زعم "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده دمرت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها في عام 2014، ولفت إلى أن "سوريا تؤكد عدم شرعية إنشاء "فريق التحقيق وتحديد الهوية".

وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن إن "سوريا تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في أي زمان ومكان ومن قبل أي كان، وتؤكد مجددا أنها لم تستخدم أي نوع منها أو أي مواد كيميائية سامة"، وفق زعمه.

وأضاف أن: "سوريا دمرت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها في عام 2014، وحرصت على التعاون الكامل مع منظمة الحظر والالتزام بتطبيق الاتفاقية"، واعتبر أن اتفاقية الحظر لم تكلف الأمانة الفنية بولاية تحديد المسؤولية عن حالات استخدام الأسلحة الكيميائية".

وسبق أن كشفت "إيزومي ناكاميتسو" الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، عن تأجيل عمليات التفتيش لمركز "الدراسات والبحوث العلمية" في دمشق، التي كان من المقرر إجراؤها خلال العام الماضي "لأسباب تشغيلية".

ولفتت ناكاميتسو، في إحاطتها الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، إلى عدم إحراز أي تقدم بجهود فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوضيح جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة للنظام.

وقالت: "للأسف، لا تزال جميع الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات بين فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسلطة الوطنية غير ناجحة".

وبينت المسؤولة الأممية أنها تلقت إخطاراً بأن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتلق بعد المعلومات المطلوبة من دمشق، والتي طلبتها في عام 2019، وتسلط الضوء على 20 قضية لم يتم حسمها بعد.

وأشارت ناكاميتسو إلى أن "تعاون سوريا الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضروري لإغلاق جميع القضايا العالقة"، مؤكدة أن الإعلان المقدم الشهر الماضي من دمشق، لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد وثق ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2022.

ونفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً في مختلف المحافظات السورية، وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على النحو التالي: 

وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، جميعهم قضوا في هجمات شنها النظام السوري، إضافةً إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

زعم مسؤول في وزارة التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد انخفاض الأسعار الأسبوع المقبل، فيما قالت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، إن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى قوى تغيير أساسية ولفتت إلى أن الاقتصاد السوري يدور في دوامة الركود ويترنح بين التضخم وتدني الدخل.

وأشارت "عاصي"، إلى أن الاقتصاد السوري سمته الأساسية تردي المستوى المعيشي لعموم السكان، يقول الكثيرون إنّ الإنتاج هو الحل، صحيح ولكن، لإصلاح الواقع الاقتصادي المتسم بارتفاع معدل التضخم، وشح السلع والمشتقات البترولية في ظل رواتب ضعيفة على حدٍّ سواء.

وذكرت أن المشاريع البسيطة تحتاج لأكثر من 21 موافقة، والقروض غير كافية ويجب إعفاء المشاريع المبتدئة ضريبياً، ودعت إلى ضرورة تطبيق اللامركزية الاقتصادية وتتمثل باضطلاع مجالس البلديات بدور تنموي، وتحقيق المشروعات الصغيرة وتحسين القدرة الشرائية.

وصرح مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية "نضال مقصود"، بأن الأسعار ستنخفض خلال الأسبوع المقبل، حيث تجتمع الوزارة مع التجار لتخفيض الأسعار ووضع هوامش ربح للسلع بما يتناسب مع الكلفة وينعكس على المواطنين حيث ستدرس كلفة كل مادة على حدة.

وقال المسؤول ذاته في تصريحات إعلامية "لا نفقد الأمل بتخفيض الأسعار، وهناك فائدة من الضبوط اليومية التي تجريها دوريات التموين، والمواد متوفرة بالأسواق، مدعيا أن الوزارة حريصة على متابعة من يقومون برفع أسعارهم، وإجراء الضبوط اللازمة بحقهم، على حد قوله.

في حين نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن نائب في "مجلس التصفيق" قوله إنه "لا يمكن تعديل الأجور والرواتب بالوقت الحالي وخطة وزارة التموين طموحة ومتفائلة وكبيرة جداً"، وفق تعبيره.

وكان زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، رفع أسعار المواد ليس سياسة تنتهجها الحكومة لكنها فرضت عليهم، وذكر أن الجميع أمام خيارين إما فقدان المشتقات النفطية من الأسواق المحلية أو رفع سعرها وتأمينها ضمن الممكن.

حلب::
استهدفت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منازل المدنيين في قرية حزوان بالريف الشمالي بالرشاشات الثقيلة.

إدلب::
تعرضت مدينة معرة مصرين وقرى الرويحة ومجدليا ومصريف والفوعة ومحيط المخيمات في بلدة كفريا لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في مدينة معرة النعمان وعلى محاور قريتي كفربطيخ وداديخ بقذائف المدفعية.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" ثلاثة أشخاص بعدما داهمت أحد المنازل في بلدة تل تمر بالريف الشمالي.

شنت "قسد" حملة دهم واعتقالات في قرية السلماسة بريف تل حميس بالريف الشرقي.

اغتال مجهولون يستقلون دراجة نارية مختار ومسؤول النازحين العراقيين في مدينة رأس العين بالريف الشمالي بعد إطلاق النار عليه في قرية عين الحصان.

الرقة::
أصيب عنصرين من ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار مجموعة من قوات الأسد كانت تعمل على زراعة الألغام بمحور الكبينة بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إنه مع اقتراب انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، تزداد وضوحاً حالة الابتزاز التي تفرضها روسيا على الملف الإنساني خلال مشاورات مجلس الأمن، بما يخدم مصالحها ومصالح حليفها نظام الأسد.

وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك يأتي عبر ربط استمرار المساعدات عبر الحدود مقابل تنازلات هدفها دعم نظام الأسد ومحاولة تعويمه سياسياً، وتوفير غطاء أممي لاستخدام أموال الدول المانحة في إعادة إعمار مؤسسات نظام الأسد وسجونه وترميم منظومته الأمنية ودعم عملياته العسكرية ضد السوريين تحت غطاء عمليات التعافي المبكر.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن هذا الابتزاز يأتي في وقت تزداد فيه معاناة السوريين في ذروة فصل الشتاء، و ضعف البنى التحتية، وغياب مقومات الحياة خاصةً في المخيمات، وتهديد الكوليرا حياة السكان وعودة انتشار كوفيد 19، واستمرار الهجمات القاتلة من نظام الأسد وروسيا وتقويضها استقرار المدنيين.

وشددت على أن مجرد قبول المجتمع الدولي بخضوع المساعدات الإنسانية للابتزاز من قبل نظام الأسد وروسيا، هو شرعنة واضحة لاستخدام المساعدات كسلاح، وإن اعتماد خطوط النزاع لإدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا ليس إلاّ أحد الأساليب لتعويم النظام ولحصار السوريين، ومخيم الركبان المحاصر أكبر دليل على ذلك.

ولفتت إلى أنه من المحبط لجميع السوريين أن يتحول ملف المساعدات الإنسانية إلى ورقة تفاوض على طاولة مجلس الأمن، وأن تُختزل قضية السوريين وتحجّم قضيتهم العادلة، بالبعد الإنساني فقط و باستمرار إدخال المساعدات عبر الحدود.

واعتبرت "الخوذ البيضاء" أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حق أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن، الذي يجب أن تكون مهمته الأساسية التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وليس الانشغال بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخاصة في ظل وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج مجلس الأمن.

وختم الدفاع المدني بأن ما يعيشه السوريون من أزمة إنسانية اليوم، هو انعكاس لغياب الحل السياسي ويبقى الحل طويل الأمد للأزمة الإنسانية في سوريا هو حل سياسي، وفق قرار مجلس الأمن 2254، وعودة المهجرين قسراً ووقف هجمات نظام الأسد وروسيا ومحاسبتهم على جرائمهم بحق السوريين.

والجدير بالذكر أن فريق منسقو استجابة سوريا كان قد حذر قبل أيام من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر خطوط التماس، بالتزامن مع انتهاء تفويض القرار الأممي 2642 /2022 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وتحدث الفريق عن إصرار الوكالات الدولية على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر تابعة للنظام السوري والتي تقدر بنسبة 0.76% من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور، إضافة إلى 0.45 % خلال القرار 2585 /2021.

وتطرق الفريق للعواقب المترتبة على توسيع نطاق دخول المساعدات عبر خطوط التماس، منها حرمان أكثر من 2.2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي WFP أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج.

من العواقب أيضاَ، حرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخاصةً مع التخفيضات الجديدة ضمن قطاع المياه من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين.

وتحدث عن انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 725 مخيماً وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر على العديد المخيمات وارتفاع أسعار مادة الخبز الحر.

كذلك تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم تم تخفيض وإيقاف الدعم عن أكثر من 8 منشآت اعتباراً من بداية العام الحالي.

وأيضاً انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية، وخاصة أن معدلات الاستجابة الإنسانية خلال عام 2022 لم تتجاوز 40% على مستوى القطاعات كافة.

أما العواقب من النواحي الاقتصادية، فتتمثل في ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 42% والمرحلة الثانية بنسبة 23 %، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة بإحصاء العام الماضي.

وستؤدي وفق الفريق إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي.

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، انتهاء التفويض الأممي ذو الرقم 2642 /2022 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بدخول آخر قافلة أممية تضم 30 شاحنة (تضم سلل غذائية وسلل صحية موزعة على 26 سيارة إلى مناطق ادلب و 4 باتجاه مناطق اعزاز بريف حلب الشمالي) في انتظار أي تحرك فعلي من مجلس الأمن الدولي لدخول قرار جديد حيز التنفيذ.

وحث الفريق أعضاء مجلس الأمن الدولي على المضي قدماً للتوصل إلى اتفاق فوري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وخاصةً في ظل المخاوف من نفاذ المساعدات المتوفرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة أقصاها شهرين فقط كحد أقصى.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إن "إسرائيل سوف تتصرف بحزم وقوة لإجهاض التموضع الإيراني العسكري في سوريا".

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل ستحارب بدون هوادة، نية إيران تطوير ترسانة نووية، بطرق مختلفة وبشكل مهني وبشكل علني أمام الرأي العام العالمي".

وكان نتنياهو قال الثلاثاء، إن إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لمنع العودة إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، معتبراً أن الاتفاق سيقود إلى "إيران نووية برعاية دولية".

وأضاف نتنياهو في تصريحات خلال اجتماع للحكومة أن إسرائيل ستعمل "علانية من موقع قوة" على الساحة الدولية ضد العودة إلى الاتفاق النووي.

كما شدد نتنياهو على أن إسرائيل ستتخذ "إجراءات حازمة لمنع التموضع العسكري الإيراني في سوريا وأماكن أخرى"، قائلاً "لن ننتظر".

وكانت مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في مطار دمشق الدولي ومحيطه قد تعرضت فجر الإثنين الماضي لقصف إسرائيلي، ما أدى لمقتل عدد من عناصر قوات النظام، وخروج المطار عن الخدمة بشكل مؤقت، لتؤكد استمرار "إسرائيل" بسياستها في ضرب التمدد الإيراني في سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أعلن فريق الرصد والتوثيق في ‫‏مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق تفاصيل مقتل 280 عنصرا من مرتبات ‫جيش التحرير الفلسطيني منذ منتصف آذار/مارس من عام 2011.

وأشارت المجموعة إلى أن معظم القتلى سقطوا إثر الأعمال العسكرية في ريف دمشق مع قوات الأسد.

وأكدت المجموعة أن منطقة تل كردي في ريف دمشق الواقعة بين مدينتي دوما وعدرا تعتبر من أبرز المناطق التي سقط فيها ضحايا من عناصر جيش التحرير، إضافة إلى تل صوان القريبة من تل كردي ومنطقة السويداء.

وأشار فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أن 15 عنصراً من جيش التحرير الفلسطيني، قضوا بعد انشقاقهم خلال مشاركتهم القتال ضد قوات الأسد، إضافة إلى قضاء عدد منهم تحت التعذيب في السجون.

والجدير بالذكر أن قانون نظام الأسد يجبر اللاجئين الفلسطينيين في سوريا على الخدمة العسكرية في جيش التحرير الفلسطيني، ويتعرض كل من يتخلف عن الالتحاق به للملاحقة والسجن، الأمر الذي دفع آلاف الشباب للهجرة خارج البلاد.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن لقاء مقبل سيعقد بين وزراء خارجية تركيا وروسيا والنظام السوري في إطار مسار ثلاثي، لافتاً إلى أنه قد يعقد لقاء على مستوى الرؤساء، بناء على التطورات.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها الخميس خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة: إن "تركيا وروسيا ونظام الأسد أطلقت مسارا سيتم بموجبه عقد لقاء بين وزراء الخارجية (للبلدان الثلاثة)، ولاحقاً سنجتمع نحن الزعماء وفق التطورات".

وكان قال بيان صادر عن مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، إن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين ناقشت مواضيع الطاقة والعلاقات التركية الروسية والقضايا الإقليمية بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وسوريا.

وشدد أردوغان خلال المكالمة على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة الآن لتطهير المناطق الحدودية التركية من تنظيم PKK / PYD / YPG الإرهابي الذي يمثل العمود الفقري لمليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأكد أردوغان أنه يجب الأن تطهير تل رفعت ومنبج على الخصوص من ميلشيات قسد، وطالب أن يتخذ النظام السوري بعض الخطوات البنائة في العملية السياسية من أجل الحصول على نتائج ملموسة في سوريا ، وذكر أن ذلك ضروري.

وذكر الرئيس أردوغان خلال الاجتماع أنهم عززوا البنية التحتية لإنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا ، وذكر أنهم يهدفون إلى استكمال خارطة الطريق واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

وأشار الرئيس التركي إلى أنهم شهدوا النتائج الإيجابية للمفاوضات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية في ممر الحبوب وتبادل الأسرى ومبادرات المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجي للطاقة النووية، قائلا إن "الدعوات إلى السلام والمفاوضات يجب أن تكون مدعومة بوقف إطلاق النار.. ورؤية الحل العادل"

وكشف بيان صادر عن "الكرملين"، عن فحوى الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، لافتاً إلى أنهما بحثا الملف السوري والوضع في أوكرانيا.

وقال بيان الكرملين فيما يتعلق بالشأن السوري: إن الرئيسان بحثا " آفاق التسوية السورية، وتم إعطاء تقييم إيجابي لاجتماع وزراء الدفاع الذي عقد في موسكو في ديسمبر 2022 بمشاركة رؤساء أجهزة المخابرات الروسية والتركية والسورية".

وتحدث البيان عن "بوادر أمل بأن تطوير الاتصالات بهذا الشكل الثلاثي من شأنه أن يسهم في تحسين جذري للوضع في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك استعادة وحدة أراضيها، وحل مشكلة اللاجئين، ومهام مكافحة الهياكل الإرهابية الدولية".

سلطت وسائل إعلام كردية، الضوء على أوضاع المدنيين في منطقة "الشهباء" شمالي حلب، وأحياء "الأشرفية والشيخ مقصود" بمدينة حلب، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بسبب الظروف القاسية جراء حصار تفرضه الفرقة الرابعة التابعة للنظام، على خلفية خلافات مع حزب العمال الكردستاني PKK حول تجارة المحروقات والمواد التجارية الأخرى.

وحذّر الإداري في المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، التابع لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مرعي الشبلي، من ازدياد الوفيات نتيجة فقدان مواد التدفئة بسبب الحصار الذي يفرضه النظام، مشددا على ضرورة فك الحصار.

وقال الشبلي: "يشهد حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب مآسي ويمران بظروف صعبة جراء الحصار الذي تفرضه الفرقة الرابعة على المواطنين"، ولفت إلى أن "الفرقة الرابعة تمنع عنا المحروقات والأدوية وجميع مقومات الحياة، وذلك على مرأى ومسمع الجهات المعنية التي تقف موقف المتفرج".

وطالب مرعي الجهات المعنية بالضغط على الفرقة الرابعة لفك الحصار، قائلاً "ما زلنا حتى الآن نطالب بفك الحصار الذي يهدد حياة الآلاف حيث توفي طفلان هنا جراء البرد وإلى الآن لم يُستجاب لمطالبنا ودعواتنا"، وفق موقع "باسنيوز".

ولفت بعض المراقبين الكرد، إلى أن الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، على خلاف مع PKK حول كميات المحروقات التي تصل حلب، ويؤكد هؤلاء المراقبين أن خلافات PKK مع ضباط الفرقة الرابعة حول المحروقات والمواد التجارية الأخرى يدفع ثمنها السكان الكرد حيث لا يهم الحزب معاناة الناس والظروف التي يمرون بها.

وكان مصدر كردي سوري كشف في وقت سابق، عن خلافات إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD  مع الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري في حلب تتعلق بالمحروقات، مشيراً إلى أن تواجد الحزب في "حيي الشيخ مقصود والاشرفية" وكذلك بمناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي وفق اتفاق عسكري وأمني هو بإشراف روسي وإيراني.

كشف بيان صادر عن "الكرملين"، عن فحوى الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، لافتاً إلى أنهما بحثا الملف السوري والوضع في أوكرانيا.

وقال بيان الكرملين فيما يتعلق بالشأن السوري: إن الرئيسان بحثا " آفاق التسوية السورية، وتم إعطاء تقييم إيجابي لاجتماع وزراء الدفاع الذي عقد في موسكو في ديسمبر 2022 بمشاركة رؤساء أجهزة المخابرات الروسية والتركية والسورية".

وتحدث البيان عن "بوادر أمل بأن تطوير الاتصالات بهذا الشكل الثلاثي من شأنه أن يسهم في تحسين جذري للوضع في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك استعادة وحدة أراضيها، وحل مشكلة اللاجئين، ومهام مكافحة الهياكل الإرهابية الدولية".

وكان قال بيان صادر عن مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، إن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين ناقشت مواضيع الطاقة والعلاقات التركية الروسية والقضايا الإقليمية بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وسوريا.

وشدد أردوغان خلال المكالمة على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة الآن لتطهير المناطق الحدودية التركية من تنظيم PKK / PYD / YPG الإرهابي الذي يمثل العمود الفقري لمليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأكد أردوغان أنه يجب الأن تطهير تل رفعت ومنبج على الخصوص من ميلشيات قسد، وطالب أن يتخذ النظام السوري بعض الخطوات البنائة في العملية السياسية من أجل الحصول على نتائج ملموسة في سوريا ، وذكر أن ذلك ضروري.

وذكر الرئيس أردوغان خلال الاجتماع أنهم عززوا البنية التحتية لإنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا ، وذكر أنهم يهدفون إلى استكمال خارطة الطريق واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

وأشار الرئيس التركي إلى أنهم شهدوا النتائج الإيجابية للمفاوضات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية في ممر الحبوب وتبادل الأسرى ومبادرات المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجي للطاقة النووية، قائلا إن "الدعوات إلى السلام والمفاوضات يجب أن تكون مدعومة بوقف إطلاق النار.. ورؤية الحل العادل".

أصدرت حكومة نظام الأسد اليوم الخميس 5 كانون الثاني/ يناير، بياناً أعلنت خلاله إعادة تأهيل منصة تعبئة الغاز الأتوماتيكية في حماة وسط سوريا، وأشارت إلى أن "حسين عرنوس"، وافق على إبرام عقود لشراء أسطوانات الغاز المنزلية مع شركات القطاع الخاص.

وحسب حكومة نظام الأسد فإنّ كوادر الشركة العامة لمحروقات حماة تمكنت من إعادة تأهيل منصة تعبئة الغاز الأتوماتيكية وإعادتها إلى الخدمة، بعد توقف لمدة عامين، ما ساهم في رفع الطاقة الإنتاجية من 4 آلاف حتى 10 آلاف أسطوانة يومياً.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن "نزار أحمد"، مدير فرع المحروقات بحماة قوله إن "طواقم الصيانة في الشركة أنجزت عمليات إعادة التأهيل لمنصة وحدة تعبئة الغاز المنزلي، وشملت صيانة أجزاء إلكترونية وكهربائية وتبديل العاطلة منها، إضافة إلى إجراء صيانات معدنية للسيور الناقلة".

وذكر أن أعمال الصيانة استمرت على مدى 60 يوماً، وقامت كوادر الشركة أيضاً بإجراءات المعايرة والضبط الإلكتروني لكل أجهزة حقن المادة، وبفضل عملية التأهيل تمت إعادة تشغيل المنصة الأتوماتيكية والتشغيل التجريبي، ومن ثم التشغيل بالطاقة القصوى.

ووفقاً لرئيس قسم الغاز بمحروقات حماة "حسان يوسف"، أنه بفضل كوادر الشركة تم الانتقال من نظام الحقن والتعبئة اليدوي إلى نظام الحقن الأتوماتيكي، وهو ما سهل العمل وضمن وزناً نوعياً لمادة الغاز ضمن الأسطوانات وضاعف عمليات التعبئة يومياً، وبالتالي تخديم شريحة أوسع من المواطنين وتخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز في المحافظة.

وحسب حكومة نظام الأسد فإن "عرنوس"، وافق توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح لوزارة النفط إبرام عقود لشراء أسطوانات الغاز المنزلية مع شركات القطاع الخاص المرخصة والقائمة لصناعة أسطوانات الغاز.

إضافة إلى استجرار كامل إنتاج مؤسسة معامل الدفاع من أسطوانات الغاز عند استئناف التصنيع، وإلغاء العمل بالحصر بالمؤسسة في الحصول على أسطوانات الغاز وذلك بهدف تأمين كامل الاحتياج من الأسطوانات وتغطية حاجة المواطنين منها، وفق نص البيان.

وكان كشف رئيس جمعية معتمدي غاز ريف دمشق "عدنان برغشة" أن هناك ارتفاعاً واضحاً في أسعار تعبئة الغاز المنزلي، ولفت إلى انخفاض إنتاج معمل غاز عدرا، وأكد عدم كفاية مخصصات المازوت لسيارات نقل الغاز والبالغة 42 لتراً لكل سيارة كل عشرة أيام.

هذا وزعم مصدر في وزارة النفط التابعة لنظام الأسد تحسن إنتاج معمل عدرا للغاز المنزلي والصناعي، عقب تجاوز مشكلة العمالة، وقدر الإنتاج اليومي 20 ألف أسطوانة وهناك طموح للوصول إلى 25 ألف يومياً، فيما كشف المسؤول الإعلامي "زياد غصن" في حديثه إلى موقع موالي للنظام عن تزايد إغلاق المنشآت الصناعية والورش الحرفية جراء نقص المحروقات.

نفى مدير عام ما يسمى بـ"الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية"، "لؤي العرنجي" تخصيص راتب بمبلغ قيمته 90 ألف ليرة شهرياً ولمدة عام واحد، للأسر التي ترعى أكثر من 3 حالات إعاقة ضمن الأسرة الواحدة وحاصلة على بطاقات إعاقة.

وذكر أن ما يتم تداوله غير صحيح، وقال إن الصندوق المعونة ينفذ حالياً برامج إقراض مدعوم للفئات الهشة مثل ذوي القتلى والجرحى والأسر العائدة من النزوح والأرامل والمطلقات، وذلك عبر قروض يتحمل الصندوق جزء من الفوائد المترتبة على هذا القرض.

وتحدث "العرنجي" عن وجود خطة لتقديم معونة نقدية لما وصفها بالفئات الأكثر هشاشة، فيما وافق نظام الأسد على القرار المتضمن أحكام منح قرض للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين لمرة واحدة بقيمة 420 ألف ليرة لمدة عام وتتحمل الخزينة العامة للدولة كافة الأعباء المالية.

وحسب حكومة النظام فإن المصارف المقدمة للقرض هي التجاري السوري، العقاري، التوفير، التسليف الشعبي وبدون كفيل بالنسبة للعاملين الدائمين، ووافقت حكومة النظام في 13 كانون الأول الماضي، على منح العاملين في الدولة والمتقاعدين قرضاً من المصارف العامة بمبلغ 400 ألف ليرة سورية.

وفي مطلع شباط/فبراير 2022 الفائت، أعلن المصرف التجاري رفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية، بضمانة عقارية بدلا من 20 مليون ليرة سورية، كما قرر رفع سقف القرض إلى 10 ملايين ليرة بضمانة رواتب كفلاء موظفين بدلا من 5 ملايين ليرة، بينما يشمل هذا القرار التجاري كل من العسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع.

كما قام "مصرف التوفير"، لدى نظام الأسد بإصدار عدة حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات، وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية، أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين لنحو 5 ملايين ليرة سورية بدلا من 2 مليون ليرة.

وفي مارس/ آذار 2021، علّقت ما يُسمى بـ"المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير"، التابعة للنظام التقديم على "القرض الفوري"، الذي أقره نظام الأسد وبررت ذلك بسبب تشكل طوابير المنتظرين لإتمام معاملات التقديم، برغم تأكيد مصادر اقتصادية على أن القرض إجراء وهمي ولم يؤثر على تدهور الوضع المعيشي.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن تخصيص إعانة مالية بوقت سابق إلى صندوق التسليف الطلابي قيمتها 3 مليارات وسبعمئة مليون ليرة سورية وزعم أن ذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب في الجامعات، إلا أن ذلك يأخذ منحى تجاري بحت ويعود على الشخصيات المقربة للنظام بالأموال التي يعاد تدويرها فحسب.

قالت مصادر إعلام محلية في محافظة درعا، إن مجموعة محلية تتبع للواء الثامن اقتحمت بلدة المتاعية في ريف درعا الشرقي، صباح اليوم الخميس 5 كانون الثاني/يناير، واعتقلت 5 شبان بعد محاصرتها لعدة منازل في البلدة، واقتحامها بالقوّة تزامناً مع إطلاق النار أثناء الاقتحام.

وقال "تجمع أحرار حوران"، بأن الشبان المعتقلين هم الأشقاء “وجيه سليمان الكفري”، “واصف سليمان الكفري”، “مؤيد سليمان الكفري” وأبناء وجيه كل من “سليمان وجيه الكفري”، “محمد وجيه الكفري”.

ولفت التجمع إلى أن "وجيه الكفري" هو شقيق الشاب “جعفر الكفري” الذي قصى متأثراً بجراحه في 11 تموز 2021 بعد تعرضه للتعذيب على يد عناصر اللواء الثامن بواسطة أخمص سلاح كلاشينكوف، وكدمات شديدة في منطقتي الدماغ والصدر، أدت إلى فقدانه الوعي ونقله إلى المشفى.

وجاءت حادثة اعتقال جعفر الكفري حينها عقب مداهمة قوة عسكرية تابعة للواء الثامن بلدة المتاعية بحثاً عن أحد المطلوبين، وذلك بعد أن حاول “جعفر” منع عناصر اللواء الثامن من اقتحام منزل بداخله نساء لوحدهنّ.

وعن أسباب اقتحام المتاعية واعتقالات اليوم، قال “محمد الكفري” (أبو ثابت) وهو شرعي سابق في فصيل أحرار الشام، عبر صفحته على فيسبوك إنّ اللواء الثامن احتجز ثلاثة من أشقائه واثنين من أبناء أخيه بهدف الضغط للتبديل عليهم بأحد المعتقلين في الشمال السوري لدى محكمة أعزاز بسبب ادّعاء “أبو ثابت” عليه لمشاركته في تعذيب شقيقه “جعفر”.

والمعتقل لدى محكمة اعزاز هو “مصطفى محمد مقداد” من مواليد 1999 مدينة بصرى الشام، اعتقل في أواخر شهر تموز/يوليو 2021 وأصدرت المحكمة عليه في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2022 الفائت حكماً يقضي بالإعدام مع وقف التنفيذ، بسبب اعترافه بمشاركته في تعذيب الشاب “جعفر الكفري”.

ونقل التجمع عن أحد وجهاء بلدة المتاعية قوله إنّ ذوي الشاب “مصطفى” ووجهاء آخرين من بصرى الشام قدموا لمنزل “وجيه الكفري” قبل 5 أيام لمحاولة إخراج ابنهم من محكمة اعزاز في الشمال السوري، لكن تلك المحاولة وغيرها لم تفلح في إخراج مصطفى، مستنكراً اقتحام اللواء الثامن لبلدة المتاعية واعتقال الشبان الخمسة وترويع الأهالي بإطلاق النار أثناء الاقتحام.

ولفت "تجمع أحرار حوران" إلى أنه اطلع على محادثة نشرها “أبو ثابت الكفري” شقيق جعفر المتواجد في الشمال السوري، تظهر قيام أحد الأشخاص من اللواء الثامن بالتواصل معه وطلب مبادلة المعتقلين الخمسة بالمعتقل مصطفى المحتجز لدى محكمة اعزاز.

وقال ابو ثابت الكفري على صفحته على موقع فيسبوك أن لجنة الإصلاح في درعا تواصلت معه بخصوص الوساطة في موضوع المسجون في مدينة اعزاز، والمحكوم بالإعدام، بعد اعترافه بالمشاركة في قتل أخيه جعفر، ورد عليهم بعدد من الشروط.

واضاف الكفري أنه اشترط دفع دية 40 ألف دولار اضافة ل5 ألف أخرى للمحامي مقابل إسقاط الحق الشخصي، أما الحق العام فيتابعه محامي الخصم، أما بقية المتورطين بالقتل (غير المسجون في إعزاز) فلا يشملهم هذا الإتفاق وسيتم ملاحقتهم.

وأكد الكفري أن الوقت ليس في صالح الخصم، ويقصد هنا اللواء الثامن وطالبه بتنفيذ الشروط، لأنه بعد الرابع عشر من الشهر الجاري سيتم تحويل القضية إلى محكمة النقض وهناك لن يفيدهم إسقاط الحق.

وتابع الكفري أن اللواء الثامن يبدو أنه رفض هذه الشروط وقام بإقتحام المتاعية واعتقال 3 من أخوته واثنين من أبنائهم من أجل التفاوض والمبادلة بهم.