كشف نشطاء محليون، عن بعض التفاصيل حول جريمة اغتصاب وقتل وحشية، ارتكبت بحق طفل عراقي الجنسية، في مدينة رأس العين بريف الحسكة، تقول المعلومات الأولية إن المتورط بها عنصر في "الجيش الوطني السوري"، لم تتوضح كامل حيثياتها، وسط حملة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الجريمة.

وتقول المعلومات إنه في يوم الأربعاء 14/ أيلول/ 2022، عثر على جثة طفل عراقي الجنسية من مدينة سامراء، يدعى "ياسين رعد المحمود"، قتل على يد مجموعة مسلحة، تفيد المعلومات الأولية أن المجموعة تتبع للمدعو "أبو نجيب" من "فصيل صقور الشمال"، وذلك بعد ساعات من اختطافه، وهو يتيم الأب وتعمل والدته في بيع الخبز على دوار الجوزة وسط المدينة.

وأوضحت المصادر أن الطفل عثر عليه مرمياً قرب منزلة في حي المحطة بمدينة رأس العين، ومقتولاً بأله حادة وقطعة حجر، تظهر الصور الواردة تعرضه لتعذيب وضرب مبرح، في حين كشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض الطفل لـ "اعتداء جنسي" واضح.

ووفق معلومات حصلت عليها شبكة "شام"، فإن الشرطة العسكرية التابعة لهيئة أركان الجيش الوطني، ألقت القبض على المجرم، وتقوم بملاحقة باقي أفراد المجموعة المنتمي إليها، وتقول معلومات "شام" إن المجرم من ريف حماة الشمالي، وقدم للمنطقة حديثاً.

وحتى لحظة نشر التقرير، لم يصدر أي بيان عن "الجيش الوطني السوري"، كون الواقعة حصلت قبيل ساعات قليلة، في انتظار توضيح رسمي لتفاصيل الجريمة يوم غد الخميس، في وقت لاقت الحادثة حملة استنكار وشجب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لما فيها من اعتداء وحشي على طفل قاصر.

بانتظار تفاصيل إضافية للخبر ... 

حلب::
اعتقلت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 3 شبان على معبر عون الدادات شمال مدينة منبج بالريف الشرقي بتهمة التعامل مع الجيش الوطني.

استهدف مجهولون سيارة تقل قياديين من الجبهة الشامية التابعة للجيش الوطني على أطراف مدينة اعزاز بالريف الشمالي، دون حدوث أضرار بشرية.

إدلب::
تعرض محيط قرية معارة النعسان بالريف الشمالي الشرقي وقرية كنصفرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في حي طريق السد بمدينة درعا، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

أطلق مجهولون النار على أحد عملاء فرع المخابرات الجوية في بلدة المسيفرة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله على الفور.

عُثر على جثتين لشخصين من أبناء قرية خراب الشحم وعليهما آثار إطلاق نار بالقرب من بلدة تل شهاب بالريف الغربي، كما عُثر على جثة شاب في مدينة الصنمين بالريف الشمالي، وعليها آثار تعذيب.

ديرالزور::
أصيبت طفلة بجروح إثر إصابتها طلق ناري طائش في بلدة الحصان بالريف الغربي.

شن عناصر تنظيم الدولة هجوما على نقطة عسكرية لميليشيا الدفاع الوطني في بادية الخريطة بالريف الغربي.

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في جبل أبو علي بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، خلال جلسة دورية يعقدها حاليا مجلس الأمن الدولي، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أنها ستقدم 756 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب السوري.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد: "نعلن اليوم عن تمويل جديد بقيمة 756 مليون دولار، لدعم الاحتياجات الماسة للشعب السوري"، متعدة بأن "تواصل الولايات المتحدة الضغط من أجل قيام نظام الأسد وروسيا بالوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب السوري".

وأردفت: "حان الوقت لأن يفي نظام الأسد وروسيا بالتزاماتهما، لقد حان الوقت بالنسبة لهما أن يتحملا المسؤولية عن العنف وعدم الاستقرار".

وأكدت المندوبة أن الشعب السوري لا يزال في خطر، وأن تفشي وباء الكوليرا في هذا البلد، يشكل تهديدًا خطيرًا للسوريين، وأن هذه أزمة أخرى تواجه الشعب السوري الذي اضطر إلى تحمل أكثر من 11 عامًا من الصراع.

وتابعت: "لقد كانت الولايات المتحدة داعماً قويا للشعب السوري، وهذا هو السبب في أننا ضغطنا بشدة خلال العام الماضي، من أجل تجديد وتوسيع آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا لمدة عام، لهذا السبب يجب علينا تمديد الآلية في يناير (كانون الثاني) لمدة 12 شهرا أخرى".

وزادت "خلال مؤتمر بروكسل في مايو (أيار الماضي)، أعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من 800 مليون دولار أمريكي إضافية، مساعدات إنسانية للاستجابة السورية"، مشددة على شعورها بالفخر عند إعلانها عن تمويل إضافي جديد بأكثر من 756 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

ونوهت إلى أن هذه المساعدة الجديدة ستوفر إغاثة فورية لملايين اللاجئين والنازحين، كما ستقدم العون للشركاء في المجال الإنساني على توفير المياه النظيفة والغذاء، ودعم برامج التعافي المبكر في جميع أنحاء البلاد.

ولفتت إلى أن بلادها هي "أكبر مانح في العالم لسوريا"، وأضافت: لم ولن ننسى السوريين، لكن لا يمكننا العمل بمفردنا (..) الاحتياجات في سوريا هي ببساطة كبيرة للغاية، لذلك ندعو الدول الأخرى للانضمام إلينا في عمل المزيد وتقديم المزيد والعطاء".

وأشارت إلى أن "الحل السياسي الدائم فقط لهذا الصراع هو الذي سيسمح للشعب السوري بإعادة البناء والتعافي (..) إن تحقيق السلام العادل والدائم هو الحل الوحيد".

وكان المجتمع الدولي، تعهد في أيار/مايو الماضي/ بتقديم ما يقرب من 6.4 مليار يورو لعام 2022 وما بعده خلال مؤتمر بروكسل السادس حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي وشاركت به الأمم المتحدة.

قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة، إن الشعب السوري يواجه الجوع والتحديات الناجمة عن النتائج المميتة للحرب التي تشهدها البلاد منذ 2011.

وأصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا اليوم الأربعاء، تقريرا لآخر التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان، أكدت من خلاله أن نظام الأسد يواصل بكثرة استهداف المدنيين المتواجدين في المناطق الحدودية.

وكشفت اللجنة تقريرها خلال الجلسة 51 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث أشارت من خلاله إلى أن روسيا تواصل دعمها النشط لنظام الأسد عبر غاراتها الجوية التي تستهدف المدنيين.

كما لفت التقرير إلى ما يعانيه المعتقلون في مناطق سيطرة النظام، لافتاً إلى تعرضهم لممارسات تنتهك حقوق الإنسان وتنتهي بالموت.

وأفاد بوجود عشرات آلاف السوريين المفقودين، مؤكداً أن النظام يتعمد إخفاء أماكن تواجدهم ويقوم بممارسات غير إنسانية تجاه ذويهم.

والجدير بالذكر أن منظمة "أوكسفام" لمكافحة الفقر، قالت في تقرير لها في شهر آذار/مارس الماضي، إن السوريين باتوا يخشون الموت من الجوع أكثر من خوفهم من الحرب، بعد 11 عاماً من بدء الحرب في سوريا، مؤكدة أن ستة من أصل عشرة سوريين لا يعلمون من أين ستأتي وجبتهم التالية.

حذرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء في تقرير جديد من خطر تفجر الأوضاع على صعيد العنف في سوريا مرة أخرى، والعودة إلى مستويات المعارك واسعة النطاق بعد اشتعال عدة جبهات في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة.

وقال باولو سيرجيو بينيرو رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة "لا تستطيع سوريا تحمل العودة إلى القتال على نطاق أوسع لكن هذا هو ما قد تكون في طريقها إليه".

وأضاف بينيرو للصحافيين في جنيف "كان لدينا اعتقاد في وقت ما أن الحرب انتهت تماما في سوريا"، لكن الانتهاكات الموثقة في التقرير تثبت عكس ذلك.

وخلص التقرير المؤلف من 50 صفحة إلى أن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني" ازدادت في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرا إلى اندلاع قتال في شمال شرق سوريا وشمال غربها تسبب في سقوط عشرات القتلى من المدنيين وحد من إمدادات الغذاء والماء.

وفي المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، وثقت اللجنة مقتل قادة سابقين للمعارضة والعديد من مداهمات المنازل واستمرار التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.

وقال عضو اللجنة "هاني مجلي" إن الضربات الجوية الروسية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة زادت بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية، متابعا "نشهد تصاعدا في العنف".

كما وثقت اللجنة أكثر من 12 غارة إسرائيلية في أنحاء سوريا في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، من بينها هجوم على مطار دمشق الدولي أدى إلى توقفه عن العمل لمدة أسبوعين تقريبا.

وذكرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أنها لم تتمكن من إرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا جوا خلال تلك الفترة.

والجدير بالذكر أن قصف نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني تسبب باستشهاد وجرح مئات الآلاف من السوريين، بالإضافة لاعتقال وتغييب مئات الآلاف أيضا، فضلا عن تهجير الملايين، وتدمير البنى التحتية للمدن والقرى والبلدات السورية.

وساهم التدخل الروسي في سوريا عام 2015، في تمكن نظام الأسد وميليشياته الإرهابية من استعادة السيطرة على مساحات واسعة كانت خاضعة لسيطرة فصائل الثوار في مختلف المحافظات السورية، حيث اتبع العدو الروسي سياسة الأرض المحروقة، مع التركيز على قصف المنشآت والمراكز الحيوية والمشافي.

أدانت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، فرنسا لعدم دراستها بطريقة مناسبة طلبات إعادة عائلات "الجهاديين" من سوريا، وطالبت باريس بأن تعيد النظر فيها في أقرب وقت ممكن، وسط مطالبات مستمرة لجميع الدول الغربية لإعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: "في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعين على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف".

وسبق أن أصدر المحاميان الفرنسيان "وليام بورون، وفانسان برنغارث"، بياناً، طالبا فيه السلطات الفرنسية بالإعادة الطارئة لعدد من المصابين بأمراض خطيرة من المحتجزين في "مخيم روج" الذي يأوي عائلات تنظيم داعش والخاضع لسيطرة "الإدارة الذاتية" بسوريا.

ولفت البيان إلى أن الحالة الصحية لأحد الأطفال، "مقلقة للغاية"، وهو أحد أبناء الفرنسية إستيل ك، المحتجزة منذ عام 2017 "في محافظة دير الزور، وكانت "غادرت إلى سوريا مع أطفالها الثلاثة وزوجها عام 2014".

 وسبق أن اعتبر الطبيب النفسي الفرنسي "بوريس سيرولنيك"، بقاء الأطفال الفرنسيين من أبناء مقاتلي داعش في مخيمات الاحتجاز بسوريا، "يشكل تهديدا لأمن فرنسا"، داعياً الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة مئتي طفل منهم مع أمهاتهم من إلى البلاد.

واستعادت فرنسا عدداً من الأطفال من مخيمات في شمال سوريا لكنها كررت موقفها بأن المواطنين البالغين الذين انضموا لتنظيم الدولة في الخارج ينبغي أن يظلوا حيث هم لمحاكمتهم هناك، وتواجه دول غربية صعوبة في كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق الصراع في العراق وسوريا بالإضافة إلى من تم احتجازهم بعد هزيمة تنظيم الدولة.

نفى الطيران المدني السوري، على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مايتم تداوله من أخبار حول عودة "الطيران المدني التركي" لاستخدام الأجواء السورية بعد 10 سنوات من الانقطاع، مؤكدا أنه لم يرد أي طلب بخصوص هذا الموضوع.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل، صورة من موقع "flightradar24" لتتبع حركة الطائرات، تظهر خطا على الخريطة لمسير طائرة متوجهة من مدينة إسطنبول التركية إلى العاصمة السعودية الرياض عبر الأجواء السورية، في رحلة حملت الرقم "144".

إلا أن بيانات موقع "flightradar24"، أكدت عدم عبور طائرات مدنية تركية في المجال الجوي السوري، وأن الطائرة المذكورة عبرت من تركيا باتجاه العراق، ومنها إلى الكويت وحطت في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت منصة "تأكد"، في تقرير لها، إن حسابات في موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، نشرت الأحد 11 أيلول 2022، ادعاء يزعم أن الطيران المدني التركي استأنف استخدام الأجواء السورية في الرحلات المدنية، بعد 10 سنوات من الانقطاع.

وتتبعت منصة "تأكد" الادعاء المشار إليه للتحقق منه، وللتأكد إذا ما عاد الطيران المدني التركي لاستخدام الأجواء السورية في الرحلات المدنية، وتبيّن أن الادعاء لا يدعمه أي دليل.

واطلعت "تأكد" على مسير ذات الرحلة بين إسطنبول والرياض ورقمها "144" التي أوضحتها الصورة المتداولة مع الادعاء، في موقع "flightradar24" المختص بتتبع الرحلات الجوية المدنية بين الدول، وتبيّن أن مسار الرحلة مختلف مقارنة بالمسار الواضح في الصورة المتداولة.

وتغيّر خط المسار للرحلة المذكورة، حيث كان يمر في الصورة المتداولة في الأجواء السورية فعلاً، في حين تحوّل المسار إلى الأجواء العراقية، في آخر تحديثات مسار الرحلة عبر موقع تتبع الرحلات المدنية.

وللمزيد من الإيضاح، بحثت "تأكد" عن معنى خطوط مسار الرحلات التي ينشرها موقع التتبع المذكور، واتضح أن الخط النقطي (كما هو ظاهر في الصورة المتداولة مع الادعاء) هو المسار المفترض بشكل مستقيم بين نقطة الانطلاق والوصول، وهو يعني أيضاً أن الطائرة أصبحت خارج تغطية الرادارات في هذه المنطقة، في حين أن الخط باللون البنفسجي يبيّن المسار الحقيقي والمرصود للرحلة عبر الرادارات.

ونشر الموقع تغريدة عام 2018 في هذا الشأن في رد على أحد المتسائلين بموقع "تويتر"، وقال فيها: "يعني الخط المنقط أن الطائرة كانت خارج التغطية. إنه خط مستقيم بين النقطتين حيث فقدت التغطية واستؤنفت. يمكن أن يكون مسار الرحلة الحقيقي مختلفاً تماماً".

كما اطلعت منصة "تأكد" على بعض وسائل الإعلام التركية مثل صحيفة "حرييت - hurriyet" وموقع "cnn turk" وبحثت عبر استخدام الكلمات المفتاحية (طيران مدني، رحلات جوية، سوريا، الأجواء السورية..)، عن أي مستجدات حول عودة الطيران المدني لاستخدام الأجواء السورية في الرحلات المدنية، ولم يُعثر على أي خبر يدعم هذا الادعاء.

الجدير بالذكر أن الكثير من شركات الطيران المدني في تركيا ودول أُخرى، لا تدخل الأجواء السورية في رحلاتها منذ عام 2013، تحسباً لتعرضها للقذائف أو الصواريخ، وفق ما ذكر موقع قناة "الجزيرة".

وخلصت المنصة، إلى أن الادعاء بعودة الطيران المدني التركي لاستخدام الأجواء السورية في الرحلات المدني، ادعاء خاطئ، وأن الصورة المرفقة بالادعاء، لا تثبت دخول طائرة مدنية تركية الأجواء السورية في رحلة بين إسطنبول والرياض.

وبينت أن خط المسار النقطي في الصورة المتداولة، هو خط افتراضي مستقيم بين نقطتي الانطلاق والوصول، يعبر عن خروج الطائرة عن نطاق تغطية الرادارات، والمسار الحقيقي قد يكون مختلفاً تماماً بحسب موقع تتبع الرحلات "flightradar24".

أفادت مصادر محلية بأن الشاب "محمد البارودي"، دخل مستشفى الغزالي في دمشق نتيجة التهاب بلعوم بسيط، وقام الكادر الطبي بتقديم حقنة لتركيب دوائي يسبب حساسية للمريض، ما أدى لمضاعفات عكسية أدت إلى وفاته، في حالة هي الثانية بمناطق سيطرة النظام خلال الشهر الجاري.

وأكدت المصادر أن الشاب العشريني توفي في المستشفى الخاص بالعاصمة دمشق، نتيجة خطأ طبي أدى لمضاعفات دون تواجد لطبيب مناوب أو جهاز إنعاش قلبي في المستشفى المذكور، رغم تحذيرات والدة المريض للطبيب من أنّ ابنها يعاني من تاريخ تحسسي.

وقالت إن الطبيب لم يستجب لتحذيرها وأعطاه الحقنة، وعندما دخل المريض في مرحلة الخطر وخرج الزبد من فمه، كان بحاجة لإجراءات إسعافية أو حقنة ضد الحساسية، لكنها لم تكن متوفرة في المستشفى.

وأضافت المصادر أن الشاب جرى نقله إلى المستشفى الفرنسي في محاولة لإنقاذ حياته، بعد أن استغرقت سيارة الإسعاف ساعة كاملة لتصل، إلا أنه فارق الحياة بعد مكوثه في العناية المشددة لفترة قصيرة، وفقا لما أورده موقع إعلامي موالي للنظام.

ووفق المعلومات التي نقلها أهل الشاب، فإن إدارة مستشفى الغزالي حاولت مفاوضة عائلة الفقيد بمبلغ 10 مليون ليرة سورية، ليتم “لفلفة الموضوع” إلا أن العائلة أكدت متابعة القضية بضبط من الشرطة، مشيرة إلى فرار الممرض الذي أعطى الشاب الحقنة، وإذاعة البحث عنه من قبل النيابة العامة في دمشق.

ونوهت مصادر أن الشاب المتوفي وحيد لأهله، وكان قد تزوج قبل شهرين، بحسب ذويه، ويذكر أن هذه الحالة الثانية المعلنة خلال الشهر الجاري، حيث سجلت مشافي النظام حالة وفاة جديدة بسبب خطأ طبي في مشفى خاص بمنطقة مصياف بريف حماة وسط سوريا.

وتوفيت سيدة تبلغ من العمر 25 عاماً، في إحدى المستشفيات التابعة للنظام بمنطقة موكامبو في محافظة حلب وفي يوليو الماضي، بسبب خطأ طبي مع تكرار الكشف عن تلك الحالات رغم تصاعد تحذيرات من تزايد الظاهرة في القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام، فيما فرض الأخير إجراءات معقدة لمحاسبة أخطاء الأطباء. 

وسجلت مناطق سيطرة النظام حالة جديدة من الأخطاء الطبية الكارثية التي تتزايد بشكل ملحوظ إذ تحولت إلى ظاهرة متفاقمة، تهدد حياة المدنيين، ومن بين ضحايا هذه الحالات وفاة شاب في آيار/ مايو الماضي جراء خطأ طبي متكرر في محافظة حمص وسط سوريا.

وكانت كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وخرج 4 أقسام من مشفى حكومي في السويداء عن الخدمة بسبب نقص شديد بالكوادر الطبية، سواءً الاختصاصين أو المقيمين، ما أدى الى إغلاق أقسام القلبية، والداخلية، والعناية المشددة، والأطفال، وتوقف مشفى منطقة سلمية الوطني بشكل شبه كامل حيث أظهر عجزاً غير مسبوق في تلبية متطلبات العلاج، إذ لا يوجد طبيب ولا دواء للكثير من الحالات الصعبة، مع ندرة توفر الأدوية.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

حذرت عدة منظمات دولية، هي منظمة العفو الدولية (أمنستي) و"هيومن رايتس ووتش" و"مراقبة حماية اللاجئين"، من "خريطة طريق العودة على أساس المنطقة"، التي وقعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع نظام الأسد بشكل منفرد، من دون أن توقع عليها أي دول أخرى.

وبينت المنظمات، في رسالة إلى رئيس مفوضية شؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن الخريطة تحمل "مخاطر بتحفيز العودة المبكرة إلى بلد لا تتوفر فيه شروط العودة الآمنة، كما تساهم العودة المبكرة في حركة مستمرة من عمليات العودة والفرار، حيث يعود الناس إلى سوريا ليجدوا أن ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة غير متوفرة، فيفرون من سوريا مرة أخرى".

ولفتت الرسالة إلى أن الخريطة تمنح النظام السوري "المسؤول عن تهجير ملايين السوريين، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد العائدين، دوراً مركزياً لإملاء كيف وأين ومتى ينبغي تنفيذ مساعدات الأمم المتحدة للعودة".

وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية، غراندي بوقف برنامج إعادة اللاجئين إلى سوريا، مشددة على أن "أي تحول إلى مساعدات للعودة على نطاق واسع في السياق الحالي ينطوي على خطر أن تستغله حكومات البلدان المضيفة في المنطقة لتسريع أجنداتها العدائية لعودة اللاجئين المبكرة، واستخدامها كحجة لتعزيز السردية الكاذبة بأن سوريا آمنة للعودة".

دعا رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية"، التابعة لنظام الأسد "فارس الشهابي"، الصناعيين المغتربين الى الاستفادة مما وصفها "الفرصة الذهبية"، وذلك عقب قرار ما يسمى المجلس الأعلى للاستثمار إحداث المنطقة التنموية الأولى بمحافظة حلب في منطقة الليرمون الصناعية.

واعتبر "شهابي" أن الفرصة الذهبية تكمن على اعتبار منطقة الليرمون الصناعية المدمرة والمنهوبة كمنطقة تنموية خاصة تنطبق عليها ميزات وإعفاءات قانون الاستثمار الجديد، داعيا الصناعيين لإعادة ترميم منشآتهم مدعيا تقديم العون لهم، وأشار إلى أن باقي المناطق الصناعية المدمرة ستلحقها، حسب كلامه.

وإضافة إلى المنشور صرح "الشهابي"، أمس الثلاثاء لموقع موالي بقوله إن غرفة صناعة حلب كانت أول من طالبت بإصدار قانون خاص للمناطق الصناعية المتضررة وتحديداً منطقة الليرمون نتيجة ضررها الكبير، وأبدى الشهابي تفاؤله بالأيام القادمة والسير على السكة الصحيحة في دعم الصناعة والإنتاج.

ووجه الشهابي دعوة متكررة للصناعيين المغتربين وخاصة في مصر إلى الاستفادة والإسراع بترميم منشآتهم وخاصة أن أغلب صناعيي هذه المنطقة قد هاجروا إلى مصر، زاعما أن صناعة حلب ستقدم كل التسهيلات اللازمة مع تأمين الدعم والعون اللازم، مبشراً بلحاق المناطق الصناعية المتضررة الأخرى بقرار التشميل كمناطق تنموية والاستفادة من المزايا والاعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار.

بالمقابل قلل صحفي داعم للنظام من أهمية هذه الدعوات مؤخرا، قائلاً: "بدلا من دعوة الصناعيين المهاجرين إلى العودة مع ملياراتهم، لنسأل أولا: لماذا هرّب رجال المال إلى الخارج؟"، وأضاف، لدينا نماذج مختلفة من مهربي المليارات أبرزها وأخطرها أولئك الذين يمارسون نشاطا في الداخل، ويحولون أرباحهم إلى دولارات في السوق السوداء ليهربوها بطرق جهنمية إلى خارج الحدود.

واعتبر الصحفي "علي عبود"، بأن هؤلاء خطرون على الاقتصاد الوطني لأنهم يستنزفون خيراته ويجيّرونها إلى الآخرين للإستفادة منها غير مكترثين من فعلتهم التي تُضعف القدرة الشرائية لليرة السورية، أما من استقر في الخارج وأسس لمشاريع استثمارية صناعية وخدمية بالمليارات التي هرّبها فلن يعود إلى سوريا، وتبدو دعوته من قبل البعض للعودة مع ملياراته نوعا من العبث، أو المزاح السمج.

واعتبر الصحفي ذاته أن "المهاجرين غير خطرين على اقتصاد البلاد، على خلاف نظرائهم في الداخل الذين وصلت حصتهم إلى حدود 50 مليار دولار في موجودات لبنان، مستغربا إصرار التجار ورجال الأعمال وحيتان المال على تهريب نقدهم إلى الخارج بدلا من إيداعها في المصارف الوطنية"، وفق تعبيره.

وأضاف، نتمنى على منظرينا الاقتصاديين اقتراح آليات فعالة لجذب استثمارات بالمليارات كما فعلت دول قريبة أو بعيدة منا، بدلا من الإنشغال بدعوات عبثية للمهاجرين للعودة بملياراتهم، وهم يعرفون ضمنا أنهم لن يعودوا، وسبق وحاول اتحاد غرف الصناعة إقناع الصناعيين وتحديدا الحلبيين للعودة ورغم اتصالات ولقاءات مباشرة مع بعضهم، فإن "النتيجة كانت صفرا مكعبا".

ولفت إلى اقتراح سابق بدلا من دعوة المهاجرين لتصفية استثماراتهم أو بيعها أو تركها لشركاء محليين أن يستثمروا جزءا من أرباحهم أو بضعة مليارات من ودائعهم في مشاريع جديدة أو بترميم منشآتهم المدمرة، وهو اقتراح عملي لأنه واقعي، فالرهان على عودة المهاجرين مع ملياراتهم إلى الوطن رهان خاسر، فلماذا لاتعمل الحكومة مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة على خيارات قابلة للتطبيق.

وشدد على أن دعوة المهاجرين للعودة عبثية ولا منطقية ليس بسبب عدم توفر البيئة التشريعية المحفزة، فهذه البيئة متوفرة منذ عام1991 وتتطور من عام إلى آخر، مع إعفاءات ومحفزات ضريبية تنافس الكثير من الدول الأخرى، ومع ذلك لم تعد لا الأموال المهاجرة ولا المغتربة عندما كانت البنية التحتية والمرافق الخدمية نموذجية، وبالتالي هل نتوقع عودتها مع فقدان حوامل الطاقة والتي هي أهم عنصر في أي مشروع استثماري قائم أو جديد أو متجدد؟ وفق منشوره.

واعتبر أن كل حكومات النظام المتعاقبة التي دعت المهاجرين للعودة بملياراتهم متيقنة ضمنا أنهم لن يعودا في ظل غياب البنى التحتية للإستثمار، واعتبر أن الإستثمارات الخاصة مهمة للاقتصاد الوطني لكنها ليست الأساس بتأمين الإكتفاء الذاتي، طالما أصحابها كانوا ولا يزالون يُهربون وارداتها للخارج، وبالتالي المطالبة بعودة مليارات السوريين المهاجرين كانت وستبقى إلى أمد غير منظور عبثية جدا.

ومنذ صدوره في 19 أيار 2021، حجز قانون الاستثمار الجديد مكانة وازنة في تصريحات مسؤولي حكومة نظام الأسد سواء الذين ساهموا في الإعداد لبنوده أو أولئك الذين لا علاقة لهم به إلا أنه ورغم هذه الحملة الترويجية لم تبدُ مفاعيله واضحةً على الأرض لناحية خلق موجة من المشاريع الاستثمارية سواءً المحلية منها أو الأجنبية، بما ينعكس على تنشيط الاقتصاد الذي يعاني ركوداً واضحاً.

وأصدرت حكومة نظام الأسد مؤخرا ما قالت إنه استعراض المجلس الأعلى للاستثمار إجازات الاستثمار الممنوحة وفق القانون 18 لعام 2021 والواقع التنفيذي لعدد منها، حيث بدأت 7 مشروعات الإنتاج الفعلي بكلفة تقديرية 130 مليار ليرة سورية وبقيمة للآلات 43.6 مليار ليرة، بينما تم استيراد التجهيزات لـ 5 مشروعات تمهيداً للبدء بالإنتاج، و4 مشروعات في طور البدء بأعمال البنى التحتية.

وبلغ إجمالي عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد 44 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.5 تريليون ليرة تؤمن 3991 فرصة عمل، وتشمل قطاعات الخدمات والصناعات النسيجية والدوائية والمعدنية والكيميائية والغذائية والورقية والخشب ومواد البناء والسياحة والكهرباء والطاقة، موزعة عدة محافظات.

وحسب رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد حسين عرنوس فإن من الضروري الاستمرار في تقديم التسهيلات لإنجاز المشروعات الاستثمارية ووضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد، والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ كل مشروع وتذليل أي عقبات بما يضمن زيادة الإنتاج ورفد الأسواق المحلية بمختلف المواد والسلع، وفق زعمه.

وكان ذكر رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب "تيسير دركلت" أن الصناعيين وصلوا إلى مرحلة من اليأس لدرجة أنهم لا يفكرون بتطوير منتجاتهم أو أسلوب عملهم، بل بالسؤال من أين سيؤمنون موادنهم ومحروقاتهم، مشددا على أن حكومة النظام لديها علم بأدق التفاصيل، وذكر أن التصدير أصبح صعباً جداً في ظل الإجراءات الحكومية.

ومع تكرار إعلام النظام دعوة الصناعيين والمستثمرين والتجار ورؤوس الأموال للعودة إلى مناطق سيطرته بزعمه توفير بيئة للعمل والاستثمار، كذّب "دركلت"، هذه الدعوات مؤكدا فشلها، بقوله إن في ظل انعدام وجود الكهرباء والغاز والبنزين لن يعود أحد، لأن بوصلة المستثمر أرباحه ومصلحته، وحين يرى أن الوضع قد تغير سيعود تلقائياً.

نفى رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، ما قالته وكالة "سبوتنيك" الروسية، حول طلب تركيا من الائتلاف مغادرة تركيا، وأكد على أن موقف تركيا ثابت من الثورة السورية ومن دعم مطالب الشعب السوري بتحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية.

وقال المسلط إنه "لا صحة للخبر ولم يصدر أي كلام عن أي مسؤول تركي تجاهنا"، وأكد أيضاً على أنه لا صحة للأخبار التي راجت خلال الأيام الأخيرة حول الائتلاف الوطني.

وجدد المسلط التأكيد على أن الاجتماعات الأخيرة مع المسؤولين الأتراك كانت إيجابية وبنّاءة وجاءت في إطار التنسيق والتعاون للوصول إلى حل سياسي في سورية وفق قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254.

وأوضح أن علاقة الائتلاف مع تركيا متينة وثابتة، وعلى عكس ما يتم تداوله فقد وسّع الائتلاف الوطني وجوده في تركيا بفتح مكاتب جديدة له في عدد من الولايات لا سيما في العاصمة أنقرة بهدف تنشيط العلاقات الدولية مع البعثات الدبلوماسية والمساهمة في فتح قنوات اتصال جديدة مع ممثلي الدول الصديقة للثورة السورية، إضافة إلى رعاية الشؤون القانونية للاجئين السوريين في تركيا.

وسبق أن قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن الائتلاف وسّع وجوده في تركيا بفتح مكاتب له في العاصمة التركية أنقرة، وبعض الولايات الأخرى، بالإضافة لمكاتبه في كل من ولايات: "عينتاب، وأورفا، ومرسين، وهاتاي".

ويهدف ذلك إلى تنشيط العلاقات الدولية والمساهمة في فتح قنوات اتصال جديدة مع ممثلي الدول الصديقة للثورة السورية، من جهة، إضافة إلى مساعيه المتواصلة في رعاية الشؤون القانونية للاجئين السوريين في تركيا من جهة أخرى، وفق الدائرة الإعلامية للائتلاف.

ويأتي هذا التوسع في إطار جهود الائتلاف المبذولة للتمثيل السياسي الفعال والواسع للثورة السورية خارجياً وإيصال صوت السوريين الأحرار وتطلعاتهم إلى الدول الفاعلة في الملف السوري.

ويسعى الائتلاف الوطني من خلال نشاطاته الدولية لجعل الملف السوري أولوية لدى المجتمع الدولي، داعياً إلى محاكمة نظام الأسد على جرائمه بحق السوريين، ودعم عملية الانتقال السياسي بشكل فعال وتطبيق القرار الدولي 2254 تلبية لتطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة.

وسبق ان أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، في بيان رسمي، أن ما تداولته وسائل إعلام إيرانية حول علاقة الائتلاف الوطني بتركيا، لا صحة لها، وقال إن "من يسهل عليه قتل المدنيين والأطفال يسهل عليه الكذب والتضليل".

وأوضح المسلط أنه في الوقت الذي كان فيه نظام الأسد والميليشيات الطائفية الإيرانية يقتلون السوريين وما يزالون، احتضنت تركيا الملايين منهم وما تزال، مشدداً على عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين السوري والتركي.

ولفت إلى أن الأيام القادمة ستثبت كذب وسائل الإعلام الإيرانية التي امتهنت الكذب والتلفيق على مدار السنين السابقة، وأكد أن الاجتماع الأخير الذي جرى مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو جرى فيه التأكيد على استمرار تركيا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وقضيته العادلة في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية.

وعملت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، خلال الفترة الماضية، على نشر عدد من الأخبار الزائفة، بقصد خلط الأوراق المتعلقة بالشأن السوري، واستغلال التصريحات التركية  الأخيرة وردود الفعل تجاهها لخلق فجوة أكبر بين تركيا وقوى الثورة.

الخبر الأخير الذي روجته الوكالة الإيرانية، هو أن تركيا طلبت من "الائتلاف الوطني" الذي يتخذ من مدينة اسطنبول التركية مقراً له، بتجميد جميع أنشطته، ومغادرة تركيا، معتبرة أن هذا الأمر يندرج في سياق التقارب بين تركيا ونظام الأسد، قبل أن تنفي أقطاب المعارضة هذه التصريحات وتؤكد زيفها.

الخبر السابق الذي روجته ذات الوكالة، هو اللقاء بين "أردوغان والأسد" في قمة شنغهاي، والذي خلق حالة من الفوضى السياسية في التصريحات والمواقف، ونشرت معلومات مفادها أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، قد يقوم بدعوة الإرهابي "بشار الأسد"، والرئيس التركي "رجب طيب إردوغان" لحضور قمة منظمة "شنغهاي" المقررة في أوزبكستان الشهر المقبل. 

الرد جاء سريعاً على لسان وزير الخارجية التركية "مولود تشاويش أوغلو"، والذي نفى وجود أي مخطط لاجتماع في قمة "شنغهاي" مع حكومة نظام الأسد، مبيناً أن "الأسد ليس مدعوا"، رغم أن وسائل إعلام روسية وإيرانية هي من روجت لاحتمالية اللقاء قبل أن تتراجع وتنشر النفي.

كما نفت مصادر دبلوماسية روسية، ماتم تداوله عبر وكالات إعلام روسية وأخرى إيرانية، بشأن احتمال ترتيب لقاء مباشر يجمع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، والإرهابي "بشار الأسد"، على هامش قمة منظمة شنغهاي، جاء النفي بعد تصريحات وزير الخارجية التركي.

بدوره، قال المنسق الوطني لأوزبكستان، وفق مانقلت وكالة أنباء "نوفوستي"، إن زيارة الإرهابي بشار الأسد إلى قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون في سمرقند، لم تتم مناقشتها ولم تطرح داخل المنظمة مطلقاً، في سياق توضيح ماروجته وكالات إعلام روسية وإيرانية عن إمكانية عقد لقاء بين الأسد وأردوغان في القمة.

وقبل أسابيع، التقى وفد من قادة قوى المعارضة السورية، بوزير الخارجية التركي "مولود تشاوويش أوغلو" في العاصمة التركية أنقرة، اعتبر اللقاء، إعادة ضبط تركيا لدفة موقفها من الملف السوري، بعد سلسلة تصريحات ونفي حيال إمكانية التواصل أو المصالحة مع  نظام الأسد.

كشفت مصادر إعلامية عن مدى التدهور الكبير الذي يطال قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام، عبر صور توضح افتقار عدة مدارس لأبسط مقومات العملية التعليمية، ترافق مع تصريحات حول توزيع القرطاسية والكتب ومازوت التدفئة واستثمار المدارس الخاصة، وذلك بعد أيام على تداول تسجيل مصور لمسرحية تمثيلية في إحدى المدارس، روج خلالها النظام لقواته مستغلا الأطفال. 

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي شكاوى  أهالي قرية "التربة – عين البيضا" حول الحال السيء لمدرسة القرية، وأكدوا أن البناء يقتصر على غرفتين مستأجرتين بنوافذ لا يدخل منها الضوء ومياه الخزان يحتوي ديدان، ولا يوجد إلا دورة مياه واحدة، وتنتشر في غرف المدرسة فجوات تدخل منها الحشرات والأفاعي.

وأضافت المصادر بأن هذه الغرف المسبقة الصنع تتوضع على الشارع تماماً، مما يقيد حركة الطلاب ويعرضهم لخطورة الشارع، وذكرت أن السقف من التوتياء فهي في الصيف حارة، وفي الشتاء صوت انهمار المطر يشكل مصدر إزعاج للتلاميذ، ما يجعل التركيز صعباً في الحصة الدرسية وفي بعض الأحيان يدلف السقف ليبلل التلاميذ.

وفي سياق متصل نشرت مصادر إعلامية موالية صورا من مدرسة العريضة ريف تلكلخ بحمص التي تشبه مستنقع يحتوى أنواع القوارض والفيروسات، بعد افتتاح العام الدراسي الجديد، فيما زعمت وزارة التربية ذلك بأن هناك أعمال صيانة للمدرسة لا تتعارض مع دوام التلاميذ وقالت إن محافظة حمص شهدت صيانة 311 مدرسة صيانة جزئية و 24 مدرسة صيانة شاملة منذ بداية عام 2022 حسب الأولويات والإمكانيات المتوفرة، حسب كلامها.

فيما نفى مدير التربية في دمشق "سليمان يونس"، منح مدارس حكومية للقطاع الخاص على شكل استثمار أو غيره، موضحاً أن إغلاق مدرسة ثانوية للبنات في حي المهاجرين يرجع إلى قلة عدد الطالبات، ونقلهن إلى مدرسة أخرى في الحي ذاته.

وتداول ناشطون تسجيلا مصورا يؤكد على استمرار نظام الأسد في استغلال الأطفال متبعا سياسة غسل الأدمغة والتدجين التي تطال الأطفال، حيث ظهر طفلين صغيرين في مدرسة ابتدائية، يقدمان مسرحية أمام زملائهما وأساتذتهما ومسؤولين من حزب البعث تزامناً مع العودة إلى المدارس بمناطق سيطرة النظام.

ويظهر التسجيل طفل يمثل دور عنصر في جيش النظام ويرتدي ملابس عسكرية ويوبخ الآخر الراغب في الهجرة "نحو العز والمال والجاه"، يعترض الأول لأن الوطن سيصبح يتيماً، قبل أن يعتذر الثاني ويرتدي ملابس عسكرية بدوره ليحملا السلاح معاً ويرقصا بطريقة الشبيحة التقليدية التي ظهرت في مقاطع فيديو روّعت العالم خلال العقد الماضي.

وأكد ناشطون أن نظام الأسد عمل على تحويل المدارس بهذه السياسات من مراكز تعليم وتأهيل علمي إلى ما يشبه السجون فيما تعمل هذه المدارس على إنتاج جيل يتغنى بتأييد نظام الأسد ويستعد للمشاركة في جرائمه عبر تأهيله بعمليات غسل الأدمغة بشكل ممنهج.

وكانت أقامت المنظمات البعثية الخاصة بالفئات السنية الصغيرة فعاليات في مدن متعددة تحت شعار بات دائم الحضور في السنوات الأخيرة: "أملنا بشار لنكمل المشوار"، ومع افتتاح العام الدراسي الجديد، زعمت اللجنة المنظمة لـ "مهرجان الخير خيرك – العودة إلى المدارس"، على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق، الذي ينص على تأمين المستلزمات من المنتج إلى المستهلك بسعر مخفض بنسبة تصل إلى 30 في المئة من القيمة الحقيقية للسلعة.

فيما قال موقع مقرب من نظام الأسد فإن كلام اللجنة غير موجود إلا على الورق وعبر وسائل الإعلام، 
ورصد أسعار المنتجات المطروحة في المهرجان التي كانت مشابهة لأسعار السوق حتى أن بعضها يزيدها ثمناً، ما يناقض بيان اللجنة عن متابعة الأسعار من قبل الجهات الراعية والمنظمة والقائمين على المهرجان من أجل المحافظة على نسبة التخفيض، كما اتبعت اللجنة المنظمة أسلوب الجباية من الزائر بفرض رسوم مالية على الزوار، وسط تخفيضات وهمية.

ومنذ بداية بداية العام الدراسي الحالي وردت شكاوى من أهالي التلاميذ بخصوص توزيع كتب مستعملة كما تركزت الشكاوى على النسخ القديمة التي يجري توزيعها وخاصة التي تحتوي على حلول لجميع أسئلة الدروس، على الرغم من أن بعض الطلاب في الصف الواحد استلموا كتباً جديدة.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للمطبوعات علي عبود الذي أنه تجري إعادة تدوير الكتب المدرسية الموزعة وهي جديدة العام الماضي، لعام واحد إضافي بشرط أن يكون الكتاب صالح للاستخدام، مشيراً إلى أن ذلك يجري بالتنسيق بين لجنة الكتاب المدرسي والمستودع الفرعي وفقاً لتعليمات إعادة التوزيع الصادرة عن الوزارة.

وزعم أن هذا العام بلغت نسبة الكتـب الجديدة التي لم تخضع للتدوير وإعادة التوزيع نحو 40% كونها كتباً تفاعلية وأنشطة يكتب عليها الطالب، و60% من الكتـب يعاد تدويرها (توزيعها لعام ثان) بين قديم وجديد من الكتب، لافتاً إلى أن هذه النسبة تحددها لجنة الكتاب المدرسي لكل مدرسة من واقع السجلات والكشوف المنظمة بعد اطلاعها على الكتب المسلمة والحاجة المتبقية.

وقدر مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع إن قيمة مبيعات المؤسسة من القرطاسية بلغت حتى تاريخه مليارين وثلاثمئة مليون ليرة، وزعم أن حجم مبلغ قروض القرطاسية الممنوحة للعاملين في الدولة بلغ حتى تاريخه 412 مليون ليرة سورية، وفق صحيفة موالية لنظام الأسد.

وذكر أن عدد الموظفين الذين حصلوا على قرض القرطاسية في كل المحافظات بلغ 835 شخصاً، جاءت في المقدمة محافظة حلب التي حصل فيها 197 شخصاً على قرض القرطاسية تلتها دمشق 164 قرضاً، وفق تقديراته.

وكانت قالت وكالة أنباء النظام سانا إن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة لليونسكو ناقشت خلال اجتماعها في وزارة التربية ورقة عمل سورية بعنوان تطوير التعليم التحويلي في ظل الحروب والكوارث “التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية” والتي ستقدم إلى قمة التحول في التعليم التي ستعقد في نيويورك أيلول القادم على هامش الدورة الـ77 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، حسب كلامها.

وقبل أيام زعم نظام الأسد عبر مدير تربية ريف دمشق "ماهر فرج"، بأنه تم البدء بتوزيع مخصصات المدارس من المازوت بالتعاون مع محافظة ريف دمشق التي وجهت بتوزيع وتأمين المازوت للمدارس بشكل مبكر، الأمر الذي اعتبره متابعون لا يعدو كونه كذبة جديدة تضاف إلى مزاعم توزيع الكتب المدرسية.

وكان أعلن إعلام النظام عن انطلاق فعاليات "يوم الفرح" مع افتتاح العام الدراسي 2022 - 2023، ورغم الترويج الإعلامي وحفلات الافتتاح لهذا اليوم سرعان ما وردت عشرات الشكاوى حول عدم توفر الكتب المدرسية فيما جرى توزيع كتب مهترئة على صفوف المراحل الدراسية ما أثار حالة استهجان واستياء كبيرة مع الأهالي والتلاميذ معاً، وفضح كذبة الحفلات التي دفع تكلفتها الأهالي.