قررت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد إلغاء العمل بقرار فرض وثيقة اختبار الكشف عن فيروس "كورونا" وكذلك إلغاء فرض وثيقة شهادة لقاح على القادمين إلى سوريا، وفق قرار نشرته الصفحة الرسمية للوزارة اليوم الإثنين.

وحسب صحة النظام فإن القرار ينص على إعفاء جميع القادمين إلى سوريا عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية من اختبار PCR أو شهادة لقاح دولية خاصة بكوفي 19، حسبما ذكره المكتب الإعلامي التابع لوزارة الصحة في حكومة نظام الأسد.

وكانت الوزارة أصدرت في 29 من الشهر الماضي قراراً يتضمن إعفاء جميع القادمين من لبنان عبر المعابر الحدودية، من إبراز وثيقة اختبار PCR، قبل أن تقرر اليوم تعميم قرار مماثل على كافة المنافذ، حسب دائرة الإعلام والعلاقات بوزارة الصحة.

وتصاعدت حالات بيع شهادات اللقاح المزورة في مناطق سيطرة النظام حيث حاولت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد حصر هذه الظاهرة ببعض الأشخاص للفت النظر عن الموظفين والعاملين في القطاع الصحي لدى نظام الأسد.

وأعلنت داخلية النظام عن قيام "إدارة الأمن الجنائي"، اعتقلت شخصا يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمنحهم وثائق تحاليل كورونا وبطاقات لقاح كورونا مزورة، لقاء مبالغ مالية تصل إلى 150 ألف ليرة سورية في آب/ أغسطس الماضي.

ويذكر أن العديد من الجهات الحكومية التابعة لنظام الأسد سبق أن قررت عدم السماح للمراجعين غير المطعّمين بلقاح كورونا بدخول مؤسساتها، في حين تصاعدت حالات بيع بطاقات اللقاح من قبل الجهات الطبية يُضاف إلى ذلك بيع نتيجة اختبار تظهر أن الشخص غير مصاب دون إجراء الفحص اللازم، الأمر الذي تحول إلى ظاهرة ويحاول النظام التنصل من إدارته لعمليات البيع التي تجري في الدوائر الحكومية.