نظّمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بحضور وزير العدل الدكتور "مظهر الويس"، ورشة عمل متخصصة، هدفت إلى تعزيز دور القضاء السوري في مسار العدالة الانتقالية، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع الجهات القضائية والرسمية وتبادل الخبرات في التوثيق والملاحقة القضائية للمتورطين في الجرائم الجسيمة.

وأوضح فضل عبد الغني، مدير الشبكة في تصريح لشبكة "شام" الإخبارية، أن الورشة ركزت على دعم القضايا الجارية بحق شخصيات أمنية وسياسية متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة، أبرزهم: أحمد بدر الدين حسون (المفتي السابق للجمهورية)، إبراهيم حويجة (رئيس فرع المخابرات الجوية سابقاً)، محمد الشعار (وزير الداخلية الأسبق)، وعاطف نجيب (رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً).

وبيّن عبد الغني أن الشبكة، التي راكمت على مدى 15 عاماً كماً كبيراً من البيانات والتوثيقات، تمتلك خبرة معمّقة في بناء الملفات الجنائية والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وقد جاءت الورشة لتشارك هذه الخبرات والمعطيات مع الجهات القضائية المعنية.

وأشار إلى أن الشبكة مستعدة لتقديم ما يلزم من معلومات وأدلة لدعم القضايا المركّبة ضد كبار المتورطين، مؤكداً أن هذه المحاكمات خطوة مهمة ضمن مسار العدالة الانتقالية، ولا بد من التعامل مع هؤلاء بصفتهم متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وشدّد على أن المساءلة القضائية تشكل ركيزة أساسية في بناء دولة القانون، مشيراً إلى أن تحقيق العدالة للضحايا لا يمر إلا عبر محاكمات نزيهة ومتكاملة بحق من تسببوا في معاناتهم.