قالت معرفات إعلامية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، إن لواء "عبدالرحمن بن عوف"، نفذ عملية نوعية ضد نقاط تمركز قوات الأسد في محور بسرطون بريف حلب الغربي.
ولفتت "مؤسسة أمجاد الإعلامية" التابعة لـ "تحرير الشام" إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين على المحور المشار إليه بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على خلفية العملية النوعية.
وقالت إن العملية النوعية داخل نقاط ميليشيات الأسد في محور بسرطون بريف حلب الغربي، نتج عنها مقتل نحو 15 عنصرا وجرح آخرين فضلا عن السيطرة المؤقتة على نقاطهم واغتنام أسلحتهم.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، أعلنت "هيئة تحرير الشام"، عن تدمير دبابة دبابة لقوات الأسد بريف إدلب، وسبق ذلك إعلان التصدي لمحاولات تسلل للنظام على محور ريف إدلب الجنوبي.
وكانت أعلنت معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام" مقتل عناصر للنظام بعملية نوعية، على أحد محاور القتال غربي حلب، في ظل اشتباكات شبه يومية وقصف متكرر للنظام باتجاه المناطق المدنية.
أكد الائتلاف الوطني السوري، على مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة على ضرورة تحييد الملف الإنساني وإبعاده عن الابتزازات السياسية التي تمارسها روسيا باستمرار، عبر تحويلها من قضية إنسانية إلى ورقة سياسية تستخدمها خلال المفاوضات، مستغلة حق النقض الذي تملكه.
واعتبر أن قرار تمديد المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية يساعد ملايين السوريين على تخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرضون لها، وينبه إلى ضرورة استمرار دخول هذه المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن نظام الأسد وميليشياته.
ونبه الائتلاف إلى أن المساعدات الأممية التي تصل إلى نظام الأسد تستخدم لصالح قواته التي تقتل الشعب السوري، وذلك ما تم إثباته بالأدلة والصور، معتبراً أن البحث عن آلية جديدة تضمن للشعب السوري استمرار وصول المساعدات تساعده على تحدي الظروف القاسية التي يمر بها بسبب إرهاب نظام الأسد وميليشياته، باتت ضرورة ملحة، تفادياً لوصول هذه المساعدات إلى الميليشيات المقاتلة الداعمة لنظام الأسد.
وأشار الائتلاف إلى أن الملف السوري هو ملف سياسي، ويطالب أن تتركز الجهود في هذا الإطار إذ لا يمكن إنهاء المأساة باستمرار المساعدات فقط دون السعي في تحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254 الذي من شأنه تحقيق تطلعات الشعب السوري وبناء سورية الجديدة بعيداً عن نظام الأسد الذي يعد المسبب الرئيسي لهذه المأساة.
واعتمد "مجلس الأمن الدولي" بالاجماع في 9 كانون الثاني/ 2023، قراراً ينص على تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا، لمدة ستة أشهر إضافية.
اعتبر "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن العقوبات الغربية ضد سوريا هي السبب الأساسي وراء تدهور الوضع الإنساني في البلاد، في وقت تتجاهل روسيا الإشارة إلى مافعله نظام الأسد وحلفاؤه هي إحداهم من تدمير ممنهج للمدن السورية وتهجير أهلها.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن "الوفود الغربية تتحدث اليوم عن جهودها لتقديم المساعدة الإنسانية لسوريا، لكنها تصمت عن موضوع آخر، محرج بالنسبة لها، وهو العقوبات الإجرامية الأحادية الجانب، التي تضرب السوريين البسطاء".
وأضاف أن "هذه العقوبات بالذات هي العامل الأساسي لتدهور الوضع الإنساني في سوريا"، ولفت إلى أن "في جوهر الأمر، تعمل الدول الغربية بشكل متعمد على تدهور الوضع، في محاولة لكبح تطبيع الأوضاع في البلاد والإساءة إلى سمعة حكومتها الشرعية".
وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية لسوريا، من خلال آلية المساعدات عبر الحدود، وزيادة الاستثمار النشط في مشاريع الإنعاش المبكر
وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أحيط الأمين العام علما بقرار مجلس الأمن، يمدد عمل آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر، حتى 10 يوليو، وبحسبه، فإن حياة 4.1 مليون شخص في شمال غرب سوريا تعتمد على تسليم المساعدات عبر الحدود.
وأشار دوجاريك، إلى أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ بداية الأزمة في عام 2011، ونقل دوجاريك عن غوتيريش قوله: "يجب توسيع وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود لتقديم المساعدات الإنسانية عبر خطوط الاتصال، ويجب تكثيف الأنشطة الإنسانية من خلال الاستثمار في مشاريع الإنعاش المبكر".
واعتمد "مجلس الأمن الدولي" بالاجماع في 9 كانون الثاني/ 2023، قراراً ينص على تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا، لمدة ستة أشهر إضافية.
حلب::
سقط جرحى في صفوف القوات التركية إثر قصف مدفعي من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على القاعدة العسكرية في البحوث العلمية شرقي مدينة إعزاز بالريف الشمالي، ورد الجيش التركي بقصف مواقع "قسد" في محيط مدينتي مارع وتل رفعت وقرية حربل بقذائف المدفعية.
تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل عناصر "قسد" على محور الغوز بريف مدينة الباب بالريف الشرقي.
استهدفت فصائل الثوار مواقع قوات الأسد في قرية بسرطون ومحور الفوج 46 بالريف الغربي بقذائف المدفعية.
إدلب::
تعرضت مدينة سرمين ومحيطها وبلدة كنصفرة لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في محيط مدينة سراقب ومحور قرية الدار الكبيرة بقذائف المدفعية، ما أوقع قتلى وجرحى.
درعا::
استهدف مجهولون منزل أحد العاملين لصالح نظام الأسد وأحد تجار ومروجي المخدرات على الطريق الواصل بين قريتي الطيبة والمتاعية بالريف الشرقي، دون تسجيل إصابات.
أطلق مجهولون النار على شاب على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وبلدة نامر بالريف الشرقي، ما أدى لإصابته بجروح.
ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في محيط قرية الجرذي بالريف الشرقي.
الرقة::
استهدف الجيشان الوطني والتركي مواقع "قسد" في قرية الخالدية ومحيط الطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بالأسلحة الثقيلة.
اعتقلت "قسد" ثلاثة نازحين بعدما داهمت أحد المخيمات العشوائية بالريف الشمالي.
القنيطرة::
استهدف مجهولون سيارة عسكرية تقل أحد الضباط في جيش الأسد على طريق "الناصرية - الحيران" بريف القنيطرة بعبوة ناسفة، دون إصابته.
كثّف فرع الأمن العسكري خلال الأيام القليلة الماضية دورياته في عدد من مدن وبلدات ريف دمشق لمنع انتشار المزيد من الكتابات الجدارية المناهضة لنظام الأسد ولإلقاء القبض على المشتبه بهم في كتابتها.
وقالت مصادر خاصة لصوت العاصمة إنّ الأمن العسكري بدأ بتسيير دوريات في مناطق مضايا والزبداني وسرغايا وبقين، وتكثيفها في الأوقات التي كانت تظهر بها الكتابات الجدارية بين مساء وصباح كل يوم.
وأشارت المصادر إلى أنّ الأمن العسكري يسير معظم دورياته الأخيرة بواسطة سيارات مدنية لعدم لفت الانتباه خلال حركتها ليلاً.
وأضافت أنّ الدوريات تقوم بإيقاف المارة بشكل عشوائي وتدقق هوياتهم وتطرح أسئلة عن أسباب الخروج من المنزل والوجهة التي يقصدها الشخص، وتقوم بتسجيل بيانات الهوية بغرض تحديد الأشخاص المشتبه بهم في حال ظهرت أي كتابات خلال فترة نشاط الدوريات أو في صباح اليوم التالي.
وبحسب مراسلو صوت العاصمة فإن عبارات خطها مجهولون على جدران الشوارع الرئيسية في مدينتي مضايا والزبداني، طالبت بانسحاب ميليشيا حزب الله والحد من تجاوزات الأجهزة الأمنية.
وأضاف مراسلونا أنّ عبارات كـ”الشعب يريد إسقاط النظام” و “إرحل” و “أطلقوا سراح المعتقلين” و”الموت ولا المذلة” وعبارات أخرى تتوعد نظام الأسد بتجديد الثورة، انتشرت قبل نحو يومين على جدران بلدتي سرغايا وبقين لعدة ساعات، قبل أن تقوم المجالس البلدية بمحوها وتشويهها.
وشهدت بلدات “زاكية ومعربا وقطنا وعين حور وقرى وادي بردى” في ريف دمشق كتابة عبارات مماثلة في شوارع البلدات وجدران المرافق العامة والمدارس خلال ساعات الليل ويتم محوها صباح اليوم التالي من قبل المجالس البلدية أو الميليشيات المحلية.
وانتشرت كتابات في مدينة السويداء أواخر كانون الأول الفائت بإسقاط النظام وتطبيق القرارات الأممية، ووصفت رأس النظام بـ”اسكوبار الكبتاغون“، تزامناً احتجاجات شعبية تعيشها المدنية نتيجة الأوضاع الاقتصادية الخانقة.
سقط جرحى في صفوف القوات التركية إثر قصف من قبل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على قاعدة لهم بريف حلب الشمالي.
وقال ناشطون إن أربعة جنود أتراك أصيبوا بجروح، وحالة أحدهم خطرة، إثر قصف صاروخي من قبل "قسد" استهدف القاعدة العسكرية " البحوث العلمية" شرقي مدينة اعزاز.
ورد الجيش التركي باستهدف معاقل "قسد" في محيط مدينة تل رفعت بقذائف المدفعية.
وكانت "قسد" قد استهدفت مدينة قرقميش التركية "الحدودية مع سوريا" في 21 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بقذائف المدفعية، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.
وكان عدد من عناصر القوات التركية أصيبوا بجروح إثر إثر قصف صاروخي من قبل "قسد" على قاعدة عسكرية لهم في قرية أناب بريف عفرين بريف حلب الشمالي، في آب/أغسطس الماضي.
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد آلية تقديم المساعدات الإنسانية إلى نحو أربعة ملايين سوري في شمال غربي البلاد لمدة ستة أشهر أخرى عبر تركيا، متفادياً صراعاً معتاداً مع روسيا حول القضية.
ويلزم صدور تفويض من المجلس المؤلف من 15 عضوا لاستمرار تدفق هذه المساعدات، وذلك لأن نظام الأسد لم يوافق على العمليات الإنسانية التي تقدم المساعدات، بما يشمل الأغذية والأدوية والمأوى، للمناطق المحررة في سوريا منذ 2014.
وفي مفاجأة، انضمت روسيا، الحليف الوثيق للنظام الأسد المجرم والتي كان دعمها محل شك، إلى التصويت، إذ كان من المقرر أن ينتهي أجل التفويض الحالي لبرنامج المساعدات التابع للأمم المتحدة، غداً الثلاثاء.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا يزداد سوءا، وقال إنه إذا لم تجدد شحنات المساعدات من تركيا إلى شمال غربي إدلب، فقد لا ينجو ملايين السوريين من الشتاء.
وقال غوتيريش إن عمليات التسليم مساعدات زادت عبر خطوط الصراع داخل البلاد، وهو ما مارست روسيا ضغوطاً من أجله. لكنه قال إنها لا تستطيع أن تحل محل "حجم أو نطاق عملية الأمم المتحدة الضخمة عبر الحدود".
وسمح مجلس الأمن الدوليّ عام 2014 بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلّصها، بضغوط من موسكو وبكين، حليفتي الأسد، لتقتصر على معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا.
وينتهي غداً الثلاثاء تفويض الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر باب الهوى، بعد تمديده في 10 تموز/يوليو لمدة ستة أشهر بدلاً من عام كامل.
ويؤمن معبر باب الهوى أكثر من 80% من احتياجات السكان، وفق الأمم المتحدة التي توصل عبره، مساعدات غذائية وطبية، ضمنها لقاحات، ومستلزمات ضرورية كالأغطية والفرش.
من جهته قال فريق منسقو استجابة سوريا إن المشروع الجديد يعتبر تأكيدا لمفاعيل القرار 2642 /2022 فقط مع البنود المذكورة ضمن القرار، مع التأكيد على استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، والتي أكد الفريق على أنه لا يزال يؤكد على موقفه الواضح منها بأنها فقط لإعادة الشرعية للنظام السوري والرضوخ للمطالب الروسية.
ولفت الفريق إلى أن القرار الجديد الذي يحاول العمل على زيادة فعالية دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس جاء فقط لإرضاء كل من الصين و روسيا التي أكدت من خلال تصريحات مندوبها أنها لن تناقش الآلية العابرة للحدود من جديد بحجة مخالفة المبادئ الدولية لدخول المساعدات ،إضافة إلى محاولة تغيير مواقف الدول من موضوع المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس.
وشدد الفريق على أنه حذر مسبقاً أن روسيا ستعمل جاهدة لإغلاق حركة القوافل الإنسانية في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وهو ما يؤكد أن الآلية خلال الأشهر الستة التالية هي الأخيرة في مضمون نقل المساعدات.
وأضاف: نص مقترح المشروع على زيادة فعالية نقل المساعدات عبر الخطوط ،إضافة إلى زيادة أنشطة التعافي المبكر والتي يستفيد منها بشكل أكبر هو النظام السوري وبالتالي العمل على شرعنة النظام الحالي وإعادة تمويل مادمرته روسيا في حربها ضد السوريين.
وأردف: نعيد التأكيد أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري غير كافية ولا تصلح لامداد المنطقة بالاحتياجات الإنسانية، واستحالة تنفيذها خاصةً مع العراقيل الكبيرة التي يضعها النظام السوري وروسيا على دخول القوافل الإنسانية عبر خطوط التماس، إضافة إلى استغلال المساعدات الإنسانية من قبل النظام السوري في تمويل عملياته العسكرية ضد المدنيين.
وتابع: نشدد على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي على إيجاد حلول بديلة إضافية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لغياب أي حلول سياسية للملف السوري حتى الآن، ولضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
وقال: كان بإمكان الأمم المتحدة الوصول إلى حلول إضافية من خلال إخراج الملف الانساني إلى خارج أروقة مجلس الأمن الدولي ، كما نؤكد على أن مضار القرار الحالي أكثر من نفعه كونه يشكل خدمات كبيرة للنظام السوري و اعتراف ضمني جديد في شرعية النظام السوري.
وختم الفريق بمطالبة كافة المنظمات والهيئات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين ، كون أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام الفعلي بالملف الانساني السوري.
نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن الكاتب "وضاح صائب"، مناشدات وشكاوى ضد إحدى المستشفيات الخاصة بدمشق، لافتاً إلى أن الأجور مرتفعة مع تفاقم طلب إجراء تحاليل لا حاجة لها لتحقيق أرباح مالية، فيما عدل "مستشفى الأسد الجامعي"، السلف التي يدفعها المريض عند القبول في المشفى.
وينص تعديل أجور السلف المدفوعة من قبل المريض عند القبول على أن تُحدد سلفة القبول الخصوصي لدخول العناية المشددة سرير خصوصي بسعر 50 ألف ليرة ترمم أسبوعياً، وسلفة القبول الخصوصي للقثطرة القلبية والجراحة العامة والأمراض الداخلية 100 ألف ليرة ترمم لاحقاً.
وبلغت سلفة القبول الدراسي 10,000 ألف ليرة، مع التأكيد أن هذه الأسعار هي فقط سلفة القبول، ليضاف عليها التكاليف التي ستترتب لاحقاً جراء بقاء المريض في المشفى، فيما تم تعديل تعرفة وحدة الأعمال العلاجية "الجراحية والداخلية والتشخيصية"، لمرضى القسم الخاص والمؤسسات والتأمين الصحي والجمعيات الأهلية لتصبح 3,000 ليرة سورية.
كما تم تعديل تعرفة العيادات الاستشارات ومتابعة المرضى، وحُددت العيادة الخارجية تعرفة المعاينة 1,000 ليرة وأجرة الاستشارة الطبية الواحدة 3,000 ليرة وأجرة المتابعة اليومية لمرضى القبول الخصوصي 2,000 ليرة، وأجرة المتابعة اليومية للمرضى الخاصين بالعناية المشددة 3,000 ليرة سورية.
فيما قدم الكاتب "وضاح صائب" شكوى الى وزير الصحة حول تجربته الشخصية في أحد المشافي، قالا برسم معالي السيّد وزير الصحّة، مَن ينصف المواطن من جشع الأطباء والمشافي الخاصّة؟ يراجع المريض قسم الإسعاف في إحدى المشافي في حي التجارة يشكوى التهاب رئة، فتقوم المشفى بإجراء أكثر من أربعين تحليل دم، 90% منها لا علاقة لها بالشكوى.
وتابع، "صائب"، قائلاً: "ثم تطلب من المريض المغادرة إلى مشفى آخر لعدم توفّر أسرّة شاغرة، بعد دفع 180 ألف ليرة، ودون تقديم ما يبرّر دفع المبلغ مع عجز المشفى عن معالجة الحالة، وينتقل المريض إلى غرفة العناية في مشفى آخر، خاص ومشهور في وسط المدينة، لتقوم المشفى بتكرار ذات التحاليل التي أجريت منذ ساعتين.
وذكر أنه تم تحميل المريض أجور تعقيم الأجهزة بواقع 60 ألف ليرة، بالإضافة إلى أكثر من 20 تفصيلاً لتصل قيمة الفاتورة عن بضع ساعات إلى مليون 820 ألفاً، وهذا نموذج لما يعاني منه المواطنون الذي يضطرون لمراجعة المشافي الخاصة، يتكرر كل يوم، دون أن يجد المواطن من يحميه وينصفه، وأضاف، يحتاج الأمر إلى مراجعة بروتوكول الفوترة بإشراف الوزارة المعنيّة لوقف حالة التسيّب ونهب المواطن.
وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.
حذرت الأمم المتحدة، في تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي الشهر الفائت، وكشف عنه بالأمس، من تحديات عدة تواجه سوريا، وتجعلها واحدة من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية والحماية تعقيداً على هذا الكوكب.
وقال غوتيريش في التقرير الذي تناول الاحتياجات الإنسانية في سوريا، إن 14.6 مليون سوري كانوا بحاجة لمساعدات إنسانية في سوريا عام 2022، مع وجود توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 15.3 مليون خلال العام الحالي.
ولفت التقرير، إلى استمرار الوضع الإنساني بالتدهور، في وقت تكافح الخدمات الأساسية وسط انتشار مرض الكوليرا في جميع أنحاء البلاد، مع مؤشرات على تدهور الوضع الاقتصادي، وأكد وجود فجوة متزايدة بين الدخل والإنفاق بنسبة 60%، لافتاً إلى أن متوسط إنفاق الأسرة تجاوز 844 ألف ليرة سورية، في الصيف الماضي.
وبين التقرير الأممي أن معدلات سوء التغذية في عام 2022 كانت آخذة في الارتفاع، موضحاً أن 364 ألف طفل دون عمر خمس سنوات يعانون من سوء التغذية الحاد، كما يعاني 25% من الأطفال من فقر الدم.
وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أكثر من 4.5 مليون مدني بينهم 1.8 مليون نازح يعيشون في مخيمات شمال غرب سوريا، مطلوب منهم أن ينتظروا بصمت مصيرهم، بدءاً من العاشر من يناير لتجديد القرار الأممي لعبور المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
وأوضح الفريق أنه في هذه المخيمات المكتظة بالنازحين في شمال غربي سوريا، ينتظر الآلاف من المدنيين قراراً مصيرياً لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وذلك خلال أقل من يوم واحد للتصويت على القرار الجديد.
وأضاف: "هنا في هذه المخيمات يعاني أكثر من 67.3 % منهم من انعدام المياه و أكثر من 56.1 % من انعدام الأمن الغذائي ، إضافة إلى الارتفاع الكبير و المستمر في أسعار المواد الغذائية ، و انزلاق آلاف العائلات إلى حدود الفقر وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في المنطقة".
ودعا الفريق، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وقطع الطريق أمام أي محاولة لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
قررت شركة الكهرباء في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي "AK Energy" رفع سعر الكهرباء بشكل مفاجئ بقيمة كبيرة ليصبح سعر الكيلو الواحد 3.85 ليرة تركية، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية غاضبة.
وخرجت مظاهرة غاضبة شارك فيها عدد من الأهالي، اليوم الإثنين 9 كانون الثاني/ يناير، حيث قاموا بقطع الطريق أمام شركة الكهرباء في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.
كما قررت شركة الطاقة والكهرباء في مدينة الباب رفع سعر الكيلو واط المنزلي من 2,85 ليرة تركية إلى 3,85 ليرة، وسط معلومات عن رفع أسعار شركات الكهرباء في إعزاز وعفرين بريف حلب الشمالي.
ورفعت شركة الكهرباء التي تغذي محافظة إدلب بالتيار الكهربائي، سعر الكيلو واط المنزلي من 0.20 سينت إلى 0.24 سينت من الدولار الأمريكي لأول 100 كيلو كشريحة أولى، وبعد ذلك يصبح سعر الكيلو واط بـ 0.27 سينت خلال عام 2022 الماضي.
في حين يشتكي المدنيين عموم مناطق الشمال السوري لا سيّما بمدينة عفرين وريفها، من سوء خدمات الكهرباء وغلاء أسعار الفواتير والاشتراك وسط احتقان شعبي ضد شركة الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل متكرر.
فيما أدى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى عزوف بعض الصناعيين والمزارعين في ريف حلب الشمالي وإدلب عن الخدمة، بعد أن أصبحت تكاليف تشغيل المنشآت الصناعية والمشاريع الزراعية، لا تتناسب مع الإنتاج والتصريف، وعادوا إلى مشاريع الطاقات المتجددة.
وتجدر الإشارة إلى أن شركات الكهرباء في مناطق إدلب وشمال وشرق حلب تعمل وفق واجهات خاصة وباتت تحصل على عوائد مالية على حساب إرهاق الشعب، وسط انتقادات ومطالب بالإصلاح الجذري لهذه الشركات المستثمرة لقطاع الكهرباء، التي أخذت منحى تجاري و ربحي أكثر من كونه خدمي للمواطنين في مناطق الشمال السوري.
نظّم العشرات من اهالي مدينة السويداء، وقفة صامتة في ساحة السير، وسط المدينة، رافعين لافتات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتطالب بالتغيير السياسي، رغم حشد حزب البعث أنصاره في محاولة للتشويش على الاحتجاجات.
وتحدثت مصادر محلية، عن تجمع العشرات من أعضاء حزب البعث، أمام مدخل مجلس مدينة السويداء، وهتفوا بحياة بشار الأسد، بعد توجيه أعضاء حزب البعث دعوة لأنصاره يوم الأمس، لوقفة تطالب برفع العقوبات عن سوريا.
وتتكرر دعوة نشطاء الحراك الاحتجاجي في محافظة السويداء، لاستئناف حراكهم الاحتجاجي الداعي للتغيير السياسي، والمندد بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بعد سلسلة اعتصامات سابقة نفذت وسط الساحات العامة في المحافظة، للتأكيد على استمرار الحراك.
ويدعو النشطاء لمواصلة الاحتجاجات كل يوم الاثنين من الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة ظهراً، كموعد الوقفة، وقد دعا المحتجون أهالي السويداء وجميع السوريين للحراك السلمي عبر صفحاتهم "الدعوة مستمرة ومفتوحة لكل أطياف المجتمع وقواه وهيئاته، نتوجه بالشكر لكل من تضامن معنا في مدن سوريا الحبيبة ونجدد الدعوة لنلتقي جميعاً في وقفة واحدة بساحات الوطن".
وتعيش محافظة السويداء حراكاً شعبياً منذ العام الفائت، تنوعت مظاهره، في ظل انسداد افاق الحلول السياسية والاقتصادية، وتدهور الظروف المعيشية. عام 2022، كانت كل دلالته تشير لاستياء وغضب شعبي واسع من السياسات الأمنية والاقتصادية، فمن مظاهرات سلمية وحركات منظّمة للتعبير عن الاحتجاج، في المدن والأرياف، إلى مظاهرة غاضبة اقتحمت مبنى المحافظة وأحرقته، وما سبقها من انتفاضة مسلحة ضد جماعات شكلتها المخابرات العسكرية وحاولت إذلال السكان.
أعلنت "لجنة الحج العليا السورية"، توقيع اتفاقية ترتيبات شؤون الحج السوري لموسم 1444هـ – 2023م، حيث حصلت الجمهورية العربية السورية على كامل حصتها في الموسم الجديد والبالغة / 22500 /حاجاً سورياً.
واجتمع الوفد الممثل للجمهورية العربية السورية برئاسة "عبد الرحمن مصطفى" رئيس لجنة الحج العليا مع وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وقد أعرب الوزير عن ثقته بلجنة الحج العليا وحُسن إدارتها وتنظيمها لهذا الملف السيادي.
بدوره، توجّه الوفد السوري بالشكر الجزيل إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وإلى الوزير على ما يقدّمونه من جهود جبارة في سبيل أداء الحجاج لمناسكهم بأمن وسلام.
كما اجتمع الوفد السوري مع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، تم في الاجتماع توقيع الاتفاقية، وبذلك يكون عدد الحجاج قد عاد إلى النسبة المعمول بها سابقاً بعد أن تم تقليصها لأسباب تتعلق بصحة وسلامة الحجاج.
وسبق أن قالت "لجنة الحج العليا السورية"، في بيان سابق لها، إن حصّة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في الموسم الجديد للحج ستكون /22500/ حاجاً سورياً، مؤكدة عدم وجود تحديد للأعمار، وأنه سيُسمح لجميع الفئات العمرية بالحج.
وتحرص اللجنة باعتبارها مؤسسة تتبع للمعارضة السوريّة أن يكون الحج ملفاً تعبّديّاً بعيداً عن السياسة، فهي تخدم كافّة السوريين على حد سواء ولا تميز بينهم بناءً على مواقفهم السياسيّة أو انتماءاتهم العرقيّة لتقدم بذلك نموذجاً مثالياً لمؤسسات سورية المستقبل.
ورغم الظروف الاستثنائية التي تعمل بها لجنة الحج العليا السوريّة، فإنّها أخذت على عاتقها حفظ جميع حقوق الحجاج السوريين على اختلاف أمكنة إقامتهم، لتصل إلى رؤيتها، وهي أن تكون المؤسسة الأمثل في خدمة حجّاج بيت الله الحرام على مستوى العالم الإسلامي.
و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.
وتميز الحج السوري ينقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.
ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.
وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.