صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن الحكومة تجري دراسة حول العائلات التي لديها أبناء يدرسون في الجامعات الخاصة، في إطار عملها على تحديد الفئات التي تستبعد من الدعم.

وقال سالم في حديث لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن تحديد الفئات المستبعدة من الدعم ليس مسؤولية الوزارة، لكننا نتبنى كل قرار حكومي، مشيرا إلى جمع المعلومات والبيانات حول من يضعون أبناءهم في الجامعات الخاصة.

وجاء ذلك عقب استبعاد أصحاب المهن البحرية من الدعم الحكومي، في آب/ أغسطس الماضي، بعد أن تم استبعاد فئات أخرى في ذات الشهر، طالت المستفيدين من الخادمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات، والمخلصين الجمركيين وعاملي "وزارة الخارجية والمغتربين" في البعثات الدبلوماسية.

وكذلك سبق ذلك رفع الدعم عن المواطنين الذين اشتروا آليات سعة محركها 1500 سي سي وسنة صنعها مابعد 2008، خلال الفترة من 8 كانون الثاني 2022 وحتى 13 حزيران 2022، وسط مزاعم النظام تطوير واجهة "إعادة المستفيدين" بحيث يتمكن الأشخاص الذين تم استبعادهم من الدعم.
 
في حين تم استثناء كل من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات من الدعم، وذلك بعد أن استُثني أيضًا المحامون أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسون أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.

وفي شباط/ فبراير الماضي شرع نظام الأسد بتطبيق آليات استبعاد من الدعم الحكومي الذي يشمل "الخبز- الغاز- المازوت- البنزين- السكر- الرز" لعدة شرائح، سبقها إعلان معاونة وزير الاتصالات لدى النظام "فاديا سليمان"، عن دراسة جديدة تضمّنت استبعاد حوالي 596 ألفًا و628 عائلة تحمل "الذكية".

ويقدر ذلك بنسبة تصل إلى حوالي 15% من الأسر التي يصل إليها الدعم، وأضافت أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار الملكيات العقارية للأسرة في نفس المحافظة، مع مراعاة مناطق الملكيات من حيث المناطق الأغلى سعرا وقالت إن "البطاقة الذكية" ستبقى فعالة لدى الأسرة التي يُرفع عنها الدعم، للحصول على المواد بسعرها الحر.

وخلال العام الماضي تداولت صفحات محلية "وثيقة"، قالت إنها تعليمات تتعلق باختيار فئات ينوي نظام الأسد استبعادها من "الدعم"، تبين أن من بينها "المغتربين"، فيما نشر وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، منشورا علّق فيه على المعلومات المتداولة معتبراً أنها مجرد جمع معلومات للدراسة والموظف هو الأحق بالدعم.

وكان رفع نظام الأسد الدعم عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.