تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

وتتنوع الأساليب التي تتبعها تلك الأطراف، للتضييق على اللاجئين، ليس بآخرها، قيام قوات الأمن اللبنانية، بهدم نحو 17 مسكناً للاجئين السوريين في مخيم "قب الياس" بقضاء زحلة في محافظة البقاع، ما تسبب بتشريد أكثر من 200 لاجئ غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ونفى قاطنوا المخيم، وجود أي حكم قضائي بإزالة الخيام، معتبرين أن قرار الإزالة يندرج ضمن خطة الحكومة اللبنانية لإعادة 15 ألف لاجئ شهرياً إلى سوريا، في وقت اعتبر المحامي المتخصص بشؤون اللاجئين السوريين في لبنان طارق شندب، أن قرار إزالة المخيمات "سياسي"، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية تتجه إلى سياسة إجبار اللاجئين على العودة.

وعبر مكتب مفوضية اللاجئين، عن رفضه تقديم أي مساعدة للمتضررين، مؤكداً عدم قدرته على تأمين مساكن بديلة للنازحين السوريين أو منع هدم خيامهم، رغم أنهم مسجلون ضمن قوائم الأمم المتحدة، في وقت رأى المحامي أن عدم التزام لبنان بالقانون الدولي بخصوص اللاجئين، قد يرتب عقوبات على الدولة اللبنانية، معرباً عن أسفه أن لبنان لم يعد فيه أي احترام للقانون.

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الخطوات العملية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستبدأ الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن أول قافلة تضم لاجئين سوريين من منطقة القلمون الغربي ستنطلق قريباً من لبنان إلى سوريا.

ولفت إلى أن حكومة الأسد أبلغته بوجود 480 مركز إيواء شاغراً، لاستقبال نحو 220 ألف سوري، وتعهدت بتوفير التسهيلات اللوجستية والمعيشية، كما طلبت إحصاء المخيمات لإعادة كل أبناء منطقة محددة بصورة منفصلة، وأشار إلى أن الأمن العام سيفتح 17 مكتباً لاستقبال طلبات السوريين الراغبين بالعودة، إضافة إلى مكتب مستقل في عرسال.

يأتي ذلك في وقت تواصل الحكومة اللبنانية، مساعيها للضغط في ملف إعادة اللاجئين السوريين، متجاوزة كل القرارات والتحذيرات الدولية التي تمنع ذلك، في ظل سجال حكومي حول من يتولى الملف، وسط قرارات يتم إقرارها للتضييق على اللاجئين بشكل مستمر.

وكان أعلن "هيكتور الحجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، معتبراً أن كل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.

قال "يحيى العريضي"، إن استبعاد نظام الأسد، من حضور القمة العربية المقبلة في الجزائر، "يعني فشلاً روسياً بالدرجة الأولى في تعويم هذا النظام، وجدية أوروبية - أميركية بمقاطعته والاستمرار في فرض العقوبات عليه، وأن محاسبة نظام بشار الأسد آتية".

واعتبر العريضي، المتحدث السابق باسم "هيئة التفاوض السورية"، أن غياب النظام عن قمة الجزائر يعني "ثباتاً للموقفين السعودي والقطري"، و"ارتياحاً إيرانياً رغم التظاهر باهتمامها بعودة النظام للجامعة العربية".

وكان ثمّن الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، الجهود العربية التي قادتها المملكة العربية السعودية ومصر وقطر لمنع إعادة نظام الأسد للجامعة العربية، وأكد على ضرورة تسليم مقعد سورية في الجامعة للائتلاف كونه الممثل الشرعي للشعب السوري، بالإضافة إلى مشاركة الائتلاف في دوائر ولجان الجامعة.

وأكد رحمة على أهمية الاستمرار في عزل نظام الأسد سياسياً واقتصادياً على اعتبار أن الأسباب التي أدت إلى عزله من جرائم وقتل وتدمير لا يمكن أن تزول بالتقادم، فضلاً عن استمراره بارتكاب هذه الجرائم بحق المدنيين من قتل واعتقال وتعذيب وإخفاء القسري.

وشدد رحمة على أن محاولات إعادة تعويم نظام الأسد أو التطبيع معه، لن يكتب لها النجاح، وستصطدم بغدر وخيانة هذا النظام الذي بات أداة إيران في المنطقة ولا يستطيع الانفكاك عنها وعن مشروعها الخبيث.

وجدد رحمة الشكر للدول العربية التي استضافت السوريين ودعمت مطالب الشعب السوري في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية، داعياً إلى أن تناقش القمة القادمة الملف السوري بما يخدم مصلحة الشعب السوري ومصالح الدول العربية والتي لا تلتقي مع نظام الأسد المجرم التابع للنظام الإيراني والخادم لمصالحه.

وطالب رحمة جميع الدول العربية بالعمل على دعم الانتقال السياسي الشامل في سورية، وفق بيان جنيف والقرارين 2118 و 2254، متمنياً لهم في قمتهم كل التوفيق والنجاح في العمل من أجل مصلحة الشعوب العربية وازدهار بلدانها.

وكانت أعلنت جامعة الدول العربية، في بيان رسمي، الاتفاق بشكل نهائي على عقد قمتها المقبلة في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، مؤكدة أنه لا صحة لتأجيلها أو نقل مكانها، جاء ذلك بعد إنهاء ملف حضور نظام الأسد، الذي كان يشكل أكبر العقبات أمام التوافق العربي.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة في ختام اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ158، إنه "تم الاتفاق بشكل نهائي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الثلاثاء، على عقد القمة العربية المقبلة في الجزائر في 1 و2 نوفمبر المقبل".

وأكد أبو الغيط أنه "لا صحة للحديث عن احتمالات لتأجيل القمة أو نقلها"، مشيرا إلى أن آخر قمة عربية عقدت في 2019، أي مضى أكثر من 3 سنوات على عقدها، ولفت إلى أن "هناك موضوعا كان يحلق في الأفق طوال الوقت وهو مسألة عودة سوريا لشغل مقعدها، ولكن الجانب السوري نقلا عن الإعلام الجزائري قال إن دمشق تستبعد نفسها من شغل المقعد في هذه الدورة".

وسبق أن أكد مصدر دبلوماسي عربي، أن التحضيرات مستمرة لعقد العقمة العربية في موعدها، ومكانها رغم كل ما يثار من جدل حول وجود عقبات تعترض طريقها، لافتاً إلى أن التصريحات الأخيرة بشأن سوريا تعتبر مؤشراً على تجاوز هذه العقبة إلى حد ما.

ولفت المصدر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "الإعلان عن شارة القمة ليس مؤشراً جديداً، فهو مجرد إجراء روتيني عادة ما يحدث قبيل انعقاد أي قمة"، في ظل حديث عن بعض العقبات التي تعترض طريق قمة الجزائر.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، عن أن نظام الأسد، لن يشارك في اجتماعات "جامعة الدول العربية" المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مايعني فشل مساعيها بدفع روسي لتمكين التطبيع العربي وإعادة النظام المجرم لمقعد الجامعة.

نشر موقع مقرب من نظام الأسد تقديرات بارتفاع نسبة عمالة الأطفال في سوريا، حيث نقل عن أستاذة علم الاجتماع في جامعة دمشق "هناء برقاوي"، قولها إن عمالة الأطفال، ارتفعت نسبتها لـ 20 إلى 30 مرة عن فترة ما قبل 2011، دون الإشارة إلى الأرقام والحصائل السابقة.

وحسب "برقاوي"، فإن التكلفة المرتفعة للطلاب تدفع ببعض الأهل لإخراج أطفالهم من المدرسة، ونوهت نقلا عن سيدة امتنعت عن إرسال ابنتها إلى المدرسة، بعد عجزها عن شراء القرطاسية المكلفة لها واعتبرت أن المجتمع ينقسم لفئتين الأولى لناس في المولات والمطاعم وآخرون لا يجدون طعام يومهم.

ولفتت إلى أن متوسط كلفة التلميذ تبلغ نحو 400 ألف ليرة للمستلزمات الدراسية، وأضافت أن حالات عمالة الأطفال كانت تقتصر سابقاً على مهن محددة في الصيف، بينما اليوم الأطفال يعملون بكافة المهن وقدرت أن كلفة الطفل الرضيع تصل إلى 300 ألف ليرة شهرياً.

واقترحت أن تُرفع رسوم المدرسة لتصبح 50 ألفاً، مقابل أن يجري توظيف هذه المبالغ في تحسين البنى التحتية المدرسية ومساعدة الطلاب بتوفير مستلزماتهم من دفاتر وأقلام وحقائب، منوهة في هذا السياق بأن بعض الأهالي يدفعون مبالغ تصل لـ3 ملايين ليرة لقاء وضع أبنائهم في رياض الأطفال.

وزعم مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني بأن القانون لا يسمح بتشغيل الأطفال دون 15 سنة أو دون الحصول على شهادة التعليم الإلزامي، أما الأطفال فوق 15 حتى 18 فحدد شروط لعملهم لها، ومنع بعض الأعمال إطلاقا كالكيماويات والإسفلت والمقاهي والملاهي وغيرها. 

واعتبر أن عمالة الأطفال تنتشر في القطاع الخاص بصورة أكبر، ويغرم صاحب العمل في حال كان يشغل طفلا بمبلغ 50 ألف، كما أشار إلى وجود تعديل قريب سيرفع الغرامة لتصبح 200 ألف ليرة، لافتا إلى أن بعض أصحاب العمل يشغلون الأطفال كون" أناملهم طرية مناسبة لبعض الأعمال وأجورهم قليلة ويسهل التحكم بهم. 

وأشار إلى أن القانون يحاسب الأهل من مبدأ قانون التعليم الإلزامي وينظم ضبط وتفرض غرامة 500 ليرة، أما في حال عدم الالتزام فقال المحامي بسام العطري إن العقوبة تصل للسجن، وأشار إلى أن عدد الأطفال في سوق العمل بلغ 630 ألف حسب دراسة أجريت عام 2009، لافتا إلى أن الأرقام ارتفعت بسبب غياب المعيل والأزمة الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم طلاب المدارس والجامعات بمناطق سيطرة النظام يجبرون على العمل بعد انتهاء الدوام الدراسي وذلك لتأمين بعض حاجتهم الأساسية إلى جانب تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي يثقل كاهلهم، وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظواهر بشكل متعمد، وفق متابعون.

أعلنت "الكلية العسكرية" في إدلب، والتابعة لحكومة "الإنقاذ"، تخريج الدفعة الأولى من دورة الشهيد القائد "أبو عمر سراقب"، ضمت قرابة "400 ضابط وطالب"، بحفل عسكري هو الأول من نوعه، وبحضور "أبو محمد الجولاني" قائد هيئة تحرير الشام، ورئيس حكومة الإنقاذ قيادات أخرى.

والدورة هي الأولى التي تعلن "الكلية العسكرية" المؤسسة في 20 من تشرين الأول 2021، بمرسوم من رئيس حكومة الإنقاذ، واعتبرت أنها خطوة باتجاه تنظيم القوى العسكرية في المنطقة، حيث شهدت حضور قيادات من "حركة أحرار الشام، وجيش العزة، وجيش النصر" وفصائل أخرى، إلى جانب "هيئة تحرير الشام" التي تعبر الراعي الرسمي للكلية.

وفي حديث لشبكة "شام" قال الرائد "عمر غندورة"، وهو ضابط في "الكلية العسكرية"، إن أهمية إنشاء الكلية العسكرية، يأتي من الحاجة "لصقل وتطوير خبرات مقاتلي الفصائل العسكرية ونقلها من الحالة العشوائية إلى الخبرات العلمية الأكاديمية ودمجها بالخبرة العملية المكتسبة خلال سنين الثورة الماضية".

ولفت "غندورة" إلى أن "الكلية العسكرية" تتبع إلى مجلس وزراء في "حكومة الإنقاذ السورية"، موضحاً أن أبرز إنجازاتها حتى اليوم هو "تخريج الدفعة الأولى من الضباط البالغ عددهم 265 ضابط والآن يخضع صف ضباط الدورة الثانية للدروس العسكرية والمحاضرات العلمية".

وبين الرائد "غندورة"، في حديثة لشبكة "شام" أن أهداف "الكلية العسكرية" المستقبلية هي إنشاء قيادات عسكرية تكتسب مهارات وخبرات عسكرية علمية نظرية ممزوجة بخبرات عسكرية عملية وتوحيد الخبرة العسكرية في المحرر وتطويرها.

وبين الرائد أن الطالب يخضع في الكلية العسكرية لكافة العلوم العسكرية وكافة الاختصاصات نظريا وعمليا، حتى يصبح لدى الضابط خبرة في كل الاختصاصات العسكرية التي يحتاج لها في المعركة.

وحول "الرؤية المستقبلية لـ "الكلية العسكرية"، أشار "غندورة" في ختام حديثه لشبكة "شام" إلى أن الهدف الأول هو "العمل على صقل الخبرات العسكرية لدى الثوار وتوحيدها في بوتقة واحدة، وصولا لجسم عسكري موحد قادر على مواجهة كافة التحديات التي تواجه المناطق المحررة، ومنطلقا لتحرير الأراضي المغتصبة من قبل المحتلين".

وكانت تداولت حسابات تابعة لـ "حكومة الإنقاذ" و"الكلية العسكرية" صوراً لحفل مهيب، بعرض عسكري، حضره رئيس حكومة الإنقاذ وقائد هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني"، وقائد حركة أحرار الشام "عامر الشيخ أبو عبيدة"، إلى جانب قيادات عسكرية أخرى من هيئة تحرير الشام.

قدر مصدر في جمارك النظام زيادة حجم الإيرادات التي حققتها الضابطة منذ بداية العام الجاري يعادل 4 أضعاف الإيرادات التي تم تحقيقها في الفترة نفسها من العام الماضي، تزامنا مع بيان صادر عن مديرية الجمارك العامة التي دعت بالمواطنين والصناعيين والتجار لعدم التعامل مع البضائع المهربة.

وزعم أن دوريات الجمارك تبتعد عن الدخول للمستودعات والمحال إلا في حال الحصول على معلومات مؤكدة باشتمال هذه المستودعات على مهربات، واعتبر المصدر أن تطور الرقم في تحقيق الإيرادات مؤشر على التوجه نحو القضايا النوعية ومصادر التهريب الأساسية وضرب عمق شبكات التهريب.

وأضافت الصحيفة المقربة من النظام أن رغم التطور في الإيرادات يعتبر بعض ضباط الجمارك أن هناك من يضيق عليهم في مهامهم بغرض تعزيز حل الضابطات الجمركية وأنه في هذا السياق تمت إحالة نحو 4 رؤساء ضابطات للرقابة والتفتيش خلال الفترة الماضية وإيقاف العشرات من العناصر عن مهامهم.

وزعمت جمارك النظام استمرارها في بذل كل الجهود لقمع التهريب وكشفت عن عدد من القضايا التي تم ضبطها لبضائع مهربة شملت الأدوية البشرية والموبايلات والدخان الأجنبي والساعات والمازوت والأسلحة والمسدسات القديمة الأنتيكا والأقمشة والمكياجات والدراجات الهوائية والمواد الغذائية.

ووفق بيان المديرية، فإنه تم ضبط بعض البضائع المهربة عند دخولها إلى الأمانات الجمركية الحدودية موضوعة بمخابئ سرية والبعض الآخر تم ضبطه من خلال ترصد حركة تهريب البضائع عبر الحدود وداخل المستودعات مشيرة إلى أن غرامات هذه القضايا بلغت مئات الملايين من الليرات السورية.

هذا واشتكى عدد من أصحاب محلات بيع ألبسة البالة في منطقة الإطفائية بمدينة دمشق سابقا من تتابع حملات المداهمة التي نفذتها جمارك النظام وصادرت من خلالها بضائع بعشرات ملايين الليرات بعد أن كسروا وخلعوا أقفال المحلات بغياب أصحابها.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

حلب::
استهدف الاحتلال الإسرائيلي مواقع قوات الأسد في مطار حلب الدولي بعدد من الصواريخ قادمة من اتجاه البحر المتوسط، ما أدى لخروجه عن الخدمة.

جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وقوات الأسد على جبهة مدينة تادف بالريف الشرقي، وقُتل خلالها أحد عناصر الأسد.

استهدفت قوات الأسد محيط قرية كفرعمة بالريف الغربي بصواريخ الفيل، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في الفوج 46 بالريف الغربي بقذائف المدفعية.

إدلب::
تعرضت مناطق متفرقة في جبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي عنيف من قبل قوات الأسد، ما أدى لإصابة امرأة في بلدة شنان.

درعا::
عُثر على جثة تعود لأحد المتهمين بالعمل لصالح تنظيم الدولة بالقرب من معصرة الشمري على طريق "المزيريب - الأشعري" بالريف الغربي، كما عُثر على جثة على أوتوستراد "دمشق- درعا" بالقرب من مفرق الغارية الغربية، ويظهر عليها آثار إطلاق نار.

ديرالزور::
داهمت دورية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" منطقة المعابر النهرية في بلدتي الشنان والطيانة، تخللها حرق "براميل محروقات" كانت في طريقها نحو مناطق سيطرة نظام الأسد بالضفة الأخرى، وقام عناصر الدورية بإطلاق النار بشكل عشوائي، ما أدى لإصابة شاب بجروح.

الحسكة::
نفذت "قسد" عملية أمنية بمساندة طيران التحالف الدولي قرب دوار "مرشو" وسط مدينة الحسكة، واعتقلت خلالها أحد ممولي تنظيم الدولة.

استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرية تل طويل بريف مدينة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة.

شنت الطائرات الحربية التركية مواقع عسكرية لـ "قسد" في قرية أم الكيف بالريف الشمالي.

الرقة::
سقط جرحى في صفوف قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة عسكرية جنوب مطار الطبقة بالريف الغربي.

كشفت الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن وثيقة سرية، قالت إنها قادتها لضرب ما سمّته "المفاعل النووي السوري" في منطقة دير الزور، قبل 15 عاما.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "في تاريخ 6 سبتمبر/أيلول 2007، دمرت مقاتلات الجيش الإسرائيلي المفاعل النووي السوري في دير الزور".

وأضاف: "في العام الخامس عشر على استهداف المفاعل النووي السوري يُكشف النقاب لأول مرة عن وثيقة استخباراتية تعود إلى عام 2002 تضمنت تقديرًا استخباراتيًا بأن سورية تحاول دفع مشروع استراتيجي لم يتم التعرف إلى مزاياه بعد، لكنه يثير شكوكًا حول اهتمام في مجال إنتاج تهديد نووي، يتراءى من الجبهة الشمالية".

وجاء في نص الوثيقة، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي: "عُرف أخيرًا أنه في إطار هيئة الطاقة الذرية السورية يتم العمل (أو تم العمل) على مشاريع سرية غير معروفة لنا، المعلومات لا تشير إلى وجود خطة نووية فعالة، وإنما تشهد على اهتمام عملي في مجالات قد تؤدي إلى تطوير خطة، وتثير شكوكًا لبدء العمل على تطوير خطة كهذه".

ونشر الجيش الإسرائيلي أيضا صورا ومقاطعَ فيديو للحظات استهداف الموقع النووي السوري.

وتبذل إسرائيل جهودا كبيرة لثني الدول الغربية عن توقيع اتفاق "متبلور" مع إيران حيال برنامجها النووي.

سُمعت أصوات انفجارات في مطار حلب ناجمة عن قصف صاروخي شنه الاحتلال الإسرائيلي على مواقع ميليشيات الأسد في المنطقة.

وقال إعلام الأسد إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ "عدواناً جوياً" بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى لحدوث أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة.

وزعم نظام الأسد أن دفاعاته الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت عدداً منها.

كما سُمعت أصوات انفجارات قوية في محيط مدينة اللاذقية ناتجة عن تصدي دفاعات النظام الجوية لصواريخ إسرائيلية، والتي دخلت الأجواء السورية قادمة من قبالة السواحل السورية باتجاه حلب.

وقبل أيام، كشفت صورة أقمار صناعية، التقطتها شركة "بلانيت لابز" الأميركية وقدمتها "أورورا إنتل" وهي شبكة توفر تحديثات وأخبار من مصادر مفتوحة، الأضرار التي لحقت بمطار حلب الدولي، بعد أن تعرض لغارة جوية إسرائيلية، تظهر خروج أحد المدرجات في المطار عن الخدمة.

ثمّن الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، الجهود العربية التي قادتها المملكة العربية السعودية ومصر وقطر لمنع إعادة نظام الأسد للجامعة العربية، وأكد على ضرورة تسليم مقعد سورية في الجامعة للائتلاف كونه الممثل الشرعي للشعب السوري، بالإضافة إلى مشاركة الائتلاف في دوائر ولجان الجامعة.

وأكد رحمة على أهمية الاستمرار في عزل نظام الأسد سياسياً واقتصادياً على اعتبار أن الأسباب التي أدت إلى عزله من جرائم وقتل وتدمير لا يمكن أن تزول بالتقادم، فضلاً عن استمراره بارتكاب هذه الجرائم بحق المدنيين من قتل واعتقال وتعذيب وإخفاء القسري.

وشدد رحمة على أن محاولات إعادة تعويم نظام الأسد أو التطبيع معه، لن يكتب لها النجاح، وستصطدم بغدر وخيانة هذا النظام الذي بات أداة إيران في المنطقة ولا يستطيع الانفكاك عنها وعن مشروعها الخبيث.

وجدد رحمة الشكر للدول العربية التي استضافت السوريين ودعمت مطالب الشعب السوري في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية، داعياً إلى أن تناقش القمة القادمة الملف السوري بما يخدم مصلحة الشعب السوري ومصالح الدول العربية والتي لا تلتقي مع نظام الأسد المجرم التابع للنظام الإيراني والخادم لمصالحه.

وطالب رحمة جميع الدول العربية بالعمل على دعم الانتقال السياسي الشامل في سورية، وفق بيان جنيف والقرارين 2118 و 2254، متمنياً لهم في قمتهم كل التوفيق والنجاح في العمل من أجل مصلحة الشعوب العربية وازدهار بلدانها.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، عن أن نظام الأسد، لن يشارك في اجتماعات "جامعة الدول العربية" المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مايعني فشل مساعيها بدفع روسي لتمكين التطبيع العربي وإعادة النظام المجرم لمقعد الجامعة.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد، "في سياق استكمال المشاورات التي تقوم بها الجزائر مع الدول العربية لجمع كافة شروط نجاح القمة العربية".

ولفت البيان، إلى أن المقداد أبلغ لعمامرة أن سوريا "تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر، وذلك حرصاً منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وفق تعبيره.

وسبق أن قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إنه لا يوجد موعد محدد تعود فيه عضوية سوريا إلى الجامعة، وأوضح أن هذا الأمر يحتاج إلى توفر توافق عربي، لافتاً إلى أن هذا التوافق لم يحدث بشكل كامل حتى الآن، وبين أن "الأمر ليس بعيدا لكنه ليس بالقريب كما يظنه البعض.. الأمر به الكثير من الكلمات والمواقف من قبل بعض الدول غير المنضمة لهذا التوافق، وكل طرف لديه وجهة نظر".

اعتقلت دورية تابعة "الأمن الجنائي" التابعة لوزارة داخلية الأسد عدد من الأشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية والحوالات بصورة غير مشروعة، وصادرت مبالغ مالية متنوعة منها بالليرة السورية والدولار واليورو.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الأشخاص هم أصحاب مكاتب وشركات ضمن مناطق سيطرة النظام، وكشفت عن مصادرة مبالغ مالية بعملات مختلفة وهي 300 مليون ليرة سورية، يضاف إلى ذلك  نحو 26 ألف دولار أمريكي، و13 ألف يورو، و2800 ريال و2000 درهم و1000 دينار، وفق تقديراتها.

وحسب بيان الداخلية فإن التحقيقات جارية لإلقاء القبض على باقي المتورطين، وقالت إنه تم نظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً، فيما جرت العادة أن تقول الوزارة في مثل هذه الحالات إنها سلمت الأموال لمصرف النظام المركزي.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن نسبة كبيرة من الأطفال الفلسطينيين السوريين في مصر لا يذهبون إلى المدارس ومحرومون من حق التعليم، بسبب عدم معاملة السلطات المصرية لهم معاملة اللاجئ، أسوة بأقرانهم السوريين، وإنما معاملة السائح أو الوافد الأمر الذي يعني رفع الغطاء القانوني عنهم وحرمانهم من الحصول على بطاقة اللجوء التي يُمنح بموجبها المرء الخدمات اللازمة لمعيشته، كالإقامة والمساعدات المالية والإغاثة العينية.

وذكرت المجموعة أن اللاجئ الفلسطيني السوري يتلقى تعليمه الالزامي في المدارس الحكومية المصرية للمراحل الأساسية والثانوية  بشرط الحصول على استثناء من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تطلب بدورها استثناء من وزارة التربية، مما حرم نسبة كبيرة من طلاب فلسطينيي سورية من حق التعليم لعدم مساواتهم بأقرانهم السوريين.

كذلك لم يعامل الفلسطيني السوري في مصر كمعاملة اللاجئ السوري الذي يعفى من تسديد الرسوم الجامعية، ويتوجب على اللاجئ الفلسطيني الدفع بالدولار على اعتبار أنه "وافد"، مما يشكل تحدياً كبيرا  أمام استكمال دراسته الجامعية.

بالمقابل يستطيع الطالب الفلسطيني التسجيل في المدارس الخاصة، إلا أن ارتفاع قيمة الأقساط وقلة ذات اليد دفعت غالبية الأهالي لتسجيل أبناءهم في المدارس الأزهرية رغم صعوبة مناهجها وفرص النجاح الضئيلة فيها.

من جانبه أكد أحد اللاجئين الفلسطينيين السوريين لـ "مجموعة العمل" أن هناك أمور كثيرة لا تحتمل ومزعجة بالنسبة للاجئ الفلسطيني في مصر، لكن أكثر ما يزعجه ويسبب له الألم والحسرة هو حرمان أولاده من التعليم رغم تفوقهم في الدراسة، مشيراً إلى أنه قدم منذ حوالي الشهرين طلب لوزير التعليم من أجل الموافقة على إدخال أولاده إلى المدارس الحكومية إلا أنه إلى اليوم لم تأت الموافقة على طلبه.

وبحسب شهادة اللاجئ أنه يواجه الآن أيضاً مشكلة كبيرة في تسجيل ابنته التي نجحت بشهادة الثالث ثانوي علمي، بالجامعات المصرية، فحين ذهب لتسجيلها في كلية التمريض طلبوا منه مبلغ ١٢٠٠دولار عن كل سنة دراسية، وهذا ما لا يستطيع تأمينه بسبب أوضاعه المعيشية والاقتصادية والقانونية غير المستقرة في مصر.

وتشير الإحصائيات غير الرسمية إلى أن عدد الفلسطينيين السوريين في مصر لا يتجاوز 3000 شخص، أضف إلى ذلك قرابة 500 شخص وافدين لمصر من السودان- دخول بطريقة غير نظامية- توزعوا على بعض المحافظات المصرية كالقاهرة والإسكندرية ودمياط والمنطقة الشرقية والجيزة.

أصدرت "حكومة الإنقاذ السوريّة"، الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، قراراً رسمياً تضمن تحديد شروط للعمل بمؤسساتها من وزارات وجهات تابعة لها، وأرجعت ذلك بأنه "حرصاً على تأمين فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد السورية في المناطق المحررة"، وفق تعبيرها.

وبموجب القرار الذي حمل توقيع رئيس الحكومة "علي كده"، منعت "الإنقاذ" خريجي الجامعات والمعاهد السورية خارج المناطق المحررة بعد عام 2016 من العمل لدى مؤسسات "الإنقاذ"، إلا بعد تحقيق شرط معادلة المؤهل العلمي لدى وزارة التعليم العالي والإقامة بالمناطق المحررة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

واعتبر البيان الصادر عن حكومة الإنقاذ إلى أن أولوية التعيين لخريجي الجامعات السورية في المحرر، وفق القرار رقم 532 الذي قالت إنه جاء بناءً على بيان المؤتمر السوري العام ومرسوم رئاسة مجلس الشورى العام وأحكام قانون العاملين الأساسي، ومقتضيات المصلحة العامة.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.