أعلنت جامعة الدول العربية، في بيان رسمي، الاتفاق بشكل نهائي على عقد قمتها المقبلة في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، مؤكدة أنه لا صحة لتأجيلها أو نقل مكانها، جاء ذلك بعد إنهاء ملف حضور نظام الأسد، الذي كان يشكل أكبر العقبات أمام التوافق العربي.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة في ختام اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ158، إنه "تم الاتفاق بشكل نهائي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الثلاثاء، على عقد القمة العربية المقبلة في الجزائر في 1 و2 نوفمبر المقبل".

وأكد أبو الغيط أنه "لا صحة للحديث عن احتمالات لتأجيل القمة أو نقلها"، مشيرا إلى أن آخر قمة عربية عقدت في 2019، أي مضى أكثر من 3 سنوات على عقدها، ولفت إلى أن "هناك موضوعا كان يحلق في الأفق طوال الوقت وهو مسألة عودة سوريا لشغل مقعدها، ولكن الجانب السوري نقلا عن الإعلام الجزائري قال إن دمشق تستبعد نفسها من شغل المقعد في هذه الدورة".

وسبق أن أكد مصدر دبلوماسي عربي، أن التحضيرات مستمرة لعقد العقمة العربية في موعدها، ومكانها رغم كل ما يثار من جدل حول وجود عقبات تعترض طريقها، لافتاً إلى أن التصريحات الأخيرة بشأن سوريا تعتبر مؤشراً على تجاوز هذه العقبة إلى حد ما.

ولفت المصدر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "الإعلان عن شارة القمة ليس مؤشراً جديداً، فهو مجرد إجراء روتيني عادة ما يحدث قبيل انعقاد أي قمة"، في ظل حديث عن بعض العقبات التي تعترض طريق قمة الجزائر.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، عن أن نظام الأسد، لن يشارك في اجتماعات "جامعة الدول العربية" المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مايعني فشل مساعيها بدفع روسي لتمكين التطبيع العربي وإعادة النظام المجرم لمقعد الجامعة.

وفي وقت سابق، ثمّن الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، الجهود العربية التي قادتها المملكة العربية السعودية ومصر وقطر لمنع إعادة نظام الأسد للجامعة العربية، وأكد على ضرورة تسليم مقعد سورية في الجامعة للائتلاف كونه الممثل الشرعي للشعب السوري، بالإضافة إلى مشاركة الائتلاف في دوائر ولجان الجامعة.