قال وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي، إن بلاده "لن تقترض لتعليم غير اللبنانيين" في إشارة لأطفال اللاجئين السوريين، معتبراً أنه لا لزوم للبرامج الدولية الخاصة بتعليم الطلاب السوريين في لبنان طالما أن التلامذة اللبنانيين لن يتمكنوا من تحصيل علمهم.

وأضاف خلال اجتماع مع الجهات المانحة، رداً على سؤال طرحه ممثل البنك الدولي حول التقدم الذي حصل منذ العام الماضي، وعن سبب طلب لبنان مساعدة (نحو 157 مليون دولار) في ظل عدم تطبيق الإصلاحات المطلوبة، بما فيها دمج الطلاب السوريين واللبنانيين في فترتي قبل وبعد الظهر، لتقليص النفقات: "لن نقترض لكي نعلم غير اللبنانيين"، وفق وسائل إعلام لبنانية.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

وتتنوع الأساليب التي تتبعها تلك الأطراف، للتضييق على اللاجئين، ليس بآخرها، قيام قوات الأمن اللبنانية، بهدم نحو 17 مسكناً للاجئين السوريين في مخيم "قب الياس" بقضاء زحلة في محافظة البقاع، ما تسبب بتشريد أكثر من 200 لاجئ غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الخطوات العملية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستبدأ الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن أول قافلة تضم لاجئين سوريين من منطقة القلمون الغربي ستنطلق قريباً من لبنان إلى سوريا.

وكان أعلن "هيكتور الحجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، معتبراً أن كل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.