أعلنت وسائل إعلام إيرانية وأخرى تابعة لإعلام النظام السوري، عن مباحثات جديدة بين نظام الأسد وإيران، بدواعي التعاون بمجال "تثبيت وتوثيق السجلات العقارية والمسح العقاري والمخططات التنظيمية"، الأمر الذي يتعلق باستكمال جريمة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي ولتعزيز نفوذ إيراني بمناطق سيطرة النظام، وبعد دورها في التدمير والتهجير يستعين النظام بإيران وهذه المرة بحجة التوثيق والمسح العقاري.

وزعم إعلام النظام بأن المباحثات تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والإنتاجية والاستثمارية بين الطرفين، ضمن اجتماع ضم وزير الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد "حسين مخلوف"، ورئيس منظمة تسجيل الوثائق والعقارات في إيران "حسن بابائي"، يضاف إلى ذلك سفير نظام الأسد في طهران "شفيق ديوب".

وأبدى النظام الإيراني عبر "بابائي"، استعداده بمختلف المجالات وخاصة العقارية وتسجيل شهادات الملكية الفكرية وتبادل الخبرات وتحدث عن "الانتصارات السورية الإيرانية المشتركة على الإرهاب"، مدعيا أن عودة الأمن إلى سورية تفتح المجال أمام تعاون أشمل في مختلف المجالات.

فيما تحدث "مخلوف"، عن مساعي إعداد البيانات الإحصائية وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالنشاطات العقارية في سوريا، متحدثا عن أهمية موضوع توثيق الملكيات العقارية وحفظ حقوق المواطنين والتحول الرقمي والأتمتة كأحد أركان الحكومة الإلكترونية، مستعينا بإيران بذريعة تحقيق التنمية العمرانية والهندسية والخدمية.

وزعم أن المحادثات مع إيران للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والخبرات وتبادل التجارب والكوادر الفنية وصولاً إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بهذا الشأن، وقال الوزير ذاته إن "الانتصارات التي حققتها سوريا على الإرهاب بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وحكمة القيادة السورية وصمود الشعب والتفافه حول قيادته ودعم الحلفاء والأصدقاء"، على حد قوله.

هذا واعتبر سفير نظام الأسد في طهران "شفيق ديوب"، بأن زيارة وفد من حكومة نظام الأسد بدعوة إيرانية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بمجال التوثيق والمسح العقاري زاعما أن "هناك مجالات عديدة وحيوية للتعاون الثنائي كالاستفادة من العملات المحلية في التبادلات التجارية للحد من الهيمنة الأمريكية على مقدرات الشعوب"، على حد تعبيره.

ومطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد مذكرة تفاهم مع "منظمة البيئة في إيران"، بمزاعم تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الغبار الضبابي في المنطقة والحد منها، وسبق ذلك تصريحات مسؤول إيراني تكشف مساعي زيادة النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

فيما كشف مجلس إدارة "الغرفة التجارية السورية- الإيرانية" المشتركة، عن ما وصفها بأنها "خطة عمل سنوية"، قال إنها بهدف تطوير العلاقات التجارية بين النظامين السوري والإيراني خلال اجتماع في طهران جمع شخصيات من الطرفين.

وكان صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية "غلام شافعي"، بأن القطاع الخاص الإيراني على استعداد للتعاون مع حكومة النظام لإعادة إعمار البنى التحتية وتطوير قطاع الصناعة والمناجم وتعبيد الطرق وتقديم الخدمات التقنية والهندسية والاستثمار المشترك وبناء السدود والمياه ومعامل الكهرباء والطاقة.

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.

استهدفت طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي اليوم الثلاثاء، دراجة نارية تقل شخصين في قرية خالطان بريف عفرين شمال غربي حلب، بعد قرابة 15 يوماً من استهداف مماثل على أطرف مدينة إدلب.

وقال نشطاء إن طائرة مسيرة، استهدفت بصاروخ، دراجة نارية يستقلها شخصان، في قرية خالطان بريف جنديرس بريف عفرين شمال غربي حلب، أدت لمقتل أحدهم على الفور، في حين أصيب الثاني ونقل للعلاج في أحد المشافي الطبية، ولم تكشف هوية الأشخاص المستهدفين بعد.

وفي 27 حزيران، استهدف طيران مسير تابع لقوات التحالف الدولي قبل منتصف الليل، دراجة نارية يقودها رجل مجهول الهوية، على الطريق الواصل بين مدينة إدلب وبلدة قميناس، أدت لمقتله على الفور، تبين لاحقاً أنه أحد عناصر حراس الدين.

وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي، خلال السنوات الماضية العديد من القيادات التابعة لتنظيم القاعدة بريف إدلب، طالت عدة تنظيمات أبرزها "حراس الدين"، و"أنصار الإسلام" قبلها هيئة تحرير الشام، تسببت بمقتل العديد من الشخصيات القيادية في تلك التنظيمات.

والجدير بالذكر أن القوات الأمريكية نفذت في أوائل شهر شباط/فبراير الماضي عملية إنزال جوي في منطقة أطمة بريف إدلب الشمالي، حيث حاصرت منزلا في المنطقة، ومن ثم جرت مواجهة طويلة، سبقها إطلاق مكبرات الصوت وتحذيرات باللغة العربية للنساء والأطفال لإخلاء المنازل، وتم إطلاق قذائف صاروخية وتبادل لإطلاق النار من المنازل والمباني المحيطة، لتعلن وزارة الدفاع الأمريكية عن نتيجة العملية بمقتل "عبدالله قرداش" زعيم تنظيم الدولة "داعش".

دعا مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، حكومات ودول التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، إلى تحمل مسؤولية احتجاز عناصر التنظيم وعائلاتهم داخل سجون ومخيمات في شمال شرقي سوريا، بالتوازي مع بيان غرفة "عملية العزم الصلب" التابعة للتحالف، تحذر فيه من ارتفاع أعداد السكان في مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ"مسد" إلهام أحمد، إن مقاتلي "داعش" وعائلاتهم لا يزالون محتجزين لدى "الإدارة الذاتية" وقواتها العسكرية، مطالبة التحالف الدولي بتحمل المسؤولية أكثر من السابق، وعدم التهرب منها لمجرد تهديد تركي.

وعن إعلان حالة الطوارئ من قبل "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها، بينت "أحمد" أنها تهدف إلى اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير بمواجهة أي توغل تركي محتمل في مناطق نفوذها، لافتة إلى أن "هذه التدابير لن تكون مؤقتة أو لفترة محدودة بل ستكون طويلة الأمد".

ويحاول مجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي، وعبر عدد من الشخصيات العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية، استخدام ورقة المحتجزين من عناصر تنظيم داعش في سجونهم شمال شرقي سوريا، كورقة ضغط وابتزاز للمجتمع الدولي، في مواجهة العملية العسكرية التركية.

وفي جديد ذلك، التحذيرات التي يطلقها مجلس "مسد" على لسان ممثلة في الولايات المتحدة، وعضو رئاسة المجلس، بسام صقر، عن إمكانية هروب آلاف الإرهابيين من السجون في حال بدأت تركيا عمليتها العسكرية شمالي سوريا، علما أن المناطق التي تستهدفها العلمية في منبج وتل رفعت لايوجد فيها أي سجون لاحتجاز عناصر داعش.

وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

ونشر «مركز الحوار السوري» منتصف مارس (آذار) الماضي، ورقة حول تجارة المخدرات في سوريا، ذكر فيها أن سوريا عُرفت قبل عام 2011 بكونها معبراً لتجارة المخدرات القادمة من أفغانستان وإيران؛ وليس مستهلكاً، فقد نشطت شبكات التهريب التي أشرفت عليها شخصيات مقربة من النظام، وأُنشئت أيضاً ورشاتٌ لتصنيع المخدرات ظل إنتاجها محدوداً وموجهاً للاستهلاك المحلي. 

ولفتت الورقة إلى أنه ومع انطلاق الثورة السورية منتصف مارس 2011، انخرط العديد من تجار المخدرات ومهربيها في عمليات قمع المتظاهرين، وأسسوا لاحقاً ميليشيات مسلحة شاركت في العمليات العسكرية لصالح النظام، وقد بدأ الحديث عن تزايد نشاط تجارة المخدرات منذ عام 2013؛ إذ أصبحت أحد مصادر تمويل العمليات العسكرية والميليشيات.

وبين المركز أن سوريا بدأت بتصدير "الكبتاغون" عام 2013، بالتزامن مع انكماش اقتصادها الرسمي بسبب الحرب والعقوبات الاقتصادية والفساد داخل النظام، وتحولت مصانع الكيمياويات في مدينتي حلب وحمص إلى مصانع لهذه الأقراص.

وأشارت دراسة صادرة عن "مركز التحليلات العملياتية والأبحاث" السوري المستقل، إلى أن حجم المواد المخدرة القادمة من سوريا والتي تمت مصادرتها بين 2013 - 2015، زاد بين 4 إلى 6 أضعاف مقارنة بما كانت عليه عام 2011. 

وذكرت الورقة، أنه مع استعادة النظام معظم المناطق الخارجة عن سيطرته عام، 2018. انتقلت تجارة المخدرات إلى مرحلة جديدة، ارتفع معها حجم المخدرات المصادرة القادمة من سوريا في الأعوام بين 2018 - 2020 ما بين 6 - 12ضعفاً، مقارنة مع عام2011.

وتزايدت مراكز وورشات التصنيع المحلي للمخدرات بهدف التجارة، وازدادت أيضاً عمليات التهريب ونقل المخدرات القادمة من لبنان أو من إيران، وكذلك عدد الشحنات التي تم اعتراضها، وأصبح إخفاء الشحنات أكثر تطوراً من الناحية التقنية.

وكشفت دراسة محلية على ما ذكرت الورقة، عن رصد 50 موقعاً حالياً لتصنيع المخدرات في سوريا، إذ يوجد قرابة 14 مركزاً لتصنيع "الكبتاغون"، و12 مركزاً لتصنيع الكريستال ميث، و23 مركزاً لتصنيع الحشيش.

وحسب الورقة، تُغادر المواد المخدرة سوريا – خصوصاً شحنات "الكبتاغون" – متجهة إلى ثلاث وجهات رئيسة: شمال أفريقيا، شبه الجزيرة العربية، وأوروبا، حيث تشير الأدلة المتوفرة إلى أن تلك القارة تشكل الآن محطة عبور للمواد المخدرة المتجهة إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وذكرت أنه مع الانهيار الاقتصادي الذي تشهده سوريا نتيجة سياسات النظام، تراجعت الأنشطة الاقتصادية التقليدية لصالح تنامي أنشطة تصنيع المخدرات الذي أصبح قطاعاً مربحاً، تعود عائداته إلى جيوب المرتبطين بالنظام وحلفائه الأجانب وأمراء الحرب.

وفي تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" نهاية العام الماضي، استند إلى معلومات من مسؤولي إنفاذ القانون في 10 دول، وعشرات المقابلات مع خبراء دوليين وإقليميين وسوريين لديهم معرفة بتجارة المخدرات ومسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، ذكرت أن مختبرات "الكبتاغون" تنتشر بشكل أساسي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وفق شهادات سوريين يعيشون في هذه المناطق، أو في الأراضي التي يسيطر عليها «حزب الله» بالقرب من الحدود اللبنانية، أو خارج العاصمة دمشق وحول مدينة اللاذقية الساحلية. 

كما ينخرط في هذه التجارة مجموعة رجال أعمال يتمتعون بصلات وثيقة بالنظام وحزب الله، وأعضاء آخرون من أسرة الأسد يحظون بحماية النظام في ممارسة الأنشطة غير المشروعة؛ وفق تحقيق لصحيفة "تايمز" البريطانية.

وقد استفادت هذه الشبكة من كل إمكانيات سوريا، سواء الإمكانيات البشرية، تحويل معامل الأدوية إلى ورشات للتصنيع، استخدام المرافق والمخازن والمرافئ المتصلة بممرات الشحن في البحر الأبيض المتوسط، وطرق تهريب برية إلى الأردن ولبنان والعراق خضعت لحماية أمنية من الدولة، على ما جاء في ورقة "مركز الحوار السوري".

وذكرت الورقة، أن مراكز تصنيع جديدة لـ"الكبتاغون" أقيمت في مصانع صغيرة مقامة في هنغارات حديدية أو في فيلات مهجورة، تخضع لحراسة أمنية من قبل جنود الجيش النظامي، تُصنع فيها الحبوب بآلات بسيطة، فيما وُضعت أمام منشآت أخرى لافتات تفيد بأنها مواقع عسكرية مغلقة؛ وفيها يتم إنتاج نوعين من حبوب "الكبتاغون".

ولفتت إلى أن النوع الأول ذو الجودة المتدنية، وهو مخصص للاستهلاك المحلي، تُباع فيه الحبة الواحدة بدولار واحد، ونوع مرتفع الجودة مخصص للأسواق الخارجية تُباع الحبة الواحدة منه بـ14 دولاراً.

وبينت أن حجم اقتصاد المخدرات السوري – خصوصاً قيمة تجارة حبوب "الكبتاغون"– في البلاد، يقدر بما يقارب 16 مليار دولار أميركي سنوياً، وهو ما يعادل 3 أضعاف ميزانية الحكومة السورية لعام 2022.

وقد خَلُصت تحليلات المركز إلى أن السلطات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة رئيسة، صادرت ما لا يقل عن 173 مليون حبة "كبتاغون" (34.6 طن) و(12.1) طن من الحشيش المصدرة من سوريا في عام 2020 مقدرة القيمة السوقية لهذه الكمية المصادرة من حبوب "الكبتاغون" بما يقارب 3.46 مليار دولار أميركي.

فيما ذكر تحقيق نشرته المجلة الألمانية "دير شبيغل"، أن قيمة شحنات المخدرات المصنعة في سوريا، وصلت إلى 5.7 مليار دولار عام 2021 حسب بعض التقديرات. ولفتت ورقة "مركز الحوار السوري" ـ إلى أن "تجارة المخدرات وتصنيعها، جمعت الحلفاء (إيران ونظام الأسد و"حزب الله") على مصلحة واحدة، الهدف منها إيجاد مصادر تمويل جديدة تسمح بالتهرب من العقوبات، والوصول إلى أسواق جديدة، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي للميليشيات، وتأمين قطع أجنبي".

وذكرت أنه ورغم أن المخدرات مُعدة للتصدير الخارجي؛ فإن النظام أغرق المجتمع السوري بمنتجاته ذات النوعية الرديئة، حيث لجأ الكثير من الناس لتعاطي المخدرات وسيلة للهروب من اليأس وحالة انسداد الأفق والإحساس بالعجز والوضع الاقتصادي المتردي.

وأشارت إلى أنه رغم كل ادعاءات حكومة النظام حول قيامها بمداهمات وإلقاء القبض على بعض المروجين، فإن هذه العمليات تطول صغار المروجين والمتورطين، فيما لم تقترب من الشخصيات والجهات التي تدير أو تحمي هذه التجارة.

أصدرت ما يسمى بـ"لجنة الأسعار"، في مجلس محافظة دمشق تسعيرة جديدة لنقل أسطوانات الغاز الصناعي والمنزلي، وبذلك رفع سعر المادة، وفق قرار رسمي نقلته وسائل إعلام النظام، وبرر مصدر مسؤول بأن رفع السعر جاء على خلفية تعديل تسعيرة المازوت لسيارات النقل، وفق تعبيره.

وينص القرار على تحديد سعر نقل أسطوانة في دمشق بالنسبة للبوتان الصناعي ليصبح سعر الأسطوانة على البطاقة الإلكترونية سعة 16 كغ بسعر 43800 ليرة سورية، وسعر أسطوانة البوتان المنزلي على البطاقة الإلكترونية سعة 10 كغ بـ 10700 ليرة سورية.

كما حدد القرار ذاته سعر أسطوانة غاز البوتان الصناعي سعة 16 كغ خارج البطاقة الإلكترونية بسعر 50 ألف ليرة سورية، وسعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي سعة 10 كغ خارج البطاقة الإلكترونية بسعر 31,300 ليرة سورية.

وبرر مسؤول لدى نظام الأسد القرار بأنه بقي من أصل 168 سيارات نحو 4 إلى 5 سيارات تتزود بالمازوت بالسعر المدعوم فقط، في حين باقي السيارات تتزود بالمادة بالسعر الحر، ولفت إلى أن رفع السعر لم يلب رضى أصحاب السيارات، وأنهم طالبوا بأن يتوازى التعديل مع الرفع الحاصل في باقي المحافظات كحلب وحمص.

وقالت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي إن وزير النفط "بسام طعمة" اطلع على أعمال إنهاء مشروع المرجل البخاري في مصفاة حمص، كذلك زار معمل مزج الزيوت المستمر بالعمل دون توقف خلال العيد، واطلع على الاستعدادات الجارية فيه لإدخال خط الشحوم الصناعية والذي من المتوقع أن يدخل الخدمة نهاية العام الجاري.

في حين صرح مدير التجارة الداخلية باللاذقية "أحمد زاهر"، تحديد أوقات عمل محطات الوقود التي تبيع البنزين بسعر التكلفة، وتحدث عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بريف دمشق "ريدان الشيخ"، عن وصول باخرة نفط إلى مصفاة بانياس.

وزعم "الشيخ"، ارتفاع الطلبات إلى 24 طلباً للمازوت و23 طلباً للبنزين ما أدى إلى رفع التوزيع للمحطات بنسبة 95%، معتبرا أن هناك انفراجات وتحسن الوضع بشكل تدريجي، فيما تتواجد كميات من المحروقات في السوق السوداء بأسعار تراوح بين 6- 8 آلاف ليرة.

وبرر المسؤول ذاته ذلك يأن للمحروقات شقين الأول عمليات التوزيع، والثاني هو المراقبة وضبط المشتقات النفطية عن طريق البلديات، ومديري النواحي، والتموين ولجان مختصة بها، وحررت عدة ضبوط بهذا الشأن، وذكر أن سعر السوق السوداء يحدد حسب العرض والطلب وكان الإقبال عليها بشكل كبير قبل فترة العيد.

وذكر أن هناك ضبوطاً يومية بحق السائقين الذين يقومون بالتهرب والتعاقد مع أشخاص أو طلاب خلال وقت الذروة، وسحب بطاقات التعبئة، لمنع بيع مخصصات المازوت من بعض السائقين وتوقفهم عن العمل، علماً أن الكميات المخصصة لهم متوفرة وتتم تعبئتها وهناك رقابة مشددة على الخطوط بشكل كامل، وفق تعبيره.

وكان كشف معاون مدير المؤسسة السورية العامة للتأمين "اديب عساف"، عن عزم نظامه سعر مادة الغاز المنزلي من بوابة فرض "التأمين"، معتبرا أن ذلك يضيف على سعر المادة "زيادة زهيدة"، فيما صرح مدير تشغيل وصيانة "سادكوب"، بأن مدة انتظار رسالة البنزين ستصبح 10 أيام لجميع المحافظات بسبب التحسن في التوريدات.

هذا وبرر نظام الأسد عبر عدد من أعضاء جمعية معتمدي الغاز بدمشق تأخر تسليم مادة الغاز المنزلي للمواطنين، وزعموا أن السبب في ذلك قلة العمال لتحميل سيارات الغاز، ويتزامن ذلك مع استمرار أزمة المحروقات ووعود بتحسن الإنتاج مع وصول توريدات نفطية إلى مناطق سيطرة النظام.

حذرت "عملية العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي ضد داعش، من ارتفاع أعداد السكان في مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة، وتشكيل أرضية خصبة لـخلايا موالية للتنظيم، للقيام بعمليات تجنيد تشكل تهديداً طويل الأمد للأمن والاستقرار اللذين يعمل التحالف والقوات الشريكة على تحقيقهما.

ونشرَ الحساب الرسمي للتحالف الدولي على موقع "تويتر"، مجموعة صور من دوريات قالت إنها لقوات التحالف المنتشرة في مناطق شمال شرقي سوريا، وقال في تغريدة: "جانب من اللقاءات المجتمعية بشمال شرقي سوريا، وأظهر التفاعل الودي مقدار الترابط والثقة بين المجتمع المحلي وقوات التحالف، بالتعاون مع شركائنا في (قوات سوريا الديمقراطية)، سنبقى ملتزمين لبناء مناطق أمنة".

وأكد التحالف عبر حسابه أن ممثلي الدول والحكومات المشاركة في التحالف الدولي، يبحثون ويناقشون سبل معالجة المخاوف الأمنية المتزايدة، المتعلقة بمخيمات النازحين شمال شرقي سوريا وجهود إعادتهم إلى أوطانهم، بالتزامن مع تهديد تركيا بشن عملية عسكرية. 

وشدد على العمل لإعادة الأطفال في المخيمات إلى أوطانهم، لمنعهم من التحول إلى الفكر الذي ينشره "داعش" داخل المخيمات المكتظة، في الوقت الذي تحاول فيه "قوات سوريا الديمقراطية" استخدام عائلات داعش المحتجزرة لديها كورقة للضغط على الدول الأخرى لوقف العملية التركية.

ويحاول مجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي، وعبر عدد من الشخصيات العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية، استخدام ورقة المحتجزين من عناصر تنظيم داعش في سجونهم شمال شرقي سوريا، كورقة ضغط وابتزاز للمجتمع الدولي، في مواجهة العملية العسكرية التركية.

وفي جديد ذلك، التحذيرات التي يطلقها مجلس "مسد" على لسان ممثلة في الولايات المتحدة، وعضو رئاسة المجلس، بسام صقر، عن إمكانية هروب آلاف الإرهابيين من السجون في حال بدأت تركيا عمليتها العسكرية شمالي سوريا، علما أن المناطق التي تستهدفها العلمية في منبج وتل رفعت لايوجد فيها أي سجون لاحتجاز عناصر داعش.

وقال صقر خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "يخشى الأكراد من هروب جماعي لإرهابيي "داعش" من السجون في حالة بدأت تركيا عمليتها العسكرية شمالي سوريا"، وأضاف: "في الوقت الحالي، لا يوجد مثل هذا الاحتمال أي الهروب، لكننا قلقون بشأن ما إذا كان بإمكاننا حماية السجناء بشكل صحيح وإبقاء السجون قيد التشغيل في حالة وقوع الهجوم التركي".

وزعم أن: "زعزعة استقرار المنطقة قد يؤدي إلى صعوبة بمواصلة حراسة المعتقلين من "داعش" في السجن، ففي حال غزت تركيا المنطقة يمكن إطلاق سراح الآلاف المعتقلين مرة أخرى"، مؤكدا أن "هناك حوالي 11 ألف إرهابي أجنبي في السجون السورية".

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة يوم الأربعاء أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

أعلن "فرهاد شامي" مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن قوات الأسد ستعمل على زيادة عددها وقوامها العسكري خلال الأيام القادمة، لافتاً إلى أن "دمشق قد تحشد مزيداً من القوات في عين العرب (كوباني) ومنبج وبقية المناطق في الأيام المقبلة" أمام التهديدات التركية بشن معركة في المنطقة.

ولفت المتحدث في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى عدم وجود غرف عمليات مشتركة بين "قسد" ونظام الأسد لصد الهجوم التركي؛ لكن تحدث عن وجود تفاهمات بخصوص التنسيق المشترك إن حدث الهجوم.

وقالت مصادر ميدانية عسكرية من "قسد"، إن تعزيزات تابعة للنظام ضمت 40 عربة ومدرعة عسكرية، من بينها 4 دبابات و8 مدافع ثقيلة، برفقة 550 جندياً انتشروا في قرية بلدة تل أبيض شمالي الرقة، ومدينة عين العرب ومنبج بريف حلب الشرقي.

وسبق أن قال "آرام حنا" المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن نظام الأسد وافق على إرسال أسلحة نوعية وثقيلة إلى خطوط التماس في ريفي الرقة وحلب، بما يضمن "ردع الجيش التركي"، في سياق مساعي الميليشيا لتفادي العملية العسكرية التركية المرتقبة.

وأوضح حنا في حوار أجرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن القيادة السورية وافقت على إرسال دبابات ومدرعات ثقيلة إلى محاور عين عيسى وكوباني (عين العرب) بريفي الرقة وحلب، معتبراً أن هذه التعزيزات ستدعم موقفهم الدفاعي، في مواجهة أي عملية عسكرية,

وأضاف حنا أن "التوافق الذي تم التوصل إليه مؤخرا يندرج ضمن الإطار العسكري البحت وتحديدا بما يشمل الحفاظ على سلامة التراب السوري، لافتاً إلى أن تعزيزات النظام ستنتشر في مناطق ريفي حلب والرقة، نافياً نشرها في مناطق ريف الحسكة.

ولفت إلى أنه "من الممكن تعزيز الشريط الحدودي أو خط التماس بما يضمن رفع القدرة الدفاعية وضمان الناحية النوعية وإدخال أسلحة ثقيلة بعيدا عن رفع تعداد القوى البشرية في مثل هذه التحركات المترافقة مع اتخاذ إجراءات دفاعية أخرى تتضمن دخول الكوماندوس والقوات الخاصة فضلا عن" الرفاق" من أقسام الاختصاص النوعي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في أي مواجهة".

وأكد حنا أن "قسد"، ما تزال ملتزمة بالاتفاقات المبرمة في أكتوبر 2019 التي "من المفترض أن تضمن فيها القوات المسلحة الروسية وقف إطلاق النار الذي لم يتوقف فعلا، وقال إن التوافقات العسكرية مع النظام "تنعكس إيجابا على كافة الأصعدة الأخرى توازيا مع الرغبة المشتركة لتفعيل الحل الوطني الذي من غير الوارد أن يتضمن ما يسمى بالمصالحات أو الخطوات المماثلة التي اتخذت في مناطق سورية عدة".

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة يوم الأربعاء أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

نفت وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد، ما قالت إنها "الأخبار المتداولة حول حرمان بعض الحالات من الخبز"، وذلك في إشارة إلى تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام تؤكد قرار رفع الدعم عن الخبز وبيع المادة للعازبين والطلاب والحالات الخاصة بسعر يفوق المدعوم بنحو 5 أضعاف فيما أصدر محافظ النظام في حماة قراراً يقضي بتحديد ساعات العمل للمخابز الخاصة في المحافظة.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مصدر في الوزارة قوله إن "حرمان بعض الحالات من الخبز ومنهم العازب والطلبة غير صحيح"، وزعم أنه "كل من سيطلب الخبز سيحصل عليه وسيتم إصدار بطاقات خاصة بكل حالة لانه من غير العدل أن تسحب حصته مرتين مرة مع عائلته ومرة لوحده"، وفق تعبيره.

وقالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن عدة تداعيات على أزمة الخبز بدأت تظهر بعد قرار النظام إيقاف السماح للمخابز ببيع كمية 3% من خارج البطاقة والتشديد على المخابز، بالالتزام الكامل بتخريج جميع الربطات المباعة عن طريق جهاز نقطة البيع تحت التهديد، ومن أبرز هذه التداعيات كانت على شريحة الطلبة والعازبين.

ونقلت عن مصدر في إدارة فرن السكن الجامعي بدمشق تأكيده صدور قرار بيع الربطة للطلاب خارج البطاقة الذكية بسعر 1250 ليرة سورية بدلاً من 200 ليرة سورية، وذكرت أن القرار يشمل جميع الحالات الخاصة والتي لا تملك بطاقة ذكية كالطلاب والعازبين والعسكريين، الأمر الذي نفاه النظام لاحقا، وسط تخبط إعلامي مستمر.

هذا وحذر مصدر داخل السكن الجامعي من تداعيات هذا القرار بعد عطلة عيد الأضحى وخاصة أن معظم الطلاب سافروا إلى محافظاتهم ولا يشهد الفرن الضغط الكبير مع وجود تخوف كبير بعد العيد نظراً للأعداد الكبيرة من الطلاب التي تحصل على المادة، وقدر عدد الربطات الموزعة يومياً تفوق الـ 4 آلاف ربطة.

وذكر الطلاب أنهم باتوا يحتاجون وفق التسعيرة الجديدة إلى 30 ألف ليرة سورية شهرياً فقط لمادة الخبز، وترك قرار رفع الدعم عن الخبز للطلاب أثراً سلبياً لدى غالبية الطلاب من الطبقة الفقيرة التي تعتمد على الخبز كمادة أساسية.

وأصدرت المدينة الجامعية بدمشق قراراً ألزمت فيه تسليم الخبز اليابس إلى متعهدين خاصين متعاقدين مع إدارة المدينة وحرمان المستخدمين وعمّال النظافة من الاستفادة منه، ويأتي ذلك بعد أن أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد قانونا ينص على تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة ذات طابع إداري مستقلة مالياً وإدارياً.

من جانبه أصدر محافظ النظام في حماة محمد طارق كريشاتي قراراً يقضي بتحديد ساعات العمل للمخابز الخاصة في المحافظة، وبموجب الآلية الجديدة، تبدأ عملية العجن الساعة 4 عصراً بالتوقيت الصيفي و2 ظهراً في التوقيت الشتوي، فيما تبدأ المخابز بإنتاج الخبز الساعة 5 عصراً في التوقيت الصيفي و3 ظهراً في التوقيت الشتوي.

ويفرض القرار على أصحاب المخابز بعدم تسليم مادة الخبز في حال لم تكن سيارات النقل مجهزة بصناديق خاصة لتحميل المادة أو رفوف وعدم النقل بسيارات سياحية، بالإضافة إلى إلزام المخابز بحيازة ميزان إلكتروني لوزن ربطات الخبز، تحت تهديد المرسوم رقم 8 وتعتبر هذه التعليمات نافذة اعتباراً من يوم السبت القادم.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"  نفى قبل أيام، صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني أو نية الوزارة زيادة أسعارها أو تخفيض وزن ربطة الخبز.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة التقرير السنوي، تحت عنوان "الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021"، مؤكدة فيه استمرار تنظيم "واي بي جي YPG"، في تجنيد الأطفال قسرا ضمن صفوفه في سوريا.

وأوضح التقرير أن أكثر انتهاكات لحقوق الأطفال سُجلت في أفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإسرائيل، والصومال، وسوريا، واليمن، ولفتت إلى زيادة عمليات تهريب الأطفال والاستغلال الجنسي بحقهم العام الماضي بنسبة تزيد عن 20 بالمئة.

ونوه التقرير إلى ازدياد نسب إغلاق المدارس، واستخدامها لأغراض عسكرية، واستهداف المدارس والمشافي بمعدل 5 بالمئة، وأوضح أن 55 بالمئة من هذه الانتهاكات ارتكبتها أطراف غير حكومية، في حين ارتكبت قوات حكومية 25 بالمئة، مضيفة أن 23 ألفا و982 طفلا تعرضوا للانتهاكات خلال العام الماضي.

وأفادت أن ألفين و515 طفلا قُتلوا، بينما أُصيب 5 آلاف و555 طفلا بإعاقة، في حين أُجبر 6 آلاف و310 أطفال على حمل السلاح، فضلا عن تعرض 3 آلاف و945 طفلا لتقليص المساعدات الإنسانية أو الحبس.

وأشار إلى أن أكثر من 25 بالمئة من حالات مقتل الأطفال جرى بواسطة العبوات الناسفة ومخلفات المواد المتفجرة والألغام، ولفت إلى أن سوريا تأتي في مقدمة الدول التي شهدت انتهاكات بحق الأطفال، مشيرا إلى إجبار معظم التنظيمات النشطة في هذا البلد الأطفال على حمل السلاح.

وأكد على أن تنظيم "واي بي جي" المدعوم من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية جنّد 221 طفلا في صفوفه عام 2021، وذكر العديد من تقارير المنظمات الدولية منذ سنوات، وعلى رأسها الأمم المتحدة، أن التنظيم الإرهابي يقوم بتجنيد للأطفال.

في حين تشير الكثير من التقديرات أن الرقم المعلن في تقرير الأمم المتحدة أقل بكثير من الأرقام الحقيقة للأطفال المجندين في صفوف "واي بي جي"، ولفت التقرير إلى قيام "قوات الأمن الداخلية/ الأسايش" التابعة للتنظيم الإرهابي بحبس 43 طفلا، وتنظيم "واي بي جي" بحبس 6 أطفال، إلى جانب اعتقاله أكثر من 800 طفلا من عائلات أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، في المناطق التي يحتلها.

وأشار التقرير إلى مقتل 55 طفلا في سوريا على يد تنظيم "واي بي جي"، ومقتل 18 آخرين على يد تنظيمات تابعة له مثل "قوات الاسايش الداخلية"، و"قوات تحرير عفرين"، وأوضح أن 45 مدرسة ومستشفى تعرضت للقصف في 2021، نفذت منها قوات النظام السوري والقوات التابعة 26 هجوما، وتنظيم "واي بي جي" والمجموعات التابعة له 12 هجوما.

وأشار التقرير الأممي، إلى استخدام 20 مدرسة ومستشفى في سوريا لأغراض عسكرية، بينها 12 من قبل تنظيم "واي بي جي"، وفيما يخص العراق، أشار التقرير إلى تسجيل انتهاكات بحق الأطفال وتجنيدهم من قبل تنظيم "بي كي كي"، والمجموعات التابعة له مثل "واي بي جي" في منطقة سنجار.

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن توصل أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق بشأن تمديد نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار اليوم الثلاثاء.

وقال بوليانسكي للصحفيين: "تم التوصل إلى اتفاق للتو. وحتى الآن من غير الواضح متى سيكون التصويت، إما مساء اليوم أو غدا في الصباح. ولم يتم تحديد موعد الاجتماع"، ولفت إلى أنه "تم قبول مشروعنا من حيث الجوهر مع تعديلات بسيطة. وهو ينص على التمديد لستة أشهر ومن ثم ستة أشهر أخرى مع إصدار قرار جديد".

وسبق أن جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتوصل إلى اتفاق لتمديد التفويض الأممي المتعلق بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر "باب الهوى" على الحدود التركية .

وجاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسمه، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، بعد أن انتهى العمل بالتفويض الأممي في 10 يوليو/تموز الجاري، عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده، الجمعة، بسبب "فيتو" روسي.

وقال حق: "نتطلع إلى المناقشات الجارية بين أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) بخصوص التمديد بتفويض نقل المساعدات إلى سوريا"، وأوضح "ما نريد أن نراه هو التوصل إلى اتفاق بين أعضاء المجلس، وهذا يظهر مدى أهمية اتخاذ موقف موحد في المجلس، باعتبار ذلك أمر حاسم لتمكيننا من تقديم المساعدة المنقذة للحياة لمئات الآلاف من الناس في كل سوريا".

ويتطلب صدور قرار مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين في شمال غربي سوريا.

حلب::
قصفت مدفعية الجيش التركي والجيش الوطني السوري مواقع ميليشيا قسد في قرى تل العنب وحليصة وتل شعير بالريف الشمالي.

قصفت ميلشيات قسد بقذائف المدفعية أطراف بلدة حزوان بالريف الشرقي.

حماة::
قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد على قرى وبلدات في سهل الغاب بالريف الغربي.

ديرالزور::
شن مجهولون هجوما مسلحا استهدف عناصر تابعين لميلشيات قسد في محطة المياه ببلدة الزر بالريف الشرقي.

الرقة::
استهدف مجهولون دورية تابعة لميليشيات قسد في قرية حمرة ناصر بالريف الشرقي.

قصفت مدفعية الجيش التركي والجيش الوطني السوري مواقع مشتركة لميليشيات قسد وقوات الأسد في محيط الطريق الدولي "أم 4" قرب بلدة عين عيسى ومحيط قرية الدبس بالريف الشمالي.

اعتقلت ميليشيات قسد من حواجزها بريف الرقة عدد من الشبان وقادتهم إلى معسكرات التجنيد الإجبارية

داهمت دورية تابعة لقسد مزرعة الصالحية شمال الرقة وأطلقت النار ما ادى لإصابة مدنيين.

شنت الطائرات الروسية غارات جوية على مواقع تابعة لتنظيم داعش في بادية الرصافة جنوب غربي الرقة.

الحسكة::
شنت ميليشيات قسد حملة دهم واعتقال في قرى الأبيطخ والمندوب بالريف الجنوبي.

تداولت وسائل إعلام عالمية توافق أعضاء مجلس الأمن اليوم الاثنين، على على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لستة أشهر، ما يعني أن هناك معركة جديدة قادمة في يناير/كانون الثاني القادم.

وقالت المصادر أن الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي اتفقوا على تمديد آلية وصول المساعدات إلى سوريا لستة أشهر، وذلك تلبيةً لرغبة روسيا في مواجهة الدول الغربية التي طالبت بتمديد الآلية لعام كامل، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية وكالة "فرانس برس".

وانتهت مفاعيل هذه الآلية التي تتيح عبور المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا مساء أمس الأحد.

ويرتقب أن يصوّت مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم لتأكيد تمديد الآلية مع توقّع تمديدها في يناير/كانون الثاني لستة أشهر إضافية شرط تبني قرار جديد، بحسب ما أوضح دبلوماسيون لـ"فرانس برس".

وينص الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى، علماً أنه الممر الوحيد الذي يمكن أن تُنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين بدون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق.

ويدعو مشروع القرار الذي صاغته أيرلنديا النرويج أيضاً إلى تقديم تقرير خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا بحلول 10 ديسمبر/كانون الأول كحدّ أقصى، ويطلب منه رفع تقرير منتظم كل شهرين عن الآلية عبر الحدود وعن تلك التي تلحظ إيصال مساعدة إنسانية انطلاقاً من دمشق عبر خطوط الجبهة.

وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لوكالة "فرانس برس": "سنعتمد مشروعنا مع إجراء تعديل طفيف".

وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي الجمعة لتعطيل مشروع قرار غربي لاستخدام المعبر الحدودي لعام إضافي.

وقال سفير دولة نافذة في مجلس الأمن طلب عدم الكشف عن هويته "سنتبنى القرار" الذي يؤكد موافقة المجلس على تمديد الآلية لمدة ستة أشهر.

ويتطلب إقرار النص موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 عضواً بدون تصويت سلبي من أيّ من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين).

والآلية الأممية لإيصال المساعدات عبر الحدود سارية منذ العام 2014 وتُساعد، عبر معبر باب الهوى، أكثر من 2.4 مليون شخص في محافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر عليها فصائل معارضة.

وسبق أن تم تمديدها لستة أشهر، رغم أن هذه المدّة القصيرة تُعقّد عملية إيصال المساعدة والتخطيط لها.