برر مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "هيثم الميلع" تأخر مكاتب طوارئ الكهرباء للاستجابة لشكاوى المواطنين، بقلة العمال في المديرية، ويأتي ذلك بعد تشدق مسؤولي النظام بأن المواطن يعاني من ضعف في ثقافة الشكوى.

ووفقاً لتصريحات "الميلع" فإن في بعض الأحيان يتم التأخر بالاستجابة للشكاوى التي يقدمها المواطنون سببه حجم العمل الكبير وقلة الكوادر في عمال الطوارئ، والاضطرار أحياناً للاستعانة بالإداريين وخاصةً في فصل الشتاء نتيجة الأحمال الكبيرة على الطاقة التي تؤدي إلى حرق الأكبال.

وأشار إلى أنه أحياناً يمكن أن يبقى الكبل على الأرض يوماً كاملاً إلى حين فحصه، واستقدام الموافقات للحفر والتصليح الذي يحتاج وقتاً كبيراً، وأن بعض الشكاوى التي تأتي يُكتشف أن سببها فيما بعد ليس الأعطال وإنما سرقة مراكز التحويل بشكل كامل، وهي مشكلة حقيقية للوزارة.

وأضاف، أن هذه الكابلات يجب أن تكون موجودة لإنشاء مراكز جديدة، ولكن تتم معاودة تأسيسها على إثر سرقة الكابلات، ومؤخراً قبضت وزارة الداخلية على عصابة في العباسيين بدمشق تمتهن سرقة الكابلات، وفق تبريرات جديدة، تزامنا مع مطالبة "حسين عرنوس" بتوفير المشتقات اللازمة لمحطات الكهرباء.

وفي مطلع الشهر الجاري قال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إنه خلال أيام قليلة أو أسبوعين كحد أقصى هناك مفاجأة و توقيع اتفاقية هامة جداً بخصوص توليد الطاقة في سوريا، دون الكشف عن ماهية هذه الاتفاقية مدعيا أن الكهرباء ستبقى مدعومة، وفق تعبيره.

واعتبر "الزامل" بأنّ مشروع عدرا الصناعية للطاقات الكهروضوئية نموذج للاستثمار الحقيقي و الناجح و يسد العجز الحاصل نتيجة العقوبات الاقتصادية على سورية، و هذه المشاريع تعود بالنفع على الوطن و على المواطنين، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.