قال "سليمان أوسو" عضو الهيئة الرئاسية في "المجلس الوطني الكردي"، إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تسعى لتسليم مناطق في شمال سوريا إلى نظام الأسد، معتبراً أن "سيطرة حزب العمال الكردستاني على تلك المناطق ومجاهرتهم بالأمر، تعطي المبررات للدولة التركية باجتياح هذه المناطق.

وأضاف أوسو لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الدعوات التي وجهتها "قسد" ومسؤولو حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية، إلى النظام لنشر منظومات الدفاع الجوي في شمال سوريا من أجل صد الهجوم التركي، بمثابة "محاولات تمهيدية لتسليم المنطقة إلى النظام برعاية روسية ما سيعقد المشهد السياسي أكتر".
 
وأكد القيادي، أن الخيارات العسكرية ليست حلاً، وأن الحل السياسي وفق القرارات الدولية هو الملاذ الأخير والكفيل بإحلال الأمن والأمان لجميع السوريين، وأشار إلى أن وفداً من المجلس الوطني، قد بحث مع الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود البارازني، توقف الحوار الكردي في شمال شرقي سوريا والتهديدات التركية، ومحاولات التغيير الديمغرافي في الشمال السوري، وهجرة أهالي المنطقة.

وكانت قالت "إلهام أحمد" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إن دمج ميليشيا "قسد" مع جيش الأسد، يجب أن يتم وفق آليات معينة، معتبرة أن هذه القوات لا يمكن تجاوزها ولها شرعية دولية، ولفتت إلى أن داعمي النظام يتعاملون مع الملف السوري بحسب مصالحهم.

وقالت أحمد خلال اجتماع في الرقة، في سياق ردها على دعوة موسكو باندماج "قسد" مع قوات النظام: إنه "بدلًا من الهجوم على قوات "قسد"، فإن الأجدر أن يتم الحديث عن كيفية الحل السياسي، وبالتالي دمج قوات "قسد" مع قوات النظام في آليات معينة هو الحل الصحيح.

ولفت سكرتير الحزب اليساري الكردي محمد موسى، إلى أن أحزاب "مسد" لم تكن يوماً ضد الحوار مع النظام، لاقتناعها بأن الحل يجب أن يكون سورياً، وأوضح "أننا نسعى لأن نكون جزءاً أساسياً من الجيش السوري المستقبلي، ونأمل أن تكون الإدارة الذاتية جزءاً من الحالة الوطنية العامة في البلاد".

وسبق أن قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن عملية تركيا في شمال سوريا قد تدفع الأكراد نحو إقامة دولة وستكون لها عواقب بعيدة المدى، متحدثاً عن مساعي روسية لـ "دمج" ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية ضمن جيش الأسد.

وكان قال "رياض درار" الرئيس المشارك في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، إن قوات سوريا الديمقراطية ستقاتل إلى جانب نظام الأسد، في حال "اعتدى أحد على الحدود السورية"، في إشارة للعملية العسكرية التركية المحتملة شمال شرقي سوريا.

ولفت درار، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ستكون جزءاً من قوات النظام السوري بعد التوصل إلى حل سياسي في البلاد، لكنه نفى وجود أي حوارات مع النظام الآن، وأضاف: "هذا تصورنا ولذلك نداءاتنا دائماً موجودة كمبدأ واستراتيجية، وليست تكتيكاً".

وسبق أن اعتبر "رياض درار"، أن من يحكم دمشق يمثل سوريا، مشدداً أنه على المكونات الكردية التصرف "بواقعية"، والتفاوض بشكل مباشر مع الأسد، وأعرب عن كامل الجهوزية والاستعداد للحوار مع النظام إن رغبت دمشق بذلك، بهدف الوصول إلى صيغة حل سياسي لكامل القضايا في سوريا، مؤكداً أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ستكون جزءاً من "جيش النظام" بعد التسوية السياسية.

ولفت المسؤول الكردي إلى وجود وساطة روسية مطروحة للنقاش بين "قسد" والنظام، معتبراً أنها "ليست كافية"، في وقت نفى أن تكون هناك محادثات حالية لمناقشة الطرح الروسي، وسط سجال واسع مؤخراً مع تخوف "قسد" من عملية عسكرية تركية قد تستهدف مناطق سيطرتهم.

قالت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد إن يوم الغد الخميس هو موعد عودة مطار دمشق الدولي للخدمة، فيما نشر مكتب الخامنئي في سوريا، اليوم الأربعاء تسجيلاً مصوراً تحت عنوان "لماذا استهدفت إسرائيل مطار دمشق الدولي؟"، علق خلاله على خروج المطار عن الخدمة.

وحسب وزارة النقل لدى نظام الأسد فإن المطار سيوضع في الخدمة مجددا بدءا من يوم غد الخميس، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة فيه إثر الأضرار التي لحقت بالمدارج وبعض الصالات جراء الغارات الإسرائيلية التي طالته مؤخراً.

وقالت الوزارة في بيان لها "يمكن لجميع النواقل الجوية ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتبارًا من الغد، واعتبرت أن المطار "سيعمل بكل طاقته لخدمة السادة المسافرين والشركات المشغّلة"، وفق تعبيرها.

وفي 16 حزيران/ يونيو الجاري، قالت وزارة النقل التابعة للنظام، إنها لم تحدد أي موعد لعودة العمل في مطار دمشق الدولي، وذلك تعليقا على ما يتم تداوله حول ذلك، بعد تعرض المطار لضربات جوية إسرائيلية.

وذكرت مؤسسة الخطوط الجوية السورية لدى نظام الأسد أن جميع تذاكر السفر المحجوزة بدءاً من تاريخ الغد الخميس 23-6-2022 هي سارية المفعول وسيتم تنفيذ رحلاتها وفق مواعيدها المقررة دون أي تعديل، وفق وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد.

ونشر مكتب الخامنئي في سوريا عبر معرفاته الرسمية تسجيلا جاء بشكل متزامن مع إعلان عودة مطار دمشق الدولي للخدمة، واعتبر فيه أن سبب قصف مطار دمشق، "تغير موازين القوى في الميدان لصالح الدولة السورية"، في إشارة إلى ميليشيات النظام وحلفائه.

وأضاف، أن هذه التغييرات أدخلت الكيان الإسرائيلي في حالة من التخبط والهيستيريا، ليقوم بشن اعتداءات فضحت دعمه وتعاونه مع الإرهابيين، حيث استهدف منشأة مدينة وحيوية كمطار دمشق الدولي، لرفع معنويات الإرهابيين المنهارة".

واعتبر أن قصف المطار جاء بسبب تقدم ميليشيات النظام على الجبهات، واستشهد مكتب الخامنئي في سوريا بتصريحات الإرهابي بشار الأسد الأخيرة بقوله عندما بدأ هذا الإرهابي يتراجع وتنهار معنوياته كان لا بد من التدخل الاسرائيلي لرفع معنويات "الإرهابيين". 

وسبق أن أدان وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، ما أسماه "العدوان الإسرائيلي الجبان الذي قامت به الطائرات الإسرائيلية صباح على الأطراف الجنوبية من دمشق"، في إشارة للغارات التي استهدفت مطار دمشق الدولي وأدت لتعطيله بالكامل.

وكانت انتقدت عدة شخصيات موالية لنظام الأسد الغارات الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، التي أدت إلى خروجه عن الخدمة، حيث اعتبر "دريد رفعت الأسد"، أن الرد على القصف يجب أن يكون بقصف المطار الرئيسي التابع للاحتلال الإسرائيلي.

هذا ويصل عدد الضربات الإسرائيلية لمواقع ميليشيات النظام وإيران منذ بداية 2022 إلى 15 مرة، وكرر الطيران الإسرائيلي قصف مطار دمشق الدولي خلال شهر حزيران الجاري، فيما بلغ إجمالي الاستهدافات خلال هذا الشهر 6 مرات، بالمقابل يحتفظ نظام الأسد بحق الرد.

ويذكر أن مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية طالت مواقع تابعة لميليشيات النظام وإيران، وسط ردود شملت حلفاء نظام الأسد وأظهرت صور جوية حجم الدمار الذي لحق بالمطار جراء الغارات التي طالت المدرج الشمالي للمطار إضافة إلى مستودع مؤقت لتخزين الأسلحة، فجر اليوم الجمعة 10 حزيران/ يونيو الجاري.

نشرت عدة صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد صوراً قالت إنها تظهر أطول سندويشة "شاورما"، لعام 2022، في سياق تسجيل الحدث على أنه إنجاز هام في العاصمة السورية دمشق، وسط تردي الوضع المعيشي للمواطنين وانعدام القدرة الشرائية.

وحسب مصادر إعلامية مقربة من النظام فإنه تم افتتاح مطعم إمبريو بمنطقة الصناعة بدمشق، ضمن أجواء احتفالية بحضور العراضة الشامية، وفق صفحة المطعم، دون الكشف عن هوية مالك المطعم، إلا أن تعليقات المتابعين تشير إلى شخصيات نافذة أسوة بمطعم "لونا الشبل".

وفي مطلع شهر حزيران الجاري، افتتحت "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مطعم روسي بدمشق، وذلك بعد دعوتها عدة شخصيات لحضور الافتتاح الذي كشفت بعض المشاهد الواردة منه حجم التكلفة للمطعم المقدر بملايين الدولارات في وقت يعيش معظم الشعب السوري تحت خط الفقر.

وكان احتفى الإعلام الموالي بظهور رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" في حي الميدان بدمشق برفقة عائلته ليقوم بتناول الشاورما في محل يعمل فيه طفل وبذلك ينسف قانون "حماية الطفل" الذي تشدق إعلام النظام بدخله حيز التنفيذ.

هذا ونشرت "غرفة صناعة دمشق"، سابقا "من حفل إطلاق الدفع الإلكتروني بفندق الشيراتون بدمشق"، الأمر الذي أثار حفيظة الموالين للنظام لا سيّما مع مشاهد التي قالوا إنها تمثل حالة البذخ والرفاهية في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، أرجعه مواطنون إلى قرارات رسمية منها رفع الأسعار والدعم، بينما تضاربت تصريحات نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

سلط تقرير لمركز "جسور للدراسات"، الضوء على الاتفاقية التي أعلن لبنان عن توقيعها مع سوريا ومصر، لنقل الغاز المصري عَبْر الأردن وسورية إلى لبنان، والتي تقضي بنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً إلى محطة كهرباء دير عمار في لبنان. 

ولفت المركز إلى أن ذلك جاء عقب تحرُّكات متعلقة بالطاقة شهدتها المنطقة؛ تمثّلت بزيارة الوسيط الأمريكي في قضايا ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وزيارة مسؤولة المفوضية الأوروبية لكل من إسرائيل ومصر لبحث إمداد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز.

وكان الأردن قد استضاف اجتماعاً في أيلول/ سبتمبر 2021، لكلّ من وزراء الطاقة للدول الأربع، أي مصر والأردن وسورية ولبنان؛ بغرض تقديم خطة عمل وجدول زمني لإيصال الغاز إلى لبنان، تم تحديده بين 4 و6 أشهر؛ مرّت دون أن يتحقق شيء فعلياً.

وسبق أن أعطت الولايات المتحدة الأمريكية موافقتها على المشروع في 19 آب/ أغسطس 2021، لتُجدّد موافقتها عقب توقيع الاتفاقية الأخيرة في حزيران/ يونيو 2022، والتي تأتي كإعادة إنتاج لمشروع خطّ الغاز العربي الذي تم بَدْء تنفيذه فعلياً مطلع الألفية الثالثة واستُكملت أغلب أجزائه، ممّا يعني أنّ الدول لديها البِنْية التحتية اللازمة للتنفيذ مع ضرورة صيانة هذه البِنْية نتيجة للتقادُم.

ووفق الدراسة، يواجه المشروع عقباتٍ فنيةً واقتصاديةً وأخرى أمنية، وسيُسمح لسورية بالحصول على جُزْء من كميات الكهرباء على خلفية مرور الغاز عَبْر أراضيها، كما يمكن أن يُساهِم المشروع في زيادة هذه الكميات الواصلة للبلاد مستقبلاً.

ويحتاج تنفيذ المشروع حصولَ مصر والأردن ولبنان على استثناء من الولايات المتحدة للتعامل مع النظام السوري في قضايا الطاقة المتعلقة بالمشروع، وهو ما قد يتم فعلياً، مع تأكيد الخارجية الأمريكية على إعطاء المزيد من التطمينات لتلك الدول، والتي قد تكون على شكل مذكّرة أو إعلان رسمي من مكتب مراقبة الأصول الخارجيّة في وزارة الخزانة.

ويُتوقّع أن يستفيد النظام فعلياً بحصّة تُقدَّر بـ 8% وهي مقدار ضئيل قد يُحسّن من وضع الشبكة الكهربائيّة في سورية بشكل بسيط قد لا يتعدّى نصف ساعة من التغذية اليوميّة الإضافيّة. لكنّ الفائدة الكبرى للنظام تأتي في سياق التعاوُن مع المحيط وكسر العزلة عنه عَبْر قضية الاستثناء من قانون العقوبات المفروض عليه، وقد يجد في ذلك منفذاً مهمّاً لعودته إلى بحث مشاريع أخرى متوافقة مع الإطار الإقليمي ومصالح القُوى الكبرى في المنطقة، وفق "جسور للدراسات".

عبرت الولايات المتحدة عن ترحيبها بتوصل الحكومات اللبنانية إلى توقيع اتفاق مع مصر وسوريا، لاستيراد 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنويا عبر الأراضي السورية، في محاولة لتخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية: "نتطلع إلى مراجعة العقود النهائية وشروط التمويل من الأطراف للتأكد من أن هذه الاتفاقية تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة وتعالج أية مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات". 

وأوضحت المتحدثة: "لم ولن نرفع أو نتنازل عن العقوبات المفروضة على الأسد ونظامه حتى يتم إحراز تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي، كما أننا نعارض إعادة الإعمار في سوريا في ظل الظروف الحالية. لقد كنا واضحين بهذا الشأن مع شركائنا".

وكانت وقعت وزارة النفط في لبنان، خلال حفل أقيم في العاصمة بيروت، اتفاقية مع مصر وسوريا، لاستيراد 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنويا عبر الأراضي السورية، في محاولة لتخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وينص الاتفاق على توريد الغاز لمدة 10 سنوات قادمة، عبر خطوط أنابيب تمتد بين البلدين، وقد تم توقيع اتفاق شراء واستجرار الغاز من مصر عبر سوريا بين مدير عام النفط اللبناني أورور فغالي، ومجدي جلال رئيس مجلس إدارة شركة "Egas" المصرية، ونبيه خرستي مدير عام النفط السوري.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، إنه بموجب الاتفاقية سيتم شراء الغاز المصري ونقله عبر خط الغاز العربي مع كل من مصر وسوريا، وصولا إلى محطة توليد الكهرباء في لبنان، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وعدت الحكومة اللبنانية، لتأمين ضمانات مكتوبة، بإعفاء الجانب المصري من قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض عقوبات على أية جهة تتعاون مع سوريا.

وقال فياض، إنه بتوقيع الاتفاق يكون لبنان ومصر والأردن وسوريا، قد أنجزوا كافة الخطوات من أجل السير قدما لتأمين الكهرباء للشعب اللبناني، وأعلن أن تنفيذ "المشروع سيؤمن تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية ولبنان بأمس الحاجة إليها.. نتطلع إلى الضمانات النهائية من الولايات المتحدة حول العقوبات لتأمين تنفيذ المشروع".

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة "Egas"، إن مصر جاهزة بمجرد جهوزية الإجراءات التي أعلنها الجانب اللبناني، وكانت طلبت الحكومة اللبنانية قرضا من البنك الدولي، تمت الموافقة عليه، بقيمة 150 مليون دولار لتوفير قيمة واردات الغاز الطبيعي المصري، بالتزامن مع أزمة مالية تشهدها البلاد منذ الربع الأخير 2019.

ويطمح لبنان أن تزيد اتفاقية استيراد الغاز لتوليد الطاقة، إلى جانب الربط الكهربائي مع الأردن، فترة توصيل التيار بمقدار 4 ساعات أخرى، حيث تعاني البلاد من انقطاع يستمر أحياناً حتى 20 ساعة في اليوم.

وسبق أن أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، بربارة ليف، أن الولايات المتحدة لم تتخذ، حتى الآن، أي قرار برفع العقوبات، أو أي استثناءات تتعلق بالعقوبات على سوريا، بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان، "لأنه لم توقع هذه الدول أي عقود بعد". 

ونفت تقديم أي ضمانات بشأن رفع العقوبات، لكنها أشارت إلى أن ما تم الإلتزام به هو إجراء محادثات بشأن هذه المسألة، وأكدت ليف أن الهدف من هذا المشروع مساعدة الشعب اللبناني في المقام الأول. 

وسبق أن قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن جهود نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى بلاده "تواجه صعوبات"، حيث تطالب القاهرة بالحصول على ضمانات أمريكية أولا، تتعلق بعدم شمول مشروع توريد الغاز بالعقوبات المفروضة على سوريا في الوقت الراهن أو في المستقبل.

وكان كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، نقلته وكالة بلومبرغ وموقع "تايمز أوف إسرائيل" عن توقيع "إسرائيل" اتفاقا لضخ الغاز الطبيعي بشكل غير مباشر إلى لبنان لمساعدته في التعافي من أزمته الاقتصادية، في وقت نفى وزير لبناني صحة المعلومات، التي سبق وأكدتها صحيفة "الشرق الأوسط".

وذكر التقرير أن "إسرائيل" ستمد لبنان بالغاز من حقل ليفايثن البحري عبر الأردن وسوريا، ولفت إلى أن الخطوة ستتطلب إصلاح ومد خط غاز يتدفق من سوريا إلى لبنان، وهو ما قد يستغرق عدة سنوات، ويهدف الاتفاق إلى تزويد لبنان ببديل عن الوقود الإيراني.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن مشروع تزويد لبنان بالطاقة من مصر والأردن عبر سوريا، يعتمد على غاز إسرائيلي في معظمه، لافتة إلى أن مصر "قد تدفع ثمن الغاز في البداية، وبالتالي يمكن وصفها بأنها الجهة المالكة، لكن أغلب الغاز، أو كله، سوف ينشأ من حقل ليفياثان البحري في إسرائيل".

وكانت اعتبرت مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، أن خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا والأردن "غير مستدامة أو واقعية"، لافتة إلى أن الديناميكيات السياسية والأمنية في سوريا التي تمزقها الحرب، تشير إلى أنه حتى لو كان بشار الأسد، يريد في الحقيقة الاتجاه إلى الخليج والغرب، فإن مثل هذه الخطوة على الأرجح مستحيلة اليوم.

أعلن نظام الأسد عبر مركز صحي يتبع لوزارة الصحة عن تقديم ما وصفها بأنها "خدمات مجانية"، تضمنت "حفاضات وعكازات"، قال إنها مخصصة لمصابي الحرب، ضمن ما يطلق عليه إعلام النظام بالـ"مكرمة"، وطالما يصل حدها الأقصى إلى ساعة حائط وصندوق برتقال.

ووفق مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، فإن جمعية خيرية زارت مركز قرية المحروسة الصحي التابعة لناحية جب رملة في منطقة مصياف بمحافظة حماة وسط سوريا، لتقديم "بعض الخدمات المجانية".

وحسب المركز الطبي في القرية فإن من بين الخدمات "عكازات وحفاضات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومعالجة فيزيائية وغيرها"، وخص المركز التابع للنظام ما وصفهم بـ "جرحى الحرب"، في إشارة إلى جرحى قوات الأسد.

وأثار الإعلان عدة تعليقات منها، تعليق الجريح من ميليشيات النظام "حامد ونوس"، بسؤاله عن العجز الكلي كيف يستطيع القدوم إلى المركز في ظل حرارة الطقس، فيما أشارت "أميمة ياسين"، إلى أن عمليات التوزيع المخصصة تشهد حالات ابتزاز ومحسوبيات، وفق تعبيرها.

هذا وتنتشر العديد من الجمعيات بغطاء "خيري"، ويكون معظم العاملين فيها من الموالين للنظام وتقوم هذه الجمعيات بنشاطات متعددة بتمويل من برامج الأمم المتحدة، حيث تعقد بشكل علني عدة شراكات بمزاعم تحسين الأوضاع إلى أن استغلال هذه الموارد لم يعد سراً بل يعتمد نظام الأسد عليه بشكل واضح.

وسبق أن وصف العنصر في قوات الأسد "بشير هارون"، قرار تخفيض جلسات العلاج الفيزيائي لمصابي جيش النظام بالمذل، مطالباً اللجنة المشتركة التي اتخذت القرار بإعدامه، وقبل أيام نشر مناشدات للسفر بداعي العلاج متناسبا أنه قد يلاحق بتهمة جرائم حرب خلال خدمته لجيش النظام.

وكانت تداولت صفحات موالية للنظام قرار صادر عن الأخير يقضي بمنح ذوي القتلى ومصابي الحرب اسطوانة غاز منزلي بدون بطاقة الكترونية وبدون الحاجة لانتظار الدور، وذلك لمرة واحدة فقط، وفقاً للقرار.

وسبق أن أصدر بشار الأسد مرسوماً قبل أعوام كـ "مكرمة" بحسب وصف موالين، يعفي بموجبه ورثة القتلى من جنوده، ومصابي الحرب من أعباء قروض المصارف العامة بشطب مليون ليرة سورية من إجمالي ما يترتب عليهم من قروض.

يشار إلى أن نظام الأسد يتجاهل حتى حصيلة القتلى في صفوف ممن لقوا مصرعهم لحماية نظام الإجرام ليصار إلى مكافئتهم بـ "رأس عنز أو ساعة حائط أو صندوق برتقال" حارماً الموالين له من مقدرات البلاد التي نهبها هو وحلفائه مستنزفاً أبناء الموالين له بهدف بقاء حكمه الإجرامي.

طالب رئيس مكتب شؤون اللاجئين والنازحين في "الإدارة الذاتية"، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية، بإعادة افتتاح معبر "اليعربية" الحدودي مع العراق، والذي كانت قد أغلقته روسيا باستخدام الفيتو عام 2020، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين هناك.

وقال شيخموس أحمد، إن "استمرار إغلاق المعبر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم وسوريا بشكل خاص، يفاقم الوضع المعيشي للنازحين في المخيمات"، لافتاً إلى أن "عشرات المخيمات الرسمية والعشوائية في مناطق الإدارة تحوي مئات الآلاف من النازحين تأثرت بشكل سلبي ومباشر بعد قرار إغلاق المعبر".

واعتبر المسؤول في الإدارة الذاتية، أنه كان من الأولى أن تتجنب القرارات السياسية التدخل بالشؤون الإنسانية وطرق تقديم المساعدات للمتضررين جراء الحرب، معتبراً أن "ما حدث بعد إغلاق معبر اليعربية أثبت عكس ذلك".

وكانت أغلقت روسيا معبر "اليعربية" بعد استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن عام 2020، في وقت تأتي مطالبات "الإدارة الذاتية" بإعادة فتح المعبر بالتزامن مع مطالبات دولية لتمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال سوريا عبر معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا.

وقعت وزارة النفط في لبنان، خلال حفل أقيم في العاصمة بيروت، اتفاقية مع مصر وسوريا، لاستيراد 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنويا عبر الأراضي السورية، في محاولة لتخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وينص الاتفاق على توريد الغاز لمدة 10 سنوات قادمة، عبر خطوط أنابيب تمتد بين البلدين، وقد تم توقيع اتفاق شراء واستجرار الغاز من مصر عبر سوريا بين مدير عام النفط اللبناني أورور فغالي، ومجدي جلال رئيس مجلس إدارة شركة "Egas" المصرية، ونبيه خرستي مدير عام النفط السوري.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، إنه بموجب الاتفاقية سيتم شراء الغاز المصري ونقله عبر خط الغاز العربي مع كل من مصر وسوريا، وصولا إلى محطة توليد الكهرباء في لبنان، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وعدت الحكومة اللبنانية، لتأمين ضمانات مكتوبة، بإعفاء الجانب المصري من قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض عقوبات على أية جهة تتعاون مع سوريا.

وقال فياض، إنه بتوقيع الاتفاق يكون لبنان ومصر والأردن وسوريا، قد أنجزوا كافة الخطوات من أجل السير قدما لتأمين الكهرباء للشعب اللبناني، وأعلن أن تنفيذ "المشروع سيؤمن تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية ولبنان بأمس الحاجة إليها.. نتطلع إلى الضمانات النهائية من الولايات المتحدة حول العقوبات لتأمين تنفيذ المشروع".

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة "Egas"، إن مصر جاهزة بمجرد جهوزية الإجراءات التي أعلنها الجانب اللبناني، وكانت طلبت الحكومة اللبنانية قرضا من البنك الدولي، تمت الموافقة عليه، بقيمة 150 مليون دولار لتوفير قيمة واردات الغاز الطبيعي المصري، بالتزامن مع أزمة مالية تشهدها البلاد منذ الربع الأخير 2019.

ويطمح لبنان أن تزيد اتفاقية استيراد الغاز لتوليد الطاقة، إلى جانب الربط الكهربائي مع الأردن، فترة توصيل التيار بمقدار 4 ساعات أخرى، حيث تعاني البلاد من انقطاع يستمر أحياناً حتى 20 ساعة في اليوم.

وسبق أن أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، بربارة ليف، أن الولايات المتحدة لم تتخذ، حتى الآن، أي قرار برفع العقوبات، أو أي استثناءات تتعلق بالعقوبات على سوريا، بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان، "لأنه لم توقع هذه الدول أي عقود بعد". 

ونفت تقديم أي ضمانات بشأن رفع العقوبات، لكنها أشارت إلى أن ما تم الإلتزام به هو إجراء محادثات بشأن هذه المسألة، وأكدت ليف أن الهدف من هذا المشروع مساعدة الشعب اللبناني في المقام الأول. 

وسبق أن قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن جهود نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى بلاده "تواجه صعوبات"، حيث تطالب القاهرة بالحصول على ضمانات أمريكية أولا، تتعلق بعدم شمول مشروع توريد الغاز بالعقوبات المفروضة على سوريا في الوقت الراهن أو في المستقبل.

وكان كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، نقلته وكالة بلومبرغ وموقع "تايمز أوف إسرائيل" عن توقيع "إسرائيل" اتفاقا لضخ الغاز الطبيعي بشكل غير مباشر إلى لبنان لمساعدته في التعافي من أزمته الاقتصادية، في وقت نفى وزير لبناني صحة المعلومات، التي سبق وأكدتها صحيفة "الشرق الأوسط".

وذكر التقرير أن "إسرائيل" ستمد لبنان بالغاز من حقل ليفايثن البحري عبر الأردن وسوريا، ولفت إلى أن الخطوة ستتطلب إصلاح ومد خط غاز يتدفق من سوريا إلى لبنان، وهو ما قد يستغرق عدة سنوات، ويهدف الاتفاق إلى تزويد لبنان ببديل عن الوقود الإيراني.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن مشروع تزويد لبنان بالطاقة من مصر والأردن عبر سوريا، يعتمد على غاز إسرائيلي في معظمه، لافتة إلى أن مصر "قد تدفع ثمن الغاز في البداية، وبالتالي يمكن وصفها بأنها الجهة المالكة، لكن أغلب الغاز، أو كله، سوف ينشأ من حقل ليفياثان البحري في إسرائيل".

وكانت اعتبرت مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، أن خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا والأردن "غير مستدامة أو واقعية"، لافتة إلى أن الديناميكيات السياسية والأمنية في سوريا التي تمزقها الحرب، تشير إلى أنه حتى لو كان بشار الأسد، يريد في الحقيقة الاتجاه إلى الخليج والغرب، فإن مثل هذه الخطوة على الأرجح مستحيلة اليوم.

نشر صحفي موالي لنظام الأسد منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تضمن حديثه عن "الخط الائتماني الإيراني"، معتبرا أنه لن يقدم حل جذري وهو يقوم على تحديد نظام الأسد لما يريد من مواد وسلع وإيران تستجيب وفق برنامج زمني وشروط وفوائد محددة، وفق تعبيره.

وحسب الصحفي "علي عبود"، فإن الجدوى الاقتصادية للخط الإيراني هي بتوريد الحد الأدنى من المحروقات المطلوبة لتأمين ما أمكن من كهرباء لدوران عجلة الإنتاج، وإتاحة ساعة إنارة، أما الحل الجذري فلن يكون إلا بعد استعادة النظام لحقول النفط في شمال شرقي سوريا.

وأضاف، أن تفعيل الخط الإيراني تأسس عام 2013 وارتبط بحلحلة أزمة المحروقات غير المسبوقة، وكانت أبرز مظاهرها تقنين الكهرباء، وتوقف الكثير من وسائط النقل والمعامل والورشات عن العمل، وسواء كانت "حلحلة" الأزمة نتيجة لتفعيل أو تجديد خط الائتمان الإيراني فإن الأمر يتعلق بالجهات السورية المكلفة بتنفيذ بنود الخط، وليس بإيران.

واعتبر أن زيارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلى طهران أثمرت سريعا بتفعيل الخط بعد تجميده لمدة 3 سنوات لأسباب غير معلنة، وتجسدت بوصول عدة بواخر نفط إيرانية إلى مرفأ بانياس تكفي لتشغيل مصفاة بانياس لمدة 19 يوما لتبدأ بعدها حلحلة أزمة المحروقات تدريجيا و بوتيرة متسارعة خاصة مع وصول المزيد من ناقلات النفط، وفق تعبيره.

وهاجم الصحفي ما وصفها بأنها "مافيا المحروقات" دون أن يحددها وقال إنه لا يستبعد أن تكون وراء التسبب بأزمة المحروقات من خلال علاقات الفساد التي تربطها بمفاصل اتخاذ القرارات أو عرقلة تنفيذها في العديد من الدوائر الحكومية، فأي انفراج في هذه الأزمة يعني بالنسبة لها خسائر بالمليارات.

كما ألمح إلى أن تكون قلة من المستوردين المتنفذين التي احتكرت لسنوات عديدة استيراد النفط عبر المرافىء اللبنانية في ذروة العقوبات الغربية على نظام الأسد، هي وراء تجميد الخط لأنه يحرمها من نهب المليارات، وذكر أن الخط الائتماني يقوم على تقديم تسهيلات مالية وقروض ذات فوائد ضمن قيمة محددة متفق عليها بين الجانبين.

وفي سياق حديثه يشير إلى تعزيز النفوذ الإيراني عبر الخط الائتماني بين النظامين السوري والإيراني، مشيرا إلى أنه يشجع على الاستثمار الإيراني في مشاريع البنية التحتية ويتيح سوقا كبيرة للصادرات السورية، كما قال إن من المهم الإشارة إلى أن الخط الإيراني ليس حلا لأزمة المحروقات وإنما يمنع وقوع كارثة تشل حياة الناس، وفق تعبيره.

وفي أيار/ مايو الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عن انتهاء إجراءات ما وصفه بـ "الخط الائتماني الإيراني الجديد"، الذي يتضمن وفق قرض إيراني لشراء النفط، مشيراً حينها إلى أنه قريباً ستبدأ شحنات النفط بالقدوم إلى سوريا.

وأعلن إعلام نظام الأسد خلال الفترة الماضية عن وصول توريدات نفطية إلى ميناء بانياس، كما زعم زيادة مخصصات محطات المحروقات بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع أو خدمات النقل والمواصلات والكهرباء وتوفر البنزين والمازوت والغاز المنزلي.

وكانت نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد وعود متكررة حول أزمة المشتقات النفطية، حيث قالت إن وصول ناقلتي نفط من إيران هي أولى بشائر تفعيل الخط الائتماني بين النظامين السوري والإيراني، ومع تصاعد الوعود والترويج الإعلامي حول قرب إنهاء أزمة المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

عقدت منظمات المجتمع المدني السوري، اجتماعا في إسطنبول، وأكد المجتمعون على تمسك السوريين بحق العودة إلى سوريا فور توفر الظروف الآمنة والملائمة لذلك أمنيا وسياسيا، وبما يتوافق رؤية المجتمع الدولي ضمن القرار الأممي 2254 وتحت رعايته.

ونشرت منظمات المجتمع المدني السوري، بيانا مشتركا بعنوان : "عودة اللاجئين الطوعية والكريمة مطلب سوري"، ووقع على البيان أكثر من 200 جمعية ومنظمة مجتمع مدني سوري بينها، منبر منظمات المجتمع المدني ومنظمة دعم المرأة، ورابطة الشبكات السورية، وجمعية عطاء للإغاثة الإنسانية وغيرها.

وجاء في البيان: "استقبلت تركيا منذ عام 2011 أكثر من 3.6 ملايين لاجئ سوري، خضعوا لقانون الأجانب والحماية المؤقتة منذ عام 2014"، وأكد أن الحكومة التركية ساهمت في عودة 500 ألف سوري طوعا، وأنها أطلقت مؤخرا مشروعا يهدف إلى عودة مليون لاجئ بشكل طوعي.

وأضاف: "مؤخرا بدأت بعض الأطراف السياسية باستخدام ملف الوجود السوري كأحد الملفات الانتخابية، وانتشرت معها موجة من التصريحات والإشاعات والمعلومات المغلوطة حول اللاجئين السوريين في تركيا ساهمت في زيادة التوتر الشعبي في الداخل التركي باتجاه الأجانب عموما والسوريين خصوصا".

وقال البيان: "ندعم أي مساعٍ لعودة السوريين، عند توفير الظروف الآمنة والملائمة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية لعودة اللاجئين إلى سوريا بشكل مستدام، بما في ذلك التوصل إلى حل سياسي تتوافق عليه الدول المعنية بالعملية السورية".

وشدد بيان المنظمات أن "الالتزام بسياسة النأي بالنفس تجاه القضايا الداخلية في تركيا، والدعوة إلى إبعاد ملف اللاجئين عن التسيس والاستقطاب السياسي، ورفض استخدامه كورقة انتخابية"، ودعت المنظمات الموقعة، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته السياسية والإنسانية والأخلاقية، والمشاركة بشكل حقيقي في إنهاء الأزمة.

نفى "رياض حداد" سفير نظام الأسد في موسكو، المعلومات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الغربية عن قيام سفن روسية بنقل الحبوب من أوكرانيا عبر سيفاستوبول إلى ميناء طرطوس السوري، ورغم الصور الجوية التي تثبت ذلك فإن حداد اعتبرها "غير صحيحة".

وقال السفير في حديث صحيفة "إزفيستيا": "أما بالنسبة لتوريد القمح من روسيا، فيتم تنفيذه بموجب عقود طويلة الأجل تم توقيعها قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ويتعلق الأمر بتوريد القمح الروسي بالذات، خاصة وأن روسيا تعتبر المورد الرئيسي للقمح إلى سوريا على مدى سنوات عديدة".

ولفت السفير إلى أن شحن الحبوب يجري إلى سوريا من روسيا الاتحادية، وفق الخطط والعقود الموقعة بين الجانبين منذ العام الماضي، وقال إن الشحنات المتفق عليها يتم تسليمها في الوقت المحدد دون أي تأخير ودون تغيير في الأسعار.

وكانت كشفت شركة "ماكسار" الأميركية المتخصصة بالتقاط الصور عبر الأقمار الصناعية، أن سفناً ترفع علم روسيا حملت حبوبا أوكرانية تم حصادها في الموسم الماضي، ونقلتها إلى سوريا خلال الشهرين الماضيين.

وأظهرت صور "ماكسار" رسو سفينتي نقل بضائع سائبة ترفعان العلم الروسي في ميناء سيفاستوبول الذي تسيطر عليه روسيا في شبه جزيرة القرم في مايو وتحميلهما بالحبوب، وفق الشركة.

وأضافت "ماكسار" أنه بعد أيام، جمعت أقمارها صورا للسفينتين وهما راسيتان في سوريا وقد فتحت أبوابهما مع اصطفاف شاحنات كبيرة استعدادا لنقل الحبوب، وقالت الشركة إن صورة أخرى، التقطت في يونيو، أظهرت سفينة مختلفة يتم تحميلها بالحبوب في سيفاستوبول.

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن روسيا سرقت كميات من "الحبوب" من المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا، وتقوم ببيعها على متن سفن تحمل العلم الروسي في البحر المتوسط، في إشارة إلى وصول شحنات من القمح المسروق إلى سوريا.

وقالت مديرية المخابرات الأوكرانية، إن روسيا سرقت حبوباً من مناطق أوكرانية عدة، بينها مدينة خيرسون، ونقلتها إلى شبه جزيرة القرم لتحميلها في بواخر وبيعها في الأسواق الخارجية، وكشفت الصورة التي التقطها شركة "بلانيت لابز"، عن وصول السفينة "ماتروس بوزينيش" وترفع علم روسيا، إلى ميناء اللاذقية، كما أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن سفينة روسية يعتقد أنها تحمل حبوباً أوكرانية "مسروقة" رست في سوريا،

نقلت شبكة CNN، عن المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية آن ستيفانيك، أن سلطات إنفاذ القانون العسكري في الجيش الأمريكي، ألقت القبض على أحد أفراد القوات الجوية فيما يتعلق بهجوم وقع في أبريل على قاعدة عسكرية أمريكية بشمال سوريا أدى لإصابة 4 أمريكيين.

وجاء في بيان لشبكة CNN، أنه تم القبض على الطيار في 16 يونيو في إطار التحقيق الجاري، وتم وضع الطيار في الحبس الاحتياطي، وكانت ذكرت الشبكة لأول مرة في وقت سابق هذا الشهر أن الجيش الأمريكي يحقق فيما إذا كان أحد أفراده قد وضع متفجرات في هجوم "من الداخل" على قاعدة "القرية الخضراء" الأمريكية الصغيرة في شمال سوريا أدى إلى إصابة 4 من أفراد الخدمة في أبريل.

ويرفض البنتاغون الكشف عن أي تفاصيل إضافية في الوقت الحالي ما لم يتم توجيه التهم إلى الطيار، وقالت ستيفانيك إنه من المتوقع أن يتم ذلك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وكان الجيش الأمريكي أعلن، في بيان في وقت سابق هذا الشهر عن إجراء تحقيق في الهجوم من قبل قسم البحث الجنائي ومكتب التحقيقات الخاصة بالقوات الجوية.

ولفت الجيش الأمريكي، في وقت سابق إلى إجراء تحقيق في الهجوم، الذي قال مسؤولون أمريكيون، في البداية، إنهم يعتقدون أنه جرى بطريقة مماثلة لهجمات الصواريخ وقذائف الهاون التي نفذتها الميليشيات في المنطقة.

وذكر أنه بعد "مزيد من التحقيق"، يُعتقد أن الهجوم نتج عن "وضع عبوات ناسفة متعمدة من قبل أفراد مجهولين في منطقة لتخزين الذخيرة ومنشأة للاستحمام"، ووصف مسؤولان لـCNN المتفجرات المستخدمة في الهجوم بأنها "ليست صغيرة" ولها قوة تفجير أكبر من القنبلة اليدوية، وقال المسؤولون إن الهجوم وقع في منتصف الليل وكشفوا عن لقطات تظهر حالتين لشخص يتحرك بسرعة، وليس من الواضح ما إذا كانت اللقطات تظهر الشخص نفسه.

ويقول المسؤولون إنه ليس من الواضح ما إذا كان توقيت الهجوم يشير إلى أن الجاني لم يكن يحاول التسبب في خسائر كبيرة أو كان يتطلع إلى الابتعاد بهدوء وبسرعة، وحسبما قال مسؤولون، فقد قامت القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات في سوريا، بالتحقيق في الهجوم لكن تم تحويله إلى إدارة البحث الجنائي في الجيش عندما أصبح من الواضح أن نمط التفجير لم يكن بسبب هجمات المليشيات.