قدر مصدر في جمارك النظام زيادة حجم الإيرادات التي حققتها الضابطة منذ بداية العام الجاري يعادل 4 أضعاف الإيرادات التي تم تحقيقها في الفترة نفسها من العام الماضي، تزامنا مع بيان صادر عن مديرية الجمارك العامة التي دعت بالمواطنين والصناعيين والتجار لعدم التعامل مع البضائع المهربة.

وزعم أن دوريات الجمارك تبتعد عن الدخول للمستودعات والمحال إلا في حال الحصول على معلومات مؤكدة باشتمال هذه المستودعات على مهربات، واعتبر المصدر أن تطور الرقم في تحقيق الإيرادات مؤشر على التوجه نحو القضايا النوعية ومصادر التهريب الأساسية وضرب عمق شبكات التهريب.

وأضافت الصحيفة المقربة من النظام أن رغم التطور في الإيرادات يعتبر بعض ضباط الجمارك أن هناك من يضيق عليهم في مهامهم بغرض تعزيز حل الضابطات الجمركية وأنه في هذا السياق تمت إحالة نحو 4 رؤساء ضابطات للرقابة والتفتيش خلال الفترة الماضية وإيقاف العشرات من العناصر عن مهامهم.

وزعمت جمارك النظام استمرارها في بذل كل الجهود لقمع التهريب وكشفت عن عدد من القضايا التي تم ضبطها لبضائع مهربة شملت الأدوية البشرية والموبايلات والدخان الأجنبي والساعات والمازوت والأسلحة والمسدسات القديمة الأنتيكا والأقمشة والمكياجات والدراجات الهوائية والمواد الغذائية.

ووفق بيان المديرية، فإنه تم ضبط بعض البضائع المهربة عند دخولها إلى الأمانات الجمركية الحدودية موضوعة بمخابئ سرية والبعض الآخر تم ضبطه من خلال ترصد حركة تهريب البضائع عبر الحدود وداخل المستودعات مشيرة إلى أن غرامات هذه القضايا بلغت مئات الملايين من الليرات السورية.

هذا واشتكى عدد من أصحاب محلات بيع ألبسة البالة في منطقة الإطفائية بمدينة دمشق سابقا من تتابع حملات المداهمة التي نفذتها جمارك النظام وصادرت من خلالها بضائع بعشرات ملايين الليرات بعد أن كسروا وخلعوا أقفال المحلات بغياب أصحابها.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.