اعتبر مدير التخطيط بوزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، بأن رغم تدني الاستثمارات في قطاع الكهرباء وعدم وصولها إلى المستوى المطلوب، إلا أن وزارة الكهرباء تتوقع في المدى القريب أن يكون هناك استثمارات كبيرة، معولة بذلك على رأس المال الخارجي نظراً لفاعليته مقارنة مع نظيره الداخلي.

وأضاف، أن موضوع إحداث هيئة ناظمة للكهرباء بحيث تكون حيادية وتنظم العمل والعلاقة بين الوزارة ومؤسساتها المعنية بقطاع لكهرباء من جهة والمستثمرين في هذا القطاع من جهة، لا يزال قيد الدراسة، كما أن إحداثها مرتبط بدخول استثمارات كبيرة من قبل القطاع الخاص، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن خصخصة قطاع الكهرباء غير وارد حالياً، مبيناً بذات الوقت أن التشاركية مع القطاع الخاص لا تعني خصخصة إذ أن الأخير يدخل كشريك للدولة ويقوم بحل مشكلة قائمة، أو إحداث مشاريع بنية تحتية تتطلب اعتمادات مالية كبيرة، لكن الأصول تبقى مملوكة للدولة، حسب كلامه.

فيما يتقاسم القطاع الخاص مع الدولة ما قد ينجم عن المشروع من مخاطر، وبنهاية المطاف يحقق المستثمر أرباحاً، وتحل الدولة مشاكلها، وتكون الفائدة مشتركة للفريقين والمستثمر يأتي كشريك لها في حلّ مشكلة قائمة كعدم القدرة على استيراد مواد في ظل الحصار الاقتصادي أو في مشاريع ذات بنية تحتية اعتماداتها كبيرة، فيسهم بهذا الشق.

وصرح مدير كهرباء ريف دمشق لدى نظام الأسد بأن في فترة الحر الشديد تعرضت أكثر من 13 محطة لأعطال ونحاول تأمين الكهرباء على وجه الضرورة للمطاحن ثم بالدرجة الثانية للمياه، حسب زعمه.

وأكدت وكالة إعلامية مقربة من نظام الأسد ارتفاع عدد ساعات التقنين في بعض مناطق محافظة اللاذقية لتصبح 10 دقائق وصل كل 5 ساعات ونصف، وسبق ذلك تعليق تزايد التقنين على شماعة المرتفع الجوي مسؤولية تدني قدرة المحطات الكهربائية.

وذكر رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، أن جميع المحطات الكهربائية انخفضت طاقتها في المرتفع الجوي، وزاد الوضع سوءاً لأننا أساساً نعيش بالحد الأدنى من الطاقة، فعملياً إذا تمت تنحية القطاعات الحيوية والصناعية فإن كل محافظة تتزود على أرض الواقع بـ 30 م.و فقط.

وزعم متابعة عقد التشاركية بمحطة دير علي مع شركة وطنية كما ستنتج محطة الرستين قبل نهاية العام 183 م.و، وكذلك محطة حلب دخلت بالخدمة وسيتم تشغيل المجموعة الثانية بنهاية العام لتنتج 202 م.و، ولفت إلى أن "تكاليف الحرب فالاعتداء الأخير على مطاري حلب ودمشق كلّف 4 مليون دولار لمحطات الرادار في كل موقع"، حسب تقديراته.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.