رجحت مصادر تركية، لم تحدد هويتها، إمكانية أن يعقد اللقاء الثلاثي بين وزراء خارجية "تركيا والنظام السوري وروسيا"، في الأيام القادمة، في الإمارات العربية المتحدة، بالتوازي مع زيارة وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، إلى دمشق يوم أمس.

ولفتت المصادر إلى أن ما يعزّز هذا الاحتمال هو أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو، كان قد قال قبل أيام خلال رحلته إلى البرازيل، إن مكان انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة، لا يزال قيد البحث مع الجانب الروسي.

وأضاف بأن هناك عدة دول مطروحة كخيارات لعقده، ولكن هذا لا يستثني احتمال عقده في موسكو، وفق ما قاله، ومن المؤشرات إجراء وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو، محادثات هاتفية مع نظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، بحثا فيها ملفّات عدة.

وكانت قالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الشيخ بن زايد شدد خلال لقائه الإرهابي "بشار" يوم أمس في دمشق، على التزام بلاده وحرصها على دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية بما يعيد أمن سوريا واستقرارها ووحدتها، ويلبي تطلعات الشعب السوري في التنمية والتطور والرخاء.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن اللقاء الثاني مع نظام الأسد، قد يعقد منتصف يناير/ كانون الثاني، وأنه لم يحدد بعد مكان الاجتماع، وأكد أن لافروف سأله "متى نعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي؟"، وأنه بدوره أجابه قائلا "فلنحضر جيدا للقاء ومتى ما كنا مستعدين فلنعقده في ذلك الوقت"، وذلك في تصريحات صحفية أدلى بها في البرازيل اليوم.

ورد تشاووش أوغلو على أسئلة الصحفيين حول اتصاله الهاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، موضحا أن لافروف سأله عما إذا كان النصف الثاني من يناير موعدا مناسبا؟ وأنه أجابه بأنه من الممكن ذلك.

وأردف: "لم نقرر بعد أين سنعقد اللقاء، ومن الممكن أن يتم في بلد ثالث، وتم طرح أسماء بعض الدول"، وامتنع تشاووش أوغلو عن كشف أسماء تلك الدول، وأكد أنه سيتم الإفصاح عن ذلك لاحقا عندما يتم تحديدها، لأن هناك عدة بدائل مقترحة في هذا الصدد.

وفي  ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ كشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، عن عقد اجتماع ضم "وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، في موسكو، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا، وهو اللقاء الأول من نوعه لوزراء دفاع نظام الأسد وتركيا.

وجاء في بيان الوزارة: "في 28 ديسمبر، انعقدت في موسكو محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كل من روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا".

ولفت البيان إلى أنه "بعد الاجتماع، أشار الأطراف إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية والمنطقة ككل".

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن حجم المساعدات الإنسانية الواردة عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا خلال عام 2022 ، بلغت 13,958 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية، تشكل 60% منها مساعدات أممية.

ولفت الفريق إلى أن كمية المساعدات الكلية بلغت 290,401 طن، منها المساعدات الغذائية: 209,960 طن (72.3 %)، ومستلزمات النظافة والمواد الصحية: 2,057 طن (0.71 %)، في حين بلغت تجهيزات لوجستية متنوعة (المواد الغير غذائية) : 73,326 طن (25.25 %)، أما المساعدات الطبية فقد بلغت 5,058 طن (1.74%).

وأوضح الفريق أنه على الرغم من ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة، تظهر البيانات الواردة أعلاه كمية المساعدات الإنسانية المقدمة لأكثر من 2.8 مليون شخص خلال الفترة المذكورة، حيث يشكل النساء والأطفال ما نسبته 65% منهم.

ولفت إلى أن ذلك في الوقت الذي تسعى روسيا فيه إلى العمل وفق اتجاهين الأول إيقاف المعبر عن العمل وفق آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتحويل تلك المساعدات إلى مناطق سيطرة النظام السوري لإدخالها عبر معابر داخلية إلى مناطق شمال غرب سوريا، والثاني عبر تمرير القرار داخل مجلس الأمن بشروط روسية مسبقة.

وكان استعرض فريق "منسقو استجابة سوريا"، نتائج استبيان عاما حول جودة المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها من قبل المنظمات والجهات المانحة وأثرها على الحالة العامة للسكان المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا.

تركز الاستبيان حول فائدة المساعدات الإنسانية والأسباب التي تجعل من المساعدات ركيزة أساسية في المقومات الاقتصادية للسكان في محافظة إدلب، وشمل الاستبيان 14,361 نسمة (53% من الذكور، 47% من الإناث)

وخلص الفريق إلى غياب المعرفة الكاملة بشكل كامل عن نوعية الجهات المقدمة للمساعدات، وذلك بسبب الوضع الانساني للسكان كما سبب التخفيض الأخير من كمية المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي WFP في المنطقة، على الرغم من بساطته، خللاً واضحاً لدى العائلات المستفيدة.

ولفت إلى انتشار ظاهرة بيع المساعدات الإنسانية من قبل بعض الأشخاص يعود لغياب الجهات الرقابية من المانحين وحصول البعض على المساعدات دون الحاجة بهل وانتشار مفهوم الاتاوات والرشوة مما تسبب بحرمان المستفيدين الحقيقين للمساعدات.

وكشف الاستبيان عن غياب التنسيق الفعال بين المنظمات العاملة في المنطقة، مما تسبب بحصول ازدواجية في التوزيع، وحرمان مناطق اخرى بالمقابل من المساعدات الإنسانية، وشمل الاستبيان الحالي مناطق، المخيمات (34%)،ادلب(13%)،حارم(8%)،سلقين(11%)، الدانا (6%)، معرتمصرين(16%)، أريحا(12%)

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الأول 2022، وأشارت إلى أنَّ إعادة العلاقة مع نظام متورط بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب انتهاك للقانون الدولي. 
 
سجَّل التقرير في كانون الأول مقتل 55 مدنياً، بينهم 9 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 3 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. 
 
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 8 طفلاً، و4 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليهما درعا. 

وثق التقرير في عام 2022 ما لا يقل عن 92 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 22 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي. كانت 14 من هذه الهجمات على منشآت تعليمية (مدارس ورياض أطفال)، و6 على منشآت طبية، و7 على أماكن عبادة.

وبحسب التقرير فقد شهد كانون الأول ما لا يقل عن 4 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من بينها 1 حادثة اعتداء على مكان عبادة. وجاء في التقرير أنّ شهر تشرين الثاني سجل أعلى حصيلة لحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية خلال عام 2022 بنسبة وصلت قرابة 21 % من الحصيلة الإجمالية المسجلة في العام، تلاه شهر نيسان بنسبة بلغت نحو 11 %.

جاء في التقرير أن كانون الأول شهد انخفاضاً نسبياً في وتيرة عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا. وسجل التقرير عمليات قصف متفرقة تركزت في المناطق القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف قرى وبلدات ريف إدلب الغربي البعيدة عن خطوط التماس. 

رصد التقرير في جنوب سوريا خروج مظاهرة في 4/ كانون الأول في مدينة السويداء رفعت شعارات نددت بسوء الأحوال المعيشية، كما ردد بعض المتظاهرين شعارات طالبت برحيل النظام، واجهتها قوات النظام السوري بإطلاق الرصاص ما تسبب في مقتل مدني وإصابة 18 آخرين. 

كما رصد في الأسبوع الأخير من كانون الأول خروج عدة مظاهرات في مدن داعل والصنمين وجاسم شمال درعا وبلدتي تل شهاب والمزيريب غرب درعا، على خلفية اعتقال النظام السوري لسيدة ببلدة النعيمة. 

ذكر التقرير أن الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري استقدمت منذ بداية كانون الأول تعزيزات أمنية إلى محيط حيي "الأشرفية والشيخ مقصود" في مدينة حلب ومناطق الشهباء شمالي حلب، الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بهدف إطباق الحصار عليها على خلفية خلافات على نقل المحروقات من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق سيطرة النظام السوري، ما تسبب في ارتفاع أسعار مواد التدفئة.

سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ هجماتها الأرضية على منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي، دون تسجيل وقوع ضحايا مدنيين، وتعرضت المنطقة ذاتها إلى هجمات أرضية من قبل قوات النظام السوري، تسببت بخسائر بشرية، وأورد أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت عن إطلاق عملية أمنية تحت مسمى "صاعقة الجزيرة" بمشاركة قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا وقوات التحالف الدولي لمحاربة داعش وذلك للقضاء على خلايا تنظيم داعش.

واعتقلت فيها عشرات الأشخاص من خلايا تنظيم داعش، وكانت هذه القوات قد أعلنت حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في مدينة الرقة منذ 26/ كانون الأول رداً على الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون يُعتقد أنهم يتبعون لتنظيم داعش، في اليوم ذاته، ضد إحدى مقرات قوات سوريا الديمقراطية داخل مدينة الرقة. 

كما سجل التقرير استمرار الهجمات الأرضية التي تشنها القوات التركية وفصائل في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني على عموم مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي ومناطق منبج وعين العرب بريف حلب الشرقي.

على صعيد التفجيرات، رصد التقرير في كانون الأول انفجار عبوات ناسفة ومخلفات قصف سابق في محافظتي درعا والحسكة ودير الزور، إضافةً إلى سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظة حماة.

بلغت حصيلة ضحايا الألغام في كانون الأول 6 مدنيين بينهم 2 طفلاً لتصبح حصيلة ضحايا القتل بسبب الألغام في عام 2022، 128 مدنياً بينهم 69 طفلاً و9 سيدات. وأشار التقرير إلى استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظتي درعا ودير الزور.

وفقاً للتقرير فقد شهد الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في مناطق سيطرة قوات النظام السوري تدهوراً غير مسبوق، حيث شهدت أسعار المحروقات ارتفاعات جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، تسبب هذا الارتفاع في أسعار المحروقات في ظل ندرة وجودها وتخفيض حكومة النظام السوري لمخصصات هذه المواد في مناطق سيطرتها، بآثار سلبية على جميع الأصعدة المعيشية وزاد الأعباء المفروضة على المدنيين في هذه المناطق، حيث ارتفعت أسعار الخضروات نتيجة ارتفاع كلفة النقل، وتوقفت وسائل النقل العامة والخاصة عن العمل كما توقفت العديد من أفران الخبز الخاصة في مدينة دمشق. 

قال التقرير إن معاناة المدنيين في شمال غرب سوريا استمرت في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور على كافة الأصعدة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية. 

وفي 12/ كانون الأول أبلغ برنامج الأغذية العالمية (WFP) المنظمات الإنسانية الشريكة في منطقة شمال غرب سوريا بقرار تخفيض قيمة القسائم النقدية وقيمة سلته الغذائية القياسية الموزعة في المنطقة لتصبح قيمتها 40 دولاراً بدلاً من 60 دولاراً وذلك اعتباراً من كانون الثاني/ 2023.

سجل التقرير في كانون الأول عمليات تضييق من قبل فصائل في الجيش الوطني السوري على المدنيين مالكي الأراضي "حقول الزيتون" في منطقة عفرين وريفها، جلهم من المكون الكردي، حيث تقوم الفصائل بفرض إتاوات على حقول الزيتون وفرض رسوم وإتاوات على محاصيل الزيت ضمن المعاصر. 

أما في شمال شرق سوريا، سجل التقرير استمرار تدهور الوضع المعيشي في المنطقة في ظل الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية وعدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق.
 
 وفق التقرير، استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، وخصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات، ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب من قبل المنظمات الإغاثية لتغطية تلك الاحتياجات، وانعدام شبه كامل لفرص العمل والتناقص الكبير في القدرة الشرائية وخصوصاً لدى النازحين القاطنين في المخيمات.

وسجل التقرير اندلاع عدة حرائق في مخيمات شمال غرب سوريا وتضرر عدة خيم للنازحين بأضرار مادية بسيطة بسبب غزارة الأمطار وتشكل السيول في مناطق قريبة من مخيمات النازحين بمنطقة سلقين بريف إدلب الجنوبي وإعزاز بريف حلب الشمالي خلال كانون الأول.

ورصد التقرير تفاقم معاناة النازحين في شمال شرق سوريا بعد انتشار مرض الكوليرا خصوصاً في ظل النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب، وبسبب انخفاض فعالية المنظمات الإغاثية التي تقدم الدعم للنازحين وتساهم في تحسين الأمن الغذائي والصحي للأسر. 

كما جاء في التقرير أن مخيم الركبان للنازحين، الواقع على الحدود السورية – الأردنية شرق محافظة حمص، لا يزال يعاني قاطنوه البالغ عددهم قرابة 7500 شخصاً من أوضاع معيشية صعبة ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية، تفاقمت مع انخفاض درجات الحرارة.

جاء في التقرير أن النظام السوري سمح بعودة بعض العائلات إلى قرية عين الفيجة في محافظة ريف دمشق بعد الحصول على موافقة أمنية من الأمن العسكري ومكتب أمن الحرس الجمهوري، واشترط عليهم عدم إجراء أي تعديلات أو إصلاحات في منازلهم.

 ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات. 

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب. 

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

أدانت المحكمة الجزائية في السويد، "أوباي جولبيب بنويتسون"، (44 عاما) المعروف أيضا باسمي "بيرلين جيلدو، وناثان بينويتسون"، بتهمة انتهاك القانون الدولي، وذلك لأنه التقط صورا لنفسه مع جثث أو مصابين بجروح خطيرة خلال قتاله في صفوف جماعة مسلحة عام 2012 في سوريا.

واوضحت المحكمة، أن الجرائم تضمنت التقاط صور ومقاطع فيديو مع جثث أو مصابين بجروح خطيرة مع رفع علامة النصر والإدلاء بتصريحات مُهينة بهدف نشر هذه المواد على الإنترنت للدعاية للحرب.

وذكر البيان أن "المحكمة الجزئية قدرت أن هذا العمل يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي"، ولفتت المحكمة إلى أنها لم تستطع تحديد ما إذا كان الأشخاص الذين ظهروا في الصور قتلى أم أحياء.

وينص الحكم على أن، أوباي جولبيب بنويتسون الذي عاد إلى السويد، كان وقت ارتكاب الجرائم "عضوا في جماعة إسلامية تمارس العنف دون أن يذكر اسمها"، وحسب الصور فإن الجماعة التي انضم إليها تطلق على نفسها "كتيبة المهاجرين".

وقضت المحكمة بسجن بينويتسون، 4 أشهر، وقال توماس أولسون محامي المتهم، إن أوباي جولبيب بنويتسون، وهو مواطن سويدي نفى التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن موكله غيّر اسمه عدة مرات.

وثقت شبكة محلية في محافظة السويداء، في تقرير لها، حصيلة الانتهاكات السنوية، في المحافظة، تشمل بشكل محدد، المدنيين الذين تعرضوا لعمليات الخطف، والاعتقال، والإخفاء القسري، داخل المحافظة خلال عام 2022، إضافة إلى المدنيين من أبناء السويداء الذين تعرضوا لانتهاكات خارج المحافظة، مع تحديد الجهات والأطراف المسؤولة عن تلك الانتهاكات.

ولفتت شبكة "السويداء 24"، إلى أن العدد الكلي للانتهاكات التي تمكّنت من توثيقها، 129 حالة، منهم 122 ذكور، بنسبة 94.5%، و4 أطفال بنسبة 3%، إضافة إلى 3 إناث، بنسبة 2.5%. 

وتركّزت غالبية الانتهاكات داخل محافظة السويداء، مع توثيق العديد منها خارج المحافظة، ضمن ظرفين محددين: اعتقالات من الأجهزة الأمنية على الحواجز، وعمليات خطف طمعاً بالفدية، نفذّتها عصابات منظمة في ريف حمص، على الحدود مع لبنان.

بالنسبة للأطراف المسؤولة عن الانتهاكات، وثقت السويداء 24 مسؤولية الجهات الأمنية عن 24 حالة اعتقال تعسفي، بينهم امرأة، وطفل، خارج نطاق القانون، وغالبية هؤلاء المعتقلين جرى إطلاق سراحهم، خلال نفس العام، باستثناء 8 شبان من أبناء المحافظة، اعتقلتهم المخابرات العسكرية وفصائل داعمة لها، بتهمة الانتماء لحزب معارض للنظام، في عملية أمنية استهدفت قرية خازمة جنوب السويداء، منتصف 2022. 

وبينت أن الفصائل المدعومة أمنياً، وتحديداً من شعبة المخابرات العسكرية، تتحمل مسؤولة اختطاف 39 مدنياً خلال العام الماضي، وقد نفذّت هذه الفصائل عمليات خطف عشوائي، على أساس طائفي أو مناطقي في بعض الأحيان، ولأسباب سياسية وأمنية في مرات أخرى. ولا يزال ثلاثة مدنيين على الأقل من الذين خطفتهم هذه الجماعات مجهولي المصير إلى غاية اليوم، وسط معلومات عن تصفية بعضهم. وتسببت ممارسات هذه الفصائل الأمنية، بانتفاضة مسلحة ضدها، في تموز 2022

ووأضافت أن العصابات المنظّمة، كانت مسؤولة عن اختطاف 35 مدنياً، لدوافع مادّية، وغالبية هؤلاء المخطوفين جرى إطلاق سراحهم خلال نفس العام، بعد دفع فديات مالية للعصابات. وهذه العصابات، نفذت عملياتها داخل محافظة السويداء، مستهدفة في الغالب مدنيين من خارج السويداء. وفي محافظتي حمص ودرعا، اختطفت عصابات منظمة، مدنيين من أهالي السويداء، طمعاً بالفدية أيضاً. ولا يزال مدني واحد على الأقل، مختطف إلى غاية يوم إعداد التقرير.

وبالنسبة للفصائل المحلية، التي عادة ما تكون مستقلة، أو مناهضة للنظام السوري، فكانت مسؤولة عن اختطاف 21 مدنياً، لأسباب أمنية في معظم الحالات، كالاشتباه بلصوص ومجرمين، أو بأعضاء فصائل مدعومة أمنياً. ونفذت هذه الفصائل حملات مداهمة وعمليات خطف عديدة في العام الماضي، طالت في بعض الأحيان مدنيين، فقط لوجود صلة قرابة بينهم  بين أشخاص مطلوبين للفصائل المحلية. ووثقت السويداء 24 إفراج الطرف الأخير عن جميع اولئك المختطفين خلال العام الماضي.

ووثقت "السويداء 24" اختطاف 9 مدنيين، في ظروف غامضة، على أيدي مسلحين لم نتمكن من تحديد هوياتهم، أو دوافعهم وراء عمليات الخطف، وقد أُطلق سراح الغالبية منهم خلال نفس العام، بينما ولا يزال 2 من المخطوفين على الأقل، مجهولي المصير، أيضاً وثق فريق الرصد في الشبكة، حالة خطف واحدة طالت فتاة، بهدف الاعتداء الجنسي، وقد استطاع الأهالي القاء القبض على الخاطف، وتسليمه للأجهزة الأمنية.

وأشارت إلى أن فريق الرصد يعمل على توثيق جميع الانتهاكات ضد المدنيين، في محافظة السويداء، بالاعتماد على شبكة من المراسلين، ومصادر متنوعة، ومصادر مفتوحة. وبالاستناد في حالات كثيرة إلى شهادات الذين تعرضوا للانتهاك، أو شهادات أقاربهم.

وتنشر الشبكة تقارير شهرية، ترصد فيها الانتهاكات، وأعداد المخطوفين، وبياناتهم، مع تفاصيل وظروف خطفهم. وكل الأرقام الواردة ضمن هذا التقرير السنوي، موثقة ببيانات التقارير الشهرية، وهي متاحة للعامة.

يذكر أن السويداء 24 وثقت في عام 2021، انتهاكات طالت 140 مدنياً، من عمليات خطف واعتقالات، في حين سجّلت 189 انتهاكاً مماثلاً عام 2020. ونلاحظ من هذه الأرقام، وجود تراجع بسيط في معدل الانتهاكات، بين 2020، و2022، لكن الأرقام لا تزال غير قليلة على الإطلاق، إذ يبقى المدنيون الطرف الأضعف والأكثر تضرراً، في ظل الحالة الأمنية متردية، حيث تعيش محافظة السويداء حالة مليشياوية، تكاد تكون الانتهاكات فيها بحق المدنيين شبه يومية.

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلالها قضايا عدة من بينها سوريا والغزو الروسي على أوكرانيا.

وقال بيان صادر عن مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين ناقشت مواضيع الطاقة والعلاقات التركية الروسية والقضايا الإقليمية بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وسوريا.

وشدد أردوغان خلال المكالمة على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة الآن لتطهير المناطق الحدودية التركية من تنظيم PKK / PYD / YPG الإرهابي الذي يمثل العمود الفقري لمليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأكد أردوغان أنه يجب الأن تطهير تل رفعت ومنبج على الخصوص من ميلشيات قسد.

وطالب أن يتخذ النظام السوري بعض الخطوات البنائة في العملية السياسية من أجل الحصول على نتائج ملموسة في سوريا ، وذكر أن ذلك ضروري.

وذكر الرئيس أردوغان خلال الاجتماع أنهم عززوا البنية التحتية لإنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا ، وذكر أنهم يهدفون إلى استكمال خارطة الطريق واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أنهم شهدوا النتائج الإيجابية للمفاوضات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية في ممر الحبوب وتبادل الأسرى ومبادرات المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجي للطاقة النووية، قائلا إن "الدعوات إلى السلام والمفاوضات يجب أن تكون مدعومة بوقف إطلاق النار.. ورؤية الحل العادل".

نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام اليوم الخميس 5 كانون الثاني/ يناير، عن مصادر حكومية قولها إن "هناك انفراجات مرتقبة في المشتقات النفطية الواردة للمحافظات مطلع الأسبوع القادم"، وادّعى مسؤولون لدى نظام الأسد زيادة مخصصات المحروقات.

وزعمت الصحيفة نقلاً عن مصدر مسؤول "لم تسمه"، حديثه عن زيادة في طلبات المازوت والبنزين المخصص لمحافظة حلب والتي كانت 13 طلب مازوت وأصبحت 16 طلباً يومياً، والبنزين 13.5 طلباً يومياً والتي كانت 11 طلباً فيما قبل.

وادعى المصدر بأن الزيادة ستنعكس إيجاباً على توافر المادة وعلى تخفيض مدة وصول رسائل التعبئة، موضحاً بأنه يتم الآن التركيز على زيادة كميات توزيع مازوت التدفئة التي استؤنفت في الشهر الماضي وبلغت نسبة التوزيع حتى الآن 35 بالمئة.

وسجل مازوت التدفئة ارتفاعا كبيرا حيث وصل سعر الغالون سعة 20 ليتراً إلى أكثر من 200 ألف ليرة في السوق السوداء، وسط ارتفاع سعر تنكة البنزين لأكثر من 300 ألف ليرة في السوق السوداء.

وصرح عضو المكتب التنفيذي في اللاذقية أن هناك وعوداً لزيادة عدد طلبات البنزين والمازوت اعتباراً من الأسبوع المقبل، سواء بطلبات البنزين أم المازوت ومازوت التدفئة، وأشار إلى التحسن التدريجي بتوزيع المحروقات خلال الفترة القادمة وفقاً للوعود الرسمية.

من جانبه أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد الموافقة على استثمار عدد من محطات الوقود العائدة لشركة محروقات، زاعما أن الاختناقات الأخيرة في المشتقات النفطية في طريقها للانفراج، وقال إن ذلك يعزز من توافر المادة في الأسواق وفق الحدود الممكنة.

وأكد رئيس حكومة نظام الأسد "حسين عرنوس"، خلال جلسة الحكومة مطلع كانون الثاني الحالي، أن الاختناقات الأخيرة في المشتقات النفطية بطريقها إلى الانفراج في ظل تواتر وصول التوريدات وفق برنامج محدد، وبما يحسن تأمين الطلب على المادة.

وزعم محافظ النظام بدمشق، "محمد كريشاتي"، فتح سقف التعبئة لوسائل النقل، حسب المسافة التي تقطعها ضمن مسارات محددة على خطوطها، مع إعادة العمل يومي الجمعة والسبت لجميع وسائل النقل، بعد إيقاف السرافيس في أيام العطل الأسبوعية.

وحسب موقع مقرب من نظام الأسد فإن سفينة شحن إيرانية مطلع كانون الثاني الحالي، إلى ميناء اللاذقية محملة بنحو 2400 حاوية شحن، فيما كرر عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بدمشق "قيس رمضان" وعود حول إعادة توزيع مازوت التدفئة.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وقدر موقع مقرب من نظام الأسد أن العائدون إلى سوريا يخسرون 200 ألف عند الحدود عند تصريف كل 100 دولار، مقارنة مع السعر بالسوق السوداء، ونقل عن صيدلانية قولها إنها أجبرت على تصريف 100 دولار علماً أن خروجها من البلد كان لساعات وهي ليست مغتربة.

وصرح عضو "مجلس التصفيق"، "سهيل خضر"، بأنه يجب تطبيق روح القانون بخصوص تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود، والذي نص على تصريفه من المغتربين وليس من السوريين الذين يغادرون البلد لساعات ويعودون، على حد قوله.

ولفت إلى على ضرورة تعديل نشرة الحوالات بشكل مستمر بحيث تكون موازية بنسبة بين 85 -100% من سعر الصرف في السوق السوداء حتى تضمن الدولة أن تأتي الحوالات الخارجية إلى الخزينة بدلاً من تسريبها إلى جيوب السماسرة وتعرض الكثير من المواطنين للاحتيال.

واعتبر أن الحكومة تأخرت كثيراً في جعل الحوالات الخارجية تصب في خزينتها، وحتى اليوم مازالت الفروقات كبيرة وهي بحدود 200 ألف ليرة لكل 100 دولار، وهذا الرقم مرتفع ويشكل خسارة كبيرة وغير مبررة لمن يتلقون الحوالات المالية الخارجية.

هذا وقال خبير اقتصادي موالي للنظام إن الميزة في رفع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة ينعكس على تصريف مبلغ 100 دولار لأي مسافر عبر المنافذ الحدودية فقد كان يحتسب بمبلغ 3000 ليرة واليوم بمبلغ 4500 ليرة وبالتالي يستفيد الوافد بفرق 150 ألف ليرة.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.

قال دبلوماسيون إن روسيا أبلغت نظرائها في مجلس الأمن الدولي بأنها على الأرجح قد تسمح بتمديد آلية أيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا، إلى نحو أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا لمدة ستة أشهر أخرى.

وحسب وكالة رويترز أنه من المقرر أن يصوت مجلس الأمن يوم الاثنين القادم على تمديد الآلية ، أي قبل يوم من انتهاء صلاحية القرار، حيث يحتاج القرار إلى تسعة أصوات لصالحه وعدم استخدام روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).

وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لوكالة رويترز "ما زلنا ندرس الإيجابيات والسلبيات" مضيفا أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الحالي - الذي تم تبنيه في يوليو تموز - "بعيد عن توقعاتنا".

وقال إن روسيا تتشاور مع النظام السوري بهذا الخصوص، وأن القرار النهائي ستتخذه موسكو يوم الاثنين، أي يوم التصويت.

وقال دبلوماسيون إن أعضاء مجلس الأمن وافقوا بشكل غير رسمي الأسبوع الماضي على النص الذي يمنح العملية ستة أشهر أخرى ، والتي تمت صياغتها والتفاوض بشأنها من قبل أيرلندا والنرويج.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن في تقرير الشهر الماضي إن وصول المساعدات من تركيا هو "شريان حياة لملايين الناس" وأن تجديد الموافقة أمر بالغ الأهمية و "ضرورة أخلاقية وإنسانية".

حذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة ، بمن فيهم رئيس مساعدات الأمم المتحدة مارتن غريفيث ، من أن إنهاء عملية المساعدة سيكون "كارثيا" لأولئك الذين يعتمدون عليها، حيث أن معظمهم من النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة لمجرد البقاء على قيد الحياة في ذروة الشتاء. ووسط تفشي خطير للكوليرا.

كما حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن ملايين الأشخاص سيعانون في حال لم يمدد مجلس الأمن آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر تركيا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا.

وفي حال امتنعت روسيا عن التصويت يوم الاثنين، فيكون بهذا قد تجنب المجلس الخلاف الذي كان في المرة الماضية يوليو / تموز، حيث أحبطت روسيا التمديد 3 مرات قبل أن تقوم بتغيير بنوده الذي سمح بوصول المساعدات الانسانية عبر خطوط التماس من مناطق النظام السوري.

وكان مجلس الأمن سمح في البداية بتسليم المساعدات في عام 2014 إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين قلصت ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط عبر معبر باب الهوى في ادلب.

وتعتبر روسيا إن عملية المساعدة تنتهك سيادة سوريا، وأنه يجب تسليم هذا الملف للنظام السوري كي يقوم بتوزيع المساعدات، ما أثار مخاوف المعارضين من التلاعب بوصول هذه المساعدات إليهم، خاصة أن مناطق قسد لا يصلها أي شيء من مناطق النظام السوري.

وقال جوتيريس في تقريره إلى المجلس إن شحنات المساعدات من داخل سوريا "لا تزال غير قادرة على استبدال حجم أو نطاق عملية الأمم المتحدة الضخمة عبر الحدود".

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقيع العديد من الاتفاقيات بين النظامين السوري والإيراني حيث زار وفد اقتصادي إيراني تابع لهيئة الصداقة السورية الإيرانية بدمشق، والتقى عدد من المسؤولين.

وزار الوفد، وزارة الموارد المائية ووزارة الاتصالات والتقانة، حيث تم الاتفاق على مشروع افتتاح شركة هواتف نقالة إيرانية في سوريا، كما تمت المباحثات حول التعاون في مجال تجميع وتوريد الموبايلات إلى سوريا.

والتقى الوفد الإيراني، وزير التجارة الداخلية وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة الداخلية وهيئة الصداقة الإيرانية السورية الشعبية حول تفعيل اتفاقيات خاصة بالمقايضة ما بين الجانبين وتقديم كافة المواد الأساسية التي تحتاجها سوريا.

كما تمّ الاتفاق، على العمل على إحداث شركة سورية إيرانية مشتركة ما بين المؤسسة السورية للتجارة والجانب الإيراني تهدف لتطوير منافذ البيع ومعامل التصنيع وخطوط الفرز والتوضيب ووحدات التبريد في السورية للتجارة، وفق المصادر ذاتها.

وتضمن نشاط الوفد عدة مباحثات مع وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير الاقتصاد والتجارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وبعد ذلك زار الوفد المصرف الزراعي وتم التوصل لاتفاق مبدئي بتوريد الجرارات الزراعية إلى المصرف التابع لنظام الأسد.

إلى ذلك عقد ملتقى اقتصادي بإشراف نظام الأسد وإيران ضم عدداً من التجار والصناعيين ومعاوني الوزراء السوريين ووفد من شركات وصناعي وتجار إيرانيين، وخلال الملتقى تم طرح عدداً من المشاريع التي من الممكن أن يقوم الجانب الإيراني بتنفيذها أو المساهمة في تنفيذها في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن توقيع مذكرة تفاهم بين التجارة الداخلية في حكومة النظام وما يسمى بـ"جمعية الصداقة الشعبية السورية الإيرانية"، بدواعي تأمين المواد الأساسية للسوريين وعلى رأسها المواد الغذائية من إيران.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

حذر مسؤول أممي من خطورة وقف العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر تركيا إلى شمال غرب سوريا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن ملايين الأشخاص سيعانون في حال لم يمدد مجلس الأمن آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر تركيا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا.

وأشار دوجاريك أن موقف الأمم المتحدة واضح في هذا الشأن، داعيا إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وينتهي برنامج إيصال المساعدات عبر الحدود، إلى سوريا في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث من المتوقع أن تصوت الدول يوم الإثنين القادم على تمديده مرة أخرى، أو قد تقوم روسيا بمنع ذلك، لتدخل الأمم المتحدة في سجال جديد ومحاولة روسية الضغط واستخدام حاجة الملايين للغذاء للوصول إلى ما تريده في سوريا وأوكرانيا.

واعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى المقابل للحدود التركية لمدة 6 أشهر.

حلب::
أصيب ضابط من قوات الأسد وثلاثة أشخاص آخرين بجروح جراء قيام شخص مجهول باستهداف دورية لميليشيات الأسد في حي الشعار بمدينة حلب بقنبلة يدوية.

إدلب::
تعرضت قرى مجدليا والبارة وكفريا وأطراف مخيم الفروسية لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار بقصف معاقل قوات الأسد على محور مدينة معرة النعمان بقذائف المدفعية.

تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور حرش كفرنبل بالريف الجنوبي.

طعن مجهولون يستقلون دراجة نارية المسن "أبو بكر خضرا" داخل مدينة إدلب، ما أدى لإصابته بجروح.

درعا::
أطلق مجهولون النار على سيدة في حي طريق السد بمدينة درعا، ما أدى لمقتلها.

سقط جرحى في صفوف قوات الأسد إثر استهداف ضابط ومرافقيه بعبوة ناسفة بالقرب من الكازية الشرقية القريبة من كتيبة النقل في مدينة بصر الحرير بالريف الشرقي. 

ديرالزور::
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف إحدى قواعدها في شمال شرقي سوريا بصاروخين، دون وقوع أي إصابات، ويعتقد أن الاستهداف تم لحقل كونيكو للغاز.

جرت اشتباكات بين "قسد" المتمركزة على ضفة نهر الفرات بمدينة الشحيل بالريف الشرقي من جهة، وقوات الأسد المتمركزة في محطة مياه بلدة بقرص على الضفة المقابلة من جهة أخرى.

أصيب شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.

استهدف مجهولون حاجزاً لقوات الأسايش التابعة لـ "قسد" في قرية الصبحة بالريف الشرقي بالأسلحة الرشاشة.

الحسكة::
شنت "قسد" حملة اعتقالات في مخيم الهول بالريف الشرقي.

سقط قتلى وجرحى في صفوف عناصر "قسد" إثر قيام الجيش التركي باستهداف مواقعهم في بلدة الكوزلية بالريف الشمالي بقذائف صاروخية.

الرقة::
اعتقلت "قسد" شخصين في مزرعة ميسلون بالريف الشمالي بإسناد من طيران التحالف الدولي.

اعتقلت "قسد" شخصاً بعدما داهمت منزله في مزرعة حطين بالريف الشرقي، كما اعتقلت عدداً من الأشخاص في بلدة جديدة كحيط بالريف الشرقي.

استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرية الأمير بالريف الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة.