رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار "مجلس حقوق الإنسان" المتضمن بالوثيقة A/HRC/51/L.18، والمستند بشكل أساسي على عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وما قدَّمه من توصيات، والذي أكد على استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا.

وأكد التقرير - وفق الشبكة - أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين والنازحين، لافتة إلى أن القرار قد ذكر النظام السوري بالاسم وحمله المسؤولية عن معظم الانتهاكات، شاكرة جميع الدول التي صوتت لصالح حقوق الشعب السوري.

ونددت الشبكة بوقوف الصين، كوبا، بوليفيا، فنزويلا، أرمينيا، إريتريا إلى جانب انتهاكات النظام السوري وتصويتها ضد قرار تصبُّ كافة مخرجاته في صالح الشعب والدولة السورية، ضدَّ مرتكبي الانتهاكات، وعلى الرغم من هذا فقد صوَّتت هذه الدول القمعية التي تربطها بروسيا مصالح، لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية. 

ويوم الجمعة 7/ تشرين الأول/ 2022 تبنى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51  قراره المتضمن بالوثيقة A/HRC/51/L.18، الذي أدان الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، وطالب النظام السوري بأن يفي بمسؤوليته عن حماية السوريين وعن احترام وحماية حقوق الإنسان المكفولة لجميع الأشخاص الخاضعين لولايته، بمن فيهم المحتجزون وأسرهم، وقال إن النظام السوري يتحمل في المقام الأول المسؤولية عن عشرات آلاف المختفين قسراً والمفقودين والمحتجزين في سوريا. 

وأكد القرار استمرار أعمال العنف المميتة التي يتعرض لها الشعب السوري، وقال إنَّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في سوريا، وتحدث عن استمرار معاناة المدنيين من تداعيات النزاع، إضافةً إلى استهدافهم والأعيان المدنية الضرورية للبقاء بهجمات متعمدة وعشوائية، من قبل جميع أطراف النزاع، لا سيما من جانب النظام السوري وحلفائه من الدول وغير الدول.

ودعا إلى إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية دون عوائق، فهناك نحو 14,6 مليون سوري بحاجة إلى المعونة الإنسانية، لافتاً إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب تصاعد الأعمال العدائية في المدة الأخيرة.

وقال القرار إن مدة ستة أشهر التي تضمنها قرار مجلس الأمن 2642 الصادر في تموز/ 2022، والمتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود هي مدة قصيرة وغير كافية بالنظر إلى الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والأهمية الحيوية للمساعدة عبر الحدود من أجل بقاء أكثر من 4.5 ملايين سوري، وجاء في القرار أن مساعدة الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود لا يوجد بديل لها يمكن أن يضاهي نطاقها وحجمها. 

وطالب القرار النظام السوري بحماية حقوق الإنسان المكفولة للاجئين العائدين والمشردين داخلياً، لا سيما في ضوء ما خلصت إليه لجنة التحقيق في تقريرها الأخير من أنَّ النظام السوري لم يوفِّر بعد بيئة آمنة ومستقرة تكفل العودة المستدامة والكريمة للاجئين أو المشردين داخل سوريا، والذين يقدر عددهم بأزيد من سبعة ملايين لاجئ قد أُجبروا على الفرار من سوريا، وأزيد من سبعة ملايين شخص قد شُردوا داخلها منذ بدء النزاع. كما دعا أطراف النزاع إلى وقف أي انتهاكات من الممكن أن تتسبَّب في مزيد من التشرد.

كما جدد مجلس حقوق الإنسان عبر هذا القرار، مطالبة النظام السوري بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم. ودعا إلى مزيد من الدعم لأهالي المفقودين في سوريا بمن فيهم المختفين قسرياً، والذين يواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم في أثناء رحلة بحثهم عن أحبائهم المفقودين. كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأيَّدت هذا القرار 25 دولة في حين امتنعت 16 دولة عن التصويت، وصوتت ضده 6 دول، هي: الصين، كوبا، فنزويلا، بوليفيا، أرمينيا، أريتريا، ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أنها تراقب بشكل مستمر كافة القرارات الصادرة عن المجلس وسجلت الدول التي صوَّتت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان عن سوريا، والدول التي امتنعت/غابت عن التصويت، والدول التي صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في مجلس حقوق الإنسان، وأصدرنا تقارير وبيانات عدة في هذا الخصوص.

قالت "الشبكة السورية" إنَّ الدول التي صوتت بشكلٍ مستمر ضدَّ قرارات مجلس حقوق الإنسان -وهي 12 دولة من بينها الدول الست التي صوتت ضد القرار الأخير في 7/ تشرين الأول/ 2022- إنما هي دول شمولية بعيدة عن الديمقراطية واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتناصر بعضها البعض ضد حقوق الإنسان.

وأوردت الشبكة حصيلة المرات التي صوَّتت فيها كل دولة من هذه الدول الست لصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان.
الصين: صوتت ضد 33 مرة، في جميع الدورات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.
كوبا: صوتت ضد 33 مرة، في جميع الدورات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.
فنزويلا: صوتت ضد 30 مرة، في جميع الدورات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.
بوليفيا: صوتت ضد 16 مرات، في جميع الدورات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.
أرمينيا: صوتت ضد 6 مرات، في جميع الدورات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان. 
أريتيريا: صوتت ضد 9 مرات، في جميع الدورات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.