قال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري محمد نذير حكيم، إن السوريين غيروا مفهوم اللجوء في العالم، بعد أن أضافوا روح المحبة والوفاء والإخلاص في العمل، وأسهموا بدفع عجلة التطور والتقدم ومواكبة مسيرة البلد المضيف ونشر مبادئ الإبداع.

وكان وجّه الحكيم رسالة إلى جميع اللاجئين السوريين، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، وقال: “إن روح الشجاعة لديكم جعلت من هذا اليوم حدثاً عالمياً يدل على قوة وتصميم النساء والرجال والأطفال الذين أجبروا على الفرار من وطنهم حتى لا يقعوا فريسة للاضطهاد والصراع والعنف”.

وأضاف أن الشعب السوري لم يرتضِ عيش الذُل والهوان ولا أن تسلب كرامته، وتحمّل كلّ المصائب والمشقات في سبيل العيش بحرية، ولفت حكيم إلى أن السوريين كانوا من المبادرين في الانخراط في المجتمعات المضيفة وتقدموا في التعلم والتأهيل، والالتحاق بسوق العمل، والتميز في المجال التعليمي والاقتصادي والاجتماعي.

وطالب حكيم الدول المضيفة للاجئين السوريين بأن يكونوا على قدر المسؤولية والالتزام بالقوانين الدولية في حماية اللاجئين وتأمينهم وحفظ حقوقهم الأساسية، كما طالب بضرورة إبعادهم عن التجاذبات السياسية الداخلية في دول اللجوء وخطابات العنصرية والكراهية، مؤكداً على أن اللاجئين ليسوا مجرمين أو إرهابيين أو حتى فارين من الدفاع عن بلدهم، بل إنهم ضحايا الإرهاب وضحايا القتل الجماعي والإبادة.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها اليوم بعنوان "الانتهاكات الفظيعة المستمرة في سوريا السبب الرئيس وراء توليد مزيد من اللاجئين"، وأكدت على أنَّ قرابة نصف الشعب السوري من لاجئ ونازح لن يتمكن من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية.

استعرض التقرير، حصيلة أبرز الانتهاكات المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ونسب توزعها حسب مرتكبي الانتهاكات، حيث وثقت مقتل 228893 مدنياً بينهم 29791 طفلاً و16252 سيدة (أنثى بالغة) في سوريا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022.

ولفت التقرير إلى أنَّ بعض الدول التي ترغب في إعادة اللاجئين السوريين تحاول أن تبرر موقفها بالعفو الرئاسي الذي أصدره النظام السوري مؤخراً، لكنَّ عمليات التوثيق التي قامت بها الشبكة أثبتت أنه قد تم الإفراج عن قرابة 539 شخصاً فقط، من قبل النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 61 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم. وذلك في الفترة الممتدة من 1/ أيار/ 2022 حتى 13/ حزيران/ 2022 وبأنه ما زال لدى النظام السوري قرابة 132 ألف آخرين، كما أنه شن عمليات اعتقال تعسفي جديدة بعد إصدار مرسوم العفو طالت قرابة 57 مواطن سوري.

أكد التقرير أنَّ محاولات ترحيل اللاجئين التي تقوم بها عدد من الدول الأوروبية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، تأتي ضمنها محاولة الحكومة البريطانية نقل مجموعة من اللاجئين من بينهم لاجئين سوريين إلى أوغندا، وقد أكدت هيومان رايتس ووتش أنَّ أوغندا بلد غير آمن ويعاني سكانه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتمَّ نقد هذه الانتهاكات من قبل الحكومة البريطانية نفسها. وأضاف بأنه لا يحق لأي حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا.

أوصى التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين بالتوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها، كما أوصى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، باتخاذ مواقف واضحة ومتكررة وعلنية للرد على الحكومات التي تهدد اللاجئين بشكل مستمر وتتلاعب بهم وفقاً للمصالح السياسية الداخلية.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من تدهور الوضع الإنساني المزري لملايين الأشخاص في سوريا، مطالباً مجلس الأمن بتمديد آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا لمدة عام عبر معبر "باب الهوى" على الحدود التركية.

وقال غوتيريش في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقد بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول الأوضاع الإنسانية في سوريا: "لا يزال الوضع الإنساني مزريًا بالنسبة لملايين الأطفال والنساء والرجال في جميع أنحاء سوريا، وأصبحت الاحتياجات في أعلى مستوياتها منذ بداية الحرب منذ أكثر من 11 عامًا".

وأضاف أن "الأرقام صارخة، يحتاج 14.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، و12 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهم غير متأكدين من أين ستأتي وجبتهم التالية"، وأوضح أن "نداءنا الإنساني الحالي يتطلب 4.4 مليارات دولار لمساعدة الناس داخل سوريا، و 5.6 مليارات دولار أخرى لدعم اللاجئين في المنطقة".

ولفت إلى أن "90 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، والبنية التحتية متداعية ودمرت بسبب الصراع، وتراجع النشاط الاقتصادي إلى النصف، وبات الناس يعيشون على حافة الهاوية، ولم يعودوا قادرين على التأقلم".

وبين أن: "هناك حاجة إلى المزيد. يجب دفع التعهدات السخية التي تم التعهد بها في مؤتمر المانحين السادس في بروكسل (عقد في 10 مايو/ أيار 2022)، وأناشد المانحين متابعة وزيادة دعمهم"، وحذر غوتيريش من استمرار "تزايد الاحتياجات في شمال غربي سوريا حيث يعيش 2.8 مليون شخص في المخيمات أو مستوطنات عشوائية".

ولفت إلى أن "أكثر من 90 بالمئة من الناس في الشمال الغربي بحاجة إلى المساعدة، لذلك لا بد من المحافظة على توسيع المساعدات المقدمة لهم من خلال العمليات العابرة للخطوط (أي من داخل سوريا) والعابرة للحدود (أي عبر معبر باب الهوى على الحدود التركية)".

وذكر أنه: "منذ أن اتخذ المجلس العام الماضي موقفا موحدا باعتماده القرار 2585 العام الماضي.. تعبر مئات الشاحنات الآن من تركيا كل شهر.. ومنذ الموافقة على آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود في عام 2014، عبرت أكثر من 50 ألف شاحنة الحدود التركية إلى سوريا لتقديم المساعدة للمحتاجين".

وقال: "أناشد أعضاء المجلس بشدة الحفاظ على توافق الآراء بشأن السماح باستمرار ألية المساعدات العابرة للحدود، من خلال تجديد القرار 2585 لاثني عشر شهرا إضافيًا".

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وينتهي العمل بتفويض مجلس الأمن لآلية المساعدات عبر "باب الهوى" في 10 يوليو/ تموز 2022، ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

حلب::
دخلت قوات عسكرية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" إلى قرى "باصوفان وفافرتين وكباشين" ضمن مناطق "غصن الزيتون" بريف عفرين، الخاضعة لسيطرة "فيلق الشام" والمحاذية لخطوط التماس مع "قوات سوريا الديمقراطية".

الرقة::
شن تنظيم داعش هجوما استهدف باص يقله عناصر لقوات الأسد أدى لمقتل 11 عنصرا ومدنيين (السائق ومعاونه) وجرح عدد أخر على طريق الزلمة بجبل البشري بالريف الغربي.

استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة قاعدة عسكرية تابع للقوات الروسية في قرية تل السمن بالريف الشمالي.

الحسكة::
اعتقلت ميلشيات قسد رئيس مجلس بلدية مركدة " جدعان مطر الحميد" ومدير هيئة الزراعة وعدد من الموظفين بتهمة الفساد.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها اليوم بعنوان "الانتهاكات الفظيعة المستمرة في سوريا السبب الرئيس وراء توليد مزيد من اللاجئين"، وأكدت على أنَّ قرابة نصف الشعب السوري من لاجئ ونازح لن يتمكن من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية.

استعرض التقرير، حصيلة أبرز الانتهاكات المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ونسب توزعها حسب مرتكبي الانتهاكات، حيث وثقت مقتل 228893 مدنياً بينهم 29791 طفلاً و16252 سيدة (أنثى بالغة) في سوريا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022.

ولفتت إلى أنَّ النظام السوري تصدر عمليات قتل المدنيين في سوريا بنسبة بلغت قرابة 88 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تليه القوات الروسية بنسبة قرابة 3 %، أي أنَّ النظام السوري/ الميلشيات الإيرانية، والنظام الروسي مسؤولون عن قرابة 91 % من المدنيين الذين قتلوا منذ بدء الحراك الشعبي في آذار/ 2011.

جاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 14685 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 151462 شخصاً بينهم 5093 طفلاً و9774 سيدة (أنثى بالغة) ما يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

أكدَّ التقرير أنَّ الانتهاكات الفظيعة ما زالت مستمرة في سوريا، ومن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وأنَّ هذه الانتهاكات هي السبب المباشر في التشريد القسري لملايين السوريين، حيث تشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى قرابة 13.4 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ؛ منهم قرابة 6.7 ملايين نازح داخلياً بعضهم نزح أزيد من مرة وقرابة 6.6 ملايين لاجئ تتحمل دول الطوق الغالبية العظمى منهم.

وأوضح التقرير أنَّ بعض الانتهاكات التي تُرتكب بحق المقيمين في سوريا، طالت بعض اللاجئين الذين عادوا، على الرغم من نسبتهم القليلة جداً مقارنةً بحجم اللاجئين السوريين حول العالم، مشيراً إلى الظروف القاسية في بعض بلدان اللجوء، وبشكل خاص دول الجوار، التي تجبر بعض اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق النظام السوري غير الآمنة.

ووفقاً للتقرير فقد تعرض البعض من اللاجئين العائدين إلى العديد من أنماط الانتهاكات من أبرزها الاعتقال التعسفي، وما يترافق معه من تعذيب، واختفاء قسري، وقد وثقت الشبكة منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2022 ما لا يقل عن 3057 حالة اعتقال بينها 244 طفلاً و203 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة (الغالبية العظمى منهم عادوا من لبنان) إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تمَّ اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. 

وأفرج النظام السوري عن 1874 حالة وبقي 1183 حالة اعتقال، تحوَّل 813 منها إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل التقرير ما لا يقل عن 72 حالة عنف جنسي تعرض لها اللاجئين العائدين في المدة ذاتها.

ولفت التقرير إلى أنَّ بعض الدول التي ترغب في إعادة اللاجئين السوريين تحاول أن تبرر موقفها بالعفو الرئاسي الذي أصدره النظام السوري مؤخراً، لكنَّ عمليات التوثيق التي قامت بها الشبكة أثبتت أنه قد تم الإفراج عن قرابة 539 شخصاً فقط، من قبل النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 61 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم. وذلك في الفترة الممتدة من 1/ أيار/ 2022 حتى 13/ حزيران/ 2022 وبأنه ما زال لدى النظام السوري قرابة 132 ألف آخرين، كما أنه شن عمليات اعتقال تعسفي جديدة بعد إصدار مرسوم العفو طالت قرابة 57 مواطن سوري.

أكد التقرير أنَّ محاولات ترحيل اللاجئين التي تقوم بها عدد من الدول الأوروبية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، تأتي ضمنها محاولة الحكومة البريطانية نقل مجموعة من اللاجئين من بينهم لاجئين سوريين إلى أوغندا، وقد أكدت هيومان رايتس ووتش أنَّ أوغندا بلد غير آمن ويعاني سكانه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتمَّ نقد هذه الانتهاكات من قبل الحكومة البريطانية نفسها. وأضاف بأنه لا يحق لأي حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا.

أوصى التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين بالتوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها، كما أوصى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، باتخاذ مواقف واضحة ومتكررة وعلنية للرد على الحكومات التي تهدد اللاجئين بشكل مستمر وتتلاعب بهم وفقاً للمصالح السياسية الداخلية.

تعهد رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، اليوم الإثنين، بأنه "يضمن شخصياً إزالة كل العقبات وحل أي مشكلة تواجه المستثمرين أثناء التحضير للعمل الاستثماري" بمناطق سيطرة النظام، مجددا دعوة نظام الأسد ضمن البروباغندا الدعائية التي تتجدد في سياق تصريحات إعلامية كاذبة.

وزعم "عرنوس"، بأن "الجميع مدعوون للعودة إلى سورية، مستثمرين ومواطنين، وأن بابه وأبواب جميع المسؤولين مفتوحة أمام الجميع"، وادعى أن "ما يحدث اليوم من مشكلات في الاقتصاد العالمي، يحب أن يكون حافزاً إضافياً للمستثمرين السوريين للعودة إلى وطنهم لأنه الضمانة الأكبر لأي مواطن سوري"، وفق تعبيره.

وحول التصريحات الإعلامية المتجددة قال إن مرسوم العفو الأخير الذي أصدره رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "أزال كل معوقات العودة لجميع المواطنين السوريين وليس للمستثمرين فقط"، وذلك في تصريحات على هامش اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار لدى نظام الأسد. 

وزعمت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد أن الاجتماع تتبع واقع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021، والتي بلغ عددها 32 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1,357 تريليون ليرة سورية وتؤمن 2875 فرصة عمل، وفق تقديراتها.

وفي سياق متصل نقلت إذاعة محلية موالية إعلان عن
موافقة مجلس محافظة دمشق على البدء بالتفاوض مع الشركة الراغبة باستثمار موقع مشروع المقسم 47 في منطقة البرامكة، وعلى المساحات المقرر إضافتها إلى العقار 1937 في برج إسلام باللاذقية لمصلحة وزارة السياحة وعلى استثمار فندق تراثي من مستوى ثلاث نجوم في مركز مدينة حماة، وسط سوريا.

يُضاف إلى ذلك مشروع تشييد فندق من مستوى ثلاث نجوم في محافظة حمص، كما قرر المجلس السماح بالإدخال المؤقت لأعداد محدودة من السيارات للمشروعات السياحية التي تتجاوز قيمتها 30 مليار ليرة والمتعاقد عليها مع الجهات العامة والوحدات الإدارية والمصدقة أصولاً وفق قرارات المجلس الأعلى للسياحة.

فيما زعم وزير الزراع لدى نظام الأسد بأن على المستثمرين إقامة مشاريعهم وفق ما نخطط وليس وفق ما يرغبون، وقال الوزير الزراعة "محمد قطنا"، أنه على المستثمرين أن يتقدموا بمقترحاتهم ومشاريعهم وفق المناطق المعلن عنها من وزارة الزراعة وليس وفق المناطق التي يرغبون بها، لأن لدينا محددات لا يمكن تجاوزها والأراضي الزراعية خط أحمر ولا يجوز تجاوز القوانين والأنظمة، مستدركاً بأن القوانين ليست مقدسة ويمكن النظر فيها.

وقال الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "مجدي الجاموس"، إن قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021 هو قانون استثماري جيد من حيث التسهيلات الائتمانية وتبسيط الإجراءات والحماية التي يوفرها للمستثمرين، وأضاف: إن أهم عناصر الاستثمار وجود رأس المال والذي يتصف بالضعف محلياً لأسباب متعددة أبرزها الحصار وضعف الميزانية، وسياسة حصر السيولة المتبعة حالياً في البنوك للمحافظة على نوع من الاستقرار في سعر الصرف.

وذكر أن الصك التشريعي العقاري هو أوراق مالية مقسمة على حصص تطرح للاكتتاب، سواء اكتتاب خاص أو عام، ما يوفر الحصول على الأموال اللازمة للقيام بالمشروعات العقارية، ويخفض من التكلفة المتعلقة بالفوائد الكبيرة، مشيراً إلى أن هذه الأوراق المالية منخفضة التكلفة جداً مقارنة بتكلفة القرض العقاري طويل الأمد.

وزعمت مواقع إعلامية بأن المشاريع السياحية المتعثرة بدمشق عادت إلى الواجهة مجدداً ضمن اجتماعات مكثفة بين وزارة السياحة والمحافظة للتوصل إلى حلول وخاصة بعد مرحلة الاستعصاء التي رافقت ولادة هذه المشاريع نظراً لتداعيات الحرب على البلاد وفروقات الأسعار والكلف وغير ذلك من التبريرات التي أطلقها عدد من المستثمرين خلال الفترة السابقة.

وصرح معاون وزير السياحة لدى نظام الأسد "غياث الفراح"، عن معالجة المشاريع المتعثرة سابقا من خلال ملاحق عقود ومنح التسهيلات، منوهاً بعقد اجتماعات بين الوزارة والمحافظة نتج عنها إطلاق جميع العقود بالنسبة للمشاريع المتعثرة بدمشق، وأضاف بأنه تم توقيع محاضر الاجتماعات، وحالياً المشاريع في مرحلة ملاحق العقود ليصار إلى توقيعها وإعطاء أمر المباشرة خلال الفترة القريبة القادمة.

هذا وعدل نظام الأسد مدة الاستثمار لتصبح 45 سنة بدلاً من 33 سنة، مع السماح للشركة المستثمرة بالاستثمار الجزئي للأجزاء المنجزة كلياً والقابلة للتشغيل الجزئي خلال فترة تنفيذ المشروع بذات بدل الاستثمار المذكور شريطة ألا يؤثر ذلك في إنجاز باقي أعمال المشروع خلال مدة التنفيذ، والسماح للشركة المستثمرة بإدخال شريك إستراتيجي.

وكان مجلس الوزراء الأسد ناقش مشروع الصك التشريعي الخاص بموضوع الاستثمار في القطاع العقاري، وتوفيق أحكام التشريعات الناظمة لهذا القطاع مع أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار في التطوير العقاري والتنمية العمرانية.

دعا "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، المجتمع الدولي، إلى التعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، "وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب"، وفق تعبيره.

وقال ميقاتي، إن لبنان يستضيف نسبة كبيرة من النازحين السوريين قياسا على عدد السكان، ويعاني من مقومات مالية واقتصادية لانهاض قطاعاته كافة، مشدداً على أهمية إعطاء الأولوية لدعم الإدارات المحلية والمرافق والبنى التحتية والموارد والخدمات العامة المنهكة بسبب الضغط البشري.

وأضاف أن لبنان تحمل على مدى السنوات الاحدى عشرة الماضية، عبئا ضاغطا لا يحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد اي في 97% من البلديات في كل لبنان".

وتابع: "استقبلنا النازحين السوريين بحفاوة وقناعة هذا هو واجبنا الإنساني، وقد أظهر لبنان أعلى مستويات الاحتضان والضيافة للنازحين السوريين، على الرغم من حقيقة ضعف وهشاشة مجتمعاتنا المضيفة التي تزداد حاجة وعوزا".

وأشار إلى أن وضع لبنان الحالي اختلف جذريا عما كان عليه سابقا، وأنه يمر بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية في العالم، نتيجة لذلك  يعيش حوالي 85% من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر، كما أن حوالي ثلث سكان لبنان هم الآن نازحون يعانون من فقر أيضا.

وقال إنه بعد 11 عاما على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية، لذلك لا يمكنه إهمال اللبنانيين في المجتمعات المضيفة الذين يعيشون أيضا في ظروف أكثر صعوبة وهشاشة من أي وقت مضى.

وشدد على أن الأزمة السورية ليست "أزمة طبيعية" يمكن مواجهتها بالوسائل العادية، وجدد المطالبة بوجوب تحقيق العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم، مشجعاً الحكومات الشريكة والصديقة والفاعلة والأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لتحقيق العودة الآمنة للنازحين إلى سوريا.

ودعا ميقاتي إلى زيادة المساعدة للسوريين في بلدهم لدعم المجتمعات للترحيب بالعائدين، وقال إنهم بحاجة أيضا إلى مضاعفة الجهود في الاستجابة للحاجات في لبنان وزيادة التنسيق بين جميع الشركاء، ما يمكننا من عبور آمن للأزمات.

وختم ميقاتي قائلا: "أدعو المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين  الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية ، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

كرمت وزارة الدفاع الروسية، مخرجي ومنتجي وممثلي فيلم "السماء" الروائي عن الطيار الروسي، أوليغ بيشكوف الذي لقي مصرعه في سوريا، وكانت بدأت دور السينما الروسية، بعرض الفيلم باعتباره أول فيلم روائي عن العملية العسكرية الروسية في سوريا، والذي شاركت وزارة الدفاع في تصويره.

وقال الناطق باسم مؤسسة دعم السينما العسكرية الوطنية في روسيا، إن وزارة الدفاع منحت المنتج العام لورشة "تري إكس" السينمائية، إينيسا يورتشينكو، والممثل، إيغور بيترينكو، الذي قام بأداء الدور الرئيسي في فيلم "السماء" جائزة وزارة الدفاع الروسية في مجال الثقافة والفنون عام 2021.

ومنحهما رئيس جمعية التاريخ العسكري الروسي فلاديمير ميدينسكي، جائزة "الوفاء للحقيقة التاريخية" على هامش منتدى بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي، ونال فيلم "السماء" جائزة مهرجان  "الفارس الذهبي" السينمائي الدولي.

وحسب فلاديمير ميدينسكي، فإن "السماء" هو أول فيلم عن بطل روسيا المعاصرة -وفق تعبيره - ويقوم الفيلم على الأحداث الحقيقية ويروي قصة مصرع الطيار العسكري الروسي أوليغ بيشكوف وإنقاذ ملاح الطائرة قسطنطين موراختين جراء عملية عسكرية نفذتها القوات الخاصة الروسية عام 2015 في شمال شرق سوريا.

وسبق أن كشفت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، عن إنتاج روسيا لفيلم سينمائي قالت إنه يحاكي قصة إسقاط قاذفة "سو-24" الروسية في عام 2015، وذلك في سياق التغطية على جرائمها بزعمها أن القاذفة كانت تنفذ عمليات ضد "الإرهاب".

وأشارت الوكالة إلى أنّ الفيلم يحمل اسم "السماء" وتنتجه شركة سينما في شبه جزيرة القرم، ويتناول قصة الطيار الروسي "أوليغ بيشكوف"، الذي لقي مصرعه، زعمت أنها عمليات تحرير مناطق سوريا من الإرهاب، ضمن الرواية الروسية التي تسعى إلى تجميل صورة إجرامها من خلال الترويج الإعلامي لها.

ويسعى الفيلم الذي تنتجه روسيا إلى إظهار مساندتها لنظام الأسد الإرهابي وجرائمها بحق الشعب السوري، بأنها مكافحة الإرهاب، كما يروج للقوات الروسية حيث قالت إنه يحتوي على مشاهد للقدرات العسكرية في البحث والإنقاذ، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الروسية.

وكانت أسقطت قاذفة "سو-24" الروسية بمحافظة اللاذقية السورية صباح 24 نوفمبر 2015 نتيجة لاستهدافها بصاروخ جو - جو من قبل طائرة حربية تركية فوق الأراضي السورية على بعد 4 كيلومترات من الحدود مع تركيا.

كشفت مصادر إعلامية عن إغلاق شركات الصرافة المرخصة لدى نظام الأسد في محافظة درعا، حيث تم توقيف كافة شركات تحويل الأموال، دون مبررات وتوضيح الأسباب، فيما نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصادر في شركة "الهرم"، حديثها عن "عطل تقني"، وفق زعمها.

وأكدت عدة مصادر متطابقة توقفت التحويلات المالية الداخلية لشركات التحويل بمدينة درعا جنوبي سوريا، حيث تم توقيف استلام أو تسليم أي حوالة، منذ بداية الشهر الحالي لأسباب مجهولة، دون أي تصريحات رسمية بهذا الشأن.

وذكر موقع موالي للنظام أن طوابير طويلة تشكلت أمام مراكز الحوالات بدرعا، وأشار مواطنون إلى أن إيقاف شبكات التحويلات المالية يفاقم معاناتهم في التواصل مع أبنائهم في المحافظات فيما تم توقيف رواتب الموظفين التي كان يجري استلامها عبر الهرم وذلك منذ بداية الشهر الحالي.

ونقل الموقع عن مسؤولين في شركة الهرم للحوالات حول أسباب توقيف استلام وإرسال الحوالات بالشركة وكانت إجابتهم بأن السبب "عطل تقني"، ما يثير تساؤلات حول حقيقة السبب لا سيما أن توقف الشركات يستمر منذ بداية حزيران/ يونيو الجاري.

ولفتت مصادر محلية إلى أن عشرات المواطنين ينتظرون يوميا ويقفون تحت الشمس الحارقة بانتظار وصول حوالاتهم او إرسال حوالات لابنائهم لكن دون جدوى أو حل للمشكلة وتبيان حقيقة ما يجري واعتبرت أن هذا الاقفال استهتار بأرزاق الناس دون أي مبرر.

وسبق أن نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مكتب شركة حوالات مرخصة في مناطق سيطرة النظام تبريره الامتناع عن تسليم الحوالات للمواطنين بدير الزور في نيسان الماضي "كي لا يصرفوها على القمار"، حسب وصفه.

وحددت "شركة الهرم للحوالات"، سعر "دولار الحوالات" الخارجية الواردة إلى مناطق سيطرة النظام، في أبريل/ نيسان بـ 3400 ليرة سورية، وسط تزايد تدفع الحوالات الخارجية إلى سوريا، بمبالغ مالية تقدر بين 125 و150 مليون دولار شهرياً.

وفي شباط 2021 الماضي حدّد "مصرف النظام المركزي" الشروط الواجب توفرها في الأوراق النقدية الأجنبية لاستلامها وقبولها من المواطنين، في معاملات دفع البدل النقدي لخدمة العلم، أو معاملات أخرى تتطلب التسديد بالقطع الأجنبي.

هذا ويفرض عبر المصرف المركزي التابع للنظام السوري إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد ومخابراته تستحوذ عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

ضجت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد بعدة تصريحات مسؤولي النظام ضمن قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات والتجارة الداخليّة، حول تداعيات حالة التعتيم العام التي ضربت مناطق سيطرة النظام رغم مزاعم تحسين واقع الكهرباء، وتضمنت التصريحات وعود رسمية متجددة بعد تكرار "التعتيم العام" رغم نفي سابق بحدوث هذه الحالة.

وقال مدير عام نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "فواز الضاهر"، إن التعتيم العام الذي شهدته البلاد يوم الجمعة الماضي كان الأكثر خطورة بسبب عدم وجود مصدر آخر للحصول على التوتر، والوزارة حاولت الحصول على تغذية للإقلاع من  لبنان الذي كان يعاني هو الآخر من التعتيم، وذكر أن ما حدث يعتبر أصعب الحالات التي تمرّ على الشبكة الكهربائية، كون عملية إعادة وصل الكهرباء تحتاج إلى دقة ومهنية وخبرة عالية.

وأضاف، مسؤول الكهرباء لدى النظام "الضاهر"، أن العمال أعادوا الكهرباء يدوياً، وكان من الممكن أن تبقى مقطوعة لأيام لولا خبرة العمال ودقتهم في العمل، واعتبر أن العمال الفنيين يضاهون بخبرتهم كل فنيي الدول المجاورة، ووعد بأن الوضع الكهربائي سيتحسن ولن يتكرر ما حصل، وسنصل في التوليد إلى 2,000 ميغا، وفق تقديراته.

وكان برر "الظاهر" مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في تصريحات نقلها تلفزيون النظام، خروج كافة المحطات عن الخدمة، فيما زعم وزير الكهرباء "غسان الزامل"، بأن التوصيل سيكون تدريجي بعد إصلاح العطل في محطة تحويل الزارة، وفق تعبيره.

وحول تخبط تصريحات نظام الأسد أشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن التعتيم أخرج بعض الحرف من الخدمة، فيما تجاهل النظام تعويض المتضررين، وأكدت وجود خسائر كانت الأكبر في مجال الأجبان والألبان ولم تقتصر الخسائر على المحال، وتجاوزتها إلى المنازل، حيث تم رمي الكثير من الأطعمة في سلال المهملات، كما أدى وصل التيار بشكل ضعيف إلى تعطل العديد من الأدوات الكهربائية للمواطنين.

في حين أكدت المصادر أن محال معينة في أكثر من منطقة، احتكرت العمل، بسبب امتلاكها لكميات من المازوت مكنتها من تشغيل المولدات، لكن حتى هذه المحال لم تنجُ من الخسارة، وذلك لامتناع الناس عن الشراء إلا بكميات قليلة ولأن هذه المحال رفعت أسعارها بشكل فوري من أجل تعويض سعر المازوت المرتفع جداً في السوق السوداء.

وقال "أحمد السواس"، عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان إن التعتيم العام الذي حدث يومي الجمعة والسبت مترافقاً بارتفاع أسعار حوامل الطاقة بشكل كبير، أدى إلى خسائر كبيرة جداً في هذه الصناعة، لدرجة أن بعض الحرفيين أصبحوا خارج الخدمة تماماً وتوقفوا عن العمل لأنهم حرفيون صغار برؤوس أموال بسيطة في ورشات صغيرة وبعدد عمال قليل يعملون باليومية أساساً ولا يستطيعون تحمل مثل هذه الخسائر.

فيما زعم معاون رئيس دائرة الشؤون الصحية لدى نظام الأسد بالسويداء "مروان عزي" أنه لا صحة لما يتم تداوله على صفحات التواصل الإجتماعي حول حدوث فساد باللحوم في محال القصابة بمدينة السويداء خلال فترة انقطاع الكهرباء، وفق تعبيره.

وصرح المسؤول ذاته بعدم حدوث فساد باللحوم يعود للإجراءات المتخذة لمنع ذلك من خلال القيام بتخفيض الذبح في المسلخ البلدي للحدود الدنيا واستيعاب فائض اللحوم ببراد المسلخ، إضافة لتشغيل القصابين لمولداتهم ضمن المحال، وذكر أن الخسائر اقتصرت على استهلاك كميات كبيرة من المازوت للحفاظ على سلامة المواد، حيث تقدر زيادة استهلاك المادة بنحو 25  ليتر مازوت لكل محل.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس جمعية البوظة والحلويات في دمشق "حسن حزيريني"، لإذاعة قوله "لا شك أننا تأثرنا كقطاع حلويات وبوظة خلال اليومين الماضيين نظرا لانقطاع الكهرباء، لكن التأثر كان بسيط بسبب الاعتماد على المولدات والطاقة البديلة والبعض تأثر كون الانقطاع حدث ليلا.
 
وادعى "حزيريني"، عدم وجود خسائر كبيرة وضخمة وما حدث هو خسائر بسيطة نتعرض لها كل يوم، وفي المنشآت الكبيرة لا يوجد أضرار، كون الحرفيون يعتمدون 50 بالمئة كهرباء، و50 بالمئة طاقة بديلة، وقدر أن الطلب كان مقبولا في المدن، أما في الأرياف كان ضعيفا خلال قطع الكهرباء الأخير، والأسعار لن ترتفع وسوف تبقى ثابتة. 
 
من جانبه صرح مدير الصيانة والاستثمار في المؤسسة العامة لمياه دمشق وريفها بأن التعتيم العام للكهرباء أثّر على موضوع تخزين المياه فأصبح هناك تأخير في وصول المياه إلى المنازل لمدة 10 ساعات وضخ المياه إلى المنازل بدأ بالتحسن، وفق تعبيره.

وكانت رفعت الشركة السورية للاتصالات "فرع دمشق"، عبر بيان رسمي مستوى الجاهزيِّة لديها إلى درجته القصوى، وذلك بهدف تأمين استمراريِّة تقديم خدمات الاتِّصالات والإنترنت للمواطنين، بسبب الوضع الاستثنائي المتمثل بانقطاع التيار الكهربائي عن كامل مناطق سيطرة النظام.

وفي سياق متصل كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن منح شركة سورية رخصة لإنشاء مشروع مستقل لتوليد الكهرباء باستطاعة إجمالية قدرها 10 ميغا واط، وقالت إن وزارة الكهرباء، منحت شركة "الكوكب الأزرق"، لبدائل الطاقة، رخصة مؤقتة لإنشاء مشروع مستقل لتوليد الكهرباء في محافظة السويداء.

وحسب مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة "يونس علي"، فإن مناطق شرقي محافظة السويداء وحتى الحدود "السورية – الأردنية" هي من المناطق الواعدة والتي يوجد فيها كمون جيد لإنتاج الكهرباء عبر المزارع الريحية، وذكر أن الشركة المذكورة منِحت ترخيصاً مؤقتاً للبدء بتنفيذ المشروع وعندما تستكمل التجهيزات الأساسية للمشروع كالبناء، تُمنح ترخيصاً نهائياً دائماً.

وسبق أن قالت حكومة نظام الأسد في تصريحات رسمية مطلع العام الجاري أن المواطن السوري سيلمس تحسناً واضحاً على واقع الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2022 بعد معاناة قاسية للتقنين الكهربائي على مختلف المحافظات السورية، إلا أن ذلك يندرج ضمن الوعود الكاذبة.

هذا شهدت مناطق سيطرة النظام تراجعا حادا في ساعات تغذية الكهرباء، وأرجعت مصادر إعلامية بأن السبب هو إعادة تشغيل معمل الأسمدة الذي تستثمره روسيا، فيما برر مسؤول في قطاع الكهرباء لدى نظام الأسد بأن تراجع التغذية بمزاعم تحويلها للمزروعات، حسب وصفه.

كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، عن إعداد روسيا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، لإدانة الهجوم الإسرائيلي الذي تسبب بخروج مطار دمشق الدولي عن العمل، ويدعو مشروع القرار إلى تحميل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة في تصعيد واضح من روسيا ضد الضربات الإسرائيلية.

وأوضحت "كان"، أن مسودة القرار اعتبرت أن الضربة الإسرائيلية تخالف القانون الدولي، وتقوض الاستقرار الإقليمي، وتنتهك السيادة السورية وسيادة الدول الأخرى، في إشارة إلى المجال الجوي الذي انطلق منه الهجوم.

ويزعم التحرك الروسي إلى أن الأضرار التي لحقت بالمطار كانت بمثابة "ضربة كبيرة للمساعدات الإنسانية إلى سوريا"، وأكد مسؤولون إسرائيليون، أن روسيا تعمل على القرار لكنهم شككوا في أنه سيحصل على دعم كاف لتمريره.

ونقلت اليهئة عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "إيران تواصل استخدام الأراضي السورية والمطار لتهريب الأسلحة"، وكان عبر نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، خلال لقائه مع السفير الإسرائيلي في موسكو، ألكسندر بن تسفي، عن قلقه إزاء الغارة الجوية على مطار دمشق الدولي، معتبراً أن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي غير مقنع.

وقالت الخارجية الروسية في بيان رسمي: " أعرب (بوغدانوف) عن القلق البالغ إزاء الضربة الجوية التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية في 10 يونيو على مطار دمشق المدني، ما أدى إلى تضرر مدرج ومعدات ومباني ملاحية وإلحاق أضرار بالحركة الجوية المدنية الدولية".

ولفت إلى أنه بسبب الأضرار تعطلت عملية إيصال الإمدادات الإنسانية التي تقوم بها خدمات الطيران التابعة للأمم المتحدة إلى ملايين السوريين، و"أُبلغ بوغدانوف السفيرالإسرائيلي أن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي للغارة على مطار دمشق الدولي بدا غير مقنع، وأن موسكو تنتظر توضيحات إضافية، بما في ذلك وفي إطار الآلية الروسية الإسرائيلية القائمة لمنع وقوع حوادث خطيرة في الاتجاه السوري".

وأوضح، أن روسيا تنتهج باستمرار خطاً بشأن عدم جواز تحويل الأراضي السورية إلى "ساحة مواجهة مسلحة لدول ثالثة"، كما تصر على احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وسبق أن نقلت الخارجية الروسية، إدانة موسكو الشديدة للغارة التي نفذها الطيران الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، وأعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن إدانة موسكو للضربة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، والتي أسفرت عن خروج المطار عن العمل.

وقع حريق في أحد المنازل ببلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي خلف عدد من الوفيات والجرحى بينهم أطفال ونساء.

وقال نشطاء لشبكة شام أن الحريق وقع مع ساعات الفجر الأولى بسبب ماس كهربائي سببته ألواح الطاقة الشمسية ، وهرع الأهالي إلى المنزل وحاولوا إطفاء النار.

وأكد النشطاء لشبكة شام أن المنزل المحترق يعود للسيد "ياسر محمد المفعلاني" وقد أدى الحريق لوفاة 3 أطفال وإصابة باقي أفراد العائلة.

ونوه نشطاء أن الأطفال الذين توفوا في الحادثة هم "غزل وتبارك عدي المصري" وأيضا "هناء ياسر المفعلاني"، بينما اصيب بقية أفراد العائلة بحروق متفاوتة بين متوسطة وخفيفة، ونقلوا إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.

وذكر نشطاء أن ابنة "ياسر المفعلاني" كانت في زيارة مع أطفالها إلى بيت والدها، وأتى الحريق على طفلتيها وماتوا فيها، في فاجعة جديدة تضاف إلى آلام السوريين المتواصلة.

وتجدر الإشارة أن سيارات الإطفاء التابعة للنظام لم تأتي إلا بعد أن أتى الحريق على كامل المنزل، وأدى لوفاة وإصابة أفراد العائلة وعدد من المدنيين الذين حاولوا إطفاء الحريق.

وهذه الحادثة تتكرر كثيرا حيث شهدت منطقة البلد بمدينة درعا قبل شهرين وفاة 3 أطفال بالإضافة لوالدهم "خلدون أبازيد" الذي حاول إنقاذ أطفاله وأدى لإصابته إصابة بليغة أدت لوفاته لاحقا.

وتشهد محافظة درعا بشكل عام، عدم اهتمام من قبل السلطات المحلية التابعة للنظام السوري، وهذه سياسة عامة بات النظام يتعبها في المناطق التي ثارت عليه وما تزال، وذلك في عقاب جماعي لكل المدنيين.

وتعيش محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني لم تتوقف من توقيع اتفاق التسوية عام 2018، حيث تشهد المحافظة بشكل يومي اغتيالات وتفجيرات تستهدف بمعظمها مدنيين وأشخاص كانوا ضمن صفوف المعارضة سابقا، كما يقوم مجهولون يعتقد أنهم رافضون لشروط التسوية الروسية بشن هجمات على عناصر النظام السوري.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الإثنين 20 حزيران/ يونيو، بأن حافلة عسكرية تضم عدد من ميليشيات النظام، تعرضت لهجوم على طريق الزملة ضمن جبل البشري بريف الرقة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وذكر إعلام النظام الرسمي أن عسكريين ومدنيين قتلوا وجرح آخرين بجروح، فيما أكد ناشطون مقتل وجرح مجموعة من قوات الأسد بهجوم لتنظيم الدولة "داعش" على حافلة كانت تقلهم على طريق الزملة في منطقة جبل البشري بريف الرقة.

ونقلت وكالة أنباء النظام أنباء أولية عن مصرع 13 عسكرياً وجرح اثنين آخرين جراء ما وصفته بأنه "الاعتداء الإرهابي" الذي استهدف الحافلة بريف الرقة شرقي سوريا.

وسبق أن قتل وجرح عدد من ميليشيات النظام جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة كانت تقلهم في الريف الشمالي الغربي لمحافظة الرقة شرقي البلاد.

وكانت أعلنت وكالة الأنباء التابعة لنظام الأسد عن وقوع 25 عنصر بين قتيل وجريح في هجوم تعرضوا له في البادية السورية، ونادرا ما يعلن إعلام النظام عن حوادث الاستهداف في المنطقة رغم تكررها.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة انفجارات وكمائن طالت مواقع عسكرية وحافلات للنظام وميليشياته في مختلف المناطق السورية، ومنها في العاصمة السورية دمشق، وتكرر ذلك خلال العام الفائت في حمص ودير الزور والرقة، ويتهم مراقبون النظام بتدبير تفجيرات تتصاعد حدتها في مناطق أمنية بدمشق للفت النظر عن الواقع المعيشي وغيره، و يستندون إلى ذلك بطبيعة الأماكن التي تحوي على انتشار أمني مشدد.