رسم سنوي لدخول لبنان .. النظام يصدر "بطاقة أعمال" ومسؤول: لا تعفي من تصريف الـ 100 دولار ● أخبار سورية

رسم سنوي لدخول لبنان .. النظام يصدر "بطاقة أعمال" ومسؤول: لا تعفي من تصريف الـ 100 دولار

شرع نظام الأسد بإصدار بطاقة خاصة برجال وسيدات أعمال لأعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة حمص التابعة للنظام الأمر الذي سيشمل كافة الغرف التجارية الخاضعة لنفوذ نظام الأسد ويدعي الأخير أن إصدار البطاقة لتسهيل حركة رجال الأعمال إلى لبنان، وأكد مسؤول أن لا علاقة للبطاقة بموضوع تصريف الـ 100 دولار على الحدود.

وصرح "سامر الصفوة"، خازن غرفة تجارة حمص، في حديثه إلى وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد بأن البطاقة مخصصة لرجال وسيدات الأعمال، وستكون بالدرجة الأولى للأعضاء المنتسبين للغرفة من الدرجة الأولى والممتازة، بعد اتفاق بين الجانبين السوري واللبناني على إصدارها.

ولفت إلى أن البطاقة الخاصة المشار إليها برسم سنوي يبلغ 200 ألف ليرة، ولا علاقة للبطاقة بموضوع الـ 100دولار على الحدود، وعلى كل من يود الحصول عليها مراجعة إدارة الغرفة، وأكد أن كل غرف التجارة في المحافظات ستصدر مثل هذه البطاقة مرجحا تقديم مئات رجال الأعمال عليها.

وأرجع توقعات الإقبال على البطاقة بزعمه إنها مهمة بتسهيل الحركة للتاجر والمستثمر في ظل العقوبات والعوائق المرتبطة بحركة السفر، حيث يضطر الكثيرون للسفر الى لبنان لمراجعة السفارات، دون أن تعفي هذه البطاقة تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع نظام الأسد سعر صرف المئة دولار المفروضة على المواطنين السوريين قبل دخولهم إلى بلاهم وذلك بقيمة تصل إلى (1,244 ليرة سورية).

وفي 14 حزيران الماضي قالت المصادر إن سعر تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي قبل الدخول إلى سوريا، جرى تحديده بـ 2500 ليرة سورية بدلاً من 1256 وذلك بما يشير إلى ارتباطه بقرار رفع سعر الحوالات الخارجية لزيادة كميات القطع الأجنبي.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج الذي يبلغ 3550 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

هذا وسبق أن أصدر نظام الأسد قراراً يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ما جعلهم أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما يهدف من خلال هذه القرارات رفد خزينته بالعملة الصعبة، برغم الاستثناءات المزعومة.