تصاعدت في الآونة الأخيرة انتقادات صادرة عن شخصيات إعلامية موالية لنظام الأسد، كشفت واقع العاملين في المجال الإعلامي الداعم للأسد، حيث تطرقت عدة جهات إلى تردي أوضاع الصحفيين الموالين للنظام، وسط تزايد الشكاوى من قبل الأبواق الإعلامية التي عملت على تلميع صورة إجرام نظام الأسد طيلة السنوات الماضية.

وقال الإعلامي الموالي وعضو "مجلس التصفيق"، "محمد الشويكي"، إن مطالب الصحفيين تتضمن زيادة تعويض طبيعة العمل الصحفي، وأضاف، "وعدنا كثيراً ومنذ سنوات بتحقيق مطلبنا كصحفيين، دون جدوى وهذا ما يجعل الصحفيين في حيرة من أمرهم"، وفق تعبيره.

وذكر أن حكومة نظام الأسد وبدلاً من وضع كلمة الموافقة على الكتب التي تقدم للمطالبة بالتعويض تقوم بوضع كلمة "للتريث"، وكشف "الشويكي"، عن تجاهل النظام لكافة مطالب الصحفيين على الرغم من تقديمهم الخدمات، مشيرا إلى تناقص عدد العاملين هذا القطاع.

واعتبرت الإعلامية الموالية للنظام "رحاب إبراهيم"، بأن حكومة نظام الأسد تكره الصحفيين ووزارة الإعلام راضية، حيث قالت إنها وصلت لقناعة أن الحكومة تكره الصحفيين وتحاربهم في لقمة عيشهم لذلك ترفض تحسين واقعهم ورفع طبيعة العمل الصحفي لغايات في نفسها.

وأضافت أن حكومة النظام تحرص كل الحرص على إبقاء الصحفي مجرد موظف لا أكثر ولا أقل لإبقائه تحت جناحها، والحق طبعا على الصحفيين بالدرجة الأولى واتحاد الصحفيين ومن خلفهم وزارة الإعلام الراضية بهذا الواقع السيء، وذكرت أن "كلمة التريث أصبحت مزعجة فكروا بغيرها لرفض مطالب الصحفيين المحقة"، على حد قولها.

وفي سياق منفصل، تناقلت صفحات إخبارية أنباء عن فصل الإعلامية الداعمة للنظام "غالية الطباع"، من كلية الإعلام بتهمة التزوير، إلا أنها حصلت على وظيفة في إذاعة موالية وقامت بتشكيل عصابة مع أحد المذيعين، للنصب والاحتيال على المواطنين، مدعيين بعلاقتهما القوية مع ضباط ومسؤولين وقدرتهما على التوظيف، بوزارة الإعلام مقابل عشرات الملايين.

بالمقابل ولا يقتصر تضييق النظام على تجاهل مطالب الصحفيين، بل سلط عليهم قانون الجريمة الإلكترونية رغم مناشدات باستثناء العاملين في المجال الإعلامي من القانون، وفي أحدث تبعات هذا القانون كشف مدير مكتب صحيفة البعث بطرطوس "وائل علي"، عن استدعائه من قبل إدارة الأمن الجنائي في دمشق، كما يستمر نظام الأسد بتوقيف الصحفي "وضاح محيي الدين"، منذ نحو شهر.

ونوه إلى أن فرع الجريمة الإلكترونية نهاية أيار الفائت، على خلفية مقال رأي له في موقع إخباري مرخص لدى نظام الأسد، وكذلك تم استدعاء مدير الموقع للسبب ذاته، متسائلاً لماذا تم الادعاء أمام قانون الجريمة الإلكترونية، وليس قانون الإعلام، طالما أنه ومسؤول الموقع صحفيان وعضوان في اتحاد الصحفيين، كما أن التهمة حصلت بموقع إعلامي مرخص وليس على وسائل التواصل.

ولفتت مصادر إعلامية موالية سابقا إلى محاولات تعديل "قانون الإعلام الجديد"، المنتظر مناقشته عبر "مجلس التصفيق"، على أن تتم مساءلة الصحفي من خلال قانون الإعلام و ليس الجرائم الإلكترونية، وأشارت إلى أن فرع الأمن الجنائي يسأل الاتحاد بشكل متكرر عن الصحفيين التابعين له.

في حين تلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدأب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام.

قال "نجيب ميقاتي" رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، إن لبنان لا يستطيع الانتظار حتى انتهاء الأزمة في سوريا، لإعادة اللاجئين إلى بلادهم، واعتبر أن وجود اللاجئين السوريين الحالي في لبنان قد يدفع إلى تغير ديموغرافي في البلاد، مطالباً باتخاذ قرارات في هذا الإطار تراعي القوانين الدولية.

وأضاف ميقاتي لقناة "العربي"، أن لبنان يعيش في أزمة، ويجب اتخاذ إجراءات لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بما فيها ترحيل من لا يملكون تصريح عمل أو إقامة رسمية، معتبراً أن قرارات العفو الأخيرة الصادرة عن النظام السوري، تساعد على عودة اللاجئين إلى ديارهم.

وتحدث ميقاتي عما أسماه ارتفاع معدل ارتكاب الجريمة بين اللاجئين السوريين في لبنان، وعن عملهم بالتسول رغم وجود بطاقات يحصلون بموجبها على مساعدات أممية، معتبراً أنه من غير المقبول أن يتلقى السوريون مساعدات بالدولار بينما يقف اللبنانيون في طوابير للحصول على الخبز، وفق زعمه.

وسبق أن دعا "نجيب ميقاتي"، المجتمع الدولي، إلى التعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، "وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب"، وقال إن لبنان يستضيف نسبة كبيرة من النازحين السوريين قياسا على عدد السكان، ويعاني من مقومات مالية واقتصادية لانهاض قطاعاته كافة.

وأضاف أن لبنان تحمل على مدى السنوات الاحدى عشرة الماضية، عبئا ضاغطا لا يحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد اي في 97% من البلديات في كل لبنان".

وأشار إلى أن وضع لبنان الحالي اختلف جذريا عما كان عليه سابقا، وأنه يمر بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية في العالم، نتيجة لذلك  يعيش حوالي 85% من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر، كما أن حوالي ثلث سكان لبنان هم الآن نازحون يعانون من فقر أيضا.

وقال إنه بعد 11 عاما على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية، لذلك لا يمكنه إهمال اللبنانيين في المجتمعات المضيفة الذين يعيشون أيضا في ظروف أكثر صعوبة وهشاشة من أي وقت مضى.

وشدد على أن الأزمة السورية ليست "أزمة طبيعية" يمكن مواجهتها بالوسائل العادية، وجدد المطالبة بوجوب تحقيق العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم، مشجعاً الحكومات الشريكة والصديقة والفاعلة والأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لتحقيق العودة الآمنة للنازحين إلى سوريا.

ودعا ميقاتي إلى زيادة المساعدة للسوريين في بلدهم لدعم المجتمعات للترحيب بالعائدين، وقال إنهم بحاجة أيضا إلى مضاعفة الجهود في الاستجابة للحاجات في لبنان وزيادة التنسيق بين جميع الشركاء، ما يمكننا من عبور آمن للأزمات.

وختم ميقاتي قائلا: "أدعو المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين  الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية ، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

وفي وقت سابق، استنكر الائتلاف الوطني السوري، تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية التي حملت تهديداً للمجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، محملاً اللاجئين مسؤولية الأزمات التي يمر بها لبنان، دون الاكتراث بالتهديدات التي تستهدف حياتهم في حال أُعيدوا إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأوضح الائتلاف أن تأثير إيران وميليشيا حزب الله في الحكومة اللبنانية والسيطرة على قراراتها، ولّد عندها العجز والتخبط في إدارة الأزمات، ما جعلها تلقي اللوم على اللاجئين باحثة عن تبرير للفشل، في حين كانت ميليشيا حرب الله -وما تزال- أحد الأسباب الرئيسية في خلق معاناة السوريين وتهجيرهم ولجوئهم.

وأكد الائتلاف أن سورية وبسبب جرائم نظام الأسد والميليشيات الإرهابية؛ ليست آمنة لعودة اللاجئين، ويحذر من أن أي إعادة قسرية للاجئين السوريين هي بمثابة الخطوة الأولى للاعتقال أو التغييب أو القتل من قبل النظام المجرم.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بدفع العملية السياسية إلى الأمام وتطبيق القرارات الدولية ومنها القرار 2254 لتحقيق الانتقال السياسي الذي يمهد لعودة اللاجئين عودة طوعية كريمة وآمنة إلى منازلهم، ومحاكمة نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها -وما يزال- بحق الشعب السوري.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة 24 حزيران/ يونيو، عن تحييد إرهابيين من تنظيمات تتبع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، كانوا يستعدون لمهاجمة المناطق المحررة شمال سوريا.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 18 إرهابياً من "حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب"، أطلقوا النيران باتجاه مناطق عمليات "نبع السلام وغصن الزيتون و درع الفرات".

وكانت استهدفت مدفعية الجيش التركي والوطني السوري يوم أمس مواقع ميلشيات قسد في محيط قرية تل اللبن بريف الحسكة الشمالي.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

نشر صحفي ومحلل إيراني تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، دعا خلالها إلى تسمية مطار دمشق الدولي باسم "مطار الشهيد قاسم سليماني"، فيما اعتبر مدير مؤسسة الطيران المدني لدى نظام الأسد بأن الضربة الجوية على مطار دمشق تعد من انتصارا على إسرائيل حيث "انعكست إيجاباً على خدماته"، على حد قوله.

وقال الصحفي والمحلل السياسي الإيراني "محمد غراوي"، إن "مطار دمشق الدولي عاد أجمل مما كان ليته يسمى مطار الشهيد قاسم سليماني"، -وفق تعبيره- الأمر الذي أثار ردود متعددة منها من موالين طالبوا بأن يكون الأسم بحال تغيير يشير إلى قتيل من قوات النظام، دون أن يتطرقوا إلى تسليم نظام الأسد البلاد ومقدراتها إلى الاحتلال الإيراني.

ودفعت ردود المتابعين المحلل الإيراني إلى نشر تغريدة أشار خلالها إلى استفزاز "الأصدقاء"، معتبراً أن "‏الاختلاف لا يفسد للود قضية"، وقال: تحياتي للأخوة في سوريا الأسد، وأنحني اجلالاً لكل شهداء المحور وعلى رأسهم الشهيد الحاج قاسم سليماني"، وفقا لما أورده عبر حسابه الشخصي في تويتر.

في حين رّوج نظام الأسد عبر مسؤول مؤسسة الطيران المدني "باسم منصور"، إلى انتصار على إسرائيل معتبراً أن نظامه استغل "فترة توقف مطار دمشق فتم تطوير بعض منشآت الترانزيت بإعادة تأهيل الصالات وأجهزة التفتيش والإنارة والطائرات التي يتم صيانتها، وزعم أنه "برغم التوقف المفروض إلا أنه انعكس إيجابا"، وفق تعبيره.

‏وعن تكلفة إصلاح الأعطال الناجمة عن الغارات الإسرائيلية على مطار دمشق تهرّب "منصور" من الإجابة خلال تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة محلية موالية لنظام الأسد، بقوله: "عند استكمال أعمال إصلاح الصالة، تتبين التكلفة، لكن الأهم كان لدينا إزالة آثار العدوان وعودة المطار إلى الخدمة نافياً وجود أي أعطال في الطائرات، حسب كلامه.

ويأتي النفي رغم ورود صور من وزارة النقل تشير إلى صيانة محرك طائرة زعمت أنها تضررت نتيجة الغارات الإسرائيلية على مطار دمشق، فيما ذكر مسؤول الطيران المدني لدى نظام الأسد أنه تم إبلاغ جميع المطارات وشركات الطيران التي تطير من وإلى سوريا، لتنفيذ رحلات جوية، بعد إعلان دخول المطار للخدمة.

ويوم الأربعاء الفائت قالت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد إن يوم الخميس هو موعد عودة مطار دمشق الدولي للخدمة، فيما نشر مكتب الخامنئي في سوريا، تسجيلاً مصوراً تحت عنوان "لماذا استهدفت إسرائيل مطار دمشق الدولي؟"، علق خلاله على خروج المطار عن الخدمة.

وكانت انتقدت عدة شخصيات موالية لنظام الأسد الغارات الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، التي أدت إلى خروجه عن الخدمة، حيث اعتبر "دريد رفعت الأسد"، أن الرد على القصف يجب أن يكون بقصف المطار الرئيسي التابع للاحتلال الإسرائيلي.

هذا ويصل عدد الضربات الإسرائيلية لمواقع ميليشيات النظام وإيران منذ بداية 2022 إلى 15 مرة، وكرر الطيران الإسرائيلي قصف مطار دمشق الدولي خلال شهر حزيران الجاري، فيما بلغ إجمالي الاستهدافات خلال هذا الشهر 6 مرات، بالمقابل يحتفظ نظام الأسد بحق الرد.

ويذكر أن مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية طالت مواقع تابعة لميليشيات النظام وإيران، وسط ردود شملت حلفاء نظام الأسد وأظهرت صور جوية حجم الدمار الذي لحق بالمطار جراء الغارات التي طالت المدرج الشمالي للمطار إضافة إلى مستودع مؤقت لتخزين الأسلحة، فجر اليوم الجمعة 10 حزيران/ يونيو الجاري.

قال تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، إن نظام الأسد استأنف إصدار التأشيرات للأجانب الفضوليين؛ مع عودة السياح إلى سوريا، ليروا بأنفسهم البلد الذي سيطر صراعه على شاشات التلفزيون وغمر أوروبا باللاجئين بعد عقد من الصراع، وفق تعبيرها.

وأوضحت الصحيفة أن المراقبين والمنظمات الحقوقية يطالبون السياح بالتفكير في هذه الخطوة، وكيف أنها تدعم النظام الذي لازال يقتل شعبه بوحشية، وخاصة في ظل استمرار القتال في بعض المناطق في الغرب.

وتصاعدت الانتقادات لمثل هذه الرحلات لا سيما في عام 2019 بعد انتعاش قصير للسياحة الغربية وما أعقب ذلك من تدفق لمقاطع الفيديو والمدونات من قبل المؤثرين في مجال السفر، كما اندلع الغضب بين السوريين المقيمين في الخارج، وكثير منهم نزحوا بسبب الحرب ولا يمكنهم العودة إلى ديارهم.

وكان النظام استأنف منح التأشيرات السياحية في 2018 على أمل الحصول على بعض الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها، قبل أن يضع الوباء حداً لذلك، وقال المركز السوري للعدالة والمساءلة، إنه بينما يمكن للسياحة أن تساعد السكان المحليين في سوريا، فإنها "تروج بشكل قاتل للنظام، وتضر بالناس الذين يعيشون تحت حكمه".

وكان استطاع السائح البريطاني "نيك وايت" البالغ من العمر، 63 عامًا، أن يرى كيف تم تدمير أجزاء كبيرة بالأرض من قلعة حلب التاريخية، وقد صُدم من الدمار الذي لحق بالمدينة، ويعرف وايت، مثل العديد من رفاقه المسافرين، النقد الذي يتعرضون له بسبب هذه الرحلات. لكنه قال "لكن لا، نحن لا ندعم الاقتصاد السوري. نحن ندعم الناس في الشارع، ونحاول إدخال بعض الأموال في الاقتصاد".

تكلف الجولات عادة حوالي 1700 دولار للشخص الواحد لرحلة مدتها أسبوع تشمل التوقف في دمشق وحلب وتدمر مع أطلالها التي لا مثيل لها من العصر الروماني والقلعة الصليبية في كراك ديس شوفالييه - التي تعتبر واحدة من أفضل الأمثلة على العمارة العسكرية في العصور الوسطى في المنطقة.

ويتعين على جميع وكالات السياحة الخارجية العمل مع الشركات المحلية المسجلة في وزارة السياحة في النظام السوري، والمسؤولة عن التعامل مع طلبات التأشيرات وتنسيق التصاريح الأمنية والإقامة والمواصلات.

بينما يُرفض حاملو جوازات السفر الأميركية دائمًا تقريبًا، يُسمح بشكل متزايد بدخول حاملي جوازات السفر الأوروبية. ويفيد المقيمون في دمشق ومدن أخرى أنهم رأوا أعدادًا أكبر بكثير من السياح تختلف عن الحجاج الإيرانيين والمرتزقة الروس والزوار الصينيين المعتادين.

وقال جميع مرشدي الرحلات، الذين قابلتهم الصحيفة، إنهم غير مصحوبين بمرافقي الحكومة، الذين يتم تكليفهم عادةً بالإشراف على حركة الزوار الأجانب وتقييدها، لكن في الغالب يرافق السياح عضو غير مسلح من جيش النظام السوري عند الذهاب إلى تدمر، المدينة الصحراوية للملكة الأسطورية زنوبيا التي استولت على الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث، والتي احتلتها داعش في 2015، ودمرت الكثير من آثارها التاريخية. 

قال وايت: "نسمع حقًا التاريخ الحديث، مع داعش والأشياء التي نهضوا عليها، ورؤية الآثار في تدمر التي نسفوها وأسقطوها، وسمعوا أنهم أعدموا أشخاصًا على خشبة المسرح في الصالة. كنا نجلس، لقد كان الأمر حقًا "مؤثرًا".

وقال جيمس ويلكوكس، مؤسس وكالة السفر Untamed Borders" ومقرها بريطانيا، إن استئناف السياح لزياراتهم إلى البلاد يمنح السوريين إحساسًا بأن بعض الأشياء، على الأقل، تعود ببطء إلى طبيعتها.

وأضاف ويلكوكس: "بعد عقد من الصراع، التطبيع أمر جيد. إنها علامة إيجابية حقًا، إنها أحد رموز الأوقات الأفضل المقبلة"، ويمثل استئناف السياحة الغربية في سوريا شريان حياة للفنادق والمطاعم وأصحاب الأعمال الصغيرة، لا سيما في المدن القديمة وما حولها في دمشق وحلب الذين كانوا على مدى أجيال يقدمون الطعام للأجانب المغامرين.

لكنهم ليسوا الوحيدين الذين يكسبون مالياً، فمن الطبيعي أن يستفيد الأفراد والجماعات المقربة من الحكومة أيضًا. ووفقًا لتقارير محلية، فإن مجموعة قاطرجي، والتي يديرها شقيقان جمعا ثروتهما على خلفية الحرب، لديها بالفعل خطط جارية لتحويل مستشفى حلب العسكري القديم إلى مجمع فندقي من فئة الخمس نجوم.

طالب الائتلاف الوطني السوري السلطات اللبنانية، بفتح تحقيق مع المدعو "شربل طرابيه" من سكان مجدل العاقورة في قضاء جبيل، وعناصر مخابرات مفرزة قرطبة التابعة لمكتب مخابرات جبيل، المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات بحق اللاجئين السوريين هناك.

وأكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني زهير محمد، أن ما حصل مع مجموعة من اللاجئين السوريين في لبنان، انتهاك جسيم للقوانين الدولية التي كفلت حق اللاجئين في العيش بكرامة، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.

ونقل ناشطون مقاطع فيديو لمجموعة من اللاجئين السوريين في لبنان وهم يتعرضون للضرب والإذلال عبر وضع البطاطا في فمهم، ونزع ملابسهم، وأوضحوا أن المدعو طرابيه افترى على عدد من اللاجئين السوريين الذين يعملون لديه، بسرقة مبلغ من المال من أجل التنصل عن دفع مستحقاتهم.

ولفت محمد إلى أن التصريحات غير المسؤولة من بعض المسؤولين اللبنانيين بحق اللاجئين السوريين، تغذي خطاب الكراهية بين الشعبين الشقيقين وتعطي المبرر لبعض المجرمين بالتعدي على السوريين.

وجدد محمد التأكيد على أن ميليشيا حزب الله الإرهابي، تعدّ سبباً رئيسياً لما يحدث في سورية، وهروب السوريين إلى الخارج بعد الجرائم الواسعة والبشعة التي ارتكبتها تلك الميليشيات بحق المدنيين العزل.

وكان زعم مصدر في السفارة السورية في لبنان، تدخل السفارة في حادثة الاعتداء على الشبان السوريين، في بلدة مجدل العاقورة في قضاء جبيلوو، التي أثارت استياء واسعاً، متحدثاً عن دور لها في توقيف المعتدي والتحقيق فيما جرى، مستغلة تلك الواقعة للادعاء بأنها حريصة على اللاجئين.

وقال المصدر الذي لم تسمه إن: "السفارة بادرت مباشرة بالتدخل وأجرى السفير علي عبد الكريم علي اتصالات مع الجهات المعنية في لبنان حيث جرى توقيف المعتدي، علما أن الاعتداء جرى بحق مواطنين سوريين ولبنانيين".

وزعم أن "السفارة عين ساهرة على مصالح السوريين، وتشيد بتعاون الجهات اللبنانية المختصة والتي تحركت مباشرة وألقت القبض على المعتدي، وهذا التعاون متواصل بين السفارة وهذه الجهات التي تتعاون على الدوام سواء في هذا الحادث أو حوادث مشابهة تحصل".

واعتبر ذلك المصدر أن ما جرى حادث فردي والمعتدى عليهم هم سوريون ولبنانيون، وأن السفارة حريصة على العلاقات الأخوية بين البلدين ومثل هذه الحوادث فردية ولاتعبر عن طبيعة العلاقة الأخوية القائمة بين البلدين.

وسبق أن حصلت عشرات الحالات العنصرية في التعدي على اللاجئين السوريين في لبنان، الهاربين من بطش النظام السوري، دون أن يكون لتلك السفارة أي دور إلا في تأجيج الحملات العنصرية تلك، علاوة عن القيود والأتاوات والمعاملة السيئة التي تمارسها بحق السوريين هناك.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

أصدرت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد تعرفة جديدة لمبيع الكيلو واط الساعي للمشتركين الرئيسيين بالخطوط المعفاة من التقنين "الذهبية"، كلياً أو جزئياً، من القطاعين العام والخاص، وفق بيان نقلته وسائل إعلام مقربة من النظام.

ورفعت الوزارة تعرفة الكيلو واط الساعي للصناعيين المشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين بشكل كامل من 300 ليرة إلى 450 ليرة سورية بنسبة 50%، وللخطوط المعفاة من التقنين بشكل جزئي من 225 ليرة إلى 450 ليرة أيضاً، بنسبة 100 بالمئة.

ونص قرار جديد على تعرفة جديدة موحدة للمشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين سواء كلياً أو جزئياً ولمختلف القطاعات، وشمل القرار الجديد الصناعيين والتجار والحرفيين والأغراض الأخرى بتعرفة واحدة هي 450 ليرة لكل كيلو واط ساعي.

وأصبحت التسعيرية للمشتركين بمراكز تحويل خاصة لأغراض الاستهلاك المنزلي بتعرفة 800 ليرة لكلكيلو واط الساعي، والمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والأغراض الأخرى بتعرفة 450 ليرة سورية للكيلو واط الساعي، والمشتركين للأغراض السياحية بتعرفة 800 ل.س للكيلو واط الساعي.

وحدد القرار سعر الواط الساعي المشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب والصرف الصحي والمشافي العامة ومنشآت الدراسات والبحوث العلمية بتعرفة 300 ليرة للكيلو أغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه بتعرفة 200 ليرة للكيلو واط الساعي، يستثنى مما سبق المشاركين الرئيسيين، لأغراض صهر الحديد والخردة والمباني الإدارية للوزارات والجهات العامة.

وبحسب حديث تصريح لمدير عام "مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء" "فواز الظاهر"، في نيسان الماضي، تم توحيد تعرفة الكهرباء داخل وخارج المدن الصناعية لتصبح 300 ليرة لكل كيلو واط ساعي للمنشآت المعفاة بشكل كلي، و225 ليرة للمعفاة بشكل جزئي.

وكان كشف عضو بـ "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد عن حجم الفساد في وزارة الكهرباء بحكومة النظام، مشيراً إلى وجود خطوط ذهبية معفاة من التقنين الكهربائي منازل المسؤولين والمتنفذين، وتطرق إلى السرقات والمحسوبيات ضمن دوائر الوزارة لا سيّما بمحافظة طرطوس في الساحل السوري.

وسجلت فواتير الكهرباء للشرائح المنزلية، ارتفاعاً تراوح بين الضعف والضعفين، عن الدورات السابقة. مواطن في مدينة صلخد قال للسويداء 24، إنه دفع 3000 ليرة سورية، بينما كانت فاتورة الكهرباء عن كل دورة لا تتجاوز 850-1500 ليرة سورية.

وكانت وزارة الكهرباء، قد أصدرت قراراً يقضي برفع أسعار الكهرباء، لمعظم الشرائح، بنسب تتراوح بين 100%-800%، وبدأت تطبيق القرار منذ مطلع تشرين الثاني، في العام الماضي، في وقت تشهد فيه البلاد أزمات خانقة في كافة نواحي الحياة.

وقبل أيام قال مدير المشتركين في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "حسام نصر الدين"، إنه بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء ارتفعت أسعار جميع الشرائح بنسب تراوحت بين 200 في المئة و800 في المئة، حسب تقديراته حيث وصلت قيمة الفاتورة ذات الاستهلاك 2500 كيلو واط إلى 130 ألف ليرة بدلاً من 18 ألف ليرة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

حصدت منصة (تأكد) جائزة "الحقيقة العالمية 9" عن تحقيقها الذي حمل عنوان "تحقيق يكشف تورط (أجنحة الشام) بأزمة المهاجرين من دمشق إلى بيلاروسيا" عن فئة التحقيقات الأكثر تأثيراً، بعد فوزها بالمركز الأول.

وتنظيم المسابقة التي فاز بها التحقيق سنوياً شبكة تقصي الحقائق الدولية (IFCN) على هامش مؤتمرها السنوي الذي يجري حالياً في العاصمة النرويجية أوسلو بمشاركة نحو 500 شخص من مختلف أنحاء العالم.

وتمحورت المسابقة حول أكثر تقرير ترك أثراً في الدائرة التي جرى تناوله فيها، وشاركت "تأكد" في المسابقة بتقرير نشرته في تشرين الثاني من العام الفائت 2021، كشف تورط  شركة "أجنحة الشام" للطيران بأزمة المهاجرين من دمشق إلى بيلاروسيا. 

وتم اختيار التحقيق من بين أكثر من 150 تحقيقاً بفئة التحقيقات الأكثر تأثيراً قدمتها عدة منصات ومؤسسات مختصة بالتحقق من الأخبار والمعلومات المضللة من دول عدة حول العالم، إلى جانب تحقيقات أخرى عن فئتين هما "الشكل الأكثر إبداعاً" و"التعاون الأكثر إبداعاً".

وتحدث التقرير عن دور شركة "أجنحة الشام" في نقل سوريين عبر رحلات جوية مباشرة من دمشق إلى مينسك عبر مكاتب طيران تعمل بالتنسيق مع الشركة المدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية منذ كانون الأول/ ديسمبر 2016، بسبب "تقديمها الدعم المالي والتكنولوجي والخدمي لحكومة النظام السوري وللخطوط الجوية العربية السورية".

واستعرض التقرير شهادات داعمة، لأشخاص سافروا من دمشق إلى مينسك بتأشيرات سياحية بهدف الوصول إلى أوروبا فيما بعد، ومكاتب سياحية تنظم رحلات مباشرة إلى تلك المنطقة مستعينين بأدوات مفتوحة المصدر.

وشبكة تقصي الحقائق الدولية (IFCN)، هي إحدى الوحدات التابعة لمعهد Poynter Institute التي تأخذ على عاتقها مسؤولية تجميع جهات تقصي الحقائق على مستوى العالم، وتلعب دورًا محوريًا في تجميع جهات تقصي الحقائق والدفاع عن حقوقها.

 وتحظى الشبكة باعتماد معظم مواقع التواصل الاجتماعي في عملية تقصي الحقائق، حيث يعقد فيسبوك شراكة مع جهات تقصي حقائق خارجية مستقلة معتمدة من قِبل الشبكة الدولية لتدقيق الحقائق (IFCN) لتحديد المعلومات المضللة المحتملة ومراجعتها وتقييمها على فيسبوك وInstagram وواتساب.

وفي شباط/ فبراير من العام الجاري 2022، حصلت منصة "تأكد" على اعتماد شبكة تقصي الحقائق الدولية، بعد رحلة طويلة استغرقت ثلاث سنوات عملت خلالها المنصة على تطوير منهجيّتها وآليات عملها وهيكلها التنظيمي والإداري للتوافق مع المبادئ الصارمة التي تضعها الشبكة شرطاً رئيسياً لقبول طلبات انضمام المؤسسات العاملة في مجال تقصي الحقائق إليها.

وكانت تأسست منصة (تأكد) في آذار/مارس 2016 في سوريا في وقت كانت فيه الحقيقة تُذبح بسكين أو تُرمى بالبراميل المتفجرة. أخذت المنصة على عاتقها تطوير أدواتها، ومنهجيتها، ورفع القدرات في سبيل تثبيت أقدام صحافة التحقق، محلياً بالدرجة الأولى، رغم الخنادق المحفورة وما يجلبه هذا النوع من العمل من شتى أنواع الاتهامات.

وتعدّ منصة (تأكد) اليوم مصدراً موثوقاً للعديد من المؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية الإقليمية والعالمية، وهي شريك موثوق لدى فيسبوك (Meta)، وتسعى (تأكد) من خلال عملها للحد من التضليل الإعلامي وآثاره الضارة على الفرد والمجتمع، وخلق الوعي النقدي والشك الإيجابي في إطار تعميم ثقافة الالتزام ببث الحقائق بوصفها حاجة إنسانية.

اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن اتفاقية نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، قد تشكل "مكسباً محتملاً" لنظام الأسد، سبق ذلك عدة تقارير ودراسات نشرت عن أهمية تلك الاتفاقية لصالح نظام الأسد، والتي سيكون له حصة منها دون التعرض للعقوبات الأمريكية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن نظام الأسد الآن هو "قناة" لاحتياجات لبنان من الطاقة، الأمر الذي يمكن أن تقبله واشنطن رغم عقوباتها على النظام، وقالت إن النظام السوري سيستفيد "بشكل كبير من هذه الصفقة، ويمكن للنظام الآن أن يقف منفصلاً عن إمدادات الطاقة هذه وسحبها وابتزاز المنطقة، وربما استخدامها لصالحه فيما يتعلق بالمناقشات بين الأردن والعراق وإيران".

وطرحت الصحيفة تساؤلاً عما إذا سمحت الصفقة للنظام السوري بتصوير "إسرائيل" على أنها مزعزعة للصفقة، "لأن إسرائيل تعارض ترسيخ إيران في سوريا، إضافة إلى انتقاد روسيا مؤخراً إسرائيل لشن هجوم على مطار دمشق الدولي".

ولفتت الصحيفة، إلى أنه إذا نجحت الصفقة وشارك البنك الدولي وأعطت الولايات المتحدة نوعاً من تخفيف العقوبات، فسيتم ربط لبنان وسوريا بشبكة تجارية جديدة مع الأردن ومصر، وهذا سينهي عزلة البلدين، وفق تعبيرها.

ووفق تقرير لمركز "جسور للدراسات"، يواجه المشروع عقباتٍ فنيةً واقتصاديةً وأخرى أمنية، وسيُسمح لسورية بالحصول على جُزْء من كميات الكهرباء على خلفية مرور الغاز عَبْر أراضيها، كما يمكن أن يُساهِم المشروع في زيادة هذه الكميات الواصلة للبلاد مستقبلاً.

ويحتاج تنفيذ المشروع حصولَ مصر والأردن ولبنان على استثناء من الولايات المتحدة للتعامل مع النظام السوري في قضايا الطاقة المتعلقة بالمشروع، وهو ما قد يتم فعلياً، مع تأكيد الخارجية الأمريكية على إعطاء المزيد من التطمينات لتلك الدول، والتي قد تكون على شكل مذكّرة أو إعلان رسمي من مكتب مراقبة الأصول الخارجيّة في وزارة الخزانة.

ويُتوقّع أن يستفيد النظام فعلياً بحصّة تُقدَّر بـ 8% وهي مقدار ضئيل قد يُحسّن من وضع الشبكة الكهربائيّة في سورية بشكل بسيط قد لا يتعدّى نصف ساعة من التغذية اليوميّة الإضافيّة. لكنّ الفائدة الكبرى للنظام تأتي في سياق التعاوُن مع المحيط وكسر العزلة عنه عَبْر قضية الاستثناء من قانون العقوبات المفروض عليه، وقد يجد في ذلك منفذاً مهمّاً لعودته إلى بحث مشاريع أخرى متوافقة مع الإطار الإقليمي ومصالح القُوى الكبرى في المنطقة، وفق "جسور للدراسات".

نفت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد صدور نشرة جديدة لجمركة الهواتف في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك يعود لوزارة المالية ويصدر بمرسوم ولا صحة للأخبار عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، وفق تعبيرها.

وذكر مصدر في وزارة الاتصالات والتقانة في اتصال هاتفي مع جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، أن تعديل أجور جمركة الموبايلات في سوريا يعود الى وزارة المالية وهو يصدر بموجب مرسوم رئاسي ولا علاقة للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد بتعديلها، حسب كلامه.

وأصدرت بيان على صفحتها على الفيسبوك سابقا، قالت فيه إنه "على جميع المشتركين عدم الانسياق لأي مصدر معلومات عن أجور التصريح إلا من الرسائل التي تصل إلى خطوط المشتركين الخلوية وتحمل شعار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد حصراً.

وتداولت مصادر إعلامية موالية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نشرات قالت إنها تتضمن الأسعار الجديدة لجمركة الهواتف، وطالما يصدر نظام الأسد نشرات تقارب سعر الهاتف حيث يحقق إيرادات مالية قد تقارب أرباح شركات إنتاج الهواتف الذكية.

وكانت تناقلت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد على موقع فيسبوك منشورا حول فرض غرامات مالية كبيرة على من يقوم بجمركة الهواتف عبر طرق غير رسمية، وتزامن ذلك مع إعلان صحيفة مقربة من النظام عن توقيف موظفين في جمارك النظام بحلب بتهم مختلفة.

ومع رفع أسعار الجمركة للهواتف بما يصل إلى سعر الهاتف، يلجأ مواطنين إلى محلات الهواتف لتغيير "رقم الآيمي"، وهو اختصار لمصطلح يعني "الهوية الدولية لمعدات الموبايل"، بدلاً من دفع الرسوم الجمركية المفروضة لتعريف الهاتف على الشبكة السورية، الأمر الذي يلاحقه النظام ويعتبر أن هذا الحل غير القانوني، ويبدو أنه وصل إلى مرحلة فرض عقوبات مشددة.

وكانت أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

قال "عبد الكريم عمر" رئيس دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، إن الأخيرة سلمت 81 طفلاً و23 من الأمهات المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، إلى وفود غربية، خلال العام الحالي.

وأوضح المسؤول في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الإدارة سلمت 16 طفلاً وست أمهات إلى بلجيكا، و19 طفلاً إلى روسيا، وطفلين إلى بريطانيا، و27 طفلاً و10 نساء إلى ألمانيا، وستة أطفال وامرأتين إلى السويد، و11 طفلاً وخمس نساء إلى هولندا.

وأضاف، أن "الإدارة الذاتية" قدمت خمسة حلول رئيسية لمشكلة الأجانب في المخيمات شمال شرقي سوريا، تتضمن استعادة الدول والحكومات الغربية والعربية رعاياها ومحاكمتهم على أراضيها، ومساعدة "الإدارة الذاتية" أمنياً لتقسيم قطاعات مخيم "الهول" بالحسكة.

وتشمل الحلول، أيضاً الإسراع بعمليات بناء وإنشاء مراكز تأهيل بدعم مالي أوروبي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية لإبعاد خطر تنظيم "داعش"، وإنشاء محكمة خاصة بقرار دولي لمقاضاتهم في شمال شرقي سوريا، وفق عمر.

وسبق أن اعتبر منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إيلكا سالمي، الوضع في مخيمات شمال شرقي سوريا حيث يجري إيواء عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وذويهم بمثابة "قنبلة موقوتة" للأمن الأوروبي.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، علاوة عن حالات مماثلة في مخيم روج ومخيمات الاحتجاز الأخرى الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية".

أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أنها تؤمن بقدرات المرأة وتسعى لإزالة العقبات للقيام بدورها في المجتمع في ظل ظروف الحرب والسلم، و بكل كفاءة، وتؤمن بقدرتها على القيادة والعمل والنجاح، وهذا ما تسعى إلى ترسيخه وتعزيزه على الأرض.

وأعلنت المؤسسة انضمام متطوعات في "الخوذ البيضاء" للمرة الأولى، لفرق الذخائر غير المنفجرة (uxo) وذلك في مهمة جديدة يؤدينها في معركتهن للحفاظ على المجتمعات ولإنقاذ الحياة، لتثبت المرأة السورية في كل لحظة أنها بالخطوط الأمامية، في السلم وفي الحرب، وكانت رائدة في التعليم والقيادة وبناء الأجيال، واليوم هي رائدة في حماية المجتمعات وإنقاذ الأرواح.

وانتهت اليوم الخميس 23 حزيران دورة تدريبية مكثفة استمرت 12 يوماً بإشراف مدربين مختصين من فرق (UXO) لـ 12 متطوعة في فرق الذخائر غير المنفجرة، وتم تدريبهن على المسح غير التقني بهدف توسيع عمليات المسح والتوعية الخاصة بمخلفات الحرب التي تشكل خطراً يهدد حياة المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا.

وركز التدريب على تعريف المتطوعات بأنواع المتفجرات والذخائر والتمييز بين الأسلحة المسقطة جواً والأسلحة الموجّهة وأشكال تلك الذخائر والتمييز بينها كل حدى من خلال المشاهدة المباشرة، وتم تدريبهنّ على المسح غير التقني واستخدام معدات المسح كالأجهزة اللوحية، أجهزة تحديد الموقع والبوصلات لتسهيل عملية البحث والوصول إلى نتائج أكثر دقة في العمل.

وشمل التدريب على دروس نظرية وعملية تضم رسم الخرائط للمناطق الملوثة وكيفية تحديد تلك المناطق حسب خطورتها والتعريف بخطورة كل نوع من هذه الذخائر وطريقة تقييم التلوث بالذخائر في موقع العمل.

وتلقت المتطوعات المتدربات أيضاً دروساً عن الوعي بالعبوات الناسفة والعلامات الأرضية والتعامل مع سيناريو الذخائر المتعددة وسيناريو الذخيرة الواحدة وسيناريو المتطوع الواحد والفريق الكامل.

وضم التدريب أيضاً الجانب الأهم في عمل المتطوعات بعملية التوعية المجتمعية للمدنيين من خطر هذه المخلفات وتعريفهم بأشكالها وكيفية وجودها والتمييز بينها والطرق الصحيحة في التعامل في حال وجودها وضرورة الإبلاغ الفوري عنها في حال مصادفتها والعثور عليها.

وتشكل الذخائر غير المنفجرة خطراً كبيراً على حياة المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا بعد سنوات من الحرب وقصف النظام وروسيا للمناطق السكانية بالذخائر غير المنفجرة إذ استجاب الدفاع المدني السوري منذ عام 2021 حتى بداية شهر حزيران عام 2022 لـ 22 انفجار لمخلفات الحرب، خلفت 15 قتيلاً بينهم 8 أطفال، فيما أصيب 31 شخصاً جراء تلك الانفجارات.

آلاف الذخائر غير المنفجرة التي خلفها قصف النظام وحليفه الروسي، تهدد حياة المدنيين في الشمال السوري، تعمل فرقنا على إزالتها، إضافة لتوعية المدنيين من خطرها الذي يعد خطراً كامناً قد يمتد أثره لسنوات بعد الحرب.

تقوم فرق متخصصة في الدفاع المدني السوري في التعامل مع أنواع محددة من مخلفات الحرب وهي أحد أخطر الخدمات وأصعبها، وتضم عدة نشاطات مختلفة منها المسح لتحديد المناطق الملوثة وعمليات التوعية، وعمليات التخلص بشكل نهائي من الذخائر، وبدأت فرق الذخائر غير المنفجرة العمل على إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري بداية عام 2016 لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد حياة آلاف المدنيين يومياً في ظل عدم وجود أي جهة تعمل في هذا المجال.

وتضم فرق (UXO) المتخصصة بمسح وإزالة الذخائر غير المنفجرة في الخوذ البيضاء 3 أقسام، ولابد من التنويه إلى أن فرقنا لا تقوم بإزالة الألغام وينحصر عملها فقط بإزالة الذخائر غير المنفجرة من مخلفات القصف.

 فرق المسح: وعددها 6 وتقوم بمهامها بمسح القرى والمجتمعات على مرحلتين: الأولى: عبر جميع الاستبيانات من المجتمع المحلي بمختلف أطيافه للوصول للمناطق الملوثة، والثانية: تحديد المناطق الملوثة ورسم الخرائط اللازمة وإرسالها لفرق الإزالة التي تقوم تالياً بعملية البحث التقني لإحتمالية وجود الذخائر في المنطقة المستهدفة والتخلص النهائي من الذخائر كل ذخيرة على حدى وبدون أن يتم نقلها أو تحريكها.

وقامت فرق المسح في عام 2021 وخلال الربع الأول من عام 2022 بإجراء (941) عملية مسح، تم فيها تحديد أكثر من (511) منطقة ملوثة، وبعد تحديد المناطق الملوثة بالذخائر ترسم الخرائط وترسل لفرق الإزالة، لتعمل بدورها للتخلص منا كل ذخيرة بشكل منفرد دون نقلها من مكانها.

أما فرق الإزالة (التخلص النهائي): بعد الوصول للمنطقة الملوثة والمحددة من قبل فريق المسح تجري عملية بحث تقني باستخدام الأجهزة في المكان الملوث بشكل دقيق وتتم عملية إتلاف الذخائر (كل ذخيرة على حدى) بحرفية عالية ومهنية من قبل الفرق التي تحرص على إتلافها بشكل كامل، و قامت خلال عام 2021 والربع الأول من عام 2022 بـ 770 عملية إزالة لمخلفات الحرب تم خلالها إتلاف إتلاف 873 ذخيرة.

ويبلغ عدد فرق الإزالة 6 فرق متوزعة في شمال غربي سوريا قامت حتى الآن بالتخلص من أكثر من 23 ألف ذخيرة متنوعة من بينها أكثر من21 ألف قنبلة عنقودية وضمن إمكانيات محدودة جداً وظروف عمل صعبة للغاية في كثير من الأحيان كلفت 4 شهداء من الدفاع المدني السوري.

وطوال السنوات الماضية عملت فرق الذخائر في الدفاع المدني السوري على توثيق استخدام 60 نوعاً من الذخائر المتنوعة تم استخدامها لقتل المدنيين منها 11 نوع من القنابل العنقودية المحرمة دولياً والتي لم يتوانَ النظام وحليفه الروسي عن استخدامها.

أما التوعية: وتعتبر عملية التوعية من أهم إجراءات مواجهة خطر الذخائر غير المنفجرة، وتقوم فرق (UXO) المتخصصة بمسح وإزالة الذخائر غير المنفجرة في الخوذ البيضاء بإقامة جلسات توعية من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة للمدنيين لزيادة الوعي المجتمعي من خطر هذه الذخائر.

 وركزت على خطر الذخائر غير المنفجرة وضرورة الابتعاد عن الأجسام الغريبة، وأهمية إبلاغ فرق الدفاع المدني السوري المختصة عنها فوراً، وتساعد فرق التوعية بالدفاع المدني السوري فرق (UXO) بهذه المهمة حيث تشمل عمليات التوعية طلاب المدارس والمخيمات والتجمعات السكانية، وتم تنفيذ 1428 جلسة للتوعية من مخلفات الحرب، خلال عام 2021 والربع الأول من عام 2022، يبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 20 ألف مدني 90% منهم أطفال.

وسجلت سوريا الحصيلة الأعلى في العالم خلال عام 2020 بعدد الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب، بحسب التقرير السنوي للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC).

ووثق التقرير مقتل وإصابة (2729) شخصاً في سوريا أغلبهم كانوا مدنيين، ونصفهم من الأطفال، من أصل (7073) قتلوا أو أصيبوا في العالم في عام 2020، وأشار التقرير إلى أن حصيلة الضحايا التي سجلها في سوريا هي الأعلى في عام واحد منذ أن بدأ المرصد بمراقبة حصيلة ضحايا الألغام في عام 1999.