أصدرت "حكومة الإنقاذ السوريّة"، الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، قراراً رسمياً تضمن تحديد شروط للعمل بمؤسساتها من وزارات وجهات تابعة لها، وأرجعت ذلك بأنه "حرصاً على تأمين فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد السورية في المناطق المحررة"، وفق تعبيرها.

وبموجب القرار الذي حمل توقيع رئيس الحكومة "علي كده"، منعت "الإنقاذ" خريجي الجامعات والمعاهد السورية خارج المناطق المحررة بعد عام 2016 من العمل لدى مؤسسات "الإنقاذ"، إلا بعد تحقيق شرط معادلة المؤهل العلمي لدى وزارة التعليم العالي والإقامة بالمناطق المحررة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

واعتبر البيان الصادر عن حكومة الإنقاذ إلى أن أولوية التعيين لخريجي الجامعات السورية في المحرر، وفق القرار رقم 532 الذي قالت إنه جاء بناءً على بيان المؤتمر السوري العام ومرسوم رئاسة مجلس الشورى العام وأحكام قانون العاملين الأساسي، ومقتضيات المصلحة العامة.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.