حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الخميس، في رسالة وجّهها  إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، مما أسماه خروج الوضع عن السيطرة في لبنان بسبب "أزمة" اللاجئين السوريين، متجاهلاً كل الأزمات السياسية والاقتصادية ليحمل اللاجئين كل المسؤولية.

وقال ميقاتي إن "لبنان البلد الصغير بمساحته 10 آلاف و452 كلم مربعًا وعدد سكانه 4 ملايين، يستضيف أعلى نسبة من النازحين (اللاجئين) في العالم بالنسبة لعدد سكانه"، واعتبر أن "لبنان يعاني منذ 3 سنوات، واحدةً من أشدّ وأقسى الأزمات الاقتصادية والمالية، وضعت أكثر من 80 بالمئة من اللبنانيين تحت خط الفقر".

ولفت ميقاتي إلى أن "كلفة أزمة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني تقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا"، وأوضح أن "الفئات الأكثر ضعفًا من اللبنانيين بدأت تتنافس على الخدمات والموارد المحدودة مع النازحين السوريين الذين يضاف إليهم اللاجئون الفلسطينيون، بحيث يشكلون معاً نصف عدد اللبنانيين أو ما يقارب المليوني نسمة".

وشدد على أن "الوضع الصعب الذي يواجهه لبنان يقتضي مقاربة مختلفة نوعيًا في التعاطي مع أزمة النزوح السوري قبل أن تتفاقم الأوضاع بشكل يخرج عن السيطرة"، وبين أن "التطورات الميدانية داخل سوريا وتراجع حدّة العمليات العسكرية في العديد من المناطق، أتاحت فرصًا للعودة الآمنة للاجئين السوريين ينبغي دراستها".

ودعا في رسالته غوتيريش إلى "وضع خارطة طريق واضحة لمعالجة أزمة النزوح السوري"، وبحسب التقديرات اللبنانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليوناً، نحو 880 ألفًا منهم فقط مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما يحتضن لبنان حوالي 200 ألف لاجئ فلسطيني.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الخطوات العملية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستبدأ الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن أول قافلة تضم لاجئين سوريين من منطقة القلمون الغربي ستنطلق قريباً من لبنان إلى سوريا.

ولفت إلى أن حكومة الأسد أبلغته بوجود 480 مركز إيواء شاغراً، لاستقبال نحو 220 ألف سوري، وتعهدت بتوفير التسهيلات اللوجستية والمعيشية، كما طلبت إحصاء المخيمات لإعادة كل أبناء منطقة محددة بصورة منفصلة، وأشار إلى أن الأمن العام سيفتح 17 مكتباً لاستقبال طلبات السوريين الراغبين بالعودة، إضافة إلى مكتب مستقل في عرسال.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.

أعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أمس الخميس، إلقاء القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش يدعى "بشار خطاب غزال الصميدعي"، وذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته إلى تركيا من جولة أجراها لمنطقة البلقان.

وأكد أردوغان أن مديرية الأمن العام ومديرية أمن اسطنبول وجهاز الاستخبارات نفذوا عملية هامة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وقال: " تم إلقاء القبض في تركيا على الإرهابي بشار خطاب غزال الصميدعي الملقب بـ"أبو زيد/ أستاذ زيد" الذي يعد من القياديين الكبار في داعش".

ولفت الرئيس التركي إلى أن صميدعي يعد أبرز القياديين المهمين ضمن صفوف داعش الإرهابي عقب مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي والزعيم الذي خلفه عبد الله قرداش، وبين أن الإرهابي تم نقله إلى السلطات القضائية بأمر من مكتب المدعي العام في إسطنبول عقب استجوابه من قبل الاستخبارات والأمن التركي

وأضاف: " تضمنت التقارير الدولية والتقرير الأمني للأمم المتحدة معلومات تفيد بأن هذا الإرهابي كان أحد كبار القياديين في التنظيم الإرهابي، وتضمنت إفاداته خلال الاستجواب أنه تولى منصب فيما يسمى القضاء ووزارة التربية والعدل داخل التنظيم".

وقال:" ومنذ زمن طويل جرت متابعة ارتباطاته في سوريا وإسطنبول، وتم الوصول إلى معلومات استخباراتية حول نيته دخول تركيا بطرق غير شرعية، وبفضل عملية ناجحة للأمن والاستخبارات تم إلقاء القبض عليه، حيث أوضح للأمن في إسطنبول أنه يحمل بطاقة شخصية مزورة وأجرى تغيرات على شكله".

وكان ورد اسم بشار خطاب غزال الصميدعي، المشارك في قيادة التنظيم الإرهابي ضمن التقرير الثلاثين لمجلس الأمن الصادر في 11 يوليو/ تموز 2022، وجاء في التقرير أنه "في 3 فبراير/ شباط الماضي، قتل زعيم داعش أمير محمد عبد الرحمن المولى الصلبي في عملية قادتها الولايات المتحدة في أطمة السورية بالقرب من الحدود التركية".

وبين التقرير أنه "وفي 10 مارس/ آذار الماضي، اعترف التنظيم الإرهابي بوفاة الصلبي وأن أبو الحسن الهاشمي القرشي سيحل محله، وفي حين لم يتم تحديد هوية القرشي بعد، إلا أنه يعتقد أن هذا الشخص هو على الأرجح العراقي بشار خطاب غزال الصميدعي".

زعم مركز ما يسمى "المصالحة الروسي في سوريا"، أن القوات الجوية الروسية دمرت معسكرا لمن أسمتهم "الإرهابيين" في منطقة الشيخ يوسف بمحافظة إدلب، وقضت على أكثر من 120 مسلحاً، يأتي ذلك بعد سلسلة غارات عنيفة طالت المنطقة يوم الخميس 8/ أيلول، كانت نتائجها مجزرة بحق المدنيين.

وقال أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة إن "القوات الجوية الروسية دمرت اليوم معسكراً لتنظيم جبهة النصرة في منطقة الشيخ يوسف، وقضت بغارات جوية على أكثر من 120 مسلحا ودمرت أربع نقاط لإطلاق الطائرات المسيرة".

وأضاف مزاعمه بالحديث عن "تدمير كمية من القواذف وحوالي 20 طائرة بدون طيار يديوة الصنع، أعدها "الإرهابيون" للهجوم على مواقع القوات الروسية في سوريا، وفق مزاعمه، إلا أن نتائج غاراته يوم أمس كانت مجزرة بحق عمال مدنيين في منتشرة لقطع الحجر جنوب قرية حفسرجة بينهم أطفال.

وكان استشهد سبعة مدنيين بينهم طفلين، وجرح آخرون، يوم أمس الخميس، بقصف جوي لطيران الاحتلال الروسي، على أطراف بلدة حفسرجة بريف إدلب الغربي، كما استهدفت تلك القوات بصاروخ محمل بذخيرة عنقودية سهل الروج تسببت بنفوق قطيع من الأغنام في المكان.

ويعاود الطيران الحربي الروسي بين الحين والآخر، تصعيد القصف على مناطق شمال غرب سوريا، بواسطة الطائرات الحربية ارتكب الشهر الفائت مجزرة مروعة في بلدة الجديدة بريف إدلب الغربي.

وكثيراً مايلجأ مركز المصالحة الروسي إلى نشر أخبار تزعم استهداف قاعدة حميميم العسكرية المحتلة من قبل القوات الروسية، لتبرير التصعيد الذي تقوم به روسيا ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وسبق أن نشرت نفس المزاعم في السنوات الماضية، واتبعتها بحملات تصعيد مكثفة.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

قال وزير خارجية النظام، إن بلاده تعرضت لواحدة من أعنف هجمات الإرهـاب، وطالب بخروج القوات الأجنبية غير الشرعية التي تدعم الإرهاب في سوريا، وزعم أن بلاده "حاربت الإرهاب العالمي نيابة عن العالم بأسره ودفعت أثمانا غير مسبوقة من طاقاتها البشرية والاقتصادية والاجتماعية".

وأوضح في كلمة عبر الفيديو أمام المؤتمر العالمي لضحايا الإرهاب المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن "الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سوريا"، أسفرت عن سقوط عشرات آلاف الضحايا بين شهيد وجريح وتشريد الملايين وإلحاق دمار بالبنى التحتية والأملاك العامة والخاصة".

ولم يتطرق المقداد في كلمته لأي جرائم حرب أو قصف أو قتل أو تهجير مارسها نظامه بحق الشعب السوري، أو حلفائه روسيا وإيران وعشرات الميليشيات الإرهابية التي لاتزال تحتل المناطق السورية، علاوة عما سببته آلة الحرب المدمرة بحق شعب ثائر ضد نظامه.

وشدد المقداد على "وجوب إخراج القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية، والتي تستمر بدعم فلول الإرهاب وسرقة ثروات الشعب السوري وحرمانه منها"، وطالب بضرورة دعم "حقوق الشعب السوري الذي عانى من الإرهاب في التنمية المستدامة والتعافي المبكر ووضع حد للإجراءات القسرية الغربية المفروضة عليه".

وقال في معرض كلامه إن "الشعب السوري بأكمله يتعرض لحصار اقتصادي تفرضه دول دعمت الإرهـاب أو غضت البصر عن داعميه ومموليه"، واعتبر أن "حماية حقوق ضحايا الإرهاب تستلزم معالجة أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب وفي مقدمتها الفقر والجوع والاحتلال واستخدام القوة العسكرية والسكوت عن التطرف".

كشف مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة نظام الأسد "محمود دمراني"، عن تحديد غرامة مالية بقيمة 2000 ليرة سورية، على نبش القمامة طفلاً كان أو بالغاً ومصادرة أدواته، بعد ما تم التعديل على الغرامات المالية على نباشي القمامة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن "دمراني"، قوله إنه تم تعديل الغرامة بحق نابش القمامة إن كان طفل أو بالغ، وباتت تبلغ 2000 ليرة سورية بعد ما تم التعديل عليها وفقا للقانون رقم 49 الخاص بالنظافة، معتبرا أن قيمتها قليلة جدا.

وأشار المسؤول ذاته إلى وجود صعوبة في ملاحقة هذه الظاهرة كونهم يعملون في أوقات حرجة بمنتصف الليل والظهيرة، كما تقوم المحافظة باتخاذ إجراءات كمصادرة معدات النابشين من الأكياس والدراجات وغيرها، وفق تعبيره.
 
وتحدث عن وجود استغلال للأطفال في تنظيمات أشبه بعصابات منظمة تمتهن التسول، وهناك رقم ساخن مخصص للإبلاغ عن أي حالة تسول، حيث بمجرد الإبلاغ تنطلق مجموعة مختصة ويتم التعامل معهم ويحال المتسول للمحكمة، كما يتم وضع الأطفال إما بجمعية حقوق الطفل أو جمعية دفى للفتيات الجانحات ليتم إعادة تأهليهن، حسب زعمه.
 
وبرر تصاعد نسبة عمالة الأطفال التي كانت ترتفع قبل 2011 خلال الصيف والعطل فقط، لكن ما وصفه بأنه الحصار الاقتصادي وما نتج عنه من تراكمات بشكل ملحوظ رفع من نسبها، علماً أنه حاليا لا يوجد رقم دقيق للأطفال الموجودين بسوق العمل، حسب كلامه.

وكان صرح "عماد العلي"، مدير النظافة في محافظة دمشق بأن هناك مقترحات فيما يخص الغرامات المفروضة على "النباشين"، وخاصة بعد الازدياد الكبير لأعدادهم في العديد من الأحياء ضمن العاصمة دمشق، بما فيه ازدياد لأعداد المشغلين لهم نظراً للاستفادة التي يحققونها.

واعتبر أن "النبش"، أصبح مهنة للكثيرين تدر عليهم أرباحاً كثيرة جراء نبش النفايات من معادن وبلاستيك وكرتون، وأكد أنه سيتم التشديد على هذه الظاهرة، 
وكشف أن قانون النظافة رقم 49 قيد التعديل حالياً، والهدف رفع الغرامات الرمزية المحددة، ولم تعد هذه الغرامات رادعة وذات فاعلية.

وصرحت مديرية السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية لدى نظام الأسد بأن نبش القمامة غير قانوني وتوجد عقوبات وتتم مخالفة ومصادرة أدوات النباشين، وأحياناً تصل العقوبة إلى السجن، ولفتت إلى أنه حالياً يتم التشديد ووضع غرامات أكبر على النباشين وعلى الأشخاص الذين يرمون النفايات خارج أماكنها وأوقاتها، لكون الغرامات أصبحت غير رادعة.

وحسب تصريحات "المثنى غانم"، مدير البيئة بريف دمشق في آذار الماضي فإن مهنة نبش القمامة منتشرة في كل سوريا وليس في منطقة محددة، مفضلاً تسميتها بـ "فرز للقمامة لأن العاملين فيها ينتقون المواد الممكن بيعها"، وبرر انتشارها بأنها تجارة مربحة وليس للفقر علاقة، وأكد أن "المهنة غير مرخصة ويفرض على من يزاولها غرامات مالية".

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الظواهر منها "نبش القمامة"، والتسول وغيرها باتت تتصاعد بشكل كبير جداً في مناطق سيطرة النظام، فيما يعمل الأخير جاهدا على استغلالها لتعليق فشله عليها تارة وجعلها مصدر لموارد موالية تارة أخرى، إذ يفرض غرامات مالية كبيرة على من يضبط بدلاً من تقديم الرعاية اللازمة وتحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي يعد نظام الأسد هو السبب الرئيسي في تفاقمها.

حلب::
تعرضت قرى مكلبيس وكفرعمة وتقاد بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

إدلب::
مجزرة في بلدة حفسرجة بالريف الغربي راح ضحيتها 7 شهداء بينهم طفلين وأصيب عدد من المدنيين جراء غارات جوية روسية استهدفت منازل المدنيين، كما أغارت الطائرات الروسية على منطقة الشيخ يوسف، في حين قصفت مدفعية الأسد بلدات وقرى شنان وبينين وديرسنبل والفطيرة والبارة وكنصفرة بالريف الجنوبي ومجدليا بالريف الشرقي، ما أدى لجرح امرأة في ديرسنبل.

استهدفت فصائل الثوار مواقع قوات الأسد في محاور سراقب وتل مرديخ والدانا وجوباس بالريف الشرقي ومعرة النعمان وكفرنبل وحنتوتين وكوكبة وجبالا بالريف الجنوبي بقذائف المدفعية والصواريخ، وحققوا إصابات مباشرة.

تمكنت فصائل الثوار من تدمير مدفع 23 لقوات الأسد على محور كفرنبل بالريف الجنوبي بعد استهدافه بصاروخ موجه.

درعا::
استهدف مجهولون أحد عملاء الأمن العسكري عبر تفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة أسفل سيارته في بلدة المتاعية بالريف الشرقي، دون إصابته.

أفرجت قوات الأسد عن أكثر من عشرة شبان في مدينة درعا، كانت قد اعتقلتهم بسبب تخلفهم عن الخدمة الإلزامية في جيش الأسد، حيث قام أهالي مدينة درعا بإغلاق الطرقات وإشعال الإطارات وحصار عدد من حواجز النظام، ما دفع قوات الأسد للإفراج عنهم.

ديرالزور::
سقط جرحى بينهم طفل جراء اقتتال بين شبان في حفل زفاف بقرية غرانيج بالريف الشرقي.

الحسكة::
اعترفت ميليشيا "قسد" بمقتل عنصرين تابعين لها إثر اشتباكات جرت مع عناصر من تنظيم الدولة في مخيم الهول بالريف الشرقي.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن القوات الروسية صعّدت هجماتها الجوية والصاروخية على ريف إدلب اليوم الخميس 8 أيلول، ما أدى لمقتل 7 مدنيين بينهم طفلان، وإصابة 15 شخصاً بينهم 4 أطفال، ويهدد هذا التصعيد حياة المدنيين ويفرض حالة من عدم الاستقرار وتدمير للبنية التحتية، دون أي تحرك دولي فاعل لإنهاء مأساة السوريين ومحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

وذكرت "الخوذ البيضاء" إن القوات الروسية ارتكبت مجزرة باستهداف منشرة للحجارة ومنزل ملاصق لها، في قرية حفسرجة غربي إدلب بثلاث غارات جوية، ما أدى لمقتل 7 مدنيين بينهم طفلان، وإصابة 10 آخرين بينهم 4 أطفال، أغلب الضحايا عمال في المنشرة.

وأشارت المؤسسة إلى أن الطائرات الحربية الروسية شنت أكثر من 10 غارات جوية على أطراف قرية الغفر في سهل الروج غربي إدلب، بالتزامن مع استهدف المنطقة بصاروخ أرض ـ أرض (9M79 Tochka) يحمل قنابل عنقودية نوع (9n24)، ما أدى لإصابة 5 أشخاص بجروح.

وأصيبت امرأة بجروح جراء قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف قرية دير سنبل جنوبي إدلب، كما تعرضت قرى بينين وشنان لقصف مماثل دون وقوع إصابات.

وفي 22 تموز الماضي، ارتكبت القوات الروسية مجزرة مماثلة راح ضحيتها 7 قتلى مدنيين بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة، وأصيب 13 آخرون بينهم 8 أطفال، باستهدافها بغارات جوية مزرعة لتربية الدواجن يقطنها مهجّرون ومنازل مدنيين على أطراف قرية الجديدة، في ريف إدلب الغربي.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2022 حتى يوم أمس الأربعاء 7 أيلول لـ 400 هجوم على المدنيين في شمال غربي سوريا من قبل قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، أدت تلك الهجمات لمقتل 91 شخصاً بينهم 32 طفلاً و11 امرأة، وإصابة 212 شخصاً بينهم 73 طفلاً و27 امرأة.

إن الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها القوات الروسية اليوم باستهدافها منشرة للحجارة في قرية حفسرجة وقتلها عمالاً ومدنيين فيها، واستخدامها الذخائر العنقودية المحرمة دولياً في استهداف منطقة الغفر بسهل الروج هي جرائم ممنهجة و استمرار لسياسة القتل والتشريد والإجرام التي تمارسها روسيا في دعمها لنظام الأسد في قتل السوريين منذ سنوات، وإن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، هو بمثابة الضوء الأخضر لهم للاستمرار بقتل السوريين، دون وجود أي رادع لهذه الهجمات أو محاسبتهم عليها.

أعلن الجيش الأردني عن تمكن قواته فجر اليوم الخميس، من إحباط محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية، أسفرت عن مقتل مهرب وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة لوكالة الأنباء الأردنية "بترا": "إن قوات حرس الحدود، تعاملت مع مجموعة من الأشخاص، حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع معها من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية".

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل مع محاولات التسلل والتهريب المنظمة وغير المنظمة سواء أكانت فردية أم جماعية بكل قوة وحزم، وكذلك مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن واستقرار المملكة.

وكان كشف تقرير أعده معهد "نيو لاينز" الأمريكي، عن تورط أفراد من عائلة "بشار الأسد"، وكبار المسؤولين في النظام السوري، إضافة لميليشا "حزب الله" اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط توسعت إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وأكد أن سوريا تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وأكد التقرير، أن قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها "دولة مخدرات"، ونوه إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام خلال سنوات النزاع "تجعله يستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسياً واقتصادياً".

وبين التقرير أن شخصيات مرتبطة بالنظام السوري تستفيد من مجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه المجموعات حزب الله اللبناني، وذكر أن بعض المناطق حيث يحظى الحزب بنفوذ، وبينها قرى حدودية بين لبنان وسوريا، لها دور أساسي في عمليات التهريب.

أفرجت قوات الأسد عن أكثر من عشرة شبان في مدينة درعا، تحت ضغط شعبي، وذلك بعدما قامت باعتقالهم اليوم، بسبب تخلفهم عن الخدمة الإلزامية في جيش الأسد.

وقال ناشطون إن الشرطة العسكرية التابعة للنظام أفرجت عن مجموعة شبان قامت باعتقالهم بالقرب من دوار البانوراما في درعا المحطة، بغية سوقهم للتجنيد الإجباري في جيش الأسد.

وأشار ناشطون إلى أن الإفراج عن الشبان جاء بعد ضغط واحتجاج شعبي واسع، حيث قام أهالي درعا البلد بإضرام النيران بالإطارات، وأغلقوا العديد من الطرقات ولا سيما في حي البحار، محاصرين بذلك عدد من حواجز قوات الأسد.

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت لجنة درعا المركزية قبل أكثر من شهر، عن حل نفسها لأسباب لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وقال نشطاء لشبكة شام حينها إن اللجنة التي تتخذ من منطقة البلد في مدينة درعا مركزا لها، قد حلت نفسها وبات أعضائها في حل من أي التزامات سابقة قدموها للنظام وروسيا.

وذكر مصدر لـ "شام" آنذاك أن "المرحلة التالية ستكون للاسف مناطقية، بحيث تكون كل عشيرة أو عائلة مسؤولة عن أبنائها فقط، وهم من يتحملون وزر ما يقومون به".

ونوه المصدر الخاص أن اللجنة المركزية كانت تفاوض النظام وروسيا وتدافع عن كل أبناء درعا البلد الجيد منهم والسيء، وهو ما أدى لاحقا لاستفحال السيئين منهم وهم من جميع العشائر ومعروفون للجميع، كما سيطر السيئون على بعض المناطق.

وذكر المصدر أن على عوائل وعشائر هؤلاء الأشخاص تحمل مسؤولياتهم ومنع أبنائهم من جر المنطقة لحرب جديدة مع النظام وروسيا، وعدم وضع أي ذرائع للأسد و قواته لشن أي عمليات عسكرية جديدة على المنطقة.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن الأطفال ذوي الإعاقة المحاصرين في الحرب السورية أكثر عرضة للأذى ويفتقرون للرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإنسانية اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية.

وقالت إمينا شيريموفيتش، باحثة أولى في قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المنظمة: "يستمر أحد أكثر النزاعات دموية في العالم، والذي يدخل عامه الثاني عشر، في إحداث آثار مدمرة على الأطفال ذوي الإعاقة، على الأمم المتحدة والسلطات السورية والحكومات الأخرى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان توفر دعم يلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة ويحمي حقوقهم".

ولفتت المنظمة إلى أنه "رغم أن بعض وكالات الأمم المتحدة، والجهات المانحة وجماعات الإغاثة بدأت في إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا، فإن عمل الأمم المتحدة لمساعدة الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح ما يزال يتجاهل الأطفال ذوي الإعاقة بشكل كبير".

وأكدت أن "ضمان فعالية الحماية والمساعدة للأطفال ذوي الإعاقة يتطلب من الأمم المتحدة مراقبة وبلاغات دقيقة بشأن الانتهاكات والاستبعاد التي يتعرض لها الأطفال ذوو الإعاقة، بما في ذلك من خلال نهج تقاطعي يأخذ في الاعتبار جميع جوانب الانتهاكات التي يواجهونها".

وشددت على أن "على جميع أطراف النزاع في سوريا احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية فورا ومن دون عوائق إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتقديم مساعدة غير منحازة للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا، بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة".

وتفيد إحصائيات للأمم المتحدة، أنه لدى قرابة 28٪ من السوريين إعاقة، أي حوالي ضعف المعدل العالمي، بما في ذلك بسبب إصابات الحرب وعدم تلقي الرعاية والخدمات. غالبا ما يكافح الأشخاص ذوو الإعاقة في سوريا، بمن فيهم الأطفال، للفرار من الهجمات، لا سيما بسبب الافتقار إلى الأجهزة المساعدة أو التحذيرات المسبقة الفعالة والشاملة.

ضجت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد بحادثة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته في محافظة طرطوس كما انتحر القاتل ليتبين أنه عسكري في صفوف قوات الأسد، في حادثة تضاف إلى عشرات حالات القتل والخطف بمناطق سيطرة النظام مع تفاقم الفلتان الأمني ويعد انتشار السلاح والمخدرات بين ميليشيات النظام أبرز العوامل تردي الأوضاع الأمنية.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من النظام إن رجل خمسيني يدعى "محمد المحمود" وزوجته "فدوى صقر"، قتلا برصاص صهرهم جراء خلافات مع زوجته رغم وجود إجراءات للطلاق، وحدثت الواقعة في حي وادي الشاطر جنوب طرطوس، بعد وصول القاتل إلى بيت ذوي زوجته بلباسه العسكري، وأطلق النار بواسطة بندقية روسية.

وزعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن الجهات المختصة التحقيقات في ملابسات الجريمة، وسط رواية تشير إلى أن القاتل "علي العلي"، هاجم المنزل ونفذ جريمة القتل وأصاب بعدة رصاصات "علي المحمود" شقيق زوجته، ثم أطلق النار على نفسه وانتحر في نفس المكان، وبثت صفحات موالية صورا للضحايا دون أن تكشف وزارة الداخلية التابعة لنظام عن تفاصيل إضافية.

وتتصاعد الحوادث الأمنية بمناطق سيطرة النظام حيث كشفت داخلية الأسد قبل يومين عن إصابة ثلاثة أشخاص بتفجير قنبلة في حي الأشرفية بحلب وأعانت أن قسم الشرطة ألقى القبض على الفاعل وفق تعبيرها، يضاف إلى ذلك عدة حوادث أمنية لقتل وسرقة وخطف.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

قدر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "علي الأحمد"، أن الكلفة التقديرية لتحضير المؤونة أكثر من مليون ونصف وهذا لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، فيما قال موقع موالي للنظام إن كذبة الدعم الحكومي تقترب من نهايتها مع اعترافات رسمية بالعجز عن الاستمرار بالدعم، وفق تعبيره.

وحسب "الأحمد"، فإن الفقر بات يخيم على ما يقارب 80% من الشعب السوري ومع ارتفاع الكلفة التقديرية لتحضير المؤونة لأكثر من مليون ونصف أدى إلى أن معظم المواطنين خفّضوا الكميات بسبب انعدام التدبير مع انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ما يؤدي إلى تلف المؤونة، ويسبب خسائر مالية كبيرة.

وقال موقع إعلامي موالي لنظام الأسد إن الدعم الحكومي عنوان ربما بات مستفزا للكثيرين، لا سيما في ظل ما آل إليه و كيف بات مجرد شعار يبدو أنه في طريقه للزوال نهائيا، مشيرا إلى أن كذبة الدعم تقترب من نهايتها، الأمر الذي تبرره حكومة النظام بعجزها عن تمويل المواد المدعومة، بسبب العقوبات وارتفاع الأسعار عالميا.

وأشار إلى أن مع أن الدعم شبه معدوم، فالمواد المقننة تم اختصارها للسكر والأرز، بدأ توزيعه كل شهرين ليصل الأمر لأربعة أشهر وأكثر، بينما وصل سعر لتر الزيت لأكثر من 15 ألف ليرة سورية، أما السكر تجاوز 6 آلاف ليرة سورية، حيث تواصل الأسعار تحليقها حتى بات الجوع شبح يخيم على غالبية الأسر السورية.

في حين بقيت الرواتب على حالها بزيادات شحيحة لم تغن ولم تثمر أمام تحليق الأسعار، حيث وصلت حاجة أسرة مكونة من أربع أشخاص لأكثر من مليون ليرة شهريا فقط لتأمين الحاجات الأساسية وليس للرفاهية، أمام راتب معدوم لم يتجاوز في أقصى حالاته 150 ألف ليرة سورية.

وبدلا أن تقوم وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بدورها المفترض بإعادة الأمور لنصابها، وضبط الأوضاع الاقتصادية، و"دخلت في تنافس مع التجار، وبات المستهلك آخر همها، حتى أنها لعبت في كثير من الأحيان دور المروج لسلع التجار وتخلت عن دورها الأساسي في حماية المواطن"، وفق الموقع ذاته.

ويأتي ذلك وسط هيجان الأسعار وانعدام الأجور وفق معادلة تختصر صراع السوريين اليومي لتأمين قوتهم في أبسط أشكاله، وبينما كانت الوظيفة هي المأمن من الفقر، فإنها اليوم أصبحت طرفا في المعاناة، وأجمع سكان مناطق سيطرة النظام على أن الحوالات المالية التي تصلهم من أقربائهم في المغترب هي خير معيل لهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية القاهرة ويقول أحدهم: "لا راتب ولا راتبين بكفي لولا الحوالات كنا متنا من الجوع".

واعتبر الاستشاري في التنمية البشرية "محمد اللبابيدي"، أن الحاجة أم الاختراع، فالإنسان تحت ضغط الحاجة يجتهد ويفكر ويبحث عن بدائل وآفاق أخرى يجد فيها ما يعينه في حياته، ولفت إلى أنه نتيجة الظروف الاقتصادية وانقطاع سبل الأعمال أوجد العديد من السوريين أعمالاً أخرى غير تلك التي اعتادوا عليها، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تتعلق بالتكنولوجيا والاتصالات.

وتناسى "اللبابيدي"، غياب التيار الكهربائي حيث تزايد التقنين والذي يتجاوز أحياناً 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل، وصرح عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان أحمد السواس، أنهم يتعرضون لخسائر كبيرة نتيجة التقنين الطويل تصل نسبتها إلى 25%.

وأضاف أن أغلب الحرفيين ليس باستطاعتهم تحمل نفقة المولدات للسيطرة على الخسائر لذا خرج عن الخدمة حوالي 10% من العاملين في قطاع الأجبان والألبان، ولفت إلى أن أغلب الحرفيين يضطرون للوقوف عن الخدمة أو تخفيض إنتاجهم بنسبة 50% ليتداركوا الوضع.

يشار إلى أن معظم مناطق سيطرة النظام تشهد تقنياً كهربائياً قاسياً، في حين أشار مصدر في وزارة الكهرباء إلى أن انخفاض حجم التوريدات من الغاز إلى حد غير مسبوق تسبب في تراجع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية بالتوازي مع موجة الحر القاسية التي تتسبب في انخفاض كفاءة عمل مجموعات التوليد، بحسب صحيفة موالية لنظام الأسد.