 طفلاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري، ويتوزعون حسب المحافظات السورية على النحو التالي: دمشق: 868، ريف دمشق: 438، اللاذقية: 326، حلب: 315، حمص: 293، درعا: 289، حماة: 189، طرطوس:3

ووفق الشبكة، ساهمت عمليات الحصار والقصف التي مارستها قوات النظام السوري على مخيم اليرموك في تشريد سكان الحي، وغالبيتهم العظمى من الفلسطينيين، كما مارست قوات النظام السوري عمليات نهب واسعة لممتلكات وأراضي الفلسطينيين في سوريا، فهم ينطبق عليهم كافة "قوانين ومراسيم" السيطرة على الأراضي والممتلكات التي وضعها النظام السوري، والتي تُعدُّ عقبةً أمام أيّ شكلٍ من أشكال العودة الآمنة والطوعية لأهالي المخيم.

وتُشير إحصائيات الأونروا إلى أنَّ الصراع الذي تسبب فيه النظام السوري ترك 91% من لاجئي فلسطين البالغ عددهم 438000 لاجئاً من فلسطين يعيشون في فقرٍ مطلق ، مما تسبب في نزوحِ 280 ألف لاجئٍ فلسطيني داخل سوريا، فيما لجأ قرابة 120 ألفاً آخرين إلى بلدانٍ مجاورة.

وقدمت الشبكة توصيات إلى حركة حماس وكذلك إلى السلطة الفلسطينية، تطالبها بالسعي بمختلف المجالات بما في ذلك المحاكم الجنائية الدولية إلى محاسبة النظام السوري عن الانتهاكات التي مارسها بحق الفلسطينيين في سوريا.

كذلك مطالبة النظام السوري بفتح تحقيقات عمَّا أصاب الفلسطينيين من انتهاكات، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في سوريا، وتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإطلاق سراح 2721 فلسطينياً وتعويضهم عن سنوات اعتقالهم التعسفي، والشبكة السورية لحقوق الإنسان على استعداد للمساهمة في مشاركة بيانات هؤلاء الضحايا في سبيل الإسهام في إطلاق سراحهم.

وشددت على ضرورة مطالبتهم للنظام السوري بإيقاف عمليات التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين والتي أدت إلى مقتل 497 منهم بسبب التعذيب، والذين ظهر منهم 49 في صور قيصر، مما يؤكد حتمية مقتلهم على يد قوات النظام السوري، ولا نعتقد أن التعذيب بحق بقية المعتقلين الفلسطينيين قد توقف حتى الآن.