كشفت وسائل إعلام روسية عن تفاصيل اجتماع بين الممثل التجاري لروسيا في سوريا "جورج أساتريان"، مع رئيس غرفة تجارة حلب "عامر الحموي"، لدى نظام الأسد، بهدف بحث إنشاء منطقة اقتصادية حرة في حلب، فيما كشف إعلام النظام عن تزايد المباحثات المعلنة بين وفود إيرانية لعقد اتفاقيات جديدة حول التعاون في مجالات متعددة.

وتضمن الاجتماع بين المسؤول الروسي ومسؤولي نظام الأسد مناقشة إنشاء "منطقة اقتصادية حرة روسية - سورية مشتركة"، وزيادة الحركة الجوية عبر مطار حلب وبحث فرص زيادة التجارة بين الطرفين لترقى إلى مستوى التعاون السياسي والعسكري، وفق وسائل إعلام تابعة لروسيا.

ونقلت عن الممثل التجاري الروسي قوله إنه مستعد للعمل مع الشركات الحلبية وتكثيف الاتصالات مع غرفة التجارة، معربا عن رغبته في توسيع العلاقات التجارية بين روسيا وسوريا، خاصة في حلب، فيما تحدث مسؤولي النظام عن عن حالة الاقتصاد في حلب وقالوا إن من الضروري فتح مشاريع مشتركة.

وتزامن الاجتماع بين المسؤول الروسي ومسؤولي النظام في حلب، مع بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي "بسام إبراهيم"  أمس الاثنين، مع السفير الإيراني لدى نظام الأسد مهدي سبحاني علاقات التعاون المشترك في مجال التعليم والبحث العلمي.

وتحدث الوزير "إبراهيم"، عن أهمية تفعيل البرنامج التنفيذي الموقع بين الجانبين وتبادل الزيارات العلمية وإقامة الندوات والمؤتمرات وتبادل الخبرات والأبحاث العلمية المشتركة بين الجامعات السورية والإيرانية، وصرح السفير الإيراني بأن من الضروري تعزيز التعاون العلمي والمعرفي بين الطرفين.

وسبق أن بحثت وزير الثقافة في حكومة النظام السوري لبانة مشوح، مع رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإيراني محمد مهدي إيماني بور، التعاون بين الجانبين في مجال السينما، وتعزيز القطاع الثقافي.

ونقلت وكالة أنباء النظام سانا عن الوزيرة حديثها عن إمكانية الاستفادة من الخبرات السينمائية الإيرانية في الإنتاج والسيناريو، ومكونات الصناعة السينمائية والموسيقا الشرقية فيما تعمل إيران على إقامة دورات تعليم اللغة الفارسية في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن عقد مباحثات واتفاقيات جديدة بين النظامين السوري والإيراني، وسط مساعي إيرانية لإنشاء شركة مشتركة مع سوريا في مجال التنقيب والحفر عن النفط والغاز، يُضاف إلى ذلك اتفاقيات بمزاعم تعزيز التعاون في المجال الإداري وتبادل الخبرات المشتركة.

ويذكر أن روسيا تزيد من نفوذها العسكري والاقتصادي في سوريا بعد أن استحوذت على الموانئ السوريّة، والكثير من منابع الثروات، كالفوسفات والغاز والنفط، وكذلك تعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة تحت غطاء الاتفاقيات المشبوهة التي تتصاعد في مجالات متعددة وتعكس مساعي زيادة نفوذ حلفاء النظام في سوريا.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد اليوم الثلاثاء 13 أيلول/ سبتمبر، عن اعتقال أشخاص بتهمة التعامل بالحوالات المالية بطرق غير مشروعة مع أشخاص خارج سوريا، خلال مداهمة نفذها فرع الأمن الجنائي التابع للنظام باللاذقية.

وأشارت داخلية الأسد إلى اعتقال ثلاثة أشخاص جميعهم بالعقد الثاني من العمر، وقالت إنهم يعملون بالحوالات المالية بطرق غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل مع أشخاص خارج سوريا.

وزعمت أن ذلك بالاشتراك مع أشخاص متوارين مقابل المنفعة المادية، وأضافت أنها قامت بمصادرة مبلغ 19 مليون و600 ألف ليرة سورية، ودراجتين ناريتين مهربتين، وادعت أن التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة لكشف باقي الشركاء، حسب كلامها.

ومطلع الشهر الجاري اعتقلت دورية تابعة "الأمن الجنائي" التابعة لوزارة داخلية الأسد عدد من الأشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية والحوالات بصورة غير مشروعة، وصادرت مبالغ مالية متنوعة منها بالليرة السورية والدولار واليورو.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

أكدت نقابة "المعلمين السوريين الأحرار"، في الشمال السوري استمرار حالة الإضراب العام المعلن مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، حتى تحقيق المطالب التي تنص على ضرورة تحسين ظروفهم وتحقيق مطالبهم بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الحقل التعليمي.

وقالت النقابة إن الإضراب مستمر حتى تحقيق المطالب، وأطلقت على الإضراب مسمى "إضراب العزّ والكرامة"، الذي بدء إضراب في مدارس ريفي حلب الشمالي والشرقي، مع بداية العام الدراسي الحالي.

وقبل أيام نظمت فعاليات تعليمية وقفات احتجاجية في في عدة مناطق منها المخيمات وإعزاز ومارع وصوران وأخترين والباب وبزاعة وقباسين وجرابلس والغندورة وذلك للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي للمعلّم وتحسين العمليّة التّعليميّة.

ونوهت صفحة نقابة المعلمين إلى أن المطالبة لم تقتصر على تحسين وضع المعلّم فقط بل طالبت بتحسين الوضع المعيشي لجميع الموظّفين العاملين في المناطق المحرّرة آملين في الوقفات القادمة أن يكونوا معنا وكان هناك تغطية إعلامية واسعة نشكر من خِلالها اتّحاد الإعلاميّين الأحرار.

وتجدر الإشارة إلى تكرار حالة الاحتجاج والإضراب من قبل العاملين في قطاع التعليم شمال سوريا، وقبل أيام نفذت عدة مدارس تعليمية ضمن بلدات مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، إضراباً للمطالبة بحقوق الكوادر التعليمية المتطوعين منذ سنوات، وسبق ذلك عدة إضرابات واحتجاجات من قبل الكوادر التعليمية التي طالبت برفع الأجور والرواتب في أرياف حلب.

نظم عدد من المدنيين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الثلاثاء 13 أيلول/ سبتمبر، مظاهرة غاضبة تخللها احتجاجات على الانتهاكات والتعامل الأمني من قبل فصائل الجيش الوطني، فيما تواردت المعلومات حول اعتداء الفصائل على نشطاء إعلاميين خلال تغطية الحراك في مدينة الباب شرقي حلب.

وقال "محمد هارون" مراسل قناة أورينت عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، "أثناء تغطيتنا لأحداث المدنيين في مدينة الباب قبل دقائق عنصر أمني اعتدى علينا بالضرب وقام بكسر الكاميرا ومصادرة المايك بفعل مقصود".

ونقلت مصادر محلية أنباء بأن عناصر لم تحدد هويتها اعتدت في فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، على الناشط "محمد أبو غنوم"، بالضرب داخل الفرع، وبث الناشط المشار إليه مشاهد من حركة الاحتجاج المتصاعد في مدينة الباب بريف حلب.

وذكرت مصادر، أن الاحتجاجات الشعبية تصاعدت في مدينة الباب شرق حلب، على خلفية اقتحام مجموعة مسلحة، لمنزل أحد أفراد جهاز مكافحة المخدرات فجر اليوم الثلاثاء، وتمثلت الاحتجاجات بقطع الطرقات بإطارات مشتعلة.

وقالت مصادر إعلامية، إن الشرطة العسكرية في الباب اعتقلت قائد أمنية فرقة الحمزة "محمد أسامة الكادري"، وعدد من عناصره وتحيلهم للقضاء العسكري، وسط مخاوف من تكرار سيناريو المحاسبة الشكلية الذي ظهر جليا في فضيحة إطلاق سراح شبيح مقابل 1500 دولار أمريكي.

وتداول نشطاء صورة تظهر تسليم "محمد الكادري" وعناصره للشرطة العسكرية في مدينة الباب، على خلفية الواقعة، للتحقيق بالأمر، بهدف امتصاص حالة الاحتقان الشعبي في المدينة.

وكانت أفادت مصادر في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بأن مجموعة مسلحة من فصيل يتبع للجيش الوطني السوري، قامت بمداهمة منزل المساعد "صهيب أبو كشة"، وذويه، وهو قائد دفعة بشعبة مكافحة المخدرات، حيث تم انتهاك حرمة المنزل والتعدي على ذويه، وسط معلومات تشير إلى أن اقتحام المنزل جاء رداً على قيام المساعد بضبط شحنة مخدرات لقائد المجموعة في "الجيش الوطني".

كشفت مصادر إعلامية محلية اليوم الثلاثاء، عن مقتل عنصرين من دورية تتبع لميليشيات "قسد"، خلال عملية فرار نفذها سجين خلال نقلته إلى لتلقي العلاج في مستشفى بمدينة منبج بريف محافظة حلب الشمالي الشرقي.

وقال ناشطون في "شبكة الشرقية 24"، إن أحد المعتقلين لدى "قسد"، يدعى "عبد الرحمن الحجي"، تمكن من الاستيلاء على سلاح أحد عناصر الدورية التي نقلته إلى المشفى للعلاج، حيث أطلق النار بشكل مباشر وقتل عنصرين وجرح مدني.

ونوهت صفحات إخبارية محلية إلى أن الحادثة وقعت في "مستشفى الفرات"، (مستشفى منبج الوطني) سابقاً، دون الكشف عن تهمة السجين، وسط معلومات عن فراره بعد قتل عنصرين أحدهما من "الأمن الداخلي" والثاني من فرع "مكافحة الجريمة المنظمة".

هذا ورغم تداول الأنباء التي تشير إلى مقتل كلا من "حسن خالد عثمان"، و"ايناس محمد علي"، من قوات "قسد"، ونشر صور شخصية لهم، لم يصدر موقع "الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا"، التابع لقوات "قسد"، والصفحات المرتبطة به أي تعليق على الحادثة.

أفادت مصادر محلية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بأن مجموعة مسلحة من فصيل يتبع للجيش الوطني السوري، قامت بمداهمة منزل المساعد "صهيب أبو كشة"، وذويه، وهو قائد دفعة بشعبة مكافحة المخدرات، حيث تم انتهاك حرمة المنزل والتعدي على ذويه، وسط معلومات تشير إلى أن اقتحام المنزل جاء رداً على قيام المساعد بضبط شحنة مخدرات لقائد المجموعة في "الجيش الوطني".

وتداول ناشطون تسجيلات صوتية من ذوي المساعد صهيب، حيث قالت والدته إن المجموعة العسكرية التي داهمت المنزل ادّعت أنها قادمة لتوصيل أغراض من طرف ولدها الذي لا يزال على رأس عمله وكان وقت المداهمة مناوبا في شعبة مكافحة المخدرات، وعند فتح الباب اقتحموا المنزل مع العلم أن المساعد لم يكن موجوداً بمنزله، حيث جرى الاعتداء بالضرب على شقيقه.

وذكرت والدة المساعد أن قائد المجموعة المدعو "أبو عبدو الكادري"، وعناصره فتشوا المنزل، وتسببوا بحالة رعب شديدة، في انتهاك جديد يضاف إلى سجل انتهاكات عديدة بحق السكان تنفذها مجموعات تنتمي إلى فصائل الجيش الوطني، فيما أورد "جمال أبو كشة"، شقيق المساعد تفاصيل حول حادثة اقتحام منزل شقيقه وعائلته.

وأشار إلى أن المجموعة المسلحة قامت باصطحابه إلى منزل شقيقه بدواعي التفتيش، وشمل حتى الهواتف النقالة بالقوة، وقال إن المجموعة خاطبت زوجة المساعد بأن هذا رد على قيام زوجها بمكافحة المخدرات، وتخلل عملية الاقتحام تخريب محتويات المنزل، دون أي تعليق رسمي على الحادثة.

هذا وقال ناشطون إن المدعو "أبوعبدو الكادري"، ومجموعته من فصيل "فرقة الحمزة"، هو من نفذ عمليات الاقتحام والمداهمة ردا قيام شعبة مكافحة المخدرات بإلقاء القبض على شخص يقود سيارة تعود لأحد عناصر الفصيل وبداخلها كمية كبيرة من الحبوب المخدرة والحشيش وتم حجز السيارة، وسط غضب شعبي ودعوات للخروج باحتجاجات للمطالبة بمحاسبة قائد المجموعة وعناصره.

وتداول نشطاء صورة تظهر تسليم"محمد الكادري" وعناصره للشرطة العسكرية في مدينة الباب، على خلفية الواقعة، للتحقيق بالأمر، بهدف امتصاص حالة الاحتقان الشعبي في المدينة.

وكان تداول ناشطون مقطعاً مصوراً يظهر تفاصيل حادثة اعتقال شاب بطريقة تعسفية مهينة بسبب منشور له في مدينة الباب شرقي حلب، فيما تعيش المدينة فلتان أمني متجدد حيث قام مجهولون يوم أمس بإطلاق النار على سيارة ما أدى لسقوط جرحى، كما جرت اشتباكات بين مسلحين في منطقة ترحين بريف الباب شرقي حلب

كشف مصدر كردي، عن وجود انقسامات داخل حزب العمال الكردستاني PKK وأذرعه شمال شرقي سوريا، حول استمرار العلاقة مع الأمريكان ونظام الأسد، لافتاً إلى أن الصراع تطور ووصل حد شن عمليات اعتقال وتصفية جسدية داخل صفوف كوادر الحزب.

ولفت المصدر في حديث لموقع "باسنيوز" إلى أن "هناك تيارين داخل PKK وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وكذلك حزب الاتحاد الديمقراطي PYD حول استمرار العلاقة مع الأمريكان والنظام".

وأوضح أن "تيارا من قيادات قنديل، وهم من تركيا يصرون على العودة لحضن النظام السوري، بضغط إيراني"، مبيناً أن "هذا التيار يريد العودة للنظام من دون أي اتفاق دستوري يضمن حقوق الشعب الكردي في سوريا مقابل أن يحصل على امتيازات مادية لاستمرار بقاء الحزب في سوريا كما كان في عهد حافظ الأسد".

وبين المصدر، أن "هذا التيار يقوده جميل بايك عضو الهيئة القيادية لمنظومة المجتمع الكردستاني KCK (المظلة التنظيمية الجامعة لكافة تشكيلات وفروع حزب العمال الكردستاني PKK)، وآخرون من أنصاره داخل الحزب، لمصالح شخصية حزبية بالدرجة الأولى".

ولفت المصدر، إلى أن" هذا التيار يتلقى أوامره من إيران، وله علاقة وطيدة مع النظام منذ عهد حافظ الأسد، ويريد الإبقاء على العلاقة مع النظام بصيغة يحافظ فيها على ماء الوجه أمام أنصاره في سوريا".

وأشار المصدر إلى أن "طهران تضغط على قيادة قنديل لقطع علاقاتها مع قوات التحالف الدولي والأمريكان والعودة للنظام السوري وفق الاتفاقية الأمنية التي رعاها قاسم سليماني أثناء انطلاقة الثورة السورية".

وبين أن "هذا التيار يرى أنه لا فائدة من استمرار العلاقة مع الجانب الأمريكي والتحالف الدولي في ظل عدم وجود أي مساعي من قبل واشنطن لرفع اسم PKK من لائحة الارهاب، أو الاعتراف بفروعه سياسياً في سوريا".

وذكر المصدر، أنه" في المقابل هناك تيار آخر في PKK وهم من كرد سوريا يفضلون إقامة علاقة استراتيجية مع الأمريكان والتحالف الدولي، ولا يثقون بالنظام السوري الذي دمر سوريا وهجر أهلها".

ونوه إلى أن "هذا التيار يرى أن انتصار مشروع الإدارة الذاتية وكذلك (قسد) مرهون ببقاء الأمريكان في المنطقة، ويعتبرون أن توطيد العلاقة مع واشنطن هو الضمانة الحقيقية لحصول الكرد وبقية المكونات على حقوقهم الدستورية في سوريا المستقبل".

وأكد المصدر - وفق باسنيوز - أن "هذا التيار يقوده مظلوم عبدي الذي ينحدر من كوباني والمقرب من التحالف الدولي، وآخرون من PYD والإدارة الذاتية، ويرون أن عودة النظام سوف تكون نهاية مشروعهم في سوريا".

وتحدث عن أن "تيار كوادر غربي كردستان في الحزب غير علني ولا يستطيع مواجهة تيار بايك المدعوم من طهران، أو الوقوف في وجهه لكن في المقابل يحظى التيار (تيار كوادر غربي كردستان) بدعم من الأمريكان والتحالف الدولي لمنع عودة النظام والإيرانيين إلى المنطقة".

وأشار المصدر إلى أن "تيار قنديل قام بتصفية واعتقال ونفي عشرات كوادر الحزب من الكرد السوريين الذين رفضوا أوامر بايك التي لا تراعي خصوصية غربي كردستان ومصالح أهله في سوريا"، ويعتبر مراقبون كرد أن PKK هو حزب إشكالي يجلب الكوارث للشعب الكردي أينما حل سواء عن طريق تدخله المباشر أو عبر أفرع منظومته.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، على الحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع خاصة لتقديم مواد التدفئة للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، إضافةً إلى النازحين القاطنين في المخيمات.

وذكر الفريق جميع الفعاليات بأن أكثر من 92 % من العائلات غير قادرة على تأمين مواد التدفئة للشتاء القادم، وأوضح أن العام الماضي 78 % من النازحين لم تحصل على إمدادات التدفئة وتحديداً ضمن المخيمات. 

وبين الفريق أنه خلال الشتاء الماضي سببت انخفاض درجات الحرارة وفاة طفلتين، إضافة إلى وفاة ثلاثة أطفال وإصابة أربع نساء وخمس أطفال آخرين نتيجة الحرائق في المخيمات نتيجة استخدام مواد تدفئة غير صالحة.

كما سببت العواصف المطرية والهطولات الثلجية، خلال فصل الشتاء الماضي، أضرار ضمن 611 مخيم أدت إلى تضرر 248,732 مدني، كما تسببت بتهدم 3,245 خيمة وتضرر 5,811 خيمة اخرى.

ولفت الفريق إلى أن 61 % من العائلات في شمال غرب سوريا، تسعى إلى تخفيض الاحتياجات الأساسية وخاصةً الغذاء في محاولة يائسىة للحصول على التدفئة لهذا العام.

وتحدث عن ارتفاع أسعار مواد التدفئة مقارنة بالعام الماضي بنسبة 250% كنسبة وسطية لمواد التدفئة المختلفة، علماً بأن 79 % من العائلات لايتجاوز مصدر الدخل لديها 50 دولار أمريكي شهرياً، وبالتالي فإن الحصول على مواد التدفئة أمراً صعب المنال.

وحث الفريق جميع المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة على البدء بتجهيز مشاريع الشتاء، والعمل على تلافي فجوات التمويل الكبيرة الموجودة حالياً وذلك لتأمين الدعم اللازم لأكثر من 1.8 مليون مدني في المخيمات، تضرر منهم بشكل مباشر أكثر من 43% منهم خلال العام الماضي نتيجة العوامل الجوية. 

وسبق أن أكد فريق منسقو استجابة سوريا، ارتفاع عدد المخيمات المتضررة من العواصف المطرية والثلجية خلال شهر كانون الثاني 2022 إلى أكثر من 266 مخيماً حتى الآن مع استمرار عمليات التوثيق الكاملة للمخيمات في مختلف المناطق، يضاف إليها أكثر من 23 حريقاً ضمن تلك المخيمات، مع انهيار مستمر في درجات الحرارة.

ولفت حينها، إلى أن الاستجابة الإنسانية للمنظمات العاملة في المنطقة لم تسجل أي تحسن إضافي بسبب استمرار العوامل الجوية، وزيادة حجم الأضرار، إضافة إلى ضعف عمليات التمويل الرئيسية للأحداث الأخيرة في المخيمات.

وأوضح أن النازحين في أكثر من 70% من المخيمات لا يستطيعون الحصول على مواد التدفئة لهذا العام، كما يحتاج 95% من المخيمات التي تركيب مواد للعزل على الخيام، مما يتطلب زيادة عمليات الإغاثة الإنسانية للنازحين في المخيمات، و الإسراع في عمليات نقل النازحين من المخيمات إلى مساكن مؤقتة والتي من شأنها تخفيف الأضرار الناجمة عن العوامل الجوية المختلفة.

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، على رئيس المكتب الإقليمي لجهاز أمن الدولة في منطقة بنت جبيل (جنوب لبنان) وهو ضابط برتبة نقيب، وعلى 3 من عناصر المكتب المذكور، بقضية وفاة الشاب السوري "بشار عبد السعود"، تحت التعذيب في السجون اللبنانية.

وجاء ذلك بالاستناد إلى القانون «2017/ 65» الخاص بتعذيب السجناء، والذي يعاقب بالأشغال الشاقة بما بين 7 سنوات و20 سنة، وأحالهم على قاضية التحقيق العسكري المناوبة؛ نجاة أبو شقرا، وطلب استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، كما ادعى عليهم وعلى شخص آخر بجرم تعذيب موقوفين آخرين من التابعية السورية أيضاً، لكن ذلك لم يؤد إلى موتهم.

وأعلن "جهاز أمن الدولة"، في بيان أصدره في 29 أغسطس (آب) الماضي، عن "اعتقال خلية تنتمي إلى تنظيم داعش، وأشار إلى أن الخلية سبق لها أن قاتلت في سوريا، وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعية وأقامت في بنت جبيل جنوب لبنان".

 إلا إن الجهاز أفاد في بيان لاحق بوفاة الموقوف السوري "بشار عبد السعود"، إثر نوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن يؤكد مصدر قضائي أن عبد السعود فارق الحياة بعد أقل من 3 ساعات على اعتقاله، وأنه تعرض للتعذيب المبرح الذي أدى إلى توقف قلبه نتيجة الصدمات ووفاته، وبينت صور جثّته التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، آثار الضرب والجلد والصدمات الكهربائية، بحيث لم يبق مكان في الجثة من دون جروح وكدمات.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصادر مواكبة لسير التحقيقات الأولية، أن "المتوفى بشار عبد السعود لا ينتمي إلى تنظيم (داعش) أو أي خلية أمنية، وأن جهاز أمن الدولة أوقفه بناء على وشاية أحد الأشخاص ضده، إثر خلاف معه على مبلغ مالي لا تتعدّى قيمته 50 دولاراً أميركياً، وأن هذه الوشاية أدت إلى توقيفه وتعرضه للتعذيب لانتزاع اعترافات عن تزعمه الخلية الأمنية".

 وأوضحت المصادر أن المتوفّى "أخضع إلى تحقيق سريع، ورغم القساوة التي تعرّض لها؛ فإنه لم يعترف بأي علاقة له بالتنظيم الإرهابي، أو أي مهمّه أمنية موكلة إليه"، وقالت المصادر إنه "علاوة على الكدمات والصدمات الكهربائية، فإن أحد المحققين أقدم على ركل الموقوف بقسوة على عنقه؛ ما أدى إلى كسر رقبته على الفور".

ولم تحدد القاضية المناوبة في المحكمة العسكرية؛ نجاة أبو شقرا، موعداً لاستجواب الضابط ورفاقه الثلاثة؛ لأنها لا تحضر إلى مكتبها وما زالت ملتزمة بالاعتكاف القضائي، مما يعني أن فترة التوقيف الاحتياطي لهؤلاء ستطول. 

لكن مصدراً قضائياً أوضح لـ "الشرق الأوسط" أن "استمرار احتجاز الضابط والعناصر الثلاثة، وتأخر صدور مذكرات توقيف بحقهم، لا يخالف القانون، باعتبار أن الاحتجاز المؤقت مغطّى قانوناً بورقة الطلب؛ أي بادعاء النيابة العامة عليهم بجرائم جنائية".

وكانت قالت منظمة العفو الدولية إنه من غير المقبول أن يستمر التعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية وبهذا المستوى من الوحشية، داعية السلطات اللبنانية إلى وضع حد لذلك على الفور، وذلك تعقيبا على وفاة لاجئ سوري في لبنان، بسبب تعرضه للتعذيب في مركز احتجاز لدى جهاز أمن الدولة اللبناني.

وأوضحت العفو الدولية أن "وفاة بشار عبد السعود، وهو لاجئ سوري تعرض للتعذيب أثناء احتجازه هذا الأسبوع، مؤلمة ويجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للسلطات اللبنانية للتصدي للتعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها"، ودعت، إلى إجراء التحقيق والمحاكمة في القضية أمام القضاء المدني، بعد أن أعلن مسؤولون لبنانيون عن أن النيابة العسكرية ستتولى التحقيق.

وأضافت المنظمة "لقد توفى بشار عبد السعود بوحشية أثناء احتجازه لدى جهاز أمن الدولة اللبناني، وصور الجروح والكدمات على جسده تقدم تذكيرا مؤلما بضرورة التنفيذ العاجل لقانون مناهضة التعذيب لعام 2017".

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، كشفت عن تفاصيل عملية تعذيب "السعود" في السجون اللبنانية، متحدثة عن تورط ضابط ومجموعة من عناصر مكتب جهاز أمن الدولة، جنوب لبنان، في وفاته تعذيباً، بعد أن أعلن في الـ 31 من أغسطس، وفاته إثر نوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى.

وبحسب الصحيفة، "حاول المتورطون لفلفة الجريمة بالزعم تارة أنّ الموقوف، بشار عبد السعود سوري الجنسية، توفّي جراء إصابته بذبحة قلبية بعد تناوله حبّة كبتاغون، وتارة أخرى بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، فيما بيّنت معاينة الجثة أن الموقوف تعرّض لتعذيب وحشي أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أدّت إلى وفاته".

وتحدث التقرير عن آثار ضرب وحشي وجلد "لم يترك مكانا في الجثة من دون جروح وكدمات"، لافتا إلى محاولات للتستر على ما جرى، عبر تسريب معلومات عن "إنجاز أمني حقّقه جهاز أمن الدولة بتوقيفه خلية لتنظيم داعش"، وأنّ الضحية الذي أطلق عليه صفة "القيادي" في داعش، كان تحت تأثير المخدرات، وحاول مهاجمة المحقق وأن العناصر أمسكوا به لتهدئته، قبل أن يصاب بنوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى حيث توفي".

وانتشرت صور تتضمن مشاهد قاسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر جثة الضحية ويبدو عليها آثار تعذيب وحروق وكدمات وجلد، مما أثار حالة رعب لدى الرأي العام اللبناني من هول المشهد، عبر عنها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الحادثة.

نفت وزارة الصحة التابعة للنظام، تسجيل أي وفيات ناجمة عن "الكوليرا" في دمشق، كاشفة عن تسجيل حالتي وفاة في حلب، و26 إصابة في عموم سوريا، معتبرة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود وفيات ناجمة عن المرض في دمشق، غير صحيح.

وبينت صحة النظام، أن هناك 20 حالة في حلب، و4 حالات في اللاذقية، وحالتين في دمشق، "قادمين من حلب إحداها مرافق المريض دون أعراض"، ولفتت إلى أن هناك حالتي وفاة "بسبب تأخر طلب المشورة الطبية ووجود أمراض مزمنة مرافقة".

وأضافت الوزارة أنها "تقوم على مدار الساعة بالترصد الوبائي للمرض واتخاذ الإجراءات المناسبة" لتطويق المرض، ونوّهت إلى أن "العلاج متوفر بكافة أشكاله وتم تعزيز وتزويد المشافي بمخزون إضافي من العلاج تحسبا لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن".

ونقلت مواقع إعلام موالية، عن مدير صحة دمشق، أن المديرية "تعمل بشكل مكثف عبر فرق الترصد الوبائي بالتعاون مع المحافظة لأخذ العينات اللازمة للكشف عن بكتيريا الكوليرا في مياه الصرف الصحي إضافة إلى أخذ عينات من بعض الخضراوات والمزروعات في مناطق مختلفة".

ولفت إلى أنه "يتم العمل وفق بروتوكول طبي للكشف عن حالات الإصابة بالمرض عبر أخذ عينات من إفرازات أشخاص مشتبه بإصابتهم والكشف عن الإصابة عبر إجراء زرع جرثومي تظهر نتيجته بعد 3 أيام ووفق نتيجة هذا التحليل يتم تأكيد أو نفي الإصابة بشكل دقيق".

وأوضح أن "المشافي والمراكز الصحية في دمشق في حالة تأهب تام وعلى استعداد كامل لاستقبال أي إصابة في حال حدوثها وإجراء الاستقصاءات الطبية والعلاجية المناسبة".

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في محافظة حلب، لافتة إلى أنه يجري تقديم العلاج لهم في المشافي، في ظل تحذيرات من انتشار الوباء بشكل كبير في عموم المناطق السورية، بعد تسجيل حالات أخرى في مناطق سيطرة "الجيش الوطني وقسد"

وكانت حذرت الجهات الصحية في كل من مناطق سيطرة كلاً من "الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية" شمال سوريا، من انتشار وباء "الكوليرا"، بين المدنيين، في وقت تحدثت مصادر في مناطق سيطرة النظام بحلب عن تسجيل حالات في عدة مناطق منها مخيم النيرب، وسط تحذيرات من مخاطر انتشار الوباء.

وأصدرت وزارة الصحة في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً يتضمن تحذيراً من خطر تفشي وباء الكوليرا في شمال غرب سوريا، لافتاً لتسجيل وقوع العديد من حالات الإسهال الحاد الشديدة في المنطقة، أدت لإثبات الكوليرا كعامل مسبب لأولى الحالات فيما لا تزال الحالات المشتبهة الأخرى بحاجة للتحقق، وذلك بعد إجراء الفحص المخبري.

من جهتها، أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، عن انتشار إصابات بمرض الكوليرا في الرقة والريف الغربي لدير الزور بكثرة، مؤكدة تسجيل ثلاث وفيات بهذا المرض، سبق ذلك تحذيرات بمناطق شمال غرب سوريا ومناطق النظام من انتشار المرض، وناشدت، المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم اللازم للحد من انتشار الكوليرا.

هذا وتزداد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها لا سيّما بعد الفشل في مواجهة كورونا التي سبق أن نفى وصولها إلى سوريا، في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته، ترافق مع عجز بتقديم أدنى مقومات المعيشة.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، "بيني غانتس"، عن أن إيران استخدمت أكثر من 10 منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لوكلائها، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على مواقع تمركز القوات الإيرانية على الأراضي السورية، تطور لاحقاً لاستهداف مطاري حلب ودمشق.

وقدم "غانتس"، في مؤتمر في نيويورك، خريطة لما قال إنها مواقع عسكرية لمركز الدراسات والبحوث العلمية (CERS)، وهو وكالة حكومية سورية، تشارك في تصنيع الصواريخ والأسلحة لإيران.

وقال: "حولت إيران 'CERS' إلى مرافق إنتاج للصواريخ والأسلحة الدقيقة متوسطة وطويلة المدى، المقدمة إلى حزب الله والوكلاء الإيرانيين، وبعبارة أخرى، أصبحت جبهة إيرانية أخرى، مصنعا للأسلحة الاستراتيجية المتقدمة".

ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن "مصياف، على وجه التحديد، تستخدم لإنتاج صواريخ متطورة"، وبين أن إيران تعمل أيضا على بناء صناعات الصواريخ والأسلحة في لبنان واليمن، وقال: "إذا لم يتم وقف هذا الاتجاه، في غضون عقد من الزمن، ستكون هناك صناعات إيرانية متقدمة في جميع أنحاء المنطقة، تنتج الأسلحة وتنشر الإرهاب".

وكانت ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه يعتقد أن الأسلحة الكبيرة نسبيا يتم تهريبها عبر سوريا على متن شركات الشحن الإيرانية التي كثيرا ما تهبط في مطار دمشق الدولي، ومطار حلب الدولي، وقاعدة تياس الجوية (T-4) خارج مدينة تدمر في وسط سوريا.

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "مزاعم إسرائيل حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا، لا أساس لها من الصحة"، معبرة عن دعمها لنظام الأسد، وذلك في معرض تعليقها على الغارات الإسرائيلية التي قيل أنها استهدفت محاولة هبوط طائرة إيرانية في مطاري حلب ودمشق.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قائلاً: "مزاعم الكيان الصهيوني حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا لا أساس لها من الصحة، وتواجد إيران في سوريا هو تواجد استشاري".

واعتبر كنعاني أن "ممارسات الكيان الصهيوني اللا مشروعة تجاه البنى التحتية في سوريا لا تزال مستمرة بدعم أمريكي، وهي غير شرعية بأكملها"، مؤكدا أنه "طالما تطلب الحكومة السورية مساعدة من إيران، فإنها لن تتواني عنها".

وكانت قالت وكالة "رويترز" في تقرير لها، إن إيران اعتمدت النقل الجوي باعتباره وسيلة أكثر موثوقية لنقل المعدات العسكرية إلى المليشيات في سوريا، بعد تعطل عمليات النقل البري، متوقعة أن تصبح المطارات المدنية وغيرها من البنى التحتية في مناطق سيطرة النظام، هدفاً دائماً للغارات الإسرائيلية، لافتة إلى 

ووفق مصادر دبلوماسية واستخبارية إقليمية  نقلت عنهم وكالة "رويترز"، فإن إسرائيل كثفت ضرباتها على المطارات السورية لتعطيل استخدام إيران المتزايد للخطوط الجوية كطريق إمداد بالسلاح إلى حلفائها في سوريا ولبنان، بما في ذلك "حزب الله".

وكانت كشفت صورة أقمار صناعية، التقطتها شركة "بلانيت لابز" الأميركية وقدمتها "أورورا إنتل" وهي شبكة توفر تحديثات وأخبار من مصادر مفتوحة، الأضرار التي لحقت بمطار حلب الدولي، بعد أن تعرض لغارة جوية إسرائيلية، تظهر خروج أحد المدرجات في المطار عن الخدمة.

نفى نظام الأسد لمرة جديدة وجود دراسة لتعديل سعر ربطة الخبز، فيما علق خبير اقتصادي على تصرح وزير التموين حول زعمه بأن تكلفة ربطة الخبز بات بحدود 3700 ليرة، مقدرا أن تكلفة ربطة الخبز لا تتجاوز 2300 ليرة، مشيراً إلى أنه في حال قررت الحكومة رفع سعر الخبز فإن ذلك سيخلق ردة فعل سلبية في ظل الفقر الذي يعيشه المواطن.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية زعم عدم وجود أي دراسة لتعديل سعر ربطة الخبز، واعتبر المصدر دون أن تكشف اسمه بأن "أي حديث عن رفع سعر ربطة الخبز أو رفع الدعم عن ربطة الخبز عار عن الصحة جملة وتفصيلاً"، وأضاف أن تصريحات "سالم"، لا يعني أبداً رفع سعر ربطة الخبز أو رفع الدعم عن الخبز وحديثه عن تكلفة الربطة فقط لإيضاح تكلفتها على الدولة.

وزعمت تموين النظام بأن تكلفة الربطة بات اليوم بحدود 3700 ليرة باعتبار أن سعر كيلو القمح أصبح اليوم بحدود 2000 ليرة إضافة إلى أسعار المحروقات وحوامل الطاقة وأجور النقل وأجور العمال فضلاً عن سعر الكيس الذي يعبأ فيه الخبز، وقدر أن  ربطة الخبز السياحي وزنها لا يتجاوز 500 غرام وسعر مبيعها في السوق بحدود 4200 ليرة سورية.

من جانبه علق الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، على هذه التقديرات متسائلا عن كيفية تحديد تكلفة الربطة بسعر 3700 ليرة باعتبار أن كيلو القمح يتم استلامه من الفلاح بسعر 2000 ليرة؟ واعتبر أن التكلفة يمكن أن تكون صحيحة كما صرح "سالم"، لكن بحال تم احتساب سعر القمح على تكلفة الاستيراد وسعر الصرف على سعر السوق السوداء.

وأضاف، "عربش"، هل حديث الوزير عن تكلفة الربطة من أجل تحميل المواطن المزيد من "المنية" في حجم الدعم المقدم أم هو عبارة عن تمهيد لرفع سعر ربطة الخبز، وذكر وفق حساباته بأن كل 2 كيلو ونصف طحين ينتج عنهم 3 كيلو غرامات خبز وفي حال تم تحييد الفساد الحاصل وتقادم الآلات جانباً فإن تكلفة ربطة الخبز لا تتجاوز 2300 ليرة سورية.

وأوضح بأن الحكومة تحسب كل تكاليفها للسلع على المستوردات وتشمل الفساد وسعر صرف الدولار ليس بالسعر المعلن من المصرف المركزي إنما بالسعر في السوق الموازي، وأكد أن سوريا أصبحت اليوم أغلى بلد بأسعار السلع بين كل دول المنطقة وأقل رواتب في المنطقة لافتاً إلى أن هم حكومة النظام تحصيل الأموال وهو معيار النجاح لديها.

وكان أثار تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، مؤخراً بأن تكلفة ربطة الخبز بات بحدود 3700 ليرة حالة من الجدل والخوف لدى الشارع السوري الذي أرجع الكثيرون فيه سبب التصريح إلى تمهيد لرفع سعر ربطة الخبز خلال الفترة القريبة القادمة، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا وانتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان جهات من دعم مادة الخبز بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.