زعم "بشار الجعفري" نائب وزير خارجية النظام، ما أسماه حرص بلاده على العمل مع الأمم المتحدة، لكن "من منطلق الشراكة"، وذلك في لقائه مع طارق تلاحمة، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ووفق ماورد عن الجعفري فإنه لفت إلى "الدور الإيجابي للأمم المتحدة في الدفاع عن القانون الدولي على الرغم من محاولة بعض الدول الالتفاف على هذه المنظمة الأممية وفرض شريعة الغاب"، وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلام النظام، إن نائب وزير الخارجية والمغتربين، بحث مع طارق تلاحمة نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوفد المرافق ضرورة التزام جميع الدول والمنظمات الدولية بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

ونقل عن الجعفري تشديده "على ضرورة تطبيق القرار 2642 الصادر عن مجلس الأمن والذي نص صراحة على الانتقال إلى التعافي المبكر والصمود وعلى إيصال المساعدات عبر الخطوط".

وقالت تلك المصادر إن الجعفري أكد أن "المشكلة في عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بسورية من قبل بعض الدول أضحت تعود لأسباب أخلاقية إضافة لكونها سياسية وخصوصاً أن جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسورية تؤكد على سيادة سورية على كامل ترابها واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها".

كما تحدث الجعفري عن "الآثار الإنسانية الخطيرة للتدخل الأجنبي في الشؤون السورية على الشعب السوري وفي إطالة أمد الأزمة وخصوصاً الدور الهدام الذي لعبته وتلعبه تركيا في تأجيج الأزمة السورية وخرقها لقوانين الشرعية الدولية ودور الاحتلال الأمريكي في دعم التنظيمات الإرهابية وأثر سرقة هذا الاحتلال للموارد الوطنية على الشعب السوري إنسانياً"، وفق قوله.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن المجتمع الدولي يمارس التطبيع مع نظام الأسد، لافتاً إلى زيادة وتيرة الاجتماعات المكثفة مع مسؤولين دوليين مع قيادات من النظام تحت مسمى تطبيق مفاعيل القرار 2642 /2022.

ولفت الفريق إلى تسجيل آخر 24 ساعة اجتماع لعدد من مسؤولي الوكالات الدولية مع خارجية النظام السوري، إضافة إلى زيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مناطق سيطرة النظام، وذلك لمناقشة مشاريع التعافي المبكر والعمل على تفعيل عدد من مشاريع المياه والكهرباء، بغية استمرار نظام الأسد في سيطرته على سوريا.

وأوضح الفريق أن المجتمع الدولي تناسى الأزمات الإنسانية في شمال غربي سوريا، متجاهلين أكثر من 4.3 مليون مدني بينهم 1.5 نازح في مخيمات ومواقع إقامة عشوائية وخاصةً مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة، معتبرين أن احتياج هؤلاء المدنيين هو مشاريع إغاثية فقط.

ولفت إلى أنه لم يلحظ هذه الزيارات إلى الداخل السوري وإلى مخيمات النازحين من قبل هؤلاء المسؤولين والاطلاع على احتياجاتهم الكاملة والتي تعد أبرزها العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها سابقاً نتيجة الجرائم المرتكبة من قبل روسيا والنظام السوري والذين يركضون خلفه للحصول على الشرعية اللازمة وليس العكس.

واعتبر أن هذه الزيارات ستنعكس سلبا في الفترات القادمة على كل الجهات التي تحاول اضفاء الشرعية الكاملة على النظام السوري، ونؤكد أن جميع تلك المحاولات إن كانت سرا أو علنا محكوم عليها بالفشل.