قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الحكومة اليونانية تخرق القوانين بشأن طالبي اللجوء، الذين يشكل السوريون معظمهم، وأن "الاتحاد الأوروبي راض عن ذلك"، ولفتت إلى تقرير مكتب مكافحة الفساد حول "تستر سلطات الاتحاد الأوروبي على إعادة خفر السواحل اليوناني للمهاجرين إلى المياه الإقليمية التركية بشكل قانوني".

وأكد مدير الإعلام الأوروبي في المنظمة " أندرو ستروهلين"، في تغريدات عبر "تويتر"، أن : "الاتحاد الأوروبي قد يقول إن هذا التقرير صدر في وقت سابق، ووزّع في عهد المدير السابق للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)"، لكن "الجرائم الواردة في التقرير المنشور مطلع العام لا تزال تمارس حتى اليوم".

وكان اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن اليونان و"فرونتكس" شريكتان في المعاملة السيئة للاجئين، وذلك تعليقاً على نشر وزير وزير الهجرة اليوناني، صورة لـ 92 لاجئاً وهم "عراة"، قائلاً إن اليونان أنقذتهم بعدما طردتهم تركيا.

وكانت طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، السلطات اليونانية بوضع حد لانتهاكات خفر السواحل وحرس الحدود ضد طالبي اللجوء الساعين إلى الوصول إلى القارة الأوروبية هرباً من النزاعات والظروف المعيشية القاهرة.

ودعت المجموعة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على اليونان لعدم انتهاك حقوق اللاجئين والعمل بمقتضيات قانون اللجوء والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أن ممارسات اليونان تجاه اللاجئين على حدودها خرق فاضح لمبدأ أساسي من مبادئ قانون اللجوء (م 33/1 من اتفاقية 1951 م)/ الذي يحظر على الدول طرد أو رد اللاجئ في أي شكل من الأشكال إلى البلدان أو الأقاليم التي قد تكون حياتهم أو حريتهم فيه مهددة.

وكان أدان الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، الانتهاكات المتكررة التي تمارسها اليونان عبر خفر السواحل بحق اللاجئين السوريين المهاجرين، وأوضح "رحمة" أن ما ترتكبه اليونان يخالف القوانين والمواثيق الدولية التي يفترض أن تؤمن الحماية والرعاية لطالبي اللجوء.

وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل بطريقة سريعة وفعالة لحماية المهاجرين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا طلباً للعيش الكريم، بعد أن أجبرهم نظام الأسد على النزوح واللجوء.

وأشار إلى أن التقارير التي وثقت قيام خفر السواحل اليوناني بإغراق قوارب اللاجئين عمداً ما أدى إلى وفاة بعضهم، إضافة إلى ضرب الناجين منهم وسرقة ممتلكاتهم يعد جريمة حرب، ونبه الأمين العام إلى أن المسبب الرئيسي لخوض السوريين البحار وتعريض أنفسهم للخطر هو نظام الأسد ومنظومته الإجرامية الذين هجروا السوريين وقصفوا مدنهم وضيقوا معيشتهم، إضافة إلى المضايقات التي تعرض لها السوريون في بعض الدول التي نزحوا إليها.

وكان مكتب المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، دعا الشهر المنصرم، السلطات اليونانية إلى فتح تحقيق بوفاة ستة مهاجرين (خمسة أطفال وامرأة) في بحر إيجة، بعدما دفعهم خفر السواحل اليوناني إلى المياه الإقليمية.