انتقدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، بقرار "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، المتعلق بمنع ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، معتبرة أن وراء القرار "دوافع سياسية"، مطالبة بوجوب إجراء مراجعة.
وطالبت المسؤولة البريطانية في حديث لصحيفة "تلغراف"، بالنظر في الدافع وراء هذا قرار المحكمة الأوروبية، الذي عرقل نقل مهاجرين إلى رواندا قبيل دقائق من موعد إقلاع الطائرة، وقالت إن: "الطريقة المبهمة التي اتبعتها هذه المحكمة مخزية للغاية".
وأضافت: "لا نعرف من هم القضاة، لا ندري ما هي لجنة القضاة. لم نتلق كامل الحكم"، الذي ينص على عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين بانتظار إنجاز المراجعة، حيث كان من المقرر أن تقلع الطائرة من بريطانيا إلى رواندا، مساء الثلاثاء الماضي، بعد صدور قرار حكومي بترحيل 130 طالب لجوء، بينهم سوريون.
وكانت كشفت وزارة الداخلية البريطاني، عن إلغاء أول رحلة من نوعها لنقل طالبي لجوء بينهم سوريين إلى رواندا، حيث كان مقررا لها أن تغادر الثلاثاء، وجاء القرار الأخير بعد سلسلة من المعارك القضائية في بريطانيا، ليصار إلى إلغائها بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان من المقرر أن تغادر الرحلة من مطار عسكري في ويلتشير، ولكن تم إنزال كل الركاب بعد قرارات المحكمة الأخيرة، وكانت أعطت المحكمة العليا البريطانية، الضوء الأخضر للمضي قدماً في خطة ترحيل طالبي اللجوء، بمن فيهم السوريون، من بريطانيا إلى رواندا.
وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الأمير "تشارلز" وريث العرش البريطاني، وصف خطط الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء "بينهم سوريين" إلى رواندا بأنها مروعة، كما عبر عن قلقه من أن تلقي هذه السياسة بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الحالي.
وسبق أن قالت مصادر إعلام بريطانية، إن السلطات البريطانية، اختارت 15 لاجئاً سورياً ضمن الدفعة الأولى من طالبي اللجوء، التي سيتم ترحيلها إلى رواندا في 14 من الشهر الحالي، وتشمل من وصلوا إلى بريطانيا بشكل "غير شرعي"، بمفردهم وليس برفقة عائلاتهم، وهي أول رحلة ضمن اتفاق مثير للجدل بين المملكة المتحدة والدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وعبرت تلك المصادر عن "دهشتها" من اختيار طالبي لجوء سوريين ليكونوا أول المرحلين إلى روندا، وأبدت مؤسسة "سوريا للإغاثة" في بريطانيا خشيتها من أن يكون للسوريين "حصة الأسد" في عملية الترحيل، مؤكدة أن عدداً من المنظمات الإنسانية والحقوقية تحاول الترافع لمنع ترحيل اللاجئين.
وتخطط بريطانيا لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة، إلى رواندا، حيث من المقرر أن تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وحال نجاحهم، فمن المزمع أن يبقوا في الدولة الأفريقية.
قالت صحيفة "جيرازاليم بوست" الإسرائيلية، إن التهديدات الروسية ضد المجموعات المسلحة التي تدعمها الولايات المتحدة في سوريا في إشارة للقوات في منطقة التنف، ستؤثر على الحرب التي تخوضها "إسرائيل" ضد إيران في سوريا.
ولفتت الصحيفة إلى أن موسكو تريد إثارة مخاوف الغرب، وإيصال رسالة مفادها أن هذا العام يصادف نهاية العالم "أحادي القطب"، ولفتت إلى أن موسكو تريد أن تُظهر لواشنطن أن لديها حصانة لمهاجمة الجماعات المدعومة من الولايات المتحدة، في الوقت الذي تهدد تركيا أيضاً بمهاجمة جماعات مرتبطة بأمريكا، وتهاجم إيران، القوات الأمريكية بالمنطقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كل هذا دليل على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يضع عالمه "متعدد الأقطاب" موضع التنفيذ، جنباً إلى جنب مع دول أخرى، ورجحت أن يكون لهذا عواقب وخيمة على إسرائيل، التي عملت ضد إيران في سوريا، وقالت: "لم يتضح بعد كيف يمكن لروسيا تغيير موقفها من إسرائيل، لكنها أدانت مؤخراً العمليات الإسرائيلية".
وسبق أن نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، تحذيراً من خطر صدام مباشر بين القوات الأمريكية والروسية في سوريا، وسط اتهامات تطال القوات الروسية بأنها تقوم بـ "خطوات استفزازية".
وقال مسؤول عسكري أمريكي للصحيفة، إن روسيا شنت غارة على مواقع في منطقة التنف يوم الأربعاء، حيث يدرب عسكريون أمريكيون مقاتلين محليين، ولفت المسؤول إلى أن روسيا أبلغت العسكريين الأمريكيين بالغارة مسبقا عبر قناة الاتصال التي تم إطلاقها منذ سنوات، ونفذت الغارة ردا على هجمات ضد القوات السورية.
ولفت المسؤول إلى أن طائرتين روسيتين من نوع "سو 35" وطائرة أخرى من نوع "سو 24" ضربت موقعا عسكريا في التنف بعد البلاغ، وقالت الصحيفة إن المسؤولين أعربوا عن قلقهم إزاء الغارة، التي يقولون إنها لم تستهدف القوات الأمريكية بشكل مباشر، لكنها "تتحدى" مهمة القوات الأمريكية في سوريا.
ونفى المسؤولون وجود أي قوات أمريكية بالقرب من مكان الغارة، مشيرين إلى أنها لم تسفر عن أي خسائر في صفوف الأمريكيين، لكنهم اعتبروا ذلك "تصعيدا ملموسا للاستفزاز"، وتحدث عسكريون أمريكيون كذلك عن نشر روسيا مقاتلتين من نوع "سو 34" في المنطقة التي قامت القوات الأمريكية فيها بعملية ضد تنظام "داعش" الإرهابي شمال شرقي سوريا، وسحبتهما بعد توجه مقاتلات "إف 16" أمريكية إلى المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن عسكريين أمريكيين قولهم إنه كانت هناك أيضا "حوادث" أخرى خلال الأسبوعين الأخيرين، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأنها، وقال قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سينتكوم)، الجنرال إيريك كوريلا: "نسعى لتجنب أي خطأ في الحسابات أو خطوات من شأنها أن تؤدي إلى نزاع غير ضروري، وهذا يبقى هدفنا".
أصدر "معهد الحوار الاستراتيجي" ومنظمة "حملة من أجل سوريا"، دراسة حول شبكة مؤلفة من 28 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي، تعمل على ترويج "نظريات المؤامرة" وتزييف الحقائق حول ما يجري في سوريا، بتوجيه ودعم روسي.
وأوضحت الدراسة، أن الشبكة بثت 47 ألف تغريدة مضللة في "تويتر" و817 منشوراً في "فيسبوك"، بين عامي 2015 إلى 2021، ووصلت إلى 1.8 مليون حساب، ولفتت إلى أن الحسابات الرسمية للحكومة الروسية، بما فيها السفارة الروسية في كل من سوريا وبريطانيا، لعبت دوراً رئيسياً في إنشاء ونشر المحتوى المضلل.
ولفتت إلى أن أفراد الشبكة "نجحوا في تزييف وقلب الحقائق، معرضين حياة الناس للخطر، وملقين بظلال من الشك حول السياسات المتعلقة بسوريا، كما تمكنوا أحياناً من تعطيل المجتمع الدولي عن التحرك من أجل سوريا عند أمس الحاجة إليه"، رغم وجود مخزون من الأدلة حول التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية والقصف العشوائي والاستهداف المتعمد للمدنيين.
وذكرت أن أفراد الشبكة عملوا على تحريف حقيقة منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، وإنكار وتشويه الحقائق حول استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية وغيرها، وأشارت إلى أن "هجمات التضليل حول سوريا، مكّنت السياسات المعادية للجوء ومضايقة العاملين في المجال الإنساني والمستجيبين.. كما شجعت على التطبيع مع نظام الأسد، وشجعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استخدام نفس التكتيكات في أوكرانيا".
سلط تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، الضوء على ملف المساعدات الإنسانية إلى سوريا، من انتهاء فترة الآلية الأممية لدخول المساعدات عبر الحدود، معتبرة أن الإغلاق المحتمل لآخر معبر متبق لمرور المساعدات خلال تصويت لمجلس الأمن الدولي، الشهر المقبل، يعد "ضحية أخرى" لانهيار العلاقات بين الغرب وروسيا.
ونبه تقرير الصحيفة، من "عواقب إنسانية وخيمة" في حال عرقلة تمديد القرار، تشمل تعطيلاً فورياً لعمليات الأمم المتحدة الإغاثية المنقذة للحياة، وإغراق الناس بشمال غرب سوريا في "بؤس أعمق"، وفق تعبيرها.
ولفت التقرير، إلى أن رؤساء جميع وكالات الأمم المتحدة الرئيسية، بما في ذلك رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، وجهوا نداء مشتركاً نادراً، لإبقاء معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا مفتوحاً أمام المساعدات الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن "فرص النجاح ضئيلة، إذ يتطلب ذلك قراراً من الأمم المتحدة والتزاماً روسياً بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة الإجراء"، حيث تواصل روسيا ابتزاز المجتمع الدولي لمنع وصول المساعدات لملايين السوريين شمال غرب سوريا.
وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن مجرد قبول المجتمع الدولي بخضوع المساعدات الإنسانية للابتزاز، هو شرعنة واضحة لاستخدام المساعدات كسلاح من قبل روسيا وهي التي كانت شريكة لنظام الأسد في قتل وتهجير السوريين وتدمير مدنهم.
وجددت المؤسسة، المطالبة بضرورة عدم السماح بتحويل ملف المساعدات الإنسانية إلى سلاح بيد نظام الأسد وروسيا، ونؤكد أن ما ينتظره السوريون ليس فقط استمرار إدخال المساعدات عبر الحدود، هم ينتظرون حلاً طويل الأمد لأزمتهم الإنسانية، عبر حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.
وسبق أن كشف "فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن معلومات جديدة تتحدث عن احتمالية إغلاق مكاتب الأمم المتحدة في تركيا "أوتشا"، وذلك في حال عدم تجديد القرار الأممي 2585 /2021 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، لافتاً إلى أن التحضير لذلك يتم بحجة أن تمديد القرار أو الخروج بقرار جديد لإدخال المساعدات أصبح ضمن الاحتمالات المعدومة نتيجة الابتزاز الروسي للملف الانساني في سوريا.
وحذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان له، من النتائج والتبعات الكارثية لإغلاق المكاتب وتأثيرها المباشر على أكثر من 4.3 مليون مدني في المنطقة بينهم 1.5 مليون نازح ضمن المخيمات.
كما حذر وكالات الأمم المتحدة والبعثات التابعة للأمم المتحدة في تركيا من أي تحرك يقضي إلى إغلاق مكاتبها ونقلها إلى مناطق اخرى ونؤكد على وجود العديد من الحلول الممكنة التي تؤدي إلى استمرار عملها.
وطالب الأمم المتحدة بشرح كافة تفاصيل الاجتماعات التي تحدث أمام المنظمات الإنسانية للعمل على حلول في حال استطاعت روسيا اخضاع الأمم المتحدة لمطالبها، وإخراج الملف الإنساني السوري من أروقة مجلس الأمن الدولي وتحويله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف الاستغلال الروسي للملف وابتزاز المدنيين والعمل على تجويع وحصار المدنيين في المنطقة.
وقال إنه في الوقت الذي تتحدث الأمم المتحدة عن انعدام الحلول لإبقاء المعابر الحدودية وضعف احتمالية تمرير القرار، لازلنا نشاهد قيام الوكالات الأممية بضخ ملايين الدولارات ضمن مشاريع عديدة في مناطق النظام السوري ، في حين نرى غياب تام لهذا النوع من المشاريع في الشمال السوري.
وأكد أنه على الرغم من ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة، تظهر البيانات الواردة أدناه كمية المساعدات الإنسانية المقدمة لأكثر من 2.6 مليون شخص خلال الفترة المذكورة، حيث يشكل النساء والأطفال ما نسبته 65% منهم، في الوقت الذي تسعى روسيا فيه إلى إيقاف المعبر عن العمل وفق آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد حدة التصريحات الروسية المعلنة صراحة، رفضها تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود"، وسط سجال دولي ضعيف في مواجهة الغطرسة الروسية، التي نجحت في ابتزاز الجميع بـ "الفيتو" والمساومة على حساب ملفات دولية أخرى، في ظل غياب الحلول المطروحة لتدارك الكارثة في حال نجحت روسيا بوقف تمديد الآلية سواء في الوقت الحاضر أو مستقبلاً.
قالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن وزير التجارة الداخليّة "عمرو سالم"، وجه بطرح كميات إضافية وتشكيلة واسعة من السلع الأساسية والمواد الغذائية بمواصفات ونوعيات جيدة وبأسعار مقبولة وقريبة لأسعار الجملة والتكلفة بهدف تحقيق تدخل إيجابي "حقيقي" في الأسواق، وفق تعبيره.
ونقلت عن "سالم"، التوجيه بضبط الأسواق وأسعار المواد المطروحة فيها والحيلولة دون نقص أي مادة أو سلعة وأن تتم عملية عرض المنتجات بكافة أنواعها بأسلوب حضاري ومريح للمواطن، خلال لقاء مع مدير عام السورية للتجارة زياد هزاع ومدراء فروع السورية للتجارة في مناطق سيطرة النظام.
وتحدث عن حل شكاوى المواطنين مباشرة وضرورة أن يرتقي مدراء فروع السورية للتجارة بالمحافظات بمسؤولياتهم في مراقبة عمل الصالات ومنافذ البيع وتطوير أساليب العرض والتسويق وخدمة الزبائن وتأمين احتياجات الصالات حسب الأولويات وذلك بالتعاون بين فروع المؤسسة.
ودعا وزير تموين النظام "لبذل الجهود وتضافر جميع الطاقات والقدرات لمواجهة التحديات الاقتصادية"، وزعم "زياد هزاع"، المدير العام للسورية للتجارة أن هناك جهداً كبيراً مبذولاً لتأمين المواد الأساسية للمواطنين عبر صالات ومنافذ السورية للتجارة وبأسعار منافسة داعياً جميع الفروع للتعاون فيما بينها وخاصة في تسويق المنتجات بين المحافظات.
وفي سياق آخر نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن فرع المؤسسة السورية للتجارة بطرطوس إعلانه طرح مادة البرغل الخشن المعبأ بأكياس بسعر 4 آلاف ليرة للكيلوغرام الواحد، وذكر مدير فرع المؤسسة "محمود صقر"، أن طرح المادة بصورة كافية ومتاحة للجميع عبر مختلف منافذ البيع التابعة للمؤسسة بالمحافظة.
وذكر أنه تم طرح تشكيلة متنوعة من المربيات ورب البندورة والشعيرية والمعكرونة بأوزان متنوعة وأسعار تنافسية تقل عن السوق بنسبة 25 بالمئة، وأوضح صقر أن الفرع يقوم بشراء الخضروات من المزارعين مباشرة لتسويقها لفروع المؤسسة في جميع المحافظات مشيراً إلى أن الأسعار تناسب كل من المزارعين والمواطنين.
وكان برز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما محمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".
هذا وتشهدت صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.
حلب::
اتفقت أحرار الشام والجبهة الشامية على وقف الاشتباكات بينهما وانسحابهما عن المواقع التي سيطروا عليها يوم أمس وتسليم جميع الأسرى، وذلك بعد دخول قوات كبيرة تابعة لهيئة تحرير الشام إلى ريف حلب الشمالي وسيطرت على معبر الغزاوية وبلدات وقرى في ناحية جندريس بريف عفرين، حيث كان أحد شروط الإتفاق بين الجبهة والأحرار هو انسحاب قوات الهيئة من المناطق التي دخلوها، كما تدخلت المخابرات التركية أيضا لوقف الاشتباكات والتي اجتمعت مع قيادات من أطراف الصراع وانتهت بالاتفاق على التفاوض ووقف المعارك، وقد شوهدت أرتال تابعة للهيئة تنسحب من جندريس، إلا أنها لم تنسحب بشكل كامل بعد، وايضا انسحبت الشامية والأحرار من غالبية المواقع.
ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط بلدتي معارة النعسان وبينين في جبل الزاوية بالريف الجنوبي.
حماة::
استهدفت فصائل الثوار مواقع تابعة لقوات الأسد في سهل الغاب بالريف الغربي ما ادى لمقتل وجرح عدد من العناصر.
ديرالزور::
نفذت قوات التحالف عملية إنزال جوي في قرية الحجنة بالريف الشمالي الشرقي واعتقلت أحد الأشخاص.
درعا::
مقتل أحد المدنيين برصاص مجهولين في بلدة تل شهاب بالريف الغربي، كما قتل مدني أخر في بلدة صيدا وهو مالك محطة وقود.
مقتل عنصر من قوات الأسد بعد قيام مجهولين بإطلاق النار عليه بالقرب من اللواء 52 بالريف الشرقي.
اعتقلت قوات الأسد طالبة من مدرستها في درعا المحطة وأطلقت سراحها بعد عدة ساعات، دون معرفة الأسباب وراء ذلك.
الرقة::
قالت شبكات محلية أن عناصر من تنظيم داعش تمكنوا من الفرار من سجن الرقة المركزي، حيث طوقت ميلشيات قسد المنطقة، إلا أن ناطق لقسد نفى هذا الأمر وقال أنه لم يفر أحد من السجن.
انفجر لغم أرضي بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد في محيط حقل صفيان بالريف الجنوبي الغربي ما أدى لمقتل عنصرين.
قصفت مدفعية الجيش التركي والجيش الوطني السوري مواقع لميليشيات قسد في محيط قرية معلق بريف الشمالي.
الحسكة::
اعترض حاجز لقوات الأسد دورية تابعة للقوات الأمريكية في طريق جبل كوكب بالريف الشرقي.
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 4 من عناصر ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تسيطر عليه حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي" "بي واي دي" شمالي سوريا.
وأشارت إلى تحييد 4 إرهابيين من عناصر ميلشيات قسد ،كانوا يستعدون لشن هجوم على منطقة عملية "نبع السلام".
كما أعلن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد قيادي في ميلشيات قسد يدعى "حسين شبلي"، الرئيس المشارك لما يسمى بالمجلس التنفيذي المركزي للإدارة الذاتية السورية، في مدينة السليمانية شمالي العراق.
وأوضحت مصادر أمنية تركية، الأحد، أن الإرهابي الملقب بـ"فرحات دريك" كُلّف بمهمة في العراق من قِبل قيادة التنظيم الإرهابي.
وأضافت المصادر أن شبلي كان واحد من المقربين مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية في سوريا.
والتحق شبلي بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي عندما كان زعيم التنظيم عبدالله أوجلان متواجدا في سوريا أواخر تسعينيات القرن الماضي.
أصدرت "هيئة تحرير الشام" التي يقودها "أبو محمد الجولاني"، بياناً اليوم، عنونته برسالة إلى أهالي المحرر، توضح فيه ما أنكره أبواقها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حول تدخلها لصالح "أحرار الشام" ضد مكونات الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري، وإدخال أرتالها إلى منطقة "غصن الزيتون".
جاء في بيان الهيئة أنها تابعت باهتمام ماجرى من اقتتال داخلي قالت إنه "مؤسف"، متناسية سلسلة حافلة من الاقتتالات التي شنتها داخلياً ضد فصائل الثورة، دون أن تأسف على تلك الحقبة من "البغي"، لتعيبه على فصائل أخرى اليوم في بيان هزلي مفضوح.
وأوضح بيان الهيئة أن الاقتتال الداخلي جاء "نتيجة قرارات خاطئة" أقدمت عليها قيادة "الجبهة الشامية" إلى جانب فصيل "جيش الإسلام" ضد من أسمتهم "إخوانهم وشركائهم بالأمس"، وأن ذلك ترتب عليه زج للشباب الثائر في مواجهة داخلية عبثية أدت إلى إلحاق الضرر بالسلم والأمن في المناطق المحررة، وفق نص البيان.
القارئ لبيان الهيئة وبهذه اللغة، يظن للوهلة الأولى أنه أمام فصيل مسالم، لم يتخذ أي قرار خاطئ طيلة مسيرته ابتداءاً بجبهة النصرة وصولاً لهيئة تحرير الشام، ويستنكر ماقال إنه قرار خاطئ ضد "إخوان وشركاء لهم"، وكأن كاتب بيان الهيئة حاول طمس تاريخ طويل من "البغي" على شركاء الهيئة الأوائل سواء كان "جند الأقصى وأحرار الشام والفصائل الجهادية الأخرى" التي بغت عليها الهيئة بعد أن كانت شريكاً لها في مواقع عدة.
وقال بيان الهيئة إنها تسعى عبر العديد من الجلسات لتحفيز قادة الفصائل والوجهاء والمشايخ في تلك المناطق وحثهم على ضرورة النهوض بمنطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" في كافة المجالات المدنية والعسكرية والأمنية، معتبرة أن واقع إدلب الذي فرضت عليه سطوتها عسكرياً ومدنياً بسياسة الإقصاء وقوة السلاح هو الواقع المثالي الذي يجب أن تحتذي به باقي المكونات.
واعتبر بيان الهيئة أن "الواقع الحالي لا يسر الصديق، بل ينذر بالخراب والدمار، وأأن أهل تلك المناطق يعانون من انتشار الفساد في المجتمع كالمخدرات والسرقة وغيرها، وكذلك المخالفات بأنواعها داخل المؤسسات الخدمية"، وكأن حكومة الإنقاذ تسهر على راحة المواطن في مناطق سيطرتها ويعيش الأهالي برغد كبير.
وتحدث بيان الهيئة عن "التناحر الفصائلي وغياب المشروع الناظم للمناطق المحررة هناك"، متناسية أن من سن سنة "البغي" والتناحر والإنهاء لباقي مكونات الثورة بدأت منذ سنوات طويلة لدى الهيئة، وأن هذا التاريخ الأسود لايمكن أن تمحوه التقلبات والتغيرات في الإيديولوجية التي تتبعها.
وأقرت الهيئة ما ينكره أزلامها وأبواقها، في التدخل بالاقتتال الأخير بإرسال أرتال إلى مناطق "غصن الزيتون"، مقرة في بيانها ما أسمته مساعيها ومسؤولياتها لمنع جر الساحة لجولات اقتتال داخلي وصفتها بـ العبثية.
وبينت أنها مارست الضغط على الأطراف لضرورة التفاهم وتحكيم العقل بعيدا عن لغة السلاح، وبينت أنها لن تسمح للمتهورين والمغامرين بالتلاعب بمصير الساحة وبأمن المناطق المحررة، وما جرى خير دليل وعبرة، وفق البيان، يحمل البيان تهديد واضح بأن هذه المرة لن تكون النهاية وأن الجولاني سيكون شرطي الشمال السوري ضد الجميع.
وختم البيان برسالة وجهها لـ "المجلس الإسلامي السوري"، طالبه فيها "بتقوى الله وذكرهم بأن منبرهم الكريم يجب أن يكون منبرا للإصلاح، لا لبث الفتنة، وأن الفتوى أمانة وتسييسها خيانة لإرث العلم وأهله"، ودعاهم "للكف عن استخدام مسمى المجلس لأجل شحن النفوس وتأليب الفصائل العسكرية ضد بعضها تحت دوافع وثارات، يدفعها الحقد النفسي والعمى المذهبي"، وأنهم في كل مرة "يحملون كفل الدماء بفتاويهم العابرة للحدود وهم آمنون في بيوتهم ومساكنهم خارج الأراضي المحررة"، وفق البيان.
وكان بدأ "الجولاني" صاحب الشخصية "البراغماتية المتحولة" منذ عدة أعوام بالانقلاب على أبرز أصحابه ورفقاء دربه في "البغي والتمكين"، على حساب أبناء الثورة السورية ومناطقهم وفصائل الثورة جميع، وهو يتخلى عنهم واحداً تلو الآخر بعد أن استثمرهم في تحقيق أجندته، ويقدمهم قرباناً لتمكين اعتداله دولياً.
وقام "الجولاني" بتصفية المتشددين والمهاجرين والرافضين للسياسات الدولية المتغيرة لاسيما شمالي سوريا، لينال الرضا والقبول، ويكمل تنفيذ المهمة الموكلة إليه غربياً بإنهاء ما لم تستطع كل جيوشهم وقواتهم وطائراتهم وتقنياتهم إنهائه واحداً تلو الآخر.
ليس ابتداءاً بـ "أبو اليقظان والمحيسني وأبو شعيب المصري وأبو العبد أشداء والأوزبكي ولا انتهاء بأبو مالك التلي" وعشرات الشخصيات القيادية التي برزت في بغيه على فصائل الثورة وتسلطها على المناطق المحررة وتصدرها باسم الحراك الشعبي، باتت في عداوة مع الجولاني بعد أن بدأ يلاحقهم ويبعدهم وكثير من قام بتصفيتهم واعتقالهم.
وطيلة السنوات الماضية، أثبت "الجولاني" أن المصلحة والمنفعة الخاصة للمشروع هو هدفه وديدنه، ولم يغلب مرة مصلحة الثورة والثوار والمدنيين السوريين لمرة واحدة على مصلحته، فتخلى عن عشرات المناطق وفاوض النظام وعقد الاتفاقيات المشبوهة بصفقات سرية وعلنية، وكلها لم تكن في صالح المحرر، وصولاً لإنهاء رفقاء دربه وكل من خالف توجهه الأخير.
وساهم "الجولاني" خلال مسيرته التي وزعها بأسماء مختلفة من التشكيلات رفعت رايات مختلفة كلها باسم "الشام"، في إضعاف فصائل الثورة السورية، وإنهاء عشرات الفصائل من الجيش السوري الحر، بحجج ودعاوى زائفة منها العلمانية والتعامل مع الغرب والعمالة لتركيا، ورفع شعارات تحرير "روما والقدس والشام" تكشف لاحقاً زيف هذه الادعاءات وكيف استغلها لتضليل الشباب السوري الثائر.
كما حارب "الجولاني" أبناء الحراك الشعبي ونشطائه، واعتقل من نجا منهم من قبضة النظام وحلفائه، وقتل العشرات منهم ولايزال الكثير منهم في السجون، كما حارب الفعاليات المدنية والمنظمات الإنسانية، عبر تمكين سطوة ما سمي بالمؤسسات المدنية، وامعانها في التضييق على عملها لتحقيق المكسب المالي من لقمة عيش المدنيين.
ويواصل الجولاني عبر "هيئة تحرير الشام" التحكم في الشمال السوري المحرر، آخر رقعة باقية للمدنيين لم يتم تسليمها بعد، محتفظاً بتاريخ حافل من عمليات البغي والصفقات المشبوهة، في وقت بات واضحاً تململ الحاضنة الشعبية ورفضها لتصرفاته، إلا أن استخدام القبضة الأمنية ضدهم وتسليطها بعمليات الترهيب والاعتقال تحول دون حراكهم، ليصل الأمر لقتل من سانده ورافقه بغيه، في طريق يبدو أنه بات في آخر مراحله قبل السقوط.
قالت "مجموعة العمل"، إن وفداً أممياً، مكون من سبع عشرة دوله من الدول المانحة والاتحاد الأوروبي، برفقة مدير شؤون الأونروا في سورية "أمانيا مايكل إيبي" ووفد دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، وممثل عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب محمود أبو خريش، يوم السبت 18 حزيران/ يونيو، نظم زيارة ميدانية إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة دمشق.
وأطلع الوفد الأممي خلال زيارته التي جاءت بناء على مقررات مؤتمر بروكسل الذي عقد في شهر أيار / مايو الماضي، وباقتراح من وكالة الأونروا، على أوضاع مخيم اليرموك ومنشآت وكالة الغوث وتقييم الأضرار التي لحقت بها من أجل المساهمة في إعادة تأهيلها وإعمارها.
ووفق المجموعة، قدم أهالي مخيم اليرموك مذكرة للوفد الأممي طالبوا فيهما المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحمل مسؤولياتهم تجاه اليرموك والعمل على إعادة إعمار مخيمهم وتأهيل البنى التحتية، بما يسمح بعودة من تبقى من سكانه خارجه وعودة الحياة التدريجية إليه.
ويعيش أبناء المخيم أوضاعاً معيشية مزرية بسبب عدم تأمين الخدمات الأساسية وتأهيل البنى التحتية في المخيم، ويعاني سكانه العائدين إليه من عدم توفر الماء والكهرباء، وانعدام خدمات التعليم والصحة مما انعكس سلباً عليهم وجعل الكثير من سكانه النازحين عنه يترددون من العودة إليه.
نشر القائد العام السابق لـ "حركة أحرار الشام"، "علي العمر"، سلسلة تغريدات عبر حسابه في منصة تويتر استعرض خلالها مراحل الاقتتال بين فصيلي "الفرقة 32"، (القاطع الشرقي لحركة أحرار الشام) و"الفيلق الثالث"، (الجبهة الشامية) وذكر أن "هيئة تحرير الشام"، استغلت أخطاء الطرفين لتمرير مشاريعها المشبوهة.
وحسب "العمر"، فإنّ ما حصل بين الطرفين حول الاحتكام إلى الاقتتال بعد أن كانوا في صف واحد عدة سنوات يبعث على الحزن والأسى، وأضاف، أن هذه الحوادث تحصل ضمن الفصيل الواحد، فيما استعرض القيادي السابق للحركة مراحل الخلافات بين الطرفين، وصولا إلى قرار اللجنة الوطنية للإصلاح.
— علي العمر (@Ali_alomar13) June 19, 2022
وذكر أن هناك من وجد ضالته في استغلال أخطاء الطرفين لتمرير مشاريعه المشبوهة، في إشارة إلى "تحرير الشام"، من خلال اللعب على وتر استغلال أخطاء الفيلق الثالث لصنع حالة "مظلومية" عند الفرقة 32، والعمل على تضخيم نزعة الانشقاق عندهم، وهو في حقيقة أمره لا يبتغي نصرتهم وإنما يبحث عن ذريعة لتدخله، وفق تعبيره.
وتطرق إلى بيان صدر قبل أكثر من أسبوعين، يحذر من مغبة الامتناع عن تطبيق الحكم الصادر عن اللجنة المتفق عليها لحل الخلاف، ومغبة الاستعانة بما يسمى "هيئة تحرير الشام"، واعتبر أن النكول عن لجنة لحل الخلاف بعد الموافقة عليها تحت أي ذريعة كانت أمر مرفوض شرعاً وعقلاً، بمعزل عن أداء اللجنة وطريقة عملها.
واعتبر أن " دخول هيئة تحرير الشام وهو ما حصل تحت مسمى الحركة فهي مفسدة عظيمة لا تخفى عمن يملك أدنى درجات الإنصاف والبصيرة، ولقد أثبتت الأيام أنهم لا يتحركون مثل هذه التحركات إلا لمآرب سلطوية، أو لتحقيق مآرب دولية، غير عابئين بدماء المجاهدين المسلمين البتة"، وفق نص التغريدات.
وأشار إلى أن "تحرير الشام"، قاتلت من قبل عشرات الفصائل وسفكوا دماء الآلاف من أبنائها بتهم الردة والانحراف والمصالحات مع النظام وإدخال الجيش التركي إلى المحرر، ثم ما لبثوا أن أتوا بكل أنواع "الردة" و "الانحرافات" حسب زعمهم والتي أنكروها على الفصائل بل بشكل صريح وفج دون أدنى تراجع أو اعتذار.
واختتم سلسلة التغريدات بقوله "كيف ستنصر تحرير الشام فئة "بُغي عليها" وهي تستخدم سلاحاً مغتصباً وتنطلق من ثكنات مغتصبة، ودماء المجاهدين الأطهار التي سالت على أيديهم لمََا تجف بعد!؟ وأما من يُخدع من الفصائل والكيانات بخدعة التحييد المؤقت الموهوم، فعليه أن يتذكر جيداً أن من ناصر الهيئة في بغيهم على الفصائل، بل وكان جزءا أصيلاً في تكوين تحرير الشام لم ينجُ من بغيهم واعتدائهم، فكيف سينجو غيرهم"، حسب تعبيره.
وفي عام 2016 عيّن مجلس شورى حركة "أحرار الشام الإسلامية" المهندس علي العمر الملقب بـ"أبو عمار" قائداً عاماً للحركة خلفاً لمهند المصري المعروف بـ" أبو يحيى الحموي"، وتبع ذلك سلسلة من التطورات التي أتت على الحركة ضمن عدة خلافات وانقسامات داخلية.
هذا وبدأت الأرتال العسكرية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، بالانسحاب تدريجياً من مناطق "غصن الزيتون" بريف عفرين، باتجاه ريف إدلب، بعد أقل من 24 ساعة على دخولها للمنطقة تحت راية "أحرار الشام" على أثر الاشتباكات بين القطاع الشرقي للحركة والفيلق الثالث، جاء ذلك بأوامر تركية لإعادة الوضع لما كان عليه سابقاً وفق مصادر "شام".
وكانت نشبت مواجهات عنيفة يوم أمس اليبت بين فصيل "الجبهة الشامية" من جهة وفصيل "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، من جهة أخرى، ضمن عدة مناطق بريف مدينة الباب شرقي حلب، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة والدبابات، سيطرت خلالها الجبهة الشامية على مقرات عديدة للأحرار، فيما دخلت أرتال من هيئة تحرير الشام تحت راية حركة أحرار الشام إلى قرى عفرين بريف حلب، قبل التوصل إلى الاتفاق المزمع تنفيذه.
هاجمت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة النظام حيث قالت إن الوضع بائس وصعب وذكرت أن الاحتكار أو "الحيتان" يقفون خلف معظم قرارات رفع الأسعار، كما كشفت حجم تردي الوضع الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق سيطرة النظام.
وقالت "لمياء عاصي"، الجزء الأكبر من زيادة الأسعار سببه الاحتكار لأن "الحيتان" هم المسيطرين على المواد الغذائية ويفرضون السعر المناسب لهم، وذكرت أنّ تعقيد آليات تمويل المستوردات المعقدة بالأصل تسبب في خروج عدد كبير من المستوردين لمادة معينة من السوق، ليبقى الحيتان الذي يسيطرون على سلع معينة ويتحكمون بأسعارها.
وذكرت أن الانكماش يحدث عندما يكون هناك عزوف عن الإنتاج بكافة أنواعه " الصناعي والزراعي والخدمي " حيث يصبح الإنتاج غير مجدي لأنه هناك تكلفة على الإنتاج ولا يوجد طلب أو استهلاك عليه، علماً أنه عند تضافر هذه المشاكل يحدث انكماش كبير بالإنتاج الإجمالي المحلي.
وأشارت إلى أن السياسات النقدية والمالية المتبعة والمطبقة في مناطق سيطرة النظام حالياً لم نلاحظ أنها استطاعت أن تكون بمستوى الأحداث وإنما كانت تعالج جزء من المشاكل، فعندما يكون هناك تقييد في حركة نقل الأموال بين المحافظات وتقييد السحب الكاش من البنوك بالإضافة لوجود تعقيد كبير بآلية تمويل المستوردات فهذا يسبب جمود في الحركة الإنتاجية وفي التجارة والصناعة.
وتحدثت عن تراجع الصناعة السورية واعتبرت أن وزارة المالية ينقصها بشكل أساسي الأتمتة علماً أنها موجودة بشكل جزئي في مالية دمشق ولكنها لم تعمم على باقي المحافظات لذلك نلاحظ أنه ليس هناك ربط شبكي مع الجهات المتعلقة بوزارة المالية لذا نجد تهرب ضريبي بحجم هائل وهذا يؤثر بشكل كبير على الخزينة العامة وعلى الإيرادات وذكرت أن بعض المراقبين هم من ساهموا بالتهرب الضريبي.
وأكدت أن قرار مصرف النظام برفع أسعار الفائدة بأنه مرتبك وغير منسجم مع الهدف وسبب تفاقم بالتأثير السلبي، وقالت إن معدلات التضخم في السماء ومعدلات الفائدة في الأرض وبالتالي كل ما قاموا به في المركزي هو إيقاف القروض أو أي اقتراض من البنك بسبب رؤيتهم أن هذه الطريقة مناسبة لوقف عمليات المضاربة على الليرة السورية مبينةً أن هذه الطريقة أذت قيام المشاريع وأذت الناتج الإجمالي المحلي بشكل يصعب معه الاصلاح.
واعتبرت "عاصي"، في تصريحات إعلامية سابقة أن الشبح المخيف لأزمة غذاء عالمية بدأ يلوح في الأفق، ولفتت إلى أن مناطق سيطرة النظام تواجه سلفا عددا كبيرا من الأزمات، من ضمنها تأثيرات العقوبات الغربية والحصار الاقتصادي عليها والانكماش الحاصل في الإنتاج المحلي الإجمالي وانعكاسه على مناحي الحياة فيها، وفق تعبيرها.
وذكرت أن تأثيرات الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية تضع مزيدا من العراقيل والصعوبات أمام توريد المواد الغذائية والأسمدة وغيرها وترفع أسعارها، ما يسبب ارتفاعا جديدا في معدلات التضخم في البلاد.
ودعت "عاصي"، إلى وضع ترتيبات وإجراء مباحثات خاصة بشأن تأمين واردات القمح والأسمدة مع الجانب الروسي للفترة الزمنية القادمة، وعدم السماح بالتصرف بها بما يسبب المزيد من الشحّ والندرة وارتفاع أسعاره بشكل غير متلائم مع دخل الناس في السوق المحلي، إضافة إلى تجريم احتكار وتهريب المادة باعتبارها أمنا وطنيا، حسب وصفها.
هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، أرجعه مواطنون إلى قرارات رسمية منها رفع الأسعار والدعم، بينما تضاربت تصريحات نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.
بدأت الأرتال العسكرية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، بالانسحاب تدريجياً من مناطق "غصن الزيتون" بريف عفرين، باتجاه ريف إدلب، بعد أقل من 24 ساعة على دخولها للمنطقة تحت راية "أحرار الشام" على أثر الاشتباكات بين القطاع الشرقي للحركة والفيلق الثالث، جاء ذلك بأوامر تركية لإعادة الوضع لما كان عليه سابقاً وفق مصادر "شام".
و دخلت أرتال عسكرية من مئات الأليات المدججة بالأسلحة والذخائر، ودبابات عبر معبر الغزاوية إلى ريف عفرين بعد مساء يوم أمس، وضمن مقاتلين من حركة أحرار الشام، إلى جانب قوات كبيرة لـ "هيئة تحرير الشام" التي حاولت إظهار أن التعزيزات فقط للحركة، في سياق استثمار الهجوم الذي تتعرض له الحركة شرقي حلب، لتحقيق مكاسب وتهديد فصائل الوطني برسالة وصلت أصدائها سريعاً.
وتقول معلومات "شام" إن تعليمات من القيادة التركية في المنطقة وصلت لقيادة "الجبهة الشامية" التي تقود الفيلق الثالث، المهاجم على مقرات "الفرقة 32 التابعة لأحرار الشام في القطاع الشرقي"، بالانسحاب من المقرات التي سيطرت عليها يوم أمس، بعد اشتباكات ومعارك دامية بمناطق الباب وجرابلس، بما في ذلك تسليم مقر عولان لأحرار الشام.
وبمقابل ذلك، طلب من "هيئة تحرير الشام"، سحب جميع عناصرها وقواتها العسكرية من المناطق التي دخلت إليها يوم أمس، تشمل جنديرس ومحيطها، وإنهاء جميع المظاهر المسلحة هناك، مع بقاء قسم من عناصر حركة أحرار الشام، والتي يتخفى ورائها عناصر الهيئة وباسمهم.
وأكدت مصادر "شام" أن دخول "هيئة تحرير الشام" إلى مناطق "غصن الزيتون" يوم أمس، هو الأول من نوعه، فلم يسبق أن دخلت قوات عسكرية للهيئة لهذه المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، ولفتت مصادر "شام" أن ذلك تم بتواطئ وعلم فصائل عدة من مكونات الجيش الوطني التي التزمت الحياد أبرزها "فيلق الشام وحركة ثائرون".
وتفيد المعلومات أن اللجوء لإدخال "هيئة تحرير الشام" للمنطقة، هو بداية مرحلة جديدة يخطط لها، وأن ذلك مرجعه لتجاوز "الجبهة الشامية" الخطوط الحمراء المرسومة لها، وقيامها بمهاجمة "أحرار الشام" دون توافق كامل بين مكونات "الجيش الوطني" ودون رضى القيادة التركية، علاوة عن تحالفها مع جيش الإسلام الذي تعتبره "تحرير الشام" عدواً لها.
وكان أصدر "الجيش الوطني السوري"، عبر "إدارة التوجيه المعنوي"، التابعة لوزارة الدفاع بياناً بشأن تطبيق قرارات "اللجنة الوطنية للإصلاح"، وسط تطورات متسارعة، فيما حدد "المجلس الإسلامي السوري"، موقفه من الأحداث الجارية في ريفي حلب الشمالي والشرقي.
وقال "الوطني"، في بيان له إن "مسؤولية الجيش الوطني حماية المناطق المحررة وأمن المواطنين وهذه أمانة الثورة ودماء الشهداء الزاكية التي كانت قرابين قدمها شعبنا في مواجهة النظام السوري المجرم وعملائه من تنظيمات الغلو والإرهاب تكفيرية كانت أم انفصالية".
ولفت إلى أنه أهاب بجميع التشكيلات والوحدات العسكرية "رفع الجاهزية القصوى وتأمين مداخل المناطق المحررة وطرق الإمداد من التدخل السافر لـ"هيئة تحرير الشام" والتي تجاوزت التفاهمات السابقة وتعمد لإثارة الفوضى ونشر الذعر بين المواطنين، منتهجة سياسة البغي المعروف في سيرتها".
وأضاف، أن "الوطني بفيالقه العاملة شمالي سوريا والجبهة الوطنية للتحرير سيقوم بواجبه في رد صيال كل من يعتدي على المناطق المحررة، وتوجه لمن غرر به أن يعدل عن طريق البغي والتسلط ويلزم ثكنته العسكرية أو منزله"، حسب نص البيان.
في حين أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، بياناً عاجلاً حول أحداث الشمال السوري المحرر، وذكر أنه يحدد موقفه ضمن عدة نقاط أولها "إن التحرك العسكري لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) نحو مناطق الجيش الوطني في الشمال السوري يعد بغيا محرما شرعا بشكل قطعي"، وتوجه المجلس إلى "عناصر الهيئة وناشدهم الله ألا يكونوا بغاة ولا جزءا من هذا العدوان".
ويضاف تحديد موقف المجلس بقوله إن "صد هذا العدوان واجب شرعا على مكونات الجيش الوطني جميعا قادة وعناصر، وأن عدم قبول البعض بقرارات لجنة الإصلاح الوطني أدى إلى ما حصل، فلذلك يدعو المجلس الجميع إلى الالتزام بقرارات هذه اللجنة، وتوجيه سلاح الثورة إلى عدونا الحقيقي المشترك نظام العصابة الطائفية في سوريا.