كشفت مصادر إعلامية تابعة لإعلام النظام عن خروج 4 أقسام من مشفى حكومي بسبب نقص شديد بالكوادر الطبية، سواءً الاختصاصين أو المقيمين، ما أدى الى إغلاق أقسام القلبية، والداخلية، والعناية المشددة، والأطفال، وسط تزايد تردي الرعاية الصحية في مناطق سيطرة النظام.

وقال مدير مستشفى "سالة" الحكومي في محافظة السويداء فاضل القنطار، إن المشفى يقوم على طبيب واحد اختصاص جراحة عامة، ويجري عمل جراحي واحد أسبوعياً، إضافة لطبيب مقيم واحد في قسم الإسعاف، لافتا إلى تزايد أزمة توافر الكوادر الطبية في عدة مناطق بالبلاد.

وأضاف، تعليقا على وجود طبيب واحد بأن هذا طبعاً غير كافٍ فمن المفترض أن يكون في المشفى، وتحديداً في قسم الإسعاف ثلاثة أطباء مقيمين كحد أدنى في المناوبة الواحدة، لافتاً إلى أنه لا يوجد نقص بالكوادر التمريضية، فهي تقوم بدورها العلاجي في قسم الكلية والإسعاف والتوليد.

ونوه إلى أن ذلك يقتصر على الولادات الطبيعية، بالنسبة للعمليات القيصرية فيتم تحويلها إلى مشفى السويداء الوطني، إضافة لذلك، فالمشفى يعاني من وجود نقص بفنيي الأشعة والتخدير والمخبر، ما شكل عبئاً على الفنيين الحاليين، وفق تعبيره.

كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وقالت المصادر إن مشفى منطقة سلمية الوطني توقف بشكل شبه كامل حيث أظهر عجزاً غير مسبوق في تلبية متطلبات العلاج، حيث ولا يوجد طبيب ولا دواء للكثير من الحالات الصعبة، مع ندرة توفر الأدوية وإن توفرت فهي لفترة محدودة وهناك نقص في التحاليل المخبرية بحجة عدم توفر مواد لإجراء التحاليل وفي قسم العظمية لا يوجد جبس طبي للجبائر في المشفى ولا قثاطر وريدية.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.