ضجت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد بحادثة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته في محافظة طرطوس كما انتحر القاتل ليتبين أنه عسكري في صفوف قوات الأسد، في حادثة تضاف إلى عشرات حالات القتل والخطف بمناطق سيطرة النظام مع تفاقم الفلتان الأمني ويعد انتشار السلاح والمخدرات بين ميليشيات النظام أبرز العوامل تردي الأوضاع الأمنية.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من النظام إن رجل خمسيني يدعى "محمد المحمود" وزوجته "فدوى صقر"، قتلا برصاص صهرهم جراء خلافات مع زوجته رغم وجود إجراءات للطلاق، وحدثت الواقعة في حي وادي الشاطر جنوب طرطوس، بعد وصول القاتل إلى بيت ذوي زوجته بلباسه العسكري، وأطلق النار بواسطة بندقية روسية.

وزعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن الجهات المختصة التحقيقات في ملابسات الجريمة، وسط رواية تشير إلى أن القاتل "علي العلي"، هاجم المنزل ونفذ جريمة القتل وأصاب بعدة رصاصات "علي المحمود" شقيق زوجته، ثم أطلق النار على نفسه وانتحر في نفس المكان، وبثت صفحات موالية صورا للضحايا دون أن تكشف وزارة الداخلية التابعة لنظام عن تفاصيل إضافية.

وتتصاعد الحوادث الأمنية بمناطق سيطرة النظام حيث كشفت داخلية الأسد قبل يومين عن إصابة ثلاثة أشخاص بتفجير قنبلة في حي الأشرفية بحلب وأعانت أن قسم الشرطة ألقى القبض على الفاعل وفق تعبيرها، يضاف إلى ذلك عدة حوادث أمنية لقتل وسرقة وخطف.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.