أكد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، أن الحكومة غير قادرة على تأمين كامل مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات وحدها إنما تحتاج إلى دعم ومؤازرة من القطاع الخاص، وفق تعبيره.

وأضاف، لماذا تضع الشركات الخاصة أموالها في العقارات والاستيراد ولا تساهم بإقامة معامل عصير، وبرر التعثر سنوياً في تسويق الحمضيات على الرغم من الإجراءات الحكومية المزعومة بأن لدى الحكومة اجتماعات وخطط وبرامج وإجراءات تصدرها سنوياً للمساعدة في تسويق الحمضيات.

واستطرد بأن سوريا تنتج عادة مليون طن حمضيات سنوياً، لكن الإنتاج هذا العام يقدر بـ650 ألف طن، والسورية للتجارة قادرة فرضاً على استجرار 100 ألف طن من الإنتاج، فنكون بحاجة إلى القطاع الخاص ودوره في التسويق المحلي والخارجي.

وذكر أن لدى الحكومة 5 معامل للعصائر، ولم نتمكن بسبب الظروف الراهنة من توفير 47 مليار ليرة سورية لإقامة معمل آخر، وقدر حجم الإنتاج الزراعي من الخضروات سنوياً في سوريا يقدر من 17 إلى 18 مليون طن منتجات زراعية.

وكان شدد "قطنا" على أهمية التعاون بين سورية وجمهورية دونيتسك الشعبية في المجال الزراعي والتبادل التجاري بما يحقق مصلحة البلدين وفق احتياجات كل بلد، رغم إعلانه العجز الحاصل محليا.

وصرح مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف عبد الكريم شباط اليوم الخميس، أن المؤسسة لم تستلم أي كميات من مادة الذرة الصفراء من المزارعين منذ فتح باب التسويق بداية الشهر الجاري، ويتم التسويق حالياً إلى تجار الأعلاف والمربين.

وذكر أنه لكون السوق الداخلية بحاجة للمادة ومطلوبة حالياً للدواجن ومعامل الأعلاف يشتريها المربي والتاجر من المزارع مباشرة وبسعر يتراوح بين 1.7 مليون و2 مليون ليرة للطن الواحد وذلك بحسب نظافة المادة المباعة ونسبة الشوائب الموجودة.

ونشرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تقريراً يشير إلى تزايد ري المزروعات بمياه الصرف الصحي في السويداء وسط تخوف من انتشار الكوليرا، فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق بأن 50% من الفلاحين يستخدمون مياه الصرف الصحي، وذلك في مؤشرات جديدة على انهيار القطاع الزراعي في سوريا، فيما تفرط روسيا بثروات البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.