برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن غياب مادة الزيت عن البطاقة الذكية سببه نقص الكميات الموردة، فيما نفى أن يكون استيراد المواد الغذائية محصور بعدد محدد من التجار وفق تعبيره.

وحسب "سالم"، فإن شركات النقل البحري ترفض الشحن إلى سوريا بسبب العقوبات مما يؤخر وصول المواد ويرفع من تكاليفها، واعتبر أنه بالنسبة للمقنن التمويني فلم يطرأ أي تعديل، وتأخرت الدورة الحالية لعدم توفر المواد، حسب زعمه.

وقلل وزير التموين من أهمية الاعتراضات على الأفران العاملة بنظام الإشراف، بأنه لا يمكن التخلي عنها حالياً رغم أنها ليست أفضل الحلول، فلا يوجد ملاك ولا موازنات كافية لاستبدالها، زاعما وجود عدد كبير من المستوردين في الجداول أي لا يوجد احتكار لأية مادة بما في ذلك الخبز والأدوية والسكر.

وأضاف، لا نريد تعريض المواطن لمخاطرات نتيجة التهور بالتعامل بالقطع، فالتمويل يتم وفق أولويات وكميات، وليس وفق أشخاص، وسبب ارتفاع سعر الصرف مؤخراً هو المبالغ الكبيرة التي رصدت لشراء القمح وزادت من نسبة السيولة بالسوق.

وذكر أن السورية للتجارة التابعة لنظام الأسد لا تستطيع رفع رواتب عمال العتالة لأن رب العمل بالنسبة لهم هي نقابة العتالة، ووعد بإصدار قرار بإعفاء نقابة العتالة من التأمينات المؤقتة والنهائية على جميع عقودها.

ونفى "سالم"، أن يكون استيراد المواد الغذائية محصور بعدد محدد من التجار مؤكداً أن وزارة الاقتصاد تمنح إجازات الاستيراد للجميع على قدم المساواة والبنك المركزي يقدم التغطية المالية للجميع وفق دور معين وبمبالغ متساوية للجميع، وفق كلامه.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.