كشفت وزيرة الثقافة في حكومة نظام الأسد "لبانة مشوح"، عن حرمان الفنانين اللبنانيين، هبة طوجي وأسامة الرحباني من الغناء بدار الأوبرا بدمشق، وذلك بعد إلغاء حفلة لهما كانت مقررة في آذار الماضي، ووصفت اعتذار الفنانة طوجي والمؤلّف الموسيقي الرحباني عن إحياء حفلَيهما بأنه "معيب وناقص جداً".

واعتبرت "مشوح"، بأن خضوع الثنائي لضغوط سياسية، معيب وناقص جداً، وأنها لم تكن تتوقع أن يخضع أحد من الرحابنة بتاريخهم الكبير وبصلتهما العميقة بالسوريين لهذا النوع من الضغط، على حد قولها.

وقالت إنها لم تطلب من طوجي والرحباني الغناء في دار الأوبرا، بل هما من تقدّما بالطلب، وإنها وافقت على الحفل لأنهما من الرحابنة، وتابعت أنّهما من اعتذرا وهما من خسرا ودفعا الثمن، وأكدت أنه لن يتم استقبالهما مجدداً في دار الأوبرا طالما هي على قيد الحياة، وفق تعبيرها.

وفي فبراير/ شباط الفائت أعلن الفنانان اللبنانيان "هبة طوجي" والموسيقي "أسامة الرحباني"، إلغاء حفلة لهما كانت مقررة بدار الأوبرا بالعاصمة السورية دمشق، والذي كان من المقرر إقامته بـ9 و10 مارس، تفيد بعض المعلومات أن السبب انتقادات لاذعة وجهت لهمها واتهمتهما بالتعامل مع قاتل الشعب السوري.

وقال موقع "المدن" إن "طوجي والرحباني"، تعرضا لانتقادات شديدة من حقوقيين ومعارضين لنظام الأسد في سوريا، إذ اعتبر البعض أن تقديم الحفلتين في "دار أوبرا دمشق" التي تحمل رسمياً اسم "دار الأسد للثقافة والفنون" هو بمثابة "التطبيع" مع النظام السوري، كما وُجهت للفنانَين اللبنانيَّين اتهامات "بخيانة دم الشعب السوري" و"الرقص على جثثه".

وجاء اعتذار "طوجي والرحباني"، عن الغناء بدمشق بعد أن وجّه صحافيون وناشطون معارضون للنظام السوري، خصوصاً من السوريين واللبنانيين، انتقادات قوية عبر الشبكات الاجتماعية ووسائل إعلامية رفضاً للحفلتين في بلد يشهد حرباً دامية منذ 11 عاماً تسببت بمقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين وتدمير البنى التحتية.

وكانت أثارت وزيرة الثقافة في حكومة نظام الأسد الجدل والسخرية حيث تحدثت عن إقبال كبير على المعارض ودور النشر السورية مع انقطاع الكهرباء حيث نفدت الكتب، ونقلت عن عن أحد أصحاب دور النشر في ساعات قوله إنه باع كتب بقيمة 6 ملايين ليرة سورية.

وشددت الوزيرة على ضرورة تلميع صورة جيش النظام التي وصفت عملياته العسكرية في قتل وتهجير السوريين بأنها "بطولات"، عبر إنتاج أفلام تنص على ترويج رواية نظام الأسد.

وأضافت بأن "دار الأسد للثقافة"، بالعاصمة السورية دمشق تكلف الكثير من الأموال، وبسبب الحصار لا نستطيع حتى تبديل الكراسي، ورغم ذلك ذكرت أن الدور التابعة للوزارة لا تقل عن دور الثقافة والأوبرا العالمية.

وردا على انتقادات الفنانين الموالين للنظام حول تراجع تقنيات الصوت دار الأوبرا، قالت إنهم قد يكونوا تعرضوا للرفض من تقديم حفلات في الدار، وذكرت أن الفنان الشعبي يسمح له بالغناء ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الثقافة لعبت دوراً بارزاً في ترويج رواية نظام الأسد، ويقتصر عملها على تنفيذ مشاريع إعلامية وأفلام وفعاليات تدعم ميليشيات النظام وحلفائه، وطالما أثارت الوزيرة جدلا واسعا وانتقادات خلال تصريحاتها الإعلامية لتضاف إلى أعضاء حكومة الأسد التي تنشط في تصدير التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل.

كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن إعداد خطة لترحيل اللاجئين السوريين من لبنان "على مراحل شهرية"، في ظل مساعي لإشراك وكالات أممية في هذه العملية القسرية التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان.

وقال شرف الدين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مقربة من إيران، إنه التقى مؤخراً، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أياكي إيتو، واوضح أن "أهم ما توافقنا عليه هو تأسيس لجنة ثلاثية مشتركة: لبنانية سورية أممية، تتبلور تفاصيل مهمتها قريباً".

ولفت المسؤول اللبناني إلى أن الخطة ستعتمد على "قاعدة إحصاء جغرافي للنازحين"، وأكد أن أن المسؤول الأممي طلب مهلة للرد على المقترحات والأسئلة، في سياق مساعي لبنانية لتعويم فكرة طرد اللاجئين تحت عباءة الأمم المتحدة.

وتحدث شرف الدين "عدم قدرة لبنان على احتمال أعباء النازحين"، وطالب بضرورة العمل بالتنسيق مع "نظام الأسد" والجهات المانحة والمنظمات المختصة لضمان عودة آمنة وكريمة إلى بلادهم"، وفق تعبيره.

ووصف الوزير اللبناني، حديث رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مؤخراً حول إعادة السوريين إلى بلادهم "بالطرق القانونية" إذا لم يتعاون المجتمع الدولي مع لبنان في هذا الإطار، بأنه "مرتجل".

وكان قال "نجيب ميقاتي" رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، إن لبنان لا يستطيع الانتظار حتى انتهاء الأزمة في سوريا، لإعادة اللاجئين إلى بلادهم، واعتبر أن وجود اللاجئين السوريين الحالي في لبنان قد يدفع إلى تغير ديموغرافي في البلاد، مطالباً باتخاذ قرارات في هذا الإطار تراعي القوانين الدولية.

وأضاف أن لبنان يعيش في أزمة، ويجب اتخاذ إجراءات لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بما فيها ترحيل من لا يملكون تصريح عمل أو إقامة رسمية، معتبراً أن قرارات العفو الأخيرة الصادرة عن النظام السوري، تساعد على عودة اللاجئين إلى ديارهم.

وتحدث ميقاتي عما أسماه ارتفاع معدل ارتكاب الجريمة بين اللاجئين السوريين في لبنان، وعن عملهم بالتسول رغم وجود بطاقات يحصلون بموجبها على مساعدات أممية، معتبراً أنه من غير المقبول أن يتلقى السوريون مساعدات بالدولار بينما يقف اللبنانيون في طوابير للحصول على الخبز، وفق زعمه.

وسبق أن دعا "نجيب ميقاتي"، المجتمع الدولي، إلى التعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، "وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب"، وقال إن لبنان يستضيف نسبة كبيرة من النازحين السوريين قياسا على عدد السكان، ويعاني من مقومات مالية واقتصادية لانهاض قطاعاته كافة.

وأضاف أن لبنان تحمل على مدى السنوات الاحدى عشرة الماضية، عبئا ضاغطا لا يحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد اي في 97% من البلديات في كل لبنان".

وأشار إلى أن وضع لبنان الحالي اختلف جذريا عما كان عليه سابقا، وأنه يمر بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية في العالم، نتيجة لذلك  يعيش حوالي 85% من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر، كما أن حوالي ثلث سكان لبنان هم الآن نازحون يعانون من فقر أيضا.

وقال إنه بعد 11 عاما على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية، لذلك لا يمكنه إهمال اللبنانيين في المجتمعات المضيفة الذين يعيشون أيضا في ظروف أكثر صعوبة وهشاشة من أي وقت مضى.

وشدد على أن الأزمة السورية ليست "أزمة طبيعية" يمكن مواجهتها بالوسائل العادية، وجدد المطالبة بوجوب تحقيق العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم، مشجعاً الحكومات الشريكة والصديقة والفاعلة والأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لتحقيق العودة الآمنة للنازحين إلى سوريا.

وفي وقت سابق، استنكر الائتلاف الوطني السوري، تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية التي حملت تهديداً للمجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، محملاً اللاجئين مسؤولية الأزمات التي يمر بها لبنان، دون الاكتراث بالتهديدات التي تستهدف حياتهم في حال أُعيدوا إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأوضح الائتلاف أن تأثير إيران وميليشيا حزب الله في الحكومة اللبنانية والسيطرة على قراراتها، ولّد عندها العجز والتخبط في إدارة الأزمات، ما جعلها تلقي اللوم على اللاجئين باحثة عن تبرير للفشل، في حين كانت ميليشيا حرب الله -وما تزال- أحد الأسباب الرئيسية في خلق معاناة السوريين وتهجيرهم ولجوئهم.

وأكد الائتلاف أن سورية وبسبب جرائم نظام الأسد والميليشيات الإرهابية؛ ليست آمنة لعودة اللاجئين، ويحذر من أن أي إعادة قسرية للاجئين السوريين هي بمثابة الخطوة الأولى للاعتقال أو التغييب أو القتل من قبل النظام المجرم.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بدفع العملية السياسية إلى الأمام وتطبيق القرارات الدولية ومنها القرار 2254 لتحقيق الانتقال السياسي الذي يمهد لعودة اللاجئين عودة طوعية كريمة وآمنة إلى منازلهم، ومحاكمة نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها -وما يزال- بحق الشعب السوري.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عدد من العسكريين في صفوف ميليشيات النظام خلال الأيام القليلة الماضية، بينهم ضباط برتبة ملازم، كما لقي قيادي في قوات نظام الأسد مصرعه، بسبب حادث سير وفق مصادر إعلامية مقربة من النظام.

وفي التفاصيل قتل الملازم "محمد نزيه مهنا" متأثراً بجراحه التي أصيب بها إثر انفجار عبوة ناسفة بين بلدتي جملة وعين ذكر غربي درعا، وينحدر "مهنا"، من منطقة تلكلخ بريف حمص، وكان قتل إلى جانبه المقدم "شادي ستيتي" بانفجار العبوة الناسفة ذاتها قبل أيام قليلة.

فيما لقي القيادي "عصام حسن"، من طرطوس، مصرع وسبق أن شارك في معارك ريف دمشق ودرعا خلال قيادة مجموعات الإسناد الناري "القصف" ضمن ميليشيات النظام، وقال مصدر إعلامي إن "حسن"، لقي مصرعه نتيجة اصطدام سيارة نوع "بي ام دبليو"، بدراجة نارية كان على متنها على طريق "قصر الشعب"، بدمشق.

في حين توفي "علي عياش"، من قرية البهلونية بريف تلكلخ غربي حمص، وعامر علي من طرطوس جراء حادث سير، كما توفي "محمد صبيحة" من قرية عين شقاق بريف جبلة، والعقيد المتقاعد "وحيد مسلم"، دون ذكر الأسباب.

بدورها تمكنت سرية القنص في غرفة عمليات "الفتح المبين" من قتل عنصرين من قوات النظام والميليشيات المساندة له، أثناء محاولتهم التسلل إلى نقطة متقدمة على جبهة "الفوج 46" في ريف حلب الغربي.

هذا وكررت خلايا تنظيم داعش الهجوم على موقع لقوات الأسد بريف الرقة حيث قتل عسكريين قرب مكان استهداف حافلة مبيت مؤخرا، وعرف منهم الملازم "عطية الحاج حمود"، كما قتل نظيره "أحمد الشيخ" بريف دير الزور.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أبدت "لجنة الإغاثة الدولية"، تخوفها من نفاذ إمدادات الغذاء في مناطق شمال غربي سوريا في شهر أيلول المقبل، مع انتهاء تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، معبرة عن تخوفها من عدم تمديد الآلية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن رئيس اللجنة ديفيد ميليباند قوله: "من المهم للغاية ألا يجبر الشعب السوري على دفع ثمن الانقسامات الجيوسياسية"، ولفت إلى أن "الفيتو" الروسي سيسلم السيطرة على تدفق المساعدات إلى نظام بشار الأسد، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف التمويل من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

من جهتها، حذرت "تانيا إيفانز" المديرة المشرفة على سوريا في اللجنة، من أن أزمة الغذاء العالمية "مدمرة"، خاصة في إدلب، التي تضم العديد من النازحين، ونبهت إلى أن تقليص المساعدات الغذائية يعني أن أكثر من مليون شخص لن يتمكنوا من الحصول على الغذاء.

كما قالت مديرة تركيا في منظمة "كير" شيرين إبراهيم، إن 80% من خدمات الحماية التي تقدمها الأمم المتحدة ستتوقف في حال عدم تمديد آلية إيصال المساعدات، محذرة من أن النساء والأطفال سيكونون "الأكثر تضرراً".

وكانت طالبت غالبية الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، بضرورة استمرار آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا عبر تركيا، وذلك خلال جلسة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول مستجدات الأزمة السورية، بمشاركة الأمين العام "أنطونيو غوتيريش" ووكيله للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث"، وممثلي كلّ من تركيا وإيران لدى الأمم المتحدة.

وحذّر غوتيريش في كلمته خلال الجلسة، من "الوضع الإنساني المزري لملايين الأشخاص"، وأوصى أعضاء المجلس بتمديد آلية المساعدات لمدة عام من معبر "باب الهوى" على الحدود التركية، في حين اعتبرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، أن تمديد التفويض الحالي لآلية المساعدات عبر معبر باب الهوى بمثابة "قرار حياة أو موت".

وشددت غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة ورفاهية أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرون في شمال غربي سوريا.

اعتبر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، أن موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيال التهديدات التركية الأخيرة التي تستهدف مناطق سيطرة الميليشيا، أفضل من مواقف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال عبدي في تصريحات نقلتها وكالة "هاوار"، إن ترامب منح ضوءاً أخضر إلى تركيا بالسيطرة على مدينتي رأس العين وتل أبيض نهاية 2019، وأضاف أن "قسد" لا ترغب في خوض أي معارك، لكنها تأخذ التهديدات التركية على محمل الجد، ومستعدة للدخول في أي مواجهة محتملة.

وحذر قائد الميليشيا من أن شن عملية عسكرية، قد يؤدي إلى نزوح مئات الآلاف من سكان شمال وشرق سوريا، ورأى أن تركيا تستغل الحرب الروسية على أوكرانيا وطلب السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي (الناتو) لصالح "توسعها في الأراضي السورية".

وعبر عبدي عن امتنانه لدولتي السويد وفنلندا ودعمهما المعنوي والسياسي في حربهما ضد تنظيم "داعش" عبر التحالف الدولي، مضيفاً: "حتى الآن لا نرى أي تغير بموقف دولة السويد تجاه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وسبق أن دعا "مظلوم عبدي"، حكومة النظام، إلى حماية حدود البلاد، في وجه التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة، ولفت إلى أن روسيا وعدت بأنها لن تقبل بتعرض مناطق سيطرتها في سوريا لهجوم تركي.

وتحدث عبدي عن اتصالات مع روسيا بذات الشأن وقال: "لدينا تواصل مع القيادة الروسية، ويؤكدون لنا أنهم لن يقبلوا أن تتعرض المنطقة لهجمات، لكن ما نريده أن يكون موقفهم خلال ذلك اللقاء أكثر قوة لمنع تركيا من شن الهجمات".

وزعم عبدي أن أكثر الجهات المستفيدة من التصعيد التركي سيكون تنظيم داعش الذي سيتمكن من إعادة تنظيم صفوفه ولملمة نفسه، وأضاف: "سيحاول (داعش) تقمص الفرصة من الاضطرابات التي ستخلفها الهجمات لرفع مستوى تهديداته وهجماته، وستُقوض جهودنا القتالية وجهود أصدقائنا بالتحالف الدولي ضد التنظيم، ولن نستطيع استكمال محاربته بالسوية السابقة نفسها".

وفي تهديد غير مباشر، نوه عبدي إلى لوجود مخيمات في مناطق قواته تضم آلاف العائلات وذوي عناصر ومسلحي تنظيم داعش، وسيشكل الهجوم التركي خطراً كبيراً يهدد قدرات "قوات سوريا الديمقراطية" على حمايتها.

شنت قوات الأمن الداخلي "الأسايش" حملة أمنية واسعة في مخيم الهول شرق محافظة الحسكة، بعد تصاعد عمليات القتل والاغتيال ومحاولات الفرار وزيادة أنشطة الخلايا النائمة الموالية لتنظيم "داعش" في المخيم الخاضع لسيطرة "الإدارة الذاتية".

وطالت الحملة الأمنية أغلب قطاعات المخيم والمناطق المجاورة، واستهدفت الأقسام السادس والرابع والثالث، علما بأن القسمين الأخيرين يعجان بآلاف اللاجئين العراقيين وتكررت فيهما حالات القتل ومحاولات الاغتيال. 

وقال مسؤول أمني بارز من إدارة المخيم،إن قوى الأمن عثرت على شبكة من الأنفاق والخنادق تحت الخيام، وألقت القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في إطار تحقيقاتها في مقتل نازحات سوريات ولاجئات عراقيات خلال الشهر الحالي.

ووقع آخر جرائم القتل في مخيم الهول قبل يومين عندما عثرت أجهزة الأمن على جثتي سيدتين مقتولتين بمسدس كاتم للصوت على يد جماعة مجهولة الهوية في القطاع السادس الخاص بالنازحين السوريين. كما عثرت قوات "الأسايش" في 17 من الشهر الحالي على جثتين لامرأتين مقتولتين في القطاع الثالث إحداهما لنازحة سورية والثانية بقيت مجهولة الهوية.

وفي الشأن، قالت همرين حسن، مديرة مخيم الهول، لـ "الشرق الأوسط"، إن التهديد بعملية عسكرية تركية في شمال سوريا وشرقها يمكن أن يفسح الطريق أمام التنظيمات الإرهابية، لا سيما خلايا "داعش"، لتنظيم نفسها من جديد في المخيمات التي تشر عليها الإدارة الذاتية و"قوات سوريا الديمقراطية".

وتعجز سلطات مخيم الهول عن تحديد دوافع كثير من الجرائم التي تحصل في أرجائه، لكنها تتهم خلايا نائمة موالية لتنظيم "داعش" بالوقوف خلفها، ويضم مخيم الهول القريب من الحدود العراقية 56 ألف شخص يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى منهم، كما يضم قسماً خاصاً بالنساء الأجانب المهاجرات وأطفالهن ويبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف شخص.

دعت عضو هيئة الرئاسة في "حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري فوزة يوسف، حكومة الأسد إلى وضع خطة مشتركة بين "دمشق والإدارة الذاتية" في القامشلي للتعامل مع أي هجوم تركي محتمل على الأراضي السورية، وفتح قنوات اتصال لعقد تفاهمات جانبية بين الطرفين.

وقالت، إن التطورات الأخيرة في مناطق شمال شرقي سوريا، بعد ارتفاع وتيرة تهديدات تركيا بشن عملية عسكرية جديدة، "تتطلب وضع جميع التناقضات بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية" التي يهيمن عليها الأكراد.

ولفتت يوسف في حديث صحافي إلى ضرورة وضع خطط مشتركة بين دمشق والقامشلي لمواجهة تركيا، معتبرة أن ذلك "سيفتح المجال أمام تفاهمات أخرى... من طرفنا سنلتزم بما سيتم الاتفاق عليه بهذا الخصوص وما يقع علينا من مسؤوليات".

وفي بيانه الختامي، أعلن "الاتحاد الديمقراطي" في 20 من حزيران الحالي، انفتاحه "على الحوار مع السلطة في دمشق لإيجاد حل لكافة القضايا الوطنية في مقدمها القضية الكردية كقضية وطنية عادلة ضمن دستور ديمقراطي توافقي".

 وأكد أن السبيل الأمثل لحل الأزمة السورية الدائرة منذ 11 عاماً "يمر عبر الحوار البناء والواقعي، والتأكيد على تطوير التحالفات مع كافة قوى المعارضة الوطنية التي تؤمن بالحل الديمقراطي في سوريا"، وفق ما أوردت "الشرق الأوسط".

وشددت المسؤولة الكردية على ضرورة "وضع استراتيجية مشتركة" بين حكومة الأسد والأكراد للتعامل مع التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في شمال وشمال شرقي سوريا، ولفتت إلى أن الجانب الأميركي أكد خلال تصريحات رسمية وعلى لسان كبار المسؤولين "عدم موافقته على العملية التركية"، وأعربت عن اعتقادها أن موقف الإدارة الأميركية لن يكون سلبياً من حديث الأكراد مع حكومة دمشق.

وسبق ان قال "سليمان أوسو" عضو الهيئة الرئاسية في "المجلس الوطني الكردي"، إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تسعى لتسليم مناطق في شمال سوريا إلى نظام الأسد، معتبراً أن "سيطرة حزب العمال الكردستاني على تلك المناطق ومجاهرتهم بالأمر، تعطي المبررات للدولة التركية باجتياح هذه المناطق.

وكانت قالت "إلهام أحمد" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إن دمج ميليشيا "قسد" مع جيش الأسد، يجب أن يتم وفق آليات معينة، معتبرة أن هذه القوات لا يمكن تجاوزها ولها شرعية دولية، ولفتت إلى أن داعمي النظام يتعاملون مع الملف السوري بحسب مصالحهم.

وسبق أن قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن عملية تركيا في شمال سوريا قد تدفع الأكراد نحو إقامة دولة وستكون لها عواقب بعيدة المدى، متحدثاً عن مساعي روسية لـ "دمج" ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية ضمن جيش الأسد.

وسبق أن اعتبر "رياض درار"، أن من يحكم دمشق يمثل سوريا، مشدداً أنه على المكونات الكردية التصرف "بواقعية"، والتفاوض بشكل مباشر مع الأسد، وأعرب عن كامل الجهوزية والاستعداد للحوار مع النظام إن رغبت دمشق بذلك، بهدف الوصول إلى صيغة حل سياسي لكامل القضايا في سوريا، مؤكداً أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ستكون جزءاً من "جيش النظام" بعد التسوية السياسية.

زعم مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد تحسن واقع الكهرباء حالياً بعد وصول توريدات نفطية، إلا أن تعليقات المتابعين كذبت هذا التصريح مع تأكيد عشرات التعليقات بأن واقع الكهرباء لم يشهد أي حالة تحسن.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن المسؤول ذاته زعمه بأن توريدات مادة الفيول أدت إلى محطات التوليد لتصل يومياً إلى نحو 5 آلاف طن، مدعياً، أن هذا أدى إلى زيادة في توليد الكهرباء ما بين 2300 إلى 2400 ميغا واط في حين سابقاً لا تتجاوز 1700 ميغا.

وكرر وعود النظام بأن يشهد الواقع الكهربائي مزيداً من التحسن خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن محطة الزارة التي تسببت في التعتيم العام الذي شهدته البلاد في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة الماضي تعمل بشكل جيد وأن الأمور مستقرة، وفق تعبيره.

وأثارت مزاعم تحسن واقع الكهرباء جدلاً واسعاً وسخرية متصاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد العديد من السكان زيف الادعاء بتحسن الواقع الكهربائي، حيث يستمر نظام التقنين الساعي، ويصل إلى نصف ساعة وصل مقابل 5 ساعات قطع.

وقال مدير كهرباء اللاذقية "جابر عاصي"، إن التقنين الكهربائي في المحافظة متفاوت على حسب الكمية التي تأتينا، وحالياً التقنين 5 ونصف قطع بنصف ساعة وصل، ونعمل على 5 قطع بساعة وصل، وذكر أن مدينة جبلة كمثل باقي المدن في المحافظة، تتوزع الكهرباء فيها بشكل عادل.

وحسب مدير التشغيل السابق لـ"محطة الزارة" الكهربائية "عبدو الأسعد"، فإنه لا يمكن استخدام النفط الخام غير المكرر في تشغيل محطات توليد الطاقة، لافتاً إلى أن التقنين في سوريا كان مطبقاً حتى في ظل تشغيل 33 مجموعة توليد.

وقال إن 33 مجموعة توليد كانت تعمل قبل الأزمة في سورية، وكان التقنين مطبق لساعة أو ساعتين يومياً، وأضاف أن النفط الخام ينتج عنه النفتا والبنزين والكيروسين والمازوت والفيول والاسفلت وبعض الغازات الأخرى، ولا جدوى من استخدام النفط الخام بينما مجموعات توليد الطاقة مصممة للعمل على الفيول.

فيما ذكر مصدر محلي في مصفاة بانياس لموقع موالي لنظام الأسد أن ناقلة نفطية جديدة تحمل 300 ألف برميل من النفط الخام، وصلت إلى قبالة شواطئ مدينة بانياس، وذلك بعد وصول ناقلتين أيام، كانتا محملتين بنحو مليوني برميل من النفط الخام".

في حين أشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن عشرات الشركات المتخصصة بالطاقة الشمسية تغزو الأسواق السورية وتتنافس من خلال الإعلانات أو المشاركة بالمعارض التخصصية، وتعرض أفضل منتجاتها وتتسابق لكسب الزبائن والاستحواذ على الحصة الأكبر في الأسواق.

وصرح الأستاذ الجامعي "علي محمود"، بأن التنافس في القطاع الخاص على الاستحواذ على أكبر حصة من السوق يجري على قدم وساق، والأسواق تم إغراقها بالألواح، ولا نعلم إن كان هذا عن طريق المصادفة أو بتخطيط مسبق، والحقيقة هناك مستثمرون كبار دخلوا على تجارة الألواح والانفرترات والبطاريات وحصلوا على ميزات وقروض من الدولة.

وذكر أن الطاقة البديلة لا يمكن أن تكون بديلاً من محطات توليد الكهرباء، لأنها طاقة غير موثوقة ولا يمكن أن تكون رئيسية بل هي محطات داعمة وتكلفة تركيب طاقة شمسية منزلية مرتفعة جدا تتراوح بين 15 و20 مليون ليرة، وهي تكفي الموظف لدفع فواتير منزله لمدة 50 عاماً بمعدل فاتورة 50 ألف شهرياً وليس في الدورة، وقال: أنا أستاذ جامعي راتبي 250 ألف ليرة لا يمكنني تركيب طاقة شمسية.

وكشف مصدر في وزارة النفط في حكومة النظام السوري أنهم سيحصلون على 8 بالمئة من الغاز القادم إلى لبنان مقابل مروره عبر سوريا بموجب الاتفاقيات الموقعة، أي بمعدل 130 ألف متر مكعب يوميا.

واعتبر أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في إعادة الربط الاقتصادي بين الاقتصادات العربية، وإعادة تشبيك سوريا بالاقتصاد العربي وهو ما بدأ منذ التوقيع على اتفاق الربط الكهربائي بين الأردن ولبنان عبر سوريا.

وأشار إلى دور البنك الدولي في تمويل هذه الاتفاقية، إذ يرى أن قبوله هذا التمويل يعني إقرارا ضمنيا بتمويله المشتريات التي تستفيد منها حكومة النظام السوري، وقال إن البنك الدولي لا يمكنه الإقدام على هذه الخطوة إذا لم يسحب الشركة السورية للغاز من قوائم العقوبات.

بالمقابل صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "نيد برايس"، بقوله نتطلع إلى مراجعة العقود النهائية لصفقة نقل الغاز المصري سنوياً إلى لبنان عبر سوريا لضمان عدم مخالفتها عقوبات "قيصر" المفروضة على نظام الأسد.

وخلال الأيام القليلة الماضية ضجت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد بعدة تصريحات مسؤولي النظام ضمن قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات والتجارة الداخليّة، حول تداعيات حالة التعتيم العام التي ضربت مناطق سيطرة النظام رغم مزاعم تحسين واقع الكهرباء، وتضمنت التصريحات وعود رسمية متجددة بعد تكرار "التعتيم العام" رغم نفي سابق بحدوث هذه الحالة.

وسبق أن قالت حكومة نظام الأسد في تصريحات رسمية مطلع العام الجاري أن المواطن السوري سيلمس تحسناً واضحاً على واقع الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2022 بعد معاناة قاسية للتقنين الكهربائي على مختلف المحافظات السورية، إلا أن ذلك يندرج ضمن الوعود الكاذبة.

هذا شهدت مناطق سيطرة النظام تراجعا حادا في ساعات تغذية الكهرباء، وأرجعت مصادر إعلامية بأن السبب هو إعادة تشغيل معمل الأسمدة الذي تستثمره روسيا، فيما برر مسؤول في قطاع الكهرباء لدى نظام الأسد بأن تراجع التغذية بمزاعم تحويلها للمزروعات، حسب وصفه.

أعلن الجيش الأردني، إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، في ظل استمرار الميليشيات الإيرانية عمليات التهريب غير الشرعية عبر الحدود بوسائل عدة، رغم إحباط عشرات الحالات وقتل عدد من المهربين على حدود الأردن.

وقالت "القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي" إن المنطقة العسكرية الشرقية نفذت فجر يوم الجمعة عملية نوعية ضمن منطقة المسؤولية، وأكدت "العثور على 716 ألف حبة كبتاغون"، وذلك بعد "تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة".

وبينت أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، تعاملت مع مجموعات مسلحة تنتهج عملية التهريب بطريقة احترافية، تقودها تنظيمات منظمة مدعومة من جهات خارجية، حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة وذلك من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية".

ولفت البيان إلى أنه "تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، وشدد المصدر على أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل مع هذه المليشيات والعصابات المنظمة بكل قوة وحزم".

وسبق أن كشفت القوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية قامت بعملية نوعية أسفرت عن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم، وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، في وقت تتواصل عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود باتجاه الأردن.

وفي وقت سابق، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن الوجود الروسي في جنوب سوريا كان مصدراً للتهدئة، وإن الفراغ الذي ستتركه روسيا هناك ستملؤه إيران ووكلاؤها، وأكد العاهل في مقابلة مع "معهد هوفر"، أن بلاده أمام تصعيد محتمل على حدودها مع سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن "عبدالله الثاني" أوضح أن هناك تنسيقا عربيا لإيجاد حلول لمشاكل المنطقة دون الاعتماد على أميركا لحلها، وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الجيش الأردني الإعلان عن تمكنه من إحباط تهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من مناطق نظام الأسد، وكان آخرها يوم أمس عندما أحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة "درون".

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

حلب::
اشتباكات عنيفة بين الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري وعنصر تابع لتنظيم داعش في مدينة الباب، أسفرت عن اعتقاله وإصابة عنصر من الجيش الوطني.

استهدفت فصائل الثوار بالقذائف المدفعية والصاروخية مواقع قوات الأسد على محاور أورم الكبرى والفوج 46 بالريف الغربي.

ادلب::
استهدفت فصائل الثوار بصواريخ الكاتيوشا مواقع قوات الأسد على محور كفروما بالريف الجنوبي.

درعا::
استهدف مجهولون بالرصاص المباشر "محمود المصري" في بلدة نافعة ما ادى لمقتله على الفور، والمصري كان قبل سيطرة النظام على المحافظة يعمل في تجارة السلاح، ولكنه توقف عن هذا العمل بعد ذلك.

استهدف مجهولون بالرصاص المباشر "محمد فايز قطليش" في مدينة داعل، ما أدى لمقتله على الفور، حيث نقل نشطاء أنه يعمل في مجالات المخدرات.

الرقة::
نشرت ميلشيات قسد عناصرها في أحياء مدينة الرقة ونصبت حواجز في عدة مناطق للبحث عن الشباب وسوقهم إلى التجنيد الإلزامي.

الحسكة::
اقتتال عشائري في قرية غزيلة التابعة لناحية القحطانية بالريف الشمالي الشرقي، ما أدى لمقتل وجرح العديد من أبناء القرية.

عُثر على جثتين لعنصرين من ميلشيات قسد في مدينة الحسكة، دون ورود تفاصيل اضافية.

اعتقلت ميليشيات قسد 3 أشخاص في مخيم الهول، وذلك على خلفية ارتفاع حالات القتل والخطف في المخيم.

أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، تقريره السنوي عن حرية الأديان في سوريا لعام 2021، وتحدث التقرير عن استمرار العنف الطائفي الذي غذَّته إجراءات النظام السوري، وعن تدمير البنى التحتية واستهداف الأفراد على أساس طائفي من قبل النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى.

اعتمد التقرير على مصادر عدة من أبرزها، وهي بالترتيب حسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير، لجنة التحقيق الدولية المستقلة: 11 اقتباس، والشبكة السورية لحقوق الإنسان: 8 اقتباس، كما اعتمد على مصادر أخرى مثل: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومعهد الشرق الأوسط للدراسات.

جاء في التقرير أن العنف الطائفي ما يزال مستمراً في سوريا، ذلك بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، التي تفاقمت نتيجة الإجراءات الحكومية وتدهور الاقتصاد والنزاع المستمر في البلاد. موضحاً أنَّ حكومة النظام السوري واصلت، بدعم من حليفيها الروسي والإيراني ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد خصومها، الذين كان غالبيتهم من المسلمين السنة، فضلاً عن تدمير أماكن العبادة والمستشفيات والمنازل والبنى التحتية المدنية الأخرى على نطاق واسع.

وقال التقرير إنَّ أزيد من نصف سكان سوريا عند اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011 وحتى الآن أصبحوا إما مشردون داخلياً أو لاجئون، وأضاف أنَّ النظام السوري استمرَّ في استخدام القانون رقم 10، الذي يسمح بإعادة تطوير مناطق في جميع أنحاء البلاد وتخصيصها لإعادة الإعمار، وذلك لمكافأة الموالين للحكومة وخلق عقبات أمام اللاجئين والنازحين داخلياً، الذين يرغبون في المطالبة بممتلكاتهم أو العودة إلى منازلهم.

ولفت التقرير إلى أنَّ غالبية السكان من المسلمين السنة، لكن على الرغم من ذلك فإن الأقلية العلوية استمرت في الاحتفاظ بمكانة سياسية عالية لا تتناسب مع أعدادها، لا سيما في المناصب القيادية في الجيش والأجهزة الأمنية. وذكر التقرير أن الطائفية وتقدم الأقلية العلوية أصبحا أكثر رسوخاً، مما أدى إلى حرمان المسلمين من غير العلويين، وكذلك المسيحيين والدروز وأفراد الأقليات الدينية الأخرى من حقوقهم المدنية.

وفقاً للتقرير فإنَّ الحكومة الإيرانية دعمت بشكل مباشر حكومة الأسد بشكل أساسي من خلال الحرس الثوري، وجنَّدت مقاتلين عراقيين وأفغان وباكستانيين شيعة في النزاع، وتحدث التقرير عن أنَّ بعض جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا قد ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب وأخذ الرهائن والنهب، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، لا سيما في المناطق الكردية، فضلاً عن تخريب المواقع الدينية اليزيدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

جاء في التقرير أنه في 24/ أيلول/ 2021، أخبرت ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه من آذار/ 2011 إلى آذار/ 2021، قُتل أكثر من 350 ألف شخص يمكن التعرف عليهم أثناء النزاع في البلاد. وأشارت المفوضة إلى أنَّ هذا الرقم هو "حد أدنى يمكن التحقق منه"، وأنه "بالتأكيد عدد أقل من العدد الفعلي للقتلى".

كما ذكر التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت ما لا يقل عن 1279 هجوماً على مساجد في البلاد بين آذار/ 2011 وتشرين الثاني/ 2021، ونسبت 914 اعتداء للنظام السوري و204 اعتداء على يد القوات الروسية. كما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 126 هجوماً على أماكن عبادة مسيحية خلال نفس الفترة الزمنية، ونسبت 76 هجوماً إلى النظام، و 33 لفصائل في المعارضة المسلحة، و 10 على يد داعش، وخمسة لأطراف أخرى، واثنان على يد هيئة تحرير الشام.

وأضاف التقرير أنَّ مصير 8648 شخصاً مختفٍ على يد تنظيم داعش منذ عام 2014 ما يزال مجهولاً بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على الرغم من انحسار سيطرة التنظيم، وقال إنَّ الرئيس الأمريكي شدَّد على الحاجة إلى حلٍّ سياسي للنزاع في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينصُّ على أنَّ مثل هذا الحل يجب أن يؤسِّس حكماً ذا مصداقية وشاملاً وغير طائفي.

وأشار إلى أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم التوثيق والتحليل والحفاظ على الأدلة للانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك تلك التي ارتكبت ضد الأقليات الدينية، من خلال دعم جهود لجنة التحقيق الدولية (COI) وآلية التحقيق الدولية المستقلة والمحايدة (IIIM)، وكذلك من خلال الدعم المباشر لجهود التوثيق التي تقوم بها المنظمات الحقوقية السورية.

 وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنها مستعدة دائماً للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وأنها سوف تبذل أكبر جهد ممكن لتلبية ما يُطلب منها من بيانات ومعلومات في هذا الخصوص، وذلك لإيصال ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

خرج العشرات من المهجرين القاطنين في بلدة الفوعة شمال إدلب، اليوم الجمعة، بمظاهرة احتجاجية ضد الفصائل المسيطرة على المنطقة لاسيما "فيلق الشام" أحد مكونات الجبهة الوطنية للتحرير، رفضًا لقرار المحكمة العسكرية بإخلاء منازلهم لصالح الفصيل المذكور.

وأفادت مصادر عدّة من الأهالي المحتجين، أن قرار المحكمة العسكرية يقضي بإخلاء أكثر من 150 منزلاً يقطنه مهجرون في مدة أقصاها أسبوع، وذلك بعد أن رفع مسؤول الإسكان في فصيل "فيلق الشام" دعوى عليهم لدى المحكمة العسكرية للمطالبة بهذه المنازل على اعتبار أنّها من حصة الفيلق.

ولفتت المصادر لشبكة "شام" لوصول تبليغات لما يقارب 25 عائلة، حصلت "شام" على نسخ منها، والتبليغات هي عبارة عن إخطار تنفيذي صادر عن المحكمة العسكرية الأولى في وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ، والمحكوم عليه هو شاغل العقار، أمّا المحكوم له فهي "الإدارة العامة للإسكان" والحكم هو إخلاء العقار خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام.

وبحسب المصادر، هناك تبليغات أيضًا وصلت لعناصر من "فيلق الشام" مع عائلاتهم تخطرهم بإخلاء العقارات التي يسكنوها، علماً أنّ جميع الشاغلين للعقارات هم مهجّرين من دمشق وريفها وحماة ودرعا وريف إدلب الجنوبي.

وفي عام 2018، نشرت "شبكة "شام" في تقرير لها، خريطة لبلدتي "كفريا والفوعة" بعد تحريرهما من الميليشيات الإيرانية، تظهر تقسيمات مظللة بألوان عديدة، كل قسم "قطاع" خاص بفصيل، تتيح له السيطرة عليه وهو يشكل منطقة سكنية أو حي أو عدة أحياء ضمن البلدتين وكل مافيها يعتبراً ملكاً للفصيل المسيطرة، يقوم ببناء مقراته داخلها ووضع يده على كامل مافيها من منازل ومقدرات أي كانت.

وتظهر الصورة المسربة تقسيم بلدة الفوعة إلى خمسة قطاعات، توزعت السيطرة فيها لفصائل "هيئة تحرير الشام، الجبهة الوطنية للتحرير، جيش الأجرار، تجمع دمشق، جبهة تحرير سوريا، نواة التقسيم من مركز المدينة، وكل قطاع يشمل جهة منها، يمنع لأي فصيل تجاوز قطاعه أو التدخل في القطاع التابع للفصيل الآخر.

أما بلدة كفريا والتي تطل على طريق باب الهوى "الأتستراد الدولي" فقسمت بين هيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني وفصيل الأوزبك، فيما حرم المرابطين على البلدتين لأشهر عديدة من مقاتلي داريا والزبداني من تخصيص أي قطاع، ومنج فصيل حراس الدين نسبة 8% إلا أنه تنازل عنها بحسب ماصرحت المصادر لـ "شام".

ووفقاً للمصدر فإن كل فصيل استولى إدارة والإشراف على القطاع الخاص به، وله الحق في أن يسكن من يريد ضمنه، أي من مناصريه وعائلاتهم، أما باقي المهجرين من مناطق أخرى فليس لهم أي حق في العيش في البلدتين، كما لقت المصدر إلى أن قيادات من عدة فصائل وضعت يدها على عدة منازل وصادرتها لنفسها لها الحق في أن تسكن فيها من تريد حسب القرابة والمحسوبيات.

ومع خروج الميليشيات الشيعية من البلدتين كان لدى الكثير من المهجرين لاسيما ريفي دمشق الغربي والشرقي آمال كبيرة في إيجاد مأوى لهم في تلك البلدتين بعد أن سيطرة ميليشيات إيران على بلدتهم وحرمتهم منها لاسيما مضايا والزبداني، في وقت تضيق المساحة يوماً بعد يوم بآلاف المهجرين من محافظات عدة في وسط وجنوب سوريا في إدلب.