نشر موقع مقرب من نظام الأسد تقديرات بارتفاع نسبة عمالة الأطفال في سوريا، حيث نقل عن أستاذة علم الاجتماع في جامعة دمشق "هناء برقاوي"، قولها إن عمالة الأطفال، ارتفعت نسبتها لـ 20 إلى 30 مرة عن فترة ما قبل 2011، دون الإشارة إلى الأرقام والحصائل السابقة.

وحسب "برقاوي"، فإن التكلفة المرتفعة للطلاب تدفع ببعض الأهل لإخراج أطفالهم من المدرسة، ونوهت نقلا عن سيدة امتنعت عن إرسال ابنتها إلى المدرسة، بعد عجزها عن شراء القرطاسية المكلفة لها واعتبرت أن المجتمع ينقسم لفئتين الأولى لناس في المولات والمطاعم وآخرون لا يجدون طعام يومهم.

ولفتت إلى أن متوسط كلفة التلميذ تبلغ نحو 400 ألف ليرة للمستلزمات الدراسية، وأضافت أن حالات عمالة الأطفال كانت تقتصر سابقاً على مهن محددة في الصيف، بينما اليوم الأطفال يعملون بكافة المهن وقدرت أن كلفة الطفل الرضيع تصل إلى 300 ألف ليرة شهرياً.

واقترحت أن تُرفع رسوم المدرسة لتصبح 50 ألفاً، مقابل أن يجري توظيف هذه المبالغ في تحسين البنى التحتية المدرسية ومساعدة الطلاب بتوفير مستلزماتهم من دفاتر وأقلام وحقائب، منوهة في هذا السياق بأن بعض الأهالي يدفعون مبالغ تصل لـ3 ملايين ليرة لقاء وضع أبنائهم في رياض الأطفال.

وزعم مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني بأن القانون لا يسمح بتشغيل الأطفال دون 15 سنة أو دون الحصول على شهادة التعليم الإلزامي، أما الأطفال فوق 15 حتى 18 فحدد شروط لعملهم لها، ومنع بعض الأعمال إطلاقا كالكيماويات والإسفلت والمقاهي والملاهي وغيرها. 

واعتبر أن عمالة الأطفال تنتشر في القطاع الخاص بصورة أكبر، ويغرم صاحب العمل في حال كان يشغل طفلا بمبلغ 50 ألف، كما أشار إلى وجود تعديل قريب سيرفع الغرامة لتصبح 200 ألف ليرة، لافتا إلى أن بعض أصحاب العمل يشغلون الأطفال كون" أناملهم طرية مناسبة لبعض الأعمال وأجورهم قليلة ويسهل التحكم بهم. 

وأشار إلى أن القانون يحاسب الأهل من مبدأ قانون التعليم الإلزامي وينظم ضبط وتفرض غرامة 500 ليرة، أما في حال عدم الالتزام فقال المحامي بسام العطري إن العقوبة تصل للسجن، وأشار إلى أن عدد الأطفال في سوق العمل بلغ 630 ألف حسب دراسة أجريت عام 2009، لافتا إلى أن الأرقام ارتفعت بسبب غياب المعيل والأزمة الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم طلاب المدارس والجامعات بمناطق سيطرة النظام يجبرون على العمل بعد انتهاء الدوام الدراسي وذلك لتأمين بعض حاجتهم الأساسية إلى جانب تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي يثقل كاهلهم، وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظواهر بشكل متعمد، وفق متابعون.