أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً رسمياً، أدانت فيه بأشد العبارات استهداف المباني الحكومية والأحياء السكنية في مدينة حلب بالطائرات المسيرة، معتبرةً هذا التصعيد اعتداءً إرهابياً سافراً يهدد حياة المدنيين وينتهك جميع التفاهمات الأمنية المبرمة سابقاً.

وأكد البيان أن هذه الاعتداءات تؤكد ضرورة الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بهدف استعادة الأمن وبسط سلطة القانون الحصرية على كامل التراب السوري. وشدّدت الوزارة على أن الأعمال العدائية لن تثني الدولة عن واجبها في حماية المواطنين، واستمرار جهودها لتطهير المناطق من المظاهر المسلحة غير الشرعية.

وأوضح البيان أن الجهات المنفذة لهذه العمليات تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات، مؤكدة أن الدولة ستتابع الملاحقة القانونية والجنائية لجميع المتورطين لضمان محاسبتهم على جرائمهم بحق مؤسسات الدولة والمدنيين.

وفي ختام البيان، طالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة هذه العمليات الإرهابية ودعم جهود الدولة في حربها ضد الإرهاب، بما يعزز ركائز الأمن والاستقرار في البلاد ويضمن حماية المدنيين والمؤسسات الوطنية.

استهداف إرهابي لمبنى محافظة حلب: قسد تكشف وجهها الحقيقي وتُعلن الحرب على الدولة
في تصعيد خطير يعكس نوايا ميليشيا "قسد" الحقيقية، استهدفت طائرة مسيّرة مبنى محافظة حلب، ظهر السبت 10 كانون الثاني، بالتزامن مع عقد مؤتمر صحفي رسمي حضره وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة هند قبوات، ومحافظ حلب السيد عزام الغريب.

ورغم عدم تسجيل إصابات بشرية، فإن التوقيت والدلالة السياسية لهذا الاعتداء، يؤكدان أن التنظيم بات يتصرّف ككيان خارج عن القانون، موجّهاً تهديداً مباشراً للدولة السورية ومؤسساتها، في محاولة يائسة للتشويش على التقدم السياسي والعسكري في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية.

الخارجية السورية تؤكد التزام الدولة بحماية المدنيين وسيادة القانون في مدينة حلب
وأصدرت الوزارة بياناً توضح فيه الإجراءات التي نفذتها الحكومة مؤخراً في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت في إطار استعادة النظام العام وحماية المدنيين بعد الانتهاكات المتكررة للترتيبات الأمنية المتفق عليها مع "قسد".

وأوضح البيان أن العملية كانت محدودة النطاق والأهداف، وجرت وفق مبادئ الشفافية وسيادة القانون وعدم التمييز، مؤكدة أن الهدف الرئيس كان معالجة الخروقات الأمنية ومنع أي أعمال تهدد سلامة المدنيين وممتلكاتهم.

وأضافت الوزارة أن الحكومة السورية منذ تحرير حلب في 8 ديسمبر 2024، تبنت نهجاً وطنياً شاملاً لتوحيد المسار الأمني وتوطيد سلطة مؤسسات الدولة الشرعية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لضمان استقرار المدينة وحماية السكان.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقيات الأمنية المبرمة في أبريل/نيسان 2025، والتي هدفت إلى إنهاء جميع المظاهر العسكرية غير الحكومية في الحيين، تعرضت للانتهاك مرات عدة، ما أسفر عن هجمات مسلحة انطلقت من داخل الحيين ضد الأحياء السكنية في المدينة خلال 7 و8 يناير/كانون الثاني 2026، وأسفرت عن وقوع ضحايا بين المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الإجراءات لا تشكل حملة عسكرية ولا تنطوي على أي تغيير ديموغرافي أو استهداف لأي فئة على أساس عرقي أو ديني، وأضاف البيان أن التدخل اقتصر على جماعات مسلحة محددة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه، والتي قامت بعرقلة تنفيذ التفاهمات السابقة وارتكبت انتهاكات خطيرة، بما في ذلك تجنيد القاصرين واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة السورية أعطت أولوية قصوى لحماية المدنيين، من خلال إنشاء نقاط استجابة متقدمة وفتح ممرات إنسانية آمنة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية. كما شرعت السلطات في مسح المناطق المتضررة وإزالة مخلفات المتفجرات، تمهيداً لعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها، مؤكدة أن هذه الإجراءات تنفذ وفق مبدأي الضرورة والتناسب، ولا تستهدف المجتمع الكردي، الذي يمثل جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي لحلب وشريكاً فاعلاً في مؤسسات الدولة.

وشدد البيان على أن استعادة الدولة السورية السيطرة الحصرية على السلاح هو شرط أساسي لدعم الاستقرار والعملية السياسية، ومنع استخدام الأراضي السورية كمنصة لأي نشاط مسلح يهدد الأمن الإقليمي.

واختتمت وزارة الخارجية والمغتربين بيانها بالتعبير عن خالص شكرها وتقديرها لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والسيد مسعود بارزاني، على دعمهم لجهود الحكومة السورية في استعادة الأمن وحماية وحدة وسيادة أراضيها، مؤكدة أن هذه الجهود تصب في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة بأسرها.