قال "نيكولاس غرينجر" المبعوث الأمريكي الخاص لمناطق شمال شرق سوريا، أن الولايات المتحدة تدعم برامج الاستقرار "التي ستفضي إلى خلق بيئة مناسبة للاستثمار في المنطقة الأمر الذي يحول دون محاولة عودة تنظيم داعش ومنعه من إحياء نفسه".

ولفت المسؤول الأمريكي وخلال لقائه الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد) إلهام أحمد، إلى أن بلاده تنظر بإيجابية إلى الحوارات السورية - السورية، وتدعمها وتشدد على ضرورة مشاركة جميع ممثلي الأطر والجهات السياسية في مسارات الحل الدولية.

وعلق غرينجر، على العملية الأمنية داخل مخيم "الهول"، متعهداً باستمرار بلاده في دعم جهود إرساء الأمن بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، بما في ذلك في السجون والمخيمات، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وتعهد المبعوث الأمريكي بزيادة الدعم الاقتصادي والإنساني لمناطق شمال شرق سوريا عبر منحها إعفاءات من عقوبات "قانون قيصر"، بهدف تشجيع الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، في حين طالبت أحمد، واشنطن بدعم "الإدارة الذاتية" وقواتها العسكرية في مجال مكافحة "الإرهاب"، ودعم "مسارات الحل السياسي" و"المبادرات الوطنية السلمية".

وسبق أن اعتبرت "إلهام أحمد" رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، أن تدخل الأطراف الدولية بالشأن السوري لن يساهم بإنهاء الحرب، مؤكدة أن حل الأزمة في سوريا لن يأتي من الخارج لأن الدول المتدخلة في الأزمة السورية تسعى للحفاظ على مصالحها فقط.

وكانت أقرت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءات من قانون قيصر لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبعض مناطق الجيش الوطني السوري في حلب والحسكة والرقة.

ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، بيانا قال فيه أنه تم إعفاء واستثناء عدد من الشركات الأجنبية والتي بغالبها أمريكية، من العمل في مناطق سيطرة قسد ومناطق الجيش الوطني السوري، دون تعرضها لأي عقوبات أمريكية ضمن قانون قيصر الذي يستهدف النظام السوري بشكل مباشر، إذ أن هذا القانون يراقب كل التعاملات في سوريا وخارحها.

وحسب بيان الخزانة الأمريكية، أن هذا الإعفاء لا يشمل أي تراخيص للتجارة في مجال النفط والغاز، كما يمنع استيراد النفط السوري او منتجاته إلى أمريكا، وسمحت فقط بشراء المحروقات التي تسمح لهذه الشركات بمواصلة أعمالها مثل شراء البنزين والديزل للسيارات والمولدات.

وتسير "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من التحالف الدولي على مناطق الثروة النفطية شمال شرق سوريا، وتتهم واشنطن بالتركيز في جعل تلك المناطق خاضعة لنفوذها بشكل رئيس لما فيها من ثروات نفطية كبيرة، في وقت توجه روسيا بشكل مستمر اتهامات لواشنطن بسرقة النفط السوري.