أفادت مصادر محلية بأن الشاب "محمد البارودي"، دخل مستشفى الغزالي في دمشق نتيجة التهاب بلعوم بسيط، وقام الكادر الطبي بتقديم حقنة لتركيب دوائي يسبب حساسية للمريض، ما أدى لمضاعفات عكسية أدت إلى وفاته، في حالة هي الثانية بمناطق سيطرة النظام خلال الشهر الجاري.

وأكدت المصادر أن الشاب العشريني توفي في المستشفى الخاص بالعاصمة دمشق، نتيجة خطأ طبي أدى لمضاعفات دون تواجد لطبيب مناوب أو جهاز إنعاش قلبي في المستشفى المذكور، رغم تحذيرات والدة المريض للطبيب من أنّ ابنها يعاني من تاريخ تحسسي.

وقالت إن الطبيب لم يستجب لتحذيرها وأعطاه الحقنة، وعندما دخل المريض في مرحلة الخطر وخرج الزبد من فمه، كان بحاجة لإجراءات إسعافية أو حقنة ضد الحساسية، لكنها لم تكن متوفرة في المستشفى.

وأضافت المصادر أن الشاب جرى نقله إلى المستشفى الفرنسي في محاولة لإنقاذ حياته، بعد أن استغرقت سيارة الإسعاف ساعة كاملة لتصل، إلا أنه فارق الحياة بعد مكوثه في العناية المشددة لفترة قصيرة، وفقا لما أورده موقع إعلامي موالي للنظام.

ووفق المعلومات التي نقلها أهل الشاب، فإن إدارة مستشفى الغزالي حاولت مفاوضة عائلة الفقيد بمبلغ 10 مليون ليرة سورية، ليتم “لفلفة الموضوع” إلا أن العائلة أكدت متابعة القضية بضبط من الشرطة، مشيرة إلى فرار الممرض الذي أعطى الشاب الحقنة، وإذاعة البحث عنه من قبل النيابة العامة في دمشق.

ونوهت مصادر أن الشاب المتوفي وحيد لأهله، وكان قد تزوج قبل شهرين، بحسب ذويه، ويذكر أن هذه الحالة الثانية المعلنة خلال الشهر الجاري، حيث سجلت مشافي النظام حالة وفاة جديدة بسبب خطأ طبي في مشفى خاص بمنطقة مصياف بريف حماة وسط سوريا.

وتوفيت سيدة تبلغ من العمر 25 عاماً، في إحدى المستشفيات التابعة للنظام بمنطقة موكامبو في محافظة حلب وفي يوليو الماضي، بسبب خطأ طبي مع تكرار الكشف عن تلك الحالات رغم تصاعد تحذيرات من تزايد الظاهرة في القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام، فيما فرض الأخير إجراءات معقدة لمحاسبة أخطاء الأطباء. 

وسجلت مناطق سيطرة النظام حالة جديدة من الأخطاء الطبية الكارثية التي تتزايد بشكل ملحوظ إذ تحولت إلى ظاهرة متفاقمة، تهدد حياة المدنيين، ومن بين ضحايا هذه الحالات وفاة شاب في آيار/ مايو الماضي جراء خطأ طبي متكرر في محافظة حمص وسط سوريا.

وكانت كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وخرج 4 أقسام من مشفى حكومي في السويداء عن الخدمة بسبب نقص شديد بالكوادر الطبية، سواءً الاختصاصين أو المقيمين، ما أدى الى إغلاق أقسام القلبية، والداخلية، والعناية المشددة، والأطفال، وتوقف مشفى منطقة سلمية الوطني بشكل شبه كامل حيث أظهر عجزاً غير مسبوق في تلبية متطلبات العلاج، إذ لا يوجد طبيب ولا دواء للكثير من الحالات الصعبة، مع ندرة توفر الأدوية.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.