نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، تصريحات جديدة كان أدلى بها في مؤتمر للوزارة، تضمن تبريرات مثيرة للجدل كما زعم أن هناك انخفاض قادم لأسعار المواد الأساسية مع توفرها بكثرة في الأسواق، فيما أكد مدير جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي، أن الأوضاع المعيشية أنهكت المواطنين ونسبة الفقر تجاوزت في بلدنا كل الحدود والمقاييس.

وزعم "سالم"، بأن بعد شهرين سيكون هناك انخفاض ملموس على الأسعار ووفرة بالسلع وأصناف أكثر من المواد الأساسية في السورية للتجارة، وقال: "أسعارنا أغلى من دول الجوار لبعض السلع صحيح ولكن بسبب الشحن والتأمين على البضائع إضافة لوجود رسوم نعمل لتخفيضها"، وفق تعبيره.

وأضاف نحن ننظر في السورية للتجارة إلى التحول من مجرد بائع إلى بائع وتاجر بالمواد التي تتعلق بمعيشة المواطن وتوفير المواد الأساسية بأسعار تفرق عن السوق، واعتبر أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على التركيز على المواد الأساسية للمواطن ومنها القرطاسية وفي المرحلة القادمة ستضاف مواد أخرى إلى البطاقة.

وزعم أن بسبب عدم توريد كميات كافية من الزيت لم يدخل في الدفعة الحالية ويتم العمل لتأمين الكميات المطلوبة، وليس لدينا أسطول من السيارات وبعض مديري التموين في المحافظات يذهبون للعمل عبر وسائط نقل عامة.

وكذلك ادعى أن نوعية الخبز المنتج في الأفران تحسنت، ومشكلتنا الرئيسية في الخبز هي بين الفرن والمعتمد وبالتدقيق اكتشفنا أن هناك أصحاب مهن مختلفة يعملون كمعتمدين للخبز كومجي، حلاق، مكتب عقاري، وزعم أن السورية للتجارة لاتأخذ مُنح من الحكومة، وإنما تحصل على سلف من المالية لشراء مواد تموينية محددة، ونعيد جزء منها بعد البيع.

وقدر أن ربطة الخبز أصبحت تكلف أكثر من 3500 ليرة، وهناك طريقة مجدية لتقديم الدعم للمستحقين يتم دراستها حاليا في الحكومة، وزيادة الأسعار كل فترة له سبب ونحن حددنا الأسباب، ونناقش داخل اللجنة الاقتصادية الأسباب مع كل الأطراف المعنية.

وصرّح مسؤول في المخابز لدى نظام الأسد "مؤيد الرفاعي"، بأن من 4600 طن من مادة الدقيق تنتجها يومياً المخابز التموينية العامة والخاصة، تنتج منها مخابز المؤسسة السورية للمخابز حوالي 2.7 مليون ربطة خبز، بعدد مخابز وصل إلى 213 مخبزاً، بواقع 279 خط إنتاج، حيث يشكل إنتاجها 57 % من كتلة الإنتاج الإجمالية بواقع 2600 طن دقيق يومياً.

في حين تؤمن مخابز القطاع الخاص حوالي مليوني ربطة خبز يومياً، وبلغ عدد مخابزها 1460 مخبزاً، ويشكل إنتاجها حوالي 43% من كتلة الإنتاج الإجمالية بواقع 2000 طن دقيق يومياً، حسب تقديراته.

من جانبه أكد "عبد العزيز معقالي"، مدير جمعية حماية المستهلك أن الأوضاع المعيشية أنهكت المواطنين ونسبة الفقر تجاوزت في بلدنا كل الحدود والمقاييس، إذ أصبح دخل المواطن لا يتناسب من قريب ولا من بعيد مع أبسط احتياجاته الأساسية وهذا يشكل خطراً حقيقياً يهدد تماسك المجتمع السوري والأسرة وانتشار النصب والاحتيال في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد التموينية.

وأضاف خلال المؤتمر الثاني لصحة وسلامة الغذاء عقده نظام الأسد مؤخرا أن "من هنا يتسلل ضعاف النفوس لطرح السلع والمواد الأرخص والأبخس المخالفة للمواصفات والمقاييس بهدف الربح على حساب صحة وسلامة المواطن"، واعتبر أن دور جمعية حماية المستهلك في نشر الوعي لدى المستهلك وتعريفه بواجباته وحقوقه والعمل على خلق ثقافة الشكوى عنده.

وحسب مسؤول في لجنة سوق البزورية في دمشق فإن المستهلك بات يشتري حاجته من الزيوت والسمون بالأوقية، والخضروات بالحبة، معتبراً أن الوضع الاقتصادي "صعب ولا يمكن مقارنة المرحلة الحالية بأي مرحلة سابقة"، حسبما أوردته صفحات موالية لنظام الأسد.

وذكر أن أسعار المواد الغذائية في دول الجوار أرخص من مثيلتها في سوريا، مشيرة إلى أن سعر ليتر زيت دوار الشمس في سوريا يتراوح بين 13 ألفاً و16 ألف ليرة سورية، بينما لا يتجاوز سعره في لبنان ما يعادل تسعة آلاف ليرة سورية، وسعر كيلوغرام الأرز في سوريا 7 آلاف ليرة، وفي جميع دول الجوار لا يتجاوز 4500 ليرة سورية.

وكان برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن غياب مادة الزيت عن البطاقة الذكية سببه نقص الكميات الموردة، فيما نفى أن يكون استيراد المواد الغذائية محصور بعدد محدد من التجار وفق تعبيره.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.