بدواعي "التنظيم" .. فرض رخصة مؤقتة لـ "ذبح الأضاحي" بدمشق دون تحديد قيمة الرسوم
فرض مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد على أصحاب محلات القصابة الراغبين بذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل، الحصول على رخصة ذبح مؤقتة، دون أن تحدد الرسوم المفروضة على هذه الرخصة التي بررها بدواعي التنظيم على الرغم من تجاهله للحوم الفاسدة في الأسواق، فيما كشف رئيس جمعية القصابين في السويداء عن زيف مزاعم النظام بتأمين المحروقات للجمعية.
واشترط مجلس المحافظة استخراج تعهد بممارسة الذبح ضمن الشروط الصحية والمحافظة على النظافة ووضع مخلفات اللحوم ضمن أكياس، ووضع الماشية ضمن آلية صغيرة وليس على الأرصفة أو الطرقات، وأن يكون مقدم الطلب حاصل على ترخيص مزاولة مهنة القصابة.
وزعم المجلس بأن فرض الرخصة يأتي لتنظيم لعملية ذبح الأضاحي عبر رخصة ذبح نظامية مؤقتة خلال فترة العيد تصدر عن مديرية الشؤون الصحية في مجمع خدمات كفرسوسة بدمشق، تضمنت عدة إجراءات أولها تقديم طلب بالحصول على رخصة ذبح.
يُضاف إلى ذلك تعهد بممارسة الذبح ضمن الشروط الصحية والمحافظة على النظافة ووضع مخلفات اللحوم ضمن أكياس، وصورة عن الهوية الشخصية. ووضع الماشية ضمن آلية صغيرة و ليس على الأرصفة أو الطرقات وأن يكون حاصل على ترخيص مزاولة مهنة القصابة.
وتوعد مجلس محافظة دمشق، التابع لنظام الأسد باتخاذ ما وصفها بأنها "الإجراءات القانونية"، بحق كل من يقوم بذبح الأضاحي دون الحصول على الرخصة المطلوبة، علماً أنه بدء بمنح التراخيص اعتباراً من تاريخ يوم أمس الإثنين وحتى تاريخ آخر يوم دوام قبل العيد المقبل.
وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي في 9 يوليو/ 2020 إن محافظة دمشق أصدرت قراراً يقضي بمنح رخصة ذبح أضاحي مع تعهد خطي خلال فترة عيد الأضحى للعام المشار إليه للقصّابين المرخّصين ضمن محلاتهم في مدينة دمشق ويتم دفع بدل منفعة لصالح صندوق محافظة دمشق وقدره 40 ألف ليرة سورية خلال فترة العيد فقط، إلا أن النظام لم يعلن قيمة رسوم الرخصة لهذا العام.
ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس جمعية اللحامين في السويداء "مفيد القاضي"، اليوم الثلاثاء حديثه عن وجود أزمة في تأمين الذبائح الحية المسمنة على ساحة المحافظة الذي تلازم مع قلة الأعلاف وأدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الأغنام ما أدى إلى فقدان الذبائح المسمنة سواء من العجول أو الأغنام.
وقدر أن أسعار اللحوم حالياً في أسواق السويداء مستقرة عند سعر 25 ألفاً لكيلو لحوم الأبقار ويتراوح بين 28 و30 ألفاً للحوم الأغنام وهي ضمن حدود المعقول، معتبراً هذه التسعيرة مجحفة بحق القصابين مع قلة الذبائح المسمنة وبقاء اللحوم حصراً بالمواشي غير المسمنة وغير المجدية للحصول على الكميات المطلوبة من اللحوم الحمراء.
وذكر أن القصابين قاموا باستخراج سجلات حرفية ليصار إلى تزويدهم بمادة المازوت لمولداتهم من اتحاد الحرفيين، إلا أنه وحتى هذا التاريخ لم يحصل أي منهم على ليتر واحد، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء إلى السوق السوداء للمادة لافتاً إلى أن القصابين وخلال العطل الذي طرأ على التيار الكهربائي خلال الأيام القليلة الماضية كانت خسائرهم كبيرة لدفعهم أكثر من 300 ألف ليرة لكل لحام.