تسلم اللواء في الجيش الأميركي، ماثيو ماكفارلين، قيادة قوة المهام المشتركة خلفا للواء في الجيش الأميركي، جون برينان، وفق ما أفاد بيان صادر عن قوة المهام المشركة، عملية العزم الصلب.

وخلال المراسم، قال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال إريك كوريلا، إن قوة المهام المشتركة، عملية العزم الصلب "مستعدة لنقل مساعدتها من خلال المشورة إلى المرحلة التالية، وإن الشركاء من قيادة العمليات المشتركة  في العراق وقوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية يوسعون قدراتهم يوميا ولديهم ما يلزم لهزيمة داعش".

وأضاف: "لا يمكننا مواجهة التحديات المعقدة مثل تهديدات الجماعات الإرهابية بمفردنا. ويجب أن نعتمد اعتمادا كبيرا على قدرات بعضنا البعض. ويجب أن تكون الولايات المتحدة  شريكا موثوقا به في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان أنه خلال مراسم تغییر القيادة التي جرت في 8 سبتمبر، قال قائد القوة الجديد اللواء ماكفارلين : "قدمنا مع شركائنا العراقيين الكثير من الدماء على مدى السنوات الثماني الماضية لمنع عودة داعش، إلى الأبد، مجددا التزامه الشخصي لشركاء الولايات المتحدة بأنه معا ومن خلال الجهود المشتركة سيبقى داعش مهزوما تماما وغير قادر على تهديد سيادة العراق ومنطقة الشرق الأوسط".

من جانبه قال اللواء جون برينان: "لقد حقق التحالف خلال العام الماضي مكاسب حاسمة ضد داعش وسيستمر هذا التقدم وتلك المكاسب تحت قيادة اللواء ماثيو ماكفارلين".

وبدأ التحالف، الذي ضم أكثر من 70 دولة، عملياته العسكرية ضد داعش الإرهابي في العراق ثم سوريا في صيف العام 2014.

أصدرت "جماعة الإخوان المسلمون في سوريا"، بياناً اليوم، حول الدعوات التي تطلقها بعض الجهات، لـ "إضراب العمال السوريين" في تركيا، معتبراً أن تلك الدعوات التي وصفها بـ "المريبة"، تفتقر إلى الحكمة ولا تراعي واقع العمال السوريين، وستكون نتائجها عكسية.

وقالت الجماعة في بيانها، إن "الدعوة المريبة التي أطلقها بعض الناس للانخراط في إضرابٍ جَماعيٍّ للعمال السوريين يوم الاثنين القادم، على الأرض التركية، لَهي دعوة تفتقر إلى الحكمة ولا تراعي واقع العمال السوريين، في توقيتها، وفي مضمونها، وفي غاياتها".

وأوضحت أنه "سيكون من نتائجها لو استُجيبَ لها، تقطيع حبال السوريين، وتكدير دار هجرتهم عليهم، وكل ذلك مما يعملُ عليه بشار أسد والروسيّ والإيرانيّ، أن يجدَ اللاجئون السوريون أنفسهم غرباء منبوذين في أرض احتضنتهم وأكرمت وفادتهم"، وفق نص البيان.

ولفتت إلى أن "حقيقة دعوتنا إلى الريث والأناة والحِلم والرشد، ليست دعوةً إلى الاستكانة، وإنما هي دعوة إلى الرشد والحكمة، ورَدّ الأمور إلى أولي الأحلام والنُّهى، يعيدون ضبط مواردها ومخرجاتها.. والاتصال مع أصحاب الشأن لإصلاح ما اضطرب.. ولو كان المُهاجر يبحث عن حق، فبالرفق والحكمة وإتيان الأمور من أبوابها".

وسبق أن حذرت "اللجنة السورية- التركية المشتركة"، من "خطابات تحريضية من شأنها تدمير العلاقات بين الشعبين السوري والتركي"، في إشارة إلى الدعوات للإضراب، في حين تقول معلومات إن السلطات التركية اعتقلت عدداً من المروجين للإضراب بينهم رجل الأعمال السوري "عبد الله الحمصي".

نفى نظام الأسد عبر تصريحات مسؤولين في القطاع الطبي تفشي الكوليرا، فيما ضجت صفحات التواصل الاجتماعي بمعلومات حول إصابات لمرض الكوليرا في حلب ما أثار مخاوف المواطنين بشكل كبير، وسط تردي الرعاية الصحية في ظل تزايد التكلفة المالية ووصول سعر صور المرنان والطبقي المحوري لأكثر من مليون ليرة، وكذلك سجلت مشافي النظام حالة وفاة جديدة بسبب خطأ طبي في مشفى خاص بمنطقة مصياف بريف حماة وسط سوريا.

وحسب "عصام الأمين"، مدير مشفى المواساة الجامعي فإنه لا وجود لأي حالة إصابة بالكوليرا راجعت للمشفى، وكذلك مدير مشفى المجتهد "أحمد عباس"، وذكر أن الحالات التي تراجع العيادات والإسعاف هي حالات إصابة بالإسهال ضمن الحدود الطبيعية في فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، إذ وصل وسطي عدد المرضى يومياً من 6 إلى 10 حالات وهو معدل طبيعي ضمن هذه الفترة من السنة.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مدير صحة دير الزور لدى نظام الأسد "بشار شعيبي"، تصريح أنه لا توجد في دير الزور أي حالة إصابة بالكوليرا ولا حتى حالة اشتباه والحالات التي تراجع مشافي دير الزور حالات إسهال موسمي ضمن المعدل الطبيعي وتجري معالجتها، وفق تعبيره.

من جانبه أكد اختصاصي أمراض الداخلية في حلب "مضر نيازي"، أنه منذ أكثر من أسبوعين زاد عدد الحالات التي تراجع عيادته في حلب موضحاً أنها تحمل الأعراض الوصفية للكوليرا تتمثل بالإسهال الشديد والإقياء والحرارة والعطش ثم التجفاف والقصور الكلوي وهو الذي يسبب الوفاة خاصة لدى كبار السن ومرضى السكري.

وكشف مدير مشفى المجتهد الدكتور "أحمد عباس"، مؤخرا عن زيادة في الانتانات المعوية لأسباب عديدة منها عدم حفظ المواد وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة والرقابة على الأغذية لا تكن بشكل جيد، لذا يتم تسجيل قرابة 200 حالة انتانات معوية شهرياً ضمن المعدلات السنوية المعتادة خلال فصل الصيف.

بالمقابل حذرت الجهات الصحية في كل من مناطق سيطرة كلاً من "الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية" شمال سوريا، من انتشار وباء "الكوليرا"، بين المدنيين، في وقت تحدثت مصادر في مناطق سيطرة النظام بحلب عن تسجيل حالات في عدة مناطق منها مخيم النيرب، وسط تحذيرات من مخاطر انتشار الوباء.

وكانت ذكرت وسائل إعلام موالية أن الشابة أمل الخدام البالغة "31 عاماً قضت بشكل مفاجئ نتيجة "خطأ طبي" أثناء إجراء عملية "انحراف وتيرة في الأنف" في مشفى خاص بمنطقة مصياف بريف حماة وسط سوريا، في حالة تضاف إلى العديد من الحالات السابقة مع تردي الأوضاع الطبية بمناطق سيطرة النظام.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن مع ارتفاع بورصة التصوير عبر أجهزة المرنان والطبقي المحوري لأكثر من 600 ألف ليرة في المراكز الخاصة أحياناً، وتجاوزها المليون في بعض الحالات، اتجه معظم المرضى إلى المشافي الحكومية التي ما زالت تقدّم خدمة التصوير بسعرٍ رمزيّ لا يتجاوز 9 آلاف ليرة، وصفر ليرة لبعض الحالات.

وقدر الطبيب في مشفى المواساة "خالد الخطاب"، أن عدد المرضى الذين تمّ تصويرهم بمرنان المواساة يتراوح يومياً من 40 إلى 50 مريضاً بتكلفة لا تتجاوز 9 آلاف ليرة ما أدى لبعض التجاوزات من قبل بعض الموظفين الذين استغلوا حاجة المريض الذي يرى أن دفع مبلغ 50 ألف ليرة مقابل الحصول على صورة في مرنان المواساة، أفضل بكثير من دفع 150 ألف ليرة كحدّ أدنى في مركزٍ خاص، وفق تعبيره.

وقالت مديرة "مشفى اللاذقية الوطني"، الخاضع لنفوذ نظام الأسد "سهام مخول"، إن المشفى يعاني كغيره من المستشفيات من نقص الأطباء مع تسرب المئات منهم، وفق تصريحات إذاعية، فيما كشف صحيفة موالية عن تصاعد تكلفة العمليات الجراحية وسط فقد عدد كبير من الخدمات الصحية بالمشافي العامة وتتوافر المشافي الخاصة بأسعار تفوق قدرة المواطنين.

هذا وتزداد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها لا سيّما بعد الفشل في مواجهة كورونا التي سبق أن نفى وصولها إلى سوريا، في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته، ترافق مع عجز بتقديم أدنى مقومات المعيشة.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

اعتبر عضو الائتلاف الوطني السوري أيمن العاسمي، أن إدانة المجرم "رفعت الأسد" من قِبل القضاء الفرنسي خطوة إيجابية في مسار تحقيق العدالة، ودفعاً باتجاه محاكمة مجرمي الحرب وناهبي أموال الشعب السوري منذ عقود.

وقال العاسمي في تصريحاتٍ خاصة، إن هذه الخطوة لها أثران إيجابيان في الشارع السوري، أولهما التيقن بأن الحق لا يسقط بالتقادم، وثانياً تمد السوريين بأمل تحقيق العدالة ومحاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري ونهب أمواله طوال العقود الماضية.

وأضاف العاسمي أن الشعب السوري كان يأمل في أن تصدر أحكام أخرى تتعلق بجرائم الإبادة التي ارتكبها المجرم رفعت الأسد أثناء وجوده في السلطة، وليس فقط أحكام تتعلق في الفساد، مشيراً إلى أنه ومن أجل أن تكتمل العدالة يجب إعادة هذه الأموال إلى الشعب السوري صاحب الحق ممثلاً في الجهة الشرعية المعترف بها دولياً كممثل وهو الائتلاف الوطني السوري.

وكانت أعلى محكمة في فرنسا قد أيدت يوم أمس الأربعاء، حكماً قضائياً بإدانة المجرم رفعت الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليوروهات، باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية، بعد أعوام من المحاكمات والإجراءات المعقدة.

وأيد حكم محكمة النقض، الذي جاء في أعقاب عملية طويلة قدم خلالها السفاح رفعت طعوناً مختلفة، حكماً بالسجن لمدة 4 سنوات على رفعت الأسد، وهو ما أُقر من قبل محكمة البداية في باريس في 17 حزيران 2020 ثم في الاستئناف في 9 أيلول 2021.

وقالت مجموعة “شيربا” وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، إن “الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي”.

يشار إلى أن المجرم “رفعت الأسد” عاد إلى سورية العام الفائت بعدما أصبح غير قادر على التصرف بثروته في فرنسا، وذلك في أول دخول له إلى الأراضي السورية بعدما غادرها عام 1984 برفقة 200 من أنصاره.

وكانت قالت منظمة "شيربا" الفرنسية، التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية، والمسؤولة عن مقاضاة رفعت الأسد، في بيان الأربعاء؛ "إن هذا القرار التاريخي، هو تذكير بأهمية التنفيذ الملموس لآلية إعادة الأصول الناتجة عن الفساد، التي اعتمدتها فرنسا مؤخرا".

ولفتت المنظمة إلى أن أصول أموال رفعت الأسد الموجودة في فرنسا ستصادر، مؤكدة أنه "يجب إعادة قرابة 90 مليون يورو إلى الشعب السوري، وفق ما نص عليه القانون المعتمد في تموز/ يوليو 2021، الذي أنشأ آلية رائدة لإعادة الأصول الناتجة عن الفساد في فرنسا".

حذرت الجهات الصحية في كل من مناطق سيطرة كلاً من "الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية" شمال سوريا، من انتشار وباء "الكوليرا"، بين المدنيين، في وقت تحدثت مصادر في مناطق سيطرة النظام بحلب عن تسجيل حالات في عدة مناطق منها مخيم النيرب، وسط تحذيرات من مخاطر انتشار الوباء.

وأصدرت وزارة الصحة في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً يتضمن تحذيراً من خطر تفشي وباء الكوليرا في شمال غرب سوريا، لافتاً لتسجيل وقوع العديد من حالات الإسهال الحاد الشديدة في المنطقة، أدت لإثبات الكوليرا كعامل مسبب لأولى الحالات فيما لا تزال الحالات المشتبهة الأخرى بحاجة للتحقق، وذلك بعد إجراء الفحص المخبري.

ولفت البيان إلى أن الكوليرا تعتبر مرضاً "إنتانيا" حادا" مهدداً للصحة ويتميز بأعراض الإسهال المائي الشديد والتقيؤ المعدي ونقص السوائل وقد يؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات في بعض الحالات الشديدة. 

وأوضح أنه يمكن للمرض أن ينتقل عبر الطعام والشراب الملوثين بفضلات البشر المخموجة بجرثوم الكوليرا، وهناك العديد من العوامل المسؤولة عن انتشار المرض كتلوث موارد مياه الشرب بمصادر الصرف الصحي، تناول الطعام المكشوف أو المعد تحت ظروف غير صحية، طرح الفضلات في الأماكن المكشوفة القريبة من السكان، وكذلك عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

ونوه البيان إلى أنه الرغم من صعوبة التأكد من إمكانية حدوث مزيد من التفشي لكن لابد أن يكون مستعدين لأي طارئ وخاصة في ظل الظروف الصعبة للقطاع الصحي ونقص الموارد وصعوبة الواقع المعيشي للسكان.

ودعت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة العاملين في القطاع الصحي في شمال سوريا من منظمات وعمال صحيين إلى إبلاغ نظام الترصد الوبائي EWARN   بالحالات المشتبهة في المنشآت والمجتمع وتقديم تسهيلات التحقق، وتكثيف جهود التثقيف الصحي وحملات التوعية المجتمعية لأجل الممارسات السليمة الخاصة بالنظافة وطرح الفضلات.

وشددت على ضرورة التنسيق مع خطة الإستجابة لمنظمة الصحة العالمية وفريق EWARN والشركاء المتدخلين في الإستجابة، والاستعداد للاستجابة في المنشآت الصحية من خلال توفيرالسوائل (محلول ORS والسيرومات الوريدية) وتدريب الكوادرعلى عمليات تصنيف وعزل المرضى وتقديم العناية وفق المعايير العلمية.

وأكد البيان على ضرورة مراقبة مصادر مياه الشرب ومعالجة التلوثات المحتملة، وتحسين أنظمة الصرف الصحي وزيادة واردات المياه النظيفة من قبل الشركاء المتدخلين في هذا القطاع.

وطالبت المدنيين، بعدم التهاون بحالات الإسهال وطلب المعالجة والإبلاغ في أقرب مشفى أو مركز صحي، واستعمال مياه الشرب النظيفة ذات المصادر الموثوقة وغلي المياه المشتبهة قبل الاستعمال، والاهتمام بالنظافة الشخصية وعلى وجه الخصوص غسل اليدين بعد استخدام التواليت وقبل تحضير وتناول الطعام.

وشدد في ختام البيان على ضرورة تجنب تناول الأطعمة المعرضة لخطر التلوث وغسل الخضار والفواكه بشكل جيد قبل تناولها والطهي الجيد للطعام، وقضاء الحاجة في الأماكن المخصصة والانتباه لعدم طرح الفضلات في الأماكن القريبة من السكان.

من جهتها، أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، عن انتشار إصابات بمرض الكوليرا في الرقة والريف الغربي لدير الزور بكثرة، مؤكدة تسجيل ثلاث وفيات بهذا المرض، سبق ذلك تحذيرات بمناطق شمال غرب سوريا ومناطق النظام من انتشار المرض، وناشدت، المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم اللازم للحد من انتشار الكوليرا.

كشفت وزارة الهجرة الدنماركية، عن توقيع حكومتي "الدنمارك ورواندا"، مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشتركة تهدف إلى نقل طالبي اللجوء من الدنمارك إلى رواندا، وأكدت المذكرة أن أي اتفاق بين الدولتين، سيكون "متوافقاً تماماً مع الالتزامات الدولية، فيما يتعلق باللاجئين وحماية حقوق الإنسان".

وجاء في المذكرة، أن نظام اللجوء الحالي "غير فعال ويحتاج إلى اتباع نهج جديد"، وأن طالبي اللجوء والمهاجرين القادمين إلى الدنمارك يمتلكون موارد مالية كافية لاستخدام مهربي البشر للتنقل على طول طرق الهجرة، في وقت يظل اللاجئون الأكثر ضعفاً في مناطقهم الأصلية.

ولفتت المذكرة إلى افتتاح مكتب للحكومة الدنماركية في مدينة كيغالي الرواندية، لتنفيذ مشروع نقل طالبي اللجوء، واعتبرت المذكرة أن الهجرة غير الشرعية تهدد بتقويض ثقة الجمهور في النظام الدولي لحماية اللاجئين، داعية إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في بلدان المنشأ والعبور، "بما في ذلك الاختلال الشديد في فرص رأس المال البشري بين أوروبا وأفريقيا".

وكانت قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن طالبي اللجوء الذين قامت المملكة بترحيلهم إلى رواندا بموجب خطة حكومية، تعرضوا لمعاملة "لا إنسانية"، حيث نقلت الصحيفة شهادات ضباط وردت في وثائق صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية تفضح ممارساتها.

وتفيد الشهادات لطالبي اللجوء، أنهم أجبروا على صعود الطائرة مكبلي الأيدي، وآذوا أنفسهم وهددوا بالانتحار بعد توسلهم لعدم ترحيلهم إلى رواندا، ولفتت إلى أن طالب لجوء حاول قطع معصميه بشظايا علبة مشروبات، بينما حطم آخر رأسه في مقعد الطائرة.

وقالت مديرة منظمة "هيومان رايتس ووتش" في بريطانيا ياسمين أحمد، إن طالبي اللاجئين عانوا من رعب لا يمكن تخيله وتعرضوا لأذى نفسي وجسدي، معربة عن استغرابها من محاولة ترحيلهم إلى بلد معروف بقمعه.

كما أكدت مؤسسة منظمة "كير فور كاليه" كلير موزلي، أن الشهادات دليل إضافي عن الضرر الجسدي والعقلي الذي تسببت به السياسة الوحشية للحكومة البريطانية لنقل اللاجئين إلى رواندا، في حين وصفت مديرة "دينتش أكشن" بيلا سانكي، الشهادات بأنها عار على الحكومة، مطالبة الحكومة البريطانية بالابتعاد عن هذه السياسة.

وسبق أن انتقدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، بقرار "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، المتعلق بمنع ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، معتبرة أن وراء القرار "دوافع سياسية"، مطالبة بوجوب إجراء مراجعة.

وطالبت المسؤولة البريطانية في حديث لصحيفة "تلغراف"، بالنظر في الدافع وراء هذا قرار المحكمة الأوروبية، الذي عرقل نقل مهاجرين إلى رواندا قبيل دقائق من موعد إقلاع الطائرة، وقالت إن: "الطريقة المبهمة التي اتبعتها هذه المحكمة مخزية للغاية".

وأضافت: "لا نعرف من هم القضاة، لا ندري ما هي لجنة القضاة. لم نتلق كامل الحكم"، الذي ينص على عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين بانتظار إنجاز المراجعة، حيث كان من المقرر أن تقلع الطائرة من بريطانيا إلى رواندا، مساء الثلاثاء الماضي، بعد صدور قرار حكومي بترحيل 130 طالب لجوء، بينهم سوريون.

وكانت كشفت وزارة الداخلية البريطاني، عن إلغاء أول رحلة من نوعها لنقل طالبي لجوء بينهم سوريين إلى رواندا، حيث كان مقررا لها أن تغادر الثلاثاء، وجاء القرار الأخير بعد سلسلة من المعارك القضائية في بريطانيا، ليصار إلى إلغائها بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكان من المقرر أن تغادر الرحلة من مطار عسكري في ويلتشير، ولكن تم إنزال كل الركاب بعد قرارات المحكمة الأخيرة، وكانت أعطت المحكمة العليا البريطانية، الضوء الأخضر للمضي قدماً في خطة ترحيل طالبي اللجوء، بمن فيهم السوريون، من بريطانيا إلى رواندا.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الأمير "تشارلز" وريث العرش البريطاني، وصف خطط الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء "بينهم سوريين" إلى رواندا بأنها مروعة، كما عبر عن قلقه من أن تلقي هذه السياسة بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الحالي.

وسبق أن قالت مصادر إعلام بريطانية، إن السلطات البريطانية، اختارت 15 لاجئاً سورياً ضمن الدفعة الأولى من طالبي اللجوء، التي سيتم ترحيلها إلى رواندا في 14 من الشهر الحالي، وتشمل من وصلوا إلى بريطانيا بشكل "غير شرعي"، بمفردهم وليس برفقة عائلاتهم، وهي أول رحلة ضمن اتفاق مثير للجدل بين المملكة المتحدة والدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وعبرت تلك المصادر عن "دهشتها" من اختيار طالبي لجوء سوريين ليكونوا أول المرحلين إلى روندا، وأبدت مؤسسة "سوريا للإغاثة" في بريطانيا خشيتها من أن يكون للسوريين "حصة الأسد" في عملية الترحيل، مؤكدة أن عدداً من المنظمات الإنسانية والحقوقية تحاول الترافع لمنع ترحيل اللاجئين.

وتخطط بريطانيا لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة، إلى رواندا، حيث من المقرر أن تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وحال نجاحهم، فمن المزمع أن يبقوا في الدولة الأفريقية.

أطلقت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام تحذيرات من استخدام تطبيق WIGLE WIFI على الهواتف المحمولة في سوريا، واعتبرت أن التطبيق يعرض مستخدمه للمساءلة القانونية كونه أداة للإضرار بالدولة ومنشآتها ومواطنيها، وفق تعبيرها.

وذكرت "أن خطورة التطبيق تكمن في جمع معلومات عن كافة الإشارات اللاسلكية الشبكية ومواقعها الجغرافية، والمنشآت التي تستخدم هذه الإشارات اللاسلكية، مشيرة إلى أن التطبيق يشكل أداة اختراق للهواتف المحمولة والشبكات اللاسلكية المتصلة بها"، حسب نص البيان.

وشددت اتصالات النظام على جميع المواطنين للتعامل بجدية مع هذا التحذير وعدم استخدام هذا التطبيق المحظور أو نشره تحت أي ظرف أو مبرر أو التعامل مع الأطراف المشغلة أو التي قد تستفيد من استخدام هذا التطبيق ضمن الشبكة السورية، وأضافت أن الأمن المعلوماتي هو مسؤولية جماعية.

وحذرت وزارة اتصالات النظام مؤخرا من "برمجية خبيثة"، تستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، وذلك وفق بيان نقلته وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مركز أمن المعلومات دون الإشارة إلى هوية الجهة التي تقف وراء الاستهداف المعلن.

وزعم المركز وقتذاك أن الاختراق يتم بواسطة بريد إلكتروني يحتوي على رابط يتم من خلاله تحميل ملف يحتوي على برمجية خبيثة تهدف إلى اختراق نظم تشغيل "ويندوز"، وينسب نص البريد الإلكتروني إلى وزارة العدل في حكومة النظام.

وذكر أن البريد الإلكتروني تم إرساله إلى عدد غير محدد من العناوين البريدية ومنها إلى جهات حكومية وإعلام الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة من قبلها، تحت عنوان التحذير الأمني مستهدفا المؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة والأفراد.

ودعا المركز إلى عدم النقر على الرابط الأول أو تحميل الملف وفتحه أما من قام بفتح الملف المرفق فيتوجب عليه "إجراء مسح أمني للحاسب باستخدام برنامج مضاد للبرمجيات الخبيثة أو إعلام مسؤول أمن المعلومات في الجهة التي يعمل بها ومركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية"، وفق تعبيره.

وكانت حذرت اتصالات النظام خلال العام 2021 من تطبيق يسمى "اللمسة الذكية"، وقالت إنه يحتوي برمجية خبيثة تشكل خطرا على بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، ويأتي ذلك مع انتشار عدة روابط وتطبيقات من قبل نظام الأسد للعمل عبرها بموجب "الحكومة الإلكترونية".

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل.

ويذكر أن النظام السوري سبق أن عمل خلال العام 2020 على استغلال أزمة كورونا للتجسس أكثر على اتصالات السوريين داخل سوريا وخارجها، إذ أعلنت شركة "لوك آوت" الأميركية والمتخصصة بالأمن الإلكتروني، أن النظام لجأ إلى إنشاء تطبيقات متعلقة بالكشف أو متابعة تطورات انتشار الفيروس واستخدامها للوصول إلى معلومات المستخدمين وبياناتهم، ما يؤمن التجسس عليها.

كشف مصدر في "المجلس الوطني الكردي السوري ENKS"، عن نية المجلس عقد اجتماع استثنائي، يوم الاثنين المقبل، لتحديد موعد عقد مؤتمره الرابع في مدينة القامشلي، رغم مايتعرض له أنصار المكتب من مضايقات من قبل ميليشيا "قسد".

وأوضح موقع "باسنبوز"، أن "الاجتماع سيناقش بشكل أساسي آليات عقد المؤتمر الرابع للمجلس الوطني الكردي وموعد انعقاده" متوقعاً " عقده خلال سبتمبر/ أيلول الجاري"، ولفت إلى أن "الاجتماع سيعرض المسودة النهائية للبرنامج السياسي والنظام الداخلي على أعضاء المجلس وأحزابه".

وفي نهاية العام 2017 داهمت قوات الآسايش (الأمن) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD  قاعة عقد مؤتمر المجلس الوطني الكردي في مدينة القامشلي، واعتقلت عدداً من الحضور وأجبرت جميع أعضاء المؤتمر على الخروج بالقوة من المكان لمنع عقد المؤتمر.

ويتخوف مراقبون من عدم سماح الأجهزة الأمنية التابعة لـ PYD بعقد المجلس الوطني الكوردي لمؤتمره مجدداً بعد تأجيل عقده لنحو 5 سنوات، في وقت مسؤول في المجلس، على  ضرورة تدخل الجانب الأمريكي والتحالف الدولي، لمنع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD من أي تدخل لعرقلة عقد المؤتمر.

وأكد عماد برهو، ممثل المجلس في الائتلاف الوطني السوري، أن إضافات سياسية جديدة سيجري العمل عليها خلال مؤتمر المجلس منها تحديد مواقفه حيال العديد من القضايا (الائتلاف ، هيئة التفاوض، اللجنة الدستورية)، وتفعيل مشاركته وزيادة نسبة تمثيله الحقيقي بالتوافق مع نسبة الكرد في سوريا.

قال برهو لموقع "باسنيوز" إنه "بات  ENKS على وشك الانتهاء من جميع التحضيرات التنظيمية الخاصة بانتخابات المستقلين من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية، وتمثيل الشباب، بالإضافة إلى ممثلي المجالس المحلية المنتشرة على جغرافيا كوردستان سوريا".

وأضاف أن " ENKS  انتهى من الوثائق السياسية للمؤتمر، والمتضمنة النظام الداخلي الجديد، الذي حدد من خلاله آلية ونسبة تمثيل الشرائح والفئات الممثلة في المجلس، وكذلك تم الانتهاء من البرنامج السياسي، الذي يرسم مواقف وسياسات المجلس تجاه جميع أطر وتحالفات المجلس مع الآخرين، والمواقف منها".

ولفت برهو إلى أن "ENKS  يعمل خلال مؤتمره الرابع على إجراء إصلاحات شاملة في هيكليته عبر توسيع دائرة التمثيل للفئات المهمشة سابقاً، خاصة بما يخص المستقلين من الأكاديميين والشخصيات الوطنية ذات التأثير الإجتماعي، وأصحاب الكفاءات، بالإضافة إلى ضرورة رفد المجلس بدماء شبابية ونسائية جديدة تكون حاملاً للمهام والاستحقاقات القادمة للمجلس".

وأكد أن "هناك إضافات سياسية جديدة سيجري العمل عليها خلال المؤتمر الرابع للمجلس، أبرزها تثبيت مواقف المجلس من تحالفاتها مع المعارضة السورية (الائتلاف ، هيئة التفاوض، اللجنة الدستورية)، وتفعيل مشاركته وزيادة نسبة تمثيله الحقيقي بالتوافق مع نسبة الكرد في سوريا، ناهيك عن تحديد مواقفه من العملية السياسية بمجملها، والخيارات المتاحة أمامه".

وأضاف أن: "ENKS سيحدد خلال مؤتمره ناطقاً (متحدثا) رسميا باسمه للخروج من اشكاليات الإدلاء بمواقف متضاربة بين صفوف قيادات المجلس خلال التعليق والتحدث للإعلام"، موضحاً " كما سيناقش  ENKS  خلال مؤتمره الرابع، الموقف النهائي من الحوار  الكردي - الكردي المتوقف منذ فترة طويلة بسبب تعنت الطرف الآخر، وتنصله من الحوار بعد انتهاء كل ظرف صعب يمر عليه".

وختم عماد برهو حديثه، بالقول "لا أعتقد أن هناك أية عوائق أمام عقد مؤتمر المجلس، سوى تلك المتعلقة بإدارة PYD، واحتمالات تدخلها في اللحظات الأخيرة لمنع عقده كما جرى في المؤتمر السابق، وضرورة تدخل الجانب الأمريكي والتحالف الدولي، ومنع PYD من أي تدخل لعرقلة عقد مؤتمر المجلس".

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في لبنان أوقف طبيبا سوريا، دخل لبنان عبر مطار بيروت خلال شهر أغسطس، قالت إنه يعمل لمصلحة الموساد الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أن "الطبيب رصد أثناء متابعة ضباط الفرع للحسابات الإلكترونية المستخدمة من قبل ضباط أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي يتواصلون عبرها مع عملاء أوقفوا في وقت سابق، حيث حدد شخص يستخدم أرقاما سورية وسويدية تواصلت مع الموساد الإسرائيلي بين عامي 2020 و2022، ليتبين أنها تنشط في محيط مطار بيروت الدولي".

ولفتت إلى أن "الطبيب كان يأتي من السويد إلى بيروت، ثم ينتقل برا إلى سوريا، حيث أبلغ القضاء ليعطي إشارته لجهاز أمن السفارات لتوقيف الطبيب السوري أثناء محاولته مغادرة مطار بيروت، وهو من مواليد اللاذقية عام 1969 وتم تسليمه إلى فرع المعلومات".

وبينت الصحيفة أن "الموقوف كشف للمحققين أنه طبيب أمراض داخلية وكلى، يرأس قسم أمراض الكلى في أحد مستشفيات استوكهولم، ويتقاضى لقاء عمله مبلغ 7.3 ألف يورو وأنه يسافر باستمرار".

وأوضحت أن "التحقيق معه بدأ، ليخبر المحققين أن شخصاً تواصل معه عبر البريد الإلكتروني عام 2018 أعلمه أنه يدعى كريستوفر ويعمل في شركات تعنى بالبيئة وتنقية المياه، عارضا عليه المساعدة في مشروع تنقية المياه في سوريا، كاشفاً أن هذه المشاريع خيرية ومجانية، فأبلغه موافقته ليحصل تواصل هاتفي بينهما قبل أن يلتقيا بعد نحو شهر في فندق الشيراتون في استوكهولم حيث جرى الحديث عن المشروع".

وأضافت أن الطبيب "اقترح أسماء أشخاص للعمل معه في المشروع هم شقيقاه لؤي ومازن، علما أن الأول عقيد متقاعد والثاني عميد في جيش النظام السوري، ويقع مركز خدمته في قسم الهندسة الطوبوغرافية (تقاعد بداية العام الحالي)، إضافة إلى زوجة شقيقه التي تعمل مهندسة مدنية في البلدية".

وقال الطبيب إنه "نقده في نهاية اللقاء 150 يورو بدل تنقل من اسكلستونا إلى استوكهولم وبدل تعطيل يوم، وإنه تواصل مع عدد من الأطباء السوريين طالبا منهم تزويده بأسماء المناطق التي تحتاج إلى تنقية المياه، ثم اختار صحنايا الواقعة في ريف دمشق"، وفق الصحيفة.

وقالت "الأخبار" إنه "في اللقاء الثاني، حضر كريستوفر برفقة شخص آخر عرفه به على أنه خبير في تنقية المياه وقد طلبا منه في نهاية اللقاء أن يحضر خريطة جغرافية عن توزيع شبكة المياه في البلدة، وطلب منه التقاط صور لأماكن خزانات المياه والأماكن التي ستُستخدم لتكرير المياه، حيث سافر الطبيب ليلتقي رئيس بلدية صحنايا ويخبره بالمشروع ويحضر الصور والخريطة المطلوبة".

وكشفت الصحيفة أن "اللقاء الثالث حصل في براغ في تشيكيا، على هامش مؤتمر يشارك فيه الطبيب، حيث تعرف هذه المرة إلى مدير مشروع تنقية المياه المزعوم الذي أخبره أنه يوناني الأصل يُقيم في سويسرا ويدعى بول، وحصل اللقاء في مطعم لبناني ليزود الطبيب الرجلين بالخرائط والصور، واستمر التواصل بعدها مع مدير المشروع عبر تطبيق واتسآب، ليجري الحديث في أمور العمل والحياة الشخصية والسياسة، إذ طلب منه تزويدهم بتفاصيل حياة أهله وأشقائه والأعمال التي يزاولونها سابقا وحاليا وأرقام هواتفهم.

أما اللقاء الرابع، فقد "حصل عام 2019 في إيطاليا، بعدما طلب منه "صاحب المشروع" السفر إلى ميلانو على حسابه الخاص للقاء مسؤول في الاتحاد الأوروبي، دار خلاله حديث عن العقوبات على سوريا وكيفية تجنبهم هذه العقوبات في المشروع الخيري، حيث أنه في هذا اللقاء، اقترح الطبيب على المسؤول المذكور تمويل معمل الإسمنت الذي يملكه والده، فأجاباه بأنه لا بد من تخفيض العقوبات الأوروبية قبل البدء بهذا المشروع.

وفي نهاية اللقاء، "نقده صاحب المشروع مبلغ 550 يورو بدل سفر وحجز فندقي، وبعد 6 أشهر حصل لقاء جديد في روما في إيطاليا، إذ أوضح الطبيب أن "الأحاديث كانت تتمحور حول حياته الخاصة أكثر من المشروع من دون أن يحصل أي تقدم، فسألهم عن السبب ليبلغوه بأن سبب ذلك مرده عدم القدرة على تجاوز العقوبات الأوروبية طالبين منه أن يصبر، في نهاية اللقاء، أعطوه 600 يورو بدل حجز فندقي وتذكرة سفر"، بحسب الصحيفة.

وأفادت "الأخبار" بأن "التواصل مع "مدير المشروع" استمر بمعدل مرة أسبوعيا حيث بدأ يتواصل مع والده وشقيقيه لؤي ومازن، علما أن والده يدعى يوسف عمره 85 سنة يعمل في تجارة الحديد والإسمن، وفي صيف 2019، حصل لقاء في سويسرا لمدة تقارب الساعة والنصف، حيث كانت الأحاديث خاصة عنه وعن إخوته.

وخلال اللقاء أعرب الطبيب عن تذمره لأن هكذا حديث لا يستأهل السفر إلى سويسرا، فأجابه محدثه بأنه يعتبره صديقه ويسر بالحديث معه بغض النظر عن المشاريع، ثم طلب منه خريطة شاملة لشبكة توزيع مياه دمشق، مبررا ذلك بدراسة جدوى إقامة عدة مشاريع لتنقية المياه ثم نقده مبلغ 1200 يورو بدل تذكرة سفر وحجز فندقي ويوم تعطيل".

وأشار الطبيب إلى أن "شكوكا ساورته حينها بسبب عدم تنفيذ أي من المشاريع، لافتا إلى أنه اعتبر أن طلبات صاحب المشروع كانت غير منطقية وغير مترابطة، لكنه تابع التواصل آملاً في أن تتضح الصورة لديه، بحسب "الأخبار".

وأضاف تقرير الصحيفة: "انقطعت اللقاءات بين الطبيب وصاحب المشروع منذ بداية عام 2020 بسبب جائحة كورونا ثم خفت وتيرة التواصل لتصبح مرة أو مرتين من باب الاطمئنان عليه وعلى أشقائه، وفي حزيران 2020، تكثف التواصل ليطلب صاحب المشروع منه تأسيس مكتب لشقيقه مازن في سوريا لإدارة العمل على أن يتكفل هو بتكاليف استئجار المكتب وتجهيزه، ثم طلب من الطبيب شراء حاسوب محمول وهاتف خلوي على أن توصل به شريحة خط سويدية، فعرض الأخير عليه شراء حاسوبه بمبلغ 300 يورو.

ويقول الطبيب إنه حتى شهر يوليو عام 2020، كانت جميع اللقاءات تتمحور حول مشروع تنقية المياه، لكن منذ شهر أغسطس 2020، بدأ التحول الذي فهم عبره الطبيب طبيعة العمل الأمني، واتصل به بعدها عبر تطبيق الواتس آب وطلب منه تحميل برنامج مخصص للتشفير وشرح له تفصيلياً الخطوات اللازمة، وطلب منه تفعيل تطبيق الواتسآب على الخط السويدي على أن يتواصل منه مع شقيقه مازن الضابط في جيش النظام".

وأضاف تقرير الصحيفة: "بعدها طلب صاحب المشروع من الطبيب احتساب التكاليف لإعطائه إياها ثم التقيا في سويسرا، وحصل اتصال هاتفي بين الطبيب وصاحب المشروع من جهة، وشقيقه مازن ووالده من جهة أخرى، وبعد أن اطمأن عليهم أبلغهم أنه سينقل التجهيزات معه إلى سوريا لبدء العمل".

وقال الطبيب إنه "انتقل بعدها ليدخن السيجار مع صاحب المشروع الذي طلب منه تكثيف العمل في سوريا من أجل أن يقوم بتمويل مشروع معمل الإسمنت الخاص بوالده، وطبيعة العمل أن يقوم وشقيقه مازن بجمع معلومات يعتبرها مهمة عن مواضيع يقوم بتزويدنا بعناوينها".

وأكد أن هذه الطريقة الوحيدة من أجل تمويل إعادة العمل في معمل الإسمنت"، حيث "تفحص صاحب المشروع التجهيزات وبرنامج التشفير على الحاسوب وفعل بريدا إلكترونيا، كما زوده بكلمة المرور وتثبت من تفعيل تطبيق الواتسآب على الرقم السويدي، وأعطاه كلمة مرور على قصاصة ورق طالبا منه إعطائها لشقيقه وأبلغه أنه ممنوع عليه تصويرها، وطلب منه تجربة إدخال مستند إلى برنامج التشفير ثم طلب منه تعليم هذه الخطوات لشقيقه مازن، ونبهه بأن يخبر شقيقه بأن الهاتف مخصص حصرا للتواصل معه عبر تطبيق الواتسآب والإيميل.

كما طلب منه أن يبقي الهاتف دائما في المكتب، كما حذره من استعمال الحاسوب في أي أعمال أخرى، وأبلغه أن هذه الإجراءات هدفها عدم افتضاح أمر شقيقه لكونه سيرسل له مستندات سرية، ثم أعطاه مبلغ 2500 يورو ثمن الحاسوب وشريحة الهاتف وتذكرة السفر إلى روما ومنها إلى سوريا عبر مطار بيروت الدولي".

وكشف الطبيب للمحققين أن "صاحب المشروع، تصرف معه بطريقة مختلفة عن السابق، وكان يتوجه له بلغة الأمر، وأظهر جدية وصرامة لم يظهرها في أي وقت سابق"، مشيرا إلى أنه "اكتشف أن ما يسعى وراءه لا يمت إلى الأعمال الخيرية بصلة، إنما تبين له أنه كان يتواصل مع أحد ضباط الموساد الإسرائيلي الذي يسعى لمعلومات أمنية من أشقائه في سوريا، وأنه اتخذ وسيطا لإتمام مهمته كون تواصله مع أشقائه في سوريا لن يثير الريبة والشكوك لدى الأجهزة الأمنية".

وذكر الطبيب في إفادته أنه "فور وصوله إلى سوريا، اجتمع بوالده وشقيقيه لؤي ومازن وأعلمهم أن ليس هناك أي مشاريع خيرية وأن الشخص الذي يتعاملون معه ضابط في الموساد الإسرائيل، فجرى نقاش بينهم ثم قرروا متابعة التواصل والتعامل معه، وعلم شقيقه مازن على كيفية استخدام الأجهزة حيث قام بتجربة إرسال ملف بعد تشفيره عبر أحد التطبيقات على الحاسوب بواسطة رمز المرور الذي زوده به المشغل".

واتضح للمحققين أن "الطبيب كان يكذب هنا، لكونه في إفادة لاحقة ذكر أنه قبض 6 آلاف يورو لنقلها إلى أشقائه ووالده لقاء بدء العمل، كما تبين أنه في اللقاء الذي جهز فيه المعدات حضر شاب أشقر مفتول العضلات بشعر خفيف يحمل حقيبة سوداء، أجرى فحصاً على الأجهزة الإلكترونية ثم استبدل فأرة الحاسوب بأخرى من دون شريط وأكد عليه أن تبقى دائماً مع الحاسوب"، وفق الصحيفة.

وتابعت الصحيفة تقريرها: "استكمل التحقيق مع الطبيب الموقوف الذي عاد واعترف أنه من أقنع شقيقه مازن بالعمل مع المشغل الذي كان يطلب منه الاستمرار بتحفيز شقيقه على استكمال العمل مقابل مبالغ مالية، وذكر أنه نقل مبلغ 1500 يورو لشقيقه، كما كان المشغل يرسل هدايا لشقيقه مازن حيث كان ينقلها الطبيب معه عبر مطار بيروت".

 وأفاد الطبيب المحققين بأن ذلك حصل أربع مرات، أما الهدايا فكانت عبارة عن علب سيجار وقلم حبر وعلبة غليون وزجاجات عطر، وكان المشغل يرسل الهدايا لوالده وشقيقه الآخر وزوجته، كما أرسل مبالغ مالية مرتين لوالده، الأولى كانت 500 يورو والثانية 1200 يورو، وذكر أنه في مرة أخرى دفع له 1500 يورو ثم مبلغ 2300 يورو وزعها على شقيقيه ووالده، وفي مرة أخرى أعطاه مبلغ 6 آلاف يورو طالباً منه أن يعطي 4500 يورو منه لشقيقه مازن، و1500 يورو لشقيقه لؤي ووالده".

وعن المهمات التي كلف بها شقيقه الضابط في الجيش، فكانت "إرساله خرائط لبلديات تابعة لمدينة دمشق وريفها تتضمن تفاصيل عن الطرقات والأوتوسترادات والجسور، كما تواصل معه في إحدى المرات شخص يتحدث بلهجة أردنية طالبا منه جمع معلومات عن شخصين موجودين في سوريا"، وفق ما ذكرت صحيفة "الأخبار".

شرع نظام الأسد بإصدار بطاقة خاصة برجال وسيدات أعمال لأعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة حمص التابعة للنظام الأمر الذي سيشمل كافة الغرف التجارية الخاضعة لنفوذ نظام الأسد ويدعي الأخير أن إصدار البطاقة لتسهيل حركة رجال الأعمال إلى لبنان، وأكد مسؤول أن لا علاقة للبطاقة بموضوع تصريف الـ 100 دولار على الحدود.

وصرح "سامر الصفوة"، خازن غرفة تجارة حمص، في حديثه إلى وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد بأن البطاقة مخصصة لرجال وسيدات الأعمال، وستكون بالدرجة الأولى للأعضاء المنتسبين للغرفة من الدرجة الأولى والممتازة، بعد اتفاق بين الجانبين السوري واللبناني على إصدارها.

ولفت إلى أن البطاقة الخاصة المشار إليها برسم سنوي يبلغ 200 ألف ليرة، ولا علاقة للبطاقة بموضوع الـ 100دولار على الحدود، وعلى كل من يود الحصول عليها مراجعة إدارة الغرفة، وأكد أن كل غرف التجارة في المحافظات ستصدر مثل هذه البطاقة مرجحا تقديم مئات رجال الأعمال عليها.

وأرجع توقعات الإقبال على البطاقة بزعمه إنها مهمة بتسهيل الحركة للتاجر والمستثمر في ظل العقوبات والعوائق المرتبطة بحركة السفر، حيث يضطر الكثيرون للسفر الى لبنان لمراجعة السفارات، دون أن تعفي هذه البطاقة تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع نظام الأسد سعر صرف المئة دولار المفروضة على المواطنين السوريين قبل دخولهم إلى بلاهم وذلك بقيمة تصل إلى (1,244 ليرة سورية).

وفي 14 حزيران الماضي قالت المصادر إن سعر تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي قبل الدخول إلى سوريا، جرى تحديده بـ 2500 ليرة سورية بدلاً من 1256 وذلك بما يشير إلى ارتباطه بقرار رفع سعر الحوالات الخارجية لزيادة كميات القطع الأجنبي.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج الذي يبلغ 3550 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

هذا وسبق أن أصدر نظام الأسد قراراً يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ما جعلهم أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما يهدف من خلال هذه القرارات رفد خزينته بالعملة الصعبة، برغم الاستثناءات المزعومة.

تحدث رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حماة لدى نظام الأسد "يوسف الأصفر" عن معاناة مختلفة يعيشها التجار حيث قال إن تتمثل في عدد الموقوفين الكبير في السجن نتيجة مخالفات تموينية ولا سيما المخالفات البسيطة وفق أحكام المرسوم 8 لعام 2021 مطالبا بأن تكون الغرامات مالية فقط.

وقدر "الأصفر" بأن نحو 25% من نزلاء السجن هم من التجار، وفق حصيلة توصل لها بوقت سابق، وأعرب عن أمله أن تكون العقوبة مالية تتمثل بزيادة التغريم لأنها أكثر ردعاً من عقوبة السجن، ولفت إلى أن التاجر يضطر لشراء المازوت من السوق السوداء بسبعة آلاف ليرة لليتر الواحد، علماً أن بعضهم لم يستلم ليتر مازوت منذ 3 أشهر، وترافق ذلك مع تزايد التقنين الكهربائي.

وأشار المسؤول ذاته إلى مشكلة تأمين القطع الأجنبي لزوم الاستيراد، إضافة إلى الرسوم المالية والتكليف الضريبي غير المنسجم مع الواقع الذي يضطرهم لشراء مستلزمات العمل بأسعار غير تموينية، وبالتالي ازدياد التكاليف ازدياداً كبيراً جداً.

وأعرب أمين سر غرفة تجارة حماة "ظافر الكوكو"،  عن أمله بأن يجري أخذ رأي التجار في القرارات التي تخص عملهم، وذلك قبل إصدار هذه القرارات تلافياً لبعض آثارها السلبية، ولا سيما ضرورة تمثيل التجار في قرارات وزارتي المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وطالب بزيادة رواتب موظفي القطاع العام، لأنها تحسن الوضع المعيشي للموظف وتحسّن الوضع المعيشي للتاجر وجميع شرائح المجتمع أيضاً، على حين حذر بعض التجار من زيادات أخرى غير طبيعية للأسعار فوق زيادتها الحالية غير المنطقية خلال الفترة القادمة، نظراً لمعاناة التاجر المذكورة والتي يمكن أن تؤدي برأيهم إلى قلة المواد وتراجعات مقلقة في السلع والمواد.

وفي حماة أيضا أعلن نظام الأسد عن ضبط حماية المستهلك يوم أمس حيازة 7.7 أطنان من القمح المحلي بقصد الاتجار بها، ونظمت 3 ضبوط بحق 3 أشخاص وغرمتهم بـ 46 مليون ليرة، وأعلنت تموين النظام ضبط وجود حشرات في الخبز المنتج بمخبز الخالدية، الذي ترتع فيه الحشرات بسبب الإهمال، ونظمت ضبطاً بحق صاحبه.

وصرح مدير التجارة الداخلية بحماة "رياض زيود"، بأن الدوريات نظمت أيضاً ضبطاً بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز بمقدار 135 غ، بحق مخبز البحوث العلمية، وغرمت مستثمراً بنحو 2.5 مليون ليرة، وضبطاً بحق مخبز صوران الآلي لإنتاج وتوزيع خبز سيئ الصنع، وضبطين بمخالفة التعامل بمواد غذائية مجهولة المصدر وضبطاً بمخالفة حيازة واستخدام أسطوانات غاز منزلي لغير الغاية المخصصة.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة أسفرت عن غرامات مالية بمئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن، فيما منح النظام الدوريات التموينية صلاحيات تنفذ بشكل فوري، وسط تهديدات للمخالفين بإغلاق أي محطة مخالفة لمدة 3 أشهر في المرة الأولى وتشديد العقوبة في المرة الثانية مع سحب ترخيص أي محطة تكرر المخالفة.

أعلنت معرفات موالية لتنظيم داعش، تنفيذ 14 عملية في مناطق متفرقة شمال شرقي سوريا، راح ضحيتها 31 قتيلاً بين مدنيين وعسكريين، على الرغم من الضربات الجوية التي تعرض لها التنظيم، والحملات الأمنية التي قامت بها "قسد" في مناطق عدة هناك.

ونشرت "جريدة النبأ" الناطقة باسم التنظيم، حصيلة عمليات الخلايا النائمة والمجموعات النشطة الموالية لها؛ حيث نفذت 50 عملية على مستوى العالم، كان نصفها داخل سوريا والعراق المجاور خلال الفترة الممتدة بين 2 و9 من الشهر الحالي. 

وتعد هذه الحصيلة الأعلى من نوعها منذ القضاء على مناطق سيطرة التنظيم العسكرية والجغرافية شرقي الفرات، واستهدفت هذه العمليات 14 نقطة وموقعاً في المناطق الخاضعة لنفوذ قوات "قسد" المدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة.

وفي السياق، كشف مسؤول عسكري بارز من "قسد" أن خلايا التنظيم حاولوا فتح ثلاثة ممرات أمنية عبر البادية السورية لعبور نهر الفرات شرقي البلاد، واتهم القوات الموالية لنظام الأسد بغض الطرف عن تحركاتها وأنشطتها المريبة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مدير المركز الإعلامي لقوات "قسد" فرهاد شامي، قوله إن هناك محاولات لـ "داعش" لفتح ثلاثة ممرات لربط مناطق سيطرتها جنوب نهر الفرات، بالمناطق التي تتحرك فيها خلايا نائمة موالية له.

وذكر أن "أولها ممر يوصل المناطق الخاضعة لتركيا عبر خط جبل عبد العزيز غربي الحسكة بسجن الثانوية الصناعية جنوب الحسكة للعبور لمخيم الهول ومن ثم لبلدة تل كوجر الحدودية مع العراق"، ليكون الممر الثاني الوصول من الحدود العراقية شرقاً حتى شرق دير الزور إلى بلدة تل كوجر عبر المناطق الصحراوية الوعرة.

وأشار أن تلك الخلايا حاولت "فتح الممر الثالث عبر البادية السورية وحاولت هذه المجموعات سراً عبور نهر الفرات، وغضّت قوات حكومة دمشق الطرف عنها بذريعة انشغالها بحروب ثانية".

يأتي ذلك في وقت تواصل قوى الأمن الداخلي (الأساييش) التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، حملتها الأمنية في مخيم الهول بريف الحسكة، وأعلنت تلك القوى اعتقال قرابة 25 شخصاً، بينهم تسع نساء، بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".

وجاء في بيان سابق لـ "الأساييش"، أنها أزالت سبع خيام تستعملها خلايا "داعش" للتدريب والتعذيب في "الهول"، إضافة إلى ضبط ذخيرة وحقائب عسكرية، وسبق ان قالت إنها عثرت بالقطاع السابع في المخيم على أربع نساء مكبلات بسلاسل حديدية وعليهن آثار تعذيب.

وسبق أن كشفت مصادر أمنية مقربة من "الإدارة الذاتية"، عن أن إدارة "مخيم الهول" وقوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة، تدرس عزل قطاعات المخيم وفصلها عن بعضها البعض، في وقت تتواصل الحملة الأمنية ضد خلايا تنظيم داعش، وسط اعتقالات واسعة النطاق هناك.

ويعد هذا المخيم الذي يقع على بُعد نحو 45 كيلومتراً شرق مدينة الحسكة من بين أكبر المخيمات على الإطلاق في سوريا ويضم 56 ألفاً معظمهم من النساء والأطفال، غالبيتهم من اللاجئين العراقيين. كما يؤوي قسماً خاصاً بالعائلات المهاجرة من عائلات عناصر التنظيم، وهم 10 آلاف شخص يتحدرون من 54 جنسية غربية وعربية.