كشف نقيب المحامين في مناطق سيطرة النظام  "الفراس فارس"، عن وجود بطالة عند عدد كبير من المحامين وأن الكثير منهم لا يملك وكالات في السنة سوى وكالة أو وكالتين، كما أن بعضهم لا يعمل نهائياً، فيما تجاوز عدد المحامين حالياً 40 ألفاً، وهذا يعد رقماً كبيراً مقارنة مع توفر فرص العمل.
 
وأشار إلى أن نسبة تمثيل المحاميات في مجالس فروع النقابة لا تتناسب مع عددهن ومكانتهن في مجالس الفروع ولا في عضوية المؤتمر ولا في مجلس النقابة، معرباً عن أمله بأن يكون هناك تمثيل أكبر لهن بما يتناسب مع عددهن ومكانتهن.

وقال نقيب المحامين أنه لا يمانع وجود رئيسات فروع النقابة وخصوصاً أنه سابقاً كانت هناك رئيسة لفرع النقابة في اللاذقية، مشيراً إلى أنه حالياً لا توجد أي محامية شغلت منصب رئيسة فرع ولا يوجد تمثيل للمحاميات حالياً في مجلس النقابة، وخصوصاً أن عدد المحاميات في سوريا كبير.
 
وزعم انخفاض حالات التزوير كثيراً بعدما تم إصدار نموذج الوكالات الجديد وأنه شهرياً يتم ضبط حالتي تزوير تقريباً فقط، مؤكداً أنه لا توجد حالياً أي دراسة لرفع أسعار الوكالات، ذلك ردا على تصاعد الحديث عن موضوع تزوير الوكالات القضائية التي تصدرها النقابة.

وفي وقت سابق، كشفت نقابة المحامين في مناطق سيطرة النظام عن ازدياد أعداد المحاميات في عموم البلاد حيث وصلت نسبتهن إلى الثلث وفقاً لإحصائية نشرتها النقابة ضمن صفحتها على موقع فيسبوك.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ عدد السيدات اللواتي تمارسن مهنة المحاماة في سوريا حوالي 12035 سيدة من أصل 37432 محامياً مسجلين في النقابة، ووفقاً لجدول أسماء المحامين الذي نشرته النقابة فإن عدد المحاميات الأساتذة 8345 بينما المحاميات المتمرنات وصل عددهن إلى 3691 متمرنة.
 
من جهته، اعتبر عضو مجلس نقابة المحامين "فيصل جمول"، أن أسباب ارتفاع أعداد المحاميات في سورية يعود إلى مغادرة كثير من الذكور سوريا خلال السنوات الماضية، وكان نشر موقع مقرب من نظام الأسد استطلاع للآراء بعض المحامين في مناطق النظام حيث انتقدوا قرار إزالة الدعم الحكومي الذي يطال أكثر من 10 آلاف محام ضمن مناطق سيطرة النظام.

هذا وقدر نقيب المحامين رفع الدعم عن 15 ألف محام ممن تجاوزت ممارستهم للمهنة أكثر من 10 سنوات، وأضاف زاعماً "سنحاول البحث عن موارد خاصة للنقابة لتغطية الحالات التي بحاجة إلى دعم" وانتقد رئيس مجلس فرع  نقابة المحامين بدير الزور "ربيع الداوود"، القرار بقوله إنه "غير منصف".

وكانت أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد مؤخرا عن استبعاد المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المحامين، وذلك بعد أيام من استبعاد المهندسين.