اعتبر عضو الائتلاف الوطني السوري أيمن العاسمي، أن إدانة المجرم "رفعت الأسد" من قِبل القضاء الفرنسي خطوة إيجابية في مسار تحقيق العدالة، ودفعاً باتجاه محاكمة مجرمي الحرب وناهبي أموال الشعب السوري منذ عقود.

وقال العاسمي في تصريحاتٍ خاصة، إن هذه الخطوة لها أثران إيجابيان في الشارع السوري، أولهما التيقن بأن الحق لا يسقط بالتقادم، وثانياً تمد السوريين بأمل تحقيق العدالة ومحاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري ونهب أمواله طوال العقود الماضية.

وأضاف العاسمي أن الشعب السوري كان يأمل في أن تصدر أحكام أخرى تتعلق بجرائم الإبادة التي ارتكبها المجرم رفعت الأسد أثناء وجوده في السلطة، وليس فقط أحكام تتعلق في الفساد، مشيراً إلى أنه ومن أجل أن تكتمل العدالة يجب إعادة هذه الأموال إلى الشعب السوري صاحب الحق ممثلاً في الجهة الشرعية المعترف بها دولياً كممثل وهو الائتلاف الوطني السوري.

وكانت أعلى محكمة في فرنسا قد أيدت يوم أمس الأربعاء، حكماً قضائياً بإدانة المجرم رفعت الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليوروهات، باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية، بعد أعوام من المحاكمات والإجراءات المعقدة.

وأيد حكم محكمة النقض، الذي جاء في أعقاب عملية طويلة قدم خلالها السفاح رفعت طعوناً مختلفة، حكماً بالسجن لمدة 4 سنوات على رفعت الأسد، وهو ما أُقر من قبل محكمة البداية في باريس في 17 حزيران 2020 ثم في الاستئناف في 9 أيلول 2021.

وقالت مجموعة “شيربا” وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، إن “الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي”.

يشار إلى أن المجرم “رفعت الأسد” عاد إلى سورية العام الفائت بعدما أصبح غير قادر على التصرف بثروته في فرنسا، وذلك في أول دخول له إلى الأراضي السورية بعدما غادرها عام 1984 برفقة 200 من أنصاره.

وكانت قالت منظمة "شيربا" الفرنسية، التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية، والمسؤولة عن مقاضاة رفعت الأسد، في بيان الأربعاء؛ "إن هذا القرار التاريخي، هو تذكير بأهمية التنفيذ الملموس لآلية إعادة الأصول الناتجة عن الفساد، التي اعتمدتها فرنسا مؤخرا".

ولفتت المنظمة إلى أن أصول أموال رفعت الأسد الموجودة في فرنسا ستصادر، مؤكدة أنه "يجب إعادة قرابة 90 مليون يورو إلى الشعب السوري، وفق ما نص عليه القانون المعتمد في تموز/ يوليو 2021، الذي أنشأ آلية رائدة لإعادة الأصول الناتجة عن الفساد في فرنسا".