قال "عمران رضا" منسق الأمم المتحدة في سوريا، إن أكثر من 100 شخص، بينهم الكثير من النساء، قتلوا في "مخيم الهول" شمال شرق سوريا في غضون 18 شهرا، وجدد مطالبة الدول الغربية باستعادة رعاياها من عائلات تنظيم داعش لبلادهم.

وأوضح المنسق أن "مخيم الهول" الخاضع لسيطرة القوات الكردية، يعاني انعدام أمن متزايدا ويحكم على الأطفال المحتجزين فيه بحياة بلا مستقبل، لافتاً إلى أن 94 % من المحتجزين هم من النساء والأطفال.

وأضاف "إنه مكان قاس جدا وغير آمن بشكل متزايد.. حصلت 106 جرائم قتل منذ يناير من العام الماضي في المخيم والكثير من بين الضحايا كانوا نساء"، مبينا أن "هناك حوالى 27 ألف محتجز عراقي و18 ألفا إلى 19 ألف سوري ونحو 12 ألف مواطن من جنسيات أخرى".

وبين أنه في حين أعاد العراق بعض مواطنيه، فإن الكثير من الدول الأخرى التي "عليها أن تقبل بعودة رعاياها" ترفض القيام بذلك، معتبرا أن "الحل الوحيد هو إفراغ المخيم"، وبحسب منسق الأمم المتحدة، يحتاج 14,6 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في سوريا، بزيادة 1,2 مليون عن العام 2021، وهذه أعلى حصيلة منذ بداية الحرب الأهلية.

وتعجز سلطات مخيم الهول عن تحديد دوافع كثير من الجرائم التي تحصل في أرجائه، لكنها تتهم خلايا نائمة موالية لتنظيم "داعش" بالوقوف خلفها، ويضم مخيم الهول القريب من الحدود العراقية 56 ألف شخص يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى منهم، كما يضم قسماً خاصاً بالنساء الأجانب المهاجرات وأطفالهن ويبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف شخص.

أصدرت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، تقريراً حول الانتهاكات المسجلة في سوريا، متحدثة عن مقتل نحو 307 آلاف مدني في سوريا منذ آذار 2011، واعتبر أنه أعلى تقدير أممي لحصائل الضحايا في سوريا حتى الآن.

وأوضحت المفوضية في تقريرها، أن الأسلحة المتعددة كانت السبب الرئيسي لمقتل 35% من الوفيات الموثقة، وتشمل الاشتباكات والكمائن والمجازر، بينما تسبب السلاح الثقيل بمقتل 23.3% من الضحايا.

ولفتت إلى أن الحصيلة شملت من قتلوا كنتيجة مباشرة للعمليات الحربية، وليس من ماتوا بسبب نقص الرعاية الصحية أو الحصول على الطعام أو المياه النظيفة، كما لم تشمل الوفيات من غير المدنيين.

وقالت ميشيل باشليت" مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن "هذا التحليل سيعطي إحساساً أوضح بحدة وحجم الصراع" في سوريا، ودعت المفوضية، أطراف النزاع إلى "التقيد الصارم بالقانون الإنساني الدولي"، كما طالبت حكومة النظام بمنحها "إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد إلى جميع أنحاء سوريا".

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وثقت فيه مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ الحراك الشعبي الذي اندلع ضد النظام السوري في آذار/ 2011، تركَّزت مطالباته على الحقِّ في التعبير عن الرأي بحرية، وفي تداول السلطة، والحقِّ في الكرامة الإنسانية، وكلها مبادئ حقوقية أساسية، لا يتصور أن تحيا مجتمعات العصر الحديث بدونها، إلا أنَّ النظام السوري ردَّ على المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وحملات اعتقال وتعذيب وإخفاء قسري، استمرت أشهراً طويلة.

 ولفتَ التقرير إلى تحوُّلِ الحراك الشعبي إلى نزاع مسلح داخلي، تدخلت فيه العديد من دول العالم، لكنَّ جذر القضية في سوريا يبقى مطالب شعبية بحقِّ الشعب السوري في أن ينتخب قياداته، وألَّا يُحكَم كالقطيع من قبل عائلة واحدة، وأن يتمتع بحقوقه الأساسية ويمتلك ثرواته ويحاسب حكومته.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في بيان رسمي عقب العملية التي استهدفت دراجة نارية قرب مدينة إدلب بتاريخ الاثنين 27/ حزيران/ 2022، مقتل قيادي كبير في تنظيم حراس الدين المرتبط بالقاعدة، قالت إنه أبو حمزة اليمني"، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها الحديث عن مقتل ذات الشخصية، دون إثبات ذلك، في وقت وقع التحالف لمرات عدة في فخ المعلومات المغلوطة حول عدد من عملياته شمال غرب سوريا.

"أبو حمزة اليمني" أحد الشخصيات القيادية في تنظيم "حراس الدين"، شمال غرب سوريا، وأحد الشخصيات المطلوبة للتحالف الدولي، تبنى التحالف الدولي لعدة مرات قتله بغارات جوية بسوريا، آخرها أول أمس، ليتبين لاحقاً أن الشخصيات المستهدفة لم تكن هي "اليمني" ومع ذلك لم يصدر أي نفي أو توضيح من التحالف عن سبب تقديمها معلومات مغلوطة لضحايا غاراتها.

ووفق ما استطلعت شبكة "شام" فإنه في شهر ديسمبر 2018، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن مقتل 16 قيادياً في تنظيم الدولة في ضربة جوية نفذتها طائرات إف 16 عراقية في منطقة سوسة بريف دير الزور، وذكرت من بين القتلى "أبو حمزة اليمني" وقالت إنه زعيم مـا يسمى الانتحاريين فـي سوريا، قبل أن يظهر "اليمني" ذاته ضمن فصيل "جند الأقصى" بمناطق شمال غرب سوريا.

وفي  ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١، استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي، سيارة على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب، ما أدى لمقتل شخص كان يستقلها، وتم حينها تداول معلومات عن مقتل "أبو حمزة اليمني"، قبل أن يتبين أن القتيل شخصية سورية، ولم يكن قيادياً في التنظيم، ولم يصدر عن التحالف أي توضيح حول الواقعة.

وكرر "التحالف الدولي" في بيانه الأخير، بعد استهداف دراجة نارية على طريق قميناس شرقي مدينة إدلب يوم الاثنين 27/ حزيران/ 2022، الإعلان عن مقتل "أبو حمزة اليمني"، قبل أن يتم الكشف عن هوية الشخصية المستهدفة والتي تقول المعلومات إنها لعنصر سابق في تنظيم حراس الدين ويدعى "أبوهزاع الديري" من قرية الحلوة شمال ديرالزور.

وليست حادثة تبني مقتل "اليمني" هي الوحيدة التي وقع فيها "التحالف الدولي" في خطأ الترويج الخاطئ للمعلومات، وأخطأ الهدف، ففي 16/ حزيران/ 2022، نفذ "التحالف الدولي"، عملية إنزال جوي غربي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن المسؤولون الأمريكيون تعرفوا على المشتبه به الذي تم اعتقاله ويدعى "هاني أحمد الكردي"، وأنه شغل منصب والي الرقة عندما كانت عاصمة لتنظيم داعش.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها "شام" حينها، فإن الشخصية التي اعتقلتها قوات التحالف الدولي هي "هاني فواز أحمد العلي الكردي"، من مواليد ١٩٨٥، وهو الابن الثالث لـ "فواز العلي" المعروف باسم "أبو علي الشرعي"، الذي شغل منصب الشرعي الأول في تنظيم داعش في عموم سوريا، ويعرف والده بدمويته وإصداره مئات أحكام القتل، وكان قتل مع ابنه محمد بضربة أمريكية.

وأوضحت المصادر أن "هاني فواز الكردي"، سبق اعتقاله من قبل القوات الأمريكية وأفرج عنه، وهو من أبناء قرية "أعبد" التابعة لناحية تل الضمان بريف حلب الجنوبي، ويملك عدة صهاريج لنقل الوقود من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني، ويعيش مع عائلته وأبناء إخوته في قرية الحميرة غربي جرابلس منذ عام ٢٠٢٠.

ورجحت المصادر أن يكون سبب اعتقال "الكردي" معلومات مغلوطة قدمتها "قسد" حول هوية الشخصية المستهدفة في الموقع، ضللت التحالف الدولي حول أهمية الشخصية، كونه يتنقل بين مناطق الجيش الوطني وقسد بريف حلب والرقة ودير الزور بحكم عمله الحالي في نقل الوقود، وبالتالي كان اعتقاله سهلاً في مناطق "قسد"، علاوة عن أنه معروف للتحالف الدولي وسبق اعتقاله لديهم بحكم موقع والده في التنظيم.

وفي حادثة أخرى، نشر "التحالف الدولي" معلومات مغلوطة، هي الضربة الجوية التي طالت دراجة نارية على "دوار عزائيل" الواقع بين مدينة أريحا وبلدة المسطومة، في 3 ديسمبر 2021، حيث قال متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، إن الجيش الأميركي، شن غارة بطائرة مسيرة عن بعد في سوريا استهدفت "زعيما ومخططا بارزا في القاعدة"،

وأكدت معلومات "شبكة شام"، حينها، أن الشخصية المستهدفة هي الشاب "مصعب خالد كنعان"، من بلدة احسم بريف إدلب الجنوبي، وهو عنصر سابق في تنظيم "حراس الدين" قبل تفكيك الفصيل قبل أشهر، ولاينتمي حالياً لأي فصيل، تسبب الاستهداف بمقتله وتحول جسده لأشلاء، ولم يكن قيادياً بارزاً كما أعلن التحالف الدولي في معلومات مغلوطة ومضللة.

وأرجعت مصادر لشبكة "شام" سبب الاضطراب لدى "التحالف الدولي" وتبنيه معلومات مغلوطة عن ضرباته الجوية، إلى شبكة العملاء الذين يعتمد عليهم التحالف على الأرض، والذين يقدمون معلومات الرصد والشخصية المستهدفة قبل ضربها، وبالتالي فإن التحالف يقع في فخ تلك الجهات التي تديرها "قسد" في غالبيتها وتتولى التنسيق بينها وبين التحالف.

ووفق معلومات أوردتها شبكة "شام" في وقت سابق، فإن شبكات الرصد التي تتولى تتبع الشخصيات المطلوبة للولايات المتحدة الأمريكية في مناطق شمال غرب سوريا، تتحرك بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، والتي تقوم بتجنيدها وإخضاعها لتدريبات قصيرة، وتسلمها أجهزة وتقنيات متطورة للرصد وتتبع الشخصية المراد استهدافها، وإرسال المعلومات لقيادات "قسد" وهي بدورها تقوم بإعلام التحالف والتنسيق مع مباشرة.

وتقول المعلومات إن "هيئة تحرير الشام"، وعبر الجهاز الأمني، استطاعت خلال الأعوام الماضية، اعتقال العديد من العملاء التابعين لقوات سوريا الديمقراطية، كما تفيد مصادر "شام" أن عمليات تفاوض على مستوى عال جرت بين "قسد" وشخصيات من الهيئة لإطلاق سراح بعض تلك الخلايا، التي لعبت دوراً كبيراً في رصد الضربات الجوية السابقة للتحالف الدولي في إدلب.

حلب::
قصفت المدفعية التركي مواقع تابعة لمليشيات قسد في محيط قرية تل قراح بالريف الشمالي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات كنصفرة والفطيرة وحرش بينين بالريف الجنوبي

تمكنت فصائل الثوار من تدمير نقطة عسكرية لقوات الأسد بقذيفة "بي 9" على محور الفطاطرة بالريف الجنوبي.

ديرالزور::
عُثر على جثة تعود لسيدة نازحة في بلدة الكسرة بالريف الغربي

درعا::
عثر على جثة شخص بين بلدتي كحيل والطيبة شرقي درعا، حيث كان قد خطف يوم أمس وعثر على جثته مساء اليوم.

قُتل 3 من عناصر الأسد برصاص مباشر من قبل مجهولين بين مدينتي جاسم ونوى شمال درعا.

الرقة::
اعتقلت ميلشيات قسد شخصين في قرية خنيز شمال الرقة.

الحسكة::
شنت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي غارة جوية استهدفت موقع لمليشيات قسد في قرية خان الجبل بمحيط مدينة المالكية شمال شرق الحسكة، ما أدى لإصابة عدد من العناصر.

عثُر على جثة شاب قُتل بطلق ناري في الرأس بالقسم الخامس من مخيم الهول بالريف الشرقي.

اعتقلت ميلشيات قسد شخصاً بتهمة التعامل مع الجيش الوطني في حي غويران بمدينة الحسكة.

قتل 3 من عناصر الأسد في هجوم شنه مجهولون بريف درعا الشمالي، حيث قاموا بإطلاق النار المباشر على العناصر.

وقال نشطاء لشبكة شام، أن المجهولين قاموا بإطلاق النار المباشر على عناصر الأسد الثلاثة وأردوهم قتلى على الفور، وذلك على الطريق بين مدينتي جاسم ونوى شمال درعا.

وذكر نشطاء أن القتلى هم "ابراهيم أحمد الناشي" و"اليأس يوسف الناشي"، و"محمد غازي العرار"، وجميع هؤلاء ينحدرون من قرية الناصرية الواقعة بريف درعا الغربي.

ويوم أمس قتل "كمال يحيى العتمة" الأمين السابق لحزب البعث في محافظة درعا، برصاص مجهولين في مدينة الصنمين، 

وفي يوم الأربعاء الماضي اصيب المساعد "محمد حلوة" المشهور بـ "أبو وائل جوية" جراء انفجار عبوة ناسفة ما أدى إلى إصابته رفقة آخرين بالقرب من دوار الحمامة في مدينة درعا، ويعرف عن حلوة أنه مسؤول مباشر عن العشرات من عمليات الإغتيال في المحافظة

وتعاني محافظة درعا من فلتان أمني كبير، بعد سيطرة النظام على المحافظة منذ 2018، وسط عمليات اغتيال وقتل تطال قيادات وعناصر سابقين في صفوف المعارضة والجيش الحر، وأخرى تطال مسؤولي النظام وقيادات وعناصر جيشه.
هذا وأشار نشطاء إلى أن إيران وأذرعها تعد المسؤول المباشر عن معظم عمليات الاغتيال في محافظة درعا وخاصة تلك التي تستهدف قادة وعناصر سابقين في صفوف المعارضة أو أئمة مساجد وشيوخ يحاربون مشروع التشيع في المحافظة.

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو مجلس التصفيق التابع للنظام بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن عودة المازوت لسرافيس العاصمة السبت القادم، وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

وزعمت الوزارة زيادة توزيع مادة البنزين إلى 4 مليون ليتر وزيادة مادة المازوت إلى 4.5 لتر مازوت يومياً، وذكرت أن الزيادة بدأت اعتباراً من أمس الاثنين وذلك بعد أن كان التوزيع سابقاً لا يتجاوز 3.6 مليون بنزين و 4.2 ليتر مازوت يومياً، وفق تعبيرها.

وقالت إن "الإجراء سينعكس بشكلٍ إيجابي وملموس على مدة انتظار رسائل البنزين وواقع توزيع المازوت والعمل متواصل لتحقيق زيادات لاحقة"، في المقابل، أكدت مصادر إعلامية موالية باللاذقية بأن المدينة شهدت اختناقات في حركة النقل بالتزامن مع خروج الطلاب من امتحاناتهم الجامعية وخروج الموظفين من دوامهم.

وذكرت أن أعداداً كبيرة من الركاب انتظروا لساعات طويلة من أجل الوصول إلى وسيلة نقل، وسط غياب الخطط الإسعافية عن المشهد، وبرر رئيس نقابة عمال النقل البري "أحمد نجار"، بأن سبب الازدحام يعود لتأخر وصول صهريج المازوت إلى كراج "الفاروس" اليوم بسبب تأخر الربط مع الشبكة في "بانياس".

وعلق عضو "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "زهير تيناوي"، بأن نسبة الزيادة في التوزيع التي أعلنت عنها وزارة النفط سواء لمادة البنزين والمقدرة بـ400 ألف ليتر أو للمازوت بكمية 300 ألف ليتر يومياً، تعتبر قليلة ولا تفي بالغرض وستبقى الأزمة قائمة.

وأضاف أن استمرار أزمة الحصول على المشتقات النفطية سينعكس على المستهلك النهائي وخصوصاً أن سعر تنكة البنزين وصل في السوق السوداء اليوم لحدود 150 ألف ليرة كما وصل سعر ليتر المازوت إلى 7 آلاف ليرة، وزعم أن الخط الائتماني السوري الإيراني يوفر توريد المشتقات بشكل دائم ومتواتر ومن المرجح خلال الفترات القادمة أن تؤمّن المشتقات النفطية بشكل أكبر.

وأشار "تيناوي"، إلى أن هناك فساداً واضحاً في توزيع البنزين والمازوت، والدليل على ذلك هو أن هذه المواد متوافرة بكثرة في السوق السوداء لكنها ليست متوافرة لدى شركة محروقات، وهذا يشير إلى وجود خلل في التوزيع وهذا الخلل تتحمل مسؤوليته وزارة النفط والتموين، وفق تعبيره.

ونوهت مصادر إعلامية موالية إلى وجود ازدحامات متزايدة شهدتها العاصمة خلال اليومين الماضيين تزامناً مع بدء الامتحانات الجامعية وخاصة فترة الذروة ضمن تجمعات الآداب والبرامكة وتحت جسر الرئيس، رغم وعود بأن عدد الطلبات من مادة المازوت سيزداد تباعاً للعودة إلى الكميات المخصصة من المادة لمختلف القطاعات.

وتحدثت عن وعود رسمية بقرار العودة الآلية المتبعة سابقاً بتوزيع المادة للسرافيس يوم السبت من كل أسبوع وتعول المصادر على حدوث انفراج على صعيد مادة المحروقات، لا سيّما مع إعلان وزارة النفط عن حصول تحسن تدريجي في توزيع المشتقات النفطية، وزعمها زيادة توزيع مادة البنزين والمازوت.

وكانت كشفت وسائل إعلام محلية عن خروج عدة مراكز اتصالات ضمن محافظات طرطوس وحماة والسويداء عن الخدمة، فيما تركزت تبريرات إعلام النظام حول نقص المحروقات، والأعطال، وذلك رغم تكثيف الحديث عن وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام ومزاعم زيادة المخصصات والتحسن.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

فرض مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد على أصحاب محلات القصابة الراغبين بذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل، الحصول على رخصة ذبح مؤقتة، دون أن تحدد الرسوم المفروضة على هذه الرخصة التي بررها بدواعي التنظيم على الرغم من تجاهله للحوم الفاسدة في الأسواق، فيما كشف رئيس جمعية القصابين في السويداء عن زيف مزاعم النظام بتأمين المحروقات للجمعية.

واشترط مجلس المحافظة استخراج تعهد بممارسة الذبح ضمن الشروط الصحية والمحافظة على النظافة ووضع مخلفات اللحوم ضمن أكياس، ووضع الماشية ضمن آلية صغيرة وليس على الأرصفة أو الطرقات، وأن يكون مقدم الطلب حاصل على ترخيص مزاولة مهنة القصابة.

وزعم المجلس بأن فرض الرخصة يأتي لتنظيم لعملية ذبح الأضاحي عبر رخصة ذبح نظامية مؤقتة خلال فترة العيد تصدر عن مديرية الشؤون الصحية في مجمع خدمات كفرسوسة بدمشق، تضمنت عدة إجراءات أولها تقديم طلب بالحصول على رخصة ذبح.

يُضاف إلى ذلك تعهد بممارسة الذبح ضمن الشروط الصحية والمحافظة على النظافة ووضع مخلفات اللحوم ضمن أكياس، وصورة عن الهوية الشخصية. ووضع الماشية ضمن آلية صغيرة و ليس على الأرصفة أو الطرقات وأن يكون حاصل على ترخيص مزاولة مهنة القصابة.

وتوعد مجلس محافظة دمشق، التابع لنظام الأسد باتخاذ ما وصفها بأنها "الإجراءات القانونية"، بحق كل من يقوم بذبح الأضاحي دون الحصول على الرخصة المطلوبة، علماً أنه بدء بمنح التراخيص اعتباراً من تاريخ يوم أمس الإثنين وحتى تاريخ آخر يوم دوام قبل العيد المقبل.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي في 9 يوليو/ 2020 إن محافظة دمشق أصدرت قراراً يقضي بمنح رخصة ذبح أضاحي مع تعهد خطي خلال فترة عيد الأضحى للعام المشار إليه للقصّابين المرخّصين ضمن محلاتهم في مدينة دمشق ويتم دفع بدل منفعة لصالح صندوق محافظة دمشق وقدره 40 ألف ليرة سورية خلال فترة العيد فقط، إلا أن النظام لم يعلن قيمة رسوم الرخصة لهذا العام.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس جمعية اللحامين في السويداء "مفيد القاضي"، اليوم الثلاثاء حديثه عن وجود أزمة في تأمين الذبائح الحية المسمنة على ساحة المحافظة الذي تلازم مع قلة الأعلاف وأدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الأغنام ما أدى إلى فقدان الذبائح المسمنة سواء من العجول أو الأغنام.

وقدر أن أسعار اللحوم حالياً في أسواق السويداء مستقرة عند سعر 25 ألفاً لكيلو لحوم الأبقار ويتراوح بين 28 و30 ألفاً للحوم الأغنام وهي ضمن حدود المعقول، معتبراً هذه التسعيرة مجحفة بحق القصابين مع قلة الذبائح المسمنة وبقاء اللحوم حصراً بالمواشي غير المسمنة وغير المجدية للحصول على الكميات المطلوبة من اللحوم الحمراء.

وذكر أن القصابين قاموا باستخراج سجلات حرفية ليصار إلى تزويدهم بمادة المازوت لمولداتهم من اتحاد الحرفيين، إلا أنه وحتى هذا التاريخ لم يحصل أي منهم على ليتر واحد، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء إلى السوق السوداء للمادة لافتاً إلى أن القصابين وخلال العطل الذي طرأ على التيار الكهربائي خلال الأيام القليلة الماضية كانت خسائرهم كبيرة لدفعهم أكثر من 300 ألف ليرة لكل لحام.

انتشرت ملصقات على عدد من الجدران في مدينة الحسكة ترفض تواجد ميليشيات حزب الله وايران الإرهابية، وذلك بعد ورود تقارير عدة عن محاولات إيران التغلغل في المحافظة.

ونشر نشطاء صور تظهر الإرهابي حسن نصر الله الأمين العام لميليشيا حزب الله، وعليه علامة "إكس" في إشارة لرفض تواجد قواته في محافظة الحسكة.

كما قام نشطاء بتوزيع منشورات مطبوعة على المدنيين، وتوعيتهم بخطر إيران وميليشياتها على المحافظة بشكل خاص.

هذا وتحاول ايران نشر التشيع في الحسكة، مستغلين حالة فقر الأهالي والعوز الذي يمرون فيه في ظل وضع اقتصادي صعب للغاية.

كما يقوم عدد من ضباط النظام السوري الموالين لطهران، بتجنيد عدد من المدنيين في صفوف المليشيات الايرانية، وذلك عبر مراكز مخصصة لذلك، دون أن تقوم ميلشيات قسد بوقف هذا الأمر.

وأشار نشطاء لشبكة شام أن حزب الله الارهابي استغل ضعف ميليشيات الدفاع الوطني، وانضمام معظمهم للفرقة الرابعة التي تسيطر عليها إيران، ويقودها المجرم ماهر الأسد شقيق الارهابي بشار الاسد، حيث أعاد الحزب هؤلاء العناصر للعمل تحت قيادته وأمره في الحسكة، كما تم افتتاح معسكر لهذا الأمر.

وتحاول إيران السيطرة على كامل الحدود السورية مع العراق والأردن، كي تكون بوابتها إلى الأردن ولبنان واسرائيل والخليج العربي، وذلك لتهديد المنطقة وبسط نفوذها أكثر، ودخولها في الحسكة التي تعتبر مناطق سيطرة ميلشيات قسد المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، ما هي إلا لتوسعة نفوذها أكثر.

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من استمرار أزمة المياه الصالحة للشرب في مناطق بريف حلب وتحديداً في منطقة الباب وجرابلس وتادف والقرى المحيطة بها، مطالباً المنظمات العاملة في المنطقة بالعمل على توحيد الجهود بشكل كامل والعمل على الحل الجذري لتلك القضية.

وذكر الفريق أن أكثر من 320 ألف نسمة بريف حلب يعانون من غياب أي نوع من الحلول الجذرية التي تخفف معاناتهم من كافة النواحي وخاصةً الاقتصادية، وأضاف، على الرغم من تدخل العديد من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة والسلطات المحلية، إلا أنها لم تقدم حلول كافية لإنهاء قضية المياه في تلك المناطق مع مخيماتها.

وقدّر وصول سعر برميل المياه إلى 11 ليرة تركية في المنطقة، إضافةً إلى الاعتماد على مياه الآبار الغير معقمة، كما سبب الاعتماد على المياه الواردة من الآبار إلى جفاف معظمها وتلوث الآخر، إضافة إلى انخفاض واضح في منسوب المياه الجوفية في المنطقة، الأمر الذي يعرض المنطقة بشكل أكبر إلى خطر الجفاف. 

وشدد الفريق على تحذير كافة الجهات من استمرار أزمة المياه وخاصةً في ظل تفاقم الظروف المعيشية للأفراد وارتفاع أسعار مياه الشرب في العديد من المدن والأرياف، ووجود نسبة كبيرة من السكان لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة بشكل منتظم، والتي ستشكل تهديداً فعلياً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ولفت إلى أن معاناة السكان وتهديد استمرار أزمة الحصول على مياه الشرب قد تجبرهم على النزوح إلى أماكن أخرى بحثاً عن الوصول المستدام إلى كميات كافية من المياه بجودة مقبولة، واختتم بقوله أن الحل الجذري من خلال العمل على نقل مياه الشرب من مناطق نهر الفرات إلى تلك المناطق وإنشاء محطات لمعالجة المياه.

ويوم أمس أصدر المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، قرارا بتحديد رسوم جباية المياه الشهرية في المدينة وريفها، وحدد مبلغ 20 ليرة تركية كرسوم جباية مياه شهرية وأرجع ذلك لارتفاع تكاليف ضخ المياه من محروقات وفواتير كهرباء، وصعوبة جمع فواتير المياه من أجل تغطية التكاليف ومنع الهدر.

هذا وتنفق العائلات النازحة في المخيمات ما يقارب 20% من إجمالي دخلها على المياه في فصل الشتاء وترتفع النسبة إلى 33% في فصل الصيف، وعلى صعيد الصرف الصحي، تعاني 78% من المخيمات من انعدام الصرف الصحي ، كما أن العديد من المخيمات بها دورة مياه واحدة لكل 65 شخص.

وسبق أن أطلق فريق "منسقو استجابة سوريا"، تحذيرات تزامناً مع تزايد تأثير موجات الحر الجديدة على الشمال السوري، لا سيّما مع الظروف الإنسانية الصعبة التي تواجه النازحين السوريين في محافظة ادلب وخاصةً في المخيمات المنتشرة في المنطقة.

ويذكر أن أهالي منطقة الباب وريفها والمهجرين إليها وفعالياتها المدنية طالبوا خلال العام الماضي، الجانب التركي بإيجاد حل دائم لمشكلة تأمين وصول مياه الشرب والري إلى المنطقة بأي طريقة، بعدما أثبتت الحلول الإسعافية فشلها على مدار سنوات حيث أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم للتداول الإعلامي تحت مسمى "الباب عطشى".

نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن عدد من أصحاب ومديري منشآت سياحية، قولهم إن قرار رفع تعرفة خطوط الكهرباء المعفاة من التقنين، يؤدي إلى إرباك كبير في عملهم، فيما روجت وسائل إعلام تابعة للنظام لدراسة جديدة لرفع أسعار الإسمنت بعد رفع الكهرباء من قبل نظام الأسد.

وذكرت مصادر أن قرار الرفع أثار استياء أصحاب ومديري المنشآت السياحية، لأنه جاء بشكل مفاجئ وخلال فترة الموسم السياحي، حيث قالوا إن القرار سيؤدي إلى إرباك كبير في العمل، كما أنه سيؤدي إلى رفع التكاليف بشكل واضح.

وحسب مصادر مسؤولة في وزارة السياحة لدى نظام الأسد زعمت أن الوزارة تعمل على حساب التكاليف بناءً على تعرفة الكهرباء الجديدة، إذ إنه سيكون هناك هامش يغطي هذه الزيادة بشكل كامل، على حد قولها.

وقالت إن قرار زيادة التعرفة لا يعطي مبرراً لأي منشأة برفع أسعارها وتقاضي أي مبالغ إضافية قبل إنجاز الدراسة، موضحة أنه يتم العمل بسرعة لرفع الأسعار بشكل يعادل الزيادة.

في حين أكد مدير "المؤسسة العامة لصناعة الاسمنت" مروان الغبرا عن إعداد دراسة جديدة بالتكاليف، بعد قرار رفع أسعار الكهرباء الأخير، الأمر الذي انعكس على تكاليف إنتاج الاسمنت.

وأضاف، قمنا بإعداد الدراسات وحالياً يتم تدقيقها في مالية المؤسسة تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة ومن ثم رفعها الى "وزارة الصناعة"، للمحافظة على الشركات واستمرارية عملها وتغذية السوق المحلية بمادة الاسمنت.

واعتبر أن زيادة سعر كيلوواط الكهرباء لم تنعكس بالشكل الذي يعود بالفائدة على الشركات لتطوير وتحسين وضع خطوطها الإنتاجية، لافتاً إلى أن الزيادة الأخيرة بسعر الفيول وضعت الشركات في وضع غير مستقر مالياً، وأدت لحدوث إرباكات في عمل الشركات، خاصة أن الزيادة بسعر الاسمنت الأخيرة امتصتها الزيادة الأخيرة للفيول.

وطالبت الشركات العاملة في مجال الإسمنت برفع أسعارها في بداية حزيران الحالي، إثر ارتفاع تكاليفها في ضوء رفع أسعار حوامل الطاقة الأخيرة، وذلك رغم صدور قراراً في أيار (مايو) الماضي، يقضي برفع مبيع الطن الواحد من مادة الإسمنت (المعبأ والفرط) المنتج لدى معامل "المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء" بنسب قاربت 90%.

وكانت أصدرت كهرباء النظام يوم الخميس 23 حزيران الحالي، قراراً يقضي برفع تعرفة بيع الكيلو واط ساعي للمشتركين الرئيسيين بالخطوط المعفاة من التقنين كلياً أو جزئياً، من القطاعين العام والخاص، وحذّر خبراء من أن رفع الكهرباء على المنشآت الصناعية ينعكس على كلف الإنتاج، وبالتالي رفع أسعار المنتجات والسلع النهائية على المستهلكين.

وأصبحت التسعيرية للمشتركين بمراكز تحويل للأغراض السياحية بتعرفة 800 ليرة للكيلو واط الساعي، وللمشتركين لأغراض الاستهلاك المنزلي بتعرفة 800 ليرة لكل كيلو واط ساعي، والمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والأغراض الأخرى بتعرفة 450 ليرة سورية للكيلو واط ساعي، والمشتركين للأغراض السياحية بتعرفة 800 ل. س للكيلو واط ساعي.

ونص قرار جديد على تعرفة جديدة موحدة للمشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين سواء كلياً أم جزئياً ولمختلف القطاعات، وشمل القرار الجديد الصناعيين والتجار والحرفيين والأغراض الأخرى بتعرفة واحدة هي 450 ليرة لكل كيلو واط ساعي.

وكان برر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

بعد عدة أشهر على التحقيق الذي عمل عليه عدد من النشطاء في سوريا، والذي كشف عن تورط موظفة في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالتجسس على عدد من الناشطين والتورط في اعتقال ناشطة، تكشف شبكة "شام" الإخبارية، في تحقيق جديد بأن ذات المكتب كان قد تستر على اعتقال ناشطة أخرى حصلت على دعم وتمويل من المكتب ذاته.

الناشطة (ع.ا) وهي موظفة في إحدى منظمات المجتمع المحلي في السويداء، شاركت في عدة ورش تدريب مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عبر الإنترنت، تزامنا مع حصول منظمتها على تمويل ضمن إحدى برامج المنح المالية التي يشرف عليها المكتب.

تفيد معلومات "شام" بأن تلك الناشطة اعتقلت في أواخر عام 2021 أثناء تواجدها خارج محافظة السويداء، وأطلق سراحها لاحقا بعد ضغط وجهاء من عشائر المحافظة وإحدى الفصائل المحلية.

وكشفت الناشطة بعد إطلاق سراحها أن التحقيقات معها كشفت أن لدى مخابرات النظام تقارير كاملة عن التواصل بين المنظمة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وتفاصيل عن برنامج المنح المالية والتمويل الذي حصلت عليه المنظمة رغم أنها كانت تتلقى التحويلات المالية من خلال "السوق السوداء" وبطرق غير رسمية بعيدة عن مكاتب التحويل التي تراقبها أجهزة النظام الأمنية.

وتؤكد معلومات الناشطة أن مكتب المفوض السامي تستر على حادثة الاعتقال من خلال عدم نشر أي بيان إعلامي لإدانة النظام وخاصة أننا نتحدث عن اعتقال لناشطة متعاونة وتتلقى دعم المكتب داخل سوريا، بالإضافة لغياب أي تفسير رسمي عن الطريقة التي حصلت فيها مخابرات النظام على كافة التقارير التي يفترض أنها سرية وتحمي خصوصية الناشطين داخل مناطق سيطرة النظام، ما دفع عدد من الناشطين إلى الربط بين اعتقال الناشطة وتقارير سابقة كشفت عن اعتقال ناشطة أخرى كانت على تواصل مع موظفة داخل المكتب اتضح تورطها مع النظام لاحقا.

تقول معلومات "شام" أن الحادثة الأخيرة أكدتها رشا القيسي، مديرة قسم المراقبة والتقارير في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في مكالمة مع أحد الناشطين، والقيسي سردت تفاصيل حادثة الاعتقال وتدخل الوجهاء للإفراج عن الناشطة في وقت لاحق، كما أكدت عمل الناشطة وحصولها على المنحة المالية من المكتب الأممي، لكنها استبعدت أي علاقة بين المعتقلة والموظفة التي سبق ونُشرت تقارير عن ارتباطها بالنظام، مشيرة أن الاعتقال تم بعد تسريب تقارير من منسق كان يعمل ضمن برنامج المنح المالية لأسباب شخصية كما وصفتها القيسي.

ما هو برنامج المنح المالية؟

يقدم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة منح مالية لعدد من المنظمات السورية، بهدف تعزيز قدرتها على الدفاع عن حقوق الإنسان وممارسة الأنشطة والفعاليات المرتبطة بها، وأحد الموظفين في إحدى هذه المنظمات التي تلقت دعما من المكتب خلال العام الماضي، شرح لشبكة "شام" أن البرنامج يشرف عليه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ولكن يتم من خلال منظمة وسيطة لعدم قدرة المكتب على التمويل المباشر دون الحصول على موافقة النظام، ليصار لاحقا لاستلام الحوالات بالسوق السوداء بعيدًا عن أعين النظام.

ولفتت القيسي إلى أن المنح التي كان يديرها المكتب كانت تتم عن طريق وسيط هو المنظمة "الأورومتوسطية"، لكن مصدرًا في المنظمة نفى لشبكة "شام" علاقتهم ببرنامج المنح المالية الذي يديره مكتب المفوض السامي نهائيا ونفى وجود أي تمويل تم من خلالهم، بينما أشارت المعلومات التي حصلت عليها الشبكة من إحدى المنظمات التي حصلت على المنحة سابقا أن التمويل تم عبر منظمة سورية مرخصة في ألمانيا (تتحفظ شبكة شام عن ذكر تفاصيلها حتى الحصول على رد رسمي من قبلهم).

وأضاف المصدر، أن برنامج المنح كان يستهدف المنظمات العاملة في مناطق سيطرة قوات النظام فقط، وأن المنظمات عبرت في أكثر من مرة عن استغرابها من تخصيص مناطق النظام لهذه المشاريع واستبعاد المنظمات العاملة في المناطق المحررة، دون الحصول على أي إجابة من المكتب الأممي، إلى أن تعرضت الناشطة للاعتقال واكتشفت المنظمات انتهاك خصوصيتهم وحصول النظام على كافة معلوماتهم.

هذا الأمر وفق معلومات "شام" دفع المكتب الأممي إلى انهاء البرنامج مع كافة المنظمات العاملة في مناطق سيطرة النظام مبررًا ذلك بالأسباب الأمنية، دون أن يتخذ أي اجراءات لحماية الناشطين ودون اطلاعهم على تفاصيل التحقيق في هذا الملف، تاركًا الناشطين والمنظمات التي عملت مع المكتب في مناطق سيطرة النظام تواجه مصيرها لوحدها.

يذكر أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، قد وجه دعوة لعدد من الناشطين والمنظمات للمشاركة في جلسة حول الاستعراض الدوري الشامل أواخر هذا الشهر، وسط مقاطعة العديد من المنظمات والناشطين وخاصة في مناطق سيطرة النظام للمشاركة في ظل مخاوف أمنية ومخاوف من انتهاك خصوصيتهم لا سيما بعد التأكد من إشراف موظفة على الجلسة سبق وأن طالتها تقارير بالتعامل مع نظام الأسد.

ولا تعتبر هذه المعلومات التي يتم الكشف عنها اليوم عن تورط المكتب الأممي وتستره على اعتقال النظام لناشطين منفصلة عن سياق العديد من التقارير والمعلومات التي أكدتها جهات إعلامية واستقصائية دولية خلال السنوات الماضية، من تمويل برامج الأمم المتحدة المختلفة لجهات تابعة لنظام الأسد ومتورطة في ارتكاب الانتهاكات واستفادة الأسد وأجهزته الأمنية من ملايين الدولارات من تمويل برامج الأمم المتحدة، وسط غياب كامل للشفافية في عمل المنظمات الدولية وتعاطيها مع نظام الأسد وتسترها على انتهاكاته، لتوضع المزيد من علامات الاستفهام على الأداء الأممي في الملف السوري.

قصفت طائرات مسيرة تركية عدة مواقع تابعة لميليشيات "قسد"، اليوم الثلاثاء 28 حزيران/ يونيو، ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى بريفي حلب والحسكة، وفقا لما أكدته مصادر إعلامية محلية.

وقال ناشطون في المنطقة الشرقية إن طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارتين في قرية خان الجبل بريف المالكية ما تسبب بوقوع 4 إصابات لعناصر من "قسد"، وقالت وسائل إعلام مقربة من "قسد"، إن الاستهداف وقع في حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم الثلاثاء.

فيما استهدفت طائرة مسيرة تركية صباح اليوم الثلاثاء، موقعا لقوات "قسد"، في بلدة تل رفعت في ريف حلب، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى وقوع قتيل وجرحى جراء استهدف لطائرة مسيرة تركية استهدفت نقطة عسكرية لـ "قسد" في محيط قرية تل اللبن بريف بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة.

وقبل أيام قليلة استهدفت طائرة تركية مسيرة مواقع لميليشيات قسد وسط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، ما أوقع عدد من القتلى والجرحى من العناصر.

وكانت استهدفت طائرة مسيرة تركية، مساء الخميس 23 حزيران/يونيو الجاري، مواقع ونقاط ميليشيا "قسد"، بريف الرقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا، بالإضافة لتدمير عدد من الآليات العسكرية.

ويذكر أن الضربات الجوية التركية لمواقع "قسد"،  عبر الطائرات المسيرة مناطق شمال شرق سوريا، تطال مواقع ونقاط ميليشيا "قسد"، ما يسفر عن مقتل وإصابة قادة وعناصر في الميليشيا، مع تزايد الأحداث الميدانية، مع تصاعد قصف الجيش التركي والوطني السوري لمواقع ميليشيات قسد بأرياف حلب والحسكة والرقة.