أعلن وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن لجنة إصلاح نظام التأمين الطبي للعاملين في الدولة ناقشت خلال اجتماعها الأخير، وبمشاركة ممثلين عن هيئة الإشراف على التأمين ووزارة المالية والمؤسسة السورية للتأمين، بالإضافة إلى خبراء محليين ودوليين، التقدّم في ثلاثة مسارات إصلاحية رئيسية.

وأوضح برنية أن المسار الأول يتضمن إدخال تحسينات سريعة على خدمات التأمين الطبي، ستكون قيد التطبيق مع بداية عام 2026، وتشمل زيادة في حجم التغطية ونوعية الخدمات، إلى جانب اتخاذ إجراءات محددة للحد من الفساد وسوء الاستخدام.

وأضاف أن المسار الثاني، والذي يتم العمل عليه بالتعاون مع وزارة الصحة، يهدف إلى تحسين شامل ومتكامل للتأمين الصحي للعاملين في الدولة، ومن المقرر إنجازه خلال عام 2026، مستفيدًا من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.

أما المسار الثالث، فيتمثل في العمل على تحقيق تغطية صحية شاملة لكافة المواطنين، بالتعاون مع وزارة الصحة، والشراكة مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، ويُفترض الوصول إلى نتائجه الكاملة بحلول عام 2030.

وأكد وزير المالية أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن تفاصيل التحسينات السريعة ضمن المسار الأول، على أن تُعلن لاحقًا خطوات أوسع ضمن المسار الثاني.