صرح وزير التموين في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن "ما يشاع على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول استثمار الروس والإيرانيين للفوسفات السوري أمر غير صحيح"، وفق تعبيره، فيما برر تدهور الأوضاع المعيشية لا سيّما الخبز بنقص عدد الأفران.

واعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام بأن روسيا وإيران تستثمران حقل فوسفات واحد لكل منهما، وأن هذا الأمر يتم كنوع من رد الديون، عوضا عن الدفع النقدي، حسبما أورده موقع مقرب من نظام الأسد عن الوزير.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام أن تصريحات "سالم"، جاءت على هامش افتتاحه للمؤتمر الثاني لجمعية حماية المستهلك الذي عقد أمس في مكتبة الأسد بدمشق وقال إن "لدى سوريا احتياطي هائل من الفوسفات يفوق النفط، والحقلين المُستثمَرين لا يشكلان إلا جزء بسيطا من حقول الفوسفات في سوريا".

وزعم "سالم"، أن استيراد سماد اليوريا ممنوع على سوريا، مضيفا أنه حتى المواد المسموح استيرادها كالسكر مثلاً هنالك صعوبات كبيرة بشحنها، حيث "ارتفعت تكاليف الشحن أكثر من 50 ضعفا"، وتراجع عدد الشركات التي تشحن إلى سوريا من 5 شركات إلى  شركة واحدة واحدة، دون أن يذكر اسمها.

ونفى وزير تموين النظام ما يقال عن سيطرة التجار على سياسة التسعير، وأكد أن الأسعار أقل من التكلفة، حيث أن الرسوم الجمركية تصل لنحو 20%، وبرر شح المواد الغذائية بسبب مشاكل كثيرة منها القطع الأجنبي والتأمين، وكذلك نفى وصول القمح الأوكراني إلى سوريا وكل القمح المستورد يأتي من روسيا.

وجدد وزير التموين قوله إن "قطع التمويل عن المسلحين الذين كانوا يقاتلون في سوريا، كان أحد أسباب ارتفاع سعر الصرف بعد تحرير الجزء الأكبر من سوريا، حيث كانت تصل مبالغ كبيرة إلى البلاد لكل منهم" -على حد قوله- وتحدث عن أزمات الخبز وقال إن سوريا تحتاج إلى عدد أفران يفوق الموجود بعشرة أضعاف.

وبذلك أضاف "سالم"، ذريعة نقص الأفران على سجل التبريرات والذرائع المثيرة للجدل، وذكر أن زيادة عدد الأفران غير وارد بسبب تكلفتها وأن هنالك منظمة دولية ستتكفل ببناء فرن في منطقة صحنايا بريف دمشق، حيث يوجد فيها نحو مليون شخص ولا يوجد فيها فرن، واعتبر أن صبر المواطن السوري لا يقدر عليه الحجر، وفق تعبيره.

وتعتبر مناجم خنيفيس والشرقية بريف تدمر من أكبر مناجم الفوسفات في سوريا، حيث بلغ إجمالي إنتاجها قبل عام 2011، أكثر من 3.5 ملايين طن سنوياً، كان يصدر منها حوالي 3 ملايين طن، والباقي يوجه إلى مصنع الأسمدة في مدينة حمص.

وكان النظام السوري وفي العام 2018، منح شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، حق استثمار واستخراج الفوسفات من مناجم الشرقية لمدة 50 عاماً، بإنتاج 2.2 مليون طن سنوياً وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، حصلت شركة صربية على عقد لاستخراج الفوسفات من منطقة تدمر شرقي سوريا، ضمن عملية بيع جديدة لثروات سوريا.

وقبل أيام قال مصدر في قطاع الزراعة بمناطق سيطرة النظام إن الأخير رفع سعر طن سماد "اليوريا" من 1.3 مليون ليرة إلى 2.4 مليون ليرة دفعة واحدة، ونشرت صحيفة موالية مقارنة تشير إلى ارتفاع سعر الأسمدة بنسبة تصل إلى 600 ضعف حيث كان الطن يسجل في 2011 سعرا قدره 4 آلاف ليرة سورية، قبل أن يسلم نظام الأسد قطاع الأسمدة للاحتلال الروسي.

وزعم وزير الزراعة لدى نظام الأسد "محمد قطنا"، في حزيران الفائت، بأن حكومة نظامه لا تستطيع تأمين الأسمدة حالياً ضمن الظروف الحالية، بسبب قانون قيصر الذي يمنع أي عقود استيراد فيما يسمح للقطاع الخاص بذلك، وفق تعبيره، ويتكرر حديث "قطنا" عن الأسمدة بعد أن قدم نظام الأسد ما تنتجه البلاد للاحتلال الروسي بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.