تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

وتتنوع الأساليب التي تتبعها تلك الأطراف، للتضييق على اللاجئين، ليس بآخرها، قيام قوات الأمن اللبنانية، بهدم نحو 17 مسكناً للاجئين السوريين في مخيم "قب الياس" بقضاء زحلة في محافظة البقاع، ما تسبب بتشريد أكثر من 200 لاجئ غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ونفى قاطنوا المخيم، وجود أي حكم قضائي بإزالة الخيام، معتبرين أن قرار الإزالة يندرج ضمن خطة الحكومة اللبنانية لإعادة 15 ألف لاجئ شهرياً إلى سوريا، في وقت اعتبر المحامي المتخصص بشؤون اللاجئين السوريين في لبنان طارق شندب، أن قرار إزالة المخيمات "سياسي"، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية تتجه إلى سياسة إجبار اللاجئين على العودة.

وعبر مكتب مفوضية اللاجئين، عن رفضه تقديم أي مساعدة للمتضررين، مؤكداً عدم قدرته على تأمين مساكن بديلة للنازحين السوريين أو منع هدم خيامهم، رغم أنهم مسجلون ضمن قوائم الأمم المتحدة، في وقت رأى المحامي أن عدم التزام لبنان بالقانون الدولي بخصوص اللاجئين، قد يرتب عقوبات على الدولة اللبنانية، معرباً عن أسفه أن لبنان لم يعد فيه أي احترام للقانون.

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الخطوات العملية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستبدأ الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن أول قافلة تضم لاجئين سوريين من منطقة القلمون الغربي ستنطلق قريباً من لبنان إلى سوريا.

ولفت إلى أن حكومة الأسد أبلغته بوجود 480 مركز إيواء شاغراً، لاستقبال نحو 220 ألف سوري، وتعهدت بتوفير التسهيلات اللوجستية والمعيشية، كما طلبت إحصاء المخيمات لإعادة كل أبناء منطقة محددة بصورة منفصلة، وأشار إلى أن الأمن العام سيفتح 17 مكتباً لاستقبال طلبات السوريين الراغبين بالعودة، إضافة إلى مكتب مستقل في عرسال.

يأتي ذلك في وقت تواصل الحكومة اللبنانية، مساعيها للضغط في ملف إعادة اللاجئين السوريين، متجاوزة كل القرارات والتحذيرات الدولية التي تمنع ذلك، في ظل سجال حكومي حول من يتولى الملف، وسط قرارات يتم إقرارها للتضييق على اللاجئين بشكل مستمر.

وكان أعلن "هيكتور الحجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، معتبراً أن كل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.