أصدر مكتب "العلاقات الإعلامية" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، بياناً في وقت متأخر بالأمس، عقب فيه عن الأحداث التي شهدتها منطقة باب الهوى، على خلفية تعدي عناصر أمنية على نشطاء إعلاميين خلال تغطيتهم ماسمي قافلة "السلام"، متحدثاً عن تصرفات وسلوكيات غير مقبولة من بعض عناصر قوى الأمن.

وجاء في البيان الذي حصلت "شام" على نسخة منه، أنه "على إثر دعوات مجهولة المصدر نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعت الناس للتوجه نحو الشريط الحدودي للعبور باتجاه أوروبا، حصل احتكاك ومشاحنات من قبل بعض الأفراد المسيئين تجاه قوى الأمن والشرطة، ما أدى مع ازدياده إلى تفاقم المشهد حتى بدرت تصرفات وسلوكيات غير مقبولة من بعض عناصر قوى الأمن".

وتحدث البيان عن تدخل "عدة جهات موجودة في الموقع لإنهاء حالة التوتر، تبعها اجتماع العدد من الإعلاميين والجهة المعنية للوقوف على حيثيات الحادثة، حيث استمعت الجهة المعنية لما جرى، وأعيد توصيف المشهد بشكل دقيق لا كما نشر عبر وسائل التواصل".

وأكد المكتب "أن القضية لا تتعلق إطلاق بقضايا الرأي والتعبير، فالأمر لا يتعلق بأية حقوق أو مطالب للناس وقوبلت بالرفض، ولم تتوجه الناس بأي اتجاه سوی العبور إلى أوروبا سعيا للحصول على فرص عمل أفضل، وفيما يتعلق بما بدر من سلوكيات خاطئة، تقوم المؤسسات المعنية بإجراء تحقيقات في الأمر لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة".

وشدد مكتب العلاقات على "أن العمل الإعلامي والصحفي مصان في المنطقة، وفق قانون العمل الصحفي، والإجراءات التي تحفظ الحقوق وتعبر عن هويتنا الثورية والإسلامية"، وفق تعبيره.

وطالب مكتب العلاقات من الإعلاميين "عدم استغلال الأخطاء والتجاوزات التي وقعت من البعض خلال نقل الحدث بغرض التهويل، بالإضافة لعدم تهميش جوانب من حقيقة الحدث ونقل صورة مغايرة لما حصل، دون تقليل من حجم الخطأ المرتكب والذي فتح فيه تحقيق موسع.

وكانت أدانت "رابطة الإعلاميين السوريين"، في بيان لها، تعرض عدد من الإعلاميين يوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، لاعتداء ومضايقات منعتهم من أداء مهامهم الإعلامية في منطقة باب الهوى شمالي إدلب، من قبل بعض العناصر الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام".

وقالت الرابطة في باينها: "إذ ندين ونستنكر استعمال هذه التصرفات ذاتها وتكرارها بحق النشطاء الإعلاميين، والفعاليات الشعبية، نؤكد رفضنا القاطع لكل أشكال التعدي ومنع التغطية الإعلامية، وأي نوع من مصادرة الحريات أي كان شكلها".

وذكر بيان الرابطة "بأن "حرية التعبير عن الرأي" حق تضمنه كل الشرائع الدولية، بما لا يتعارض مع أخلاقيات وقيم المجتمعات والعمل الإعلامي، وأي تقييد لهذه الحرية يُعتبر انتهاكاً صارخاً يدين الأطراف التي تنتهك هذا الحق".

ولفت إلى أن الرابطة دائماً ما كانت تتطلع بمساعدة القوى المسيطرة، لتحقيق أعلى درجات الحرية في ممارسة العمل الإعلامي، بمعزل عن أي تجاذبات أو تدخلات فصائلية، وفق ما نصّ عليه النظام الداخلي للرابطة، ونرفض أي تدخل أو تعرض لأي ناشط إعلامي، أو التضييق عليهم.

وأشارت إلى موقفها الرافض، للدعوات المشبوهة من قبل أطراف غير معروفة، لتنظيم احتجاجات أو قوافل هجرة عشوائية للشباب من المنطقة، دون أي تنظيم أو تنسيق مع أي جهة داخلية أو خارجية كانت، معتبرة أن هذا يستوجب على القوى المسيطرة التعامل معه بأسلوب احتواء هذه التحركات واستيعابها، وتبيان مآلاتها.

وكانت واجهت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، المئات من الشبان المجتمعين في منطقة باب الهوى بريف إدلب الشمالي، بالهراوات وقامت بضرب عدد من النشطاء الإعلاميين ومنعهم من التغطية وتوجيه كلمات مسيئة بحقهم، رغم أنهم يحملون بطاقات صحفية صادرة عن مؤسسات الهيئة ذاتها، ويؤدون مهامهم في تغطية حدث في المنطقة.

وكان تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، مقطع مصور بكمرة صادرتها عناصر "هيئة تحرير الشام" من أحد النشطاء المعتدى عليهم في باب الهوى، كشفت عن كلام مسيئ من قبل أحد الأمنيين بحق الحراك النشطاء والحراك الشعبي عامة، مطالبين بمحاسبته.

وتضمن التسجيل الذي التقطته عدة الكمرة بالصوت والصورة، خلال محاولة عناصر "الهيئة" إطفائها بعد مصادرتها من ناشط اعتدت عليه، يقول فيها "يلعن أبوه على أبو ثورتو" في إشارة للناشط، وللثورة السورية عموماً، في مشهد ليس بجديد على عقلية أمنيي "الجولاني"، والذين يكررون في كل مرة إهانة رموز الثورة، دون رادع.

ولاقى التسجيل انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ترافق ذلك مع حالة استهجان كبيرة لتصرفات أمنيي "الهيئة" المتكررة، بحق النشطاء والفعاليات الشعبية، ليس آخرها التعدي عليهم في منطقة باب الهوى، من ضرب للمحتجين والنشطاء الإعلاميين والإساءة لهم، لم يقف الأمر عند هذا الحد بل طال كل الحراك الشعبي بكلمات التقطتها عدسة الكمرة بدون أي يدرك أمنيي الهيئة أنها تسجل لهم.

طالب الجنرال الأميركي مايكل "إريك" كوريلا، الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، بالإسراع في ترحيل ودمج الآلاف من أفراد أسر مقاتلي تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيم الهول شمال شرق سوريا.

وقال كوريلا، الذي يتولى منصب قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إن كثيرين من المقيمين في مخيم الهول من أسر مقاتلي "داعش" ممن فروا من الباغوز، آخر جيب للتنظيم في سوريا، في عام 2019، وأن معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف أن: "علينا أن ننظر إلى هذا الأمر بتعاطف، لأنه لا يوجد حل عسكري لذلك. الحل الوحيد هو ترحيل هؤلاء الأفراد وإعادة تأهيلهم ودمجهم"، ولفت إلى أن نصف السكان البالغ عددهم 54 ألفا من العراقيين وأن 18 ألفا سوريون والباقين، وعددهم 8500، من دول أخرى.

وأوضح كوريلا في مؤتمر صحفي في الأردن، حيث تجري القيادة المركزية الأميركية واحدة من أكبر التدريبات العسكرية في المنطقة "ما نحتاجه هو أن تتحرك الدول وتؤدي واجبها. هناك حاجة إلى جعلها تقوم بذلك وتستعيد مواطنيها".

وأضاف أن الوتيرة الحالية للعودة، والتي تتراوح بين 125 إلى 150 أسرة عراقية شهريا، بطيئة للغاية وستستغرق أربع سنوات حتى تكتمل، مؤكدا أنه "علينا تسريع ذلك"، وبين بأن "سنتكوم" تعمل على إعادة أسر معتقلي التنظيم العراقيين إلى جانب مساعدة بغداد في تسريع نقل معتقلي التنظيم المحتجزين في سوريا لمحاكمتهم في بلادهم.

وأشار كوريلا إلى أن الحملة الأمنية التي شنتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على مدى ثلاثة أسابيع في المخيم لقمع أعمال عنف قياسية هذا العام كشفت عن أسلحة ومتفجرات مخبأة.

وسبق أن اعتبرت مديرة مخيم "الهول" الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، أن مشكلة المخيم "دولية بامتياز"، وقالت إن عوائل عناصر تنظيم "داعش" المقيمين في المخيم بمثابة "قنبلة موقوتة" تشكل خطورة على العالم بأكمله، وليس سوريا فقط.

وأوضحت همرين حسن"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن على الدول المعنية العمل لتقديم الحلول المناسبة، وذكرت أن الحكومات لم تقدم أي مقترح لحل مشكلة مخيم "الهول"، بل على العكس فإنها ترفض استقبال مواطنيها بدواعي أمنية.

وحذرت همرين من بقاء ملف "الهول" مفتوحاً دون حلول، وقالت إن بقاء العائلات في المخيم سوف سيؤدي إلى انتشار وتزايد خطر تنظيم "داعش" داخل المخيم وخارجه، وطالبت المجتمع الدولي بإنقاذ الأطفال الذين يشكلون 65% من قاطني المخيم، موضحة أن بيئة المخيم غير ملائمة لتنشئتهم.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على سيارات النقل البري العاملة على الحدود السورية-الأردنية، وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية.

وأكد "كيشور"، بأن قرارات حكومة النظام على الشاحنات كالضرائب والرسوم بمنزلة تهجير قسري لهم، مشيرا إلى أن مئات شركات الشحن أبلغتنا باحتمال الإغلاق الكامل، نتيجة الضرائب المفروضة يومياً والحجوزات غير المقبولة من حكومة نظام الأسد.

وذكر أن الجانب الأردني يفرض ضرائب على السيارات السورية تشكل ضعف ما يفرضه الجانب السوري على الشاحنات الأردنية، حيث تصل الرسوم إلى 3000 دولار عن كل شاحنة سورية ذهاباً وإياباً، حسب تقديراته.

وأضاف، أن الشاحنة السورية تقف على الحدود نحو ثلاثة أو أربعة أيام ريثما تصل الشاحنة الأردنية وتتم عملية الإفراغ والتبادل، مشيراً إلى أن الأردن منعت استيراد الكثير من السلع السورية.

ولفت إلى أن أصحاب الشاحنات السورية عبروا أكثر من مرة عن انزعاجهم من أن مئة شاحنة أردنية تدخل يومياً إلى سورية لتحمل البضائع السورية وبالمقابل الشاحنات السورية محرومة من ذلك، إضافة إلى أنه طالب أكثر من مرة خلال الاجتماعات بالمعاملة بالمثل، ولكن من المعروف أن ذلك قد يؤدي إلى إيقاف التصدير.

واعتبر أن السلبية الأولى تبدأ من الأردن على الرغم من أن وزارة النقل في حكومة نظام الأسد هي التي فتحت معبر نصيب، إضافة إلى الدول ما بعد الأردن كالسعودية التي توقفت عن منح تأشيرات دخول وترانزيت للسائقين السوريين، كذلك الأمر بالنسبة للعراق على الرغم من أنها دولة صديقة، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن هذا منع الشاحنات السورية من المرور بأراضيها لنقل صادراتها إلى دول أخرى، لذا يتم تفريغ السيارات السورية على الحدود الأردنية وتعبئة الحمولات بسيارات أردنية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يسيء إلى السلعة السورية، ويتسبب بخسائر كبيرة.

وقبل أيام نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى شركات عاملة في مجال الشحن حيث قالت إن البضائع يتم نبشها قبل الوصول إلى مراكز الشركات وما يحدث يسيء لسمعة شركات الشحن، فيما قال مدير شركة إن جميع المصادرات من الجمارك تذهب إلى خزينة الدولة، وهناك للأسف بضاعة مفقودة لا نعلم عنها شيئاً وخاصة الأغراض الثمينة، وفق تعبيره.

وفي آب/ أغسطس الماضي، كشف المدير العام للمنطقة الحرة الأردنية- السورية المشتركة "عرفان الخصاونة"، عن حجم البضائع التي تدخل عبر معبر نصيب الحدودي مع سوريا ذهابا وإياباً، متحدثاً بالأرقام عن دخول نحو أربعة آلاف شاحنة أخرجت من كلا البوابتين 85 ألف طن بضائع، تقدر قيمتها بنحو 150 مليون دولار.

وكان أعلن الاردن والنظام السوري، عن إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة ، عند معبر نصيب - جابر بين البلدين، وأكد البيان المشترك لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام السوري، انطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية في المنطقة الحرة بعد إغلاق دام أكثر من 6 سنوات.

حلب::
قام مجهولون بإطلاق النار على سيارة في مدينة الباب بالريف الشرقي، ما أدى لسقوط جرحى.

جرت اشتباكات عنيفة بين مسلحين في منطقة ترحين بريف مدينة الباب بالريف الشرقي.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور قرية جدرايا والفوج 46 بالريف الغربي بقذائف المدفعية والهاون.

استهدف الجيش التركي مواقع ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط مدينة تل رفعت بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

إدلب::
تعرضت قرى الرويحة وبينين والفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في قرية جدرايا بالريف الشرقي بقذائف المدفعية.

واجهت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" المئات من الشبان المجتمعين في منطقة باب الهوى بالريف الشمالي، بالهراوات وقامت بضرب عدد منهم بينهم ناشط إعلامي، بعد تجمعهم تلبية لدعوات تنظيم ما يسمى بـ"قافلة السلام"، بهدف اجتياز الحدود مع تركيا و الوصول للدول الأوروبية.

درعا::
استهدف مجهولون سيارة عسكرية تابعة لفرع الأمن العسكري في بلدة المزيريب بالريف الغربي بعبوة ناسفة، تبعها إطلاق نار كثيف، ما أدى لإصابة عدد من عناصر الأسد بجروح.

استهدف مجهولون حاجز "الرادار" التابع للمخابرات الجوية في بلدة النعيمة بالريف الشرقي، بعبوة ناسفة تبعها إطلاق نار كثيف.

الحسكة::
سقط قتيل وجرحى جراء انفجار دراجة مفخخة في مخيم التوينة بالريف الشمالي.

استهدف الجيش التركي نقاط "قسد" في قرية الدردارة شمالي ناحية تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

الرقة::
اعتقلت "قسد" شاب من منزله في قرية تل السمن بالريف الشمالي.

استهجن عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري منسق مكتب اللاجئين سليم إدريس، لغة التهديد التي تحدث بها البطريرك الماروني في لبنان، والذي يفترض به أن يكون أكثر رحمةً بالمهجّرين من ديارهم رغماً عنهم، باعتبار أنه رجل دين ودوره الرئيس في المجتمع هو نشر قيم السماحة ومساندة المستضعفين ومواساة المنكوبين وليس التحريض عليهم.

وقال إدريس: كان حرياً بالبطريرك أن يطالب ميليشيات حزب الله الارهابي أن تغادر مدن السوريين وقراهم على الطرف الآخر من الحدود، والتي هجّرتهم منها.

وأكد إدريس إن الرسالة التهديدية التي وجهها البطريرك الماروني في لبنان، بشارة الراعي إلى اللاجئين السوريين في لبنان، هي أقرب إلى لغة سلطات آخر همها كرامة الإنسان وحقوقه ومصيره، وليست لغة رجل دين له وزنه ومقامه ومن ينبغي أن يكون له دور أساسي في نشر الود والرحمة بين الناس وحريص على السلم المجتمعي.

وأضاف إدريس أن السوريين لم يهجّروا من ديارهم لكي يُشكلوا الضغط على المجتمع اللبناني أو يزاحموا اللبناني في مسكنه أو لقمة عيشه، إنما خرجوا من ديارهم مكرهين، ولو توفرت الظروف الآمنة بعيداً عن سلطة شبيحة النظام وأجهزته القمعية لما ترددوا في العودة إلى ديارهم.

ولفت إدريس إلى أن مناطق سيطرة نظام الأسد ما تزال مناطق غير آمنة بشهادة كل المنظمات الأممية والجهات الدولية، والعمل على إعادة اللاجئين السوريين من لبنان بالإكراه إلى تلك المناطق يعني دفعهم باتجاه السجون والمعتقلات، مشددا على أن تلك المناطق التي يريد البطريرك إعادة اللاجئين إليها لا يمكن أن تكون آمنة بوجود نظام الأسد وميليشياته.

وكان الائتلاف الوطني السوري قد شدّد في بيانٍ له منذ أيام على أن استمرار خطة الحكومة اللبنانية لترحيل اللاجئين السوريين من لبنان قسرياً إلى مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، هو تمهيد لجريمة كبيرة ستحل بالمُرحَّلين بسبب سياسة نظام الأسد المعروفة في الاعتقال والقتل والتعذيب لكل من عارضه أو خرج من مناطق سيطرته.

وطالب الائتلاف السوري الأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين وجامعة الدول العربية بالتحرك الفوري لتفادي جريمة وشيكة ستحل بأعداد كبيرة من السوريين في حال بدأت الحكومة اللبنانية بتنفيذ خطتها، كما دعا الائتلاف الحكومة اللبنانية إلى احترام القوانين الدولية الموجبة لحماية اللاجئين ومنحهم حقوقهم، محملاً إياها مسؤولية أي ضرر سيلحق بهم.

قال المجلس الإسلامي السوري في بيان أصدره حول تزايد تهجير السوريين إنّ موجات التهجير تتوالى بشكلٍ كبيرٍ خصوصاً من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وذكر المجلس إنّ الحالة الأمنيّة المرعبة والاغتيالات التي تمارسها العصابة الحاكمة والمحتلّ الإيرانيّ تدفع البقيّة المتشبّثة بأرضها دفعاً إلى الهجرة، يضاف إلى ذلك حرب التجويع التي بلغت حدّاً لا يمكن احتماله.

وبيّن المجلس عبر بيانه إنّ موجات التهجير هذه تشكّل استمراراً في تنفيذ مخطّط تغيير ديموغرافيّة سورية وهويّتها، مشددا على أنها "تخدم بشكل أساس المحتلّ الإيراني والعصابة الحاكمة التي تسعى لسورية متجانسة وفق منظور رئيس تلك العصابة".

ولفت المجلس إلى أن الواجب اليوم على رجال الأعمال والموسرين من أبناء سورية خصوصاً ومن أبناء الأمّة عموماً أن يكونوا سنداً لأهلهم المرابطين في سورية، وأن يعينوهم على الثبات، ويسدّوا حاجتهم الماسّة إلى أساسيات العيش، ومن واجب المنظمات الإنسانيّة أن تقوم بدورها في الإغاثة والإنقاذ.

وعبّر المجلس عن أمله مِن دول الجوار التي لجأ إليها السوريون (الذين أُخرجوا مِن ديارهم بغير حقّ) ولاذوا بها فراراً من الموت أن تُحسِن معاملتهم وتُكرمَهم، وتُمارسَ أقوى الضغوط دوليّاً ضدّ العصابة المجرمة الحاكمة لتخليص السوريين والمنطقة من شرها؛ ليتمكّن السوريّون بعد ذلك من العودة الآمنة الطوعيّة إلى بلدهم، لا أن يتم التضييق عليهم وممارسة العنصريّة ضدّهم ليركبوا بسبب ذلك المهالك في رحلةٍ محفوفةٍ بالموت والإذلال والمخاطر؛ تُضاعِف عذاباتهم وتزيدهم بُعداً عن وطنهم وهويّتهم وانتمائهم.

وكان عناصر أمنيون تابعون لـ "هيئة تحرير الشام"، هاجموا اليوم الاثنين، المئات من الشبان المجتمعين في منطقة باب الهوى بريف إدلب الشمالي، بالهراوات وقاموا بضرب عدد منهم بينهم ناشط إعلامي، بعد تجمعهم تلبية لدعوات تنظيم ما يسمي بـ"قافلة السلام"، بهدف اجتياز الحدود مع تركيا و الوصول للدول الأوروبية.

بدورها، أدانت "رابطة الإعلاميين السوريين"، في بيان لها، تعرض عدد من الإعلاميين لاعتداء ومضايقات منعتهم من أداء مهامهم الإعلامية في المنطقة.

اتهم وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الاثنين، إيران بتحويل مواقع عسكرية في سوريا إلى مصانع صواريخ، مؤكدا أن طهران بدأت بناء صناعات عسكرية في اليمن ولبنان، مشددا على ضرورة وقف ذلك.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن "غانتس" قوله إن المنشآت العسكرية السورية تستخدم لتصنيع صواريخ دقيقة التوجيه لصالح حزب الله الإرهابي وفصائل إيرانية أخرى في المنطقة.

وأكد الوزير الإسرائيلي أن إيران بدأت في الآونة الأخيرة في بناء صناعات متطورة في اليمن ولبنان أيضا، مشيرا إلى أنه يجب وقف ذلك.

ولفت إلى أن هذه المواقع ومنها مركز البحوث العلمية بالقرب من مدينة مصياف بشمال غرب سوريا تشكل "تهديدا محتملا للمنطقة ولإسرائيل"، علما أن المركز تعرض لقصف إسرائيلي عدة مرات خلال السنوات الماضية.

وكانت مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في مطار حلب الدولي تعرضت في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي، والسادس من الشهر الجاري لقصف إسرائيلي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، وخروج المطار عن الخدمة.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، مقطع مصور بكاميرا صادرتها عناصر "هيئة تحرير الشام" من أحد النشطاء المعتدى عليهم في باب الهوى، كشفت عن كلام مسيئ من قبل أحد الأمنيين بحق الحراك النشطاء والحراك الشعبي عامة، مطالبين بمحاسبته.

وتضمن التسجيل الذي التقطته الكاميرا بالصوت والصورة، خلال محاولة عناصر "الهيئة" إطفائها بعد مصادرتها من ناشط اعتدت عليه، يقول فيها "يلعن أبوه على أبو ثورتو" في إشارة للناشط، وللثورة السورية عموماً، في مشهد ليس بجديد على عقلية أمنيي "الجولاني"، والذين يكررون في كل مرة إهانة رموز الثورة، دون رادع.

ولاقى التسجيل انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ترافق ذلك مع حالة استهجان كبيرة لتصرفات أمنيي "الهيئة" المتكررة، بحق النشطاء والفعاليات الشعبية، ليس آخرها التعدي عليهم في منطقة باب الهوى، من ضرب للمحتجين والنشطاء الإعلاميين والإساءة لهم، لم يقف الأمر عند هذا الحد بل طال كل الحراك الشعبي بكلمات التقطتها عدسة الكاميرا بدون أي يدرك أمنيي الهيئة أنها تسجل لهم.

وتثبت الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، من جديد أنها تسير وفق سياسية ممنهجة قديمة/ حديثة، على ذات التفكير السلطوي ضد أبناء الحراك الشعبي والفعاليات المدنية والعاملين في المجال الإعلامي، لتسجل لمرة جديدة عدة تعديات على النشطاء وسوء تصرف بحقهم.

وكررت القوى الأمنية التابعة للهيئة اليوم في معبر باب الهوى، ذات الممارسات والتعديات السابقة بحق النشطاء الإعلاميين من عمليات ترهيب وضرب واعتداء ومصادر معدات ومنع من التغطية، لتؤكد أن هذه الأفعال ليست "تصرفات فردية"، كما يبررها البعض، وإنما سياسة ممنهجة متأصلة في عقولهم الأمنية.

وكانت واجهت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، المئات من الشبان المجتمعين في منطقة باب الهوى بريف إدلب الشمالي، بالهراوات وقامت بضرب عدد من النشطاء الإعلاميين ومنعهم من التغطية وتوجيه كلمات مسيئة بحقهم، رغم أنهم يحملون بطاقات صحفية صادرة عن مؤسسات الهيئة ذاتها، ويؤدون مهامهم في تغطية حدث في المنطقة.

وسبق أن أثار مقطع فيديو حديث، يظهر أحد عناصر "هيئة تحرير الشام"، بإهانة "علم الثورة السورية" من خلال الدعس عليه، حفيظة نشطاء الحراك الثوري السوري، مستنكرين استمرار ذات النهج لعناصر "الجولاني" في حقدهم على أبناء الثورة ورموزها، في وقت حاول أزلام الهيئة و أبواقها التملص وإنكار الجريمة ونفي مسؤوليتهم عنها.

ولم يكن يتحرج عناصر "الجولاني"، من إهانة "علم الثورة السورية"، من خلال تمزيقه أو تشويه أي جدارية تتضمنه أو الدعس عليه علانية، إضافة لتخوين كل من يرفع هذا العلم، رغم أن "هيئة الجولاني" منعت رفعه لسنوات في مدينة إدلب، قبل سلسلة التحولات التي اتخذتها لتتبني الحراك وتبدأ مرحلة التسلق على حساب أبناء الثورة ورايتها.

وجاءت الواقعة الأخيرة في يونيو 2022، كضربة موجعة لـ "هيئة الجولاني"، وهي التي تقوم بتسويق نفسها على أنها تمثل الحراك الشعبي الثوري، وتشرف حتى على تنظيم المظاهرات السلمية بإدلب، ليأت أحد عناصرها ويؤكد من جديد حقيقة تبني الهيئة للحراك، وحقيقة النهج الذي يتبنوه في التعاطي مع أبناء الثورة، لتحقيق أهدافهم فقط وليس قبولاً بالثورة ورموزها أو حتى إقراراً بأخطاء الماضي الأسود في تاريخهم.

في عام 2019، وقبل التحولات التي انتهجتها "هيئة الجولاني"، سربت عبر مواقع التواصل، صورة تظهر عناصر من "هيئة تحرير الشام" تدهس على علم الثورة السورية بعد سيطرتهم على أحد مقرات فصائل المعارضة في ريف حلب الغربي، ورغم أن وجوه العناصر كانت وضحة سارع مرقعي وأبواق الهيئة لإنكار الحادثة، ومنهم من قال إنها قديمة وبررها بأخطاء فردية، دون الاكتراث لما تحمله الصورة من إساءة للحراك الثوري السوري سواء كانت قديمة أو حديثة.

كما سبق أن تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لدوار المحراب في مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة الهيئة، تظهر تشويه علم الثورة السورية من قبل مجهولين، من خلال رشه بطلاء أسود، بعد أقل من أسبوع على رسم لوحة جدارية بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية، آنذاك، أثارت استياء واسع بين فعاليات الحراك الثوري.

علاوة على ذلك، فإن حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرر الشام"، لم تقبل حتى اليوم براية الثورة السورية، ولم تعتمدها كراية رسمية في دوائرها المدنية، بل قامت باعتماد الراية المعدلة التي تبنتها "الهيئة التأسيسية" التابعة لهيئة تحرير الشام والمنبثقة عما سمي بالمؤتمر السوري العام، وهي علم "معدل" عن العلم الأصلي، بإزالة النجم الحمراء من الوسط وإضافة كلمة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله".

وينتاب المتابع لتصرفات "هيئة تحرير الشام" ومؤسساتها المدنية المصطنعة حالة من الذهول للوهلة الأولى من سلسلة التغيرات التي تنتهجها تحرير الشام بشكل متتابع لتهدم كل الأفكار والشعارات التي رفعتها وتعود لتتبنى ما حاربته وسفكت لأجله الدماء وأنهت بموجبه فصائل كانت تقاتل النظام بتهم العمالة والعلمانية والتعامل مع الخارج.

يبرر أنصار تحرير الشام هذا الانقلاب على الذات والشعارات التي أطلقتها سابقاً بأنها لضرورة المرحلة، مع ملاحظة تغير التوجه بشكل كبير للهيئة في الخطاب السياسي وفي الخطاب الداخلي تجاه الثورة والثوار واعتبار نفسها جزء من الثورة السورية وصل الأمر لرفع أنصارها علم الثورة السورية عبر حساباتهم وكثير من المواضع، بعد أن كان علماً علمانياً محارباً سفكت دماء لأجل رفعه.

هذه التحولات الكبيرة التي تطال بنية تحرير الشام، رسمت بداية تحول كبيرة في الشكل مع استمرار نفس الممارسات، في ظل مساعيها لطمس هوية الثورة السورية انطلاقاً من علمها ورايتها التي لم تغب عن أي مظاهرة للحراك الشعبي، وتغليب للمصلحة الذاتية وتقرب من الحراك لتبني توجهاته في محاولة التفاف جديدة تضمن لنفسها البقاء.

أدانت "رابطة الإعلاميين السوريين"، في بيان لها، تعرض عدد من الإعلاميين اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، لاعتداء ومضايقات منعتهم من أداء مهامهم الإعلامية في منطقة باب الهوى شمالي إدلب، من قبل بعض العناصر الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام".

وقالت الرابطة في باينها: "إذ ندين ونستنكر استعمال هذه التصرفات ذاتها وتكرارها بحق النشطاء الإعلاميين، والفعاليات الشعبية، نؤكد رفضنا القاطع لكل أشكال التعدي ومنع التغطية الإعلامية، وأي نوع من مصادرة الحريات أي كان شكلها".

وذكر بيان الرابطة "بأن "حرية التعبير عن الرأي" حق تضمنه كل الشرائع الدولية، بما لا يتعارض مع أخلاقيات وقيم المجتمعات والعمل الإعلامي، وأي تقييد لهذه الحرية يُعتبر انتهاكاً صارخاً يدين الأطراف التي تنتهك هذا الحق".

ولفت إلى أن الرابطة دائماً ما كانت تتطلع بمساعدة القوى المسيطرة، لتحقيق أعلى درجات الحرية في ممارسة العمل الإعلامي، بمعزل عن أي تجاذبات أو تدخلات فصائلية، وفق ما نصّ عليه النظام الداخلي للرابطة، ونرفض أي تدخل أو تعرض لأي ناشط إعلامي، أو التضييق عليهم.

وأشارت إلى موقفها الرافض، للدعوات المشبوهة من قبل أطراف غير معروفة، لتنظيم احتجاجات أو قوافل هجرة عشوائية للشباب من المنطقة، دون أي تنظيم أو تنسيق مع أي جهة داخلية أو خارجية كانت، معتبرة أن هذا يستوجب على القوى المسيطرة التعامل معه بأسلوب احتواء هذه التحركات واستيعابها، وتبيان مآلاتها.

وكانت واجهت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، المئات من الشبان المجتمعين في منطقة باب الهوى بريف إدلب الشمالي، بالهراوات وقامت بضرب عدد من النشطاء الإعلاميين ومنعهم من التغطية وتوجيه كلمات مسيئة بحقهم، رغم أنهم يحملون بطاقات صحفية صادرة عن مؤسسات الهيئة ذاتها، ويؤدون مهامهم في تغطية حدث في المنطقة.

وكان تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، مقطع مصور بكمرة صادرتها عناصر "هيئة تحرير الشام" من أحد النشطاء المعتدى عليهم في باب الهوى، كشفت عن كلام مسيئ من قبل أحد الأمنيين بحق الحراك النشطاء والحراك الشعبي عامة، مطالبين بمحاسبته.

وتضمن التسجيل الذي التقطته عدة الكمرة بالصوت والصورة، خلال محاولة عناصر "الهيئة" إطفائها بعد مصادرتها من ناشط اعتدت عليه، يقول فيها "يلعن أبوه على أبو ثورتو" في إشارة للناشط، وللثورة السورية عموماً، في مشهد ليس بجديد على عقلية أمنيي "الجولاني"، والذين يكررون في كل مرة إهانة رموز الثورة، دون رادع.

ولاقى التسجيل انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ترافق ذلك مع حالة استهجان كبيرة لتصرفات أمنيي "الهيئة" المتكررة، بحق النشطاء والفعاليات الشعبية، ليس آخرها التعدي عليهم في منطقة باب الهوى، من ضرب للمحتجين والنشطاء الإعلاميين والإساءة لهم، لم يقف الأمر عند هذا الحد بل طال كل الحراك الشعبي بكلمات التقطتها عدسة الكمرة بدون أي يدرك أمنيي الهيئة أنها تسجل لهم.

صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن الحكومة تجري دراسة حول العائلات التي لديها أبناء يدرسون في الجامعات الخاصة، في إطار عملها على تحديد الفئات التي تستبعد من الدعم.

وقال سالم في حديث لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن تحديد الفئات المستبعدة من الدعم ليس مسؤولية الوزارة، لكننا نتبنى كل قرار حكومي، مشيرا إلى جمع المعلومات والبيانات حول من يضعون أبناءهم في الجامعات الخاصة.

وجاء ذلك عقب استبعاد أصحاب المهن البحرية من الدعم الحكومي، في آب/ أغسطس الماضي، بعد أن تم استبعاد فئات أخرى في ذات الشهر، طالت المستفيدين من الخادمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات، والمخلصين الجمركيين وعاملي "وزارة الخارجية والمغتربين" في البعثات الدبلوماسية.

وكذلك سبق ذلك رفع الدعم عن المواطنين الذين اشتروا آليات سعة محركها 1500 سي سي وسنة صنعها مابعد 2008، خلال الفترة من 8 كانون الثاني 2022 وحتى 13 حزيران 2022، وسط مزاعم النظام تطوير واجهة "إعادة المستفيدين" بحيث يتمكن الأشخاص الذين تم استبعادهم من الدعم.
 
في حين تم استثناء كل من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات من الدعم، وذلك بعد أن استُثني أيضًا المحامون أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسون أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.

وفي شباط/ فبراير الماضي شرع نظام الأسد بتطبيق آليات استبعاد من الدعم الحكومي الذي يشمل "الخبز- الغاز- المازوت- البنزين- السكر- الرز" لعدة شرائح، سبقها إعلان معاونة وزير الاتصالات لدى النظام "فاديا سليمان"، عن دراسة جديدة تضمّنت استبعاد حوالي 596 ألفًا و628 عائلة تحمل "الذكية".

ويقدر ذلك بنسبة تصل إلى حوالي 15% من الأسر التي يصل إليها الدعم، وأضافت أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار الملكيات العقارية للأسرة في نفس المحافظة، مع مراعاة مناطق الملكيات من حيث المناطق الأغلى سعرا وقالت إن "البطاقة الذكية" ستبقى فعالة لدى الأسرة التي يُرفع عنها الدعم، للحصول على المواد بسعرها الحر.

وخلال العام الماضي تداولت صفحات محلية "وثيقة"، قالت إنها تعليمات تتعلق باختيار فئات ينوي نظام الأسد استبعادها من "الدعم"، تبين أن من بينها "المغتربين"، فيما نشر وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، منشورا علّق فيه على المعلومات المتداولة معتبراً أنها مجرد جمع معلومات للدراسة والموظف هو الأحق بالدعم.

وكان رفع نظام الأسد الدعم عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

زعم "بشار الجعفري" نائب وزير خارجية النظام، ما أسماه حرص بلاده على العمل مع الأمم المتحدة، لكن "من منطلق الشراكة"، وذلك في لقائه مع طارق تلاحمة، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ووفق ماورد عن الجعفري فإنه لفت إلى "الدور الإيجابي للأمم المتحدة في الدفاع عن القانون الدولي على الرغم من محاولة بعض الدول الالتفاف على هذه المنظمة الأممية وفرض شريعة الغاب"، وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلام النظام، إن نائب وزير الخارجية والمغتربين، بحث مع طارق تلاحمة نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوفد المرافق ضرورة التزام جميع الدول والمنظمات الدولية بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

ونقل عن الجعفري تشديده "على ضرورة تطبيق القرار 2642 الصادر عن مجلس الأمن والذي نص صراحة على الانتقال إلى التعافي المبكر والصمود وعلى إيصال المساعدات عبر الخطوط".

وقالت تلك المصادر إن الجعفري أكد أن "المشكلة في عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بسورية من قبل بعض الدول أضحت تعود لأسباب أخلاقية إضافة لكونها سياسية وخصوصاً أن جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسورية تؤكد على سيادة سورية على كامل ترابها واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها".

كما تحدث الجعفري عن "الآثار الإنسانية الخطيرة للتدخل الأجنبي في الشؤون السورية على الشعب السوري وفي إطالة أمد الأزمة وخصوصاً الدور الهدام الذي لعبته وتلعبه تركيا في تأجيج الأزمة السورية وخرقها لقوانين الشرعية الدولية ودور الاحتلال الأمريكي في دعم التنظيمات الإرهابية وأثر سرقة هذا الاحتلال للموارد الوطنية على الشعب السوري إنسانياً"، وفق قوله.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن المجتمع الدولي يمارس التطبيع مع نظام الأسد، لافتاً إلى زيادة وتيرة الاجتماعات المكثفة مع مسؤولين دوليين مع قيادات من النظام تحت مسمى تطبيق مفاعيل القرار 2642 /2022.

ولفت الفريق إلى تسجيل آخر 24 ساعة اجتماع لعدد من مسؤولي الوكالات الدولية مع خارجية النظام السوري، إضافة إلى زيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مناطق سيطرة النظام، وذلك لمناقشة مشاريع التعافي المبكر والعمل على تفعيل عدد من مشاريع المياه والكهرباء، بغية استمرار نظام الأسد في سيطرته على سوريا.

وأوضح الفريق أن المجتمع الدولي تناسى الأزمات الإنسانية في شمال غربي سوريا، متجاهلين أكثر من 4.3 مليون مدني بينهم 1.5 نازح في مخيمات ومواقع إقامة عشوائية وخاصةً مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة، معتبرين أن احتياج هؤلاء المدنيين هو مشاريع إغاثية فقط.

ولفت إلى أنه لم يلحظ هذه الزيارات إلى الداخل السوري وإلى مخيمات النازحين من قبل هؤلاء المسؤولين والاطلاع على احتياجاتهم الكاملة والتي تعد أبرزها العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها سابقاً نتيجة الجرائم المرتكبة من قبل روسيا والنظام السوري والذين يركضون خلفه للحصول على الشرعية اللازمة وليس العكس.

واعتبر أن هذه الزيارات ستنعكس سلبا في الفترات القادمة على كل الجهات التي تحاول اضفاء الشرعية الكاملة على النظام السوري، ونؤكد أن جميع تلك المحاولات إن كانت سرا أو علنا محكوم عليها بالفشل.

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة ضمان الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة للاجئين ومساعدة الدول المستضيفة على تحمل تبعات أعباء اللجوء، محذراً من تدني الدعم الدولي المقدم للاجئين السوريين في المنطقة.

ولفت الصفدي خلال لقائه مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بالعاصمة عمان، إلى أن الأردن يعمل على توفير الخدمات اللازمة لحوالي مليون وثلاثمائة ألف سوري يعيشون على أراضيه، منهم 10% في مخيمات اللجوء.

وكانت خلصت دراسة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إلى أن أربعاً من خمس أسر لاجئة في الأردن، غيرت نظامها الغذائي وقننت الغذاء المتاح لتجنب انعدام الأمن الغذائي في الربع الثاني من العام الحالي.

وتظهر الدراسة، أن 47% من الأسر السورية اقترضت الطعام أو اعتمدت على مساعدة الأقارب والأصدقاء في الربعين الأول والثاني من العام الحالي، لافتة إلى أن 31% من مصاريف الأسر السورية تذهب للغذاء.

وبينت الدراسة إلى أن 26% من الأسر اللاجئة اقترضت المال لشراء المواد الغذائية خاصة الخضار والفواكه والخبز والزيت والسكر، و32% لدفع الإيجار، كما أوضحت أن 41% من أسر السوريين، قيدت استهلاك الأطفال للطعام في الربع الثاني، مقابل 46% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022.

وكانت عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عن خشيتها تحول معاناة اللاجئين في البلاد إلى "أزمة منسية" خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذا لم يتم الحصول على التمويل.

وأوضحت المفوضية في بيانها، أن النقص اللازم لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال ما تبقى من عام 2022 يبلغ نحو 34 مليون دولار، ولفت البيان إلى أن الأردن يستضيف نحو 670 ألف لاجئ سوري، لافتاً إلى أن 85% من عائلات اللاجئين السوريين كانوا مدينين خلال الربع الأول من عام 2022.

ونوه البيان إلى أن انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين آخذ في الارتفاع، حيث قال 46% من الآباء اللاجئين إنهم خفضوا حصصهم من الغذاء حتى يتمكنوا من تأمين ما يكفي أطفالهم الصغار على المائدة، في حين نبه ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش، إلى أن "المعاناة الإنسانية والكلفة للمجتمع الدولي أكبر بكثير، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء الآن".

وسبق أن قالت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير حمل عنوان "التماسك الاجتماعي- نظرة عامة على ديناميكيات المجتمع المضيف واللاجئين في سياق الخطة الإقليمية للاجئين والصمود"، إن 2% فقط من العائلات السورية اللاجئة في الأردن، قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء، دون أي استراتيجيات تأقلم ضارة.

وكشف تقرير صادر عن المفوضية، أن 36% من اللاجئين السوريين يعانون من الديون في عام 2021، مقارنة بـ 11% في عام 2018، مشيراً إلى أن متوسط قيمة الديون على اللاجئ السوري الواحد بلغ 343 ديناراً (483 دولاراً).

ولفت التقرير إلى أن التوترات الاجتماعية بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة مصدر قلق، ولا سيما في لبنان والأردن وتركيا، حيث يكون لحجم اللاجئين وتركزهم في مناطق معينة تأثير مباشر على ديناميكيات التماسك الاجتماعي.

وذكر التقرير أن نهج التماسك الاجتماعي في الأردن أقل تنظيماً مما هو عليه في البلدان الأخرى، لافتاً إلى أن مبادرات التماسك الاجتماعي المحددة في الأردن ترتبط بمشاريع الاتصال بين المجتمعات وإنشاء لجان مجتمعية.

وسبق أن كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالأردن، عن أن حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية بلغ 235 مليون دولار للنصف الأول من 2022، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت لـ10.3%.

وتوضح البيانات أن "العجز في تمويل الخطة بلغ في آخر تحديث صدر الأحد، الذي حدد لغاية 30 يونيو الماضي، 2.045 مليار دولار، وبنسبة 89.7% من إجمالي حجم الخطة"، في حين "توزع حجم تمويل الخطة على 83.466 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 59.974 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة"، وفق ما ذكرت وكالة "عمون".

وكانت مولت الخطة 4.744 مليون دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و86.9 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.

و"لم يقدم أي تمويل في الخطة لدعم بند الموازنة حتى تاريخه"، وفق بيانات خطة الاستجابة، إذ يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة، وفق وكالة "عمون".

وكان حث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، المجتمع الدولي، على القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا في الأردن، في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.

ويبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، 744.4 مليون دولار في عام 2021، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.