أكدت السلطات البلغارية أن هناك زيادة كبيرة في ضغوط الهجرة على حدود البلاد لاسيما مع تركيا، وأشارت إلى اعتراض 85 ألف مهاجر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022، مقارنة بـ 41 ألفا فقط خلال العام الماضي كله.

وعبرت السلطات على لسان قائدة شرطة الحدود البلغارية عن أملها في تعاون أوثق مع السلطات التركية للحد من تدفقات الهجرة، حسبما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

وقالت روسيتسا ديميتروفا قائدة شرطة الحدود البلغارية، إن هناك زيادة كبيرة في الضغط الناجم عن الهجرة غير الشرعية على طول حدود بلغاريا خاصة مع تركيا.

وكشفت ديميتروفا في مقابلة مع تلفزيون "بي إن تي" الحكومي، عن اعتراض 41 ألف مهاجر غير موثق في عام 2021، و85 ألفا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وأشارت ديميتروفا إلى أن المهاجرين الذين وصلوا من تركيا هم في الأساس شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاما، وقام بتنظيمهم وقيادتهم ليس فقط المهربون البلغاريون لكن أيضا الأفغان والسوريون، الذين يعرفون المسارات التي يجب اتباعها والتسهيلات التي يجب استخدامها في بلغاريا بشكل جيد للغاية.

وتم الإبلاغ مؤخرا عن حالتين كان فيهما المهربون من اللاجئين الأوكرانيين في بلغاريا، الذين وصلوا بعد فرارهم من الحرب في بلادهم، وجرى القبض عليهم على متن شاحنات مليئة بالمهاجرين غير الشرعيين.

وتقع بلغاريا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، على طول طريق البلقان الذي يستخدمه المهاجرون للوصول إلى دول غرب ووسط الاتحاد الأوروبي عبر صربيا.

وعبرت ديميتروفا عن قلقها إزاء الوضع على طول الحدود مع تركيا، مؤكدة أنه تم حشد حوالي ألف عنصر من شرطة الحدود مع 800 آخرين من أقسام مختلفة من قوات وزارة الداخلية.

ولم تستبعد قائدة شرطة الحدود البلغارية، أن "التجارة غير المشروعة للمهاجرين ربما تتمتع بالحماية من الشرطة البلغارية الفاسدة"، وقالت إنها تأمل في تعاون أوثق مع السلطات التركية للحد من تدفق الهجرة.

قالت مصادر إعلامية، إن إدارة PYD، ترض تزويد أصحاب مولدات توليد الكهرباء في مدينة القامشلي بمخصصاتهم من مادة المازوت، أدى ذلك لقطع الكهرباء عن عدة أحياء بمدينة القامشلي، رغم أن الميليشيا تسيطر على جل آبار النفط السوري في المنطقة الشرقية.

وتفيد المعلومات بأن "مديرية المحروقات التابعة للإدارة الذاتية خفضت كمية المازوت المخصصة لمولدات توليد الكهرباء للأحياء بنسبة وصلت إلى 50% ما تسبب بتوقف عشرات المولدات في مدينة القامشلي"، دون مبررات مقنعة.

وأوضحت المصادر أن آلاف العائلات في أحياء "الهلالية والغربية وقدوربك والكورنيش والزيتونية وقناة السويس" بمدينة القامشلي الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، تعاني من انقطاع الكهرباء جراء توقف محولات توليد الكهرباء منذ أيام بسبب نقص مادة المازوت.

 ونقل موقع "باسنيوز" الكردي تعليق أحد أهالي المنطقة، والذي ألمح لأن "الإدارة الذاتية" خلقت أزمة الوقود لرفع أسعاره وكذلك لتغذية وتنشيط تجارة المحروقات والغاز في السوق السوداء بالتعاون مع سماسرة وتجار على ارتباط بمسؤولين وأشخاص متنفذين في مؤسساتها الأمنية والخدمية.

وقال مصدر آخر للموقع ذاته، إن "الإدارة الذاتية تتبع سياسة اقتصادية تهدف لزيادة وارداتها المالية عبر بيع النفط والوقود لمناطق فصائل المعارضة بدلا من بيعه محلياً وذلك لجني أرباح أكبر جراء فرق السعر بين مناطق سيطرتها ومناطق المعارضة"، كذلك زيادرة الواردات عبر  شركة القاطرجي لمناطق النظام يومياً، حيث تخرج عشرات الصهاريج المحملة بالنفط الخام من محطة ضخ كرزيرو باتجاه مصفاة حمص وبانياس في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق شمال شرقي سرويا، منذ مطلع العام الجاري أزمة حادة في المحروقات جراء تخفيض الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD لكميات المحروقات المخصصة للمنطقة على حساب زيادة كمية التصدير للخارج بالتزامن مع رفع أسعار المحروقات عموماً.

وسبق أن قال الكاتب الكردي "صبري رسول"، إن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، ذراع حزب العمال الكردستاني PKK في سوريا، يسرق النفط السوري ويضخ المليارات في حسابات قنديل (حيث معقل PKK) في إيران وأوروبا وتركيا.

ولفت إلى أن الشعب الكردي يلفظ أنفاسه الأخيرة من الجوع والعطش، مؤكداً أن الحزب يريد تسليم كلّ شيء للنظام، لكن الأخير يرفض إلا بشروطه في التسليم والاستسلام، وفق ماذكر على صفحته على موقع "فيسبوك".

وأضاف أن "التضحيات الجسام (أكثر من 15 ألف شهيد، وأكثر من 25 ألفاً من المصابين) كانت للمتاجرة بالدّم الكردي، ولا يرى المرء شيئاً ملموساً على الأرض، كان يُباع النفط من خلال سماسرة محددين للنظام وللفصائل الموالية لتركيا، وحتى لداعش، والفقراء يجترون أحزانهم وجوعهم".

وأشار إلى أن "الكردي يبحثّ عن منفذٍ ليفرّ بجلده، والآن يريد القائمون على دفّة الإدارة الذاتية تسليم كلّ شيء للنظام، لكن الأخير يرفض إلا بشروطه في التسليم والاستسلام"، وختم بالتأكيد على أن "اللّصوص لا يبنون الدول، لم يشهد التاريخ أنّ هناك دولة بناها اللّصوص، إنّهم يدمّرون ما هو قائم، لذلك التّفاوض مع اللّصوص سيكون وفق مصلحتهم في النهب، وإلا فلن يريدون شركاء معهم".

وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من التحالف الدولي على مناطق الثروة النفطية شمال شرق سوريا، وتتهم واشنطن بالتركيز في جعل تلك المناطق خاضعة لنفوذها بشكل رئيس لما فيها من ثروات نفطية كبيرة، في وقت توجه روسيا بشكل مستمر اتهامات لواشنطن بسرقة النفط السوري.

زعم وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد اللواء "محمد الرحمون" خلال اجتماع ما يسمى "اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات"، أن وزارة الداخلية تبذل أقصى الجهود في مواجهة تجار ومروجي المخدرات والتصدي لهذه الظاهرة وقمعها، وفق تعبيره.

وأعلنت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد ضبط هي 3 ملايين حبة كبتاجون و 2 طن من الحشيش، اليوم الأحد، عقب تدهور سيارة نوع بيك أب محملة بكمية كبيرة من الممنوعات بالقرب من جسر الزارة على طريق حمص – طرطوس، ما أدى لوفاة شخص وإلقاء القبض على آخر كانا في السيارة.

وقالت داخلية الأسد اليوم الأحد بيان صادر لها إنها قبضت على شخصين من مروجي المخدرات، ضبطت بحوزتهما 15 كغ من مادة الحشيش مخبأة ضمن إطار سيارة في دمشق، وفي 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلنت ضبط 24 كغ من الحبوب المخدرة المصنعة على شكل صحون فخارية وإلقاء القبض على تاجر.

وفي 8 أيلول أيضا أعلنت توقيف 12 شخص من تجار ومروجي المخدرات  في دمشق وريفها ومصادرة 9 كغ من مادة الحشيش في دمشق مع الإعلان عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات، وفي 9 أيلول زعم فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على 3 من مروجي المخدرات أحدهم يحمل حزام قنابل.

صرح مسؤول إدارة مكافحة المخدرات لدى نظام الأسد العميد "نضال جريج"، بوقت سابق بأن سوريا هي دولة عبور للمواد المخدرة نظرا لموقعها الجغرافي، وقال إن "الإرهاب والحصار أثر على جهود مكافحة المخدرات"، وفق تعبيره، زاعما أن إنتاج المخدرات لا يتم في سوريا وقال إن الكميات المصادرة من المخدرات مصيرها الاتلاف.

وكان تحدث نظام الأسد عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية عن ضبط 249 كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة في مرفأ اللاذقية، كما صادر أكثر من 12 مليون حبة مخدرات في حماة، الأمر الذي اعتبر رداً يشكل غير مباشر على تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية حول توّرط نظام الأسد في تجارة مخدرات بأرباح خيالية وورد في التقرير مرفأ اللاذقية بشكل مباشر عدة مرات في سياق التحقيق.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

زعم نظام الأسد عبر مدير تربية ريف دمشق "ماهر فرج"، بأنه تم البدء بتوزيع مخصصات المدارس من المازوت بالتعاون مع محافظة ريف دمشق التي وجهت بتوزيع وتأمين المازوت للمدارس بشكل مبكر، الأمر الذي اعتبره متابعون لا يعدو كونه كذبة جديدة تضاف إلى مزاعم توزيع الكتب المدرسية.

وتحدث المسؤول تربية ريف دمشق عن وضع خطة لتوزيع 800 ألف ليتر مازوت عن الفصل الأول لجميع المدارس بدءاً من المناطق شديدة البرودة، وقدر أن حصة كل شعبة حوالي 43 ليتر، خاصة أن فصل الشتاء يتأخر، وفق تعبيره.

وادعى "فرج"، توزيع 40-50% من الكمية وسننتهي الأسبوع القادم، وسيكون هناك دفعة ثانية للفصل الثاني، وبالعودة للعام الماضي تم توزيع 1.8 مليون ليتر عن الفصلين، حسب تقديراته.

وفي آذار/ مارس الماضي اتهم عضو المكتب التنفيذي بالقنيطرة أحمد عيد فرع محروقات دمشق بالتقصير في تزويد المدارس التابعة للمديرية بمازوت التدفئة حيث يعاني الطلاب في مدارس تجمعات قدسيا وجديدة وعرطوز والمعضمية من البرد في ظل غياب وسائل التدفئة بشكل كامل خلال الفصل الثاني.

وذكر أن تلك المدارس حُرمت من الحصول على مادة مازوت التدفئة على الرغم من البرد الشديد من مطلع الفصل الثاني حتى تاريخه، على حين نظيراتها من المدارس الواقعة على أرض محافظة القنيطرة والبالغ عددها 141 مدرسة حصلت على مخصصاتها بشكل كامل وحصة كل شعبة صفية 50 ليتراً للفصل الدراسي الثاني.

ويأتي ذلك وسط توقعات بارتفاع سعر ليتر المازوت لـ 10 آلاف وتقديرات تشير إلى الحاجة لمبلغ مليون ليرة سورية للتدفئة هذا العام، فيما لم يعلن التسجيل على مازوت التدفئة الخاص بالموسم الشتوي القادم، بشكل رسمي، وطالما يكون متأخر وبعد انقضاء فترة البرد.

وسط معلومات تشير إلى تأجيل حكومة النظام موعد توزيع مازوت التدفئة عن الموعد المعتاد نحو شهر ونصف الأمر الذي سيحرم آلاف الأسر من الحصول على الدفء مع دخول فصل الشتاء بالتأكيد، ما سينعش السوق السوداء.

وجاء الحديث عن تأجيل التوزيع حتى 15 أيلول الحالي، رغم حديث عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق "ريدان الشيخ"، لصحيفة تابعة للنظام شهر آب الماضي، بأن التوزيع "يمكن أن يبدأ مع بداية أيلول"، وفق كلامه.

وكانت نشرت صحيفة موالية لنظام الأسد تقريرا كشفت خلاله عن سرقة كميات كبيرة من مازوت المدارس في طرطوس وذلك مع اقتراب حلول فصل الشتاء، ما يضيف التبريرات والمزاعم حول عدم تزويد المدارس بمازوت التدفئة، وقدرت إعطاء 450 ألف لتر لتربية طرطوس نهاية العام وسرقت كميات كبيرة منها من خلال العطلة الصيفية.

ولفتت إلى أن هذه الكميات جرى خسارتها مرتين مرة الأولى عندما تم حرمان الكثير من الفعاليات الانتاجية والتنموية منها رغم حاجتها الماسة اليها الصيف الماضي وقبله وحتى الآن وذلك تحت حجة نقص مادة المازوت إضافة إلى مرة عندما سرقت من المدارس وذهبت نسبة من المبالغ التي سددت كقيمة لها مع بيع قسم منها في السوق السوداء.

وبالعودة إلى موضوع التدفئة في المدارس يتضح أنها مجرد كذبة جديدة جرى إعادتها مرارا وتكرارا تضاف إلى كذبة توزيع الكتب الجديدة حيث نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي يوم أمس الجمعة صورا تظهر ازدحام كبير يشهده مستودع بيع الكتب المدرسية الافرادي في منطقة الدبلان بدمشق.

ونوهت إلى توافد أهالي الطلاب للحصول على نسخة كتب جديدة ومدفوعة الثمن بأسعار تفوق قدرة المواطنين الشرائية بعدما وزعت المدارس كتب مدورة  بعضها ممزق وآخر محلول ولا تصلح للدراسة فكان الخيار شراء كتب جديدة وتحمل عبء مادي جديد يثقل كاهل الأهل.

من جانبها أوقفت المؤسسة العامة السورية للمطبوعات بيع الكتب للمرحلة التعليمية الأولى والثانية منذ بداية الشهر الجاري، وذكرت مصادر في المؤسسة، أن قرار إيقاف بيع الكتب صادر عن وزير التربية مع توجيه وزاري للتركيز على توزيع جميع الكتب المستعملة للطلاب.

وحسب موقع داعم للنظام أغلق مستودع الكتب المخصص للفئة التعليمية الأولى في نفق الآداب أبوابه بعد بدء العام الدراسي الجديد وعلق لوحة كتب عليها أن البيع متوقف حاليا حتى 15 من الشهر الجاري، وكشفت مصادر أن القرار إيقاف التوزيع ويمنع بيع أي نسخة للمواطنين علماً أن الكتب الحديثة متوفرة  وفق تعبيرها.

وكان أعلن إعلام النظام عن انطلاق فعاليات "يوم الفرح" مع افتتاح العام الدراسي 2022 - 2023، ورغم الترويج الإعلامي وحفلات الافتتاح لهذا اليوم سرعان ما وردت عشرات الشكاوى حول عدم توفر الكتب المدرسية فيما جرى توزيع كتب مهترئة على صفوف المراحل الدراسية ما أثار حالة استهجان واستياء كبيرة مع الأهالي والتلاميذ معاً، وفضح كذبة الحفلات التي دفع تكلفتها الأهالي.

قالت مديرية "صحة إدلب"، إن مناطق شمال شرق سوريا، ومناطق سيطرة النظام، تسجل أعداد متزايدة بإصابات الكوليرا والتي أدت لبعض الوفيات نتيجة حالات الإسهال الحاد، محذرة من خطر تعرض منطقة إدلب لانتشار الوباء، سبق ذلك تحذيرات من قبل صحة "المؤقتة" في ذات السياق.

ولفتت المديرية في بيان إلى أن الفحص المخبري في مناطق "النظام وقسد"، أثبت انتشار الكوليرا في تلك المنطقة، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر في ريف إدلب، كون هذا المرض شديد العدوى، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها الأهالي في منطقة شمال غرب سوريا.

وتحدثت المديرية عن الكثافة السكانية الكبيرة وانتشار المخيمات وصعوبة تأمين مياه الشرب النظيفة، ووجود مجارير الصرف الصحي بالقرب من المخيمات، إضافة إلى ذلك الصعوبات الكبيرة التي يواجهها قطاعنا الصحي في تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة انخفاض الدعم الدولي.

وبينت أن مرض الكوليرا من الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة بسبب نقص السوائل والشوارد في الجسم نتيجة الاسهال المائي الشديد والتقيؤ ما يؤدي للوفاة خلال ساعات في حال لم يتم تقديم الإسعافات الضرورية بسرعة.

وبسبب خطورة هذا المرض، طالبت المديرية الأهالي في شمال غرب سوريا، بضرورة عدم التهاون بحالات الاسهال وضرورة مراجعة أقرب مركز صحي لتقييم الحالة، والاهتمام بالنظافة الشخصية خاصة بعد استخدام دورات المياه وقبل طھي الطعام، والاهتمام بنظافة مياه الشرب وغلي أو تعقيم المياه من المصادر غير الموثوقة قبل شربها، والابتعاد قدر الإمكان عن استخدام الخضار المروية بمياه الصرف الصحي وغسيل الخضار والفواكه جيدة قبل استخدامها وطهي الطعام بشكل جيد.

وزارة الصحة التابعة للنظام السوري

وكانت أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في محافظة حلب، لافتة إلى أنه يجري تقديم العلاج لهم في المشافي، معلنة رصد حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في حلب لطفل عمره 9 سنوات يعاني أعراض إسهال حاد مترافق بإقياء متكرر، حيث تمت الاستجابة اللحظية وقبول الطفل في المشفى وإرسال عينة منه إلى مديرية مخابر الصحة العامة لإجراء التحليل اللازم، فجاءت النتيجة إيجابية".

وأوضحت أنه "تم تخريج الطفل بعد أيام، وهو بحالة صحية عامة طبيعية ومستقرة بعد إعطاء العلاج اللازم، وأنها قامت بتكثيف الترصد الوبائي لأي حالة في المشافي، وتقصي المخالطين، وتخصيص غرف عزل خاصة بالحالات المشتبهة وتطهير المرافق الخاصة بالمريض".

وأضافت أنه "في الفترة ذاتها، تم تسجيل زيادة قبولات في أعداد المراجعين بشكوى اضطرابات هضمية في مشافي حلب، وبعد إجراء التحليل لعدد من الحالات المشتبهة جاءت بعض النتائج إيجابية، فتم على الفور اتخاذ الإجراءات المناسبة العلاجية والوقائية".

ولفتت إلى أن "حصيلة العينات والتحاليل التي ثبتت إيجابيتها، بلغت 15 حالة إيجابية قيد العلاج في المشفى، كما تم إثبات عينة إيجابية واحدة من الصرف الصحي، وأخرى من معمل لصنع مكعبات الثلج، حيث تم إغلاقه على الفور".

وكانت حذرت الجهات الصحية في كل من مناطق سيطرة كلاً من "الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية" شمال سوريا، من انتشار وباء "الكوليرا"، بين المدنيين، في وقت تحدثت مصادر في مناطق سيطرة النظام بحلب عن تسجيل حالات في عدة مناطق منها مخيم النيرب، وسط تحذيرات من مخاطر انتشار الوباء.

وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة

وأصدرت وزارة الصحة في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً يتضمن تحذيراً من خطر تفشي وباء الكوليرا في شمال غرب سوريا، لافتاً لتسجيل وقوع العديد من حالات الإسهال الحاد الشديدة في المنطقة، أدت لإثبات الكوليرا كعامل مسبب لأولى الحالات فيما لا تزال الحالات المشتبهة الأخرى بحاجة للتحقق، وذلك بعد إجراء الفحص المخبري.

ولفت البيان إلى أن الكوليرا تعتبر مرضاً "إنتانيا" حادا" مهدداً للصحة ويتميز بأعراض الإسهال المائي الشديد والتقيؤ المعدي ونقص السوائل وقد يؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات في بعض الحالات الشديدة. 

وأوضح أنه يمكن للمرض أن ينتقل عبر الطعام والشراب الملوثين بفضلات البشر المخموجة بجرثوم الكوليرا، وهناك العديد من العوامل المسؤولة عن انتشار المرض كتلوث موارد مياه الشرب بمصادر الصرف الصحي، تناول الطعام المكشوف أو المعد تحت ظروف غير صحية، طرح الفضلات في الأماكن المكشوفة القريبة من السكان، وكذلك عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

ونوه البيان إلى أنه الرغم من صعوبة التأكد من إمكانية حدوث مزيد من التفشي لكن لابد أن يكون مستعدين لأي طارئ وخاصة في ظل الظروف الصعبة للقطاع الصحي ونقص الموارد وصعوبة الواقع المعيشي للسكان.

ودعت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة العاملين في القطاع الصحي في شمال سوريا من منظمات وعمال صحيين إلى إبلاغ نظام الترصد الوبائي EWARN   بالحالات المشتبهة في المنشآت والمجتمع وتقديم تسهيلات التحقق، وتكثيف جهود التثقيف الصحي وحملات التوعية المجتمعية لأجل الممارسات السليمة الخاصة بالنظافة وطرح الفضلات.

وشددت على ضرورة التنسيق مع خطة الاستجابة لمنظمة الصحة العالمية وفريق EWARN والشركاء المتدخلين في الاستجابة، والاستعداد للاستجابة في المنشآت الصحية من خلال توفير السوائل (محلول ORS والسيرومات الوريدية) وتدريب الكوادر على عمليات تصنيف وعزل المرضى وتقديم العناية وفق المعايير العلمية.

وأكد البيان على ضرورة مراقبة مصادر مياه الشرب ومعالجة التلوثات المحتملة، وتحسين أنظمة الصرف الصحي وزيادة واردات المياه النظيفة من قبل الشركاء المتدخلين في هذا القطاع.

وطالبت المدنيين، بعدم التهاون بحالات الإسهال وطلب المعالجة والإبلاغ في أقرب مشفى أو مركز صحي، واستعمال مياه الشرب النظيفة ذات المصادر الموثوقة وغلي المياه المشتبهة قبل الاستعمال، والاهتمام بالنظافة الشخصية وعلى وجه الخصوص غسل اليدين بعد استخدام التواليت وقبل تحضير وتناول الطعام.

وشدد في ختام البيان على ضرورة تجنب تناول الأطعمة المعرضة لخطر التلوث وغسل الخضار والفواكه بشكل جيد قبل تناولها والطهي الجيد للطعام، وقضاء الحاجة في الأماكن المخصصة والانتباه لعدم طرح الفضلات في الأماكن القريبة من السكان.

هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية"

من جهتها، أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، عن انتشار إصابات بمرض الكوليرا في الرقة والريف الغربي لدير الزور بكثرة، مؤكدة تسجيل ثلاث وفيات بهذا المرض، سبق ذلك تحذيرات بمناطق شمال غرب سوريا ومناطق النظام من انتشار المرض، وناشدت، المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم اللازم للحد من انتشار الكوليرا.

هذا وتزداد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها لا سيّما بعد الفشل في مواجهة كورونا التي سبق أن نفى وصولها إلى سوريا، في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته، ترافق مع عجز بتقديم أدنى مقومات المعيشة.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

بثت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد مداخلات مصورة لسكان مبنى سكني في حي الصالحين بمدينة حلب يفترشون الشارع بعد قرار إخلاء وهدم المبنى المتصدع بقرار من مجلس محافظة حلب التابع للنظام دون تأمين بديل ومأوى لهم رغم مزاعم مسؤولي النظام تأمين السكن البديل.

وكذبت مداخلات السكان مزاعم نظام الأسد بتأمين بديل لهم بعد قرار هدم المبنى المتصدع، وقررت ما يسمى "لجنة السلامة العامة"، في محافظة حلب إخلاء مبنى قديم مؤلف من 6 طوابق في حي الصالحين الشعبي نتيجة ظهور تصدعات فيه بعد إعلام قسم الشرطة المختص، كما تم قطع المحاور المؤدية إلى الموقع، بحسب طلب المحافظة.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن المبنى يقع في منطقة مخالفات، وأن أحد القاطنين أفاد بحدوث هبوطات في أرض المبنى، وحيث تقرر إجلاء القاطنين في المبنى نفسه والمباني المجاورة وإغلاق جميع الطرقات المؤدية إلى المنطقة.

وزعم مجلس المحافظة تأمين السكن المؤقت لجميع السكان الذين تم إجلاؤهم لدى الأقارب أو الجوار وتأمين سكن من خلال مجلس المدينة لعدد من الأهالي وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والفنية، وفق زعمه.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن هدم البناء بعد إخلاء جميع قاطنيه والأبنية المجاورة له، وذلك وفق قرار لجنة السلامة العامة، التابعة لنظام الأسد، وصرح عضو المكتب التنفيذي بمحافظة حلب "كميت الشيخ"، أن عمليات الهدم بدأت صباح أمس السبت بالتنسيق مع مؤسسة الإسكان العسكري، وماتزال الأعمال مستمرة لحين الانتهاء من الهدم بشكل كامل، حسب كلامه.

يذكر أن حي الفردوس بحلب شهد في السابع من الشهر الجاري انهيار مبنى مؤلف من 5 طوابق، ما أدى لوفاة 13 شخصاً بينهم أطفال ونساء ويذكر أن الحي سبق أن تعرض لقصف همجي من قبل جيش النظام وميليشياته، ما يرجح تصدع البناء المتهدم قبل انهياره بسبب تلك العمليات، كما في الحوادث السابقة.

وسبق وأن شهد حي "الصالحين" شرقي حلب حوادث انهيار أبنية سكنية كان أبرزها في كانون الأول/ ديسمبر حيث انهار بناء سكني مؤلف من ثلاثة طوابق وخلّف 7 ضحايا، فيما توفيت سيدة وجرح أفراد عائلتها بحادثة مماثلة في الحي ذاته في مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، من عام 2019 عقب انهيار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق.

وفي التاسع من شهر تموز/ يوليو الماضي قالت وكالة أنباء النظام "سانا" شخصاً قتل وجرح 9 آخرين بجروح متفاوتة نتيجة إنهيار بناء في حي "كرم القاطرجي"، في الأحياء الشرقية التي تعرضت لحملات عسكرية متكررة قبيل اجتياحها من قبل النظام مدعوماً بميليشيات روسية وإيرانية.

وبالرغم من مخاطر الإقامة في المنازل المتصدعة يلجأ إليها السكان بسبب تعذر وجود بديل لها فضلاً عن بقائها على هذا الحال نتيجة تجاهل النظام لها مما يزيد من المخاطر الناجمة عن الانهيارات المتتالية التي تصيب المنازل والمباني السكنية وتحولها إلى ظاهرة تؤرق المدنيين.

بالمقابل يقر إعلام النظام بوجود عدد كبير من الأبنية الآيلة للسقوط والتي يمكن أن تلحق ضرراً بأرواح المدنيين، لكن نظام الأسد لا يبدي أي اهتمام، فيما يروج إعلامه إلى أن سبب انهيار المباني في عدد من المناطق المحتلة يعود إلى الأنفاق التي تنتشر في تلك الضواحي، وليس من قصف عصاباته الذي أسفر عن تدمير المدينة وتهجير سكانها، متجاهلاً ضرورة ترميمها وإزالة مخاطرها.

هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام مجلس مدينة حلب التابع للنظام بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء في مدينة حلب، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان.

ويعود سبب انهيار المباني في العديد من المناطق لا سيّما أحياء حلب الشرقية، إلى حملات القصف الهمجية التي تعرضت لها المدن والبلدات الثائرة على مدى سنين الثورة السورية، ما أسفر عن تدميرها في وقت تصدعت المنازل والمحال التجارية التي لم تنهار بشكل كامل ما يشكل خطراً كبيراً على حياة السكان.

نعت صفحات إخبارية محلية وفاة "منهل الضحيك"، المعتقل في سجون الأسد منذ العام 2019، ويطلق عليه لقب "عرّاب المصالحات" بريف حمص الشمالي، حيث ساهم في توقيع اتفاق تهجير مع الاحتلال الروسي، في أيار/ مايو من العام 2018، وانتقل من قيادي جيش التوحيد سابقا، إلى صفوف ميليشيا "الدفاع الوطني".

وقالت مصادر محلية في مدينة تلبيسة إن ذوي "الضحيك"، تلقوا نبأ وفاة "منهل" في سجن صيدنايا، دون معرفة سبب وفاته أو تسليم الجثة، وبرز أسم القيادي المشار إليه مع توقيعه اتفاقية تسليم المنطقة للنظام برعاية روسية، وتعرض للاعتقال سابقاً في عام مطلع العام 2019 لمدة أسبوع فقط قبل إطلاق سراحه ومعاودة اعتقاله عند مدخل مدينة حلب.

ويتهم القيادي السابق بتجارة المخدرات والآثار، حيث انتقل من قيادي بارز في الجيش الحر إلى صفوف ميليشيا الدفاع الوطني وعرف عنه علاقاته مع شخصيات من حزب الله الإرهابي وكذلك الاحتلال الروسي الذي سبق أن أصدر بطاقة شكر على أعماله.

وقبل سقوط الريف الشمالي لحمص بقبضة الروس طالبت "المحكمة القضائية العليا لحمص" قيادة جيش التوحيد بتجريد "الضحيك"، من كافة وظائفه ومهامه وأعماله في الجيش، والتبرؤ من أعماله وتسليمه للمحكمة القضائية العليا لحمص فورًا، ومطالبة كافة الفصائل الموقعة على بيان المحكمة بإلقاء القبض عليه أينما وجد وتسليمه للمحكمة.

في حين لم يُنفذ شيئاً من هذه المطالب التي استندت إلى عدة تهم منها، "الاشتباه بتهريب رئيس شبكة التخابر والتعامل مع النظام والامتناع عن تسليم مطلوب للمحكمة القضائية، ومنع تنفيذ أحكام المحكمة واستباحة الهيئة الشرعية في تلبيسة بالهجوم عليها".

يشار إلى أنّ النظام وميليشياته تمكنت من السيطرة على ريف حمص الشمالي آخر معاقل الثوار في المدينة في 16 من أيّار / مايو من عام 2018، وذلك بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته قوات الاحتلال الروسية.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في محافظة حلب، لافتة إلى أنه يجري تقديم العلاج لهم في المشافي، في ظل تحذيرات من انتشار الوباء بشكل كبير في عموم المناطق السورية، بعد تسجيل حالات أخرى في مناطق سيطرة "الجيش الوطني وقسد"

وقالت الوزارة إنه "في إطار العمل المستمر لفرق التقصي الوبائي، تم رصد حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في حلب لطفل عمره 9 سنوات يعاني أعراض إسهال حاد مترافق بإقياء متكرر، حيث تمت الاستجابة اللحظية وقبول الطفل في المشفى وإرسال عينة منه إلى مديرية مخابر الصحة العامة لإجراء التحليل اللازم، فجاءت النتيجة إيجابية".

وأوضحت أنه "تم تخريج الطفل بعد أيام، وهو بحالة صحية عامة طبيعية ومستقرة بعد إعطاء العلاج اللازم، وأنها قامت بتكثيف الترصد الوبائي لأي حالة في المشافي، وتقصي المخالطين، وتخصيص غرف عزل خاصة بالحالات المشتبهة وتطهير المرافق الخاصة بالمريض".

وأضافت أنه "في الفترة ذاتها، تم تسجيل زيادة قبولات في أعداد المراجعين بشكوى اضطرابات هضمية في مشافي حلب، وبعد إجراء التحليل لعدد من الحالات المشتبهة جاءت بعض النتائج إيجابية، فتم على الفور اتخاذ الإجراءات المناسبة العلاجية والوقائية".

ولفتت إلى أن "حصيلة العينات والتحاليل التي ثبتت إيجابيتها، بلغت 15 حالة إيجابية قيد العلاج في المشفى، كما تم إثبات عينة إيجابية واحدة من الصرف الصحي، وأخرى من معمل لصنع مكعبات الثلج، حيث تم إغلاقه على الفور".

وكانت حذرت الجهات الصحية في كل من مناطق سيطرة كلاً من "الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية" شمال سوريا، من انتشار وباء "الكوليرا"، بين المدنيين، في وقت تحدثت مصادر في مناطق سيطرة النظام بحلب عن تسجيل حالات في عدة مناطق منها مخيم النيرب، وسط تحذيرات من مخاطر انتشار الوباء.

وأصدرت وزارة الصحة في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً يتضمن تحذيراً من خطر تفشي وباء الكوليرا في شمال غرب سوريا، لافتاً لتسجيل وقوع العديد من حالات الإسهال الحاد الشديدة في المنطقة، أدت لإثبات الكوليرا كعامل مسبب لأولى الحالات فيما لا تزال الحالات المشتبهة الأخرى بحاجة للتحقق، وذلك بعد إجراء الفحص المخبري.

ولفت البيان إلى أن الكوليرا تعتبر مرضاً "إنتانيا" حادا" مهدداً للصحة ويتميز بأعراض الإسهال المائي الشديد والتقيؤ المعدي ونقص السوائل وقد يؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات في بعض الحالات الشديدة. 

وأوضح أنه يمكن للمرض أن ينتقل عبر الطعام والشراب الملوثين بفضلات البشر المخموجة بجرثوم الكوليرا، وهناك العديد من العوامل المسؤولة عن انتشار المرض كتلوث موارد مياه الشرب بمصادر الصرف الصحي، تناول الطعام المكشوف أو المعد تحت ظروف غير صحية، طرح الفضلات في الأماكن المكشوفة القريبة من السكان، وكذلك عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

ونوه البيان إلى أنه الرغم من صعوبة التأكد من إمكانية حدوث مزيد من التفشي لكن لابد أن يكون مستعدين لأي طارئ وخاصة في ظل الظروف الصعبة للقطاع الصحي ونقص الموارد وصعوبة الواقع المعيشي للسكان.

ودعت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة العاملين في القطاع الصحي في شمال سوريا من منظمات وعمال صحيين إلى إبلاغ نظام الترصد الوبائي EWARN   بالحالات المشتبهة في المنشآت والمجتمع وتقديم تسهيلات التحقق، وتكثيف جهود التثقيف الصحي وحملات التوعية المجتمعية لأجل الممارسات السليمة الخاصة بالنظافة وطرح الفضلات.

وشددت على ضرورة التنسيق مع خطة الإستجابة لمنظمة الصحة العالمية وفريق EWARN والشركاء المتدخلين في الإستجابة، والاستعداد للاستجابة في المنشآت الصحية من خلال توفيرالسوائل (محلول ORS والسيرومات الوريدية) وتدريب الكوادرعلى عمليات تصنيف وعزل المرضى وتقديم العناية وفق المعايير العلمية.

وأكد البيان على ضرورة مراقبة مصادر مياه الشرب ومعالجة التلوثات المحتملة، وتحسين أنظمة الصرف الصحي وزيادة واردات المياه النظيفة من قبل الشركاء المتدخلين في هذا القطاع.

وطالبت المدنيين، بعدم التهاون بحالات الإسهال وطلب المعالجة والإبلاغ في أقرب مشفى أو مركز صحي، واستعمال مياه الشرب النظيفة ذات المصادر الموثوقة وغلي المياه المشتبهة قبل الاستعمال، والاهتمام بالنظافة الشخصية وعلى وجه الخصوص غسل اليدين بعد استخدام التواليت وقبل تحضير وتناول الطعام.

وشدد في ختام البيان على ضرورة تجنب تناول الأطعمة المعرضة لخطر التلوث وغسل الخضار والفواكه بشكل جيد قبل تناولها والطهي الجيد للطعام، وقضاء الحاجة في الأماكن المخصصة والانتباه لعدم طرح الفضلات في الأماكن القريبة من السكان.

من جهتها، أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، عن انتشار إصابات بمرض الكوليرا في الرقة والريف الغربي لدير الزور بكثرة، مؤكدة تسجيل ثلاث وفيات بهذا المرض، سبق ذلك تحذيرات بمناطق شمال غرب سوريا ومناطق النظام من انتشار المرض، وناشدت، المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم اللازم للحد من انتشار الكوليرا.

هذا وتزداد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها لا سيّما بعد الفشل في مواجهة كورونا التي سبق أن نفى وصولها إلى سوريا، في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته، ترافق مع عجز بتقديم أدنى مقومات المعيشة.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

أعلنت "وحدة الإعلام الحربي"، التابعة للجيش الوطني السوري اليوم الأحد 11 أيلول/ سبتمبر، عن تمكن الأجهزة الأمنية في الجيش من ضبط برّاد مفخخ في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، كما ضبطت خلية تابعة لميليشيات "قسد" خلال عملية أمنية.

وحسب بيان رسمي فإن البراد المنزلي المفخخ تم إرساله عن طريق مكتب شحن من قبل ميليشيا "قسد" الإرهابية في منبج، وأعلنت قوى الأمن في الجيش الوطني توقيف 3 أشخاص مشتبه بهم خلال العملية.

وقال الجيش الوطني إنه تمكن من إلقاء القبض على خلية إرهابية تابعة لميليشيا "قسد" الإرهابية في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، وتضبط وعبوات ناسفة معدة للتفجير كانت بحوزتهم، وفق نص البيان.

وقال مسؤول عسكري في الجيش الوطني إنه نتيجة التحقيقات مع أشخاص متورطين سابقاً، بعمليات تفجير عبوات ناسفة وسيارات مفخخة ضمن المناطق التي تخضع لنفوذ وسيطرة الجيش الوطني السوري تبين أن هناك ثلاث جهات تقف خلف تلك العمليات.

وأضاف، يأتي بالمقام الأول قوات سوريا الديمقراطية، ونظام الأسد وتنظيم داعش، وكلها تسعى لذات الهدف وهو ضرب عامل الأمن والاستقرار في تلك المناطق، بعد أن حررها الجيش الوطني السوري من التنظيمات المصنفة على قوائم الإرهاب خلال السنوات الماضية، وفق تصريحات إعلامية سابقة.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

قالت مصادر إعلام لبنانية، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، كلّف  بموجب قرار رسمي، المدير العام للأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم، بمتابعة ملف إعادة اللاجئين السوريين وتأمين العودة "الآمنة والطوعية" لهم.

ووفق المصادر فإن ميقاتي، كلف اللواء إبراهيم، بالتواصل بهذا الخصوص مع الجهات السورية المعنية والاستعانة بمن يراه مناسباً من الإدارات والمؤسسات العامة وهيئات المجتمع المدني لإنفاذ هذه المهمة.

وجاء قرار ميقاتي، خلال توجيهه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر فيها من خروج الوضع في لبنان عن السيطرة بسبب اللاجئين السوريين، ولفت إلى أن لبنان بلد صغير، وعدد سكانه 4 ملايين، يستضيف أعلى نسبة من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان.

وكان وجّه "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني السوري، رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ورئيس مجلس الأمن في الدورة الحالية السفير الفرنسي نيكولاس دي ريفيير والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بخصوص وضع اللاجئين السوريين في لبنان.

ولفت المسلط إلى أن وتيرة معاناة السوريين في لبنان تزداد، نظراً لسيطرة ميليشيات حزب الله الإرهابي على مختلف القطاعات والمرافق في لبنان، والتي تعلن ولاءها المطلق لنظام الملالي في طهران، والتي كان تدخلها إلى جانب نظام الأسد ومشاركته في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب السوري، السبب المباشر لتهجير السوريين من بيوتهم ومناطقهم إلى لبنان وغيرها من الدول، بحثاً عن الأمان وحفاظاً على حياتهم وحياة أفراد عائلاتهم.

واستعرض في رسالته أوجه المعاناة التي يشهدها اللاجئون السوريون في لبنان، أبرزها تردي الأوضاع الأمنية وتكرر تسجيل حوادث الاعتداء التي وصلت لحد القتل، إلى جانب الظروف المعيشية القاسية، ورفض الجهات الرسمية اللبنانية تسليم المعونات الدولية التي تصل إلى اللاجئين السوريين كما هي.

وتحدث عن التصريحات المتكررة للسياسيين والتي تدعو إلى إعادة السوريين، والطرد القسري لمئات اللاجئين وتسليمهم لنظام الأسد ليلقوا مصيراً مجهولاً، داعياً إلى التدخل العاجل، ودعوة الجهات الرسمية اللبنانية إلى إيقاف أي خطة لترحيل السوريين وإلى احترام القوانين الدولية الموجبة لحماية اللاجئين ومنحهم حقوقهم وتنفيذ التزامات لبنان تجاه اللاجئين وفق القوانين الدولية ذات الصلة.

وأكد على ضرورة حماية اللاجئين السوريين في لبنان من تسلط ميليشيات حزب الله الإرهابي وانتهاكاته المستمرة بحقهم، والعمل بكل السبل الممكنة على وقف خطاب التحريض الذي يستهدف اللاجئين، ونزع فتيل الفتنة بين الشعب السوري والشعب اللبناني الشقيق، وإحباط جميع المحاولات التي تتعمد تأجيج الكراهية والممارسات العنصرية بين الشعبين الشقيقين.

وطالب الجهات الرسمية اللبنانية بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة الأشخاص المسؤولين بشكل مباشر عن ارتكاب الجرائم بحق اللاجئين السوريين وضمان تحقيق العدالة كخطوة ضرورية لوضع حد للجرائم ضد اللاجئين السوريين.

وشدد على ضرورة زيادة الاهتمام بأوضاع اللاجئين السوريين لتقديم المساعدات اللازمة والكافية، وضمان إعادة محاكمة عادلة للمساجين السوريين في السجون اللبنانية وتأمين دعم قانوني وحقوقي ونفسي، وضمان الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السوريين في لبنان الذين لفقت لهم التهم الباطلة بسبب معارضتهم لنظام الأسد.

كما طالب بدعم كافة الجهود العربية والأممية لتحقيق الانتقال السياسي في سورية، مؤكداً على أن الحل الجذري في سورية يستدعي الوصول إلى حل سياسي بالتنفيذ الكامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2118 و 2254 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/262.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

وجّه "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني السوري، رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ورئيس مجلس الأمن في الدورة الحالية السفير الفرنسي نيكولاس دي ريفيير والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بخصوص وضع اللاجئين السوريين في لبنان.

ولفت المسلط إلى أن وتيرة معاناة السوريين في لبنان تزداد، نظراً لسيطرة ميليشيات حزب الله الإرهابي على مختلف القطاعات والمرافق في لبنان، والتي تعلن ولاءها المطلق لنظام الملالي في طهران، والتي كان تدخلها إلى جانب نظام الأسد ومشاركته في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب السوري، السبب المباشر لتهجير السوريين من بيوتهم ومناطقهم إلى لبنان وغيرها من الدول، بحثاً عن الأمان وحفاظاً على حياتهم وحياة أفراد عائلاتهم.

واستعرض في رسالته أوجه المعاناة التي يشهدها اللاجئون السوريون في لبنان، أبرزها تردي الأوضاع الأمنية وتكرر تسجيل حوادث الاعتداء التي وصلت لحد القتل، إلى جانب الظروف المعيشية القاسية، ورفض الجهات الرسمية اللبنانية تسليم المعونات الدولية التي تصل إلى اللاجئين السوريين كما هي.

وتحدث عن التصريحات المتكررة للسياسيين والتي تدعو إلى إعادة السوريين، والطرد القسري لمئات اللاجئين وتسليمهم لنظام الأسد ليلقوا مصيراً مجهولاً، داعياً إلى التدخل العاجل، ودعوة الجهات الرسمية اللبنانية إلى إيقاف أي خطة لترحيل السوريين وإلى احترام القوانين الدولية الموجبة لحماية اللاجئين ومنحهم حقوقهم وتنفيذ التزامات لبنان تجاه اللاجئين وفق القوانين الدولية ذات الصلة.

وأكد على ضرورة حماية اللاجئين السوريين في لبنان من تسلط ميليشيات حزب الله الإرهابي وانتهاكاته المستمرة بحقهم، والعمل بكل السبل الممكنة على وقف خطاب التحريض الذي يستهدف اللاجئين، ونزع فتيل الفتنة بين الشعب السوري والشعب اللبناني الشقيق، وإحباط جميع المحاولات التي تتعمد تأجيج الكراهية والممارسات العنصرية بين الشعبين الشقيقين.

وطالب الجهات الرسمية اللبنانية بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة الأشخاص المسؤولين بشكل مباشر عن ارتكاب الجرائم بحق اللاجئين السوريين وضمان تحقيق العدالة كخطوة ضرورية لوضع حد للجرائم ضد اللاجئين السوريين.

وشدد على ضرورة زيادة الاهتمام بأوضاع اللاجئين السوريين لتقديم المساعدات اللازمة والكافية، وضمان إعادة محاكمة عادلة للمساجين السوريين في السجون اللبنانية وتأمين دعم قانوني وحقوقي ونفسي، وضمان الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السوريين في لبنان الذين لفقت لهم التهم الباطلة بسبب معارضتهم لنظام الأسد.

كما طالب بدعم كافة الجهود العربية والأممية لتحقيق الانتقال السياسي في سورية، مؤكداً على أن الحل الجذري في سورية يستدعي الوصول إلى حل سياسي بالتنفيذ الكامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2118 و 2254 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/262.

قررت وزارة "الاقتصاد والتجارة الخارجية"، في حكومة نظام الأسد، حظر التعامل مع شركات أجنبية وأرجعت ذلك بسبب ما وصفته بـ"علاقات هذه الشركات الواضحة مع إسرائيل"، وفق تعبيرها.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام أن الأخير حظر التعامل مع شركة "sun corporation"، اليابانية باعتبارها الشركة الأم لشركة استخبارات رقمية إسرائيلية.

ونوهت إلى أن الشركة المحظورة تعمل على تطوير منتجات في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الإلكترونيات والاتصالات، يضاف إلى ذلك حظر التعامل مع شركة ألمانية تسمى "gmbh cellebrite"، وشركة أمريكية أخرى باعتبارهما من فروع الشركة إسرائيلية.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن قرار وزارة الاقتصاد السورية بحظر التعامل مع هذه الشركات، جاء بناءً على التوصية رقم 2 الصادرة من المؤتمر 95 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل الذي انعقد مؤخرا خلال شهري تموز وآب.

وأثار قرار الحظر تعليقات متباينة منها ساخرة وتهكم، لا سيّما بأن المفترض أن تخضع شركات نظام الأسد الوهمية للحظر والملاحقة، ومنذ بداية الثورة السورية، وبدء عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على رموز النظام السوري، كان سعي نظام الأسد واضحاً في الالتفاف على العقوبات من خلال تأسيس شركات وهمية في عدد من الدول العربية والدول الأوروبية.

هذا وتزامن الكشف عن قرار الحظر الصادر عن حكومة نظام الأسد مع تحذير "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة لدى النظام من استخدام تطبيق WIGLE WIFI على الهواتف المحمولة في سوريا، واعتبرت أن التطبيق يعرض مستخدمه للمساءلة القانونية كونه أداة للإضرار بالدولة ومنشآتها ومواطنيها، وفق تعبيرها.