قال المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي لدى نظام الأسد "زاهر حجو"، إن الطبيب الشرعي يتقاضى عن كل جثة يكشف عليها مبلغ 250 ليرة سورية، وقدر أن عدد الأطباء الشرعيين بمناطق سيطرة النظام 54 طبيباً، مشيرا إلى أن هذا التراجع نتيجة انخفاض المردود المالي.

وذكر المسؤول الطبي لدى نظام الأسد أن المبلغ المحدد قليل جداً، وأضاف، "ولهذا السبب نحن نعمل الآن على إعداد دراسة لرفع الأجور وتحسين المردود المادي، وبنفس الوقت أن يكون هناك موازنة بين أجار الطبيب والظروف المادية للمواطن"، على حد قوله.

وحسب "حجو"، فإن هناك جهوداً مستمرة لرفع أعداد الأخصائيين الشرعيين، حيث تم إصدار مكافأة مالية كل 6 أشهر، مشيراً إلى وجود عدة مقترحات لرفع الدخل المادي وخلال فترة قصيرة سيتم طرح عدة أمور تحفيزية، من بينها زيادة الحماية القانونية للطبيب الشرعي، وفق زعمه.

وجدد حديثه عن إمكانية أن يختفي الطب الشرعي من سوريا بعد مدة قصيرة من الوقت، مشيرا إلى أن معظم الأطباء تجاوز عمرهم 57 عاماً، وبالتالي هناك حاجة إلى أطباء، أن لا يوجد أطباء مقيمين بالمشافي، وتحدث عن مساعي الكوادر الطبية السفر خارج سوريا.

وأقرّ بأن من الأسباب التي تمنع الأطباء من الدخول إلى هذا الاختصاص، "تدني المردود المادي"، وتحدث عن أسباب الأخرى تتمثل بالضغوطات النفسية والجسدية التي يتعرض لها الطبيب نتيجة تعامله مع الجثث، وأعرب عن تفاؤله بأن يصبح هناك إقبال على التسجيل بالاختصاص.

وسبق أن تحدث رئيس الطبابة الشرعية في مناطق النظام أن الطب الشرعي في سوريا يعاني من أزمة كبيرة، نتيجة تناقص عدد الأطباء الشرعيين بعد أن سافر 70% منهم، واستخدم النظام هذا الاختصاص لتعزيز روايته خلال إحصائيات ونشرات تتضمن معلومات مغلوطة.

وقبل أيام قليلة وافق مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على تمديد العمل بقرار منح مكافأة شهرية للأطباء وذلك لمدة 6 أشهر، حيث تشمل المكافأة الأطباء اختصاص طب شرعي بمبلغ 130 ألف ليرة سورية شهرياً، وطلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمون في المشافي العامة.

و"اختصاص طب شرعي" 75 ألف ليرة، وأطباء اختصاص طب أسرة "مشافي عامة، مراكز صحية" 50 ألف ليرة، وطلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمون في المشافي العامة "اختصاص طب أسرة" 25 ألف ليرة سورية.

وينشط "حجو" عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، ويعد من أشد الشخصيات التشبيحية الموالية للنظام، وكان أعتبر بأن "أول مجزرة كبرى حصلت في سوريا بمدينة جسر الشغور غربي إدلب"، في إشارة إلى قتلى من مخابرات الأسد ضمن مفرزة للأمن حيث لقوا مصرعهم بعد أن نفذوا عمليات قتل بحق المتظاهرين الأشهر الأولى من الثورة السورية.

وذكر "حجو" وقتذاك أنه شاهد فلماً حقيقاً مرعباً يفوق بشناعته الأفلام الهوليودية، وقال حينها إنه "تصدى لعشرات الإعلاميين والسفراء الأجانب الذين حضروا ليشمتوا او يكذبوا، ولكنني هزمتهم بالعلم والصدق" وزعم أنه بعد الكشف عن الجثث تعرض لصدمة وصداع مزمن وبات ملاحقا مما وصفهم بأنهم "أقذر المجرمين"، فيما تعامى المسؤول الطبي عن مجازر وجرائم هذه المفرزة وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن "حجو" صرح بأن الطبابة الشرعية على استعداد لتأمين جثث للجامعات بشرط موافقة القضاء، وذلك بعد النقص في الجثث البلاستيكية وغلاء أسعارها، وذلك ضمن مساعي تشريح جثث مجهولة الهوية في إعلان قال ناشطون وقتذاك إنه جاء ليستكمل جرائم الاعتقال والقتل تحت التعذيب بتشريح الجثث الحقيقية بدواعي تشريع الأمر عبر القضاء، القضاء ذاته الذي يصدر أحكام الإعدام الميداني على المعتقلين.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدتي كفرعمة وكفرتعال بالريف الغربي، دون وقوع أي إصابات.

حمص::
انفجر لغم أرضي من مخلفات القصف والحرب في مزارع قرية عين حسين بالريف الشمالي ما ادى لإصابة عدد من الأشخاص.

اللاذقية::
تمكنت فصائل الثوار من قنص عنصرين لقوات الأسد في محور تلال الكبينة بالريف الشمالي، كما استهدفوا مواقعهم أيضا بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة في تل نحشبا ومحور جبل أبوعلي.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة في منطقة المحطة بمدينة درعا بالقرب من دوار الحمامة واستهدفت المساعد "محمد حلوة" المُلقب بـ"أبو وائل جوية" التابع لميليشيا المخابرات الجوية، وهو أحد أهم الأذرع المسؤولة عن عمليات الاغتيال والقتل في المحافظة.

الرقة::
شن عناصر تنظيم داعش هجوما على نقطة عسكرية تابعة لقوات الأسد في منطقة بادية جبل البشري بالريف الجنوبي الشرقي، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر. 

شن مجهولون هجوما استهدف نقطة عسكرية تابعة لمليشيات قسد قرب قرية العكيرشي بالريف الجنوبي الشرقي.

انفجرت قنبلة يدوية عن طريق الخطأ بأحد عناصر ميلشيات قسد في مدينة الرقة ما أدى لمقتله على الفور.

شن طيران مسير تابع للجيش التركي غارة جوية استهدفت موقع عسكري في ريف بلدة عين عيسى بالريف الشمالي.

الحسكة::
تسيير دورية عسكرية بين الجيشين التركي والروسي في محيط مدينة الدرباسية بالريف الشمالي.

استهدفت مدفعية الجيش التركي والوطني السوري مواقع ميلشيات قسد في محيط قرية تل اللبن بالريف الشمالي.

أصدرت "إدارة الشؤون السياسية المناطق المحررة"، وهي أول منصة سياسية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، بياناً، علقت فيه على إعلان حركة "حماس"، عودة العلاقات مع نظام الأسد، معنونة البيان بـ "دعوة ومناصحة للإخوة في حركة حماس"، تطالب فيه بـ "مراجعة سياستهم وإعادة بوصلتها لما يراعي مبادئهم الأصيلة".

وقال البيان إن "مقاومة الاحتلال وطلب الحرية والكرامة لشرف عظيم وواجب مقدس، وأن هذا الواجب لا يمكن فصله عن معركة الأخلاق والقيم والمبادئ"، وعبرت عن استيائها من الموقف الذي اتخذته حركة "حماس" بالتقارب من النظام السوري، مايخالف وثيقة المبادئ والسياسات العامة لحركة حماس"، وفق البيان.

واعتبرت منصة "تحرير الشام" السياسية، أن هذه التحركات هي تطبيع مع الطغاة وخط الثورة المضادة ضد الشعوب وثوراتهم، وهي انقلاب على تلك المبادئ، ومفاضلة غير أخلاقية بين هوية المجرم على أساس العرق واللون والجغرافية بما يصب في مصا لح "حماس" التنظيمية دون الأخذ بعين الاعتبار إرادة الشعوب واحترامها.

وقالت إن مايدفعها اليوم لإصدار البيان موجهاً لحركة "حماس"، هو الخوف والخشية على إرث مقاومة عظيم يكاد أن يشوه بالالتصاق بإيران من جهة، وأن يضيع بالركون للظالمين كالنظام السوري المجرم من جهة أخرى.

وأضافت أن "هذا الخيار هو إنهاء لمسيرة المقاومة ومكانتها في الأمة وفي أعين الشعوب العربية والإسلامية، وتحولها إلى معسكر الإجرام الذي أثخن وقتل من الشعب السوري في عقد واحد أكثر مما قتلت إسرائيل من الشعب الفلسطيني طيلة عقود، وآخر ما تسرب من جرائمه "مجزرة التضامن" التي ما زالت شاهد بالصوت والصورة".

وأشار البيان إلى أن هذه "دعوة ومناصحة يدفعها الحرص والمشاعر الصادقة إلى من أسمتهم "الإخوة الأفاضل في حماس"، لمراجعة سياستهم وإعادة بوصلتها لما يراعي مبادئهم الأصيلة، وإرثهم المشرف، وبما يدعم قضايا الشعوب العادلة الساعية لتحقيق حريتها ونيل کرامتها، وفي مقدمتها قضية الشعب السوري الكريم.

وتعمل "هيئة تحرير الشام" منذ سنوات على سلسلة تغييرات في نهجها وسياساتها الداخلية والخارجية، في محاولة لتبني الحراك الشعبي السوري، والتحكم به، من خلال العديد من الكيانات والمجالس والهيئات التي أوجدتها وقامت بدعمها وتوجيهها بشكل غير مباشر، زاعمة استقلالها، لتكون واجهتها التي تقدم فيها نفسها بشكل ووجه جديد.

وكانت أكدت مصادر خاصة لوكالة "رويترز"، أن حركة حماس قررت استئناف علاقاتها مع النظام السوري المجرم بعد أن خرجت من عباءته عند اندلاع الثورة السورية عام 2011، ونقلت عن مصدرين اثنين أكدا أن حماس اتخذت قراراً بالإجماع لإعادة العلاقة مع النظام السوري، وأكد مسؤول في الحركة أن الطرفان (النظام وحماس) عقدا لقاءات على مستويات قيادية عليا لإعادة العلاقات لما كانت عليه قبل اندلاع الثورة.

وفي موازاة ذلك، نشر المتحدث باسم حركة "حماس" جهاد طه، بياناً أوضح فيه أن زيارة رئيس الحركة إسماعيل هنية الحالية هي زيارة خاصة بلبنان. وأوضح طه أن "الزيارة سيلتقي فيها المسؤولين والمرجعيات اللبنانية وقادة الفصائل والفعاليات الشعبية الفلسطينية، وليس لأي شأن آخر".

وفي وقت سابق عبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، عن أمله أن تكون هناك الكثير من التغيرات التي تسمح فعلا باستئناف علاقاتنا مع دمشق، واصفاً أن هذا الملف معقد، كما لفت إلى أن علاقات حركته مع تركيا مستقرة، وأن الحركة ملتزمة بالتفاهمات والاتفاقات، مشيرا إلى تشويش كبير تتعرض له هذه العلاقة.

استقبل المجرم حسن نصر الله، اليوم الخميس، رئيس ‏المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية والوفد المرافق له. وقال بيان صادر عن حزب نصر الله إن الجانبين بحثا التهديدات في المنطقة، وأكدا تعاون المقاومة لخدمة القدس والمقدّسات والقضية الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحزب والحركة أن اللقاء استعرض مختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ‏ولبنان والمنطقة.

وكان هنية قد وصل بيروت، الثلاثاء الماضي، على رأس وفد قيادي من الحركة، في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين والقيادات اللبنانية.

أفادت مصادر إعلامية محلية بتعرض أحد أبرز ضباط النظام ليلة أمس، للاستهداف بواسطة عبوة ناسفة زرعها مجهولين ما أدى إلى إصابته رفقة آخرين بالقرب من دوار الحمامة في مدينة درعا جنوبي سوريا.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن الانفجار استهدف المساعد "محمد حلوة" المشهور بـ "أبو وائل جوية"، وأكدت بأنه أصيب بجروح، ولم تحدد درجة خطورتها، ولفتت إلى أن عدد من العسكريين اصيبوا بالانفجار ذاته ومنهم المساعد "عزيز خليل".

وأفاد ناشطون بموقع "تجمع أحرار حوران"، بأن "حلوة"، نقل على إلى مشفى الرحمة بدرعا، قبل نقله إلى إحدى مستشفيات العاصمة دمشق، حيث تعرض لإصابة في منطقة الرأس والكتف، واستعرض الموقع نشاطات المساعد في المخابرات الجوية بدرعا.

ويتزعم المساعد المشار إليه منصب المسؤول عن حواجز أمني في مدخل مدينة درعا الشرقي من جهة بلدة النعيمة، ويتلقى أوامره بشكل مباشر من العميد "خردل ديوب"، رئيس المخابرات الجوية بدرعا.

وسبق أن ورد جاء ذكر "محمد حلوة"، من خلال التسجيل الصوتي للقيادي "حامد شبانة"، وضح فيه قيامهم بالكشف عن خلية اغتيالات تعمل تحت أمرة "الحلوة" وهدف هذه الخلية تنفيذ اغتيالات ضد اللواء الثامن لقاء تقاضيهم منه مبالغ مالية وأسلحة وذخائر.

وتشير تسجيلات صوتية ومحادثات بين متزعم المجموعة "بدر الشعابين"، الذي ألقي القبض عليه إثر مداهمة منازل أفراد الخليّة، مع المساعد "حلوة"، يملي عليه أوامر تنفيذ عمليات اغتيال ويطلب منه الإسراع فيها ويقدم له الدعم اللازم من الأسلحة.
 
ولفت إلى أن المساعد المستهدف مؤخرا على تنسيق مع أكثر من خلية اغتيال أخرى ينسق معهم لتنفيذ عملياتهم بريف درعا، لذا فهو يعتبر من أبرز ضباط النظام الذي يديرون هذا الملف بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية، ويعد من مهندسي عمليات الاغتيال التي تشرف عليها أفرع النظام الأمنية.

ويذكر أن "حلوة"، ينحدر من ريف مدينة حماة وسط سوريا ومتهم بارتكاب مجازر وجرائم حرب منذ انطلاقة الثورة السورية، أبرزها مجزرة الأربعاء الدامي، في 23 آذار/ مارس 2011، ومجزرة كفرشمس بالعام ذاته، قبل كشف تورطه بإدارة خلايا الاغتيال في درعا.

هذا وأشار نشطاء إلى أن إيران وأذرعها تعد المسؤول المباشر عن معظم عمليات الاغتيال في محافظة درعا وخاصة تلك التي تستهدف قادة وعناصر سابقين في صفوف المعارضة أو أئمة مساجد وشيوخ يحاربون مشروع التشيع في المحافظة.

وتعاني محافظة درعا من فلتان أمني كبير يغذيه ضباط الأسد لتحقيق غاياتهم في تصفية الرموز الثورية والمدنية في المحافظة، حيث لا يكاد يمر يوم بدون أي عملية اغتيال، ويرى نشطاء أن من يقف وراء عمليات الاغتيال في محافظة درعا هو النظام والمليشيات الايرانية في المقام الأول، إذ أن إيران تعمل على التخلص من جميع القيادات والأشخاص الذين شاركوا بشكل أو بآخر بالثورة السورية سواء كان عسكريا أو سياسيا أو حتى إغاثيا، وحتى لو انضموا لتشكيلات تابعة للنظام، فذلك لا يعني التغاضي عن ماضيهم، ولن يغفر لهم الاشتراك بالثورة.

قالت وزيرة الثقافة في حكومة نظام الأسد "لبانة مشوح"، إن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام ساهم في تنشيط إقبال السوريين على قراءة الكتب، وتحدثت عن إقبال شديد على شراء الكتب، وفق تعبيرها.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "مشوح"، قولها إن الثقافة حاجة أساسية في كل زمان، وتخضع الثقافة لضغوط في زمن الحروب مع تشوه القيم، وتلعب الثقافة في إعادة ترميم الإنسان، على حد قولها.

وتحدثت عن إقبال كبير على المعارض ودور النشر السورية حيث نفدت الكتب، ونقلت عن عن أحد أصحاب دور النشر في ساعات قوله إنه باع كتب بقيمة 6 ملايين ليرة سورية، واعتبرت أن ذلك دليلا على الإقبال الشديد.

واعتبرت أن كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مسؤولة عن بناء الثقافة، وأضافت، أن "الوسائل الإلكترونية تحتاج إلى كهرباء ونحن لدينا مشكلة في الكهرباء ولذلك نشط الإقبال على الكتب"، وأشارت إلى عجز نظام الأسد دعم الثقافة بشكل كافي حيث هناك أولويات مثل دعم الخدمات مثل رغيف الخبز، حسب زعمها.

وشددت الوزيرة على ضرورة تلميع صورة جيش النظام التي وصفت عملياته العسكرية في قتل وتهجير السوريين بأنها "بطولات"، عبر إنتاج أفلام تنص على ترويج رواية نظام الأسد.

وأضافت بأن "دار الأسد للثقافة"، بالعاصمة السورية دمشق تكلف الكثير من الأموال، وبسبب الحصار لا نستطيع حتى تبديل الكراسي، ورغم ذلك ذكرت أن الدور التابعة للوزارة لا تقل عن دور الثقافة والأوبرا العالمية.

وردا على انتقادات الفنانين الموالين للنظام حول تراجع تقنيات الصوت دار الأوبرا، قالت إنهم قد يكونوا تعرضوا للرفض من تقديم حفلات في الدار، وذكرت أن الفنان الشعبي يسمح له بالغناء ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الثقافة لعبت دوراً بارزاً في ترويج رواية نظام الأسد، ويقتصر عملها على تنفيذ مشاريع إعلامية وأفلام وفعاليات تدعم ميليشيات النظام وحلفائه، وطالما أثارت الوزيرة جدلا واسعا وانتقادات خلال تصريحاتها الإعلامية لتضاف إلى أعضاء حكومة الأسد التي تنشط في تصدير التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان في طهران اليوم الخميس، إن موقف روسيا واضح تجاه التسوية السورية، مؤكداً ضرورة وقف اعتداءات "إسرائيل" المتكررة ضد سوريا، لافتاً إلى أنه سيتم بحثها أمميا خصوصا الضربة الأخيرة على مطار دمشق.

وأضاف الوزير الروسي أن "موقف روسيا تجاه التسوية السورية واضح، وضرورة تنفيذ القرار الأممي 2254 المستند على ضرورة احترام سيادة سوريا"، وأكد على ضرورة عدم انتهاك الأجواء السورية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وآخرها على مطار دمشق والتي أدت إلى تضرره وتوقفه عن العمل، منوها بضرر ذلك على آلية إيصال الشحنات الإنسانية جوا.

ولفت الوزير إلى أن الجانب الروسي تقدم بطلب لبحث الاعتداء الإسرائيلي الأخير على مطار دمشق الدولي أمميا ومعالجة هذا الأمر وعدم القبول به ومنع وقوع مثل هذه الاعتداءات مستقبلا.

وكانت كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، عن إعداد روسيا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، لإدانة الهجوم الإسرائيلي الذي تسبب بخروج مطار دمشق الدولي عن العمل، ويدعو مشروع القرار إلى تحميل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة في تصعيد واضح من روسيا ضد الضربات الإسرائيلية.

وأوضحت "كان"، أن مسودة القرار اعتبرت أن الضربة الإسرائيلية تخالف القانون الدولي، وتقوض الاستقرار الإقليمي، وتنتهك السيادة السورية وسيادة الدول الأخرى، في إشارة إلى المجال الجوي الذي انطلق منه الهجوم.

ويزعم التحرك الروسي إلى أن الأضرار التي لحقت بالمطار كانت بمثابة "ضربة كبيرة للمساعدات الإنسانية إلى سوريا"، وأكد مسؤولون إسرائيليون، أن روسيا تعمل على القرار لكنهم شككوا في أنه سيحصل على دعم كاف لتمريره.

ونقلت اليهئة عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "إيران تواصل استخدام الأراضي السورية والمطار لتهريب الأسلحة"، وكان عبر نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، خلال لقائه مع السفير الإسرائيلي في موسكو، ألكسندر بن تسفي، عن قلقه إزاء الغارة الجوية على مطار دمشق الدولي، معتبراً أن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي غير مقنع.

وقالت الخارجية الروسية في بيان رسمي: " أعرب (بوغدانوف) عن القلق البالغ إزاء الضربة الجوية التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية في 10 يونيو على مطار دمشق المدني، ما أدى إلى تضرر مدرج ومعدات ومباني ملاحية وإلحاق أضرار بالحركة الجوية المدنية الدولية".

ولفت إلى أنه بسبب الأضرار تعطلت عملية إيصال الإمدادات الإنسانية التي تقوم بها خدمات الطيران التابعة للأمم المتحدة إلى ملايين السوريين، و"أُبلغ بوغدانوف السفيرالإسرائيلي أن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي للغارة على مطار دمشق الدولي بدا غير مقنع، وأن موسكو تنتظر توضيحات إضافية، بما في ذلك وفي إطار الآلية الروسية الإسرائيلية القائمة لمنع وقوع حوادث خطيرة في الاتجاه السوري".

وأوضح، أن روسيا تنتهج باستمرار خطاً بشأن عدم جواز تحويل الأراضي السورية إلى "ساحة مواجهة مسلحة لدول ثالثة"، كما تصر على احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وسبق أن نقلت الخارجية الروسية، إدانة موسكو الشديدة للغارة التي نفذها الطيران الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، وأعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن إدانة موسكو للضربة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، والتي أسفرت عن خروج المطار عن العمل.

برر نظام الأسد عبر عدد من أعضاء جمعية معتمدي الغاز بدمشق تأخر تسليم مادة الغاز المنزلي للمواطنين، وزعموا أن السبب في ذلك قلة العمال لتحميل سيارات الغاز، ويتزامن ذلك مع استمرار أزمة المحروقات ووعود بتحسن الإنتاج مع وصول توريدات نفطية إلى مناطق سيطرة النظام.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مصادر قولها إن أغلب العمالة في المعمل عمالة موسمية يتم تجديد عقودها كل 6 أشهر ومع قرب نهاية الفترة يتم الاستغناء عن البعض أو يترك البعض عمله نتيجة ضعف الراتب الذي لا يساوي سوى 3 آلاف ليرة "أقل من دولار واحد".

واعتبرت أن قلة العمال والعتالة تؤثر بشكل أو بآخر في سرعة حصول المعتمد على مخصصاته، وزعم عضو جمعية معتمدي الغاز تحسن في التوريدات، وذكر أن إمكانية الإنتاج في المعمل حالياً تتجاوز 19 ألف أسطوانة يومياً، لكن بسبب قلة العمالة واختصار بعض أيام العمل في وردية واحدة.

وادّعى أن قلة اليد العاملة ذلك أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى نحو 17 ألف أسطوانة، وأحياناً إلى 15 ألف أسطوانة، وأضاف، أن الفارق الزمني بين التعبئة والأخرى يختلف بين معتمد وآخر حسب الدور الإلكتروني والارتباطات، لكنه وسطياً يتراوح بين 10 أيام إلى 21 يوماً.

وذكر أن قوة الإنتاج تؤثر في سرعة التحميل، فإذا كانت حصة المدينة 8 آلاف أسطوانة، ففي حال كان الإنتاج جيداً يمكن تحميل 20 ألفاً إذا كان حمل كل سيارة يتراوح بين 300 إلى 450 أسطوانة، أما في حالة قلة الإنتاج وقلة العمالة فإن الحصة تنزل إلى النصف، حسب وصفه.

وقالت مصادر في وزارة النفط إن عملية رفع الإنتاج في يوم أو في أسبوع لا يعني بالنتيجة تقصير مدة استلام الأسطوانة لدى المستهلك، فتحسين المدة الزمنية يحتاج إلى دورة كاملة، علماً أن تحسن التوريدات في الوقت الحالي أدى إلى رفع الإنتاج، وفق زعمها.

وقدّرت أن عدد بطاقات بدمشق وريفها يتجاوز مليوناً و200 ألف بطاقة، لذلك فإن إحساس المستهلك بالفرق في الزمن يحتاج إلى وقت ليظهر في دمشق وريفها، وذلك على عكس محافظات أخرى لا يتجاوز عدد بطاقاتها 200 ألف بطاقة، فهذه في حال زيادة الإنتاج يمكن تغطيتها خلال 10 أسابيع.

وزعمت بأن المدة الزمنية للرسائل حالياً ما بين 65 يوماً و85 يوماً، إلا حالات نادرة تستلم بعد هذه المدة وتعود لأسباب لا علاقة للمعمل أو الإنتاج بها، علماً أن كمية الإنتاج حالياً تتراوح بين 19 ألف و22 ألف أسطوانة يومياً، الأمر الذي كذبه تعليقات المتابعين، حيث باتت تصل رسالة الغاز كل 3 أشهر.

وكانت نقلت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد تصريحات متعددة حول قطاع الطاقة والمحروقات، حيث وعد النظام على لسان أحد المسؤولين بأن المواطن سيشعر قريبا بحالة تحسن لمدة استلام أسطوانة الغاز المنزلي، في سياق الوعود الإعلامية الكاذبة والمتكررة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

نشر إعلام النظام عدة تصريحات إعلامية تضمنت الكشف عن حصائل تسويق القمح، في حين طالب نسبة من الفلاحين بتأمين أكياس الخيش ديناً لأنهم لا يملكون السيولة النقدية لشرائها، مع تأكيد العديد من المزارعين تأخر المصرف الزراعي في حمص بدفع ثمن القمح رغم تسليم المحصول، دون تبريرات منطقية.

وقال "محمد الخليف"، رئيس مكتب الشؤون الزراعية لدى نظام الأسد إن نسبة من الفلاحين طالبوا بتأمين أكياس الخيش ديناً لأنهم لا يملكون السيولة لشرائها، على أن يتم تسديد قيمة الأكياس من الفواتير المدفوعة لثمن الأقماح المسلمة، نافياً وجود أي نقص في الأكياس، وذكر أن سعر بيع الكيس للفلاح 8 آلاف ليرة سورية.

وقدر "الخليف" بأن ما تم تسويقه من كل المحافظات حتى تاريخه قارب 300 ألف طن والنسبة الأكبر المسوقة كانت من محافظة حماة التي تجاوزت 100 ألف طن، لافتاً إلى أن عمليات حصاد القمح تنتهي نهاية الشهر الجاري في حين أن تسويق القمح مستمر، وسط تقديرات بحصاد أكثر من 465 ألف هكتار من القمح وتسويق أكثر من 304 آلاف طن.

في حين نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن رئيس اتحاد فلاحي حماة "حافظ سالم"، قوله "إذا لم تكن تسعيرة الشراء تساوي أسعار التكلفة فهذا فيه ظلم للفلاحين هذا الموسم، فأسعار المستلزمات كانت مرتفعة من السماد مروراً بحراثة الدونم وحصاده الذي وصلت تكلفته إلى 74 ألف ليرة، وأضاف، ومع هذا أصر المزارعون على تسويق كامل الإنتاج لشعورهم بضرورة كل حبة قمح للبلد، وفق تعبيره.

وقال مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "أحمد حيدر"، إن إجمالي المساحة المحصودة من محصول القمح في المحافظات وصل حتى الآن إلى 465613 هكتاراً فيما بلغ إجمالي الكميات المسوقة 304954 طناً.

وذكر أن عمليات حصاد القمح ماتزال مستمرة لافتاً إلى أن المساحة المحصودة وقدر أن إجمالي الكميات المسوقة 304954 طناً منها 297607 أطنان إلى مؤسسة الحبوب و 7347 طناً إلى إكثار البذار، وتحدث عن حصاد 170897 هكتاراً من محصول الشعير و35474 هكتاراً من محصول العدس.

في حين نقل موقع مقرب من نظام الأسد شكاوى عدد من الفلاحين بريف حمص الغربي بسبب تأخر المصرف الزراعي في تلكلخ في سداد ثمن القمح المسلّم ما تسبب في تأخير تسليمهم دفعات جديدة من القمح، رغم وعود باستلام ثمن الأقماح خلال مدة 72 ساعة تم استلام 

وقال رئيس جمعية فلاحية سلّمت القمح بقيمة 258 مليون ليرة، لصومعة حبوب تلكلخ لكن تأخر التسديد ولم أستلم سوى دفعة من المبلغ 189 مليون بعد أكثر من 20 يوماً من تسليم القمح وهناك وعود باستلام باقي المبلغ نهاية هذا الأسبوع مطالباً المصرف الزراعي بالإسراع في عملية سداد ثمن الأقماح.

وأشار إلى أنه أبلغ الجهات المعنية بعملية استلام الأقماح ولكن لم يحركوا ساكناً، وبرر نظام الأسد عبر مدير المصرف الزراعي في تلكلخ محمد حمدوش زاعما أن سبب تأخر سداد ثمن الأقماح  للمزارعين هو تأخر وصول القوائم من صومعة تلكلخ وذكر أن الأمر مرتبط بوصول المبالغ المستحقة من فرع مصرف النظام المركزي بحمص.

بالمقابل حذر مدير عام المؤسسة العامة للأقطان في حكومة النظام "عادل الخطيب"، من أزمة قد تضرب قطاع النسيج، بسبب كميات القطن القليلة المزروعة في مناطق النظام، وقدر الكميات المزروعة من القطن بـ 23.6 ألف هكتار في كامل مساحة مناطق النظام تعطي نحو 72 ألف طن من القطن في حال تم تسليمها كاملة، وفي حال لم يتم تسليمها يوجد نحو 20 إلى 22 ألف طن داخل تلك المناطق.

وكان وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم 2022 بمبلغ قدره 4000 ليرة سورية واصلاً أرض المحالج ومراكز الاستلام، زاعما أن السعر مجزٍ ويشجع الفلاحين على زراعة القطن.

وحول القطاع الزراعي أيضاً كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن الاجتماع الفني الذي جمع المختصين في وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي كان محوره ملف تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي وتحديداً الفائض منها عن حاجة السوق المحلية.

وكان توقع رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "محمد كردوش"، عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة القمح بالموسم المقبل في حال بقي السعر على حاله، مشيراً إلى أنه لا يجب النظر إلى تكاليف زراعة الكيلوغرام فقط، بل يجب إرضاء الفلاح الذي يحتاج إلى تكاليف للحصاد وتأمين أكياس للنقل وما إلى ذلك، وخاصة أمام وجود مغريات كبيرة بالنسبة للفلاحين.

ويذكر أن نظام الأسد يظهر استماتة عبر تصريحات المسؤولين بالحصول على محصول القمح لعام 2022 لا سيّما من مناطق شمال وشرق سوريا، رغم أن تسعيرة الإدارة الذاتية حددت بـ 2,200 ليرة سورية، وتسعيرة النظام بـ 2,000 ليرة، ويثير إعلام النظام الجدل مع دعوته الفلاحين في مناطق خارجة عن سيطرته لتسليم موسم القمح، إذ سبق أن هاجم البذور المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) للمزارعين شمال شرقي سوريا، وقال إنها فاسدة ولا تصلح حتى للأعلاف، ما دفع الوكالة إلى الرد على ادعاءات النظام وقتذاك.

اختطفت عناصر الشبيبة الثورية "جوانن شورشكر"، التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، طفلين قاصرين جديدين من حي الشيخ مقصود، بمدينة حلب، بهدف نقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، في ظل استمرار انتهاكاتها بحق الأطفال في مناطق سيطرتها، بما يخالف القانون الدولي.

وقالت مصادر محلية، إن "الشبيبة الثورية" خطفت القاصر "أحمد هيثم جافو (14 عاما)" أثناء خروجه من مدرسته (مدرسة ميخائيل نعيمة) أمس الأربعاء، في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وهو من مواليد 2008 ينحدر من قرية كورزيله التابعة لناحية شيراوا في منطقة عفرين شمال حلب.

وفي 13 حزيران الجاري، قامت عناصر الشبيبة الثورة باختطاف الطفل القاصر "محمد زكريا حبش"، من مواليد عام 2005، من أمام مركز الشقيف في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وقامت بنقله لجهة مجهولة.

وناشدت عائلات الأطفال، الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية، للبحث عن أبنائهم وإعادتهم لهم، مؤكدين رفضهم لسياسات الميليشيا في اختطاف الأطفال ونقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، دون السماح لعائلاتهم بزيارتهم أو معرفة مصيرهم.

يذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن مئات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

قال "فيليبي غونزاليس موراليس"، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين، إن أثينا أعادت إلى تركيا قرابة 17 ألف مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى اليونان عبر البحر، خلال عامي 2020 و2021.

ولفت موراليس، إلى أن إعادة اللاجئين والمهاجرين أصبحت بمثابة سياسة دولة في البلدان الأوروبية، لافتاً إلى أن هذه الممارسة مستمرة، رغم تحذيرات المنظمات الدولية، في وقت حذر المجتمع الدولي من "عواقب محاولات التستر على إجراءات إعادة اللاجئين والمهاجرين".

وكان نُشر على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، تقرير بعنوان "إجراءات إعادة المهاجرين"، لفت التقرير إلى أن اليونان توجه المهاجرين واللاجئين، بمن فيهم السوريون، إلى تركيا، بوصفها بلداً آمناً لهم، وأوضح أن أثينا رفضت منذ حزيران (يونيو) 2021، طلبات لجوء أكثر من 6400 شخص.

وسبق أن كشفت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، عن ازدياد أعداد طالبي اللجوء القادمين من تركيا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، لافتة إلى أن في مقدمتهم السوريون والأفغان، في وقت يعتبر خوض تجربة الدخول لدول أوروبا من المصاعب التي تواجه طالبي اللجوء، وتشكل خطراً على حياتهم.

وقالت لامورجيزي - وفق إذاعة "بي بي سي" - إن عدد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا ارتفع بنسبة 30%، موضحة أن طريق الهجرة من تركيا إلى إيطاليا عبر البحر يشهد نشاطاً متزايداً وأن أكثر الواصلين هم سوريون وأفغان.

وحمّلت الوزيرة، الحرب الروسية على أوكرانيا مسؤولية موجة الهجرة الجديدة، ولفتت إلى أن 300 مليون شخص معرضون لخطر الفقر والجوع بسبب أزمة الحبوب الناجمة عن الغزو الروسي.

وطالبت لامورجيزي، بعدم ترك دول الاتحاد الأوروبي الخمس الواقعة على ساحل البحر المتوسط وحدها في التعامل مع تدفق الهجرة، وإلى دعم الدول الثالثة التي يغادر منها المهاجرون، وكان وزراء داخلية إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا وقبرص، قد ناقشوا خلال اجتماع حول الهجرة بمدينة البندقية الإيطالية، السبت الماضي، سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، في تقرير لها، إن الإرهابي "بشار الأسد"، لن ينجو من خسارة عائدات تجارة "الكبتاجون"، مؤكدة أن نظامه "متورط بعمق" في تجارة المخدرات الاصطناعية، ولفتت إلى أن المحققين الألمان وجدوا الآن دليلاً على أن "دكتاتور سوريا" يمول على ما يبدو حكمه بأموال المخدرات.

وأوضحت المجلة، أن الشك بأن نظام الأسد يحصل على نسبة كبيرة من العائدات والأرباح عبر بيع الكبتاجون في دول عديدة، خاصة بين الدول العربية التي تروج فيها تلك البضاعة، تحول إلى يقين، وبينت أن المحققين توصلوا إلى قناعة مفادها بأن جميع صفقات المخدرات في سوريا تتم بحماية نظام الأسد.

ولفتت إلى اتهامات وجهت إلى سوريين اثنين وجزائري في ألمانيا، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم قريباً في إيسن، بتهمة صلتهم بعصابة منظمة لتجارة المخدرات، مرتبطة بعلاقة مع النظام السوري، وبينت أن المحققين في مدينة إيسن الألمانية، يعتقدون بأن شخصاً سورياً يدعى "إياد - س" يعتبر محور تلك العصابة المنظمة، التي تدار على أنها امتداد للنظام السوري.

وكان زعم مدير ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات"، لدى نظام الأسد المقدم "حسام عازر"، عدم وجود إنتاج ولا زراعة للمخدرات في سوريا، مناقضاً التقارير الدولية والواقع الذي يثبت تحول مناطق سيطرة النظام إلى مصدر عالمي للمخدرات، وباتت المواد المخدرة مرتبطة بشكل أساسي بمليشيات النظام وإيران.

ونفى الضابط المشار إليه عبر تصريحات إعلامية وجود أي شكل من أشكال الإنتاج أو الزراعة لأي نوع من أنواع المواد المخدرة سوريا، وزعم أن سوريا تتوسط الدول المنتجة و المستهلكة للمخدرات بالتالي أي شحنة شمالا أو جنوبا ستمر عبرها، فيما يبقى قسم من هذه الشحنات وهذا هو الذي يتم تعاطيه ضمن مناطق سيطرة النظام.

هذا ويقوم نظام الأسد متمثلا بـ "وزارة الداخلية" وفروع الأمن التابع له بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة له، كما حدث في إعلانات سابقة للداخلية بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

وكان كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن ازدهار تجارة المخدرات في سوريا على أنقاض الحرب التي دمرت هذا البلد خلال العقد الأخير، لافتة إلى أن صناعة المخدرات، يديرها أقارب "بشار الأسد" مع شركاء أقوياء، حيث بلغت قيمتها مليارات الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية لسوريا.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن عضو "مجلس التصفيق"، "بسيم الناعمة"، تصريحات إعلامية طالب فيها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بوقف فحص ألواح الطاقة الشمسية وتحديد الأنواع الجيدة لاستيرادها ووضع ضريبة عليها، علماً أن رسم فحص اللوح الواحد مع اللصاقة يبلغ 65 ألف ليرة سورية، فيما أكد أكاديمي مقرب من نظام الأسد عدم نجاعة الطاقة الشمسية بمناطق سيطرة النظام.

وحسب "الناعمة"، فإنه لن يتحدث عن الوضع الاقتصادي وذلك بسبب تكرار الحديث بهذا الشأن دون أي نتيجة فالوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم مشيراً وزير الاقتصاد قال إن نسبة استيراد ألواح الطاقة الشمسية زاد 1700% عن العام الماضي وهذه النسبة ستزيد أكثر لأنه أضحى الحل الوحيد للمواطن لتأمين مصادر طاقة.

وتابع، وبدلاً من أن تكون إجراءات الحكومة سريعة ومشجعة هناك قرارات تكون عكس إرادة المواطن وخارج متطلباته، وتحدث برلماني لدى نظام الأسد عن ارتفاع نسبة الفوائد على القروض التي تمنحها للطاقة الشمسية إلى 16% في الوقت الراهن وهو أمر غير مطلوب وغير مرغوب.

وإضافة لذلك خصصت حكومة النظام مركزين فقط لفحص ألواح الطاقة الشمسية وهذا يعني أن المستوردين ليس بإمكانهم إدخال أي نوع من أنواع الطاقة إلا بشرط خضوعها لفحص عينة من الحاوية التي ستدخل إلى البلد ضمن هذه المراكز، هذا الموضوع أربك الأسواق وبالتالي فقدت الألواح والسبب أن هذين المركزين لايكفيان الفحص لكافة المستوردين الذين يقومون باستيراد الألواح والمواد المتعلقة بالطاقة البديلة.

وقدر أن كل لوح طاقة شمسية ارتفع سعره من شهر حتى الآن أكثر من 300 ألف ليرة سورية، وطالب بوضع ضريبة واضحة على كل لوح طاقة شمسية 10 آلاف أو 15 ألفاً على اللوح المستورد فهناك ماركات عالمية مشهورة ومشهود لها بالجودة ولا داعي خضوعها للفحص، وأضاف، لماذا نسمح للمستوردين أن يستوردوا ما يشاؤون، يجب أن يحدد لهم مجموعة من الأنواع وبدلاً من ضبط الحاويات نضبط المستوردين.

في حين تعزو عشرات الشركات المتخصصة بالطاقة الشمسية الأسواق السورية وتتنافس من خلال الإعلانات أو المشاركة بالمعارض التخصصية، وتعرض أفضل منتجاتها وتتسابق لكسب الزبائن والاستحواذ على الحصة الأكبر في الأسواق.

وذكر الأستاذ الجامعي "علي محمود"، أن التنافس في القطاع الخاص على الاستحواذ على أكبر حصة من السوق يجري على قدم وساق، والأسواق تم إغراقها بالألواح، ولا نعلم إن كان هذا عن طريق المصادفة أو بتخطيط مسبق، والحقيقة هناك مستثمرون كبار دخلوا على تجارة الألواح و الانفرترات والبطاريات وحصلوا على ميزات وقروض من النظام.

وأضاف، أن الطاقة البديلة لا يمكن أن تكون بديلاً من محطات توليد الكهرباء، لأنها طاقة غير موثوقة ولا يمكن أن تكون رئيسية بل هي محطات داعمة وتكلفة تركيب طاقة شمسية منزلية مرتفعة جدا تتراوح بين 15 و20 مليون ليرة، وهي تكفي الموظف لدفع فواتير منزله لمدة 50 عاماً بمعدل فاتورة 50 ألف شهرياً وليس في الدورة.

وقال، أنا أستاذ جامعي راتبي 250 ألف ليرة لا يمكنني تركيب طاقة شمسية صحيح أن الدولة تمنح قروضاً ميسرة لكن من أين سأسدد القرض؟! وأشار محمود إلى أن الألواح تكفي لمدة 20 عاماً، وتكلفة اللوح بحدود 1.300 مليون ليرة، والبطارية ثمنها 1.5 مليون ليرة وتكفي لمدة 5 سنوات فقط، و الانفرترات ومصروف آخر لاختبارات الألواح.

لافتاً إلى أن مركز اختبارات الطاقة الشمسية تكلفته بالمليارات وهو بدعة ولا أقتنع أن جميع هذه الاختبارات لخدمة المواطن، واستغرب الأكاديمي عدم قيام مؤسسات النظام بتركيب حقول للطاقة الشمسية كما هي في الدول العربية والعالمية وقال: بالإمكان تركيب حقل كامل خلال أشهر قليلة إذا رغبت الحكومة بذلك ورصدت التمويل اللازم.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، الذي تجاهل استمرار أزمة التيار الكهربائي، وصرح عن وضع قانون عصري ومتطور تحت مسمى "قانون الطاقات المتجددة".

وقال "الزامل" إن "الفريق الفني المختص انتهى من وضع لمساته لمسودة مشروع قانون الطاقات المتجددة التي أصبحت جاهزة للعرض على مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، دون أن يفصح عن تفاصيل بنود المسودة، وأشار إلى أن القانون المزعوم في حال صدوره، سيكون عصرياً وحديثاً ومتطوراً جداً.

وكان كشف مدير مركز بحوث الطاقة التابع للنظام، "يونس علي"، أن مجموع الاستطاعات الكهربائية المنتجة من المشاريع الشمسية والريحية المرتبطة بالشبكة والمنفّذة منذ عام 2016 حتى تاريخه، بلغ 25 ميغاواط فقط، منتجة من 80 مشروعاً.

يذكر أن حاجة سوريا من الكهرباء تبلغ أكثر من 7 آلاف ميغاواط يومياً، ينتج منها حالياً نحو 1800 ميغاواط، أي أن العجز يبلغ أكثر من 5 آلاف ميغاواط، بالمقابل أعلنت "هيئة الاستثمار"، لدى نظام الأسد عن منح إجازة استثمار لمشروع "صناعة الشواحن بأنواعها، والتابلت ووصلات الشحن ونقل البيانات ومكبرات الصوت السبيكر، وفق بيان نقلته وسائل إعلام النظام.

وفي كانون الأول/ 2021 الماضي وافق مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد على منح وزارة الكهرباء في حكومة النظام سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية، لمصلحة "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة"، حسب بيان رسمي.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر وقتذاك تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.