كشف مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة نظام الأسد "محمود دمراني"، عن تحديد غرامة مالية بقيمة 2000 ليرة سورية، على نبش القمامة طفلاً كان أو بالغاً ومصادرة أدواته، بعد ما تم التعديل على الغرامات المالية على نباشي القمامة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن "دمراني"، قوله إنه تم تعديل الغرامة بحق نابش القمامة إن كان طفل أو بالغ، وباتت تبلغ 2000 ليرة سورية بعد ما تم التعديل عليها وفقا للقانون رقم 49 الخاص بالنظافة، معتبرا أن قيمتها قليلة جدا.

وأشار المسؤول ذاته إلى وجود صعوبة في ملاحقة هذه الظاهرة كونهم يعملون في أوقات حرجة بمنتصف الليل والظهيرة، كما تقوم المحافظة باتخاذ إجراءات كمصادرة معدات النابشين من الأكياس والدراجات وغيرها، وفق تعبيره.
 
وتحدث عن وجود استغلال للأطفال في تنظيمات أشبه بعصابات منظمة تمتهن التسول، وهناك رقم ساخن مخصص للإبلاغ عن أي حالة تسول، حيث بمجرد الإبلاغ تنطلق مجموعة مختصة ويتم التعامل معهم ويحال المتسول للمحكمة، كما يتم وضع الأطفال إما بجمعية حقوق الطفل أو جمعية دفى للفتيات الجانحات ليتم إعادة تأهليهن، حسب زعمه.
 
وبرر تصاعد نسبة عمالة الأطفال التي كانت ترتفع قبل 2011 خلال الصيف والعطل فقط، لكن ما وصفه بأنه الحصار الاقتصادي وما نتج عنه من تراكمات بشكل ملحوظ رفع من نسبها، علماً أنه حاليا لا يوجد رقم دقيق للأطفال الموجودين بسوق العمل، حسب كلامه.

وكان صرح "عماد العلي"، مدير النظافة في محافظة دمشق بأن هناك مقترحات فيما يخص الغرامات المفروضة على "النباشين"، وخاصة بعد الازدياد الكبير لأعدادهم في العديد من الأحياء ضمن العاصمة دمشق، بما فيه ازدياد لأعداد المشغلين لهم نظراً للاستفادة التي يحققونها.

واعتبر أن "النبش"، أصبح مهنة للكثيرين تدر عليهم أرباحاً كثيرة جراء نبش النفايات من معادن وبلاستيك وكرتون، وأكد أنه سيتم التشديد على هذه الظاهرة، 
وكشف أن قانون النظافة رقم 49 قيد التعديل حالياً، والهدف رفع الغرامات الرمزية المحددة، ولم تعد هذه الغرامات رادعة وذات فاعلية.

وصرحت مديرية السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية لدى نظام الأسد بأن نبش القمامة غير قانوني وتوجد عقوبات وتتم مخالفة ومصادرة أدوات النباشين، وأحياناً تصل العقوبة إلى السجن، ولفتت إلى أنه حالياً يتم التشديد ووضع غرامات أكبر على النباشين وعلى الأشخاص الذين يرمون النفايات خارج أماكنها وأوقاتها، لكون الغرامات أصبحت غير رادعة.

وحسب تصريحات "المثنى غانم"، مدير البيئة بريف دمشق في آذار الماضي فإن مهنة نبش القمامة منتشرة في كل سوريا وليس في منطقة محددة، مفضلاً تسميتها بـ "فرز للقمامة لأن العاملين فيها ينتقون المواد الممكن بيعها"، وبرر انتشارها بأنها تجارة مربحة وليس للفقر علاقة، وأكد أن "المهنة غير مرخصة ويفرض على من يزاولها غرامات مالية".

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الظواهر منها "نبش القمامة"، والتسول وغيرها باتت تتصاعد بشكل كبير جداً في مناطق سيطرة النظام، فيما يعمل الأخير جاهدا على استغلالها لتعليق فشله عليها تارة وجعلها مصدر لموارد موالية تارة أخرى، إذ يفرض غرامات مالية كبيرة على من يضبط بدلاً من تقديم الرعاية اللازمة وتحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي يعد نظام الأسد هو السبب الرئيسي في تفاقمها.