أصدرت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، تقريراً حول الانتهاكات المسجلة في سوريا، متحدثة عن مقتل نحو 307 آلاف مدني في سوريا منذ آذار 2011، واعتبر أنه أعلى تقدير أممي لحصائل الضحايا في سوريا حتى الآن.

وأوضحت المفوضية في تقريرها، أن الأسلحة المتعددة كانت السبب الرئيسي لمقتل 35% من الوفيات الموثقة، وتشمل الاشتباكات والكمائن والمجازر، بينما تسبب السلاح الثقيل بمقتل 23.3% من الضحايا.

ولفتت إلى أن الحصيلة شملت من قتلوا كنتيجة مباشرة للعمليات الحربية، وليس من ماتوا بسبب نقص الرعاية الصحية أو الحصول على الطعام أو المياه النظيفة، كما لم تشمل الوفيات من غير المدنيين.

وقالت ميشيل باشليت" مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن "هذا التحليل سيعطي إحساساً أوضح بحدة وحجم الصراع" في سوريا، ودعت المفوضية، أطراف النزاع إلى "التقيد الصارم بالقانون الإنساني الدولي"، كما طالبت حكومة النظام بمنحها "إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد إلى جميع أنحاء سوريا".

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وثقت فيه مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ الحراك الشعبي الذي اندلع ضد النظام السوري في آذار/ 2011، تركَّزت مطالباته على الحقِّ في التعبير عن الرأي بحرية، وفي تداول السلطة، والحقِّ في الكرامة الإنسانية، وكلها مبادئ حقوقية أساسية، لا يتصور أن تحيا مجتمعات العصر الحديث بدونها، إلا أنَّ النظام السوري ردَّ على المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وحملات اعتقال وتعذيب وإخفاء قسري، استمرت أشهراً طويلة.

 ولفتَ التقرير إلى تحوُّلِ الحراك الشعبي إلى نزاع مسلح داخلي، تدخلت فيه العديد من دول العالم، لكنَّ جذر القضية في سوريا يبقى مطالب شعبية بحقِّ الشعب السوري في أن ينتخب قياداته، وألَّا يُحكَم كالقطيع من قبل عائلة واحدة، وأن يتمتع بحقوقه الأساسية ويمتلك ثرواته ويحاسب حكومته.