قرر مصرف النظام المركزي رفع سقف الحوالات المالية إلى مليوني ليرة سورية بدلا من مليون ليرة يوميا وفق ما شركات حوالات مالية عاملة في مناطق النظام، وسط تزايد التصريحات الإعلامية حول قرار رفع صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة الذي أدى إلى تحسن وهمي للعملة السورية الأمر الذي اعتبره إعلام النظام بأنه "إعجاز حقيقي".

وقالت شركات تعمل في مجال الحوالات المالية في مناطق سيطرة النظام، إن المصرف المركزي رفع سقف الحوالة الداخلية من مليون واحد إلى 2 مليون ليرة سورية، حسب موقع "اقتصاد" المحلي.

ولم ينشر التعميم المشار إليه في معرّفات المركزي الرسمية، فيما قدر موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين، بأن الليرة السورية خسرت نحو نصف قيمتها خلال العام الفائت، مما يجعل مبلغ 2 مليون ليرة سورية، يعادل الـ 1 مليون، سابقاً. 

ووفق أسعار الصرف الرائجة (6250 ليرة سورية للدولار الواحد مساء أمس الثلاثاء)، فإن 2 مليون ليرة سورية تعادل 320 دولاراً، وفي السنتين الأخيرتين، فرض المركزي الخاضع للنظام قيوداً على حركة السيولة المالية في الأسواق المحلية

ويفرض مصرف النظام حد أعلى للمبالغ المُتاح سحبها من البنوك، وحد أعلى للمبالغ المتاح تحويلها أو نقلها بين المحافظات، وذلك بغية الحد من عرض الليرة، للجم انخفاض قيمتها، وللجم معدلات التضخم المتصاعدة، لكن ذلك انعكس سلباً على النشاط الاقتصادي والإنتاجي بسبب تقييد حركة دوران العملة.

ورفع المصرف سقف السحب اليومي من المصارف للأرصدة الشخصية من 5 ملايين ليرة سورية إلى 10 ملايين ليرة، كما رفع سقف عمليات السحب لأجل المعاملات العقارية من 10 ملايين ليرة إلى 15 مليون.

وحسب حديث "مها عبدالرحمن"، المدير المشرف وعضو لجنة الإدارة في مصرف سورية المركزي ضمن تصريحات إعلامية فإن "من الطبيعي رفع أسعار صرف الدولار في هذا التوقيت، كنهج جديد مع بداية السنة المالية، التي تبدأ وتنتهي مع السنة الميلادية، وما يرافق ذلك من تغير في الأسعار.

وذكرت أن السنة الماضية كانت سنة متغيرة على الاقتصاد العالمي ككل، وما تخللها من ارتفاع في الأسعار خاصة الطاقة، ومعدلات التضخم حول العالم، وأرجعت ذلك رفع أسعار الدولار في مختلف نشرات المركزي.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن ما قالت إنها "مصادر من سوق الصيرفة"، قولها إن الدولار قد ينخفض دون الـ 6000 وفي وقت قياسي وما يحصل حاليا في السوق هو إعجاز حقيقي مقارنة بما يحصل بدول الجوار ولا يوجد أي طلب على الدولار حاليا في الأسواق بل على العكس هناك عرض كبير، وفق تعبيرها.

وقال الاقتصادي "علي محمد"، إن تخفيض سعر صرف الليرة بنشرة المركزي مع بداية العام ينتج عنه ارتفاع أسعار القمح والأدوية البشرية ومستلزماتها وحليب الأطفال التي يتم تمويلها من المركزي، وينتج عن القرار أيضا ارتفاع الرسوم الجمركية وتذاكر الطيران.

وبالنسبة لسعر صرف الحوالات الخارجية والتي كانت 3000 ليرة وأضحت 4500 ليرة البعض سيفهم أن ذلك استقطاب مزيد من الحوالات لكن شركات تحويل الأموال تحتسب التحويل من الخارج على سعر المنصة وهذا السعر يحاكي إلى درجة كبيرة سعر الصرف بالسوق الموازي.

وحسب "مصان النحاس" عضو غرفة تجارة دمشق أن هبوط سعر الصرف في الموازية مهم جداً وحكماً سيؤدي لانخفاض أسعار السلع في السوق المحلية وهناك لجنة في غرفة تجارة دمشق تعمل على التنسيق مع التجار والباعة في أسواق دمشق لتخفيض الأسعار.

وأضاف أن من المتوقع يكون هناك تراجع أسعار للمواد الغذائية كونها تسعّر بشكل يومي وخاصة أن مصلحة معظم التجار والباعة هي استقرار الأسعار وانخفاضها لما يمكنهم من تحقيق تحسن في حجم المبيعات لديهم تبعاً لتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين.

كما توقع "النحاس" مزيداً من الانهيار والتراجع لسعر صرف الدولار في السوق الموازية لأن الارتفاعات الأخيرة لم تكن حقيقية ونجمت عن مضاربات وحالات تلاعب واستغلال لكن أثرها بدأ يتراجع بشكل ملحوظ عبر تراجع سعر الصرف في السوق الموازية.

بالمقابل نقل موقع "المدن" اللبناني عن الباحث الاقتصادي يونس الكريم، قوله إن تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء، "وهمي ولا أساس حقيقي له على الأرض" يهدف إلى شراء الدولار من السوق، وكشف من يملك كميات كبيرة منه من التجار، لابتزازهم وملاحقتهم أمنياً.

وقدر تسعير البضائع التجارية على سعر 8 آلاف ليرة للدولار، لأن التجار لم يستطيعوا الحصول عليه أقل من ذلك، بينما يحاول النظام "اللعب على العامل النفسي" لدفعهم إلى بيع ما يملكونه من الدولار بسعر التطبيقات، خوفاً من نزول حقيقي.

هذا ورفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 4522 ليرة سورية، وسعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية إلى 4500 ليرة، وسعر البدلات 4500 ليرة.

وكان سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار قد شهد تحسناً نسبياً في السوق الموازية حتى يوم أمس حيث سجل الدولار في الموازية هبوطاً متسارعاً للدولار بأكثر من 800 ليرة ليصبح دون الـ 6500 ليرة سورية لكل دولار، وسط إحجام عن طلب الدولار في ظل مخاوف مؤكدة بالمزيد من الهبوط وهو ما يعادل تحسناً بنحو 11 بالمئة.

قالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي اليوم الأربعاء 4 كانون الثاني/ يناير، إن "التنجيم والشعوذة تجارة رابحة في زمن الباحثين عن مستقبلهم في بيوت المتلاعبين بعقول البسطاء"، فيما أشار محامٍ في مناطق سيطرة النظام إلى ارتفاع غرامة ممارسة السحر والشعوذة إلى ألفي ليرة سورية بعدما كانت محددة وفق قانون العقوبات السوري بقيمة 100 ليرة سورية.

وقال المحامي "أسامة الهجري"، إن ممارسة السحر والشعوذة جرم عليه بالحبس التكديري من يوم وحتى عشرة أيام، وبالغرامة من 500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة، كل من يتعاطى بقصد الربح، مناجاة الأرواح والتنويم المغناطيسي، والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر الألبسة والعدد المستعملة.

وشدد على ضرورة ملاحقة هؤلاء ومحاسبتهم قانونياً، وخاصة أن بعض أعمال السحرة قد تلحق أذى بالذين يلجؤون إليهم طالبين مساعدتهم، وطالب الجميع بتوخي الوقوع في مصيدة هؤلاء، لأن  أقوالهم "ما هي إلّا ترهات الهدف منها الحصول على الأموال بطرقٍ غير شرعية"، وفق تعبيره.

ونقلت الجريدة عن المرشدة الاجتماعية عهد العماطوري قولها إن استفحال ظاهرة "التنجيم والشعوذة" ما هي إلّا دليل على وجود أناس كثيرين، ما زالوا يؤمنون ويصدقون بما يقوله ذلك العرّاف أو تلك العرافة، من دون أن يدركوا أن أقوالهم لا تمت للواقع بصلة.

وذكرت أن على اللاهثين وراء تلك الأكاذيب التي لا جدوى منها سوى استنزافهم مالياً، أن يبتعدوا عن تلك الترهات، من خلال تصحيح أفكارهم وتغير اتجاه علاجهم واستبداله بالعلم والطب عوضاً عن الشعوذة والتنجيم، مع تعدد الأسباب التي تدفع الكثيرين لطرق أبواب "المنجمين".

هذا وتشير مصادر إعلامية إلى انتشار ظاهرة "السحر السفلي" و"تحضير الأرواح" بكثرة في مناطق مختلفة من سوريا، وقالت إن هذه الظاهرة تفاقمت خلال السنوات الماضية فيما تكشف تصريحات إعلامية نقلها إعلام النظام عن رفع نظام الأسد الغرامات مؤخرا بعد أن كانت محددة بالحبس وبالغرامة من 25 إلى 100 ليرة من يتعاطى بقصد الربح، ويعاقب المكرر بالحبس حتى 6 أشهر وبالغرامة حتى 100 ليرة سورية.

أعلن إعلام النظام السوري أن المجرم بشار الأسد استقبل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له.

وقالت وكالة الأنباء التابعة للأسد "سانا" إن بشار الأسد بحث مع "آل نهيان" ما أسمتها "العلاقات الأخوية المتميزة" التي تجمع سورية والإمارات والتعاون القائم بينهما في العديد من المجالات، وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وإنه جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وذكرت "سانا" أن الأسد أكّد أنّ العلاقات بين سورية والإمارات تاريخية، ومن الطبيعي أن تعود إلى عمقها الذي اتّسمت به لعقود طويلة خدمة لمصالح البلدين والشعبين، وبما يصبّ في صالح قضايا المنطقة وإرساء الاستقرار فيها، مشيراً إلى أهمية دولة الإمارات والدور الإيجابي الذي تؤديه في المنطقة العربية.

وأشارت إلى أن "آل نهيان" نقل للأسد تحيات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، وأكّد أنّ الإمارات حريصة على تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع آفاقه، واستمرار التشاور والتنسيق مع سورية حول مختلف القضايا.

وبحسب "سانا" فإن "بن زايد" أكد دعم بلاده لاستقرار سورية وسيادتها على كلّ أراضيها، معبّراً عن ثقة الإمارات بأن الشعب السوري يستطيع بفضل إرادته أن يعيد من جديد لبلاده نهضتها وتطورها ورخاءها.

وكان "آل نهيان" قد ترأس في التاسع من نوفمبر من عام 2021 وفد رفيع المستوى، وقام بزيارة المجرم بشار الأسد في العاصمة دمشق، دون الاكتراث للمجازر البشعة التي ارتكبها الأسد بحق الشعب السوري، في زيارة كانت هي الأولى على هذا المستوى منذ أكثر من 10 سنوات.

وجاء الاتصال حينها بعد قرابة 3 سنوات على إعلان الإمارات عودة العمل في سفارتها في دمشق، عقب 7 سنوات على قطع علاقاتها مع نظام الأسد على خلفية المجازر التي ارتكبها بحق المتظاهرين آنذاك، والتي لا تزال متواصلة بعد ما يقارب من 12 عاما على بدءها.

وكان المجرم بشار الأسد قد زار دولة الإمارات العربية المتحدة في من الثامن عشر من آذار/مارس الماضي، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ بدء الثورة السورية، ويأتي ذلك في سياق السعي الإماراتي لتعويم نظام الأسد على الصعيدين العربي والدولي.

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، أكدت اليوم رفضها التطبيع والتقارب مع نظام الأسد الخاضع للعقوبات، داعية دول العالم لعدم التطبيع مع النظام في سوريا، وجاء ذلك في سياق تعليقها على التقارب التركي مع نظام الأسد بوساطة روسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين أمس الثلاثاء: "نحن لا ندعم الدول التي تعزز علاقاتها أو تعرب عن دعمها لإعادة الاعتبار لبشار الأسد، الديكتاتور الوحشي".

وأضاف: "نحض الدول على أن تدرس بعناية سجل حقوق الإنسان المروع لنظام الأسد على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، في الوقت الذي يواصل فيه ارتكاب فظائع ضد الشعب السوري ويمنع وصول مساعدات إنسانية منقذة للحياة إلى محتاجيها في المناطق الخارجة عن سيطرة قواته".

خرج "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، بمقطع فيديو يعلن فيه رفض المباحثات التي تجريها السلطات التركية - المنتشرة قواتها في مناطق سيطرته - مع النظام السوري في موسكو، واعتبر بلسان المتحدث باسم "الثورة" أن هذه المباحثات "تشكل خطراً على الثورة"، متوعداً بمواصلة الإعداد والتجهيز لـ "تحرير دمشق".

هذا الخطاب اعتبره متابعون "إيجابي" في توقيته وموقفه الصريح، مع غياب الموقف الواضح لقيادات الجيش الوطني السوري، وتأخر منصات المعارضة السياسية في تبيان موقفها ولو ببيان رسمي، لكن في الجهة المقابلة هناك من اعتبر أن "الجولاني" يقتنص الفرص، لزيادة شعبيته، مكرراً ذات الوعود التي أخل بها ولم ينفذ منها شيئ وخلق لها التبريرات في خطاباته السابقة.

ويذهب أصحاب الرأي الثاني إلى أن "الجولاني" سبق وخرج بعشرات التصريحات التي تهاجم الدولة التركية، ورفض دخول قواتهم إلى إدلب، لكنه سهل دخولها وتولى حمايتها حتى، وهو الذي أعلن رفض تسيير الدوريات الروسية بإدلب، ولكنه أمن حمايتها، كما أنه رفض مخرجات "سوتشي وأستانا" والهدن التي أبرمت لتجميد القتال، وفصيله أكثر الملتزمين بها .. إلخ.

وأعلن "الجولاني" في كلمته، رفض المباحثات التي تجري بين النظام وحليفه الروسي، مع الجانب التركي، مؤكداً أنها تعد انحرافاً خطيراً يمس أهداف الثورة السورية، وأكد على رفض مبدأ المصالحة مع النظام، ودعا لمواصلة الثورة حتى إسقاط النظام وتحرير دمشق، معتبراً أن المعركة مع النظام معركة حق وباطل، داعياً جميع السوريين إلى "مواجهة التحديات التي تمر بها الثورة السورية".

كسب نقاط للسيطرة على مناطق الوطني

وفي سياق الردود على كلمته، قال الكاتب والباحث "أحمد أبازيد" في حديث لشبكة "شام"، إن "الجولاني" أراد أن يؤكد تمثيله للموقف الجذري ضد النظام، مستغلًا انخفاض سقف خطاب المعارضة السياسية وبعض فصائل الجيش الوطني - وليس جميعها - بعد التصريحات التركية.

ورأى "أبازيد أن هذا مفيد لـ "الجولاني" في كسب نقاط في صراعه للسيطرة على مناطق الجيش الوطني، وتبرير حملاته ضد الفصائل، وقد سبق كلمته إشاعات روجتها قنوات محسوبة على "هيئة تحرير الشام" عن لقاءات بين فيلق الشام وضباط من النظام.

ولفت الكاتب إلى أن الهيئة ربما تدرك أنها على المستوى العملي قد تكون ضحية أي اتفاقيات قادمة، بسبب التصنيف الذي لم يُرفع عنها، وبسبب الأطماع الروسية في إدلب، ورغبة النظام بالسيطرة على الطرق الدولية، ولذلك يرى أنه من المهم تصعيد الموقف أكثر لتقوية موقفه وألا يكون هدفًا سهلًا للتصفية أو التجاهل.

مأزوم داخلياً بعد فشل غزوه لعفرين

من جهته، قال الصحفي "غسان ياسين"، إن كلمة "الجولاني" موجهة لحاضنته في الدرجة الأولى، بعد الفشل الذي مني به في غزو عفرين، وما خلفته له من أزمات انعكست عليه معنوياً وسياسياً واقتصادياً وعسكرياً حتى، وكشفت أنه يفعل مايعيب على الفصائل الأخرى، ويوهم جمهوره أنه يتمتع باستقلالية وصاحب قرار.

واعتبر "ياسين" في حديثه لشبكة "شام" أن "الجولاني" مأزوم داخلياً ويعاني من الفشل، لذلك يحاول اقتناص الفرص، مستغلاً تأخر قوى الثورة في إعلان موقف جمعي من اللقاء التركي الأخير مع النظام، رغم أن "الجولاني" لم يعلن أي موقف لدى تصريح وزير خارجية تركيا عن لقاء وزير خارجية النظام في وقت سابق.

ولفت الصحفي إلى أن "الجولاني" يزاود على الفصائل، ولايمكن التعويل على موقفه، فهو من تبني كل مخرجات "أستانا" وطبقها حرفياً رغم إعلان رفضه الكامل لها، لافتاً إلى أن "الجولاني" يحمل مشروع خاص به، لبناء كيان سني في إدلب، على غرار كيان "حزب الله" في لبنان، و"حماس" في غزة.

يؤسس لهزيمته بنبرة خافتة ضد الأتراك

وقال الدكتور والمهتم بالشأن السياسي "محمود السايح"، إن خطاب "الجولاني" شكل نداء إلى الداخل، يدعو فيه إلى التحشيد والوحدة والتعاون معه كطريق أساسي للنجاح، ولم يتطرق  للاجتماع الثلاثي التركي الروسي الأسدي إلا بعبارة مقتضبة توصيفية لاتفسد للود قضية.

ولفت "السايح" في حديثه لشبكة "شام" إلى أن "الجولاني" حول خطابه إلى مناشدة إنسانية تستعطف العالم وتستدر شفقته، بتكرار ذكر التضحيات وتكرار تذكير الجميع بالكيماوي والقصف المتوحش وتأثيرات ذلك على الأطفال.

ورأى الدكتور أن خطاب "الجولاني" يؤسس لهزيمته ويدل على توجهه وركوبه القطار التركي  حتى يصل به إلى دمشق، مشيراً إلى أن خطابه كان خالياً من أي رد على الاجتماع الثلاثي المذكور، وحتى كان منتبها إلى تخفيف  التصعيد في نبرة صوته حين ذكر الجانب التركي.

لا انخراط في مشروع لا يضمن فيه مستقبله

من جهته، رأى الكاتب والصحفي "عقيل حسين" أن رسالة "الجولاني" إلى الداخل في هذا الخطاب هي "التماهي مع التوجه الشعبي برفض التصالح مع النظام والذي تعمم التعبير عنه بقوة ووضوح خلال مظاهرات الأيام الماضية في الشمال".

أما الرسالة الخارجية فهي - وفق الكاتب - كانت لتركيا بالدرجة الأولى ومفادها أن "هيئة تحرير الشام" لن تنخرط في أي مشروع سياسي ترعاه أنقرة إذا لم يكن يضمن مستقبل وشراكة الهيئة فيه، وإلا فإنها جاهزة للتصدي لهذا المشروع إذا ما أجبرت على ذلك، موضحاً أن المؤشرات جلية لدى "الجولاني" أن ما تعمل عليه روسيا وتركيا يتجاوزه ولذلك ظهر بهذا الخطاب.

ورأى "حسين" في حديثه لشبكة "شام" أن التعويل على موقف "الجولاني" كقوة على الأرض ممكن في مواجهة المشاريع التي ترتب للشمال السوري، فهي جماعة تمتلك أعداداً كبيرة من المقاتلين المدربين، كما أن لديه مستوى متقدم من التسليح، لكن المشكلة في الإرادة والاستقلالية وهذا محل جدل كما هو معلوم، وفق قوله.

صرخة في واد وشركائه يتوجسون غدره

وقسَّم قيادي في الجيش السوري الحر، وهو ضابط منشق ( طلب عدم ذكر اسمه)، خطاب "الجولاني" لشقين اثنين، الأول يحمل رسالة داخلية، أراد توجيهها في خطابه معتبراً أنها السبب الرئيس للخطاب، تهدف لحشد الداخل السوري ودعوته للصادقين للالتفاف حوله والتحالف معه.

واعتبر الضابط المنشق في حديثه لشبكة "شام"، أن هذه الرسالة جاءت على خلفية الغزوة الأخيرة لـ "عفرين" والتي أظهرت معارضة الأتراك لهذا التحرك وشعور الهيئة بأنها تورطت بها، إضافة لفقدان "الجولاني" حلفاء الأمس من الجيش الوطني بعد إعادة ضمهم إلى الفيلق الثاني، وكذلك الاتهامات التي ألمح لها بأنهم فصائل مصالحات.

أما رسالته الخارجية - وفق الضابط المنشق - فرأى أنها لاترقى أن تكون سوى "صرخة في واد"، موجهاً الخطاب للعالم ومبيناً جرائم النظام التي وثقها العالم أكثر منه، مؤكداً أنه لايمكن التعويل على موقف "الجولاني"، لأن ماضيه يخبرك أن حلفائه بالأمس باتوا أعداءً فيما بعد.

ورأى الضابط المنشق لشبكة "شام" أن خطاب "الجولاني" العاطفي كان يمكن أن يؤثر في الحاضنة الشعبية، لولا الغطرسة والأخطاء التي أدت للنقمة والقهر التي يمارسها أتباعه على الناس والتضييق المعيشي الذي زاد من فقرهم.

وعلى المستوى العسكري، أكد الضباط المنشق أن شركاء "الجولاني" في غرفة عمليات "الفتح المبين" لديهم توجس واضح من أن وجودهم الحالي مرهون بمزاج قائد "هيئة تحرير الشام"، وقد ينقلب عليهم لتكريس زعامة يطمح لها ووصائية على الثورة واحتكار لها.

بيان سابق مهادن للتوجه التركي

وسبق خطاب "الجولاني" بيان صادر عن "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اعتبرت فيه أن تنشيط التواصل بين أبرز حلفاء الشعب السوري ممثلاً بالدولة التركية، مع النظام هو تحد سياسي جديد يواجه ثورة السوريين، هدفه إحراز تقدم في ملف اللاجئين قبيل الانتخابات التركية القادمة من جهة وممارسة مزيد من الضغط على قوات "قسد" وأبرز مكوناته حزب العمال الكردستاني من جهة أخرى.

وأشاد بيان الهيئة بوقوف الحكومة والشعب التركي مع الثورة السورية، على الصعيد السياسي والعسكري والإنساني، وذكرت بمواقف النظام في تهديد الأمن القومي التركي لعقود من خلال دعمه لحزب العمال الكردستاني، وإيواء كوادره وأبرز قادته عبد الله أوجلان"، مؤكدة أن هذا النظام لا يملك النوايا الحسنة للمشاركة بإزالة المخاوف والتهديدات الأمنية لصالح سلامة وأمن تركيا فضلا عن عدم قدرته على ذلك.

وعبرت الهيئة عن تفهمها للضغوط التي تواجهها تركيا على المستوى المحلي والدولي وأعلنت التضامن معها، لكنها أكدت رفضها واستنكارها أن يُقرر مصير هذه الثورة بعيدًا عن أهلها لأجل خدمة مصالح دولة ما أو استحقاقات سياسية تتناقض مع أهداف الثورة السورية.

وذكر البيان الدولة التركية بضرورة الحفاظ على قيمها ومكتسباتها الأخلاقية في نصرة المستضعفين والمظلومين، وأكد أن هذه اللقاءات والمشاورات تهدد حياة الملايين من الشعب السوري، ودعا البيان، أبناء الثورة السورية لمواجهة هذا المنعطف وحمل هذه الأمانة العظيمة والعمل على نشر الوعي بخطر "المصالحة" على الشعب السوري في المستقبل القريب.

خاتمة:

ووفق متابعين فإن "الجولاني" يَحمل تاريخاً مثقلاً بالانتهاكات و"البغي" على الثورة السورية ومكوناتها، ولايزال يحاول تقديم نفسه على أنه حامل لواء الثورة والحريص عليها، متبنياً خطاباً مغايراً تماماً لما بدأ فيه مسيرته "الجهادية"، منقلباً على كل مبادئه ومعتبراً مشروعه هو "مشروع الثورة الوحيد" الذي يجب أن يفرضه على الجميع بقوة السلاح.

ولطالما طالبت الفعاليات المدنية، من الفصائل العسكرية على رأسها "هيئة تحرير الشام"، عدم الركون للاتفاقيات الدولية، والعمل على استعادة المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام، لكن تلك الدعوات لم تلق آذاناً صاغية، وأثبت "الجولاني" بشكل جلي أن جميع وعوده بالتحرير ذهبت أدراج الرياح، وأن الإعداد العسكري ليس إلا لضرب الفصائل وزيادة الهيمنة على المحرر وتملك موارده.

ويبقى السؤال مفتوحاً عن مدى قدرة "الجولاني" على التكيف مع المتغيرات السياسية الدولية والمناورة للبقاء وهو الفصيل المصنف على قوائم الإرهاب، يربط مصيره بمصير الملايين من السوريين المهجرين من ديارهم، ممن بات يتبنى صوتهم ويوجهه لمصالحه، محاولاً كسب أوراق قوة بيده أمام الأطراف الفاعلة، مع خشية باتت ظاهرة من أن يقود هو بنفسه خط المصالحة مع أي طرف يضمن فيه بقائه ومشروعه، فهو عيب على غيره لكنه حلال في شريعته، وفق ما يقول خصومه.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء، استهداف قوات التحالف الدولي بصاروخين في إحدى قواعدها شمال شرقي سوريا، دون أي تفاصيل إضافية، سبق ذلك تعرض قواعد أمريكية لاستهداف في الأشهر الماضية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، إن "صاروخين استهدفا قوات التحالف الدولي شمالي شرقي سوريا اليوم" من دون ذكر تفاصيل إضافية، في وقت قالت مصادر محلية إن الاستهداف تركز على قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز، بريف دير الزور.

ولفت المصادر إلى أن الاستهداف تسبب باندلاع النيران وتصاعد الدخان وسط ترجيحات بوقوع إصابات، كما شوهد تحليق لطيران الاستطلاع التابع للتحالف الدولي على طول الشريط الحدودي السوري العراقي في محافظة الحسكة بعد الاستهداف.

وقبل أيام، أكدت شبكة "الخابور"، نقلا عن مراسلها وقوع هجوم صاروخي استهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرق ديرالزور، ويتكرر القصف الذي يطال القاعدة، كما تكثر التدريبات العسكرية التي تجريها قوات التحالف في القاعدة، وينتج عنها أصوات انفجارات ضخمة وسط تحليق للطيران المروحي.

وأعلنت المتحدثة باسم التحالف الدولي ضد "داعش" راشيل جيفكوت، أن أكثر من 600 عنصر من التنظيم قتلوا، واعتقل 374 آخرون خلال العمليات التي نفذت في عام 2022، حسب تعبيرها.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، قد نشرت أمس الأول، التاسع والعشرين من كانون الاول 2022، إحصائية حول مجموع العمليات التي نفذت في العراق وسوريا خلال هذا العام.

وبحسب سنتكوم، نفذت 313 عملية مشتركة ضد داعش في العراق وسوريا خلال عام 2022، بينها 108 عمليات مشتركة مع قوات "قسد" و14 عملية نفذها التحالف بشكل منفرد في سوريا، أسفرت عن اعتقال 215 من عناصر داعش، ومقتل 466 آخرين.

أكد في الائتلاف الوطني السوري، في كلمة لرئيسة "سالم المسلط" حول التطورات السياسية الأخيرة، التزامه بثوابت الشعب السوري وثورته، وعبر عن اعتزازه وفخره بهذا الشعب العظيم الذي ملئ ساحات الحرية من الشمال السوري المحرر إلى جاسم والصنمين والسويداء جنوباً.

وشدد رئيس الائتلاف على روح الثورة والتمسك بثوابتها ومطالبها، موضحاً أن الائتلافَ الوطني ملتزمٌ بنهج الشعب السوري ومطالبه في نيل حريته واستعادة وطنه، ولن يكون أقل وطنية ممن هتف بالأمس.

وقال "المسلط" إن نظام الأسد هو نظام إبادة ارتكب آلاف جرائم الحرب والمجازر بحق الشعب السوري الأعزل، وهو نظام فاقد للشرعية اعتمد التدمير والقتل والتهجير نهجاً، موضحاً أن الائتلاف الوطني يؤكد أن سبيل الخلاص وإنقاذ الشعب هو بخلاصه من هذا النظام. 

ولفت "المسلط" إلى أن لتركيا موقف كبير مع الشعب السوري منذ انطلاقة ثورته، احتضنت تركيا ملايين المُهجرين وساندت السوريين ومؤسساتهم في كل وقت ولها أمنها وأمن شعبها الذي من واجبها أن تحفظه.

وأضاف: "أكدوا لنا في كل لقاء معهم وكرروا بالأمس دعمهم لقضية الشعب السوري وعدم التخلي عن مطالبه، والتزامهم بدعم الائتلاف ومؤسساته ودعم المسار السياسي حسب القرار 2254 والعمل في إطاره، لا تغيير في المواقف ولم يتحدث أحد عن تطبيع أو مصالحة".

وبين أن "للدول الشقيقة والصديقة مواقفها مع الشعب السوري ومع قضيته العادلة، وإذ نعبر عن امتناننا لهم فإننا نتفهم ما لديهم من هواجس، ونتفهم أن محنة أحد عشر عاماً محنة طويلة ويجب أن تنتهي، لكن نؤكد أنها إن كانت في نظرهم أحد عشر عاماً فإنها على السوريين من قسوتها كانت كل عام بعشرة أعوام".

واعتبر أن "للدول حقها وقرارها، ولنا ثوابتنا الوطنية التي كانت ومازالت أولوياتنا وبوصلة عملنا وعمل كل سوري حر، ولن يتغير ذلك ولن نحرف مسار الثورة مسار الكرامة ولن ننحرف عنه مهما تغيرت الظروف ومهما كانت المواقف ومهما كانت التبعات".

وختم بالقول: "التزمنا بالحل السياسي كخيار إستراتيجي وفاوضنا تحت مظلة دولية شرعية ووفق القرارات الدولية ذات الصلة ومنها بيان جنيف عام 2012 والقرار 2118 و2254 وساندنا حلفاؤنا في ذلك وما زالوا، ورغم مرور عقد من هذا الالتزام بالعملية السياسية لم نصل مع هذا النظام إلّا إلى المماطلة والتعنت وعدم الجدية، وهذا ما سيكون نتيجة مفاوضات الدول معه".

وكان عقد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط على مدى يومين عدة اجتماعات مع مسؤولين أتراك في أنقرة اختتمها اليوم بلقاء وزير الخارجية التركي السيد مولود جاويش أوغلو في مقر وزارة الخارجية في العاصمة التركية، وحضر الاجتماع رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.

وبحث الحضور مستجدات الأوضاع الميدانية والتطورات السياسية المتعلقة بالملف السوري، وأكد المسلط أن تركيا حليف قوي لقوى الثورة والمعارضة السورية، وداعم كبير لتطلعات السوريين في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية، معبراً عن أمله في أن تبقى تركيا كذلك، وأن تكون خطواتها تصب في صالح هذه التطلعات عبر تطبيق الحل السياسي الذي أقرته جميع القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري ولا سيما بيان جنيف والقرارين 2118 و2254.

وكان أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال الاجتماع أن الخطوات التركية تهدف إلى محاربة الإرهاب وتسريع العملية السياسية المتعلقة بسورية وفق القرار الأممي 2254، وإيجاد حل نهائي ينهي مأساة الشعب السوري.

وشدد أوغلو على أن موقف تركيا الداعم لقوى الثورة والمعارضة السورية والشعب السوري ثابت ولم يتغير، مؤكداً حرص بلاده على حياة السوريين والتزامها بحقوق اللاجئين لديها، ونافياً وجود أي نية أو ضغوطات تجبر اللاجئين على العودة قبل تحقيق الاستقرار.

فرضت نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد رسوم مالية على المحامين، أسوة بباقي النقابات الخاضعة للنظام، حيث قررت السماح للمحامي الراغب بمغادرة مناطق سيطرة النظام مقابل 500 دولار أمريكي عن كل سنة و300 دولار عن كل سنة لمن غادر ويريد تسوية وضعه، وبرر ذلك بتحقيق موارد مالية للخزينة.

وأكد نقيب المحامين لدى نظام الأسد "فراس فارس"، أن النقابة أصدرت تعميما يتعلق بمسألة السماح للأساتذة المحامين بالسفر خارج القطر رسمياً، وزعم أن القرار أوجد حل للأساتذة المغادرين مسبقاً ولمن يريدون المغادرة مستقبلاً، وكذلك سيوفر دعم مالي لصندوق النقابة، ودعم خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.

واعتبر أن تعميم النقابة جاء أسوةً بباقي النقابات الأخرى في مناطق سيطرة النظام والتي تمنح هي أيضاً إذن لمنتسبيها بالمغادرة خارج البلد مقابل رسوم مالية تدفع قبل السفر للمصرف التجاري بـ (الدولار) وتحول قيمتها بالليرات السورية للنقابة وفقاً لسعر الصرف الرسمي، وذلك بهدف دعم خزينة الدولة.

وأضاف، أنّ نصف ما يتم تسديده من المغادرين للنقابة يذهب إلى صناديق التقاعد ومعونة الوفاة ونصفه الآخر يذهب مساعدة لفروع النقابة، وأشار إلى أنه يترتب على كل محامي مسجّل في سجل الأساتذة من غادر البلد ويريد تسوية وضعه دفع مبلغ 300 دولاراً عن كل سنة سابقة غادر بها.

وذكر أن بعد صدور القرار تحسب عن كل سنة 500 دولاراً سواء لمن يريد الذهاب خارج البلد وهو موجود حالياً أو من يريد تمديد فترة غيابه بعد تسوية وضعه وهو خارج البلد أيضاً، وأمّا بالنسبة للمحامين المتمرنين، "لا يشملهم القرار وهم ملزمين البقاء ضمن البلد حتى انتهاء فترة أستذتهم".

وحسب "فارس"، فإنه وفقاً لقانون النقابة المغادرة ممنوعة ولا يحق للمنتسب المغادرة إلا بعد ترقين قيده إذا كان أستاذ وإلا يتم فصله بعد شهرين حكماً، لافتاً إلى أنّ النقابة بهذا التعميم أوجدت حل وهو بقاء اسم المحامي الأستاذ ضمن النقابة مسجل وتحسب له مدّة ممارسة ولكن لا يستفيد من صناديقها خلال فترة غيابه التي صرح عنها قبل خروجه وذلك يكون عاملاً مساعداً في توفير موارد مالية.

وقدر أن أي أستاذ محامي يريد المغادرة هو من يحدد المدة وفقاً للتصريح الذي يقدمه للنقابة قبل المغادرة وبنفس الوقت يحق له التصريح في كل عام على حدة وهذه مرونة قدّمت للمحامين بسبب الظروف العامة في البلد وكذلك الظروف العامة للمحامين، وقال إن القرار أخذ موافقة المؤتمر العام للنقابة وتم دراسته منذ عام وهو حل مرن للمحامين ممن يرغبون بمغادرة البلد للعمل، حسب وصفه.

هذا وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد العام الماضي عن استبعاد المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المحامين، وجاء ذلك بعد أيام من استبعاد المهندسين وفق قرارات رفع الدعم التي طالت عشرات الفئات في سوريا.

وكان كشف نقيب المحامين في مناطق سيطرة النظام  "الفراس فارس"، عن وجود بطالة عند عدد كبير من المحامين وأن الكثير منهم لا يملك وكالات في السنة سوى وكالة أو وكالتين، كما أن بعضهم لا يعمل نهائياً، فيما تجاوز عدد المحامين حالياً 40 ألفاً، وهذا يعد رقماً كبيراً مقارنة مع توفر فرص العمل.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إحالة العميد المجرم "وفيق ناصر"، للتقاعد مع انتهاء تكليفه في رئاسة فرع المخابرات العسكرية في حلب، ويعد "ناصر"، من أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

ونشر الإعلامي الداعم للأسد "عامر دراو"، العامل في حلب صورة تجمعه مع العميد "وفيق ناصر"، حيث علق على إحالته للتقاعد بقوله "من درعا إلى حلب مسيرة طويلة من الجهد والعمل لأجل أن يبقى الوطن"، على حد قوله.

ونشرت عدة صفحات موالية منشورات تشيد بدور العميد المجرم فيما ومن بين الصفحات منشور متداول جاء فيه: "انهيت خدمتك للوطن بمسيرة زينتها بالصدق والإخلاص للوطن وللقائد وللناس كنت مثالا يقتدى به في جميع الأماكن التي خدمت بها".

ويأتي الإطاحة بالعميد تزامنا مع سلسلة قرارات ترفيعات لعدد من ضباط وقادة الفرق والأفرع الأمنية لدى نظام الأسد، حيث كان من المنتظر ترقية العميد وفيق ناصر إلى رتبة لواء، بينما أحيل إلى التقاعد مع بداية العام الجديد 2023.

وينحدر "ناصر"، من ريف جبلة بمحافظة اللاذقية لعائلة من الطائفة العلوية، ولم يبرز اسمه إلا بعد أن تسلم رئاسة فرع المخابرات العسكرية في السويداء في تشرين الأول 2011، حيث بات يُعرف باسم "حاكم السويداء، وارتبط اسمه بأعمال الخطف والترهيب والقتل والاغتيالات والتفجيرات المفتعلة.

وحسب منظمة "مع العدالة" وفي الأشهر الأولى للثورة كان وفيق ناصر برتبة عقيد في الحرس الجمهوري، حيث شارك في عمليات اقتحام درعا وارتكب عدداً كبير من التجاوزات بحق أهالي المحافظة، ووفق تغيرات جرت عام 2020 عين النظام "ناصر" رئيساً لفرع الأمن العسكري في حلب.

وكانت أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها لها تحت عنوان "مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا'، إلى أنّ "وفيق ناصر"، قام باعتقال وتعذيب ضابط منشقين عن الحرس الجمهوري، منهم شخص يدعى "عفيف"، أكد أن وفيق كان أحد أبرز المسؤولين عن اعتقاله وتعذيبه في درعا.

ولفتت إلى دور وفيق ناصر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عندما كان ضابطاً في ملاك الحرس الجمهوري في درعا، وأكدت منظمة "مع العدالة" إدراجه على لائحة العقوبات الأوروبية نظراً لتورطه المباشر في أعمال القمع والعنف ضد المتظاهرين في درعا.

وشددت منظمة "مع العدالة" أن للعميد وفيق ناصر شراكات مع عدد كبير من الأشخاص داخل السلك العسكري و المدني وبعض وجهاء الدروز، حيث عمل مع شركائه على إذكاء الفتنة الطائفية بين أهالي السويداء ودرعا من جهة، وبين أهالي السويداء الدروز والبدو الذين يسكنون أطراف المحافظة من جهة ثانية، وذلك عبر عمليات خطف لأشخاص من مختلف المذاهب والمناطق من أجل إيقاع الفتنة بينهم.

كما أسس شبكات تختص بتجارة المخدرات والمواد الغذائية والمحروقات وصولاً لتجارة الأعضاء البشرية، ولعب درواً كبيراً في التجارة مع تنظيم “داعش” الذي كان يسيطر على البادية القريبة من السويداء.

وشهدت محافظة السويداء في عهده مئات الحالات من الخطف والابتزاز، أشهرها حادثة اختطاف المواطنة كاترين مزهر من قبل آل كريدي المنضوين تحت ميليشيا جمعية البستان، والتي يديرها رامي مخلوف ويشرف عليها وفيق ناصر الذي أسس في الفترة نفسها ميليشيا لبؤات الجبل وهي ميليشيا نسائية في السويداء.

ويقف خلف عمليات الاغتيال والتفجيرات لإرهاب أهالي السويداء، ومن أبرز تلك العمليات حادثة اغتيال الشيخ الدرزي وحيد البلعوس شيخ تجمع الكرامة إضافة لثمانية أشخاص آخرين وجرح عشرين شخص بانفجار سيارة مفخخة بتاريخ 4/9/2015، كما وجهت له أصابع الاتهام في اختطاف وقتل أمين فرع حزب البعث في السويداء شبلي جنود.

ويذكر أن لدى نقل "ناصر"، إلى رئاسة فرع الأمن العسكري في حماة مطلع عام 2018، بدأت تتفكك شبكات الإجرام التي كان قد أسسها في السويداء، حيث تم إلقاء القبض على عدد كبير شبكات تشكل نواة شبكات الإجرام، وكان العميد وفيق ناصر من أبرز المسؤولين لدى نظام الأسد في الجنوب منذ العام 2011 قبل انتقاله لرئاسة فرع حماة 2018، وبعدها حلب 2020 ليصار إلى إحالته للتقاعد مع بداية 2023.

اعتبرت السياسية الكردية "سكينة حسن"، أن الهدف من عملية التطبيع بين تركيا والنظام هو رأس قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد أن رفضت قطع العلاقة بحزب العمال الكردستاني PKK، لافتة إلى أن منظومة PKK أصبحت مطية وجعلت المنطقة مسرحاً لحربها مع تركيا التي نتجت عنها تبعات خطيرة على الوضع الكردي السوري.

وقالت السياسية وهي عضو المكتب السياسي في حزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) لموقع (باسنيوز): "إن لقاء موسكو بين وفدي النظام وتركيا هو عبارة عن مصالح دول، حيث جرى تحول في المسار السياسي لدى تركيا في محاولة منها لتحريك الملف السوري الجامد منذ سبع سنوات، وخاصة بعد أن وجدت أنقرة نفسها وحيدة تواجه الكم الهائل من اللاجئين السوريين".

وأضافت: "من جهة أخرى هناك حساسية تركيا تجاه الإدارة الذاتية التي قد تكون سبباً رئيسياً لتحركها بعد أن عجزت في إقناع الأطراف الدولية المتواجدة على الأرض كروسيا وأمريكا للتدخل في المنطقة"، ولفتت إلى أن "الانتخابات التركية أيضاً تعد إحدى العوامل الضاغطة على الحكومة التركية بسبب استغلال المعارضة ملف اللاجئين السوريين".

وأوضحت حسن: "لا أعتقد أن تذهب تركيا إلى الإساءة للمعارضة السورية بالشكل الذي يتوقعه البعض، بل على العكس، المعارضة هي الورقة الرابحة في يدها، واليوم كان هناك لقاء بين الائتلاف الوطني السوري المعارض ووزير الخارجية التركي، ويبدو كان اللقاء إيجابياً".

وأوضحت السياسية الكردية بالقول: "كل هذه اللعبة المطلوب فيها هو رأس "قسد"، بعد أن رفضت قسد والإدارة الذاتية قطع العلاقة بـ PKK"، وشددت على أن "منظومة PKK أصبحت مطية وجعلت الساحة الكردية السورية الصغيرة مسرحاً لحربها مع تركيا التي نتجت عنها تبعات خطيرة على الوضع الكردي السوري".

وختمت سكينة حسن بالقول: "من السذاجة التفكير بأن تتخلى تركيا عن المعارضة والانسحاب من سوريا بسهولة، بل كل هذه المحاولات الهدف منها هو لتحريك المياه الراكدة في الملف السوري من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسهم أمريكا وفق القرار 2254، وذلك لحل الأزمة السورية التي تشكل إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحديث".

استعرض فريق "منسقو استجابة سوريا"، نتائج استبيان عاما حول جودة المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها من قبل المنظمات والجهات المانحة وأثرها على الحالة العامة للسكان المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا.

تركز الاستبيان حول فائدة المساعدات الإنسانية والأسباب التي تجعل من المساعدات ركيزة أساسية في المقومات الاقتصادية للسكان في محافظة إدلب، وشمل الاستبيان 14,361 نسمة (53% من الذكور، 47% من الإناث)

وخلص الفريق إلى غياب المعرفة الكاملة بشكل كامل عن نوعية الجهات المقدمة للمساعدات، وذلك بسبب الوضع الانساني للسكان كما سبب التخفيض الأخير من كمية المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي WFP في المنطقة، على الرغم من بساطته، خللاً واضحاً لدى العائلات المستفيدة.

ولفت إلى انتشار ظاهرة بيع المساعدات الإنسانية من قبل بعض الأشخاص يعود لغياب الجهات الرقابية من المانحين وحصول البعض على المساعدات دون الحاجة بهل وانتشار مفهوم الاتاوات والرشوة مما تسبب بحرمان المستفيدين الحقيقين للمساعدات.

وكشف الاستبيان عن غياب التنسيق الفعال بين المنظمات العاملة في المنطقة، مما تسبب بحصول ازدواجية في التوزيع، وحرمان مناطق اخرى بالمقابل من المساعدات الإنسانية، وشمل الاستبيان الحالي مناطق، المخيمات (34%)،ادلب(13%)،حارم(8%)،سلقين(11%)، الدانا (6%)، معرتمصرين(16%)، أريحا(12%)

كشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن تعيين اللواء القاضي "يزن الحمصي"، مديراً لإدارة القضاء العسكري خلفاً للواء "محمد كنجو حسن"، الذي يحمل سجلاً إجرامياً ويرتبط ذكره بعدة جرائم وإصدار أحكام الإعدام بحق المعتقلين.

وحسب المصادر فإن مدير الإدارة الجديد رُقي مؤخرا إلى رتبة لواء وكان "يزن الحمصي"، يشغل منصب نائب مدير إدارة القضاء العسكري، قبل إقالة اللواء المجرم "محمد كنجو"، دون الكشف عن سبب الإطاحة به وهل أحيل إلى التقاعد أم سيصار إلى تعيينه في منصب جديد. 

وينحدر اللواء "محمد كنجو حسن"، من قرية "خربة المعزة" التابعة لطرطوس، وتدرج في القضاء العسكري حتى استلم منصب النائب العام العسكري في المحكمة العسكرية الميدانية، وصولاً إلى "محكمة الإرهاب"، ويعتبر المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤيد أو السجن السنوات طويلة بحق المعتقلين.

ونتيجة لولائه المطلق للنظام فقد تم ترفيعه إلى رتبة لواء وعُين مديراً لإدارة القضاء العسكري في سوريا ككل، وهي إحدى الإدارات التابعة لوزارة الدفاع، ويعتبر مسؤولاً عن كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، وعن غيرها من الأحكام التي صدرت ظلماً على آلاف المعتقلين.

هذا ويعرف عن اللواء "محمد كنجو"، بأنه دأب خلال عمله في المحكمة الميدانية العسكرية على ابتزاز عدد كبير من أهالي المعتقلين من أجل الحصول على أموال منهم، وتمكن من جمع ثروة كبيرة من ذوي المعتقلين، وفق منصة مع العدالة التي بثت شهادات تكشف حجم جرائمه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رأس النظام "بشار الأسد" أصدر قراراً يقضي بتأسيس ما يُسمى بـ"محكمة الإرهاب" عام 2012، ليصار إلى تحويل عشرات الآلاف من المدنيين، إلى محكمة مكافحة الإرهاب بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وبذلك تكون التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في سجون الأسد.

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، رفضها التطبيع والتقارب مع نظام الأسد الخاضع للعقوبات، داعية دول العالم لعدم التطبيع مع النظام في سوريا، جاء ذلك في سياق تعليقها على التقارب التركي مع نظام الأسد بوساطة روسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين أمس الثلاثاء: "نحن لا ندعم الدول التي تعزز علاقاتها أو تعرب عن دعمها لإعادة الاعتبار لبشار الأسد، الديكتاتور الوحشي".

وأضاف: "نحض الدول على أن تدرس بعناية سجل حقوق الإنسان المروع لنظام الأسد على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، في الوقت الذي يواصل فيه ارتكاب فظائع ضد الشعب السوري ويمنع وصول مساعدات إنسانية منقذة للحياة إلى محتاجيها في المناطق الخارجة عن سيطرة قواته".

وكانت وأخذت التصريحات الرسمية التركية، تجاه التقارب مع نظام الأسد، منحى جديداً، مع عقد أول لقاء على مستوى وزراء الدفاع وأجهزة الاستخبارات "السورية - التركية" في موسكو نهاية كانون الأول 2022، معلنة بداية مرحلة جديدة من العلاقة مع نظام الأسد رسمياً، وتضع قوى المعارضة السورية في عنق الزجاجة، وهي التي تعتبر تركيا الحليف الأبرز والأكثر وقوفاً مع قضية السوريين.

هذا التقارب وفق متابعين، يضع جميع قوى المعارضة والثورة السورية، أمام مرحلة مفصلية، وموقف محرج سياسياً وعسكرياً وحتى شعبياً، فالحاضنة الشعبية في الشمال المحرر الذي تنتشر القوات التركية فيها ترفض رفضاً قاطعاً التوجه التركي للتقارب مع مجرم حرب كـ "الأسد"، وتعتبر التقارب معه خطراً كبيراً عليها، في ظل صمت مطبق لأي صوت رسمي لمؤسسات المعارضة لتبيان موقفها الحقيقي من هذه الخطوات، أو قدرتها عملياً على اتخاذ أي موقف.

وكانت نشرت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، تصريحات مفصلة لوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، حول مخرجات الاجتماع الثلاثي في موسكو، أكد فيها أن تركيا هي "الضامن للمعارضة السورية، ولن نتحرك بما يعارض حقوقها، على العكس من ذلك فإننا نواصل مباحثاتنا للإسهام في التفاهم على خارطة الطريق التي يريدونها".
 
وشدد أوغلو، على ضرورة تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، مؤكداً على أنه "من المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم"، وقال إن المرحلة التالية في خارطة الطريق، هي عقد اجتماع على صعيد وزيري خارجية البلدين، مبيناً أنه لم يتم بعد تحديد التوقيت بشأن ذلك.
 
ولفت إلى إمكانية العمل المشترك مستقبلاً، في حال تشكلت أرضية مشتركة بين البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب، وفيما يخص مطالب النظام بـ "خروج القوات التركية" من سوريا، قال تشاووش أوغلو إن الغرض من تواجد قوات بلاده هناك "هو مكافحة الإرهاب، لا سيما وأن النظام لا يستطيع تأمين الاستقرار".
 
وأكد أوغلو أن تركيا تؤكد مراراً عزمها نقل السيطرة في مناطق تواجدها حالياً، إلى سوريا حال تحقق الاستقرار السياسي وعودة الأمور إلى طبيعتها في البلاد، مجدداً احترام أنقرة لوحدة وسيادة الأراضي السورية.

وأثارت التوجهات التركية حفيظة الشارع الثوري في عموم المناطق المحررة، وخرجت العديد من البيانات عن روابط وفعاليات وكيانات إعلامية ومدنية، تعبر فيها عن رفضها القاطع للتوجهات التركية في التصالح والتطبيع مع قاتل الشعب السوري، مؤكدين عزمهم المضي على درب الثورة ومطالبها، بالتوازي مع دعوات للتظاهر في عموم المنطقة رفضاَ لأي خيار يدعو للتصالح.