أكد وزير المالية في الحكومة السورية، يوم الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر، "محمد يسر برنية"، أن مصرف سوريا المركزي بذل جهودًا كبيرة في الشهور الماضية للتحضير لاستبدال الليرة السورية، مشددًا على أن وزارة المالية تساند هذه الجهود قبل وخلال وبعد عملية الاستبدال.

وأوضح الوزير عبر حسابه على منصة "لينكدإن"، أن العملة الوطنية تعتبر رمزًا من رموز السيادة الوطنية، وتمثل عملة كل مواطن سوري، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كبيرة رافقت التحضير وسترافق عملية الاستبدال، لكن المركزي وضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان نجاحها.

وأضاف أن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تتبعها السلطات السورية تهدف إلى تعزيز استقرار العملة الوطنية، لتكون ركيزة أساسية لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في البلاد.

ودعا الوزير كافة المواطنين وقطاع الأعمال إلى المشاركة الفاعلة في الحفاظ على العملة الوطنية والالتزام بالتعليمات التي سيصدرها المصرف المركزي، محذرًا من الالتفات للشائعات، ومشدداً على أهمية التمسك بالليرة السورية الجديدة باعتبارها عملة أساسية للتداول والادخار.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، عبر منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن إطلاق العملة السورية الجديدة لا يمثل مجرد طرح ورقة نقدية، بل احتفالًا بالسيادة والهوية الوطنية، معتبرًا أن الليرة السورية رمز لنجاح المرحلة الجديدة وثقة السوريين بقدرتهم على النهوض.

وقال إن العملة الوطنية تكتسب قوتها عندما يلتفّ الناس حولها، مستشهدًا بتجارب دولية مثل إصدار المارك الألماني بعد الحرب العالمية الثانية، والفرنك الفرنسي الجديد مع قيام الجمهورية الخامسة في فرنسا.

وأكد أن المصرف المركزي سيقوم بدوره بالمسؤولية والشفافية في حماية النقد الوطني، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الثقة الشعبية تشكّل الأساس لقوة العملة، داعيًا إلى جعل إطلاق العملة الجديدة حالة وطنية تعبّر عن الوعي والانتماء.

وأضاف أن دعم الليرة هو دعم للوطن، معتبرًا أن المناسبة تأتي بعد ما وصفه بـ نجاح الثورة والتحرير ورفع العقوبات الاقتصادية التي كبّلت الاقتصاد لعقود، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

ويأتي طرح العملة الجديدة في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة تشمل التضخم وتراجع القوة الشرائية وضعف البنية الإنتاجية، فيما لم يُعلن المصرف المركزي بعد تفاصيل فنية كاملة حول الإصدار الجديد أو آلياته وأكد أن الثقة العامة بالعملة الوطنية تشكل نقطة انطلاق لبناء مستقبل اقتصادي أفضل.