حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الخميس، في رسالة وجّهها  إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، مما أسماه خروج الوضع عن السيطرة في لبنان بسبب "أزمة" اللاجئين السوريين، متجاهلاً كل الأزمات السياسية والاقتصادية ليحمل اللاجئين كل المسؤولية.

وقال ميقاتي إن "لبنان البلد الصغير بمساحته 10 آلاف و452 كلم مربعًا وعدد سكانه 4 ملايين، يستضيف أعلى نسبة من النازحين (اللاجئين) في العالم بالنسبة لعدد سكانه"، واعتبر أن "لبنان يعاني منذ 3 سنوات، واحدةً من أشدّ وأقسى الأزمات الاقتصادية والمالية، وضعت أكثر من 80 بالمئة من اللبنانيين تحت خط الفقر".

ولفت ميقاتي إلى أن "كلفة أزمة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني تقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا"، وأوضح أن "الفئات الأكثر ضعفًا من اللبنانيين بدأت تتنافس على الخدمات والموارد المحدودة مع النازحين السوريين الذين يضاف إليهم اللاجئون الفلسطينيون، بحيث يشكلون معاً نصف عدد اللبنانيين أو ما يقارب المليوني نسمة".

وشدد على أن "الوضع الصعب الذي يواجهه لبنان يقتضي مقاربة مختلفة نوعيًا في التعاطي مع أزمة النزوح السوري قبل أن تتفاقم الأوضاع بشكل يخرج عن السيطرة"، وبين أن "التطورات الميدانية داخل سوريا وتراجع حدّة العمليات العسكرية في العديد من المناطق، أتاحت فرصًا للعودة الآمنة للاجئين السوريين ينبغي دراستها".

ودعا في رسالته غوتيريش إلى "وضع خارطة طريق واضحة لمعالجة أزمة النزوح السوري"، وبحسب التقديرات اللبنانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليوناً، نحو 880 ألفًا منهم فقط مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما يحتضن لبنان حوالي 200 ألف لاجئ فلسطيني.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الخطوات العملية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستبدأ الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن أول قافلة تضم لاجئين سوريين من منطقة القلمون الغربي ستنطلق قريباً من لبنان إلى سوريا.

ولفت إلى أن حكومة الأسد أبلغته بوجود 480 مركز إيواء شاغراً، لاستقبال نحو 220 ألف سوري، وتعهدت بتوفير التسهيلات اللوجستية والمعيشية، كما طلبت إحصاء المخيمات لإعادة كل أبناء منطقة محددة بصورة منفصلة، وأشار إلى أن الأمن العام سيفتح 17 مكتباً لاستقبال طلبات السوريين الراغبين بالعودة، إضافة إلى مكتب مستقل في عرسال.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.