أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني التركية بياناً مشتركاً أكدت فيه رفضها لسياسة الحكومة التركية في مسار إعادة علاقاتها مع نظام الأسد.

وأشارت المنظمات في بيانها المشترك إلى أن "الأسد ليس زعيماً، إنّه قاتل، تركيا رسخت خلال الأعوام الماضية موقفها المشرف من القضية السورية، ويجب عليها أن تحافظ على هذا الموقف، وأن لا تخسره بسعيها للقاء الأسد" . 

البيان المشترك للمنظمات التركية تضمن أفكاراً جمّة حسبما ما ذكر الإعلام التركي، والذي أوجزها فيما يلي:
"منذ عام 2011 ، باتت سوريا ميداناً لأفضع الجرائم في تاريخ الإنسانية ، عندما طالب السوريون بالحرية و العدالة و العيش وفق مبادئ الإنسانية ، عاقبهم نظام الأسد الإجرامي بكل وحشية و قسوة ، و قصفهم بالأسلحة المتفجرة ، و تعرض السوريون على يد هذا النظام المجرم لشتى أنواع التعذيب ، و القتل ، و الاغتصاب ، و التهجير ، و لسوء الحظ ، غض المجتمع الدولي الطرف عن كل هذه الجرائم ضد الإنسانية ، و غدت مظاهر الإبادة الجماعية التي تعرّض لها السوريون على مرأى من الجميع.

من جانب آخر، وقفت تركيا إلى جانب المظلومين ضد الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد طيلة الأعوام 12 الفائتة ، واحتضنت ملايين السوريين الذين دمرت مدنهم و قراهم، في الوقت الذي انحازت فيه بعض الأطراف بشكل مباشر إلى نظام الأسد، و التزم البعض الآخر منهم موقف الحياد.

بات جلياً في الفترة الراهنة، أنّ الحكومة أصبحت تواجه صعوبات جمّة في الحفاظ على موقفها من نظام الأسد، و بدأت التصريحات تنتقل من ميدان الكلام إلى الأفعال، الأمر الذي توازى مع ضغوط روسيا، و حملات الكراهية و العنصرية لدى المعارضة، و بيئة الانتخابات القادمة.

ومع ذلك ، لا من حيث المبادئ الإنسانية أو الأخلاقية ولا من حيث الظروف الحالية، يمكن تقبل فكرة التواصل مع نظام الأسد، هذا النظام الإجرامي الذي أباد شعبه من أجل البقاء في السلطة، و دمر البلاد و ما زال يواصل قمعه و وحشيته، و بالرغم من كل الجرائم التي ارتكبها إلا أنّه نال دعم إيران و روسيا و تواطؤ الرأي العام الدولي.

إنّ قضية التنسيق أو العلاقة مع نظام الأسد لا معنى له بتاتاً سواءً أكان على المستوى الأخلاقي أو الإنساني أو على المستوى العملي، فالأسد لم يعد حاكماً فعلياً على سوريا، بل بات تابعاً لروسيا، و تركيا ليست بحاجة لإقامة علاقات مع (دمية)، في الوقت الذي تمتلك فيه مستوى متقدم من التنسيق مع روسيا.

إن التبريرات أو الذرائع القائلة بأنّ التعاون مع نظام الأسد هو في غاية مكافحة تهديد PKK / YPG ، و في غاية العمل من أجل إعادة اللاجئين السوريين، كل ما سبق من ذرائع هي أفكار و تبريرات لا أساس لها من الصحة ولا يمكن تقبلها، إنّ PKK / YPG ليسوا معارضين / أعداء لنظام الأسد، بل هم متعاونون معه، وتواجدهم في بعض المناطق قائم على الإتفاق والتنسيق بينهم وبين نظام الأسد، و ليس من المنطقي الظن بأنّ تسليم بعض المناطق الحدودية لنظام الأسد سيكون مجدياً في مسار حفظ الأمن، بل على العكس تماماً من ذلك، تواجد نظام الأسد في بعض المناطق الحدودية سيشكل تهديداً على أمن تركيا.

كذلك، لا يمكن مناقشة جدلية إعادة اللاجئين السوريين من خلال التنسيق مع نظام الأسد، إذ لا يمكن للسوريين أن يعودوا إلى النظام الذي كان سبباً في تشردهم، و قتلهم، وإبادتهم، لقد تخلى ملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا عن كل شيء من أجل حياةٍ كريمةٍ وحرةٍ، وفقدوا أقرب أقربائهم، و ذاقوا كل المآسي، لا ينبغي أن يساور أحدٌ أدنى شك في أنه بمجرد أن يتحول الحديث عن اتفاق مع نظام الأسد إلى حقيقة، فإنّ ذلك سيدفع ملايين الأشخاص للتفكير باللجوء إلى تركيا.

تغيّر رؤية الحكومة التركية للمسألة السورية وتصريحات أعضائها حول التنسيق والتواصل مع نظام الأسد، أفقدت تركيا (مصداقيتها) لدى السوريين المتواجدين في مناطق الشمال السوري المحرر، و زادت هوة انعدام الثقة معها، الأمر كذلك اقترن مع تنامي مشاعر التوجس والقلق لدى اللاجئين السوريين في تركيا، ولا سيما و أنهم ما زالوا متأثرين بجوانب خطاب الكراهية والتمييز العنصري.

نحن كمنظمات إسلامية ، نؤكد بأنّ البحث عن أي حل في سوريا مع نظام الأسد هو قرار خاطئ وغير إنساني، والجهد المبذول في مسار (مصالحة) المظلومين (الشعب السوري) مع نظام الأسد، لا يختلف عن محاولة تزويج الضحية بمغتصبها.

نحن قلقون من محاولات إضفاء الشرعية على هذا النظام البربري المجرم، و نؤكد دوماً بأنّ الأسد ليس رئيساً لسوريا ، بل هو قاتلٌ لشعبها".

المنظمات التي شاركت و وقعت على البيان، هي:

DAVET-DER 
ENDÜLÜS DERNEĞİ 
GENÇLİK DERNEĞİ 
İMAM BUHARİ VAKFI 
ISLAH VE DAVET CEMİYETİ 
İSLAMİ DAYANIŞMA CEMİYETİ 
KARDEŞLİK PLATFORMU 
MEDENİYET VAKFI 
NEBEVİ NESİL VAKFI 
OKUR-DER 
ÖZGÜR-DER 
RAHMET DERNEĞİ 
ÜMMETİN SESİ DERNEĞİ

كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن تصاعد ظاهرة إغلاق بعض الصيدليات بدمشق خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يبرره عدد من الصيادلة أن هناك جرد سنوي، فيما قال رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة إن إضافة للجرد وهذا إجراء روتيني وليس بجديد.

ونقل عن بعض الصيادلة تبريرات لإغلاق الصيدليات بدمشق بقولهم إن السبب بأن الموزعين لا يوزعون الدواء حالياً ولديهم جرد سنوي، وقال رئيس فرع نقابة الصيادلة "حسن ديروان"، إن بعد تعديل بعض أسعار الأدوية الشهر الماضي ومع نهاية كل عام معامل الأدوية تجري جرد سنوي.

وذكر أن وزارة الصحة أجرت إعادة جدولة ودراسة لبعض أسعار الدواء، لذلك فقد تريثت معامل الأدوية عن التوزيع وقمنا كفرع نقابة بالتواصل مع بعض المستودعات لإعادة التوزيع بما هو موجود لديها من أنواع أدوية ولكن بكميات قليلة.

وتحدث عن استيراد شحنة من حليب الأطفال ومن المتوقع أن تطرح في الصيدليات خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن يتم تسعيرها من قِبل وزارة التجارة الخارجية بسعر مناسب للجميع، حيث من المتوقع أن تطرح بسعر 15300 ليرة بعد أن كان ثمن العلبة 14 ألف ليرة ونوع آخر بسعر 18800 بعد أن كان بسعر 17500 ليرة سورية.

وبرر مسؤول طبي وجود نقص في كميات حليب الأطفال في الأسواق بسبب قلة الكميات التي يتم توريدها، فيما اعتبر بأن رفع سعر بعض أصناف الأدوية هو لتوفير هذه الأصناف وحتى لا يكون هناك نقص فيها، على حد زعمه.

وقررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد رفع أسعار مجموعة من الأدوية الطبية بنسبة قاربت 30 بالمئة، وذلك بعد تمهيد إعلامي عبر تصريحات رسمية حول فقدان الأدوية مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية المنهكة في مناطق سيطرة النظام.

وقدرت مصادر طبية أن زيادة جديدة على أسعار الأدوية تشمل 1277 صنفاً دوائياً بنسبة تتراوح مابين 20- 30 % وطال رفع الأسعار نحو 1277 نوعاً من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة 

ووفق نشرة أسعار صادرة عن مديرية الشؤون الصيدلانية مع المنشور في صحة نظام الأسد فإن قرار تعديل الأسعار "يأتي استكمالاً لمتابعة توفر الأدوية في الأسواق المحلية، وعطفاً على إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية".

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

كشفت مصادر إعلامية عن تعرض مركز النفاذ في الجامعة الافتراضية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، أمس السبت 7 كانون الثاني/ يناير، لعملية سرقة تسببت بإغلاق المركز وخسائر بقيمة تقارب 100 مليون ليرة سورية.

وأعلنت "الجامعة الافتراضية السورية"، على فيسبوك عن إغلاق مركز نفاذ السويداء حتى إشعار آخر لتعرضه لسرقة كافة التجهيزات الحاسوبية فيه، وأشار إلى أن الجهات المختصة تقوم حاليا بالتحقيق لتحديد الفاعل، وفق تعبيره.

وقدر مصدر في مركز نفاذ السويداء، أن قيمة المسروقات تقارب 100 مليون ليرة حيث يحوي المركز مايقارب 40 جهاز لابتوب حديث، وتسببت سرقة المركز بتعطيل امتحانات الطلاب ضمن برامج الحقوق والإعلام ودبلوم التأهيل التربوي وبرامج الماجستيرات.

ويقدر عدد الطلاب بالمئات، وخيرتهم الجامعة أما بانتظار مواعيد جديدة ريثما يفتتح المركز من جديد، أو باستكمال تقديم امتحاناتهم المقررة ابتداء من تاريخ يوم الاحد 8/1/2023 التوجه إلى مركز الهمك في دمشق أو إلى أقرب مركز امتحاني، وفق تعبيرها.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن خروج حوالى 12 ألف اشتراك هاتفي عن الخدمة، كما توقفت عدة مراكز اتصال في دمشق وحمص، بسبب تعفيش الكابلات، الأمر الذي تحول إلى ظاهرة تتفاقم بشكل كبير وممنهج في مناطق سيطرة النظام.

وقدر مدير عام شركة كهرباء اللاذقية "جابر عاصي"، بأن إجمالي قيمة التعديات على الشبكة الكهربائية في المحافظة تجاوزت المليار ليرة تتضمن سرقة 531 أمراسا وكابلات كهربائية "نحاس، ألمنيوم، ومقاطع مختلفة" بطول 60904 متر طولي.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام في عموم المناطق تشهد حالة من الفوضى والفلتان الأمني والمعيشي إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، كما تعيش في الآونة الأخيرة تفاقم الأزمات المتلاحقة وسط إهمال كبير حيث تعيش مناطق سيطرة النظام لأيام متواصلة دون كهرباء وماء وصرف صحي واتصالات.

انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وكروبات الأخبار، تصريحات رئيس "الحكومة السورية المؤقتة"، عبد الرحمن مصطفى، نقلها موقع قناة "TRT Haber"، أبدى فيها "مصطفى" وفق الموقع، ترحيبه بالخطوات التركية للتقارب مع نظام الأسد، معتبراً أنها خطوة مهمة نحو حل سياسي للأزمة السورية، في وقت تطال مواقف رئيس المؤقتة انتقادات كبيرة، لما فيها من تماهي مع الجانب التركي في كل تحركاتها، وفق المنتقدين.

وحسب مانقل عن الموقع، فإن رئيس المؤقتة، اعتبر أن مساري "جنيف" و"أستانا" قد توقفا، معتبراً أن "تركيا تتصرف بما يتماشى مع توقعات الشعب السوري"، وعبر عن اعتقاده بأن "عملية التقارب لن تسفر عن نتائج تخالف توقعات الشعب السوري والمعارضة السورية".
 
وأضاف: "بالنسبة للاجتماع الثلاثي في موسكو، فقد تم التأكيد لنا دائماً أن هذه المحادثات لن تتم أبداً بما يتجاوز توقعات الشعب السوري والمعارضة السورية. نحن نعلم هذا بالفعل، لذلك في الواقع نحاول التوصل إلى توافق... ونحن نؤمن بالفعل بالحل السياسي".
 
وحذر رئيس "الحكومة المؤقتة" من محاولة تأسيس حكم كردي "انفصالي" في شمال سوريا، مشدداً على ضرورة "حل هذا الأمر بطريقة ما عسكرياً أو دبلوماسياً، لذلك عقدت المفاوضات، وخاصة مكافحة الإرهاب"، وفق تعبيره.

وطال "الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة" التي تعتبر منصات تمثل قوى الثورة والمعارضة، انتقادات كبيرة خلال الفترة الماضية، لتأخرها في كثير من الأحداث في تبيان موقفها الصريح من التصريحات التركية حول التقارب مع نظام الأسد، والتي اكتفت بتكرار بعض الشعارات والمواقف المكررة ببيانات خشبية، أظهر التباعد بشكل واضح بينها وبين الحاضنة الشعبية للثورة.

وتنطلق مواقف المعارضة بناء على التطمينات التي تتلقاها من المسؤولين الأتراك، وتعتبر أن ماتنتهجه تركيا هو "شأن سياسي داخلي"، رغم أن المواقف التركية أخذت منعطفاً خطيراً ببدء تطبيع حقيقي مع النظام قد يصل لمرحلة لقاء "أردوغان" بالإرهابي "بشار"، دون أن يكون هناك تصور واضح لطبيعة المرحلة القادمة.

ويرى المنتقدون لمواقف قوى المعارضة من "ائتلاف وحكومة"، انه يتوجب عليهم اتخاذ مواقف صارمة وحقيقية تستمد قوتها من الحاضنة الشعبية وتتطابق مع رؤية الحاضنة، لاسيما أن تلك القوى تماهت مع الحلول السياسية التي سيرتها روسيا طيلة سنوات ماضية في "أستانا وسوتشي" وغيرها، دون أن يكون لها موقف جاد وواضح من تمرير روسيا للوقف وتمييع للحل السياسي رغم إدراك قوى المعارضة لذلك.

وفي أكتوبر من عام 2022، تحدث "عبد الرحمن مصطفى" رئيس "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان مصور له، عن وضع خطة إصلاح إداري وعسكري شاملة في مناطق شمال حلب، ولفت إلى نيته حكومته تحسين الأوضاع المعيشية في الشمال السوري، وذلك على خلفية معارك شهدتها مناطق عفرين بين أحد مكونات "الجيش الوطني" وهيئة تحرير الشام.

وكشف رئيس "المؤقتة" عن وضع خطة للإصلاح في المرحلة القادمة، على أن سيكون عنوانها "الالتزام والتنظيم والبناء واحترام سيادة القانون وتفعيل مبدأ المساءلة" لمحاسبة كل من يسعى وراء إثارة الفتن والفوضى وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق تعبيره.

وقال إن "الحكومة المؤقتة" ستعمل على تفعيل عمل المؤسسات العسكرية والمدنية، وفق خطة مركزية تشمل الإصلاح الإداري، وتفعيل الموارد البشرية ودعم البنية التحتية والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ودعم الرعاية الصحية والمشاريع الاقتصادية والزراعية، وأن الحكومة ستعزز في المرحلة القادمة تجربة الإدارة المحلية في مناطق سيطرتها.

وتطرق لما أسماه زيادة اهتمام الحكومة بالمرحلة الجامعية وما قبلها، لاستيعاب الطلبة وتخريج جيل متعلم لمشاركته في بناء سوريا، واعداً أن تستمر الحكومة بدعم الأمن الغذائي للمنطقة وأن رغيف الخبز الجيد سيكون في متناول الجميع، كما ستزيد الحكومة من دعمها للنقابات ومنظمات المجتمع المدني.

ولفت مصطفى إلى ان حكومته ستولي مزيداً من الاهتمام لمخيمات النزوح، وتحدث عن أن الحكومة ستعمل على تقديم الخدمات للمهجرين وتوفير حياة أفضل، كما ستتابع وزارة الدفاع والقضاء العسكري، التزام جميع الفصائل في الفيالق ومساءلة المخالفين، مؤكداً أن العمل العسكري يجيب ألا يخرج عن إطاره في محاربة النظام السوري والإرهاب والحركات الانفصالية.

ولاقت كلمة رئيس "المؤقتة" التي كانت بـ "لغة عربية ركيكة" وفق تعليق النشطاء على مواقع التواصل، حالة استهجان كبيرة، كون الحكومة المؤقتة لم تستطع خلال سنوات طويلة من تأسيسها تحقيق أي من الوعود التي تحدث عنها "مصطفى"، والتي باتت اليوم في خضم صراع  كطرف بين مكونات الجيش الوطني، ولعبت دوراً سلبياً في الصراع الذي شهدته عفرين مؤخراً مع "هيئة تحرير الشام" وبدا أنها تؤيد إنهاء "الفيلق الثالث" بشكل غير مباشر.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد إن تصاعد تردي الكهرباء مع بداية العام الجاري رغم أن زخم التصريحات السابقة التي كانت توحي ببعض التحسن وفي الواقع تمثلت هذه الوعود بتجدد حالة الانحدار لمستويات جديدة تضاف إلى مراحل انهيار قطاع الطاقة في سوريا.

وقال إن تقنين اليومين الفائتين لا تتعدى دقائق الوصل الكهربائي العشر دقائق أو ربع ساعة كل 6 ساعات قطع، في غالبية أرياف اللاذقية واللافت هذه المرة أن سوء التقنين طال العديد من الأحياء التي كانت تحافظ على معدل تقنين ساعة كل 5 ساعات قطع.

فيما نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام ما قالت إنها مطالب بتقنين يومي بدل الساعي في حمص، ما دفع  مدير عام شركة كهرباء حمص "محمود حديد" إلى التعليق على المقترح بقوله "جديرٌ بالمناقشة وستتم تجربته على أحد الخطوط إذا كان سيحسن الواقع وسيتم دراسة ايجابياته وسلبياته".

من جانبها نفت مصادر في وزارة الكهرباء كل ما يتم تداوله عن وجود خزانات معفية من التقنين مسبقاً وتم إلغاء قرارات موافقات بخصوصها، وذكرت أن الوزارة أساساً لا يوجد لديها خزانات معفاة من التقنين.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن وزارة الكهرباء ألغت الموافقات التي منحتها لخزانات الكهرباء المعفاة من التقنين والبالغ عددها 650 موافقة خلال العام 2022 وذلك بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء.

وقال مدير نقل وتوزيع الكهرباء هيثم الميلع مؤخراً إن "الخطوط المعفاة من التقنين والمدن الصناعية والخطوط التي أعفيت من التقنين تشكل 10% من التوليد" وكرر النظام نفي بيع خطوط معفاة للمنازل قبل أن يبرر ذلك عبر تصريحات رسمية.

وقدر مدير عام شركة كهرباء اللاذقية "جابر عاصي"، بأن إجمالي قيمة التعديات على الشبكة الكهربائية في المحافظة تجاوزت المليار ليرة تتضمن سرقة 531 أمراسا وكابلات كهربائية "نحاس، ألمنيوم، ومقاطع مختلفة" بطول 60904 متر طولي.

وتتوزع السرقات على كافة أنحاء المحافظة بالإضافة إلى كابلات أرضية، وكابلات تغذي أبنية منها ماهو ضمن نطاق الأحياء السكنية، مشيراً إلى أن سرقات الكابلات الكهربائية تتم ليلاً أثناء فترة التقنين الكهربائي، خاصة عندما تكون الظروف الجوية سيئة.

هذا وتتصاعد الشكاوى من قبل السكان في مناطق سيطرة النظام حول تردي الواقع الكهربائي بالمدينة منذ دخول فصل الشتاء نتيجة كثرة الأعطال وتكرارها والانقطاع الطويل للتيار الكهربائي قد يصل لأيام متتالية، إضافة لفصل الكهرباء عن المنازل بعد دقائق من إيصال التيار وحدوث أعطال جديدة.

كشفت مصادر عسكرية في مناطق ريف حلب الشمالي لشبكة "شام"، عن وجود تحركات عسكرية مشبوهة في منطقة عفرين وعلى حدودها من طرف إدلب لـ "هيئة تحرير الشام"، متوقعة أن تلجأ الأخيرة لشن حملة "بغي" جديدة ضد فصائل "الوطني" في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن حشودات عسكرية لـ "هيئة تحرير الشام" تتحرك على حدود إدلب - عفرين، في المناطق التي حافظت على قوات لها قبيل انسحابها من المنطقة في وقت سابق، أي ضمن مناطق سيطرة "أحرار الشام" وحلفاء "الجولاني" من بعض فصائل "الجيش الوطني".

وبينت مصادر "شام" أن تلك الحشودات تتزامن مع خلافات بين قيادة "الجيش الوطني" وفصيل "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، المسيطر على "معبر الحمران" الفاصل بين مناطق "الوطني وقسد" بريف حلب الشرقي، حيث ترفض الحركة تسلم المعبر لقيادة "الوطني" وفق آلية التنظيم التي يجري العمل عليها مع جميع المكونات لتوحيد الموارد المالية.

وكانت سيطرت مجموعات "أحرار الشام - القطاع الشرقي" الموالية لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، على "معبر الحمران"، إبان الاشتباكات التي شهدتها مناطق الباب وريف حلب الشرقي مع "الفيلق الثالث"، والتي قدمت فيها "هيئة تحرير الشام" دعماً عسكرياً كبيراً للحركة ولفصائل "الحمزات والعمشات".

ويعتبر "معبر الحمران" الطريق التجاري الأكبر للتبادل التجاري بين مناطق سيطرة "الوطني" ومناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، وهو المعبر الذي تدخل منه شحنات النفط الخام اليومية من مناطق سيطرة "قسد" إلى شمال غرب سوريا، ويؤمن مورد مالي كبير، تطمح "هيئة تحرير الشام" عبر فصيل "أحرار الشام" للسيطرة عليه.

وكانت ذكرت مصادر سابقة لـ "شام"، أن الهيئة وعقب حملة "البغي" التي خاضتها بريف عفرين نهاية العام الماضي، عملت على إرسال إداريين وعناصر أمنية سراً إلى منطقة معبر الحمران، لتتولى هي عملية تنظيم المعبر، في وقت تبقى مجموعات "أحرار الشام" الواجهة المسيطرة على المعبر.

وتعول "هيئة تحرير الشام" على استمرار الصراعات بين مكونات "الجيش الوطني"، وتخطط للتوغل في المنطقة عسكرياً، سبق ذلك استمالة عدد من المكونات والقيادات لصالحها مؤخراً، علاوة عن اختراق المنطقة أمنياً منذ عدة سنوات وتقوية أذرعها هناك، عبر عدة فصائل منها "أحرار الشام" التي باتت تدين لها بالولاء الكامل، وعبر فصائل أخرى تلاقت معها بسبب خصوماتها مع مكونات أخرى من "الجيش الوطني".

وسبق أن اعتبر القائد العام السابق لـ "حركة أحرار الشام"، "علي العمر"، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في منصة تويتر استعرض خلالها مراحل الاقتتال بين فصيلي "الفرقة 32"، (القاطع الشرقي لحركة أحرار الشام) و"الفيلق الثالث"، (الجبهة الشامية) وذكر أن "هيئة تحرير الشام"، استغلت أخطاء الطرفين لتمرير مشاريعها المشبوهة.

وذكر "العمر" أن هناك من وجد ضالته في استغلال أخطاء الطرفين لتمرير مشاريعه المشبوهة، في إشارة إلى "تحرير الشام"، من خلال اللعب على وتر استغلال أخطاء الفيلق الثالث لصنع حالة "مظلومية" عند الفرقة 32، والعمل على تضخيم نزعة الانشقاق عندهم، وهو في حقيقة أمره لا يبتغي نصرتهم وإنما يبحث عن ذريعة لتدخله، وفق تعبيره.

واعتبر أن " دخول هيئة تحرير الشام وهو ما حصل تحت مسمى الحركة فهي "مفسدة عظيمة" لا تخفى عمن يملك أدنى درجات الإنصاف والبصيرة، ولقد أثبتت الأيام أنهم لا يتحركون مثل هذه التحركات إلا لمآرب سلطوية، أو لتحقيق مآرب دولية، غير عابئين بدماء المجاهدين المسلمين البتة"، وفق نص التغريدات.

وأشار إلى أن "تحرير الشام"، قاتلت من قبل عشرات الفصائل وسفكوا دماء الآلاف من أبنائها بتهم الردة والانحراف والمصالحات مع النظام وإدخال الجيش التركي إلى المحرر، ثم ما لبثوا أن أتوا بكل أنواع "الردة" و "الانحرافات" حسب زعمهم والتي أنكروها على الفصائل بل بشكل صريح وفج دون أدنى تراجع أو اعتذار.

وفي شهر حزيران من عام 2022، نشبت مواجهات عنيفة بين فصيل "الجبهة الشامية" من جهة وفصيل "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، من جهة أخرى، ضمن عدة مناطق بريف مدينة الباب شرقي حلب، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة والدبابات، سيطرت خلالها الجبهة الشامية على مقرات عديدة للأحرار، فيما دخلت أرتال من هيئة تحرير الشام تحت راية حركة أحرار الشام إلى قرى عفرين بريف حلب، قبل التوصل إلى الاتفاق وانسحاب الهيئة.

تكرر دخول الهيئة إلى مناطق "الجيش الوطني" في 12 تشرين الأول/ 2022، لمساندة مكونات "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه، أحرار الشام - القطاع الشرقي"، ضد "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني، واستطاعت الهيئة تثبيت دعائم قوية لها بريف عفرين، وإجبار الفيلق على الانسحاب حتى إعزاز، في وقت خسر الفيلق مناطق عدة شرقي حلب منها معبر الحمران.

وتثبت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة سياستها في تغليب مصلحة مشروعها الخاص والعمل عليه دون النظر إلى حجم التكاليف وانعكاسها على الأوضاع على كافة الأصعدة في الشمال السوري، علاوة عن حجم التناقضات التي تحملها التحالفات الأخيرة، حيث تضع الهيئة نفسها بموقف الحليف لكل من "فرقة الحمزة والعمشات"، وهم من كانوا أعداء الأمس، علاوة عن تحالف أحرار الشام مع تلك الأطراف.

سلطت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، في تقرير لها، الضوء على الوضع في محافظة درعا، لافتة إلى أن قوات الأسد ومهربي المخدرات وتنظيم "داعش"، يهددون "السلام الهش" في المحافظة بالانهيار.

وقالت الصحيفة، إن كلاً من العصابات والقمع السياسي والعنف يعمل على تفكيك السلام في جنوبي البلاد، حيث كان من المفترض أن تنهي "تسوية" بوساطة روسية الصراعات بين قوات النظام وفصائل المعارضة التي سعت لإسقاطه.

ولفت التقرير إلى أن معارضي الأسد خرجوا مرة أخرى في الأيام الأخيرة في محافظة درعا ونظموا احتجاجات، ولوحوا بعلم سوريا الذي سبق حكم "حزب البعث"، في استعادة لمشاهد عام 2011.

وتحدث التقرير عن اعتقاد سائد بأن إيران وحلفاءها "متورطون أيضاً في إثارة الاضطرابات في المنطقة الاستراتيجية المتاخمة لمرتفعات الجولان، التي تحتلها إسرائيل".

وسبق أن سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، الضوء على تصاعد نسبة الاغتيالات في محافظة درعا، معتبر ة أن "خريطة الاغتيالات" أصبحت تشمل جغرافيا المحافظة بأكملها وتتسارع بوتيرة كبيرة، وباتت أشبه بـ"حرب الجميع على الجميع".

ونقلت الصحيفة عن أحد القيادات المحلية في درعا، أن عمليات الاغتيال تصاعدت لتصل هذا الشهر إلى "ذروتها بأكبر عدد من الاستهدافات وعمليات القتل"، ولفت القيادي إلى أن "جزءاً كبيراً من عمليات الاغتيال مؤخراً، استهدف عناصر يتبعون لشبكات تهريب وترويج المخدرات.

ولا بد للإشارة للوضع الأمني الصعب جدا الذي تعيشه محافظ درعا، في ظل استمرار عمليات القتل والإغتيال التي تطال أفراد مدنيين أو عناصر سابقين في صفوف الجيش الحر، في ظل اتهامات تطال أفرادا متعاونين مع النظام او تابعين لتنظيم داعش.

أكد رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات في دمشق "كمال النابلسي"، أنه تم الانتهاء من دراسة رفع الأسعار ووضعها باهتمام محافظة دمشق لصدور القرار النهائي، وفق تعبيره.

وبرر الدراسة بالارتفاعات الكبيرة للعديد من المواد والمستلزمات الداخلة في المواد المباعة داخل المطاعم، إضافة إلى عدم انتظام وصول المازوت والغاز الصناعي، والاستعانة بالسوق السوداء بأسعار كبيرة.

وحسب المسؤول ذاته فإنه تم الأخذ بالحسبان ارتفاع كلف الإنتاج والعديد من المواد وواقع المحروقات، على أن تشمل الأسعار الجديدة المعجنات وأسعار السندويش، ليشمل ذلك حوالي 2000 مطعم شعبي في العاصمة، إضافة إلى رفع أسعار الأراكيل والمشروبات.

وأضاف، ننتظر قرار المحافظة للبت بالأسعار الجديدة، لافتاً إلى قلة مادة المحروقات والغاز وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة إضافة لقلة اليد العاملة أثرت بشكل كبير على المطاعم وخفضت من عملهم للنصف تقريباً.

وتوقع رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات في دمشق، أن تصدر الأسعار الجديدة حتى نهاية الأسبوع بحيث يعود القرار النهائي للمحافظة في نهاية المطاف فيما يخص الأٍسعار، ولاسيما أن اللجنة مشكلة من قبلها، على حد قوله.

وكانت أصدرت وزارة السياحة لدى نظام الأسد خلال كانون الثاني 2022، أسعاراً جديدة لمنشآت الإطعام، محددة سعر الأركيلة للمنشآت تصنيف "نجمتين" بنحو 5,500 ليرة سورية، وبنحو 6,400 ليرة للمنشآت من مستوى 3 نجوم وأكثر من ذلك بالنسبة للمنشآت من فئة 4 و5 نجوم، قبل إعادة مضاعفة الأسعار بشكل متكرر.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

دخلت قافلة مساعدات أممية اليوم الأحد 8/ كانون الثاني/ 2023 عبر معبر الترنبة غربي مدينة سراقب، هي القافلة الخامسة "عبر الخطوط"، بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 والعاشرة منذ بدء دخول أول قافلة وفق الآلية المذكورة، تأتي القافلة قبل 48 ساعة فقط على تجديد القرار الأممي أو التصويت على القرار الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية.

وتحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن وجود إصرار دولي لإرضاء الجانب الروسي للتحكم بالملف الانساني السوري بحجة المخاوف من توقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود ، في حين تبذل الولايات المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي جهود حثيثة للالتفاف على الآلية العابرة للحدود بحجة المخاوف من الفيتو الروسي ، الأمر الذي يظهر عدم قدرة المجتمع الدولي على إدارة الملف الانساني بشكل جدي.

وأكد أن المساعدات التي دخلت اليوم والتي يدعي المجتمع الدولي أنها تطبيق للقرارات الأممية لن تستطيع المساهمة ولو بنسبة 0.5% من الاحتياجات الإنسانية ولايمكن مقارنة أعداد الشاحنات الواردة لين خطوط التماس ضمن القرار والتي وصل عددها إلى 82 شاحنة مقابل 8,372 شاحنة دخلت عبر الحدود.

وتظهر التلاعب الكبير من قبل روسيا والنظام السوري في الملف الانساني حيث لم تدخل أي قافلة عبر خطوط التماس منذ أكثر من 40 يوماً، وهو أمر لايمكن انتظاره لتحقيق احتياجات المدنيين في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت تواصل "هيئة تحرير الشام" وأذرعها "الأمنية والمدنية"، تأمين عبور قوافل المساعدات القادمة عبر مناطق سيطرة نظام الأسد، وفق الشروط الروسية، ضمن مصطلح "عبر الخطوط" والتي ساعدت روسيا في تعزيز موقفها في مجلس الأمن لإعاقة تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود" وتقويضها.

ودعا الفريق المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل جدي اتجاه الملف السوري، وقطع الطريق أمام كافة المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تقدم خدماتها لأكثر من 4.5 مليون مدني بينهم 1.8 مليون نازح ضمن المخيمات

شددت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، على ضرورة أن يقوم "مجلس الأمن الدولي" بتمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا "عبر الحدود"، والذي ينتهي في العاشر من كانون الثاني الجاري.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للجنة ديفيد ميليباند، إن أهمية تمديد الآلية لضمان استمرار حصول أكثر من مليوني شخص في شمال غربي سوريا على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، لافتة إلى زيادة عدد المحتاجين خلال العام الماضي بنسبة 5% من 14.6 مليون إلى 15.3 مليون شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأضاف: "لا يوجد حالياً بديل عملي للمساعدة عبر الحدود لتلبية حجم ونطاق الاحتياجات في شمال غرب سوريا، حيث يحتاج أكثر من أربعة ملايين شخص إلى المساعدات الإنسانية"، لافتاً إلى أن السوريين الذين تأثروا بالفعل بعد عقد من الحرب، يعانون ضغوطاً إضافية بعد عام من الجفاف وتفشي الكوليرا والانكماش الاقتصادي.

وأوضح ميليباند، أن تمديد المساعدات يعد بمثابة شريان حياة رئيسي يضمن بقاء الناس على قيد الحياة، في وقت ارتفعت فيه الاحتياجات وعدد الأشخاص المحتاجين إلى مستويات مقلقة للغاية.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن الخيارات المتاحة أمام المجتمع الدولي عديدة، لإصدار قرار جديد لمنع الكوارث المترتبة عن توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود".

ولفتت إلى أن الخيارات يمكن العمل عليها خلال الساعات الـ72 ساعة المتبقية من عمر القرار 2642 /2022 بعيداً عن مايسميه المجتمع الدولي الالتفاف على الفيتو الروسي المحتمل من خلال آليات جديدة تزيد من انحدار العمل الإنساني في سوريا.

كشف موقع "السويداء 24" حقيقة اختفاء المساعد أول "محمد علي غالية"، المعروف بأبو شعيب، والمسؤول عن مفرزة المخابرات العسكرية في مدينة صلخد جنوب السويداء، قبل حوالي عشرة أيام، متحدثة عن معلومات تسربها الشعبة عن توقيفه للتحقيق.

ونقل الموقع أن المساعد أبو شعيب لم يداوم في مفرزة صلخد، منذ الاسبوع الأخير من العام المنصرم، ما أثار الكثير من التساؤلات حول غيابه. لتتحدث مصادر أمنية أنه موقوف للتحقيق، في شعبة المخابرات العسكرية بدمشق، دون الإشارة إلى الأسباب.

ومنذ اختفاء أبو شعيب، لم تعيّن الشعبة حتى اليوم مسؤولاً جديداً لمفرزة صلخد، ما يشي بإمكانية عودته على رأس عمله. وربما تكون مسألة توقيفه والتحقيق معه، مرتبطة بتقاسم حصص مالية.

ولفت المصدر إلى أن "أبو شعيب" جنى ثروة كبيرة خلال توليّه مفرزة صلخد، وهو ابن الجهاز الذي يملك النفوذ الأمني الأكبر في المنطقة المواجهة للحدود السورية الأردنية، إذ تطاله اتهامات بتنسيق عمل عصابات تهريب المخدرات في المنطقة.

وبين المصدر أن أبو شعيب يرتبط بعلاقات قوية مع متزعمي عصابات تهريب المخدرات في المنطقة الجنوبية. وعلاقاته مع اولئك الأشخاص مفضوحة، فالمجتمع المحلي في صلخد والقرى المحيطة فيها، يتناقل الكثير من الروايات والشهادات، عن تواجد متزعمي عصابات التهريب إلى جانب أبو شعيب دائماً، بل ومشاركته في مهام أمنية أحياناً.

ولا تتوقف انتهاكات المساعد أبو شعيب، عند ملف تهريب المخدرات، إذ يزخر سجله بانتهاكات واسعة خلال السنوات الماضية، من الاعتقالات التعسفية، إلى اتهامات بعمليات اغتيالات وتصفية، والتسبب بسقوط ضحايا من المدنيين.

زعم مدير مديرية العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، أن المصرف يحاول ردم الفجوة بين سعر الصرف الرائج والرسمي لقطع الطريق على المضاربين، فيما قال المسؤول المالي "عابد فضلية"، إن المضاربة لعبة يجيدها تجار العملة وينجحون بتطبيقها غالباً، على حد قوله.

وذكر "علي"، أن الطلب على القطع الأجنبية له نوعان أولاَ الطلب بغرض تمويل المستوردات وهو طلب مشروع ومحق ويوفره المركزي بشكل مباشر وغير مباشر، والآخر بغرض المضاربة وهو طلب غير مشروع، وفق كلامه.

وادعى أن هدف المصرف تحقيق استقرار نسبي بسعر الصرف وسيكون هناك بالأيام القادمة محاولات للوصول لسعر عادل ومناسب للاقتصاد الوطني وللمؤسسات العاملة، وقال إن للمصرف مهام وسياسات وإجراءات يقوم بها عبر قنوات رسمية وخاصة.

واعتبر أن المصرف المركزي يحاول بشكل دائم أن يقرب الفجوة ما بين سعر الصرف بالسوق السوداء وسعره بالمصرف المركزي لقطع الطريق على المضاربين، ومع نهاية العام 2022، ارتفع سعر الدولار ليصل إلى 7200 ليرة إلا أنه عاد للتراجع إلى 6400 ليرة سورية.

وقال "عابد فضلية"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى نظام الأسد إن ارتفاع سعر الصرف وانخفاضه، لم يكن لأسباب اقتصادية حقيقية، بل جاء نتيجة المضاربة المصحوبة بالإشاعات والتخويف والتأجيج لبيع كميات كبيرة من الدولارات من قبل صرافي السوق السوداء.

وأشار إلى أن هذه الللعبة يُجيدها تجار العملة وينجحون بتطبيقها غالباً، حيث يقومون ببيع ما أمكن من الكميات بالسعر العالي للدولار، بينما يتهربون من الشراء بذاك السعر، لافتا إلى أن انخفاض السعر هو نتيجة حتمية ولا تتطلب أي تدخل من قبل أي جهة.

وأضاف أن قوة الليرة من قوة الاقتصاد، وهذا مبدأ اقتصادي لا يحتمل أي جدال، مشيرا إلى أن كل ما حدث خلال الفترة الأخيرة، وما سيحدث خلال الفترات القادمة هو من قبيل المضاربة، لأن المضاربة لا يمكن أن تجني الأرباح إلا بتذبذب سعر الصرف “المفتعل”.

وحول قرار المصرف القاضي برفع أسعار الدولار في النشرات الرسمية، زعم أنه ليس له أية علاقة مباشرة لما حدث من تذبذب بل هو إجراء نقدي مرحلي مخطط لتحفيز المصدرين ومرسلي الحوالات الخارجية للتعامل مع الوسائط الرسمية المتعاملة بالقطع الأجنبي.

وأكد أن زيادة الرواتب والأجور ودورها في استقرار الأسعار، بأنه لا يمكن أن تستقر الأسعار ما لم يكن هناك منافسة كاملة، وما لم تكن هناك حركة اقتصادية إنتاجية نشطة، مشيراً إلى أن القوة الشرائية لا تزيد من خلال زيادة الرواتب والأجور، دون زيادة في الإنتاجية والتنافسية والكفاءة الإنتاجية.

لافتا إلى أن سوريا تصدرت تصنيف مؤشر الفقر العالمي، واعتبر أن البلاد لو عهدت ظروف طبيعية، ولم تعش الظروف الأمنية والسياسية والعسكرية المدمرة والقاسية التي مرت بها خلال أكثر من عقد من الزمن، لما دخلت أصلا في هذا التصنيف العالمي للفقر، وفق تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن عضو لجنة التصدير ورجل الأعمال "عاصم أحمد" قوله "أين آثار تدخل المركزي في سوق الصرف؟" منتقدا سياسات المركزي التي تؤدي إلى زيادة الانهيار الاقتصادي.

ويذكر أن المصرف المركزي التابع لنظام الأسد قال إنه تدخل في سوق الصرف بمختلف المحافظات السورية، وزعم مصدر في المصرف بأن اختيار وقت التدخل يحدده المركزي الذي يتابع بشكل آني ما يحصل في السوق من مضاربات ويتخذ قراره بالتدخل في الوقت الذي يراه مناسباً، مدعيا أن قيمة الليرة ستستمر بالتحسن طوال الفترة القادمة.