قالت مصادر إعلام لبنانية، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، كلّف  بموجب قرار رسمي، المدير العام للأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم، بمتابعة ملف إعادة اللاجئين السوريين وتأمين العودة "الآمنة والطوعية" لهم.

ووفق المصادر فإن ميقاتي، كلف اللواء إبراهيم، بالتواصل بهذا الخصوص مع الجهات السورية المعنية والاستعانة بمن يراه مناسباً من الإدارات والمؤسسات العامة وهيئات المجتمع المدني لإنفاذ هذه المهمة.

وجاء قرار ميقاتي، خلال توجيهه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر فيها من خروج الوضع في لبنان عن السيطرة بسبب اللاجئين السوريين، ولفت إلى أن لبنان بلد صغير، وعدد سكانه 4 ملايين، يستضيف أعلى نسبة من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان.

وكان وجّه "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني السوري، رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ورئيس مجلس الأمن في الدورة الحالية السفير الفرنسي نيكولاس دي ريفيير والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بخصوص وضع اللاجئين السوريين في لبنان.

ولفت المسلط إلى أن وتيرة معاناة السوريين في لبنان تزداد، نظراً لسيطرة ميليشيات حزب الله الإرهابي على مختلف القطاعات والمرافق في لبنان، والتي تعلن ولاءها المطلق لنظام الملالي في طهران، والتي كان تدخلها إلى جانب نظام الأسد ومشاركته في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب السوري، السبب المباشر لتهجير السوريين من بيوتهم ومناطقهم إلى لبنان وغيرها من الدول، بحثاً عن الأمان وحفاظاً على حياتهم وحياة أفراد عائلاتهم.

واستعرض في رسالته أوجه المعاناة التي يشهدها اللاجئون السوريون في لبنان، أبرزها تردي الأوضاع الأمنية وتكرر تسجيل حوادث الاعتداء التي وصلت لحد القتل، إلى جانب الظروف المعيشية القاسية، ورفض الجهات الرسمية اللبنانية تسليم المعونات الدولية التي تصل إلى اللاجئين السوريين كما هي.

وتحدث عن التصريحات المتكررة للسياسيين والتي تدعو إلى إعادة السوريين، والطرد القسري لمئات اللاجئين وتسليمهم لنظام الأسد ليلقوا مصيراً مجهولاً، داعياً إلى التدخل العاجل، ودعوة الجهات الرسمية اللبنانية إلى إيقاف أي خطة لترحيل السوريين وإلى احترام القوانين الدولية الموجبة لحماية اللاجئين ومنحهم حقوقهم وتنفيذ التزامات لبنان تجاه اللاجئين وفق القوانين الدولية ذات الصلة.

وأكد على ضرورة حماية اللاجئين السوريين في لبنان من تسلط ميليشيات حزب الله الإرهابي وانتهاكاته المستمرة بحقهم، والعمل بكل السبل الممكنة على وقف خطاب التحريض الذي يستهدف اللاجئين، ونزع فتيل الفتنة بين الشعب السوري والشعب اللبناني الشقيق، وإحباط جميع المحاولات التي تتعمد تأجيج الكراهية والممارسات العنصرية بين الشعبين الشقيقين.

وطالب الجهات الرسمية اللبنانية بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة الأشخاص المسؤولين بشكل مباشر عن ارتكاب الجرائم بحق اللاجئين السوريين وضمان تحقيق العدالة كخطوة ضرورية لوضع حد للجرائم ضد اللاجئين السوريين.

وشدد على ضرورة زيادة الاهتمام بأوضاع اللاجئين السوريين لتقديم المساعدات اللازمة والكافية، وضمان إعادة محاكمة عادلة للمساجين السوريين في السجون اللبنانية وتأمين دعم قانوني وحقوقي ونفسي، وضمان الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السوريين في لبنان الذين لفقت لهم التهم الباطلة بسبب معارضتهم لنظام الأسد.

كما طالب بدعم كافة الجهود العربية والأممية لتحقيق الانتقال السياسي في سورية، مؤكداً على أن الحل الجذري في سورية يستدعي الوصول إلى حل سياسي بالتنفيذ الكامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2118 و 2254 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/262.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.