حذر رئيس اتحاد الفلاحين لدى نظام الأسد في اللاذقية "أديب محفوض"، من كارثة حقيقية سيتعرض لها الموسم الزراعي في حال عدم توفير الأسمدة، وذلك في ظل توافر هذه المواد في السوق السوداء فيما تغيب عن مصرف النظام الزراعي حيث يتم بيعها بالسعر الرائج وفقاً لقرار للنظام نهاية الشهر الماضي.

وذكر "محفوض"، أن غلاء الأسمدة يؤدي لارتفاع كل المنتجات الزراعية، وسط تفاوت كبير بسعر الطن، وقال إن الفلاحين القادرين على شراء السماد من المراكز الخاصة هم قلة قليلة وإن الفروقات باتت كبيرة وسعر طن اليوريا قبل 2011 كان لا يتجاوز 200 ألف ليرة ليصل اليوم إلى 2٫4 مليون حسب التسعيرة الرسمية.

وأضاف، نحن أمام كارثة زراعية إذا لم يتم توفير السماد للمحاصيل خلال الموسم المقبل فجميع الزراعات تحتاج إلى سماد، والفلاح بات يحتال على الأرض لتعطيه وتنتج له في المنطقة الساحلية عموماً، ولا بديل له من الزراعة التي تخلى عنها البعض رغماً عنهم بسبب الغلاء، واعتبر مزارعون بريف اللاذقية أن السماد بات مادة دسمة للسمسرة في السوق السوداء.

وقدر أن معظم تكاليف الإنتاج الزراعي تضاعفت 10 وسط تساؤلات الفلاحين عن توافر السماد بالسوق السوداء وفقدها في المصرف الزراعي، مشيراً إلى أنه حتى الروث ارتفع سعره مقارنة بسنوات سابقة بمعدل 10 أضعاف، إذ وصل حالياً سعر الكيس إلى 20 ألف ليرة بعد أن كان ألفي ليرة فقط، إضافة لتكلفة أجور نقله.

وأعلن "محمد الخليف"، رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين في مناطق سيطرة النظام السوري، أن الكميات التي وزعت على الفلاحين خلال الموسم الحالي من السماد لم تكن كافية وغطت بحدود 60 بالمئة فقط من حاجة الفلاحين وفق تقديراته.

وقبل أيام انتقد الباحث والخبير الزراعي "أكرم عفيف"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الواقع الأليم الذي يحصل مع الفلاحين وعموم قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني بمناطق سيطرة النظام، فيما استجدى وزير زراعة النظام "حسان قطنا"، وفد إيراني بتأمين الأسمدة بعد أن قدم مقدرات البلاد للاحتلال الروسي، وأثارت طلبات الاستجداء جدلا وانتقادات واسعة لا سيّما مع تجربة الفلاحين مع السماد الإيراني الرديء.

وجاء ذلك عقب تصريح مصدر في قطاع الزراعة بمناطق سيطرة النظام بأن الأخير رفع سعر طن سماد "اليوريا" من 1.3 مليون ليرة إلى 2.4 مليون ليرة دفعة واحدة، ونشرت صحيفة موالية مقارنة تشير إلى ارتفاع سعر الأسمدة بنسبة تصل إلى 600 ضعف حيث كان الطن يسجل في 2011 سعرا قدره 4 آلاف ليرة سورية، قبل أن يسلم نظام الأسد قطاع الأسمدة للاحتلال الروسي.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.